1. 1. – صحیح مسلم، ج۳،ص۵۴۹ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۸۸ ↑

 

1. 1. – گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف،ص۲۵ ↑

 

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۲ ↑

   

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۶۹،ص۴۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۶ ↑

 

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۶ ↑

 

1. 1. – صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰،ص۸۲۲ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۰ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۵۷ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،س۱۰۳ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۶۳ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۸۹ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۵،۶۲،۹۲ ↑

 

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۰۷ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،ص۲۱۸ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دیباچه­ای بر دانش حقوق، ص۳۵۲ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۵ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۶ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۲ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

 

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۹ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

 

1. 1. – رجبی، حسین، کاربرد عرف در استنباط، مجله کیهان اندیشه، ش۴۸،ص۱۳۴ ↑

 

1. 1. – انصاری، مرتضی، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸،ج۳،ص۲ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۷ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

 

1. 1. – جناتی، ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۶ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – الدیلمی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، تحقیق محمد التبانی، منثورات الحرمین، ۱۴۰۴،ص۲۱۸ ↑

 

1. 1. – الموسوی ، ابوالقاسم علی ابن الحسین، الذریعه الی اصول الشعه، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸ه.ق، ج۱،ص۳۶۶ ↑

 

1. 1. – برگرفته از کتاب درآمدی بر عرف،ص۱۳۷ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۱۷-۲۲۲ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی،ج۲،ص۲۲۲ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص ۲۱۵ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود،عرف عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ه. ش، ص۲۹ ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی،ص۲۹ ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، ص۱۶۲ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۹۱ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۳۴ ↑

 

1. 1. -واعظی، احمد، مقاله«نقش عرف در استنباط فقهی»،(مندرج درکتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد) ، ج۱۳،۴۴۹۱ ↑

 

1. 1. – محمودی، علی محمد، رساله نقش عرف در فقه و حقوق، مندرج در متون فقه پژوهی،ج۱۳،ص۴۴۹۲ ↑

 

1. 1. -همان ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – السبز واری، محمد باقر، کفایه الاحکام، اصفهان، مهدوی، بی تا ↑

 

1. 1. – نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، الطبقه التاسعه،۱۳۶۸ ↑

 

1. 1. -متون فقه پژوهی، ج ۱۳، ص۴۴۹۳ ↑

 

1. 1. -حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۶ ↑

 

1. 1. – واعظی، احمد، نقش عرف در استنباط فقهی، مندرج در کتاب «نقش زمان و مکان دراجتهاد» ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۵ ↑

 

1. 1. – مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۸(محسن فرازی) ↑

 

1. 1. – خمینی، روح الله، البیع، مؤسسه‌ تنظیم و نثر آثار الامام الخمینی، قم، الطبقه الاولی، ۳۷۹،ج۱،ص۸۹ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۴۴ ↑

 

1. 1. – شیلاتی، امیر، کلیات حقوق، بی نا، ۱۳۲۸ه.ش،ص۱۷ ↑

 

1. 1. – نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت انتشار، چاپ اول،۱۳۴۴ه.ش، ص۱۳۱ ↑

 

1. 1. – داوید،رئه، نظام های بزرگ حقوق اسلامی، ترجمه:حسین صفایی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹،۱۲۱ ↑

 

1. 1. -همان،ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. – ساکت،محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق،ص۳۵۱ ↑

 

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۴۴ ،ص۲۰ ↑

 

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، ص۲۰ ↑

 

1. 1. – کاتوریان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم،۱۳۸۱ه.ش، ص۱ ↑

 

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۱۹۸ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،ج۲،ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. – نجومیان، حسین،ارزیابی حقوق اسلام، ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – منحنی، علی،«مقاله تحولات پیدایش عرف بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۱۱،ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۴۱ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران،ص۳۹ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۴۶ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،ص۲۰۳ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۵۹ ↑

 

1. 1. – همان،ص۷۱ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۵۰ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۹۸ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۰۵ ↑

 

 

۱-۱۰-۷ نمونه‌ آماری(N)

 

به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی‌ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می‌شود:

 

1. 1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،

 

1. 1. شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ تغییر سال مالی نداده باشد.

 

1. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

۴٫ شرکت جزو شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

 

۱-۱۰-۸ روش یا روش‌های نمونه‌گیری

 

نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای

 

۱-۱۰-۹ روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

 

۱-۱۰-۹-۱ متغیر وابسته

 

t

 

t

 

Cash

 

TA

 

در این متغیر وابسته نگهداری موجودی های نقدی می‌باشد. که به صورت زیر محاسبه می شود.

 

که در آن:

 

Casht: موجودی های نقدی در پایان دوره t و

 

TAt: جمع کل دارایی ها در پایان دوره t می‌باشد.

 

۱-۱۰-۹-۲ متغیر های مستقل

 

متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از:

 

۱٫ درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی(درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود).(PHI)

 

۲٫ تمرکز مالکیت: درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط پنج مورد از بزرگترین سرمایه گذاران

 

نهادی نگهداری می شود که شاخصی از تمرکز مالکیت است. (CONC)

 

۳٫ درصد مالکیت دولتی: درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط دولت نگهداری می شود. (GPP)

 

۱-۱۰-۹-۳ متغیر های کنترل

 

Size: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t. برای کنترل اثرات اندازه.

Price: قیمت سهم شرکت i در پایان سال t.

 

BM: ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در پایان سال t .

 

Volat_it: نوسان بازده شرکت i در دوره ی t. برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۱-۱۰-۹-۴ مدل آزمون فرضیات

 

مدل آزمون فرضیه اول:

 

 

 

مدل آزمون فرضیه دوم:

 

 

 

مدل آزمون فرضیه سوم:

 

 

 

 

۱-۱۱- ساختار تحقیق

 

تحقیق حاضر شامل پنج فصل است. در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده است. در این فصل اهمیت موضوع، تعریف مسئله و سوال‌های اصلی تحقیق بیان شده است. پس از آن اهداف تحقیق، سابقه و ضرورت انجام تحقیق به صورت مختصر بیان شده و سپس فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی برخی واژه های به کار گرفته شده در تحقیق ارائه شده‌اند.

 

فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافته است.

 

فصل سوم به تشریح روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل چگونگی انجام تحقیق، نحوه جمع‌ آوری داده های آماری، تعریف مفاهیم و آزمون‌های آماری مورد استفاده در تحقیق و نحوه آزمون فرضیات بیان شده است.

 

در فصل چهارم ابتدا آمار توصیفی در ارتباط متغیرهای مورد بررسی ارائه می‌گردد. سپس فرضیات طرح شده مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از پردازش اطلاعات ارائه می‌شود.

 

فصل پنجم شامل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات است. در قسمت نتایج سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد و در بخش پیشنهادات، بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهاداتی ارائه می‌گردد. در انتها، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم ارائه شده است.

 

فصل دوم:

 

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

۲-۱- مقدمه

 

اندیشه بشری در طول تاریخ به دنبال درک حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل و ثبت آن‌ ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌های گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است. بی‌شک دست‌یابی ‌به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد و ظهور یافته است.

 

نقدینگی و موجودی‌های نقدی از اموری می‌باشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز ‌در مورد آن‌ ها انجام شده است. از مهمترین مباحث مرتبط با نقدینگی شرکت‌ها انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف در شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن‌ ها می‌باشند.

 

ترکیب سهام‌داران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر ۱۳۸۴، ۹۷). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد (بوشی ۱۹۹۸، ۳۰۵) .

 

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت^[۷] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.

 

در این فصل، ابتدا مطالب مختصری ‌در مورد، ترکیب های مختلف سهام‌داران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل مؤثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس ‌در مورد انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی و سطح بهینه نقدینگی در شرکت‌ها بیان می‌شود، سپس سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها را بیان کرده و در ادامه به بیان عواملی می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ ها جهت اصلاح سطح نقدینگی هدف شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسند. همچنین نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین ‌در مورد عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

۲-۲- ساختار مالکیت

 

۲-۲-۱ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

 

تئوری ذینفعان^[۸] در سال ۱۹۸۴ توسط (فری من^[۹]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می‌کند شرکت ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران ۱۳۸۸، ۶۲).

 

یعنی چنان که دولتی که به سفیر او توهین شود، شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل متقابل است^[۱۵۰].

 

علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می‌گردد.

 

در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.

 

هرچند عهدنامه وین۱۹۶۱ شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی ‌کرده‌است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است.

 

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک

 

مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض^[۱۵۱] و به دیگری مصونیت قضایی^[۱۵۲] گفته می شود.

 

بند اول: مصونیت از تعرض

 

در اصطلاح بین‌المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:

 

الف- مصونیت محل کار مأموریت‌ دیپلماتیک

 

‌به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می‌کند مأموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می‌کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند^[۱۵۳].

 

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

 

برخورداری مامور دیپلماتیک از ‌مصونیت‌ها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. ‌بنابرین‏ با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می‌گردد.

 

به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام ‌در پرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا ‌کرده‌است.

 

مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست^[۱۵۴].

 

با وجود آنکه ماده مذبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانی که جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که مأموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می‌کند. معمولا برای احتراز از هر گونه اشکال، مقامات پلیس و مأموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می‌کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می‌دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد ^[۱۵۵].

 

ج- مصونیت خانواده مأموران دیپلماتیک

 

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می‌کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات ‌به‌تدریج‌ وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده ۳۷ عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آن را به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.

 

ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می‌کنند.

 

بند دوم: مصونیت کیفری

 

چنانچه مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.

 

درمورد جرایم خلافی رانندگی مأموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه ۱۹۶۱ را تعبیر و تفسیر کرده‌اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه ۱۹۶۱، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و مأموران پلیس ایالات متحده امریکا می‌توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد^[۱۵۶].

 

گفتار پنجم: انواع مصونیت

 

ادامه بحث ‌در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه‌های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی