پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی

بند اول: مسئولیت مستقیم

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.[۲]

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرضی دارد زیرا اقداماتی که در سال ۱۹۳۰ در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل و در لاهه جهت تدوین آن انجام گرفت با شکست مواجه شد از سال ۱۹۶۹ کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بر پایه گزارشهای پروفسور روبرت آگو، بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز کرد که در سال ۱۹۸۰ به تصویب کمیسیون رسید اما تا کنون به صورت معاهده بین ا

لمللی درنیامده است در کنار حقوق عام مسئولیت بین المللی کشورها تعدادی متون قرار داری بین المللی در زمینه مسئولیت کشورها در موارد خاص وجود دارد که از جمله می توان از معاهدات زیر نام برد:

الف: عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ در زمینه مسئولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح

ب: عهدنامه بروکسل مورخ ۲۵ مه ۱۹۶۲ و عهدنامه وین مورخ ۱۹ مه ۱۹۶۳ در زمینه مسئولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیتهای هسته ای

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها
اشخاص عادی یا خصوصی عبارتند از کسانی که ارتباطشان با دولت آنچنان قوی نیست که بتوان آنها را جز ارکان یا نمایندگان دولت به شمار آورد.

اعمال اشخاص خصوصی که قابلیت انتساب به دولت را ندارد، شامل آن دسته از اعمال اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی می شود که به صورت دو ژوره[۱] یا دو فاکتو[۲] از طرف دولت انجام نداده باشند. به عبارت دیگر شخص خصوصی به نمایندگی از طرف دولت (چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی) اقدام به چنین عملی نکرده باشد. اگر شخص خصوصی از سوی دولت نمایندگی داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد، حتی اگر به صورت رسمی جز ارکان دولت شناخته نشود (ماده ۵ طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل) و (بند ۲ ماده ۷ از طرح اولیه کمیسیون)، عمل او منتسب به دولت است. اما لازم به ذکر است که در برخی از شرأیط ارکان دولتی، که از سوی حقوق داخلی تعیین شده اند، اقدام به فعالیتهای خصوصی می کنند.به عبارت دیگر عملی را انجام می دهند که در ارتباط با زندگی خصوصی شان است و اساسا با وظیفه شغلی و مقام رسمی آنها ارتباط ندارد. چنین اعمالی که در این شرأیط خاص رخ می دهد منتسب به دولت نبوده و مشمول بحث اخیر می گردد.[۳]

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت

بحث اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولت ناشی از اعمال آنها مسئله اعمال افراد حقوق خصوصی یا همان شرکتها و مؤسسات متبوع دولت است.

سوال این است که اگر چنین مؤسساتی تعهدات بین المللی را نقض کنند اعمال آنها قابل انتساب به دولت است یا خیر؟

ابتدا باید یاد آور شویم که حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکتها را از دولت به رسمیت شناخته است بر این اساس شرکت ها را فقط به این دلیل که دولت آنها را تأسیس کرده است نمی توان به دولت منتسب نمود بنابرأین از آنجایی که شرکتها شخصیتی مستقل از دولت شناخته شده‌اند علی الظاهر اعمالشان قابل انتساب به دولت نیست مگر اینکه به عنوان یکی از اجزای دولت و در قالب ماده ۵ طرح نهایی مواد مربوط به مسئولیت دولتها (۲۰۰۱) عمل کنند. برأی مثال اگر یک شرکت نفتی اقدام به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی یا نظارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود نداشته باشد نمی توان آنرا به دولت منتسب نماییم ولی چنانچه مدارک دال بر اقدام شرکت به دستور قدرت عمومی موجود باشد و یا دولت به وضوح در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدارکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود باشد عمل مذکور قابل انتساب به دولت خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است شرکت در شرأیطی دست به اعمال خلاف حقوق بین الملل بزند و دولت در اعمال اقدامات مقتضی برأی جلوگیری از اعمال شرکت و مجازات مسئولان آن کوتاهی نماید. در چنین شرأیطی نیز دولت به دلیل قصور و کوتاهی در انجام وظایف و نقض تعهدات بین المللی خود مسئول شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها در قبال اعمال افراد

در زمینه اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولتها در قبال آن، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.[۴]

لوئی کاواره در این مورد می نویسد: «…نظر به اینکه تنها اعمال مأمورین و ارگان های یک کشور دولت را مسئول می کنند، به طور منطقی باید پذیرفت که عمل افراد عادی که از طرف دولت خود هیچ سمت یا مأموریت رسمی ندارند موجب مسئولیت دولت نمی شوند.وضع فرد در چنین شرأیطی مشابه عمل مأموری است که در خارج از محدوده شغلی خود عمل کرده است…».

ماده ۱۱ پیش نویس اولیه طرح کمیسیون  حقوق بین الملل این مسئله را صراحتا عنوان کرده بود. ماده مزبور تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرر می دارد:

«۱٫ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین‌الملل عمل دولت شناخته شود.

مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد ۵ تا ۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»
براساس این ماده اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست، خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان یک شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیره آن؛ خواه زیاندیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی را می توان از مفهوم مخالف مواد (۸، ۹ و ۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین المل نیز استنتاج نمود.

ماده ۸ . طرح مزبور تحت عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عمل» در این خصوص مقرر می دارد: «عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود اگر فرد یا گروه مزبور به

دستور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت، اقدام به انجام چنین عملی نموده باشند.»[۵]

ماده ۹٫ طرح نیز تحت عنوان «عمل انجام شده در غیاب و یا قصور مقامات رسمی» چنین مقرر می دارد:

«عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود در صورتی که فرد یا گروه مزبور در غیاب یا قصور دولت به عنوان جزئی از اجزاء دولت عمل نماید.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
و در آخر، ماده ۱۱ با عنوان «عمل تایید شده و پذیرفته شده توسط دولت» مقرر می دارد:

«اعمالی که براساس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر توسط دولت تایید شده و مورد پذیرش قرار گیرد، منتسب به دولت خواهند شد.[۶]»

البته این گفته که اعمال اشخاص خصوصی را نمی توان به دولت نسبت داد بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند. بنابرأین همانطور که در بند ۲ ماده ۱۱ طرح اولیه مسئولیت و در مواد (۸، ۹ و۱۱) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت آمده است، ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد (شرایطی که در آنها دولت مسئول قلمداد می شود به تفصیل در بخش های آتی خواهد آمد.»

اما در عین حال باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی نیست بلکه به خاطر فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر مسولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است.

که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفا با عمل شخص خصوصی ارتباط دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد[۷].

[۱]- de jure

[۲]- de facto

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی
براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند که یکی از آنها مرتکب گردد و جامعه یا طایفه در شرأیطی می تواند از مسئولیت معاف باشد که مسئول را از بین خود براند. به عبارت دیگر اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. براساس این نظریه «یک جمع، مسئول اعمال خلاف ارتکاب یافته از سوی هر یک از اعضایش علیه جمع دیگر یا افراد سازنده آن می باشد.»[۱]

این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی»[۲] «ضمانت»[۳] است، قبل از پیدایش مفهوم دولت مدرن حاکم بوده است. هرچند که انتساب رفتار صرفاً مبتنی بر قاعده «مسئولیت جمعی» در میان نویسندگان معاصر حمایت واقعی به خود جلب نکرده است ولی با این حال عده معدودی از صاحب نظران به دلایل متفاوتی از این قاعده طرفداری نموده اند. به عنوان مثال فوشیل[۴]، یکی از حامیان نظریه مذکور، چنین استدلال می‌کند: «این دولت است که از حضور بیگانگان در قلمرو خود سود می‌برد، لذا دولت موظف است خسارت وارد شده بر بیگانگان را حتی اگر در اثر رفتار افراد خصوصی نیز حادث شده باشد جبران کند.» گارسیا مور[۵] یکی دیگر از طرفداران این نظریه، برهان خود را چنین ارائه می کند: «امروزه کنترل دولت بر حرکات و اعمال اشخاص خصوصی چنان کامل و نافذ است که تقریبا به طور قطع می توان ادعا نمود که عمل زیان آور اشخاص خصوصی علیه یک دولت خارجی، در اثر تایید و رضایت دولت حاکم و کنترل کننده اشخاص مزبور صورت پذیرفته است.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
علی رغم اینکه این نظریه برخی از نویسندگان را وسوسه کرد، در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد. نویسندگان مخالف، با این ادعا که نظریه «مسئولیت جمعی» منزوی شده است استدلال می کنند که دولت، توان مهار اشخاص خصوصی را در آن حد که می تواند نمایندگان خود را کنترل کند، ندارد و لذا انتساب خودکار رفتار اشخاص خصوصی به دولت منصفانه نخواهد بود.[۶]

بند دوم: نظریه مشارکت

اولین حقوقدانی که انتساب خودکار و جامع الشمول نظریه «مسئولیت جمعی» را رد کرد، گروسیوس هلندی بود. وی معتقد بود که صرق وقوع عمل خلاف توسط شخص خصوصی، نمی تواند موجب مسئولیت دولت گردد. لکن در صورتی که بتوان رفتار دولت را نوعی “مشارکت” در عمل خلاف دانست، یعنی ثابت نمود که به سبب اعمالی نظیر قصور در جلوگیری از عمل خلاف و اهمال در مجازات مرتکبین آن به اشخاص

خصوصی کمک کرده است آنگاه می توان رفتار افراد عادی را به دولت منتسب کرد.

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت

براساس نظریه سوم، که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل از جمله برابر آمرسینگ[۷]، فون گلان[۸]، اکانل[۹]، شوارزنبرگ، خیمنر دوارچاگا، طرفدار آن هستند عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بر همین اساس عمل آنها ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولتهای دیگر باشد، عمل دولت به شمار نمی آید. با این استدلال که مسئولیت دولت در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل اشخاص خصوصی را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی دولت تعبیر کرد، زیرا در هر نظام حقوقی مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی هنگامی بوجود می آید که یک شخص آن نظام به خاطر عمل نادرست شخص دیگری از همان نظام مسئولیت می یابد. این شکل غیر عادی مسئولیت متضمن جدایی شخص مرتکب جرم از شخص است که متقبل مسئولیت می شود. از آنجا که در حقوق بین الملل اشخاص خصوصی شخص حقوق بین‌الملل شناخته نمی شوند در موردی که دولت در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی مسئولیت بین‌المللی می یابد نمی توان گفت که مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی وجود دارد.

بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که موجب خسارت به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها شده باشد، غالباً زمینه ای برأی ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد و مسئولیت دولت ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص خصوصی دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوی می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برأی پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانچه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است؛ نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی بوسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شما نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اعمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.

در تایید این نظریه می توان به آراء دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها نیز استفاده کرد.

[۱]- اعلایی، لادن، همان، ص ۱۴٫

[۲]- Solidarity Of The Social Group

[۳]- Garantie

[۴]- Fauchile

[۵]- Garcia Mora

[۶]- همان، ص ۱۵٫

از جمله شرأیطی که در آن یک دولت ممکن است به دلیل اعمال خلاف حقوق یکی از افرادش مسئول قلمداد شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت؛

۲-  انجام عمل غیر قانونی تحت کنترل و هدایت دولت؛

۳-  عملکرد مردم در شرأیط زمانی سقوط دولت قبلی و سود دولت جدید؛

۴-  تصویب و پذیرش عمل زیانبار؛

۵-  نقض تعهد در خصوص اعمال اقدامات مقتضی در جهت کنترل و مجازات افراد؛

۶-  اعمال اشخاص حقوقی خصوصی؛

گفتار سوم- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت[۱]

در برخی از موارد دولت پس از ادعای طرف مقابل مبنی بر مسئول بودن دولت و در جریان سازش، مسئولیت خود را می پذیرد. برأی مثال در موارد زیر دولت ها مسئولیت خود را به دلیل قصور در کنترل شورش و شورشیان پذیرفته اند:

۱-  حمله به سفارتخانه انگلستان در دابلین،سال ۱۹۷۲؛

۲-  مرگ سه تن از اتباع آمریکایی در بغداد، سال ۱۹۵۸؛

۳-  وارد آوردن خسارت به اموال اتباع انگلستان در اندونزی، سال ۱۹۶۳[۲]

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی

دانشمندان و علمای حقوق بین الملل در مورد مبنا و اساس مسئولیت بین المللی نظریات متفاوتی ابراز نموده اند تحقیق این عده بر کاوش یک پایه و اساس محکم برأی مسئولیت بین المللی مبتنی است.به عبارت دیگر اساس بحث این است که عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع برخلاف حقوق بین الملل یک کشور یا یک سازمان بین المللی که موجب خسارت می گردد برأی تحقق مسئولیت کافی است یا اینکه باید خطا یا سهل انگاری و کوتاهی متخلف ثابت گردد تا مسئولیت او حزر شود؟ بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست و رویه های قضایی و داوریهای بین المللی کدام خط مشی را دنبال می  کنند و چه نتیجه‌ی عملی بر آنها مترتب است. اساس و مبنای مسئولیت بین الملل موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت شخصی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر

مسئولیت دولت نیز مانند مسئولیت در حقوق داخلی دو مبنای کاملاً متفاوت دارد یکی مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت بر مبنای خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل نقض نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
در خصوص مسئولیت مبتنی بر خطا مؤلفان و صاحبنظران دو عقیده متفاوت را عنوان کرده اند: دسته اول رفتار همراه با سوء نیت و عمد را به عنوان «تقصیر» تلقی می کنند و معتقدند مسئولیت تنها در صورتی پدید می آید که عمل خلاف حقوق با سوء نیت یا عظمت همراه باشد. به عنوان مثال «ای سر» یکی از قضات مخالف در قضیه کانال کورمز، بیان می دارد که هیچ اقدامی زیان آور شناخته نمی شود مگر اینکه اقدام مذکور عمداً و همراه با سوءنیت ویا از روی غفلت توام با تقصیر ارتکاب یافته باشد.[۳]

در مقابل دسته دوم «تقصیر» را صرف غفلت اعمال خلاف حقوق بین الملل می دانند و داشتن سوءنیت و عنصر معنوی را برأی ایجاد مسئولیت نمی دانند به نظر می رسد نظر دوم صحیح باشد چرا که رویکرد اول بسیار محدود، دو پهلو و مبهم بوده و توسل به چنین عناصری تا این حد ذهنی با مسئولیت اشخاص حقوق بین الملل سازگار نمی باشد. طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۱ خود نظریه اخیر را مطرح نموده و چنین عنوان می کند «هر امر و اقدام دولت که از لحاظ حقوق بین الملل غیر مشروع باشد موجب توجه مسئولیت بین المللی به وی می شود» با توجه به موارد مذکور می توان مسئولیت مبتنی بر خطا را چنین تعریف کرد: که عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرأی تعهدات بین المللی خود در قبال دولت با دولتهای دیگر برأی جبران خسارت وارده شده پیدا می کند به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی و آثار حقوقی این اعمال مربوط می گردد.[۴]

در حقوق بین الملل سنتی مسئولیت دولت تنها بر اثر خطا یعنی فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات بین‌المللی به وجود می آمد اما پیشرفتهای تکنولوژیک این امکان را به وجود آورد که در اثر فعالیتهای قانونی یک دولت به اشخاص و اموال دولتهای دیگر خسارت وارد  آید و یا در عرض تهدید چنین خسارتی قرار گیرند. بنابرأین به تصریح درمورد مطلق بودن مسئولیت مبتنی بر خطا تردیدهایی به وجود آمد و نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر وارد حقوق بین الملل شد.[۵] مسئولیت بین المللی براساس نظریه خطر زمانی محقق می

شود که بین اعمال خلاف دولت  و خسارت وارده به دولت دیگر رابطه نسبیت وجود داشته باشد طبق این تعریف می توان به طور خلاصه چنین گفت که «داور خسارت موجب مسئولیت عامل خسارت می‌گردد.[۶]» کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش  خود به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۹ طی نتیجه گیریهایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو اگو گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولتها به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت دولت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت، مسئولیت در قبال خطرهای ناشی از انجام دادن برخی اعمال قانونی مانند فعالیتهای فضایی و هسته ای را نیز مورد تایید قرار می دهد.[۷] در سال ۱۹۷۸ بر همین اساس موضوع «مسئولیت بین المللی برأی آثار زیانبار ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل منع نکرده است را در برنامه کاری خود قرار داده و سرانجام در سال ۲۰۰۰ در پنجاه و سومین نشست خود پیش نویس راجع به در جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک» را تصویب کرد

[۱]- Admission of Responsibility

[۲]- اعلایی، لادن، همان، ص ۲٫

[۳]- بازیاری شورایی، علی، مسئولیت بین الملل دولتها، شیراز، انتشارات زر، ۱۳۸۰، ص ۱۷٫

طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندرف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفر مورخ ۱۹۴۹)

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

باتوجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به خود مختاری کشورها در پذیرش اصل «عدم مداخله» دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی قبول کرد.مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار پی ریزی گردد تا هیچ موضوعی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.بنابرأین بنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه جدیدی پذیرفت که آن را نظریه خطر یا مسئولیت عینی گویند که طبق آن هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرضی یا قرار دادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.)

آنزیلوتی حقوقدان ایتالیایی پیشرو نظریه خطر می باشد او، دوگی، ژرژ سل و عده ای دیگر را به دنبال نظریه خویش کشانید. دوگی معتقد است مسئولیت بین المللی کشور جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است. درنتیجه در روابط بین الملل کشور ممکن است بر اثر انجام یک عمل غیر مشروع و برخلاف حقوق مسئول اعلام شود.

طبق این نظریه مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در  آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست یعنی به محض اینکه بین فعالیتها و اعمال یک کشور یا کی سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین المل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.

امروزه نظریه خطر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین الملل بر این اساس بوجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است.

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی

در آغاز آنچه ضروری به نظر می رسد قبول یا عدم قبول یکی از دو نظریه خطا یا خطر است زیرا هریک از آنها دارای مزایا و امتیازاتی هستند و در مقابل خالی از انتقاد و ایراد نیز نیستند.

۱- انتقاد بر نظریه خطا

این نظریه از حقوق خصوصی گرفته شده است و نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.
این نظریه عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است.
نظریه مذکور پیچیدگی های بیهوده ای در روابط بین الملل ایجاد می کند.
در مقابل نظریه خطا امتیازاتی دارد:

این نظریه با منطق و عدالت بیشتر سازگار است.
نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشوری را تشکیل داده است به عبارتی امروزه رویه قضایی بین المللی مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند بلکه مبنای مسئولیت را بر این سؤال می گذارد که چرا کشور سعی لازم را که باید برأی جلوگیری از عمل خلاف حقوق انجام می داده نداده است؟
 

۲- انتقاد بر نظریه خطر

این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد از واقعیت بسیار دور افتاده است.
نظریه فوق، با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پا برجاست. بدین علت است که رویه قضایی بین المللی استثناً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد (به طور مثال مسئولیت ناشی از عمل سربازان پراکنده در قلمرو یک کشور و اعمالی که آنان بدون دستور مافوق انجام می دهند) اما امتیازی که این نظریه دارد این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها بیشتر هماهنگ است.
۳-  نیتجه گیری عملی