گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرآیند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرآیند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.

نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روشهای گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روشهای دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری[۱] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.

تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.

مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.

نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.[۲]

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.

علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.

[۱] – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر

و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

[۲] – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند، در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 
همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.

جدای از روشهای عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

در تعلیق مجازات دادگاه می تواند با توجه به شخصیت بزهکار، سوابق و این که زمینه برای اصلاح و تربیت را دارد اجرای تمام یا قسمتی زا مجازات را معلق کند تا بدینوسیله شخص بزهکار به جامعه برگردانده شود، همچنین در نهاد آزادی مشروط یکی از شروط اعطای آزادی مشروط جبران خسارات بزه دیده می باشد که دقیقاً موافق با معیارهای عدالت ترمیمی می باشد و همچنین در نهاد عفو ما برخی از بزهکاران را که زمینه برای بازگشت به جامعه دارند را مورد عفو و از اعمال مجازات جلوگیری می کنیم. نهادهایی که نام برده شد مدتهای مدیدی می باشد که در قوانین اکثر کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و این طور به ذهن می رسد که قواعد عدالت ترمیمی خیلی پیش تر از اینها وجود داشته ولی به شکل مدرن و کلاسیک امروزی در غالب یک مکتب نبوده است لذا با اصلاح قواعد تعلیق و آزادی مشروط می توان زمینه بیشتری برای اجرای عدالت ترمیمی فراهم ساخت.

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها
 

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا
بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد. اگرچه نمی توان انواع روشهای اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است. براین اساس، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند، تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند.

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش «حلقه ها یا محافل» بود که با استفاده از آیینهای ویژه به اجرا درمی آمد. در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است.

«آغاز اجرای روشهای جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ بازمی گردد که کمیته مرکزی منونیت (کلیسا) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده- بزهکاران را در «کتیچنر- واترلو» (اونتاریو) به دادگاه ها معرفی نمود. از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روشهای عدالت ترمیمی شده اند. برای مثال «شورای کلیسا در مورد عدالت و اصلاح و تربیت» که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده

کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است.»[۱]

در سال ۱۹۹۸، کمیته عدالت کیفری پارلمان، در مجازات ها، آزادی مشروط و جنبه های مربوط به اصلاح و تربیت بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان «قبول مسئولیت» معروف به «گزارش داوبنی» منتشر نمود. این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت «از توسعه و تقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرآیندهای عدالت کیفری حمایت کرده، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرآیند احرای عدالت در امور کیفری را تشویق نمایند.» در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد. مطابق این توصیه، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت، به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم «جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع»، «ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران» و «شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع» تعیین شده است.

در سالهای ۱۹۹۰، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد. «انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری» که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیردولتی مرتبط با عدالت کیفری را گردهم آورد و مباحثی را تحت عنوان «رویکرد مسئولیت اجتماعی» به عدالت منتشر نمود.

یکی از مهمترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه،حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر» ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانتیوبا» است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند، بزه دیدگان جرم سوءاستفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند. اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است. در حلقه اول، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید: در حلقه دوم با بزه دیدگان روبه رو شد و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی و جرم ارتکابی بر زندگی شان با آنها صحبت می کنند. در حلقه سوم، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود. در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند.

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چهار ماه طول بکشد معمولاً پس از اجرای کامل این روش، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزهکار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضا می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قراردادهای منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند.

شورای اجتماعی تورنتو، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند. در اجرای فرآیند این برنامه، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند. این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد. شورا پس از رسیدگی به موضوع، اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگیها و نهادهای بومیان باشد. در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهشها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند.

معروف ترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است، حلقه ها یا محافل هستند که از سال ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند. مهمترین علت توجه روزافزون به برنامه حلقه ها یا محافل، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و اتفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزهکار و اجتماع می باشد. اصولاً، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم، بزهکار تحت حمایت اعضای خانواده، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر و مسئولیت خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند. اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است.

در «ادمونتون» برنامه نشست اجتماعی به منظور قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوانان و جوانان) تأسیس شده است. در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مأمور پلیس به اجرا درمی آید، ضمن پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی از طرف بزهکار، از بزه دیده درخواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد. اجرای این برنامه به عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است.

پژوهشهای متعددی در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند. یکی از مهمترین این پژوهشها، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزهکاران است. نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است. در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فرضیه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با موفقیت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست.

ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای «جان برایت ویت» در عرصه نظری و «جان مک دونالد» د رعرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است. برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه «شرمساری بازپذیر کننده» منتشر نمود.
 

ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزیلند را «جان مک دونالد» صورت داد. وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود «استیون ایرلند» از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس «نیوساوث ویلز» به نیوزیلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند. پس از برگشت، پیشنهاد نمود «نیوساوث ویلز» اهمّ شاخصهای «مدل نشست نیوزیلند» را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود. بر اساس این پیشنهاد، طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در «وگاوگا» (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا درآمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیر کننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس «مدل وگا» مرتبط گردید. در سال ۱۹۹۳، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد.

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا
 

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها

یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.
 

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: