در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند؛ یکی استفاده از شاخص های کلیدی و دیگری تحلیل بنیادی
فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین ۲ تا ۵ سال آینده پیش بینی می کند. ولی باید گفت که درجه دقت تحلیل بنیادی کمتر از شاخص کلیدی است. با وجود این، عده زیادی فواید آن را بیش از شاخص کلیدی می دانند، زیرا اوضاع و احوال را برای مدت طولانی تر منعکس می سازد.

بعضی از شاخص های کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر است:

فزونی جمع بدهی بر جمع دارایی
بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
تمدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
نکول بدهی ها و تصور در واریز آنها
کمتر بودن وصولی های نقدی از نبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی
اما در تحلیل بنیادی روش ها به دو گروه تقسیم می شوند: تجزیه و تحلیل نسبت ها و تجزیه و تحلیل ریسک بازار

۲-۷-۱ تجزیه و تحلیل نسبت ها

معمولاً یک نسبت نشان دهنده ی رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت باعث می شود که بتوان چندین شرکت را با هم مقایسه کرد، حتی اگر میزان فعالیت آنها بسیار متفاوت باشد، محاسبه نسبت کار چندان مشکل نیست، ولی تفسیر آن نسبت چندان ساده نیست.

یکی از مهمترین اهداف در تجزیه و تحلیل نسبت ها کمک در امر پیش بینی متغیرهای آینده شرکت است. سرمایه گذاران در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از مجموعه ای از نسبت ها استفاده می کنند، در حالیکه این نسبت ها در تحقیقات مختلف پژوهشگران متفاوت است.

با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند تا چند سال قبل از ورشکستگی شرکت، آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها بیشتر می شود.

۲-۷- ۲- تجزیه و تحلیل ریسک بازار

اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشاء می گردد.

ریسک عبارت است از عدم اطمینان که در مورد بازده ریسک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد.

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازار مرتبط می دانند. یعنی هرقدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 
۲-۸ مدل های پیش بینی ورشکستگی

الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزار برآورد وضع آینده شرکت هاست. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند؛ زیرا در صورت ورشکستگی آنها، هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. در ادبیات ورشکستگی، روش های گوناگونی برای مدل سازی پیش بینی ناتوانی تجاری به وجود آمده است. هر یک از این روش ها، دارای مفروضات و محدودیت های خاص خود است. اما فرض اساسی بیشتر آنها این است که می توان شرکت ها را به دو دسته طبقه بندی کرد(اعتمادی و دهکردی، ۱۳۸۷).

شرکت های دارای سلامت مالی
شرکت های دچار پریشانی مالی
سابقه تحقیق درباره ارتباط بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش بینی نسبت های مالی، به سال ها قبل بر میگردد. مهمترین مدل های معرفی شده در این زمینه به شرح زیر است(راهنمای رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵).

۲-۸-۱ مدل ویلیام بیور

این مدل از نوع تحلیل تک متغیره برای ورشکستگی شرکت است. بیور در سال ۱۹۶۶ یک مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالی را که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت بود انتخاب و سپس نسبت ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان ها در شش گروه عبارت بودند از نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد:

درآمد نقدی خالص یک شرکت، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
جریان نقدی خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار است نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد.
میزان بدهی بالا برای هر شرکت، احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد.
نرخ بالای درآمد نقدی موردنیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد.
او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها

در پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. بیور برای این کار، ۷۹ شرکت ورشکسته و ۷۹ شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد، سپس هر یک از این ۳۰ نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین، شرکت های ورشکسته نه فقط جریان های نقدی کمتر نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا هستند.

ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش خود دارند، ولی تمایل به وام گیری بیشتری نیز نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند.

بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروه های شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ی ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل، بیور شش نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی است، معرفی کرد. این نسبت ها عبارت بودند از جریان های نقد به کل دارایی ها، درآمد خالص به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان. به نظر بیور، نسبت گردش وجوه نقد به کل بدهی ها بیشترین قدرت پیش بینی را داشت. زیرا خطای طبقه بندی آن حدود ۱۳ درصد برای یک سال قبل از ورشکستگی بود. همچنین، دومین نسبت مهم نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها بود(صفری، ۱۳۸۱).

بیور تغییرات ارزش بازار سهام را به عنوان یک عامل پیش گویی کننده در پیش بینی ورشکستگی شرکت بررسی کرد. او دریافت که بازار، ورشکستگی شرکت را در نهایت یک سال قبل از رخداد واقعه ورشکستگی پیش بینی می کند. یکی از عجیب ترین یافته های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخص های پیش بینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشان دهنده ی محتوای اطلاعاتی سرمایه در گردش در زمینه پیش بینی ورشکستگی بود(لشگری و جعفری مهرا، ۱۳۸۷).

 
جدول(۲-۱): خلاصه عوامل رفتاری

گروه
متغیرهای رفتاری
  

روش های ابتکاری
نمایندگی
فرا اطمینان
لنگر انداختن
سفسطه قماربازان
تورش در دسترس بودن
  

پیش نگری
زیان گریزی
پشیمان گریزی
حسابداری ذهنی
  

عوامل بازار
تغییرات قیمت
اطلاعات بازار
روند گذشته سهام ها
عوامل بنیادی مرتبط با سهام
ترجیحات مشتریان
عکس العمل بیش از حد به تغییرات قیمت
  

رفتار رمه وار
انتخاب سهام توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
سرعت رمه وار
عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران (واورو و دیگران، ۲۰۰۸)

۲-۴- تصمیمات معاملاتی و عملکرد سرمایه گذاری سهام

چندین تصمیم سرمایه گذاری مرتبط با مبادله سهام، مثل: خرید، فروش، انتخاب سهام، زمان نگهداری سهام و حجم سهام برای مبادله وجود دارد. در این قسمت، بر دو تصمیم مهم خرید و فروش سهام تمرکز می شود زیرا که تاثیر زیادی بر عملکرد سرمایه گذاری دارند.

۲-۴-۱- تصمیم فروش

مطالعات قبلی نشان دادند که سرمایه گذاران تصمیمات فروش دارایی هایی که در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان زیان ده هستند را کاهش می دهند، این روند توسط شفرین و استیت من[۱] (۱۹۸۵) اثر تمایلی نامیده شد.  آدین نیز این نتیجه را تایید کرد که سرمایه گذاران حقیقی تمایل به فروش سهام با توجه به ارزشش آن، در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان دارند. بهرحال، شرح این پدیده در مقیاسی منطقی مشکل است. دلیل قابل اتکایی وجود ندارد تا نتیجه گیری کنیم که سرمایه گذاران به طور منطقی سهام های برنده را می فروشند زیرا آنها می توانند عملکرد ضعیف شان را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آدین هم چنین تشخیص داد که میانگین بازده سهام های فروخته شده بیش از میانگین بازده سهام های نگهداری شده است

(آدین[۲]، ۱۹۹۸).

گنساو و مایر (۲۰۰۱) بیان کردند که سرمایه گذارانی که دارائیهایشان را در قیمتی کمتر از قیمت خرید اصلی می فروشند انتظار دارند قیمت فروش بیش تر از قیمت دیگر فروشندگان باشد. این نه فقط انتظار فروشندگان است، بلکه هم چنین تصمیمات بازار در رابطه با قیمت فروش را اصلاح می کند: سرمایه گذاران مواجهه شدند با ضرری که در قیمت نسبتا بالاتری از دیگران مبادله انجام گرفته است.

۲-۴-۲- تصمیم خرید

آدین چندین توافق نظر درباره سهام های برتر که سرمایه گذاران حقیقی مایل به خرید آن هستند فراهم آورده است. همانطور که قبلا ذکر گردید، تصمیمات فروش اساسا سهام های برنده را اولویت بندی می کند. در حالی که، تصمیمات خرید مرتبط با سهام های برنده و بازنده است. آدین بیان می کند که تصمیمات خرید ممکن است نتیجه اثر توجهی باشد. هنگامی که تصمیم خرید اتفاق می افتد، افراد ممکن است سهام خوب برای خرید بعد از در نظر گرفتن هزاران سهم به طور سیستماتیک پیدا نکنند. آنها به طور طبیعی سهامی که توجه شان را جلب کرده است می خرند و ممکن است بزرگترین منبع برای توجه عملکرد گذشته اش آن سهم باشد، خواه خوب یا بد. (آدین، ۱۹۹۹)

بر اساس باربریس و تالر[۳] (۲۰۰۳)، سرمایه گذاران شخصی به نظر می رسد کمتر بوسیله سهام توجه جلب کننده برای تصمیمات فروش تحت تاثیر قرار گیرند زیرا که تصمیمات فروش و تصمیمات خرید به طور کاملا متفاوت عمل می کنند. با در نظر گرفتن محدودیت های فروش کوتاه مدت، هنگامی که تصمیم به انتخاب سهامی برای فروش گرفته می شود، آنها می توانند بر سهامی که اخیرا به آنها تعلق داشته است تمرکز کنند. در حالی که، در هنگام تصمی خرید، افراد شانس زیادی برای انتخاب سهام های دلخواه از دامنه زیادی از منابع انتخابی دارند، این توصیف کننده این است که چرا عوامل توجهی بر تصمیمات خرید بیش از تصمیمات فروش تاثیر می گذارند. (باربریس و تالر، ۲۰۰۳)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
بنابراین با در نظر گرفتن دیدگاه رفتار مالی، رفتار سرمایه گذاران تصمیمات خرید و فروش را در سطوح متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد، و سپس آنها هم چنین بازده کلی بازار و هم چنین عملکرد سرمایه گذاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کانمن است که در سال ۲۰۰۲ به علت ارائه مدلهایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود . در برخی از مدلهای مالی رفتاری، عوامل، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدلها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخابهایی انجام میدهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار  نیست. (راعی و فلاح پور، ۱۳۸۳)
شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست، در اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشارکت کنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، ۱۳۸۵)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
برای درک و توصیف مناسب تصمیمات سرمایه گذاران، کشف عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار و اینکه چگونه این عوامل عملکرد سرمایه گذاری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد مهم است.

در این فصل از پژوهش ابتدا شرح کاملی از رفتار مالی بیان خواهد شد. در ادامه نیز متغیرهای پژوهش ، تشریح خواهد شد. همچنین مطالعات اخیر در زمینه رفتار مالی و همچنین مفاهیم آن در ادامه پژوهش ذکر می­شود. در ادامه پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه رفتار مالی و تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران ذکر می­شود.

۲-۲- رفتار مالی

اساس و مرکز نظریه رفتار مالی عبارتست از مطالعه رفتار عوامل در نحوه تخصیص و آرایش منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن. زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تاثیر قرار می دهند.

همانطور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است: رفتار عوامل و رفتار مالی. (فرانکفورتر و مک گون[۱]، ۱۹۹۶)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری اراده شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آنها دیده می شود. لینتنر[۲] رفتار مالی را به این صورت تعریف می کند: مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه. به نظر تالر[۳]، رفتار مالی نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که: گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی عمل نمی کنند (برابازون[۴]، ۲۰۰۰). السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است (السن[۵]، ۱۹۹۸). به عبارت دیگر رفتار مالی به دنبال تاثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است.

شفرین عنوان می کند که: رفتار مالی، مطالعه چگونگی تاثیر گذاری روانشناسی بر تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است. به طور کلی می توان گفت رفتار مالی ترکیبی از اقتصاد کلاسیک ومالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است (فولر، ۲۰۰۰).

منظور از تورش، انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه است. از آنجایی که زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمی توانیم داده هایی را که از محیط اخذ می کنیم به صورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بنابراین ذهن انسان به طور طبیعی از قواعد سرانگشتی استفاده می کند. اگر از چنین روش های ابتکاری به طور مناسب استفاده شود، می توانند موثر واقع شوند، در غیر این صورت تورش های غیر قابل اجتنابی پیش خواهند آمد. به طور کلی ممکن است اشخاص در فرآیند تفکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند (ریتر[۶]، ۲۰۰۳).
در این بخش به بررسی چند دسته کلی از منابعی که باعث ایجاد تورش در فرآیند تفکر و تصمیم گیری افراد می شوند، پرداخته می شود.

۲-۳-۱- روش های ابتکاری

از آنجایی که ظرفیت پردازش اطلاعات در بشر محدود است، اشخاص به روش های تصمیم گیری ناقص یا روش های ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتا خوبی نیز منجر می شوند. به این مختصر سازی که در فرآیندهای تصمیم گیری صورت می گرد، ساده سازی ابتکاری گفته می شود (هرشلیفر و توه[۷]، ۲۰۰۲). در واقع روش های ابتکاری یک سری قواعد سرانگشتی یا میانبرهای ذهنی هستند که موجب سهولت در فرآیند تصمیم گیری می شوند (ریتر، ۲۰۰۳). ذهن انسان از این قواعد سرانگشتی به منظور حل سریع مسایل پیچیده استفاده می کند. برای مثال، یک بازیکن بیلیارد برای محاسبه زاویه و سرعتی که باید به توپ ضربه بزند از مثلثات و معادلات دیفرانسیل استفاده نمی کند، بلکه او از یک سری قواعد سرانگشتی بهره می گیرد و حتی ممکن است از ریاضیات چیزی نداند. بنابراین روش های ابتکاری، ابزاری مفید در حل مساله هستند. با این وجود برخی رویداد ها و الگوهای رفتاری وجود دارند که باعث می شوند استفاده از روش های ابتکاری به خطا و تورش در تصمیم گیری بیانجامد (فولر، ۲۰۰۰). بنابراین استفاده از روش های ابتکاری همیشه به یک تصمیم گیری صحیح منجر نمی شود. آگاهی از این الگوهای رفتاری که خود نیز به نوعی جزء قواعد سرانگشتی و میانبرهای ذهنی هستند، باعث می شود بتوانیم تورش های احتمالی در تصمیم گیری اشخاص را پیش بینی ی کنیم. در ادامه به برخی از این الگوها اشاره می شود.

۲-۳-۱-۱- برجستگی[۸]

برجستگی در مورد اطلاعاتی بوجود می آید که به صورتی متفاوت و متمایز از گذشته ارائه می شوند. این امر موجب می شود این اطلاعات در ذهن فرد به خوبی باقی بماند و در نتیجه شخص می تواند به راحتی آن را از حافظه بازایابی کند (کاهنمن و تورسکی، ۱۹۷۳). هم چنین پدیده هایی که کم تر رخ می دهند، در ذهن اشخاص برجسته می شوند. در چنین مواردی اشخاص، احتمال رخداد مجدد آن را بیش تر از واقع برآورد می کنند. برای مثال، سقوط یک هواپیما یا یک زمین لرزه کم تر رخ می دهد. ولی اگر خبر جدیدی مبنی بر اینکه هواپیمایی سقوط کرده یا زمین لرزه ای رخ داده است منتشر شود، افراد احتمال سقوط هواپیما یا وقوع زمین لرزه را در آینده ای نزدیک، خیلی بیش تر از واقع برآورد می کنند. به طور کلی برجستگی باعث می شود سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند (فولر، ۲۰۰۰).

۲-۳-۱-۲- اثر هاله ای[۹]

این اثر باعث می شود شخص قضاوت کننده تحت تاثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می تواند به طور بالقوه باعث قیمت گذاری اشتباه در بازار سهام شود. برای مثال، اگر سرمایه گذاران، دورنمای مطلوبی از سهام رشدی را مشاهده کنند و آن را به دورنمای بازده تعدیل شده با ریسک نیز نسبت دهند، این امر باعث می شود قیمت این نوع سهام بالای ارزش ذاتی قرار گیرد (هرشلیفر، ۲۰۰۱).

۲-۳-۱-۳- توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها

این توهم از آنجا ناشی می شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان تر است، اعتماد بیشتری دارند. در واقع ادراک آن دسته از سیگنال های اطلاعاتی که برای فرد، آشنا به نظر می رسد با سهولت بیشتری انجام می گیرد. (هرشلیفر، ۲۰۰۱)

۲-۳-۱-۴- نمایندگی[۱۰]

نمایندگی بیانگر این است که اشخاص بر اساس کلیشه ها تصمیم گیری می کنند (برابازون[۱۱]، ۲۰۰۰). در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می کنند (کاهنمن و تورسکی، ۱۹۷۳). برای مثال، اگر سهام جدیدی در بازار عرضه شود و سرمایه گذاران بین این سهام جدید و سهام شرکت دیگری که آن نیز مدتی قبل عرضه شده و دارای بازده خوبی است شباهت هایی ببینند، برای خرید ان هجوم می آورند.

نمایندگی به صورت دیگری نیز ظاهر می شود که به آن قاعده اعداد کوچک می گویند. طبق این قاعده سرمایه گذاران تصور می کنند رویدادها و روندهای جدید تداوم خواهند یافت. به عنوان مثال، سرمایه گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می کنند (برابازون، ۲۰۰۰). به طور کلی نمایندگی باعث می شود سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند (فولر، ۲۰۰۰).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
۲-۳-۱-۵- لنگر انداختن[۱۲]

بیان گر این است که اشخاص هنگام برآوردهای کمی، بی جهت تحت تاثیر برآوردهای قبلی یا اعداد و ارقام موجود در بیان مساله قرار می گیرند (تورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۴). به عنوان مثال، در مذاکرات فروش مشاهده می شود که فروشنده در ابتدا مذاکره را با یک قیمت بالا شروع می کند و سپس به تدریج آن را کاهش می دهد. به این ترتیب فروشنده باعث می شود، خریدار بر آن قیمت ابتدایی لنگر بیندازد و زمانی که فروشنده قیمت پایین تری را پیشنهاد می کند، خریدار تصور می کند که این قیمت پایین تر، قیمت مناسبی است. به طور کلی لنگر انداختن باعث می شود سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل کمی از خود نشان دهند. که این امر، بر عکس اثر نمایندگی است (فولر، ۲۰۰۰). لنگر انداختن در واقع نوعی محافظه کاری محسوب می شود (ریتر، ۲۰۰۳).

۲-۳-۱-۶- سفسطه قماربازان[۱۳]

سفسطه قماربازان وقتی بوجود می آید که افراد به طور نادرستی پیش بینی کنند که در پدیده ها یک روند برگشت به میانگین وجود دارد. این گرایش منجر می شود که سرمایه گذاران پایان یافتن یک بازده خوب یا بد را در بازار پیش بینی کنند. سفسطه قماربازان همان مفهوم برگشت رگرسیون به میانگین است. برگشت به میانگین در اکثر سیستم های انسانی قابل نمایش است و نشان می دهد که حدها در طی زمان به میانگین نزدیک تر می شوند. (تلنگی، ۱۳۸۳)

۲-۳-۱-۷- فرااطمینان[۱۴]

فرااطمینان منجر به مبادله بیش از حد می شود. شواهدی وجود داردکه تحلیل گران مالی ارزیابی قبلی خود از شرکت ها را به کندی تغییر می دهند، حتی اگر شواهد قابل توجهی درباره ارزیابی نادرست آنها ارائه شود. (تلنگی، ۱۳۸۳)

۲-۳-۲- پیش نگری

تئوری مطلوبیت مورد انتظار و تئوری پیش نگری به عنوان دو رویکرد نسبت به تصمیم گیری از دیدگاه های مختلف در نظر گرفته می شوند. تئوری پیش نگری بر تصمیم گیری ذهنی موثر از سیستم ارزشی سرمایه گذاران تمرکز دارد، در حالی که تئوری مطلوبیت مورد انتظار بر انتظارات منطقی سرمایه گذاران تمرکز دارد (فیل بک و دیگران، ۲۰۰۵). تئوری مطلوبیت مورد انتظار مدل نرمال انتخاب منطقی و مدل توصیفی رفتار اقتصادی است که تجزیه و تحلیل تصمیم گیری تحت ریسک را کنترل می کند (کاهنمن و تورسکی، ۱۹۷۹). تئوری پیش نگری بعضی از حالات ذهنی موثر بر فرآیند تصمیم گیری افراد از جمله زیان گریزی، پشیمان گریزی و حسابداری ذهنی را توصیف می کند (واورو و دیگران، ۲۰۰۸).

۲-۳-۲-۱- زیان گریزی[۱۵]

زیان گریزی بدین معناست که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه گذاران زیان گریز باشند، آنها احتمالا تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت. در ادبیات موضوع می خوانیم سرمایه گذاران ریسک گریزند، که این امر ضرورتا در جهان واقعی مصداق ندارد. شواهدی وجود دارد که مردم در کسب بازدهی، اطمینان را ترجیح می دهند با این وجود در پرهیزاز ضرر، شانس را ترجیح می دهند.

۲-۳-۲-۲- پشیمان گریزی[۱۶]

پشیمان گریزی وقتی بوجود می آید که افراد می خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان گریزی سرمایه گذاران را تشویق می کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می تواند تصمیمات جدید سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار دهد. این اثر می تواند معمای سود تقسیمی را تبیین کند. در حالت عدم وجود مالیات، سرمایه گذاران بایستی بین پرداخت سود و سود انباشته بی تفاوت باشند، و در صورت نیاز سهام خود را بفروشند، با این حال چنانچه بعد از فروش سهم قیمت ان بالا رود سرمایه گذار دچار ریسک مغبونیت خواهد شد. این اثر هم چنین می تواند رفتار مدیران صندوق های سرمایه گذاری را نیز تبیین کند. برای مثال، این که چرا آنها سهام دارای عملکرد بد را نگهداری می کنند، خود می تواند دلیلی بر این مدعا باشد. (تلنگی، ۱۳۸۳)

این اثر هم چنین اشاره به الگوهایی دارد که در آن افراد از شناسایی زیان دفتری پرهیز و بر شناسایی سود دفتری تمرکز می کنند. برای مثال چنانچه سهامی در ۳۰۰ تومان خریداری شود و سپس به ۲۲۰ تومان افت کند و مجددا به ۲۸۰ تومان برسد، اکثرا سهام مذکور را تا وقتی که قیمت ان از ۳۰۰ تومان بالاتر نرود نمی فروشند.

۲-۳-۲-۳- حسابداری ذهنی[۱۷]

حسابداری ذهنی نوعی قالب بندی مجزای ذهنی است که در آن اشخاص دنیای پیرامون خود را به حساب های ذهنی مجزا دسته بندی می کنند. سرمایه گذاران عادت دارند که به هر کدام از اقلام پورتفوی خود به طور جداگانه بپردازند. این امر می تواند به تصمیمات غیر کارا منجر شود. در واقع اشخاص به تصمیمات مختلف به عنوان یک کل نگاه نمی کنند و ارتباط بین آنها را نادیده می کیرند. به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید اقلام مصرفی، وامی با بهره بالا اخذ کند و به طور همزمان در حال پس انداز کردن با نرخی پایین تر از ان وام باشد (هرشلیفر، ۲۰۰۱). مارکوویتز نیز این قالب بندی ذهنی را یکی از موانعی معرفی می کند که باعث می شود پورتفوهای تشکیل شده توسط سرمایه گذاران، زیر مرز کارا قرار گیرد. وی بیان می کند قالب بندی ثروت به حساب های ذهنی مجزا موجب می شود که کوواریانس بین این حساب ها نادیده گرفته شود و این امر منجر به اخذ تصمیمات غیربهینه شود (برابازون، ۲۰۰۰).

حسابداری ذهنی می تواند اثر تمایلی را تشریح کند. اثر تمایلی بیانگر حالتی است که سرمایه گذاران گرایشی مفرط به نگهداری اوراق بهاداری دارند که در زیان است (به علت شناسایی نکردن زیان) و برعکس، گرایش زیادی به فروش اوراق بهاداری دارند که در سود است (به علت شناسایی کردن سود) (شفرین و استیت من، ۱۹۸۵). در واقع در این فرایند، اشخاص حساب های سرمایه گذاری زیان ده و سودده را از هم جدا می کنند. البته پدیده خودفریبی نیز این اثر را تشدید می کند.

۲-۳-۳- رفتار رمه وار

رفتار رمه وار در بازار مالی به عنوان تمایل سرمایه گذاران در دنبال کردن رفتار دیگر سرمایه گذاران شناخته شده است. محققان دانشگاهی نیز توجه شان را به سمت رفتار رمه وار سوق داده اند؛ زیرا رفتار رمه وار بر تغییرات قیمت سهام اثرگذار است و می تواند خواص ریسک و مدلهای بازده را تحت تاثیر قرار دهد، که این به نوبه خود بر چشم انداز قیمت گذاری دارایی موثر است (تان و دیگران، ۲۰۰۸). از چشم انداز رفتاری، رفتار رمه وار می تواند سبب بعضی تورشهای احساسی، شامل همنوایی، تضاد شناختی و سنخیتی، تورش خانگی و شایعات بی اساس شود. سرمایه گذاران ممکن است رفتار رمه وار را ترجیح دهند اگر بر این باور باشند که رفتار رمه وار می تواند به آنها کمک کند تا اطلاعات مفید و قابل اعتماد را استخراج کنند (کالینتراسیک و دیگران[۱۸]، ۲۰۱۰). به طور کلی، سرمایه گذاران رمه وار مثل انسانهای ما قبل تاریخ که دانش کمی از محیط اطرافشان داشتند و به صورت جمعی در می آمدند تا از خودشان حمایت کنند و ایمن باشند، در راه یکسانی عمل می کنند (کاپارلی و دیگران[۱۹]، ۲۰۰۴).

۲-۳-۴- عوامل بازار

د­­بوندت و تالر (۱۹۹۵) بیان کردند که بازارهای مالی می توانند بوسیله رفتار سرمایه گذاران از طریق رفتار مالی تحت تاثیر قرار گیرد. اگر چشم انداز رفتار مالی صحیح باشد، بر این اعتقاد است که سرمایه گذاران ممکن است واکنش بیش از حد یا کمتر از حد به تغییرات قیمت یا اخبار نشان دهند؛ روند گدشته را به آینده تعمیم دهند؛ به عوامل بنیادی مرتبط با سهام کم توجه باشند؛ بر سهام های عام و چرخه قیمت فصلی تمرکز کنند. این عوامل بازار، به نوبه خود، تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد. واورو و دیگران عوامل بازار را که بر تصمیم گیری افراد تاثیر دارد این چنین دسته بندی کرده اند: تغییرات قیمت، اطلاعات بازار، روندگذشته سهام ها، ترجیحات مشتریان، واکنش بیش از حد به تغییرات قیمت، و عوامل بنیادی مرتبط با سهام (واورو و دیگران، ۲۰۰۸).

در حالت عادی، تغییرات در اطلاعات بازار، عوامل بنیادی سهام های پایه و تغییرات قیمت می تواند سبب واکنش بیش یا کمتر از حد به تغییرات قیمت شود. این تغییرات به طور تجربی ثابت شده است که تاثیر بالایی بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. محققان متقاعد شده اند که واکنش بیش از حد (د­بوندت و تالر[۲۰]، ۱۹۸۵) یا کمتر از حد (لای[۲۱]، ۲۰۰۱)به اخبار ممکن است نتیجه استراتژیهای کسب و کار مختلف بوسیله سرمایه گذاران و بنابراین تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات سرمایه گذاریشان باشد. واورو و دیگران نتیجه گیری کردند که اطلاعات بازار تاثیر خیلی بالایی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و این باعث می شود سرمایه گذاران در بعضی مواقع تمایل به تمرکز بر سهام های عام که بر اطلاعات بازار متکی است داشته باشند (واورو و دیگران، ۲۰۰۸).

به طور کلی، عوامل بازار در زمره عوامل رفتاری دسته بندی نمی شوند زیرا که عوامل بیرونی هستند که رفتار سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند. بهرحال، عوامل بازار سرمایه گذاران رفتاری و منطقی را از راه های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد، به طوریکه اگر عوامل بازار مورد بررسی قرار نگیرند عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری به تنهایی کافی نیستند. بنابراین، این تحقیق عوامل بازار را شبیه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری افراد در بازار بورس در نظر می گیرد.

[۱]. Frankfurter & McGoun.

[۲]. Lintner.

[۳]. Thaler.

[۴]. Brabazon.

[۵]. Olsen.

[۶]. Ritter.

در فقه به از اثر انداختن یک عمل حقوقی صحیح، به اراده کسی که چنین حقی دارد، انحلال می­گویند.
در حقوق نیز به پایان پذیرفتن قانونی یک عمل حقوقی مبتنی بر مجموعه ­ای از مصالح، در حالات معین انحلال می­گویند که نتایج معین و معلومی نیز خواهد داشت.[۱]

انحلال به تعبیر دیگر به معنای از هم پاشیده شدن عقد است این از هم گسیختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت می­پذیرد و گاه بدون دخالت متعاهدین و گاه با دخالت شخص ثالثی این اتفاق می­افتد. برای مورد اول می­توان مورد تحالف و یا ارتداد یکی از زوجین و برای مورد دوم، تلف مبیع قبل از قبض و برای مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.[۲]

ب ـ  اقسام انحلال
انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده ۲۸۳ق.م) می­نامند.
انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده ۴۴۹ق.م).
انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده ۳۸۷ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.[۳]
 

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد
در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال
در این گفتار از پایان­نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

۱ ـ خیارات
 

۱ ـ ۱ ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح
واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.[۴]

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­شود.[۵]

۲ ـ ۱ ـ خیار در فقه
فقها تعاریف متفاوتی از «خیار» ذکر کرده­اند که برخی جامع افراد نمی­باشد و برخی مانع اغیار نیستند ولی همه تعاریف در صدد بیان یک مفهوم واحد و یک حقیقت می­باشند. در این میان تعریف شیخ اعظم از خیار به «ملک فسخ العقد» به نظر می­رسد از دقت و اتقان بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار باشد.[۶]

لفظ خیار در معنای مذکور یک اصطلاح خاص می­باشد که نزد فقهای متأخر رایج گشته است اما در نزد فقهای متقدم و همچنین در اخبار صادره از معصومین یک اصطلاح عام به شمار می­رود که شامل تسلط داشتن بر اجاره یا رد بیع فضولی، تسلط داشتن بر رجوع به عین موهوبه در عقد هبه و دیگر سلطنت­ها نیز می­شود.[۷]

۳ ـ ۱ ـ مبنای خیار درفقه
در شناسائی مبانی خیار پس از بررسی خیارات گردآوری شده در قانون مدنی به این نتیجه می­رسیم که دارای مبنای مشترک و یگانه­ای نیستند. برخی ریشه قراردادی دارند و از خواست صریح یا ضمنی دو طرف ریشه می­گیرند و برخی ناشی از مسئولیت مدنی بوده و برای جبران ضرر ناروایی است که از عقد ایجاد شده است؛ لذا باید گفت مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است مگر این که مبانی دیگری احراز شود.[۸]

۴ ـ ۱ ـ ماهیت خیار
ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام می­شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می­شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده ۴۴۹ ق.م اعلام می­ کند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود».[۹]

۵ ـ ۱ ـ ویژگی­های خیار
برای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگی­های آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگی­ها می­پردازیم:

اول) حق است نه حکم: خیار از جمله حقوق به شمار می­رود که گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به یک طرف عقد و گاهی هم به شخص ثالث واگذار می­شود.

دوم) قابل اسقاط است: یعنی صاحب آن نه تنها می ­تواند اجرای حق را مهمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقی» است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده ۴۴۸ قانون مدنی این نکته را یاد آور شده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می­توان در ضمن

عقد شرط نمود.»

سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به میراث رسیدن از دیگر ویژگی­های حق خیار است.(ماده ۴۴۵ ق.م)

چهارم) از قواعد تکمیلی است: قواعد مربوط به خیار غالباً از قواعد آمره نمی­باشد و جنبه تکمیلی دارند زیرا با نظم عمومی مرتبط نبوده و چهره خصوصی آن پررنگ می­باشد لذا طرفین می­توانند با تراضی احکام آن را تغییر داده و یا اسقاط نمایند.

پنجم) امری استثنایی تلقی می­شود: با توجه به اصل لزوم قرارداد، امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید از طریق حکم قانون و یا تراضی دو طرف احراز شود.[۱۰]

۶ ـ ۱ ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون
حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده ۴۹ ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:

وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود.
در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.[۱۱]
در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده ۲۵ ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه می­ کنند که مطابق ماده ۶ ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده ۲۵ ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق می­شود بر اساس ماده ۴۹ ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده ۲۵ ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی می­شود که حاوی دو شرط باشد:

خسارت عمده­ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.
وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد.
بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می­شود.[۱۲] مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می­شود به شرح ذیل بیان داشته اند:

اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار می­آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد.

دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند.

سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبه­خود منفسخ نمی­ شود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد.

چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده ۳۹ ک)
رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(۱)۸۲ ک)
پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.

این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.

اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:

اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.
دوم) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.
سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.[۱۳]
نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع می­شود.

سوالی که در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح می­باشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل می­ کند یا نه؟

اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ۸۴ ک. احکامی بیان شده است که از آن بر می­آید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می­ کند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهره آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند ۲ همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، می­توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می­ کند.[۱۴]

۷ ـ ۱ ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون
در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.