در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ضروری هستند و تا رابطه آنها را نشناسیم نمی شود وارد بحث امنیت قضایی شد.

مبحث اول: تعریف امنیت
امنیت همیشه و در طول قرون و اعصار یک مسئله مهم برای مردم، جوامع و دولتها بوده است و در عین حال یک مشکل و معضل هم بوده است چرا که جوامع همیشه با برقراری امنیت مشکل داشته اند چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی که البته در این تحقیق امنیت داخلی برای ما مهم می باشد امنیت در لغت به معنی ایمن شدن و در امان بودن آمده است. همچنین امنیت ممکن است در تعاریف مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد مثل امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت قضایی

«در فرهنگ علوم و فناوری در معنا از واژه امنیت ارائه شده است:

حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد.
احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه.»[۱]
علی ایحال باید گفت امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و جسمی نیست بلکه با توسعه و پیشرفت جوامع امنیت را باید در تضمین آینده افراد و داشتن یک زندگی خوب دانست

«در گزارشی که در سال ۱۹۴۵ توسط سازمان ملل متحد در اختیار دولتها قرار گرفت به دو موضوع مهم، رهایی از ترس و رهایی از نیاز به عنوان دو جزء مهم، امنیت اشاره شد که بر این اساس اقتصاد قویترین نقش را در مقوله امنیت بازی می کند.»[۲]

علی ایحال به نظر می رسد که با توجه به اهمیت، امنیت تعریفی که در شأن این موضوع باشد ارائه نشده لذا به نظر بنده، امنیت عبارت است از آسوده خاطر بودن افراد در جامعه بدون این که خلائی در برآورده شدن نیازهای خود اعم از امرار معاش، قضایی و امنیت فردی احساس کنند. البته تعریف مذکور تعریف صحیحی شاید نباشد اما اگر بخواهیم هر تعریفی دیگری هم بکنیم همین اجزا را باید در آن استفاده کرد.

مبحث دوم: حکومت و امنیت
در حقوق اسلام نیز دریافت کلی این است که حکومت با اعمال و اجرای دستورات الهی به دنبال حل و فصل اختلاف ها و حفظ نظم و امنیت است.

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:

الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها

و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:

حراسه الدین و سیاسه الدنیا»[۳]

همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.

این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.

با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.

اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی

تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها

تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت

و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.[۴]

تهدیدهای فرآیند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.

در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرآیند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.

تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.

افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرآیند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.

در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.

[۱]- آقابابایی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، ص ۲۹.

یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.
«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»[۱]

از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.

همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.

البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.

[۱] – آقابابائی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۵۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.

در حقوق ایران، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در ماده ۳ ق.م.ا مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

یکی از شاخص های مهم برای عادلانه بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم در برابر اتهام های وارده از طریق حفظ آزادی وی در دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خویش است. سلب آزادی و بازداشت متهم، در عین حال که در جرایم مهم و به خصوص جرایم علیه امنیت برای جلوگیری از تبانی و فرار، اهمیت و ضرورت دارد، صدور بی رویه و بدون توجیه و به ویژه استمرار و طولانی شدن آن به حد بسیار زیادی می تواند حق دفاع متهم را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.

در حقوق ایران مقررات ناظر به بازداشت موقت به صورت کلی و در جرایم علیه امنیت به طور خاص با ارشادات و آموزه های دینی و توصیه های اسناد بین المللی مورد قبول کشور، انطباق ندارد. پرانتقاد ترین قانون در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ است که نه تنها در جهت آموزه های مذهبی و تعهدات حقوقی و سیاسی کشور گام برنداشته، بلکه موارد بازداشت موقت و

اختیارات و مقامات صادر کننده قرار بازداشت را توسعه داده است. در این قانون، نه تنها بر اساس ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و صلب است و به صورت کلی جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در صورت وجود قرائن و امارات دال بر توجه اتهام، صدور قرار بازداشت موقت جایز است، در ماده ۳۵ در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی صدور بازداشت موقت، الزامی و اجباری است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ارتکابی تجاوز نکند.

رویه دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه امنیت است نشان می دهد که این دادگاه ها از این اختیار قانونی به شکل گسترده ای استفاده می کنند از طرف دیگر، مقام های متعددی اختیار صدور قرار بازداشت را دارند. علاوه بر قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی هم از مقاماتی هستند که قادر به صدور قرار بازداشت هستند و جالب اینکه رئیس حوزه قضایی که به موجب ماده ۳۳ این قانون مقام بررسی کننده قرار بازداشت موقت است، خود از مقامات صدور بازداشت موقت است و این قرار به تأیید مقام دیگر هم نیازی ندارد.

با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، ایراد تعدد مراجع و مقامات صدور قرار بازداشت مرتفع شده و طبق بند «ح» ماده ۴ قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار بازپرس است و دادستان هم می تواند از بازپرس بازداشت متهم را تقاضا کند و در موارد اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، اگر دادستان مخالف قرار بازداشت باشد، نظر دادستان متبع است ولی اگر بازپرس مخالف بازداشت متهم باشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. همچنین در مورد دلخواه موارد بازداشت اجباری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می توان به بند «ح» موصوف اشاره کرد، زیرا در این بند هرچند به «موارد مقرر در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب» اشاره کرده است ولی کلمه «می تواند» مفید اختیار بازپرس در صدور قرار تأمین مناسب دیگری حتی در موارد بازداشت اجباری است. مقررات بند «ط» این ماده واحده هم مؤید این برداشت است زیرا بدون اشاره به الزامی بودن بازداشت موقت در موارد خاص، تصریح می کند:

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر بر دو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می باشد.

با این تفسیر به نظر می رسد قانون گذار از شدت عمل خود مبنی بر الزامی بودن قرار بازداشت در موارد مذکور در ماده ۳۵ تا صدور حکم بدوی که مدت نامحدودی را دلالت داشته، کاسته است و از مقام تعقیب خواسته است که در مدت دو ماه و چهار ماه مذکور تصمیم نهایی در دادسرا در مورد متهمین اتخاذ شود. در عین حال، عبارت ذیل این بند تمام ارزش آن را زیر سؤال برده و می گوید:

مگر آنکه جهات قانونی یا علت موجهی برای بقا قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقا می شود.

اگر مقصود از «جهات قانونی» را مفاد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۵ آن بدانیم، باید بگوییم هیچ تغییری در مقررات حاکم بر بازداشت موقت صورت نگرفته است و حداقل مجازات حبس، نقطه پایان بازداشت موقت خواهد بود!

علنی بودن دادرسی های کیفری به طور کلی از خصوصیات مهم نظام اتهامی بوده است که در نظام مختلط در مراعات این موضوع در مرحله دادگاه و محاکمه کیفری سعی کرده اند، هرچند مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت سری انجام می شود. علنی بودن محاکمه از نشانه های مهم دادرسی عادلانه و به معنای این است که افکار عمومی در جریان محاکمات کیفری قرار بگیرند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۵ آمده است:

«محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد …»

و در اصل ۱۶۸ تصریح می کند:

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت  می گیرد …»

با توجه به اینکه در این اصل برخلاف اصل ۷۲ قانون اساسی مشروطیت به صورت مطلق بر علنی بودن محاکمات جرایم سیاسی تأکید کرده است، به نظر می رسد از نظر نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی در هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

در حال حاضر، مقررات حاکم بر علنی بودن محاکمات در همه جرایم، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ است که در ماده ۱۸۸ ضمن اشاره به اصل علنی بودن محاکمات، موارد زیر را با تشخیص دادگاه به عنوان استثنا ذکر کرده است:

منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.
«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»

«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»

در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»

با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:

«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.

برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.

گفتار دوم: بی طرفی قضایی
از یک طرف اصحاب دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق یا تکلیف دارند که طرفدارانه جهت اقتضای حقوق خود یا موکل خود سخن گویند، از طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحاب دعوی در دادرسی است و صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصر به او نیست. توضیح آنکه حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرآیند دادرسی کیفری برای اصحاب دعوی پیش بینی شده است، این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع یا حق اطلاع از اتهام، و یا مختص به شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی، و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق بی طرفی، یعنی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانه برخوردار باشند و کلیه کسانی که در پرونده کیفری تصمیم گیر بوده یا اقدام یا اظهاری له یا علیه اصحاب دعوی می کنند تکلیف به حفظ بی طرفی و عدم جانب داری از یک طرف یا عدم اقدام در جهت تضعیف وضعیت قضایی یک طرف نسبت به طرف دیگر را دارند. این افراد باید صرفاً در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از اینکه این اقدام یا اظهار به نفع یا ضرر کیست البته در دادرسی کیفری

به لحاظ عدم برابری واقعی اصحاب دعوی (برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوی واقعا با هم برابر هستند)، به این معنا که جایگاه قضایی متهم، ضعیف تر از جایگاه طرف مقابل او (جامعه با نمایندگی دادستان) است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می باشد، معمولاً از بی طرفی به عنوان حقوق دفاعی متهم سخن می رود. تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری معمولاً در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کند و متهم قدرتی نداشته تا از آن سوءاستفاده نماید لذا در لسان حقوقی همیشه بی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانسته اند درحالی که بی طرفی به درستی جزء حقوق مشترک دادرسی است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»
اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرآیند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.

«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»

بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرآیند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل ۳۹ قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران

پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: