کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



ادیان و حیاتی، منظر انتقادی تازه­ای نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم می­آورند. در این میان، به نظر می­رسد ناسازگاری باورهای دین اسلام و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه ­های عمیق­تری دارد و حوزه گسترده­تری را شامل می­شود، هر چند که بسیاری از این اختلافات، در میان ادیان ابراهیمی، مشترک است.
در مبانی حقوقی از منظر اسلامی، تمایزی اساسی میان طبیعت و فطرت الهی گذاشته شده است که به نظر می­رسد مبنای اصلی انتقادات متفکرین اسلامی نسبت به حقوق بشر غربی است: «فطرت، به معنای خاص، در مقابل طبیعت است، یعنی انسان، مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، جریان طبیعت، به بدن مادی او برمی­گردد و جریان فطرت به روح مجرد او [برمی­گردد]، زیرا آنچه ادراک می­ کند و فراطبیعی را می­فهمد و موجودهای غیبی را با چشم ملکوتی خود مشاهده می­نماید و با آن عهد می­بندد و به عبودیت خویش نسبت به ذات اقدس الهی اقرار دارد، همان روح مجرد انسانی است. گرچه انسان، مولف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی است، لیکن اصالت این موجود، مولف از آن روح مجرد است که تدبیر بدن و اراده او نیز به عهده روح خواهد بود. بنابراین تدوین حقوق بشر مسبوق به شناخت این حقیقت تالیفی است، اولاً و متاخر از معرفت آنچه در این موجود مولف جنبه اصالت دارد که همانا روح مجرد اوست، ثانیاً لذا تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد: یکی جنبه طبیعی که فرع بر اوست و دیگری جنبه فطری که اصل است … این فطرت الهی، در میان همه انسان­ها مشترک است»[۱]

این تمایزگذاری نه تنها حقوق پوزیتیویستی را رد می­ کند، بلکه مکتوب حقوق طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار می­دهد و از این رو حقوق بشر «مجموعه ­ای از قواعد و مقررات اعتباری است که هرگز در امور واقعی و تکوینی ریشه ندارد.»[۲] به علاوه این حقوقِ بشر دچار کاستی­هایی مانند «گسست از فطرت، غفلت از  رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند است»[۳] «با این مبنای فلسفی برای حقوق بشر دینی، حق قانونگذاری در انحصار خداوند است که البته از طریق وحی و احکام فقهی صورت می­گیرد و در تبیین رابطه فطرت و وحی، فطرتی را مدنظر دارد که کاشف از اراده پروردگار باشد»[۴]

تصویر این منظر فلسفی در انسان شناسی حقوقی نیز متمایز از انسان شناسی حقوق بشر غربی است. «آیا این انسان [متجدد غربی] همان انسانی است که پیامبران برای ما توصیف کرده­اند که موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید. آیا این انسان، همان انسانی است که هابزها و ماکیاولی­ها برایمان تعریف کرده­اند که هیچ ارزشی را از خدا و هستی خارج از خویشتن ندارد. لذا طبیعتاً خودخواه و خودکامه و نیز نیرنگ باز و در عبارت کلی­تر، یک موجود خودمحور است که منطقی جز این ندارد»[۵]

«باورمندان به حقوق بشر دینی، برخلاف پساتجدد گرایان، ادعای عام بودن حقوق بشر دینی [اسلامی] را دارند. مبنای «مشترک و ثابتی» که بتوان بر آن حقوق بشر مشترکی را بنا نهاد، پایه توحیدی موجود در ادیان ابراهیمی است. از این منظر، «توحید و نفی شرک» و «نفی اصل سلطه»، دو مبنایی است که می­توان بر آنها تکیه کرد»[۶] «نظام حقوق بشر در اسلام، نظام حقوق دینی است و «دین از دیدگاه اسلام که بازگو کننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده است، جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه یعنی ارتباط انسان با خویشتن، انسان با خود، انسان با جهان هستی و انسان با همنوعانش است.»[۷]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

«برای رشد و تکامل واقعی بشر، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد. همه ادیان حقه الهی، تجلی گاه متن دین حضرت ابراهیم خلیل (ع) است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایده­های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمان­های اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی آن را می­شناسند. بنابراین ضرورت دارد که محتوای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نه تنها مخالفتی با اسلام نداشته باشد که امروزه بیان کننده دین فطری ابراهیمی است- بلکه باید موافق همه جانبه آن نیز بوده باشد.»[۸]

 

گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.

این رویکرد بر محور تمایزگذاری میان حق و حق خواهی در اندیشه تجدد و تکلیف و تکلیف محوری در اندیشه سنت [ماقبل تجدد] استوار است. ما این رویکرد را از این جهت با نقدهای دیگر در پرسش انتقادی از فلسفه حقوق بشر غربی همراه ساختیم که بنا به روایتی که از اندیشه تجدد ارائه می­دهد، منطق تجدد را با ادعای تبیین و تدوین هر گونه حقی از جمله حقوق بشر که ملتزم کننده باشد، متناقض و معارض می­داند.

 

البته به تناسب موضوع مقاله، توجه بیشتر ما معطوف به وجه انتقادی آن از حقوق بشر است، اما برای فهم دقیق­تر این موضع، باید آن را در این تقابل دوگانه بررسی کرد.

اگر اندیشه تجدد را با تفکر سنت از این جهت مقایسه کنیم که انسان در عالم سنت، خواه با اعتقاد به امری الهیاتی و خواه طبیعی به «نظم وجود» پیش از خود، معتقد است، باید گفت «در تجدد، نظم وجود از دست رفته و انسان در کانون ایجاد نظم­های متوهم یا متخیل برای عالم قرار گرفته و یکسره مفهوم تکلیف از دست می­رود و به جای آن «حق» می­نشیند. در نظریه تجدد، نظمی از پیش مقرر، چه در صورت دینی و چه در صورت طبیعی، وجود ندارد که بر پایه آن بتوان انسان را ملزم به گونه­ای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهنده­ای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است… از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختی­ای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمی­بیند.»[۹]

«به نظر می­رسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمی­توان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشن­تر می­شود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینی­اش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی می­داند و چه در شکل فلسفی­اش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن می­گوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم می­بیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم می­یابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»[۱۰]

این رویکرد، گویی می­خواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمی­توانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.

 

 

[۱] – عبداله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص ۷

[۲] – همان، ص ۲۴۳

[۳] – همان، ص ۲۶۲

[۴] – همان، ص ۱۱۷

[۵] – محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص ۵۳

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 06:03:00 ق.ظ ]




«اصل نهم قانون اساسی می­گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل می­گوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
و ماده ۴۸ قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند ۷ اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»

ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز می­گوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

و ماده ۶ همان قانون مقرر می­دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند، آزادند …»

و به حکم ماده ۴: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».

در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر می­دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد…»

و ماده ۳۴ قانون مطبوعات نیز مقرر می­دارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.»[۱]

«طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب می­گوید، احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

در تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال ۱۳۶۰ نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

محدود کردن آزادی­های مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار می­یابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعه­اش لطمه وارد می­آورد محدودیت­هایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیت­های قانونی در این رابطه برقرار نماید.»[۲]

 

 

بند دوم – نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران

در این بند نهادها و ارگان­هایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر می­گردد.

قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگان­ها در خصوص تمامی آزادی­های شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض می­گردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمی­باشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را می­توان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادی­های سیاسی و حقوق بشر باشد.

اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته می­شود:

«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها می ­تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند می­توان نام برد:

۱- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می ­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می­دارد: «براساس اصل ۹۰ قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل ۹۰ تشکیل می­گردد.

این کمیسیون می ­تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه­ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می­باشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می­گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می­گردد.»

قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده ۳ قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می ­تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»[۳]

«و به حکم تبصره ماده ۵: کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می­نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»[۴]

«۲- دیوان عدالت اداری – طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین میکند.»

قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال ۱۳۶۰ تصویب شد و براساس آن در سال ۱۳۶۱، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل می­شود و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز وجود دارد. هر شعبه دارای دو عضو است که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس است و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر ۲۲ شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب می­شوند.

صلاحیت دیوان طبق ماده ۱ قانون مزبور به شرح زیر بیان شده است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

و طبق ماده ۲۱: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می­شود.»[۵]

«۳- سازمان بازرسی کل کشور – اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می­دارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می­گردد.»

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:03:00 ق.ظ ]




بند اول – ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعهدی الزام آور، پذیرفته شده است. ولی باید دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزش­های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت­های موجود در زمینه ­های ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (۹ ژوئن ۱۹۹۲) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار داده­اند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتفاق همه ملت­ها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.

کشورهای مسلمان در ۱۴ محرم ۱۴۱۱ در قاهره، اعلامیه­ای را به تصویب رساندند. که به «اعلامیّه­ اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادی­های مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.

در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تاثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که می ­تواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.»

 

بند دوم – تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت­های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می­دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی می­دانند، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است:

۱- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، در سا ۱۹۷۹ میلادی در مکه مکرمه در عربستان.

۲- طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال ۱۹۸۸ میلادی در شهر طائف در عربستان.

۳- اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.

این اعلامیه در اجلاسی که در ۲۱ ژونیه تا ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۹ در قاهره و طی قطع نامه­ای در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.

سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی و نه یک کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور تصویب می­نماید و به نظر می­رسد که این اعلامیه به حالت قطعیت نرسیده و بعد از گذشت ۲۰ سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا می­باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند سوم – محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و ۲۵ ماده می­باشد، مقدمه با این عبارت شروع می­شود دولت­های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید» بعد از آن مواد ۲۵ گانه را ارائه می­دهد.

محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی­های دیگر را از حقوق انسان­ها می­داند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می­داند، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده است.»

در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق اسلامی است و نه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام بررسی در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و برخی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود ولی نکته قابل تامل این است که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده است.

 

 

بند چهارم – ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده است که باید آن­ها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آن­ها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت­های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.»

 

بند پنجم – ابداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است. این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی­تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده ­اند، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه­ایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت. اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می­ کند. اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت­هایی که از استعمار رنج می­برند به رسمیت شناخته و تمام دولت­ها و ملت­ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است. همچنین حق زندگی درمحیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت انسان پس از مرگ را به گونه­ای بدیع مورد اشاره و پذیرش قرار داده است.[۱]

همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی می­شود و ممنوع است و طبعاً وقتی امین ازدایره امانتداری خارج شد، مشروعیت خود را از دست می­دهد. چنانچه در بند الف ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می­گوید:

«ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می­شود.

 

بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی

در بند الف ماده ۲۲ اعلامیه آمده است:

«هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند.» بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند.

طبق بند د همین ماده: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

لازم به توضیح است که این اعلامیه جنبه شرعی و مذهبی دارد و به صراحت در ماده ۲۴ آن، ذکر شده است که: «کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.»

بنابراین محدودیت­های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه­ای برای اعمال حقوق و آزادیها در این اعلامیه ذکر نشده است و تنها با احکام شریعت اسلامی مقایسه و منطبق می­شود.

 

بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱- نقش مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ­تر از اعلامیه جهانی می­باشد. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی بیان می­دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند شود.» این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و اظهار هر نوع عقیده دینی یا غیردینی می­شود اما اعلامیه اسلامی در ماده ۱۰ خود بیان می­دارد «این فطرت است و به کار بردن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر و جهل انسان جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی­باشد.» این ماده در تعارض آشکار با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی بوده چرا که دین را فطری دانسته و تغییر آن را به دین دیگر با بهره برداری از جهل و فقر جایز نمی­داند در صورتی که اعلامیه جهانی به آزادی مطلق در دین و تغییر آن اذعان دارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:03:00 ق.ظ ]




ولی علیرغم فواید متعدد این امر، نباید فرزند خواندگی ومقررات سرپرستی را آسان و سهل گرفت، زیرا اگر این امر به سادگی امکان‌پذیر شود، مضرات فراوانی در پی خواهد داشت. زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیاد خانواده آسیب می‌رساند وبرای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود وهم می‌توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی ونامشروع خود، آنان را درزمره فرزندان مشروع درآورند وآنانی که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بند وباری وآلودگی احتیاط می‌کنند، آسوده خاطر شوند ومنبعی تازه برای درآمد بیابند.
 

۲-۱۵- فواید فرزندخواندگی
فرزندخواندگی در شرایط کنونی و جوامع امروزی، برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‏های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‏های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز کاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقیده دارند:بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان، محیط خانه و مجموعه خانواده است. کودک علاوه بر غذا و لباس، نیاز به محبت دارد و اطفالی که از نعمت خانواده و گرمی و محبت آن محروم هستند و در محیط‏های شبانه‏روزی نظیر شیرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراکز دیگر زندگی می‏کنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگی فکری و ذهنی و ناراحتی‏های عصبی مبتلا می‏گردند؛ زیرا محبت به مثابه یک قاشق عسل است که اگر به یک نفر خورانده شود، طعم و شیرینی و نیروبخشی آن محسوس است و اگر آن را در ده یا بیست لیتر آب مخلوط کنند، اثر و فایده خود را از دست خواهد داد و کسانی که آن را می‏چشند طعم و شیرینی یا انرژی آن را دریافت نخواهند کرد. بنابراین محبت یک زن یا مرد قادر است فقط روح یک یا دو کودک را ارضا کند، ولی به حال پنجاه کودک در یک پرورشگاه، مفید نخواهد بود؛ و بفرض که لبخندی بر لب سرپرستان و مربیان پرورشگاه به طور مصنوعی ظاهر شود، این لبخند قادر به تلطیف و پرورش احساس و عواطف آن همه کودک نخواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از متفکّران و روانشناسان قدیم و جدید، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‏دانند و پرورشگاه‏ها را برای کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقّی می‏کنند که این امر مورد توجّه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهداری اطفال بی‏سرپرست و ایتام در مکان‏های عمومی و تأمین غذا و لباس آنان را کافی و مفید نمی‏داند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانواده‏ها رشد کنند و به آنها با محبت رفتار شود. در این زمینه پیغمبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند:«خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شرّ بیوتکم بیت یساء الیه؛ بهترین خانه آن خانه‏ای است که در آن به یتیمی محبت شود و بدترین آن، خانه‏ای است که با یتیمی بدرفتاری شود[۱]».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
حضرت علی علیه‏السلام در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر دستور می‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگی کند. نیز در وصیّت خود به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام فرمود:«یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بی‏سرپرستی تباه نگردند. »، بویژه اطفال بی‏سرپرست به علت آمادگی فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

نچشند دچار عقده‏های روانی خواهند گشت که ضرر آن متوجّه جامعه‏ای می‌شود که چنین اطفالی در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع می‌شوند و چون انسان در ابتدا شقی و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن می‏فرماید:«لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»، بنابراین محیط زندگی و تربیتی عواملی است که در طفل اثر می‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه می‏کند.

همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزندخوانده دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری‏های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند، ولی با عشق و علاقه، زندگی مشترک را ادامه می‏دهند، از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیّت را به فراموشی می‏سپرند یا از سنگینی و فشار آن می‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیرطبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه می‌شود؛ بنابراین فرزندخواندگی در سالم‏سازی خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگی زناشویی، کمک مؤثری خواهد کرد و به تجربه ثابت شده است که چنان رابطه عاطفی عمیقی بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعی و ظاهری بکلی محو می‏گردد و زن و شوهر فراموش می‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعی آنها نیست؛ لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند می‌توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگی جبران و سعادت کانون زناشویی را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعی‏فرزندخواندگی نیز تردیدی نیست؛ زیرا وقتی اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانی متعادل و دور از ناهنجاری‏های روحی، فعالانه وارد جامعه می‌شوند که از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افرادی مفید و ارزنده خواهند بود؛ ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهداری اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته می‌شود.

البته این نهاد مفید حقوقی ممکن است گاهی مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏برداری اقتصادی و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهای مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالی نمی‌توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعی استفاده نکرد. برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقّت کافی به کار رود و نوعی نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت حمایت از کودکان بی‏پناه که تحت سرپرستی خانواده‏ها قرار می‏گیرند اعمال گردد[۲].

[۱]مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، میرزا محمدحسین طبری، جلد اول، ص۱۴۸٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ق.ظ ]




با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود:«کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد».
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ – ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد؛ بدین صورت که «و… مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد». مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه‌ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است. با وجود این که کنوانسیون از

 

نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.

 

۳-۱۳- بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
 

۳-۱۳-۱- تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می‌گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی (از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می کند.

با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش (تعلیم تربیت)، آزادی فکر، تصمیم‌گیری و…

البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است.

آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده‌اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می‌کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می‌رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می‌دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر (مرد) امتداد پیدا می‌کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد[۱].

۳-۱۳-۲- بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام (ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول ۲۳ سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام (ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات می‌فرماید:«ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست[۲]».

قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۳۱ چنین می‌گوید:

«از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است».

همچنین خداوند در آیه‌ی ۹ سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید:«به کدامین گناه کشته شد».

خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.

قرآن کریم در آیه ی ۲۸۶ از سوره بقره می‌فرماید:«خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست… »

فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می‌داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا ۷ سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می‌گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است[۳].

در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی ۲۳۳ می‌فرماید:

«و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست».

پیامبر (ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می‌بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.

در روایتی از پیامبر (ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد». همچنین قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی‌گناه می‌فرماید:«برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است[۴]».

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ق.ظ ]