کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در رقابت شدیدی با یکدیگر به سر می برند و با ایجاد مشوقهایی در پی افزایش سهم خود در صحنه رقابت برای جلب سرمایه بیشتر هستند . ایران نیز مانند کشورهای دیگر مشوقهایی از جمله معافیت ۱۵ ساله برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده و افزایش این زمان به ۳۰ سال هم به تصویب رسیده است . مشوق دیگر ، تضمین ورود و خروج اصل و سود سرمایه از مناطق آزاد است که در ایران هم اجرا می شود . تمام این روش ها برای اثبات این موضوع است که اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود ناحیه ای را برای ایجاد صنایع صادراتی جذاب نمی کند ، بلکه باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی عبارتند از :
ثبات سیاسی و اقتصادی ، تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی خوب ، محیط فیزیکی خوب ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازار ، خدمات حمایتی ، نیروی کار ، سازماندهی خوب ، محیط شهری و صنعت موجود . (۱۱/۳/۲۰۰۶، www.irandaily.ir)

با توجه به موقیت استراتژیک منطقه آزاد ماکو و همچنین قرار گرفتن در مسیر و دروازه اروپاو راه های دسترسی به مسیر اروپا از این منطقه ، برنامه توسعه صادرات از مسیر منطقه آزاد ماکو به عنوان عاملی در افزایش درآمدهای ملی می تواند نقش به سزایی داشته باشد . (۱۱/۳/۲۰۰۶،www.irandaily.ir)

مهمترین تعریف ارائه شده برای مناطق آزاد حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای و در واقع تسهیل  ورود ایران به اقتصاد جهانی می باشد. تجارت و صنعت از جمه بخشهای عمومی صادرات در منطقه آزاد است این دو بخش،به لحاظ وجود فعالیتهای متنوع اقتصادی در منطقه و سازمانهای موجود برای ارائه تسهیلات به بازرگانان،صاحبان کالا و تولید کنندگان، زمینه ساز فرصتهای بیشماری است که در منطقه وجود دارد.

طرفداران آزادی مبادلات بازرگانی عقیده دارند در نتیجه عدم مداخله دولت مزایای بیشتری نصیب افراد ملت می شود و اگر این مزیا مطلق نباشد لااقل نسبی است . به نظر برخی از اقتصاددانان از جمله هکشر و اوهلین آزادی مطلق مبادلات بازرگانی بین المللی موجب افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی کشورهای جهانی می شود زیرا دسترسی آزاد به بازارهای جهانی باعث ایجاد صنایع جدید و استفاده بهتر از منابع داخلی نیز می گردد و در نتیجه تغییرات عمده ای در حیات اقتصادی کشورهایی که آن را به مورد اجرا می گذارند ظاهر می شود و به وسایل مختلف در بازده کار و سرمایه که اساس تولید کشور است اثرات مفیدی به جا می گذارد و باعث می شود نسبت سرمایه گذاری به درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کرده و ضریب رشد اقتصادی کشور به حد بهینه و متناسب رسیده و سطح آن حفظ شود . به عقیده برخی از اقتصاددانان  آزادی مبادلات بازرگانی نه تنها کارائی کارگران را در نتیجه تقسیم کار به حداکثر ممکن ترقی می دهد بلکه از نظر سیاسی نیز این سیاست موجب افزایش مبادلات جهانی و حسن تفاهم بین دولتها می شود.(گانداف،۱۹۸۶،ص۱۵۶)

۲-۷-  مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در

فاصله زمانی ۸۳-۱۳۷۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینه ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب ۹۹ درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم منابع تامین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقی ارائه نمایند.

در بخش اقتصادسنجی مقاله با بهره گرفتن از داده های ترکیبی (panel data)  سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی ۸۳-۱۳۷۲، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

به‌رغم اینکه سال‌ها است امتیازها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده، اما بر‌اساس آمار و ارقام، در سال ۹۲ تنها ۳۳میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۶۰هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در ۷ منطقه آزاد فعال کشور انجام شده است.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری تنها ۴۸۷میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی و ۱۷۹۲میلیارد ریال در منطقه ماکو از منابع داخلی سرمایه‌گذاری شده و هنوز خبری از سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق نیست. بر این اساس، صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری میزان صادرات کالا حدود ۸/۲ میلیون تن بوده که معادل تقریبا ۴/۲درصد از صادرات سال گذشته این مناطق است. صادرات مجدد از ۷ منطقه آزاد کشور در سال گذشته به ارزش ۵۱میلیون دلار و وزن ۲۰هزار و ۷۹۴ تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری از نظر ارزش دلاری ۰۲/۱۲میلیون دلار صادرات مجدد انجام شده که وزن ۵ هزار و ۳۲۴ ت بوده و حدود  ۲۵درصد رقم سال گذشته را محقق کرده است. مناطق چابهار و اروند در سه ماه نخست سال جاری در ترانزیت کالا مشارکتی نداشتند و منطقه آزاد قشم نیز در حد انتظار ظاهر نشده است. ارزش دلاری واردات کالا در سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی رقم ۵/۲ میلیون تن را محقق کرده است. میزان واردات کالا در سه ماه نخست سال جاری ۴/۹۹۴میلیون دلار بوده که ارزش وزنی آن حدود ۴۶۳هزارتن برآورد شده است. به این ترتیب تنها ۱۸درصد از واردات کالا از نظر وزنی طی سال گذشته در بهار امسال محقق شد. این آمارها حاکی از آن است که در برخی از ۷ منطقه آزاد کشور، واردات، صادرات، ترانزیت یا صادرات مجدد به‌طور کلی فراموش شده بود یا هیچ سرمایه‌گذاری در آن منطقه صورت نگرفته است. بر اساس آمار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، صادرات کالا در سال گذشته از مناطق آزاد شمالی کشور موفق‌تر از مناطق جنوبی صورت گرفته و منطقه آزاد کیش در صادرات مجدد نقش پررنگ‌تری داشته است. در ترانزیت خارجی کالا نیز منطقه آزاد ارس بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

۲-۸- مروری بر پیشینه تحقیق

۲-۸-۱- مروری بر  تحقیقات داخلی

تقوی و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران گزارش نمودن که اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
نیاکان لاهیجی در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی با هدف بررسی عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم به منظور توسعه صادرات غیرنفتیی صورت گرفته است. به بررسی نقش و تاثیر سرمایه گذاریهای زیربنایی در جذب سرمایه گذاریها و همچنین کاهش هزینه های بخش خصوصی در منطقه آزاد قشم اختصاص دارد. همچنین عملکرد منطقه آزاد قشم نیز درطی یک دهه گذشته، از نگاه برخی از شاخصیهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، تولید و … مورد تحلیل واقع شده و در نهایت با شناسایی تنگناها و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، راهکارهایی جهت اعتلای این منطقه و تحقق اهداف مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی ارائه میگردد. یافته ها نشان می­ دهند که تقاضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی(داخلی و خارجی)، با میزان اعتبارات اختصاص یافته(حجم سرمایه گذاری زیربنایی ) رابطه مستقیم دارد. و سرمایه گذاری زیر بنایی دولت در منطقه آزاد قشم، هزینه های سرمایه گذار ی بخش خصوصی را به طور معناداری کاهش داده است.
کریمی (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد تجاری ایران جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات” انجام داد . نتایج حاکی از آن است که انتخاب نامناسب این مناطق از لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مدیریت نامناسب ملی ، منطق های و سازمانی ، محدودیت ، نارسایی و نامشخص بودن پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به این مناطق و عدم وجود و کمبود اعتبارات جهت امکانات زیربنایی و خدماتی مناسب و زیرساخت های پیشرفته در مناطق آزاد ایران موجب عدم موفقیت این مناطق در زمینه توسعه صادرات گردیده است.
کریمی (۱۳۷۶) در تحقیقی با عنوان “بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش” به مطالعه و بررسی مشکلات و موانع منطقه آزاد کیش در جذب سرمایه پرداخته است . در این تحقیق ، منظور از سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری توسط هر دو گروه خارجی و داخلی است و منظور از موانع جذب سرمایه گذاری هر عاملی که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر قرار می دهد . محقق بر اساس این پژوهش به این نتیجه می رسد که در منطقه آزاد کیش با وجود نشانه هایی از رونق فعالیت های زیربنایی ، توسعه صنعت و تجارت این منطقه دارای مشکلات و موانع مختلفی جهت جذب سرمایه می باشد .
وفاداری (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان ” نقش مناطق آزاد تجاری_صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران “مناطق آزاد تجاری _صنعتی بویژه در کشورهای در حال توسعه امکانات جدیدی را برای افزایش صادرات فراهم می آورد که سبب ایجاد اشتغال شده و انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمدهای ارزی می شود . بر اساس شواهد و اطلاعات موجود ، کشورها از ایجاد مناطق آزاد بهره لازم را کسب نکرده است . همچنین ، عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و تاسیسات زیربنایی ، فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه های خارجی ، فقدان سیلست های کلان اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان بوده است . همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد را می توان از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به حساب آورد.
کریمی نیا و مقدم (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند” انجام دادند . هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون صنعت و تجارت است و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه و خدمات عمومی ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقررات ، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکان یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت ، با توجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی ،عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.
ناهیدی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)گزارش نمودند که همه موارد (عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل سیاستگذاری، عامل مدیریت، عامل مکان یابی) از جمله عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس محسوب می شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این نکته است که اثر سوء سیاست گذاری های دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافیت و کارایی پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتیب با ضریب اولویت ۰٫۱۲۹۰ و ۰٫۱۲۳۰، مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود. عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۱۱۹، کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۰۸۵ و مکانیابی با ضریب ۰٫۰۹۸۶ در رده های بعدی قرار دارند.
حسینی (۱۳۷۸) در زمینه ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران بر اساس تحلیل هزینه_فایده ( مطالعه موردی: چابهار) با بهره گرفتن از روش تحلیل توصیفی ضمن اشاره به مشخصه های خاصمناطق آزادبه هزینه ها و فواید ایجاد این مناطق در کشور میزبان پرداخته است . از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های عمرانی ، هزینه فرصت نیروی کار ، هزینه پرداخت سوبسید و امتیازات و مشوقهای واگذاری به بنگاه ها ، هزینه های اداری و همچنین برخی از فواید ایجاد این مناطق در کشور از جمله توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی ،انتقال تکنولوژی ، اشتغال زایی ، اجاره کارخانجات ، منافع حاصل از بکارگیری مواد خام داخلی و درآمدهای مالیاتی اشاره نمود . نتیجه تحقیق که با الهام از الگوی تحلیل هزینه _فایده منطقه آزاد جاکارتا در اندونزی استان است که می توان نرخ بازده مثبت و قابل قبولی برای عملکرد منطقه آزاد چابهار به دست آورد.جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید شده در منطقه به خارج یا سایر مناطق ازاد با کمترین تشریفات ،اعطای انواع بخشودگی و امتیازات مالی ، حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی ، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان ، آزادی کامل ورود و خروج ارز و عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز ، انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی ، ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد و تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد است(کریمی کیا،۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر سیاست امتیازات دولتی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۳- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی

تعریف مفهومی

هر گونه عدم صراحت در قوانین ،محدودیت ،نارسایی وعدم ثبات از عوامل عمده عدم جذب سرمایه گذاری می باشد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود(کریمی،۱۳۸۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر رسایی  و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۴- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه

تعریف مفهومی

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده(کارگزار،۱۳۹۴) .

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۵- ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

تعریف مفهومی

ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است(موثقی،۱۳۹۰٫ص۳۳۲). از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از:« میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.»   باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و به سه سطح فردی، گروه ها، و طبقات تقسیم بندی میکند.از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم(اخوان کاظمی،۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۹و ۳۰ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

از زمینه های مهمی که در هر تحقیق و پژوهشی مورد بررسی قرار می­گیرد روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخص باشد ، زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش عملی پژوهش خواهد افزود. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:

قلمرو موضوعی

از حیث موضوعی تحقیق حاضر ، در گستره مدیریت بازرگانی ، بحث مربوط به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاریهای داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد.

قلمرو زمانی :داده های این تحقیق ،۶ ماهه دوم سال ۹۳جمع آوری شده است.

قلمرو مکانی تحقیق حاضر منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو می باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است.

از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های ۶۰ و ۷۰ و اوایل ۸۰ زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم

بود. به تدریج در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

۴-سوالات تحقیق:

۱-آیا جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند؟

۲-آیا عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است؟

۳-آیا باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش دارند؟

۴-آیا مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر می رسد؟

۵-فرضیه ها

۱-به نظر می رسد،جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند.

۲- به نظر می رسد ،عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است.

۳- به نظر می رسد ،باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش موثری دارند.

۴- به نظر می رسد ،مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر نمی رسد.

۶-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرایم رایانه ای

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم رایانه ای در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵-در صورت وجود،ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۷-روش تحقیق

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[۳]
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه

آن در جامعه است.[۴]

[۱] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص۵۵۶

[۲] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش ۲ ۱۳۵۵-ص۱۲۶

[۳] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۸۸

[۴] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۳۹

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم برد یا نه ؟. لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .
گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ……»[۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.[۳]

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا ” انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا” حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید .[۴]

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد .

کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی [۵]بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.[۶]

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده ۱ قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به ۸۲ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده ۶۷ و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »[۷]

هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است.[۸]

. فی المثل ماده ۲ این قانون مقرر می دارد : الف – « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.[۹]

گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای۱ قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده ۱ ق . تشدید چنین چیزی نیست .[۱۰] دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا” کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا” متفاوت است با ماده ۱ق . تشدید . قانون گذار در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده ۱ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده ۶۷ ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده ۶۷ آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده ۱٫ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا” بردن مال غیر می دانست اما در ماده ۶۷ این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا” نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است .[۱۱]

علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است .[۱۲] ماده ۱٫ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به ۶۷ بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده ۱٫ق تشدید حداکثر مجازات حبس را ۷ سال می داند در حالیکه ماده ۶۷ ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را ۳ سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا” شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا” با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد ۱٫ق [۱۳].تشدید وم ۶۷ ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. [۱۴]

[۱] . قانون تجارت الکترونیک

[۲] . قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

[۳] حبیب زاده ، محمد جعفر، ترجمه کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری ، زمستان ۱۳۷۵،ص۱۸

[۴] همان،ص۱۸

[۵] yberspace

[۶] مشیر – سید مرتضی : کلاهبرداری در حقوق جزای ایران – مجله کانون وکلا – شماره ۱۰۳ – ۱۳۸۵،ص۶۰

[۷] . خداقلی – زهرا – جرایم کامپیوتری ، تهران – انتشارات آریان – چاپ اول ۱۳۹۰،ص۳۶