گفتار اول:قانون اساسی
در این قانون در اصل ۱۵۶ بطور صریح و در اصل ۸بطور غیرمستقیم پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۵۶چنین آمده است.

«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قانون
کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم وپیشگیری از آنرا به قوه قضاییه محول نموده است ودر سال های اخیر در راستای تحقق این بند اقدام های مفید تری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد.

در اصل هشتم چنین آمده است:

“دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).

امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.

گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

ماده ۱۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰بیان داشته :مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق  اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.

با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.

گفتار سوم:قانون اقدام های تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹

در ماده۱،این قانون چنین آمده است “اقدام های تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.

گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۹

در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است: “انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به

 

عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف)مبارزه با مواد مخدر

ب) مبارزه با قاچاق کالا

ج)مبارزه با منکرات و فساد

د)پیشگیری از وقوع از جرم ها

ه)کشف جرایم

و)بازرسی و تحقیق

ز)حفظ آثار و دلایل جرم

ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان

ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

“بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده ۱۵قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:”ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.”

بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده ۱۰۲ قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .

در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مام

 

ورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱]

جهت مطالعه بیشتر به قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری ، مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .  

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.

در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل۲۲،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان  را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تأکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی  از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ ۴/۳/۸۴لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار‌‌ و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده۲،بند۱).

در این رهگذر،هدف ما بررسی و تبیین مفهوم ومعنای دقیق حریم خصوصی،مبانی و ارکان آن نیست.بلکه در صددیم تا با گذری اجمالی بر این مفهوم،بیان کنیم که پلیس،در راستای پیشگیری از جرم،با انجام هر نوع امور پلیسی،از جمله گشت زنی،باید با در نظر داشتن مفهوم حریم خصوصی،از هر گونه تعرض به آن خودداری کند. البته در مورد هر قاعده اساسی،از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندان،موارد استثنایی نیز وجود دارد.به عنوان مثال،در برخی از جرایم نوین مانند پولشویی،قاچاق انسان،تروریسم و . . .پلیس باید از اختیارات ویژه ای برای پیشگیری و یا کشف آن ها برخوردار باشد.زیرا در ارتکاب این نوع جرایم، پلیس معمولا با مسایلی چون سازمان یافتگی جرم،وجود باندهای متشکل و هدفمند،هوش و درایت فراوان بزهکاران آن،تجهیزات پیشرفته برای ارتکاب جرم از جمله تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و برخی مواقع بزهکاران یقه سفید مواجه است.هم اکنون شاهدیم که حقوق کیفری نیز در برخوردبا این گونه جرایم و یا بزهکاران،به حقوق کیفری سخت گیر و یا دشمن محور تبدیل شده است. در این رویکرد نوین حقوق کیفری،شاهد به چالش کشیده شدن اصول اساسی دادرسی های کیفری،از جمله اصل برائت(و پذیرش اصل مجرمیت)،از بین رفتن حق جرح شاهد،مداخله در برخی از ارکان زندگی خصوصی و . . .هستیم. بنابر این به ناچار ودر راستای حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت باید به پلیس نیز اختیارات ویژه و قانونی، هر چندمحدود و مشخص داده شود،تابتواندامنیت کشور را به خوبی حفظ نماید.

بنابراین در این گونه موارد،باید در توازن میان برقراری امنیت کشور و حفظ مصالح عالی آن از یک سو و حفظ حقوق شهروندی شهروندان از سوی  دیگر ،رجحان را به حفظ امنیت کشور داد و در حدود موازین قانون،پلیس را مجاز به مداخله در حریم خصوصی شهروندان دانست. البته تعیین حد و حصر آن بسیارمهم

 

است که این مهم با توجه و اهتمام قانونگذار و تصویب قانونی صریح در این زمینه جامه عمل به خود می پوشد.

به هر ترتیب در آیین قانون دادرسی کیفری ایران،در خصوص مداخله در حریم خلوت شهروندان،آن هم در مرحله پیشگیری از جرم،مقررات مدونی نداریم،امابا الهام از سایر مقررات و تاحدودی که می توان تفسیر موسع کرد، ممکن است بتوان گفت:با توجه به ماده ۲۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،به ویژه قسمت اخیر این ماده، تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد،هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.در این ماده ما شاهدیم که قانونگذار،اول نظر به انجام تحقیقات پس از ارتکاب جرم داشته باشد. ثانیاً تفتیش منازل،اماکن،اشیاء و جلب اشخاص رابه هر نحو ( حتی با ارجاع کامل تحقیقات از سوی مقام قضایی به ضابط)منوط به مجوز ویژه مقام قضایی دانسته است.تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را که می توان مداخله در بخشی از حریم خصوصی و خلوت شهروندان دانست،منوط به  تجویز مقام قضایی و با طی تشریفات ضروری است.از این رو می توان نتیجه گرفت که قانوگذار،پس از ارتکاب جرم،مداخله دربخشی از حریم خصوصی را منوط به وجود شرایط و ضوابط خاص و با طی تشریفات خاص دانسته است. بنابراین،کاملاًبدیهی و منطقی به نظر می رسد که قبل از وقوع جرم و در مقام پیشگیری از آن الزام پلیس به رعایت و احترام به حریم خصوصی شهروندان،باید دو چندان باشد.

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

بنابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد،قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشندبه عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. این ماده به علائم و امارات مشکوک وقوع جرم اشاره کرده است. به نظر می رسد که قانونگذار موردی را مد نظر داشته که ضابطین هنوز نمی دانند آیا جرمی واقع شده یا خیر و بر همین مبنا، تشریفاتی را مقرر کرده است.صرف نظر از ایراداتی که به این ماده وارد است،به نظر می رسد تا وقتی که ضابطین از وقوع جرم اطمینان حاصل نکرده اند،بهتر است که برای انجام تحقیقات،الزامات مرحله پیشگیری از جرم را مد نظر داشته باشند.البته قانونگذار نیز با اندک بدبینی خود به مصادیقی از آن مانند عدم حق دستگیری و ورود به منزل کسی را قید کرده،اما پلیس باید با توجه به تمامی مصادیق و موارد،اقدام به تحقیقات کند.زیرا به هر حال ممکن است بر اساس نتیجه نهایی تحقیقات،جرمی واقع نشده باشد،بنابراین در این گونه موارد،باید احتیاط دو چندان به عمل آورد.

 

گفتار چهارم:حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات

حق آزادی رفت و آمد را نمی توان جزء حق خلوت و حریم خصوصی شهروندان دانست اما الزامات حقوق بشری،توصیه می کنند که شهروندان و حتی پناهندگان،حق آزادی کامل در عبور و مرور دارند، ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه بیان می دارد:هر کس از حق عبور و مرور آزادانه برخوردار است. از طرفی چون برای عبور و مرور حد و مرزی تعیین نمی شود،حتی ادامه حیات در یک کشور نیز اجباری نیست.

بر این مبنا ممکن است برخی از شهروندان تمایل داشته باشند تا با  اقامت در کشوری دیگر،ادامه حیات دهند.در این زمینه مواد ۱۶، ۲۰ و ۳۱ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و یا پناهنده را دارای کلیه حقوق مدنی،اقتصادی،فرهنگی، و اجتماعی سایر شهروندان تبعه دانسته و از اخراج یا طرد آن ها جلوگیری کرده است.

حق تشکیل تجمع،بیشتر بستگی به قانون اساسی حاکم در هر کشور دارد.براین مبنا،قانون اساسی هر کشور،ممکن است، تشکیل تجمع را آزاد و یا تابع شرایطی کند. به هر ترتیب مواد۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان داشته:هر کس حق تشکیل مجامع و گردهمایی مسالمت آمیز و تجمع آزادانه با دیگران را دارد.

 

 

فصل دوم:حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی

پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.

بنابر اصل ۶۱ قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند ۴ اصل ۱۵۶همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب ۱۳۸۱،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند«ی»ماده ۳ قانون اخیر الذکر و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قضات تحقیق و یا دادسرا می‌توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.

 

مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم

مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل  دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. [۱] از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده،

 

ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. « کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود.» [۲]

 

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

 

 

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

 

در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد ۹۲[۲] و ۹۳[۳] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه ۱۲۸۷[۴] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

د: فرضیه ها:

۱-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.

۲- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

۳- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.

۴- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.

۵- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود

هـ :اهداف تحقیق:

۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.

۳- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران

۴-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

و: کاربران تحقیق:

این تحقیق می تواند مورد استفاده رؤسای ثبتی، مسئولین و کارمندان و مأمورین اجرای ثبت، سران دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان و محققان و دانش پژوهان رشته حقوق بالأخص حقوق ثبت قرار گیرد.

ز: نوع روش تحقیق:

عمده روش این تحقیق، روش کتابخانه ای، تحلیلی و با در نظر گرفتن رویه اجرای حاکم و استفاده از اطلاعات علمی و عملی بیش از ده مسئول و اجرای ثبت استان خراسان رضوی می باشد.

تبیین و توجیه پلان:

در راستای تشریح و بررسی همه جانبه موضوع پژوهش، این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول مفهوم سند وارکان تشکیل دهنده هرسند واقسام آن را مطرح نموده و تفاوت بین اقسام آن را بررسی نمودیم تا خواننده با آشنایی کامل از مفهوم سند بتواند بحث را دنبال نماید.

سپس در فصل دوم، لازم دانسته شد تا مراجع صلاحیت دار وقانونی در صدور سند را بررسی نموده و راجع به مفهوم اجراییه وشرایط صدور اجراییه از سوی مراجع صلاحیت دار بحث گردد تا مشخص گردد سندی که ما از امتیازات اجرای آن سخن می گوییم از سوی چه مرجع یا مراجعی صادر می گردد.

پس از بحث راجع به این مفاهیم کلیدی در این موضوع، در فصل سوم نحوه و رویه اجرا به طور گسترده از شروع عملیات اجرایی در اسناد مختلف تا بازداشت اموال و مزایده بحث گردیده است. در این فصل مطالب اصلی راجع به رویه های اجرا با تاکید بر تمام قوانین و مقررات موجود دنبال شده است و به طور مفصل مراحل مختلف اجرای اسناد رسمی بررسی گشته است.

در فصل چهارم پس از بیان رویه های اجرای اسناد و ذکر مقررات موجود در زمینه مراحل اجرایی، آثار پیگیری مراحل اجرایی که تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه و به تبع آن هزینه های اجرایی وشکایات اجرایی مطرح شده است. به این ترتیب خوانندگان محترم این پژوهش از آثار ومزایای اجرای سند رسمی اطلاع یافته و می توانند پس از اگاهی از این آثار با اطمینان اقدام به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷.

۲-ماده ۹۲ ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

۳ -ماده ۹۳ ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.

۴-ماده ۱۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
۱
مقدمه
۲
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع
۲
ب-پیشینه و سوابق تاریخی
۴
ج-پرسش های تحقیق
۴
د-فرضیه ها
۴
هـ- اهداف تحقیق
۵
و-کاربران تحقیق
۵
ز-نوع روش تحقیق
۵
تبین و توجیه پلان
۵
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
۶
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی
۶
گفتار دوم: ارکان سند
۷
مبحث دوم: اقسام سند
۷
گفتار اول: سند عادی
۷
بند اول: مفهوم سند عادی
۸
بند دوم: اقسام سند عادی
۸
الف-سند عادی تجاری
۸
ب-سند غیر تجاری
۱۰
گفتار دوم: سند رسمی
۱۰
بند اول: مفهوم سند رسمی
۱۱
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی
۱۱
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
۱۱
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت
۱۲
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی
۱۳
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
۱۳
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی
۱۳
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند
۱۴
بند سوم: اقسام سند رسمی
۱۴
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن
۱۴
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن
۱۵
بند چهارم: اجزاء سند رسمی
۱۵
الف-محتویات سند
۱۵
ب-مندرجات سند
۱۵
بند پنجم: آثار سند رسمی
۱۶
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۱۷
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
۱۷
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث
۱۸
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۱۹
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی
۲۰
بند ششم: مزایای سند رسمی
۲۱
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی
۲۲
بند اول: تفاوت از حیث شکل
۲۲
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع
۲۳
بند سوم: تفاوت از حیث مکان
۲۳
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت
۲۴
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی
۲۴
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد
۲۴
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز
۲۴
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار
۲۵
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی
۲۵
  

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه
۲۷
گفتار اول: تعریف اجرائیه
۲۷
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه
۲۸
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی
۲۸
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه
۲۹
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه
۳۲
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
۳۳
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی
۳۳
بند اول: دفاتر اسناد رسمی
۳۳
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق
۳۵
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد
۳۵
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا
۳۵
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد
۳۸
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح
۴۰
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی
۴۰
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد
۴۰
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار
۴۱
گفتار اول: اجرائیه دادگاه
۴۱
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی
۴۱
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
۴۲
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
۴۲
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه
۴۳
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا
۴۴
گفتار اول: اسناد منجز و معلق
۴۵
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه
۴۶
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله
۴۸
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
۴۸
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی
۴۹
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی
۴۹
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی
۵۳
بند اول: نحوه صدور اجرائیه
۵۳
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه
۵۴
الف-تعداد برگ های اجرائیه
۵۴
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
۵۵
بند سوم: ابلاغ اجرائیه
۵۶
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد
۵۷
۱-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله
۵۷
۲-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی
۵۷
۳-تغییر محل اقامت متعهد
۵۸
۴-ابلاغ در خارج از کشور
۵۸
۵-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد
۵۹
۶-ابلاغ اجرائیه به محجور
۶۰
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها
۶۰
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی
۶۰
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن
۶۱
بند چهارم: آقار ابلاغ
۶۱
مبحث دوم:  نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای
۶۱
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه
۶۲
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه
۶۲
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی
۶۲
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه
۶۳
۱-معامله با حق استرداد
۶۳
۲-معاملات رهنی
۶۳
۳-معاملات شرطی
۶۳
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه
۶۳
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای
۶۴
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه
۶۴
الف-صدور اجرائیه
۶۴
ب-ارزیابی
۶۵
ج-مزایده
۶۷
د-اعراض از رهن
۷۰
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای
۷۱
۱-فسخ و فک سند وثیقه
۷۱
۲-رهن مکرر
۷۱
۳-انتقال حق استرداد
۷۱
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار
۷۲
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای
۷۲
۶-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای
۷۳
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث
۷۴
۸-بازداشت مازاد مورد وثیقه
۷۴
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای
۷۶
بند اول: تعاریف
۷۶
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای
۷۶
الف-تامین موضوع اجراییه
۷۸
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول
۷۸
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
۷۹
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله
۷۹
هـ-وجه الالتزام
۸۰
۱-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد
۸۱
۲-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد
۸۱
و-رسیدگی به مدارک متعهد
۸۱
ز-بازداشت اموال متعهد
۸۲
۱-بازداشت اموال منقول
۸۲
۲-ارزیابی
۸۲
۳-تعیین حافظ اموال
۸۳
۴-بازداشت اموال غیر منقول
۸۴
۵-بازداشت اموال نزد شخص ثالث
۸۵
ح-مزایده اموال بازداشت شده
۸۶
۱-اگهی مزایده غیر منقول
۸۶
۲-آگهی مزایده اموال منقول
۸۷
۳-تفاوت حراج و مزایده
۸۷
بند سوم: مستثنیات دین
۸۹
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین
۸۹
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین
۹۰
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد
۹۱
الف-تقدم در وصول مطالبات
۹۲
ب-ممنوعیت نقل و انتقال
۹۲
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده
۹۲
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه
۹۳
بند اول: سپردن وثیقه
۹۳
بند دوم: بازداشت متعهد
۹۴
بند سوم: مستثنیات دین
۹۴
بند چهارم: مراحل اجرا
۹۴
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی
۹۵
گفتار اول: تعاریف
۹۵
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه
۹۵
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار
۹۶
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول
۹۷
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول
۹۷
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول
۹۷
مبحث سوم: تخلیه
۹۸
گفتار اول: تعاریف
۹۸
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه
۹۸
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه
۹۹
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی
۹۹
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
۹۹
بند اول: حق الاجرا
۹۹
الف-تعریف
۱۰۰
ب-حق الاجرا در موارد خاص
۱۰۱
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا
۱۰۲
بند دوم: حق مزایده
۱۰۲
الف-تعریف
۱۰۲
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
۱۰۲
بند سوم : هزینه ارزیابی
۱۰۳
بند چهارم: حق الحفاظه
۱۰۳
مبحث پنجم: شکایات اجرایی
۱۰۴
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی
۱۰۴
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند
۱۰۴
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند
۱۰۴
ب-استثنائات
۱۰۴
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی
۱۰۵
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء
۱۰۵
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن
۱۰۵
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی
۱۰۷
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی
۱۰۸
بند اول: تعاریف
۱۰۸
الف-تعریف لغوی توقیف
۱۰۸
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی
۱۰۹
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی
۱۰۹
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی
۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۱۲
فهرست منابع
۱۱۴
علائم اختصاری
۱۱۶
چکیده انگلیسی
۱۱۸