یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همانگونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.
 

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی

علنی بودن محاکمه و دادرسی به این معناست که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم

سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵ تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.
به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.

البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.

در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی
 

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق
حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن

قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.
هرگاه دیدگاهها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.

با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.[۱]

دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از

آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

[۱] – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده ۴ میثاق آسیب پذیر می شود.
شایان توجه است که کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آنها (۱۹۷۷)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می کند، برای مثال ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم در مورد رفتار با زندانیان جنگی می گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده ۱۰۵ باشد، بهره مند شوند.» ماده ۱۰۵ شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.

ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.

ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»

البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، ماده ۶ پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه به این وضعیتها می تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آنها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»

شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمانهای اضطرار نمی دهد.

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمانهای جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده ۲۷ این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده ۸ این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».

بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه

های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:
 

«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»

از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»

همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»

حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»

با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»

«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»

رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»

«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»

«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»

شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.

در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»

علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:

برابری سلاح ها بین طرفین
 

برابری اشخاص نزد نهاد قضایی
 

برابری دسترسی به نهاد قضایی
 

احترام به کرامت ذاتی انسانها
 

فرصت کافی برای طرح دعوی
 

حق برخورداری از وکیل
 

حق برخورداری از مترجم
 

حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه
 

حق رسیدگی ظرف مهلت معقول
 

حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر
همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»

«همسو با حقوق و آزادی های فردی در دو صده اخیر مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد … اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفایت دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته است.» در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقص این قوانین یا عدم اجرای صحیح آن دانست، چه با نقص قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجریان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: