در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه ۱ عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.
رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

مقدمه :

الف – بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که  قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول  شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

مبحث اوّل: واژه شناسی
تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و

عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

[۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱.

[۲]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳.

[۳] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱.

[۴]. جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹.

[۵] . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹

[۶]. بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶.

[۷]. حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸.

[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵.

.[۱۰] ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴.

[۱۱]. common Law

[۱۲]. (By.S.T(I) of criminal Damage Act 1971.

[۱۳]. mens rea.

[۱۴]. j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527.

[۱۵]. Arson.

[۱۶]. Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983).

[۱۷] . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۷ ، ص ۳.

بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲]

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۳]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۴]

مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۵]از نظر واژه شناسی  مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.[۶]

برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.
هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.
آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. [۷]
 

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱  قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.[۸]

تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده[۹] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.[۱۰]

ب: عناصر و تقسیمات مال :

عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.
قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).
نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.
عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.
مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.[۱۱]
مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.

اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.[۱۲]

دوم- مال مثلی،[۱۳] مال قیمی،[۱۴] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.[۱۵]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.[۱۶]

سوم- مشاع و مفروز[۱۷]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء  فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.[۱۸]

چهارم- اموال منقول[۱۹] و غیر منقول:[۲۰]  مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است.

مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است.

پنجم- مباحات[۲۱] و اموال مجهول المالک[۲۲]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.[۲۳]

اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. [۲۴]

ششم- مشترکات عمومی:[۲۵] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی.

بند دوّم: مفهوم اشیا

اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند  وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.[۲۶]

الف:  مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[۲۷]

همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.

اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.

در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی  عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۲۸] 

ب: انواع و مصادیق اشیا                   

اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۲۹]

از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۳۰]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۳۱]

.[۱] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

.[۲] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱.

[۳].  منبع پیشین،ص۱۱۱.

[۴]. حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶.

[۵]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

[۶]. حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶.

[۷]. جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶.

[۸]. wilham  john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005

[۹]. Henderson and batley

[۱۰] .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law

[۱۱] .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲.

[۱۲] .منبع پیشین، ص ۴۸.

[۱۳]. Tangible property

[۱۴]. intangible .property

[۱۵]. منبع پیشین، ص ۵۵.

[۱۶]. پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱.

[۱۷]. joint property

[۱۸] . حجّّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین،ص۱۹۰.

[۱۹]. movable property

[۲۰]. immovable propert

[۲۱]. permissible property

[۲۲]. property withunknown owner

[۲۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال،چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، صفحه ۵۶.

[۲۴]. منبع پیشین،ص.۵۲

گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۱]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [۲]

در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[۳]

در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق  اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[۴]

[۱]. fourtum

[۲]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸

[۳].  صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص ۹۹ تا ۱۰۰.

[۴]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص ۲۸.

مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[۲]

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[۳]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[۴]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.

مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون

مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.[۵]

.[۱] حجّاریان، محمّدحسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، انتشارات مجد،ص۳۱.

.[۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۷۳.

.[۳] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۲۲۶.

[۴].  اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹.

.[۵] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۱۳۸۴،ص۵۴۲