ولی علیرغم فواید متعدد این امر، نباید فرزند خواندگی ومقررات سرپرستی را آسان و سهل گرفت، زیرا اگر این امر به سادگی امکان‌پذیر شود، مضرات فراوانی در پی خواهد داشت. زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیاد خانواده آسیب می‌رساند وبرای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود وهم می‌توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی ونامشروع خود، آنان را درزمره فرزندان مشروع درآورند وآنانی که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بند وباری وآلودگی احتیاط می‌کنند، آسوده خاطر شوند ومنبعی تازه برای درآمد بیابند.
 

۲-۱۵- فواید فرزندخواندگی
فرزندخواندگی در شرایط کنونی و جوامع امروزی، برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‏های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‏های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز کاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقیده دارند:بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان، محیط خانه و مجموعه خانواده است. کودک علاوه بر غذا و لباس، نیاز به محبت دارد و اطفالی که از نعمت خانواده و گرمی و محبت آن محروم هستند و در محیط‏های شبانه‏روزی نظیر شیرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراکز دیگر زندگی می‏کنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگی فکری و ذهنی و ناراحتی‏های عصبی مبتلا می‏گردند؛ زیرا محبت به مثابه یک قاشق عسل است که اگر به یک نفر خورانده شود، طعم و شیرینی و نیروبخشی آن محسوس است و اگر آن را در ده یا بیست لیتر آب مخلوط کنند، اثر و فایده خود را از دست خواهد داد و کسانی که آن را می‏چشند طعم و شیرینی یا انرژی آن را دریافت نخواهند کرد. بنابراین محبت یک زن یا مرد قادر است فقط روح یک یا دو کودک را ارضا کند، ولی به حال پنجاه کودک در یک پرورشگاه، مفید نخواهد بود؛ و بفرض که لبخندی بر لب سرپرستان و مربیان پرورشگاه به طور مصنوعی ظاهر شود، این لبخند قادر به تلطیف و پرورش احساس و عواطف آن همه کودک نخواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از متفکّران و روانشناسان قدیم و جدید، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‏دانند و پرورشگاه‏ها را برای کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقّی می‏کنند که این امر مورد توجّه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهداری اطفال بی‏سرپرست و ایتام در مکان‏های عمومی و تأمین غذا و لباس آنان را کافی و مفید نمی‏داند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانواده‏ها رشد کنند و به آنها با محبت رفتار شود. در این زمینه پیغمبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند:«خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شرّ بیوتکم بیت یساء الیه؛ بهترین خانه آن خانه‏ای است که در آن به یتیمی محبت شود و بدترین آن، خانه‏ای است که با یتیمی بدرفتاری شود[۱]».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
حضرت علی علیه‏السلام در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر دستور می‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگی کند. نیز در وصیّت خود به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام فرمود:«یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بی‏سرپرستی تباه نگردند. »، بویژه اطفال بی‏سرپرست به علت آمادگی فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را

نچشند دچار عقده‏های روانی خواهند گشت که ضرر آن متوجّه جامعه‏ای می‌شود که چنین اطفالی در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع می‌شوند و چون انسان در ابتدا شقی و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن می‏فرماید:«لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»، بنابراین محیط زندگی و تربیتی عواملی است که در طفل اثر می‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه می‏کند.

همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزندخوانده دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری‏های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند، ولی با عشق و علاقه، زندگی مشترک را ادامه می‏دهند، از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیّت را به فراموشی می‏سپرند یا از سنگینی و فشار آن می‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیرطبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه می‌شود؛ بنابراین فرزندخواندگی در سالم‏سازی خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگی زناشویی، کمک مؤثری خواهد کرد و به تجربه ثابت شده است که چنان رابطه عاطفی عمیقی بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعی و ظاهری بکلی محو می‏گردد و زن و شوهر فراموش می‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعی آنها نیست؛ لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند می‌توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگی جبران و سعادت کانون زناشویی را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعی‏فرزندخواندگی نیز تردیدی نیست؛ زیرا وقتی اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانی متعادل و دور از ناهنجاری‏های روحی، فعالانه وارد جامعه می‌شوند که از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افرادی مفید و ارزنده خواهند بود؛ ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهداری اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته می‌شود.

البته این نهاد مفید حقوقی ممکن است گاهی مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏برداری اقتصادی و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهای مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالی نمی‌توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعی استفاده نکرد. برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقّت کافی به کار رود و نوعی نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت حمایت از کودکان بی‏پناه که تحت سرپرستی خانواده‏ها قرار می‏گیرند اعمال گردد[۲].

[۱]مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، میرزا محمدحسین طبری، جلد اول، ص۱۴۸٫

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود:«کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد».
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ – ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد؛ بدین صورت که «و… مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد». مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه‌ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است. با وجود این که کنوانسیون از

نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.

۳-۱۳- بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
 

۳-۱۳-۱- تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می‌گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی (از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می کند.

با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش (تعلیم تربیت)، آزادی فکر، تصمیم‌گیری و…

البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است.

آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده‌اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می‌کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می‌رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می‌دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر (مرد) امتداد پیدا می‌کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد[۱].

۳-۱۳-۲- بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام (ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول ۲۳ سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام (ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات می‌فرماید:«ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست[۲]».

قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۳۱ چنین می‌گوید:

«از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است».

همچنین خداوند در آیه‌ی ۹ سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید:«به کدامین گناه کشته شد».

خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.

قرآن کریم در آیه ی ۲۸۶ از سوره بقره می‌فرماید:«خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست… »

فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می‌داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا ۷ سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می‌گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است[۳].

در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی ۲۳۳ می‌فرماید:

«و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست».

پیامبر (ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می‌بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.

در روایتی از پیامبر (ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد». همچنین قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی‌گناه می‌فرماید:«برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است[۴]».

فرزندخواندگی یا تبنی آن است که شخص یا اشخاص دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی خود بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می‌کند؛ قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزندخواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر-فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می‌کند[۱].
فرزندخوانده فرزندی است که از طریق رابطه حقوقی فرزندخواندگی، عنوان فرزند یافته است؛ رابطه‌ای که بین فرزندخوانده و خانواده سرپرست وجود دارد یک رابطه حکمی ‌است و این رابطه ممکن است در اثر فوت یکی از طرفین به هم خورد، در صورتی که رابطه فرزند واقعی و طبیعی با والدین هیچ‌گاه قطع نمی‌شود.

با توجه به افزایش روزافزون تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در کشور، ضرورت توسعه نهاد فرزندخواندگی احساس می‌شود. فرزندخوانده، موجب گرمی ‌بخشیدن به زندگی زوجین فاقد فرزند شده و به تجربه ثابت شده است که کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم، بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می‌یابد و فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت.

دین اسلام به سرپرستی و نگه‌داری ایتام بسیار سفارش کرده و آن را امری نیکو دانسته است. برای مثال:آیه ۹ سوره مبارکه ضحی می‌فرماید:”فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَر”و آیه ۸۳ سوره مبارکه بقره”وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ” “به یاد آورید زمانی را که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید”.

نیز سفارش‌های بسیار پیامبر که از جمله فرمودند:”خَیْرُ بَیْتٍ فِی الْمُسْلِمِینَ بَیْتٌ فِیهِ یَتِیمٌ یُحْسَنُ إلَیْهِ وَ شَرُّ بَیْتٍ فِیهِ یَتِیمٌ یُسَاءُ إِلَیْهِ؛ ترجمه:بهترین خانه‌ها آن خانه‌ایست که در آن یتیمی ‌احسان شود و بدترین خانه‌های شما خانه‌ایست که با یتیمی ‌بد رفتار گردد[۲]”. و نیز فرمودند:”مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّى یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّهَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النّارَ؛ هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز شود، خداوند به سبب این کار، بهشت را بر او واجب می‌سازد؛ همچنان که آتش دوزخ را بر‌ خورنده‌ مال یتیم واجب ساخته است[۳]”.

همچنین حضرت علی در نامه خود به مالک اشتر دستور می‌دهند تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگی کند و نیز در وصیت‌نامه خویش به حسنین (ع) سفارش می‌فرمایند:”در مورد یتیمان از خدا بترسید نکند آنها را گرسنه بگذارید و در اثر بی‌سرپرستی ضایع و تباه گردند. و”الله، الله فی الایتام، فلا تغبّوا افواههم و لایضیعوا بحضرتکم، خدا را خدا را در مورد یتیمان، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند…[۴]”.

۴-۲- فرزندخواندگی در حقوق ایران
 

۴-۲-۱- فرزندخواندگی در قانون ایران
اجرایی شدن قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، می‌تواند در راستای استحکام‌بخشی به مهم‌ترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌های بدون فرزند و

پررنگ‌تر شدن زندگی کودکان بی‌سرپرست و روشن‌تر شدن آینده‌شان شود.

بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه[۵] به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است[۶].

در حقوق فرانسه این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال ۱۸۰۴ وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات ۱۹۲۳، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد[۷].

با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری بر آن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.

جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند:فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
در ایران سال ۱۳۵۳، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست” گذاردند و این نهاد اخیراً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان‌، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل ۱۷ ماده وچندین تبصره است.

ماده ۱ این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است.

بنابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز، در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل فسخ است. ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد‌: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج‌ و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد». همچنین به موجب ماده واحده مصوب ۶۲/۸/۱ {قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وکودکان بی‌سرپرست، مکلف گردیده است‌.

صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد‌، بلکه‌، بند ۳ از ماده ۱۶ این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی‌سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند‌، همچنان باقی خواهد بود.

[۱] صفائی وامامی‌، حقوق خانواده، ۱۳۷۴، ص۲۳

[۲] غریب، فهیمه، زوجین نابارور وفرزند خواندگی از دیدگاه فقه شیعی، دو فصلنامه بانوان شیعه، شماره۱۶، تابستان۱۳۸۷، ص۱۶۷٫

[۳] صادقی مقدم، محمدحسن و صادق شریعتی نسب، مطالعه تطبیقی انفاق در فرزندخواندگی در حقوق ایران و فرانسه، نامه‌ی مفید حقوق تطبیقی، ۹۴، ج ۸، شماره ۲، ۱۳۹۱، ص۵۱

[۴] عالمی طامه، حسن، عقد فرزندخواندگی، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره۲۰، سال پنجم، بهار ۱۳۸۸، ص۶

در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود».
سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت نمایندگان اصلاح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
این موضوع که به ماده ۲۷ معروف شد مخالفان بیشماری داشت و با وجودیکه شرع امکان آن را می‌داد اما از نظر عرف مشکل ساز می‌شود.

۴-۵-۲- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده
مزایا و تغییرات مثبت این قانون را می‌توان چنین برشمرد که قانون جدید دامنه شمول سرپرست را افزایش داده به گونه‌ای که علاوه بر زن و شوهری که صاحب فرزند نمی‌گردند، زن و شوهری که دارای فرزند هستند و حتی دختران و زنان بدون شوهر نیز با داشتن شرایطی می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را درخواست نمایند. همچنین به موجب این قانون غیر از اتباع ایرانی مقیم ایران، سرپرستی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تجویز گردیده است. در این قانون نقش مؤثر و پررنگ‌تری برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده و نظارت این سازمان بر خانواده پذیرنده کودک قبل و پس از سرپرستی افزایش یافته است. بعلاوه تعیین سرپرست برای کودکان بد سرپرست، یعنی کودکانی که دارای والدین بی صلاحیت هستند نیز به موجب این قانون امکانپذیر شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
از دیگر مزایای این قانون می‌توان به مقید نمودن سرپرست به انجام واجبات و ترک محرمات و افزایش شمول کودکان بدون سرپرست از ۱۲ سال به ۱۶ سال و توجه خاص به مسائل و حمایت‌های مالی و رفاهی کودکان از قبیل انتقال بخشی از اموال یا حقوق سرپرست به کودک یا نوجوانان تحت سرپرست و یا تعهد در این خصوص، مکلف نمودن سرپرست به بیمه نمودن خود جهت بیمه عمر به نفع کودک و نوجوانان تحت سرپرست و توجه به تحت پوشش قرار دادن کودک به استفاده از مزایای بیمه و بیمه تکمیلی و برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال معادل مرخصی دوره زایمان، اشاره نمود.

۴-۵-۳- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده
عمده ترین ایرادی که بر این قانون وارد است، که مورد توجه و مخالفت‌های شدید برخی از حقوقدانان و کارشناسان و فعالان حقوق کودکان قرار گرفته است، قانونی نمودن امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می‌باشد. طبق تبصره ماده ۲۶ این قانون: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد». این بدان معناست که رابطه سرپرست با فرزند خوانده می‌تواند با اجازه دادگاه تبدیل به یک رابطه زناشویی گردد. این تبصره علاوه بر اینکه مخالف روح و هدف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بوده با برخی از قوانین داخلی و بین المللی نیز در تعارض است، هدف اولیه قانونگذار در وضع این قانون ایجاد کانون مناسب برای کودکان و تأمین نیازهای مادی و به خصوص معنوی آنان و ایجاد انگیزه برای سرپرستی چنین کودکانی است. در حالیکه امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نه تنها اخلاق و امنیت و آرامش خانواده را به خطر انداخته، کودک را به شدت در معرض آسیب‌های روحی و معنوی قرار می‌دهد که این امر یعنی ایجاد صدمه روحی –روانی و اخلاقی نسبت به کودکان، طبق مواد ۲ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۸۱ ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و از طرفی افراد در پذیرش فرزند خوانده با علم به این موضوع اکراه خواهند داشت، زیرا بعنوان مثال با ورود یک دختر به خانواده همواره زن این نگرانی و تشویش خاطر را دارد که دختر خوانده پس از رسیدن به سن بلوغ به رقیبی برای او تبدیل شده و جای او را بگیرد و یا مرد با این فکر که مبادا پس از جدایی یا فوت، فرزند خوانده همسر آینده زن او گردد، تمایل و رغبتی برای سرپرستی از خود نشان نخواهند داد.

همچنین وضع چنین تبصره‌ای مخالف قوانین بین المللی است، زیرا به موجب کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ که ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته، کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند. براساس این کنوانسیون حق کودکان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی باید رعایت گردد، در صورتیکه با تصویب چنین تبصره‌ای نه تنها منافع عالیه کودک رعایت نگردیده بلکه بشدت موجبات آسیب‌های روحی و روانی، اخلاقی و اجتماعی برای فرزند خوانده فراهم گردیده است.

امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مضاف بر اینکه با قوانین داخلی و خارجی و هدف قانونگذار در تعارض است، موجب خدشه دار شدن بنیاد خانواده شده و ساختار خانواده را تهدید می کند و از موجبات

ایجاد نا امنی برای کودکان تلقی می‌گردد. حتی با نگاهی منفی می‌توان گفت که با وصف موجود، امکان تبدیل کانون خانواده به کانون معشوق پروری دور از تصور نبوده و خدای ناخواسته بستر لازم برای هوسبازی افراد سود جو فراهم شده است.

۴-۵-۴- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». در این حال با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. از طرفی مسئولان امر با یادآوری فرهنگ‌ساز بودن قوانین معتقدند وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است این شبهه ایجاد می‌شود که یک تبصره چطور می‌تواند چطور حمل بر تناقض خود باشد. به عبارت دیگر چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. بر اساس مفاهیم و اصول فرزندخواندگی، قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند.

مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد. با اندیشیدن در این مطلب چنین حاصل می‌شود که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سؤال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود». با درج این جزییات در شناسنامه، فرزندخوانده بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود. در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد. قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. این در حالی است که در علم روانشناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟ منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

*  چه اشخاصی می‌توانند سرپرستی را درخواست نمایند:
*  کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران و مقیم خارج از کشور می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان واجد شرایط را با رعایت مقررات مندرج در قانون مذکور و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. یعنی اگر یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده و از ازدواج قبلی صاحب فرزند شده باشد، در ازدواج مجدد با شرایط مذکور می‌تواند تقاضای سرپرستی کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج- دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

* استثنائات:

–  چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این قانون مستثنی می‌باشند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این قانون مستثنی نماید.

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

* افرادی که تقاضای سرپرستی دارند باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱- عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ۲ تمکن مالی ۳ عدم حجر (یعنی صغیر، مجنون یا سفیه یعنی کسی که توانایی عقلی در اداره اموالش را ندارد، نباشند) ۴ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی ۴ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل ۵ صلاحیت اخلاقی ۶ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب العلاج ۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* نکات:

رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت

مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می‌سپارد.

درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد دراولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

*  درخواست کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط زیر باشند، مشمول سرپرستی می‌گردند.

* سپردن سرپرستی این قبیل افراد در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

پدر، مادر، جدپدری (پدر بزرگ پدری شخص) و وصی منصوب ازسوی ولی قهری (پدر و جد پدری) آنان در قید حیات نباشند.

افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

*  فرد متقاضی سرپرستی چگونه و به مرجعی باید برای شروع مقدمات مراجعه نماید:

تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهریستی ارائه گردد.
سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه از رسید تقاضای شخص نظر کارشناسی خود را اعلام و آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی بصورت آزمایشی و برای شش ماه اقدام می کند.
* تصمیم و شرایط دادگاه برای صدور حکم سرپرستی:

شرط اول: ۱٫ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

اما در مواردی که دادگاه تشخیص دهد:
الف- اخذ تضمین عینی (یعنی به نام زدن زمین یا ملکی برای کودک) از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست.

ب -سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، در اینصورت دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.
شرط دوم:

درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد.
بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
 

* سرپرستی قطعی:

پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت شرایط مذکور، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص دارای صلاحیت می کند.

* حقوق مالی و قانونی سرپرست و کودک نسبت به یکدیگر:

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت موارد مذکور و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. یعنی اگر قانون برای اولاد قانونا حق مطالبه نفقه درنظر گرفته این شامل کودک تحت سرپرستی نیز می‌شود.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.
صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود. مثلا کودک پدر کارمندی داشته که فوت نموده و حقوق مستمری برای ایشان پرداخت می‌شده، حال اگر این کودک تحت سرپرستی شخص دیگری قرار گیرد چه آن سرپرست جدید کارمند باشد و چه خیر این موضوع باعث قطع حقوق مستمری اولیه، کودک تحت سرپرستی نخواهد شد.
در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
* تکلیف صدور شناسنامه و اسناد سجلی اشخاص تحت سرپرستی:

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود.
اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
* خروج از کشور اشخاص تحت سرپرستی:

صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می کند.
چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد.
در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ شرط مذکور اجراء نخواهد شد.
* موارد فسخ یا ابطال حکم سرپرستی:

حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف هر یک از شرایط سرپرستی منتفی گردد.

ب تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

* حکم ازدواج سرپرست با شخص دیگر یا ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی:

هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
*  ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است. مثلا اگر کودکی تحت سرپرستی شخص خاصی است ثبت نام او در مدرسه یا اخذ پرونده کودک فقط توسط سرپرست که قانونا این سرپرستی را بعهده گرفته خواهد بود اگرچه دارای والدینی باشد که قانون این سرپرستی را از آنها سلب نموده است.

* دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.

۴-۵- ازدواج با فرزند خوانده
مردم در زمان جاهلیت و صدر اسلام، فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعی می‌دانسته و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته و با صراحت گفته است که پسرخوانده‌ها پسر واقعی نیستند[۱] پیامبراکرم (ص) به دستور خداوند با زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه (پسرخوانده پیامبر) ازدواج کرد تا به مردم بفهماند که زن پسرخوانده در حکم زن پسر نیست که نشود با او ازدواج کرد[۲].

در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست.

محرمیت و حرمت دائمی بین فرزندخوانده و والدین ادعایی، به‌طور معمول از طریق رضاع (شیردادن) یا عقد محرمیت با شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد برای محرمیت او با پدرخوانده، می‌توان آن دختر را برای مدتی کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتیجه براى همیشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایش محرم گردد[۳]. برخی فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، برای ایجاد محرمیت بین دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بین آن دو به شرط عدم نزدیکی و ارتباط جنسی را توصیه کرده و تصریح کرده‌اند که این عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر باید با اذن پدر یا جد پدری او باشد[۴] (تبریزی، جلد۱).