مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی ابتدایی محسوب می شود، به عنوان یک سند الزام آور حقوقی از مردم در برابر اذیت و آزار، مجازات خودسرانه حمایت می کرد.[۱]
کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هرگونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می کند که نشان می دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می گوید:
«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»
در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»
طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون» منطبق باشد.
مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»
برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در عصر جدید نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»
مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده
امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»
حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می کند. اُلپین حقوقدان رومی می گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.
[۱] – قانون حمورابی شامل ۱۸۲ ماده است. مواد نخستین آن مربوط به امور کیفری و قضائی است.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 11:03:00 ق.ظ ]
|
