«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی‌،بازرگانی‌،کشاورزی‌،فرهنگی‌،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد‌.
در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است‌،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است‌. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند‌. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است‌.»[۱]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب‌،جعل و تزویر‌،محو یا شکستن مهر‌،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی‌،فرار محبوسین قانونی‌،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست‌.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر‌،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

الف) ماده ۵۱۸ بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود‌.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد‌.

و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است‌.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است‌.»[۲]

ب) ماده ۵۱۹ اشعار می‌دارد‌:

«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن‌،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود‌.

عنصر مادی این جرم شامل‌: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره‌،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد‌. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد‌.»[۳]

ج) ماده ۵۲۰بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم‌،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها‌،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است‌.

در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر می‌رسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد‌.

د) ماده ۵۲۱ اشعار می‌دارد‌:

«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد‌.»

این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج‌،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد‌.

همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب‌،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد‌.

بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند‌. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم‌.

شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند‌.

در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه‌: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟

اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد‌. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد‌.

۲- ابهام دوم‌،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟

۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری‌،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد‌.

فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت‌.

اشکالات این ماده عبارتند از‌:

«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است‌.

اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است‌. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد‌. »[۴]

همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد‌، به صراحت در متون اسلامی‌( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است‌. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند‌. نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌گرداند‌، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌کند‌.
علامه حائری ( ره ) در این باره می‌گوید‌: اگر شخص توبه کند به معنی اینکه پشیمان شود و بنابر عدم برگشت به مخالفت گذارد‌، وصف عدالت بر می‌گردد‌. توبه گناهان گذشته را پاک می‌سازد‌. البته در خصوص گناهان کبیره

از بین رفتن عدالت اتفاقی است بین فقهاء ولی به نظر عده ای از فقهاء‌، عدالت با ارتکاب گناه کوچک از میان نمی‌رود تا با توبه باز گردد‌. آیت ا لله بروجردی از فقهایی هستند که چنین نظری دارند‌. ایشان به روایت عبد الله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در این زمینه استناد کرده اند‌. « راوی می‌گوید از امام  صادق علیه السلام پرسیدم‌: عدالت مردی که میان مسلمانان است با چه چیزی شناخته می‌شود تا گواهی مسلمانان در سود وزیان او پذیرفته شود؟ امام فرمودند‌: به این است که او را با ستر‌، عفاف و نگهداری شکم‌، عورت‌، دست و زبان بشناسی و با پرهیز کردن از گناهان کبیره ای که خداوند وعده آتش بر آنها داده است‌. در مورد اثر توبه در مورد شهادت باید گفت

که چنانچه شخصی در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته می‌شود‌.

گفتار دوم‌: سقوط مجازات

اثر اصلی توبه‌، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود‌، سقوط مجازات مجرمین می‌باشد ؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهای امامیه است ؛ چنان که صاحب کشف المراد‌، ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است‌. وی در این باره می‌نویسد: « الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه »  ونیز محقق  لاهیجی معتقد است‌، در صورتی تحقق توبه‌، عقا ب سا قط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است‌.همچنین‌، بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است ؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با این که جرم محاربه جرم سنگینی است  بنابراین‌، نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری‌، موجب سقوط مجازات می‌شود‌. قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام‌، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
قابلیت عفو توسط امام‌: یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، همانطور که گذشت‌، توبه‌، عامل سقوط مجازات نیست ؛ بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد وجامعه‌، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید‌. چنان که در روایت متعددی این مسئله ( عفو امام در صورت صلاحدید ) عنوان شده است‌. چنان که در معتبره طلحه بن زید

(که قبلاً ذکر شد ) امام فرمودند: « انی اراک شابا لا بأس بهبتک‌..؛ چون تو را جوان می‌بینم‌، اشکالی در عفو تو نیست‌. »

یعنی‌: توجه به خود مجرم‌، صرفنظر از جرم ارتکابی‌. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب پویای فقه امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است‌، بلکه آن را سبب عفو قاضی می‌داند‌. به عنوان مثال‌، در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌آمده است: « هر گاه،کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید‌، قاضی می‌تواند ( مخیر است ) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر او جاری کند‌.»

گفتار سوم‌: اعمال تخفیف توسط قاضی

یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعداز اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، توبه خود عامل سقوط مجازات نیست‌، بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی‌، مرتکب را از مجازات معاف می کند‌. در قوانین موضوعه‌، نیز عفو در مورد توبه بعد از اثبات جرم به سبب اقرار را جایز و آن را از وظایف ولی فقیه دانسته است‌. مواد۷۲ و ۱۰۳ و ۱۲۶ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی‌به این موضوع اشاره کرده و ساقط شدن مجازات در مورد توبه بعد از اقرا ررا منوط به عفو توسط ولی امر دانسته است‌.

گفتار چهارم‌: تأثیر توبه مجرم در مجازات شرکا و معاونین جرم

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام  مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات ( ویا حسب مورد اقدامات تأمینی ) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند‌، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت‌. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود‌، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی‌را انجام داده اند‌، لذا اطلاق شرکا ی جرم بر کلیه آنها صحیح است‌.[۱]

امکان دارد کسی بی آنکه  در عملیات اجرایی جرمی‌شرکت داشته باشد‌، به طرق مختلف‌، دیگری یا دیگران را  در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است  غالباً معاونت تعریف نمی‌شود‌، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت‌، آن را مشخص کرده اند‌. به عبارت دیگر‌، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که‌، در این صورت‌، به عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت‌، اما با مباشر و شرکا به انحا مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند‌.[۲]

گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می‌شوند تا عمل یا ترک عملی‌، که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شوند‌. به عبارت دیگر‌، فعل یا ترک فعل مرتکب‌، به دلیل مش قانونی مشخصی که ارتکاب آنها را در شرایطی مجاز می‌سازد‌، فاقد عنوان مجرمانه می‌گردد‌. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود بر می‌دارد وبه عمل مشروعیت می‌دهد‌. در این صورت که به واسطه ی اینکه عمل فاقد عنوان مجرمانه می‌باشد پس کیفر دادن شرکا و معاونین جرم نیز منتفی است

ارتکاب جرم در شریط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم‌،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی‌، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند‌. در این شرایط می‌گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی‌تواند مسئول بزه انجام یافته باشد‌.

همچنین‌،کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می‌شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی‌توان اورا برای جرم انجام یافته کیفر داد‌. به عبارت دیگر تحمل بار مسئولیت  وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در این صورت عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستندو باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی‌شود و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر می‌دارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می‌باشند‌. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هر یک از مر تکبین مربوط به خود مرتکب است و تأثیری در مجازات سایرین ندارد‌.

گفتار پنجم‌: تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی

بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۳]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۴] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت
بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱]

مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.[۲]

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت

مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند، مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و مسئولیت دارد.

آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: “مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود.” همچنین ایشان مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید[۳]. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[۴]

آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: “در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت

دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است.[۵] “

عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:”مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود[۶]. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است[۷].

به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد[۸]. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال ۱۸۲۱ این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه

انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد[۹] و سپس در سال ۱۹۴۶ با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان «اعمال حاکمیت» ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.

یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:” یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد.   ” ماده ۱۳۱ قانون اساسی و ایمار مصوب ۱۹۱۹ تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:” اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.[۱۰]

گفتار سوم: تاریخچه تدوین طرح مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه‌هایی استوار است که می‌توان آنها را درموارد ارتکاب اعمال غیرقانونی به کار برد که سابقاً در حقوق بین‌الملل عرضی وجود داشتند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها به خصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چهارچوب جامعه ملل، کارگزاریهای منطقه‌ای و مجامع خصوصی به عمل آمده است. پس ازجنگ جهانی دوم نیز موضوع تدوین مقررات مذکور مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد که پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل[۱۱] قرار گرفت. کمیسیون این کار را از سال ۱۹۵۵ با توجه به گزارشهای پی‌درپی «گارسیا آمادور»[۱۲] کوبایی، «روبرتو آگو»[۱۳] ایتالیایی، «ویلم‌ریپاگن»[۱۴] هلندی، «گائنتانو ارانجیر»[۱۵] ایتالیایی و«جیمز ریچارد کرافورد»[۱۶] استرالیایی درباره مسأله مسئولیت دولتها برای اعمالی که از لحاظ بین‌المللی غیر شروع است آغاز نمود. متن اولیه مواد طرح بر اساس گزارشهای گزارشگران وپژه آگو (۱۹۶۲-۱۹۷۹) ریپاگن (۱۹۸۰-۱۹۸۶) و آرانجیو روئیز (۱۹۸۷-۱۹۹۶) در سال ۱۹۹۶ به تصویب کمیسیون رسید. این متن به دلیل جابه‌جایی‌های مخبران ویژه کمیسیون که در یکی دوره طولانی صورت گرفت مبهم بود و در نتیجه رویکردی روشن و هماهنگ در پی نداشت پذیرش شور اول طرح پیشنهادی مواد کمیسیون نیز با یک اجماع واقعی صورت گرفت و دربردارنده نتیجه علمی رضایت‌بخشی هم نبود.

شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه بوجود آورد.

در سال ۱۹۹۸ فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(۱-۱۵) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از ۱۵ ماده به ۱۱ ماده تقلیل داده شد در سال ۱۹۹۹ فصل‌های سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (۱۶-۳۵) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال ۲۰۰۰ بخش دوم طرح مواد (۳۶-۵۳) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوریکه از ۱۷ ماده (مواد ۳۶-۵۳) به ۳۱ ماده (مواد ۲۸-۵۹) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد ۲۰۰۰ به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال ۲۰۰۰ در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال ۲۰۰۱ کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی

در روابط بین المللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین المللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.

تعاریف مختلفی از مسئولیت بین المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین المللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بین المللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین المللی می‌رود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح می کنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان»[۱۷] است که مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: “مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند[۱۸].” حتی این بذل توجه آنها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو»[۱۹] در تعریف خود از مسئولیت بین المللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی بوجود می آید که نقض خسارت بار یک تعهد بین المللی به وقوع پیوسته باشد[۲۰].

اما با دقت در تعریف فوق به نظر می‌رسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بین‌المللی خود متضمن مفهوم خسارت می‌باشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌گردد درواقع در یک تعریف کلی می‌توان گفت که مسئولیت بین المللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بین‌المللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می‌آید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض می کند[۲۱].

[۱]- مصلحی، مهرداد، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، چاپ اول، انتشارات آفرینش، سال ۱۳۶۹، ص ۲۳۸٫

پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی

بند اول: مسئولیت مستقیم

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.[۲]

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرضی دارد زیرا اقداماتی که در سال ۱۹۳۰ در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل و در لاهه جهت تدوین آن انجام گرفت با شکست مواجه شد از سال ۱۹۶۹ کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بر پایه گزارشهای پروفسور روبرت آگو، بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز کرد که در سال ۱۹۸۰ به تصویب کمیسیون رسید اما تا کنون به صورت معاهده بین ا

لمللی درنیامده است در کنار حقوق عام مسئولیت بین المللی کشورها تعدادی متون قرار داری بین المللی در زمینه مسئولیت کشورها در موارد خاص وجود دارد که از جمله می توان از معاهدات زیر نام برد:

الف: عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ در زمینه مسئولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح

ب: عهدنامه بروکسل مورخ ۲۵ مه ۱۹۶۲ و عهدنامه وین مورخ ۱۹ مه ۱۹۶۳ در زمینه مسئولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیتهای هسته ای

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها
اشخاص عادی یا خصوصی عبارتند از کسانی که ارتباطشان با دولت آنچنان قوی نیست که بتوان آنها را جز ارکان یا نمایندگان دولت به شمار آورد.

اعمال اشخاص خصوصی که قابلیت انتساب به دولت را ندارد، شامل آن دسته از اعمال اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی می شود که به صورت دو ژوره[۱] یا دو فاکتو[۲] از طرف دولت انجام نداده باشند. به عبارت دیگر شخص خصوصی به نمایندگی از طرف دولت (چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی) اقدام به چنین عملی نکرده باشد. اگر شخص خصوصی از سوی دولت نمایندگی داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد، حتی اگر به صورت رسمی جز ارکان دولت شناخته نشود (ماده ۵ طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل) و (بند ۲ ماده ۷ از طرح اولیه کمیسیون)، عمل او منتسب به دولت است. اما لازم به ذکر است که در برخی از شرأیط ارکان دولتی، که از سوی حقوق داخلی تعیین شده اند، اقدام به فعالیتهای خصوصی می کنند.به عبارت دیگر عملی را انجام می دهند که در ارتباط با زندگی خصوصی شان است و اساسا با وظیفه شغلی و مقام رسمی آنها ارتباط ندارد. چنین اعمالی که در این شرأیط خاص رخ می دهد منتسب به دولت نبوده و مشمول بحث اخیر می گردد.[۳]

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت

بحث اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولت ناشی از اعمال آنها مسئله اعمال افراد حقوق خصوصی یا همان شرکتها و مؤسسات متبوع دولت است.

سوال این است که اگر چنین مؤسساتی تعهدات بین المللی را نقض کنند اعمال آنها قابل انتساب به دولت است یا خیر؟

ابتدا باید یاد آور شویم که حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکتها را از دولت به رسمیت شناخته است بر این اساس شرکت ها را فقط به این دلیل که دولت آنها را تأسیس کرده است نمی توان به دولت منتسب نمود بنابرأین از آنجایی که شرکتها شخصیتی مستقل از دولت شناخته شده‌اند علی الظاهر اعمالشان قابل انتساب به دولت نیست مگر اینکه به عنوان یکی از اجزای دولت و در قالب ماده ۵ طرح نهایی مواد مربوط به مسئولیت دولتها (۲۰۰۱) عمل کنند. برأی مثال اگر یک شرکت نفتی اقدام به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی یا نظارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود نداشته باشد نمی توان آنرا به دولت منتسب نماییم ولی چنانچه مدارک دال بر اقدام شرکت به دستور قدرت عمومی موجود باشد و یا دولت به وضوح در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدارکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود باشد عمل مذکور قابل انتساب به دولت خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است شرکت در شرأیطی دست به اعمال خلاف حقوق بین الملل بزند و دولت در اعمال اقدامات مقتضی برأی جلوگیری از اعمال شرکت و مجازات مسئولان آن کوتاهی نماید. در چنین شرأیطی نیز دولت به دلیل قصور و کوتاهی در انجام وظایف و نقض تعهدات بین المللی خود مسئول شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها در قبال اعمال افراد

در زمینه اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولتها در قبال آن، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.[۴]

لوئی کاواره در این مورد می نویسد: «…نظر به اینکه تنها اعمال مأمورین و ارگان های یک کشور دولت را مسئول می کنند، به طور منطقی باید پذیرفت که عمل افراد عادی که از طرف دولت خود هیچ سمت یا مأموریت رسمی ندارند موجب مسئولیت دولت نمی شوند.وضع فرد در چنین شرأیطی مشابه عمل مأموری است که در خارج از محدوده شغلی خود عمل کرده است…».

ماده ۱۱ پیش نویس اولیه طرح کمیسیون  حقوق بین الملل این مسئله را صراحتا عنوان کرده بود. ماده مزبور تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرر می دارد:

«۱٫ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین‌الملل عمل دولت شناخته شود.

مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد ۵ تا ۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»
براساس این ماده اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست، خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان یک شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیره آن؛ خواه زیاندیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی را می توان از مفهوم مخالف مواد (۸، ۹ و ۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین المل نیز استنتاج نمود.

ماده ۸ . طرح مزبور تحت عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عمل» در این خصوص مقرر می دارد: «عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود اگر فرد یا گروه مزبور به

دستور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت، اقدام به انجام چنین عملی نموده باشند.»[۵]

ماده ۹٫ طرح نیز تحت عنوان «عمل انجام شده در غیاب و یا قصور مقامات رسمی» چنین مقرر می دارد:

«عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود در صورتی که فرد یا گروه مزبور در غیاب یا قصور دولت به عنوان جزئی از اجزاء دولت عمل نماید.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
و در آخر، ماده ۱۱ با عنوان «عمل تایید شده و پذیرفته شده توسط دولت» مقرر می دارد:

«اعمالی که براساس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر توسط دولت تایید شده و مورد پذیرش قرار گیرد، منتسب به دولت خواهند شد.[۶]»

البته این گفته که اعمال اشخاص خصوصی را نمی توان به دولت نسبت داد بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند. بنابرأین همانطور که در بند ۲ ماده ۱۱ طرح اولیه مسئولیت و در مواد (۸، ۹ و۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت آمده است، ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد (شرایطی که در آنها دولت مسئول قلمداد می شود به تفصیل در بخش های آتی خواهد آمد.»

اما در عین حال باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی نیست بلکه به خاطر فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر مسولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است.

که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفا با عمل شخص خصوصی ارتباط دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد[۷].

[۱]- de jure

[۲]- de facto