قابلیت پذیرش و حدودارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. این موضوع را از دیدگاه قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوا و قوانین تجارت الکترونیکی بررسی کرده و به این نتجیه می رسیم که پذیرش مستندات الکترونیکی، به عنوان دلیل منوط به تأمین شرایط شکلی و ماهوی هر دلیل در محیط الکترونیکی است لذا اگر نوشته و امضاء الکترونیکی معادل نوشته و امضاء دستی باشد داده پیام میتواند سند محسوب شود، اما هر گاه تحقق یا احراز شرایط مقرر در قانون ملازمه یا مداخله فیزیکی ثالث یا اقامه دلیل در محضر دادگاه داشته باشد، طبع ارتباطات الکترونیکی با شکل گیری آن دلیل سازگار نیست علاوه بر این حدود ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی قاعده ای خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد چنانچه دلیل الکترونیکی دارای شرایط قانونی هر یک از ادله اثبات دعوا باشد از ارزش اثباتی همان دلیل برخوردار خواهد بود. در این مبحث، به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۷).
 

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا
در این مبحث، برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا را که اجرای آنها در دلیل الکترونیکی مورد شبهه است به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. هدف این مبحث، مرور قواعدی است که شناخت آنها در تشخیص ارزش اثباتی این دلایل مؤثر است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۸۷ ).

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران
منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد.

۱- سیستم اقناعی (اخلاقی): در این سیستم، دلایل در قانون شمارش نشده‌اند بلکه هر امری که سبب علم دادرس به واقعیت شود، دلیل محسوب می‌شود و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تأخری در ادله اثبات دعوا وجود ندارد، هیچ دلیلی به دادرس تحمیل نمی‌شود و او مختار است مستقلاً دلایل را ارزیابی نموده و بران اساس، اتخاذ تصمیم کند و ارزش اثباتی هیچ دلیلی از پیش تعیین نشده است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
۲- سیستم قانونی: در این سیستم، قانون، دلایل رابه صورت سلسله مراتبی دسته بندی کرده و ارزش اثباتی هر یک از آنها را تعیین کرده است. این ارزش اثباتی به دادرس تحمیل می‌شود هر چند وجدان او اقناع نشده باشد. یعنی قاضی از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده‌اند، بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به ارزش اثباتی آن که در قانون تصریح شده است، مورد استناد قرار دهد؛ مثلاً دادرس نمی‌تواند برای اثبات مالکیت ملکی که سابقه ثبت دارد به سند عادی استناد کند زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور، ارزش اثباتی ندارد.

در حال حاضر، هر دو نظام ادله قانونی و اخلاقی، به سوی یکدیگر گام هایی برداشته و به هم نزدیکتر شده‌اند و نمی‌توان نظامی را مطلقاً قانونی یا اقناعی دانست اما نظام ارزیای دلایل در حقوق ایران، بیشتر به نظام قانونی شبیه است، زیرا در قانون ایران، ادله اثبات دعوا شمارش شده‌اند، ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را منحصر در پنج نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند دانسته است، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معاینه محل و کارشناسی را نیز در زمره دلایل آورده است، بنابراین برای آنکه امری به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شود، باید مشمول عنوان یکی از دلایل مذکور باشد؛ همچنین، ارزش اثباتی غالب دلایل از جمله اقرار، اسناد و امارات قانونی، توسط قانونگذار از پیش تعیین شده است از جمله ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی درباره اسناد رسمی، مواد ۱۲۹۱ قانون مدنی درباره اسناد عادی، ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی، ماده ۱۳۰۱ در مورد امضاء روی نوشته یا سند، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اقرار، مواد ۱۲۵۹ قانون مدنی، و مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره قسم، ارزش اثباتی دلایل را تعیین کرده اند، در این موارد، دادرس اختیار ارزیابی دلایل را ندارد، مثلاً دادرس نمی‌تواند مفاد سند رسمی را قانع کننده نشمرد یا برخلاف اقرار رأی دهد یا برخلاف حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی، شهادت را معتبر بداند اما شهادت و امارات قضایی، تابع سیستم اقناعی است، و ارزش اثباتی آن بسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۸-۵۷).

در نظام ادله قانونی، اگر چه محدود کردن دادرس در استناد به دلایل و ارزیابی آنها، می‌تواند موجب شود که دادرس برخلاف وجدان خود به امری برخلاف حقیقت حکم دهد اما این امر، امنیت روابط حقوقی اشخاص و عادلانه بودن دادرسی را تأمین می‌کند زیرا موجب می‌شود تا طرفین در زمان انعقاد قرارداد، ادله ای را که در قانون پیش بینی شده، با لحاظ ارزش اثباتی آن، تأمین نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۸  و ۸۹).

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا
موضوع این مبحث، آن است که آیا توافقی که طرفین برخلاف قوانین موجود در مورد ارزش اثباتی دلیل منعقد کرده اند معتبر است یا خیر؛ به عنوان مثال، آیا طرفین می‌توانند برای سندی با امضای الکترونیکی ساده، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شوند یا سندی را که از شرایط قانونی اصل سند برخوردار نیست، اصل محسوب کنند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۹).

در حقوق ایران، عبارات مواد قانونی در مورد ارزش اثباتی و نحوه اداره دلیل در دادگاه، نمایانگر آن است که اصل بر مرتبط بودن قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا با نظم عمومی و آمره بودن آنهاست (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۸-۲۷). آمره بودن ادله اثبات دعوا، به خوبی از قانون شهادت و امارت مصوب ۱۳۰۸ که بعد ها مفاد آن در جلد سوم قانون مدنی، جای گرفت بر می آید، از طرفی حق گزاری خدمتی عمومی است که دولت به منظور تأمین صلح اجتماعی و اجرای عدالت عهده دار آن است، نظم حاکم بر این خدمت نیز توسط قانون پیش بینی میشود، به همین جهت قواعد مربوط به ادله مرتبط با نظم عمومی است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

به این ترتیب، طرفین امکان دخل و تصرف دردلایل قانونی و ارزش اثباتی آنها را ندارند؛ یعنی، نمی‌توانند به موجب قرار داد خصوصی، ارزش اثباتی برخی از ادله را نفی کنند یا بیش از ارزشی که قانون برای یک دلیل قائل شده است، به آن ارزش بدهند مثلاً نمی‌توانند مقرر کنند در دعوای احتمالی آینده، دعوا با شهادت حداقل پنج شاهد اثبات شود یا سند، واجد ارزش اثباتی نباشد یا شهودی که به دادگاه معرفی می شوند واجد شرایط خاص باشند اما می‌توانند مصادیق اماراتی را که موضوع آنها واجد وصف نظم عمومی نباشد با اختیار خود، تعیین کنند و چنین توافقی علی الاصول معتبر است؛ محاکم ایران، سالها ست که چنین توافقاتی را می پذیرند و آن را مستند احکام خود، قرار می  دهند؛ مثلاً ارقام ثبت شده بر روی شمارشگرهای آب، برق و گاز، به استناد قرارداد الحاقی اشتراک بین سازمان و مصرف کننده، اماره ومنشأ محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری، تلقی می‌شود و به عنوان مستند در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک که به طرفین، اختیار توافق خلاف مصادیق امارات قانونی را داده است مؤید این نظر است. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است». با وجود ابهام این ماده، می‌توان با عنایت به ماده ۵ پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، معنای آن را به روشنی برداشت کرد. پیش نویس قانون تجارت الکترونیک مقرر می داشت: «قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده موضوع فصل یازدهم الی چهاردهم نافذ است» که موضوع این فصول، قواعد مربوط به ارجاع، فرض انتساب داده پیام به اصل ساز، تصدیق دریافت، زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام است بنابراین، طرفین می‌توانند برخلاف موارد مذکور که همگی از مصادیق امارات هستند توافق کنند. با توجه به آنکه موضوعاتی که توافق خلاف آنها ممکن است، در قانون احصا شده‌اند؛ می‌توان از مفهوم مخالف ماده مذکور، برداشت کرد که چنین قراردادی، در سایر موارد نافذ نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۱)

این مقررات، منطبق بر حکم ماده ۴ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنستیرال است که قرار داد خصوصی طرفین را در صورتی که راجع به جعل مصادیق امارات در موارد مذکور باشد، نافذ تلقی کرده است در صورتی که این توافق، مخالف با قواعد مقرر د رمورد برابری داده پیام و نوشته، برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی اصالت در اسناد الکترونیکی، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و نحوه نگهداری داده پیام باشد، آن را غیر نافذ می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۱)

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه
اسناد الکترونیکی معمولاً در مکان های مختلفی ذخیره می شوند که این مکانها، لزوماً رایانه صادر کننده سند نیست، مثلاً وقتی یک پیام پستی الکترونیکی صادر می‌شود نخست از سروری که ارسال کننده به آن متصل است ارسال می‌شود، سپس ا زتأمین کننده سرویس اینترنتی ارسال کنننده عبور می‌کند؛ آن گاه از بین هزاران رایانه دیگر عبور می‌کند تا به تأمین کننده سرویس اینترنتی دریافت کننده برسد، آن گاه از آنجا به سرور دریافت کننده و نهایتاً به رایانه دریافت کننده می رسد و در هر کدام از این واسطه ها، یک نسخه از پیام باقی می‌ماند که می‌توان آنها را بازیابی کرد. بنابراین ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص می باشد دراختیار او نباشد، بلکه در رایانه طرف مقابل یا شخص دیگری ذخیره شده باشد در این صورت آیا می‌توان کسی را که سند نزد اوست ملزم به ارائه آن کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۱).

فروض مذکور را در زیر بررسی می‌نماییم.

۱- فرضی که سند نزد طرف دعوا باشد:

در صورتی که قرینه ای بر وجود سند نزد طرف مقابل موجود باشد و او از ابراز سند خودداری کند دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته بداند. این فرض، در حالت زیر قابل بررسی است:

الف- طرف دعوا، سندی را مطالبه می کند که توسط طرف مقابل به دادگاه ابزار شده است: این فرض در ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است، این ماده مقرر می‌دارد: « سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد کند ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید که سند او را نادیده بگیرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ب- طرف دعوا سندی را مطالبه می‌کند که طرف دیگر به طور غیر مستقیم به آن استناد کرده است: به موجب ماده ۲۰۸ این قانون در صورتی که یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده ومربوط به دادرسی باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود، اگر چه قانونگذار، ضمانت اجرای امتناع از ابراز سند را معین نکرده است اما با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امتناع می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل باشد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ج- طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند: این فرض در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. در این ماده آمده است: « هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل، به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی با توجه به نوع دلیل تعیین می‌شود پس برای تعیین ارزش اثباتی دلیل، دادرس ابتدا باید نوع دلیل را بشناسد. اما بار اثبات ادعا با کیست؟ در قانون تجارت الکترونیک، اصل بر عادی  بودن اسناد الکترونیکی است و برای آنکه دلیلی مطمئن تلقی شود، باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشد که این شرایط را به تفصیل بررسی کردیم. پس، در صورتی که شخصی مدعی مطمئن بودن دلیل باشد در این مورد مدعی محسوب می‌شود زیرا اظهار او خلاف اصل است و به موجب قاعده «البینه علی من ادعی» بار اثبات به عهده مدعی آن است و برای اثبات این امر باید موارد زیر اثبات شود:
۱- امضای مندرج در سند، واجد شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک در مورد امضای مطمئن است.

۲- سیستم اطلاعاتی که سند را تولید، ذخیره یا پردازش نموده است واجد شرایط مقرر در بندح ماده ۲ در مورد سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد.

۳- سند پس از ایجاد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک، درمورد سابقه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شده است. دادگاه برای احراز این موارد، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد، احراز یک یک این موارد، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که این دشواری از مقبولیت ادله الکترونیکی مطمئن می‌کاهد وممکن است دارنده دلیل الکترونیکی مطمئن، به دلیل ناتوانی از اثبات از پیروزی در دعوا محروم شود. برای معاف نمودن مدعی از این تکلیف دشوار، شایسته است برخی روش های فنی موجود که از شرایط اطمینان برخوردارند به عنوان امارات اطمینان دلیل، معرفی شوند.

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، در ماده ۱۲۷ کمیته ای را با عنوان کمیته فناوری و استاندارد سیستم‌های اطلاعاتی، پیش بینی کرده بود تا با تحقیق در خصوص آخرین دستاوردهای علمی، بهترین روش های موجود را با انتشار راهنمای عمل معرفی نماید که روش های فنی معرفی شده، بدون نیاز به اثبات اطمینان، می‌توانستند در دادگاه مورد قبول قرار گیرد که متأسفانه این بند در تنظیم  نهایی قانون، حذف شد.

در حال حاضر، امضای دیجیتالی که توسط مراکز صدور گواهی دیجیتال صادر می‌شود از فرض اطمینان برخوردار است، زیرا استاندارد مورد استفاده این مراکز همواره توسط  کمیسیون زیر ساخت کلید عمومی کشور به روز رسانی شده ومنطبق با استانداردهای رایج جهانی است بنابراین، در صورتی که طرف دعوا به امضای صادره توسط این مراکز استناد کند، از اثبات اطمینان معاف می باشد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
همچنین قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۶، داده پیامی را که توسط شخص ثالث، مطابق با شرایط ماده ۱۱ در مورد سابقه اطلاعاتی مطمئن ثبت و نگهداری شده، مقرون به صحت می‌داند؛ ظاهراً هدف از این ماده، ایجاد فرض اطمینان برای داده پیام هایی است که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت و ذخیره می شوند که تاکنون هیچ مرجعی، جهت انجام این تکلیف، به وجود نیامده است.

البته اماراتی مانند انتساب داده پیام به اصل ساز که در گذشته آن را شرح دادیم از این بار می‌کاهد، در صورتی که داده پیام، بنا به روش مورد توافق یا معرفی شده از جانب اصل ساز ارسال شود، به موجب بند

الف ماده ۱۹ به اصل ساز منسوب می‌شود حتی اگر روش مذکور از نظر فنی مطمئن نباشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که طرفین، طبق توافق خصوصی، ارسال پیام از آدرس پست الکترونیکی را دلیل بر انتساب سند به ارسال کننده بدانند، ارسال کننده نمی‌تواند به بهانه اینکه چنین روشی از اطمینان کافی برخوردار نیست، انتساب سند به خود را انکار کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶- ۱۰۸).

۳-۴-۵- تعارض دلایل
گاه ممکن است در دادرسی، دلایل طرفین با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند؛ رفع این تعارض میان دلایل، از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل مشخص کرده و از سوی دیگر، با توجه به دلالت هر یک از این دلایل، از نظر دادرس برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقابل سایر دلایل صورت می گیرد مثلاً در صورتی که یک دلیل الکترونیکی مطمئن، با یک سند عادی سنتی، در تعارض قرار گیرد، با توجه به اینکه دلیل الکترونیکی مطمئن، غیر قابل انکار و تردید است، مقدم بر سند عادی سنتی است، اما در صورتی که دلایل متعارض، هم درجه باشند به عنوان مثال اگر تعارض بین یک دلیل الکترونیکی مطمئن با یک سند رسمی کاغذی، یا دو سند الکترونیکی عادی، یا دو سند الکترونیکی مطمئن و یا بین یک سند عادی سنتی و یک سند عادی الکترونیکی باشد، با توجه یه سکوت قانون تجارت الکترونیک، حل این تعارض با دادرس است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۳۰۲). ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک در این زمینه مقرر می‌دارد:

«به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام، تعیین می‌شود».

بنابراین، در صورت تعارض ادله، دادرس با لحاظ عوامل مطمئنه، این تعارض را حل کرده و ارزش اثباتی دلایل را تعیین خواهد کرد که جهت احراز این امور، دادرس می‌تواند امر را به کارشناسی ارجاع دهد. ایراد ماده مذکور، آن است که معیار « عوامل مطمئنه» را به تفصیل تعیین نکرده است و فقط از باب تمثیل، لزوم تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام را نام برده است که این امر می‌تواند منجر به تشتت آراء شود، اما برای تشخیص اطمینان دلیل، اموری مانند تجهیزات مورد استفاده طرفین، نوع فعالیت تجاری آنها، ارزش موضوع داده پیام، هزینه اتخاذ روش های ایمنی و انطباق با عرف و رویه تجاری باید لحاظ شود (آنسیترال، ۱۹۹۶).

بنابراین، در صورتی که ارزش معامله موضوع سند به میزانی است که استفاده از یک روش ایمنی مطمئن برای امضای سند یا نگهداری آن، معقول نیست، استفاده از یک روش ایمنی ساده تر، اطمینان آن سند را تأمین می‌کند همچینن در صورتی که صادر کنندگان سند به روش های ایمنی مانند امضای دیجیتال دسترسی داشته باشند و بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند، استفاده از امضایی با ایمنی کمتر نمی‌تواند عنصر اطمینان را برای این اسناد تأمین کند. همچنین، اینکه عرف تجاری برای اسناد مشابه با سند مورد اختلاف، چه معیارهای ایمنی را در نظر می گیرد نیز باید لحاظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸ و ۱۰۹).

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند
تکذیب صحت اسناد الکترونیکی به دو صورت ممکن است گاه نسبت به اصالت سند اظهار انکار و تردید می‌شود و گاه نسبت به آن ادعای جعل می‌شود که در این مبحث به شرح آنها می پردازیم.

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید

ادعای جعل، هم در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن، می‌تواند مطرح شود. از آنجا که جعل، نوعی ادعا ست، باید توسط ادعا کننده اثبات شود (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). اصطلاح «جعل»، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اصطلاح را چنین تعریف کرده است:
«جعل، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در محیط الکترونیکی واژه هایی مانند خدشه، تراشیدگی و قلم خوردگی بی معناست و مدعی جعل، باید جعل را متناسب با فضای الکترونیک اثبات نماید مثلاً اثبات نماید که کلید خصوصی یا گذرواژه او افشا شده یا کارت هوشمند او که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌دهد به سرقت رفته است ومصادیق جعل در فضای الکترونیک را می‌توان از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد، ماده مذکور، تغییر، محو و متوقف کردن داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری مانند کلید اختصاصی درتولید امضاء و نیز تولید امضای فاقد سابقه در فهرست دفاتر الکترونیکی را از مصادیق جعل می‌داند.

گاه مدعی جعل، انتساب امضای سند به خود را قبول دارد اما مدعی است که مطالب مندرج در سند بعد از امضاء یا ارسال به دریافت کننده تغییر کرده است. اگر چه تغییر سند الکترونیکی از خود اثر فیزیکی باقی نمی گذارد، اما می‌توان آن را با بهره گرفتن از برخی روش های فنی اثبات نمود، به عنوان مثال در صورتی که در سند مورد اختلاف، از فناوری امضای دیجیتال استفاده شده باشد، در صورتی که بعد از امضا، مورد جعل قرار گیرد به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد، همانگونه که در مبحث امضای دیجتال شرح دادیم، امضای دیجیتال از فناوری «خرد کردن» استفاده می کند. در این فرایند، پیام قبل از ارسال با بهره گرفتن از یک الگوریتم ریاضی خرد شده و به یک «خلاصه پیام» تبدیل می‌شود، این خلاصه، نسبت به متن پیام کاملاً منحصر به فرد است و حکم یک اثر انگشت منحصر به فرد را دارد به طوری که هیچگاه دو متن نمی توا نند یک اثر انگشت داشته باشند و در صورتی که حتی یک حرف از پیام تغییر یا بد، آن اثر انگشت تغییر می‌کند (آنیسیترال، ۲۰۰۳). که از این امر می‌توان برای اثبات جعلی بودن پیام استفاده کرد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
در حال حاضر، از بین روش های فنی صرفاً امضای دیجیتال می‌تواند مثبت تمامیت سند باشد. در صورتی که صحت سندی که در دادگاه مورد اختلاف قرار گرفته است، اثبات شود، به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، آن سند در حکم سند رسمی است و از ارزش اثباتی این اسناد برخوردار است. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰-۱۱۲).

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی
گاهی تمامی اطلاعات به صورت جامع در قالب یک سند الکترونیکی، درج نمی‌شود، بلکه برخی از اطلاعت در سند دیگری درج می‌شود که دلیل الکترونیکی به آن، ارجاع می‌دهد. این امر، در اسناد کاغذی نیز وجود دارد و ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، حکم این قضیه را تعیین کرده است. به موجب این ماده: «هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله، مربوط است» بنابراین، قانون مدنی، در مورد اسناد سنتی، ضمیمه شدن اسناد به یکدیگر را پذیرفته و آنها را معتبر تلقی کرده است.

در مبادلات الکترونیکی، ارجاع دهی در داده پیام، کاربرد زیادی دارد. در حقیقت در این مبادلات، تمام اطلاعات به صورت یک قالب واحد در نمی آید بلکه سند اصلی، اطلاعات اندکی را در خود جای داده و طرف تعهد را به اطلاعاتی که در پایگاه های داده، فهرست مجموعه قوانین، و قسمتهای دیگر وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ مثلاً گواهی های الکترونیکی که توسط دفاتر صدور گواهی، صادر می شوند حاوی اطلاعات جامعی نیستند بلکه دفتر خدمات صدور گواهی معمولاً کاربران را به شروط محدود کننده مسئولیت، فهرست گواهی های منقضی شده و سایر اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، ارجاع می‌دهد؛ بنابراین بسیار ضروری است که اطلاعات ارجاعی، معتبر تلقی شوند.

در خصوص اسناد الکترونیکی، در ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی، آمده است:

« ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر، معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح درداده پیام، معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند، روشن و مشخص باشد.

ج- داده پیام موضوع ارجاع، مورد قبول طرف باشد».

شرط اول این ماده، در حقیقت، همان شرط مذکور در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی است،که معلوم شود که آن سند کدام است.

شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به سند تکیه می‌کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولاً به سند تکیه و استناد نمی‌کند؛ ظاهراً منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا عرفاً بتوان او را مطلع فرض کرد.

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در آن قید شده باید به طریقی مثل امضاء یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ و۱۱۳).

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک
به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایلی که برای اثبات عقود یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که د رزمان انعقاد آنها مجری بوده است، با توجه به آنکه ادله اثبات قرار داد های الکترونیکی که پیش از تصو.یب قانون تجارت الکترونیکی منعقد شده‌اند تابع قانون حاکم در زمان انعقاد یعنی ادله سنتی اثبات دعواست، لازم است جایگاه و اعتبار دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی بررسی شود، بنابراین در این مبحث، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی و بدون لحاظ قانون تجارت الکترونیک را بررسی می‌نماییم.

با توجه به آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران، نظام قانونی است و ادله در قانون شمارش شده‌اند لازم است این امر بررسی شود که دلیل الکترونیکی را در کدامیک از قالب های مذکور می‌توان جای داد نخست این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که حقوق، ذاتاً کارکردگراست یعنی در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست و هدف از معرفی شرایط و الزامات قانونی، تأمین کارکرد های آن است بنابراین اگر قانون، وجود نوشته و یا امضاء را لازم می‌داند، هدف تأمین کارکردهای آنهاست. همانطور که سابقاً بیان کردیم دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند و داده پیام، مفهومی است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات و یا مفهوم – اعم از شفاهی یا کتبی- را در بر می گیرد، از طرفی دانستیم که داده پیام، قادر به تأمین تمام کارکردهای نوشته است، تنها کارکردی که ممکن است دلیل الکترونیکی فاقد آن باشد، قابلیت دسترسی و رجوع مجدد است، پس اگر این قابلیت نیز تأمین شود، با توجه به کارکرد گرایی نظام حقوقی، داده پیام در نظام ادله سنتی، معادل نوشته است.

همچنین، امضای الکترونیکی نیز می‌تواند به عنوان معادل مناسبی برای امضای سنتی قلمداد شود حتی اگر از نوع امضای مطمئن و دیجیتال نباشد و به نحو کاملاً ایمنی، قادر به تأمین اطمینان دلیل نباشد زیرا حتی امضای دستی نیز قابل جعل است و نمی‌تواند صحت سند را به شیوه مطمئنی تأمین کند بنابراین، امضای الکترونیکی نیز از نظر قانونی معادل امضای سنتی است. پس، تمامی دلایل الکترونیکی – شفاهی یا کتبی- در صورتی که دارای امضای الکترونیکی باشند، در نظام ادله سنتی اثبات دعوا در حکم سند عادی محسوب می شوندو همه قواعد دلیل عادی سنتی در مورد آنها حکمفرماست به عنوان مثال اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت آنها اعتراض نکرده است، این ادله، محمول بر صحت می باشند.

لازم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند امضای الکترونیکی اگر چه امضاء نام گرفته است اما در ردیف مهر است، زیرا این امضاء در حقیقت یک سری فرمول های ریاضی و روش های فنی است که توسط شخص ثالث تولید و به اشخاص اختصاص داده شده است و از آنجا که افراد آنها را صرفاً به عنوان ابزار و به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر هستند.

به رغم استدلال مذکور که نشان دهنده قابل پذیرش بودن دلیل الکترونیکی است، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴ در مورد قابلیت استناد ضبط صوت به خطا رفته و آن را قابل پذیرش ندانسته و چنین اظهار نظر کرده است:

«دلایل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می باشند و در فصل دهم از باب سوم آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمی‌تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد».

اما اقلیت اعضای کمیسیون، نوار ضبط صوت را قابل استناد اعلام کرده و چنین اظهار نظر کرده اند: «چون نوار ضبط صوت، وسیله حفظ اقرار و محتوای آن، اقرار است لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت یا اثبات امر در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن، نمی‌تواند مؤثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل هم، چنین احتمالی هست مثل جعل سند و شهادت و سوگند دروغ. در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می‌کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می‌شود» که همانطور که بررسی کردیم نظر اخیر، قویتر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین، گاه می‌تواند مؤثر در ارزش اثباتی دلیل باشد. اگرچه قواعد مربوط به ادله، آمره است اما چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره، مورد توافق نیز مرتبط با نظم عمومی نباشد این توافق باید معتبر شمرده شود و رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است؛ به عنوان مثال، در برخی قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب، برق، گاز و تلفن، ارقام ثبت شده بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف سالهاست به عنوان دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت، توسط مشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و دادگاه ها نیز در پذیرش آن تردید نمی‌کنند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۴۶).

همچنین، برخی از ابزار های الکترونیکی از آنجا که مورد نیاز عموم بوده اند و عرف، صحت این ابزار ها را تأیید کرده است و به همین جهت، دادرس نیز در قابلیت پذیرش آنها تردید نمی‌کند، نمونه این موارد، استناد به نمابر در معاملات بازرگانی (سلطانی، ۱۳۸۴، ص ۳۹) و یا ارقام ثبت شده توسط سرعت سنج در تخلفات رانندگی است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۵۸). بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، ارسال یک پیام از آدرس پستی الکترونیکی را در روابط خود به عنوان یک امضای معتبر تلقی کنند.

به عبارت دیگر قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب، حادثه مجهولی است که از فعالیت هیچ کس ناشی نمی گردد. اغلب اوقات قوه قاهره به قدرتهای طبیعی ازقبیل طوفان، سیل، زمین لرزه و غیره، اطلاق می شود (مشیل لورسا، ۱۳۷۵). قوه قهریه باید حادثه ای غیر قابل پیش بینی باشد. اگرمدعی علیه قادر به پیش بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند. غیرقابل پیش بینی بودن مستلزم بروز حادثه ای نیست که هیچ گاه اتفاق نیفتاده باشد. فقط بایددلیل خاص برای آن که وقوع حادثه ای رابیندیشد وجود نداشته باشدو این مفهوم قوه قهریه قابل تعول است (حسینی نژاد، ۱۳۸۹). همچینین قوه قهریه باید حادثه ای غیرقابل دفع باشد یعنی اجرای تعهدی که مسئوول موظف به اجرای آن می باشد مطلقاً غیرممکن سازد. غیرقابل دفع بودن وفتی موثراست که درموردهمه صدق کند زیرا اگر اجرای قرارداد فقط برای خوانده غیرممکن گردد وی مکلف است شخص دیگری را بجای خود، برای اجرای قرارداد تعیین کند و در نهایت قوه قهریه باید حادثه ای باشد که به شخص و یاشیء متعلق به کسی که به آن استناد می کند ارتباط نداشته باشد. درصورتی که قوه قاهره، بدون تقصیر و بی احتیاطی و دخالت انجام دهنده فعل زیانبار دروقوع فعل زیانبار یا تحقق ضرر دخالت نماید، رابطه­ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از بین می رود و ضرر عرفاً به قوه قاهره مستند می شود بنابراین نمی­توان عامل یا عاملین فعل زیانبار را مسئوول تلقی نمود. زیرا باخالت قوه قاهره عمل عرفاً به آن استناد پیدا می کند وروشن است که انجام دهنده فعل زیانبار در صورتی مسئوول است که فعل به او استناد داشته باشد به همین دلیل در ماده ۳۴۳٫ ق. م. مقرر شده است.
«هرگاه در اثریکی از عوامل طبیعی سیل وغیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود وموجب خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست»

همچنین در تبصره ماده۳۳۷قانون مجازات اسلامی در مورد خسارت ناشی از تصادف دو یا چند اتومبیل بر اثر قوه قهریه مقرر شده است:«در صورتی که بر خورد وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن در ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست».

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
در خصوص مربیان ورزش نیز می توان گفت مثلاً در آموزش اسب سواری مربی در انتخاب نوع اسب توسط کار آموز دقت کافی نماید و اسبی برای او انتخاب شود که هیچ گونه مشکلی ندارد ولی در حین تمرین اسب سواری به علت وقوع زلزله اسب رام کند و موجب شود ورزشکار صدمه ببیند به نظر می رسد مربی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ولی اگر مربی قبل از قوه قهریه (زلزله) دچار تقصیر و کوتاهی شده و در نوع اسب دقت کافی نداشته و اسبی انتخاب کند که سرکش است و با بروز کوچکترین صدایی این سرکشی در اسب پدیدار شود و سبب صدمه دیدن سوارکار شود مربی در این صورت مسئول می باشد و باید جبران خسارت نماید.

۳-۲-۲- قبول خطر

طبق این قاعده دونفر (خواهان وخوانده دعوا) در خصوص انجام عمل مستوجب خسارت توسط یکی برعلیه دیگری توافق ضمنی یا صریح می نمایند که زیان دیده از عمل مورد توافق نتواند برای مطالبه خسارت ناشی از انجام عمل مزبور طرح دعوا نماید. که از این قاعده به پذیرش ارادی یا رضایت مندانه خطر یاد مشود که در صورتی که خوانده بتواند به صورت موفقیت آمیز به آن استناد کند به طور مطلق روند اثبات دعوای خواهان میشود.

آموزۀ قبول خطر در مسا ئل ورزشی تاریخچه ای طولانی ومتشتت دارد. قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد:پذیرش ارادی، صریح یا ضمنی خطریی که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بنابراین کسی که خطر ناشی از رفتار غیر را می پذیرد، در صورت تحقق ضرر و زیان، نمی تواند مطالبۀ خسارت کند. در صدمات ورزشی، خواهان که معمولاًیکی از بازیکنان یا تماشاگران است خطرهای عادی بازی را قبول می کند ولی با وجود این، خطر صدمات ناشی از قصور در انجام وظیفه ای را که برگزارکنندۀ مسابقات یا مسئول ورزشگاه در قبال او دارد نمی پذیرد. در این موارد خسارات صدمات ناشی از تقصیر آنها قابل جبران خواهد بود. وظیفۀ مذکور شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان، نگهداری و مدیریت امکانات با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است، ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر ایمنی خواهان است. برای جبران خسارت صدماتی که در صحنۀ ورزش واقع می شود. بازیکن یا تماشگر باید ثابت کند که«فعل خاص یا ترک فعل مشخصی ناقض وظیفه مراقبت محوله به خوانده بوده و این نقض وظیفه سبب اصلی صدمه گردیده است».

برای مثال، داره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاهها را با نصب توری حفاظت کنند وتعداد آنها باید معادل تعداد تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادل متمایل به استفاده از این گونه جایگاهها هستند و کوتاهی در انجام این وظیفه می تواند موجود تقصیر شود ومدیر مربوط را باتوجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند. به طور کلی رویه جنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد ومحل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می کند. خطر صدمات ناشی از توپمای پرتاب شده یا توپهایی راکه در بیس بال باچوب بازی به آنها ضربه زده می شود قبول می کند وبه طور معمول نمی تواند درصورت وقوع حادثه، جبران خسارت رامطالبه کند.

قبول خطر به طور رسمی با ضرب­المثل کاردوزومبنی بر اینکه «شخص ترسو باید در خانه بماند» تکوین یافت، ولی در سال­های اخیر این فرضیه بزرگ وبی همتا دچار تعدیل های چشمگیری گردیده است.

در حوادث ورزشی، مربیان برای مثال می توانند قبول کنندکه بازیکن فوتبال می داند که اگر ازسرخود برای شکستن خط دفاعی حریف استفاده کند احتمالاًصدمه خواهد دید. هربازیکن فوتبال مواظف است از مربی خودمسایلی را که برای او روشن نیست بپرسد و مربیان نیز حق دارند که فرض کنند بازیکنان آنها دارای هوش و اطلاعات کافی درحد یک مرد جوان متعارف هستند. بنابراین به استناد احکام صادره، مربیان می توانند فرض کنند که هر بازیکنی در فوتبال از امکان مصدوم شدن در صورتی که از سر خود به عنوان نیزه یا دژکوب استفاده کند وقوف دارد.

یکی ازمهمترین ارکان قبول خطر آن است که شما صرفاً پذیرای خطرهای تفکیک ناپذیر ازآن ورزش خواهیدبود؛پس خطرهایی که نه ذاتی ونه قابل پیش بینی است مورد قبول نخواهد بود؛مانند موردی که سوارکار حرفه ای به دلیل انحراف اسب از مسیر مسابقه مجروح گردید و علت آن بی مبالاتی درنصب دروازۀ خروجی شناخته شد. حکم دادگاه حاکی از این بود که وی خطر مورد نظر را نپذیرفته؛زیرا از خطر ذاتی آن ورزش آگاه نبوده است.

همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت مشغول بود و در نتیجۀ چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرعت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد. دادگاه مسافر را پذیرای خطرناشی از تقصیر رانندۀ قایق ندانست. به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمکی کند؛لذا در موردی که صدمه نتیجۀ بی مبالاتی داور کشتی باشد، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد (والترتی، ۱۳۸۸).

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده

کسی که به عنوان خوانده دعوی مورد تعقیب قرار می گیرد در صورتی که ثابت کند خسارت وارد شده ناشی از فعل شخص ثالث و یا ناشی از فعل زیان دیده است می تواند از مسئولیت معاف گردد (میشل لورسا، ۱۳۷۵) در این خصوص نیز مثلاًچنانچه اسکی بازی ناشی و بی تجربه بدون توجه به تذکرات مربی خود در هنگام مسابقه با یک اسکی بازی حرفه ای و به علت انحراف دچار آسیب و خسارت شود به علت اینکه مربی تذکرات لازم جهت عدم شرکت در این مسابقه مسئولیت متوجه مربی نمی باشد و با توجه به اینکه شخص سوم (اسکی باز حرفه ای) هم در بروز صدمه دخالتی نداشته مسئول جبران خسارت نمی باشد.

چنانچه شخصی با وجود اطلاع و احوال به استقبال خطر رود در واقع نتایج خطر را پذیرفته است، هرچندکه طرف مقابل مقصر نباشد؛اگرتقصیر خواهان سبب اصلی صدمه باشد، او از دریافت خسارت محروم خواهد بود و این همان آموزۀ تقصیر زیان دیده است. در یک باشگاه تندرستی، لغزش وسقوط یکی از اعضا روی یک جسم خارجی موجود در دوش، با توجه به اینکه وی قبل از این حادثه به دفعات از امکانات باشگاه استفاده کرده و در مورد لغزندگی، آلودگی و کثیف بودن دوشها مطالبی را شنیده بود، به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی گردید؛زیرا خود را با بی توجهی درمعرض خطر مشهود قرار داده بود بدون اینکه تا آن زمان اعتراض کرده ویا از شرایط دوشها درآن در اطمینان حاصل کرده باشد. به طور کلی مسألۀ تقصیر زیان دیده و تصمیم در مورد آن در صلاحیت هیأت دادگاه است.

با استناد به آموزۀ تقصیر زیان دیده می­توان جبران خسارت نا شی ازصدمات وارده بر شخص راکه در نتیجۀ تقصیردیگری به وی تحمیل گردیده، منتفی دانست، مشروط بر اینکه شخص مصدوم در تحقق صدمه نقش اصلی را ایفا کرده باشد.

در مورد اطفال به عنوان مثال این سؤال مطرح می شود که آیا طفل را می توان مقصر در زیان وارده به خود تلقی کردو یا به عبارت دیگر آیا آموزۀ تقصیر زیان دیده براطفال شمول دارد یانه. در پاسخ به این پرسش باید به سه موضوع مجزا توجه شود:صلاحیت طفل در انتساب آموزۀ تقصیر زیان دیده به وی، ضابطۀ مراقبتی قابل اعمال درمورد طفل و تطبیق طفل با معیار های مراقبتی قابل اجرا.

به طور خلاصه، تقصیرزیان دیده عبارت است از رفتاری پایین تر از معیارهایی که خواهان باید به منظور حفاظت خود به کارگیرد و سببی است مؤثر در صدمات وارده. تقصیرزیان دیده در اکثر موراد متضمن قصور خواهان در توجه به خطر و ارزیابی آن است ولی باوجود این، فقدان توجه را نمی توان به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی کرد.

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث

معیاری که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، دربارۀ مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییراست که مسئولیت در هر حال قهری است نه قرار دادی.

۱-درفرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (مادۀ ۳۳۲قانون مدنی ومادۀ۱۲قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کندتمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیر آن به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه های اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.

یکی از دشواریهای «حقوق مسئولیت مدنی» این است که، به دلیل ضرورتهای اجتهاعی نمی تواند کارهای زیانبار را منع کند و به جای پرداختن به جبران خسارت، منبع ضرر را از بین ببرد: به عنوان مثال، همه می دانیم که رانندگی در شهرها چه حوادث اسفناکی رابه وجود می آورد؛ بیگمان کاری است خطرناک وپیش بینی تصادم و تخریب و ایراد جرح و آدم کشی در ارتکاب آن چندان دور از ذهن نیست. با وجود این، ضرورتهای زندگی اجتماعی آن را احتراز ناپذیر کرده است و حقوق نیز ناچاراست آن را مباح سازد؛ در حالی که در حقوق کیفری، همین که دزدی و کلاهبر داری و قمار در شمار کارهای زیانبار آید، قانون آن را منع می کند.
ورزش نیز در زمان ما یکی از ضرورتهای زندگی شده است و، به ویژه برای جوانان، از وسائل تربیتی و پرورشی مهم است. این گروه نیاز دارند که در میدانهای ورزشی به مسابقه خطرناک دست زنند وگاه زور آزمایی کنند وبدین وسیله شهامت و سرعت و نیروی خدادادی را به کار برند و برای خود افتخار آفرینند. این وسیلهً مفید و در عین حال خطرناک را نمی توان از آنان دریغ کرد و حقوق نیز ناچار است ورزشهای خطرناکی مانند فوتبال و بوکس و اتومبیلرانی و ورزشهای رزمی را مباح سازد. برای تو جیه این تسامح گفته می شود، که چون شرکت کننده در مسابقه به رضای خویش از خطر استقبال کرده است، قبح اضرار از بین می رود. ولی، این استدلال که رنگی از حقیقت را با خود دارد قاطع نیست، زیرا اگر رضای زیان دیده بتواند ببرد. پس باید واقح بین تر بود و پذیرفت که ضرورتها و مصلحتها است که منطق را به دنبال خود می کشد. مسوولیت ناشی از اضرار را از بین ببرد، باید دوئل را نیز مباح سازد و زشتی همه خطاها را بین

هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده و مجازاتها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می کند تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجود آورد.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز  نمی­باشد بنابر این، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما امروزه نیز چنین است.

دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است وخواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، ۱۳۶۹). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می کند.

که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، ۱۳۶۹).

بنابراین بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:

۱- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

۲-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ومتعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، ۱۳۸۷).

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.

بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.