پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع موثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوت های اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرایند تغییر را سبیار طولانی خواهد ساخت بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.
با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آن ها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن این برنامه ها –در صورت وقوع تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلت یکه دادسرا یا داگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید».

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در کمیسیون های ذیربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تصویب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرایی این ماده – که متاسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرایند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آن ها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه هی ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

ازجمله مجازات های اجتماعی  پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. مطابق ماده ۱ این لایحه:

«مجازات های اجتماعی جایگزین  زندان شدن که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال

می گردد».

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

« مجازات های یاد شده ، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود».

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی از شرایط به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی ، حکم به مجازات های اجتماعی جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ماده ۶ این لایحه:

«در جرم های غیرعمدی تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه  اختیاری است».

علاوه براین وفق ماده ۷ آن لایحه:

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آن ها کمتر از ۹۱ روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات های اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد».

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه های قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی – مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس و نیز در جرم های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرده یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود».

تشویق بزهکار به پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران نتایج زیان بار ناشی از جرم،از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی از اصلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهامداران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.
ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.[۱]

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه  محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما

دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند.

۲) اهداف مجازاتها

اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.

[۱] Zehr .H.(1990)changing .lenses,Anew focus for crime and Justice P.P(83-88)

[۲] Zehr .H.(1990)changing .lenses,Anew focus for crime and Justice P.P(56)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)[۲]
 

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

در این قسمت به بررسی برخی از روشهای ارایه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روشهای عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد :
الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرآیند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.

میانجی گری کیفری فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرآیند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند و دیدگاهها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آنها را در مسیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.

خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرآیند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آنها تحمیل کند.

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۱]

ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :

برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روشهایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنها در فرآیند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروههایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروهها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با اینحال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۲]

[۱]  Alfini ,J,S,Press J,sternlight.and J stulberg(2001.P.1.2 . nugent , W,M,

Umbreit,L,winna Makiand .J.paddok.(2001)p.5-23

[۲] Prairie,l,and.E.Deamond.(1992)P.P.281.521)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده
در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرآیند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیتهای انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیتها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی