از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . و بعد از صدور و قطعی شدن آن حکم قطعی بر اساس اقرار ، انکار آن جایز نیست و صدور حکم مبنی بر برائت متهم بر اساس انکار وی بعد از اقرار محمل قانونی ندارد . با این حال نظری که ابوحنیفه به آن معتقد می باشد چنین است « در صورت رجوع و انکار مقر از اقرارش مطلقاً به اقرار عمل نمی شود، چه این انکار، قبل از قضاوت کردن بر او به موجب اقرار باشد ، چه بعد از قضاوت کردن و صدور حکم و قبل از شروع در اجرای حکم یا بعد از شروع اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام شود . پس بر ضرر مقر حکمی صادر نخواهد شد اگر قبل از صدور حکم از اقرارش رجوع و انکار نمود . و اگر بعد از حکم دان و قبل از اینکه حدی بر او اقامه گردد انکار نمود بر مقر حدی جاری نخواهد شد . و اگر ، بعد از اینکه اجرای حکم آغاز شد و در حین اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام گردد ، از اقرارش برگشت و رجوع نمود ، اجرای حد متوقف و بر او حد کامل و تمام اقامه نمی شود[۱] »
 

بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 

پذیرش انکار باید بعد از انکار در مواردی ، هم در فقه اعم از فقه امامیه و فقه عامه و هم در قوانین جزایی ، به صراحت آمده که در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) فقه امامیه

۱ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، آورده است : اگر شخصی اقرار به زنایی نماید که مستوجب رجم است سپس انکار نماید حد از وی ساقط می شود . و در صورت انکار بعد از اقرار مستوجب غیر رجم حد ساقط نمی شود نظر مشهور آن است که انکار بعد از اقرار مستوجب ساقط کننده رجم است و حد ساقط می شود و روایاتی بر آن دلالت می کند.[۲]

فقها اتفاق نظر دارندکه هرگاه زن محصنه یا مرد محصن مرتکب عمل زنا شود با وجود شرایط دیگر ، مستوجب رجم می­باشد که با چهار بار اقرار زانی یا زانیه ثابت می­گردد. همچنین، انکار بعد از اقرار موجب می­شود که بر زانی یا زاینه که اقرار به عمل زنا نموده است، موثر واقع شود و حـدی بـر وی جـاری گردد . فقهـا به روایاتی استناد می نمایند : از جمله روایت محمـد بن مسلم از ابی عبدالله کـه می فرماید : « کسی که به ضرر خود اقرار به حدی کند بر او حد جاری می شود ، جز حد رجــم ، پس اگر برخود خود اقراری نمود ، سپس آن را انکار نمود ، حد رجم جاری نمی شود »[۳]

۲ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

قتل بر زانی که با محارم مانند مادر و دختر زنا می کند واجب است و شیخ طوسی زن پدر را نیز بر این حکم ملحق کرده است و همچنین کافر ذمی هنگامی که با زن مسلمان زنا نماید و زنا کاری که به عنف عمل را مرتکب می شود حکم آنها قتل می باشد و احصان شرط نیست .

بنابراین زنای با محارم نسبی ، زنای با زن پدر و همچنین ، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است و زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد ، موارد زنای مستوجب قتل از دید فقها می باشد . در انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد رجم ، گفته شد که تمامی فقها بر سقوط حد رجم با انکار مقربعد از اقرار آن متفق القولند . اما در زنای مستوجب حد قتل فقها اختلاف عقیده دارند ، به عنوان مثال ، در لمه الدمشقیـه به اشـراف سید محمـد کلانتر ، جلد ۹ : صص ۱۳۹ – ۱۳۷ در حد الزنا آمده است : « در ملحق کردن حد قتل بوسیله زنا در سقوط حد از وسیله انکار بعد از اقرار آنچه موجب قتل است ، مانند زنای اکراهی یا زنای با محارم دو قـول وجـود دارد : ۱ـ قول به سقوط حد قتـل ۲ ـ قول به عدم سقوط حد قتل ، دلیل سقوط قتل بعد از انکـار تشـارک ( مشترک بودن ) قتل و رجم ، یعنی انکار می باشد . و مبتنی بودن حدود بر تخفیف ، و نظر شارع مقدس این است که در ریختن خون نهایت احتیاط را به عمل آورد . به این دلایل ، بایستی با انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد قتل ، حد قتل برداشته و ساقط شود . دلیل ساقط نشدن حد قتل در زنای مستوجب قتل بوسیله انکار ، این است که نصی در این خصوص وجود ندارد و اخباری نیز در این خصوص نرسیـده است . دلیل دوم عدم سقوط حد قتـل این است که قیاس زنای مستوجب قتـل با زنای مستوجب رجم باطل است . به این دو دلیل یعنی عدم وجود نص و اخبـار و بطلان قیـاس در امـورجزایی حد قتل با انکار بعد از اقرارسـاقط نمی­ شود» امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۵ در مساله ۵ در این خصوص آورده است : « اقرار به جرمی که باید سنگسار شود سپس منکر شود، حد رجم ساقط، ولی اگر اقرار به گناهی­کرد که موجب سنگسـار نیست و بعد از اقرار آن را انکار نمود حد از او ساقط نمی شود . و احتیـاط آن است که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنی بگوییم اگر اعتـراف کندبه گنـاهی که حد آن کشتن است وسپس منکر آن شود، حدساقط شـود .

همانطـوریکـه رجـم ، ساقط می شود ) که مرتکب آن کشته نمی شود »[۴] به نظـر می رسـد که نظـر امـام خمینی (ره) بر این است که با انکار بعد از اقرار در زنای مستـوجب قتـل ، حـد ساقط شـود ، یکی دیگر از فقهـای معـاصر نیز چنین نظـری را به طور ضمنی و تلویحی بیان نموده اند که از سـوالی که از این فقیـه بزرگـوار شده و جوابی که ایشـان به ایـن سئوال داده اند ، چنیـن نظـری بـرداشت شـده است .

سئوال ۱۴ ـ شخص معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهردار نبوده و در جریان این گناه بزرگ ، خواهر از برادرش حمل برداشت و او ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول دادگاه زانی و زانیه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منکر شده اند و بعد از انکار ، بار دیگر اقرار نمـوده انـد و تقاضـا می نماینـد که توبـه نماینـد در اینصـورت زانـی توبـه اش قبـول می شود یا خیــر ؟

جواب : حد زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت و ۲ و ۳ مرتبه اقرار به زنا مستوجب حد نیست و در این سوال چنانچه، فرضاً چهار مرتبه اقرار کرده باشد، چون بعد از اقرار انکار کرده اند ، بعید نیست حد با انکار ساقط شود. و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار، حد انجام نمی گیرد ولی ، بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار ، تعریز ساقط نمی گردد.[۵]

در این مورد امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد دوم ص ۴۸۸ مساله ۴ بیـان می دارند : « اگر دو نوبت اقرار به سرقت و دزدی کند سپس منکر آن شود آیا دستش قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتـر به احتیـاط آنست که قطع نشود لکن ، قطع کردنش به نظر رجحـان دارد . و اگر انکـارش بعـد از یک نوبت اقـرار باشد مـال را از او می گیرند ولی دستش قطع نمی شود »[۶].

با توجـه به اینکـه زنـای با محـارم از جمله خواهر ، مستـوجب قتل می باشد و صـورت مسالـه و جـوابی که ایـن فقیه بزرگوار داده اند ، بعیـد نیست که نظر قطعـی این عالم بزرگـوار مـانند حضرت امام خمینی (ره) که واژه احتیاط است را بکـار برده ، بر ساقط شدن حد قتل با انکار پس از اقـرار در زنای مستـوجب قتل ، می باشـد .

[۱] – جمال ،عبدالناصر ، الفقه الاسلامی ، جلد دوم ، قاهره ، بی نا ، ۱۳۷۸ ه . ق . ص ۱۴۰

[۲] – طوسی ، ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۱۸

[۳] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۶ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ  پنجم , سال ۱۴۰۳ه.ق ، ص ۱۳۹

[۴] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ، ص ۴۹۵

[۵] – گلپایگانی ، محمد رضــا ، مجمع المسائل ، ج ۳ ، قم ، دار القرآن ، چاپ سوم , سال ۱۴۲۲ ه . ق ، ص ۱۹۳

[۶] – موسوی خمینی ،  سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۸۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

از نظر این فقیه بزرگوار کلیه جرایم تعزیری با توبه ساقط می گردند که چنین نظری در قانون کیفری ایران ، وارد نشده است . اما بخش دیگر سخن وی که در برخی حدود توبه بعد از اقرار مسقط حد است ، در قانون ایران وجـود دارد که در بخش قبل ، از آن سخن به میان رفت .
 

در قانـون­کیفری ایران قاضی تنها به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهـات محففـه، می ­تواند، مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیـل به مجــازات از نـوع دیگری نمایـد کـه مساعـدتر به حال متهم باشد و یکی از این جهات محففه را می توان توبـه مجـرم بعـد از اقـرار به ارتکـاب آن دانست .

همچنانکـه درتعـریف توبـه یادآوری شـد یکی از ارکـان توبـه را برخی فقها ، تصمیم به ترک آن در آینـده و جبران گذشته دانسته اند و چنانچه متهمی بعد از اقـرار به ارتکـاب جـرم کوششهـا و اقدامــاتی به منظور تخفیف اثرات جـرم و میزان زیان ناشی از آن انجـام دهد ، دادگاه اختیـار دارد و می توانـد با استنـاد به این جهت مجازات را تخفیـف دهـد و یا تبدیـل به مجازات دیگری که مساعدتر به حال متهم باشد نماید . بعنوان مثال در جرم سرقت ، استـرداد مال مسروقـه پس از ارتکـاب و اقـرار به جـرم به مسـروق منـه، می­توانـد از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبـه سـارق باشد و او را مشمول تخفیف قـرار دهد .

با این حـال «توبـه بر حقوق­الناس تاثیری نداشته و سارق ملزم به استـرداد مال مسروقه به مالباخـته می­باشد. که در این صورت خود استرداد مال می ­تواند از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبه سـارق باشد و وی را از تحمل کیفر معـاف سازد »[۲] اما در بقیـه جرایـم حـدود کـه توبـه بعـد از اقـرار مسقـط مجـازات نمی باشد ، با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون مجـازات اسلامی ، کـه ایـن مـاده مختـص به جرایـم تعزیـری است مشمـول جرایـم مستتوجب حد نمی شـود لذا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات در جرایم حدی جایز نمی باشـد .

گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه

بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .[۳]

بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبه­ها است. به گونه­ای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکان­پذیر نیست و نمی­توان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب می­ کند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.

تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب می­شوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید می­آید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل می­شوند. چون در این صورت متکاذب می

شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .[۴]

و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .

[۱] – مجلسی ، محمد باقر (ملقب به علامه مجلسی) ، بحار الانوار ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاب دوم ،۱۴۰۶ ه.ق  ، ص ۵۹

[۲] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ص ۵۸۱

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۱۰

[۴] – همان ، ص ۱۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگی­هایی است که سایر سیستم­های حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی می­باشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار ، انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار و تعارض اقرار با سایر ادله می­باشد. که ذیلاً به بررسی هرکدام از آنها در گفتارهای خاص می­پردازیم .
 

گفتار اول : تعـدد اقـرار

یکی از خصوصیات ویژه ای که در حقوق جزای اسلام دیده می شود و در حقوق جزای عرفی وجود ندارد مسأله تعدد اقرار در جرائم مختلف می باشد . بدین معنا که ـ چنانکه دیدیم ـ در برخی از جرائم مستوجب حد ، شارع مقدس اسلام ، اقرار را در صورتی دلیل اثبات جرم دانسته است که در هر جرم به تعداد معینی تکرار شود . به عنوان مثال اقرار در زنا ، و مساحقه در صورتی مثبت جرم دانسته شده است که چهار بار ابراز گردد ، و یا در جرائم قیادت ، قذف ، شرب خمر و سرقت حد ، دو بار اقرار اعتبار شده است و چنانچه کمتر از این مقدار صورت گیرد ، معتبر نبوده و موجب اثبات جرم مورد نظر نمی گردد .

برخی از علمای حقوق، از جمله علل اشتراط تعدد اقرار در برخی از جرائم مستوجب حد را چنین بیان نموده اند که چون اقرار، ایجاد علم عادی می کند ، بنابراین قانونگذار برای اینکه جان بزهکاران جان انسانی است، بیش از اموال، در مورد اقرار کیفری دقت کرده است و درنتیجه مرتبه­ی نیرومندی ازعلم عادی را (در اقرار)، طرف توجه قرار داده است و به همین دلیل و از آنجائیکه تکرار اقرار باعث می شود که یقین قاضی مستحکم تر و علم او قطعی تر گردد، تعدد اقرار برای اثبات چنین جرائمی شرط دانسته شده است.[۱]

با وجود این ، به نظر می رسد علت عمده ی اشتراط تکرار اقرار ، ایجاد علم برای قاضی نیست ، زیرا چنانکه در گفتار بعد به تفصیل خواهیم دید ، از یک سو اقرار در حقوق جزای اسلام موضوعیت داشته و لازم نیست برای قاضی ایجاد علم نماید و از سوی دیگر در مواردی که تعدد اقرار شرط دانسته شده است ، چنانچه قاضی مثلاً با یک بار اقرار متهم نیز علم به وقوع جرم پیدا نماید ، مجاز نیست که بر اساس علم خود مبادرت به صدور رای نماید . بنابراین شاید بتوان گفت : از آنجائیکه اساس قانونگذاری کیفری در اسلام بر ارفاق ممکن و معقول نسبت به بزهکاران بوده و بناء حدود بر تخفیف می باشد ، تا آنجائیکه اقرار به گناه نیز گناه محسوب می شود ، علیهذا تعدد اقرار برای اثبات برخی از جرائم شرط دانسته شده است .

گفتار دوم : انکار بعد از اقرار

یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در امور کیفری را ضروری می نماید موضوع انکار متهم به جرم بعد از اقرار وی می­باشد که از موضوعات مهم و مبتلا به می باشد چرا که در بسیاری از موارد متهمان پس از اقرار به جرم آن را انکار می نمایند لذا بررسی انکار و تجزیه و تحلیل آن به اینکه آیا در

امور کیفری همانند امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد یا اینکه در امور کیفری این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و با امور مدنی متفاوت بوده و ، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است . لذا در دو مبحث به انکار بعد از اقرار و بررسی جواز آن می پردازیم .

بند اول : تعریف انکار

انکار در لغت ، به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی و همچنین باور نداشتن ، نا پسندیده  داشتن و منکر امری یا اطلاعی شدن می باشد . در اصطلاح حقوقی ، نفی دعوی و یا دلیل دعوی از سوی مدعی علیه است ، یعنی ، صحت اداعای او را رد میکند . هر نوع واکنش متقابل خوانده به طرفیت مدعی را انکار گویند ، خواه به تکذیب او باشد، خواه نه، مانند اظهار عدم علم و یا سکوت ، پس قدر جامع تکذیب ، اظهار عدم علم و سکوت انکار می باشد. پس انکار به معنی اعم یا انکار دعوی توسط خوانده سه صورت دارد : ۱- تکذیب دعوی که انکار به معنی اخص است . ۲- سکوت خوانده ۳- جواب لاادری و مجموع هر سه انکار به معنای اعم می­باشد.[۲] دکترسید حسن امامی نیز درتعریف انکار، چنین بیان نموده است: « انکار بر  خلاف اقرار است و آن اخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می باشد »[۳]

با این اوصاف ، مقصود از انکار بعد از اقرار ، این است که هرگاه متهم در جریـان رسیـدگی به ارتکـاب جـرمی اقرار کنـد لیکن، قبـل از صدور حکـم دادگـاه از اقرار خود عدول کند و ارتکـاب جـرم را منکر شـود به عـدول و رجـوع وی از اقرار انکار می گویند .

اما سوالی که مطرح می­گردد این است که آیا جواز انکار بعد از اقرار در امور کیفری را باید بعنوان اصل پذیرفت؟ به عبارت دیگر مقصود از اصل یا استثنا بودن جواز انکار بعد از اقرار ، این است که آیا انکار بعد از اقرار در تمامی جرایم جایز است و جواز آن را به عنوان اصل و قاعده ، در تمامی جرایم ، می توان پذیرفت و موارد استثنایی آن که انکار بعد از اقرار جایز نیست باید تصریح گردد یا انکار بعد از اقرار جایز نیست و تنها در جرایمی که قانون صراحتاً عنوان کرده و آن را ذکر نموده جایز است و تنها در همان موارد استثنایی، می­توان به ارتکاب جرم از آن عدول نمود؟ در امور مدنی و حقوقی گفته شد که هرگاه شخص عاقل و رشید در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف نمود ، دلیل بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و اثبات خلاف این ظاهر ، مستلزم اقامه دلیل توسط مقر می باشد . لذا مستنبط از مواد ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ دیوانعالی کشور در امور حقوقی، اصل بر این است­که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد، این اصل در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی آمده است : « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا …. شنیده می شود . لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست . »[۴]

اما در امور کیفری ، عکس آنچه که در مورد انکار از اقرار در امور مدنی گفته شد ، اعمال می گردد . و علت آن این است که در دعاوی کیفری و رسیدگی به اتهام ارزیابی اقرار مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد و همین اختیار دادرس در ارزیابی اقرار دو وصف تجزیه ناپذیر بودن و انکار ناپذیر بودن آن را از بین می برد و متهم همیشه می تواند اقرار پیشین خود را انکار نماید و دادگاه است که تشخیص می­دهد، هر اعلام و اخباری چه ارزش دارد و از میان اقرار و انکار ، کدامین مطابق با واقع است[۵]. لذا اقرار در امور کیفری قابلیت تجزیه و انکار را داراست . همچنین چون رجوع از اقرار و انکار متهم در امور کیفری ، موجب شبهه است و شک و شبهه نیز به نفع متهم تفسیر می­گردد،[۶] انکار و رجوع مقرر جایز است . لذا فرض بر ایـن است که انکـار بعد از اقـرار در امـور کیفـری اصل می باشد و مواردی که قانونگذار صراحتاً انکار بعد از اقرار را جایز ندانسته در همان جرایم انکار بعد از اقرار جایز نیست این امر به علت حاکم بودن نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی، بر نظام کیفری ایران می باشد .

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۴۱

[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، ص۵۱

[۳] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ص ۵۱

[۴] – همان ، ص ۵۱

[۵] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ص ۲۶۳

[۶] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : دانشنامه حقوق ، ص ۶۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

از لحاظ فقهی قوّادی عبارت است از جمع کردن بین مردان و زنان برای زنا ، یا جمع مردان برای لواط[۱]. قانون گذار ما نیز به تعریف این جرم پرداخته ، و در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قوّادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لـواط » .
 

در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم قوّادی در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه قائل برآنند که ، در اثبات جرم قوادی ، دو بـار اقـرار معتبـر می باشد .[۲] اما برخی دیگر یک بار اقرار را نیز کافی می دانند .[۳]

صاحب جواهر در ردّ نظر قائلین به کفایت یک بار اقرار بیان می دارد : « قوّادی با دو بار اقرار اثبات میشود بدون آنکه خلافی در آن بیابم . لزوم دو بار اقرار برای اثبات قوادی ، همانند لزوم چهار بار اقرار برای اثبات اموری است که با چهار شهادت اثبات می شوند . در کتاب المراسم آمده است : هر حدی را که دو شاهد اثبات می کند ،

دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »

اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .[۴]

در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.[۵]

 بند پنجـم : قـذف

یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.[۶] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد :  قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر می­دانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.[۷] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.[۸]

بند ششم : شرب خمر

فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد.[۹]

همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .[۱۰]

فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.[۱۱]

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»

در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .[۱۲]

البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :

اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند .  اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.[۱۳]

در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.[۱۴]

از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص می­باشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.[۱۵]

قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.[۱۶]

[۱] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۱۴ .

[۲] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۳۶  .

[۳] – طوسی ابن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیله ، قم ، منشورات مکتبه المرعشی النجفی , چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق ، ص ۴۱۴ .

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۹ .

[۵] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۶۵ .

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۳ .

[۷] – کاشانی ، علاء الدین ،بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ، ص ۵۰ .

[۸] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۷۵ .

[۹] – طباطبایی ، سید علی ،  ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ،  ص ۵۴۴ .

[۱۰] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل . ص ۳۵۲

[۱۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۵

[۱۲] – شوکانی ، محمد بن علی ابن احمد ، نیل الأوطار شرح منتفی الاخبار ، ج ۷ ، بیروت ، دارالجیل ، ۱۹۷۳ م.ص ۳۲۸ .

با این حال : محقق خویی (ره) معتقد است که سند این روایت ، ضعیف و غیر قابل اعتماد است و اینکه ضعف این سند را با عمل مشهور ، نمی توان جبران کرد . و سپس فرموده است صحیح در این مساله آن است که بگوییم، رجوع مقراز اقرارش ، نتیجه ای ندارد . ولی دم مخیر است در قصاص از هر کدام از دو نفری که اقرار کـرده اند و این نظر را شهید ثانی در مسالک تقویت کرده و آن را در جـواهـر به ابی العباس نسبت داده است[۱] و با ایـن حال حکم ماده ۲۳۶ در عمل مـورد سوء استفاده متهمان قتل عمد قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی به جای آورده بود که فی الحال در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده مذکور نسخ گردیده است .
 

۳ ـ  انکار بعد از اقرار در سرقت

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در ماده ۱۹۹ اشعار می داشت : « سرقتی که مستوجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود :

۱ـ شهادت دو مرد عادل   ۲ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه آقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

۳ـ علم قاضی  تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت نماید ، باید مال را به صاحبش بدهد اما، حد بر او جاری نمی­ شود. دادن مال به صاحب آن با یک بار اقرار به مقتضای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می باشد .

نظر امام خمینی (ره) در این مورد که آیا انکار پس از اقرار به سرقت ، موثر است و دست سارق قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتر به احتیاط دانسته است که دست سارق در صورت انکار وی پس از اقرار به سرقت قطع نشود ، لکن از نظر او قطع کردن دست سارق رجحان دارد.[۲] با این حال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سابق، در این مورد بحثی به میان نیاورده و انکار پس از اقرار را مورد پذیرش قرار نمی دهد . و مسموع نمی­داند. لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۳ خصوص سرقت حدی که مجازات آن حد قتل نیست انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ندانسته ولی در سرقت حدی که مجازات آن قتل است انکار مسموع بوده و حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

[۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص ۱۷۴ .

[۲] – موسوی خمینی ، سیدروح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۳۷

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: