زنان در هر جامعه ای نیمی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند که همانند مردان علاوه بر تاثیر گذاری و مشارکت در ابعاد مختلف از مشتریان خدمات انتظامی محسوب می شوند .نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی در جهت پاسخگویی به نیازهای  انتظامی زنان اقدام به ایجاد پلیس زن در ساختار خود کرده است ، حمایت از امنیت روانی زنان و کودکان آسیب دیده ارائه خدمات انتظامی به این قشر عظیم و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان ودر نهایت برخورد با متخلفان و مجرمان زن ، همه و همه از مصادیقی است که حضور زنان را بعنوان پلیس ، امری اجتناب نا پذیر می سازد .
امروزه وجود پلیس زن به عنوان بخشی از پلیس که به طور مستقیم در ارتباط با امور زنان و کودکان است نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شده بلکه بعنوان یک ضرورت شرعی و اجتماعی در جامعه مطرح می باشد ، از طرفی نرخ رشد جمعیت و جرائم ویژه زنان ضرورت یک واحد پلیس متشکل از نیروهای عملیاتی زن را توجیه می کند ، تا بتواند در این عرصه خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد ، تحقیقات نشان میدهد که بیشترین مراجعات زنان به کلانتری ها عبارتند از:

اختلافات خانوادگی ، مبادله فرزند ، قیومیت ، ملاقات متهم ، تصادف ، ضمانت ، احضار ، ابلاغ ، تشکیل و پیگیری پرونده ، عکس دار کردن شناسنامه ، مزاحمت تلفنی ، درگیری ، کشف جرائم ، احضاریه ، جلب چک ، گزارش گمشده ، گواهی فوت، مزاحمت ، هتک حرمت ، منافی عفت ، نزاع و اعتیاد ، با توجه به بافت و منطقه شهری میزان هریک از موارد متفاوت می باشد . [۱]

گفتار سوم : پلیس پیشگیری

جوامع بشری همواره در تلاش بوده اند تا از چارچوب اخلاق خود و از ارزش ها و الگو های رفتاری حفاظت کنند بدین منظور معمولا از هنجارشکنی و ارتکاب اعمال ضد ارزش های حاکم بر جامعه گریزان بوده اند و از مدیران و حاکمان خود انتظار داشته اند تا نسبت به کنترل اعمال مغایر با هنجارهای اجتماعی جلوگیری به عمل آورند . به همین سبب از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی دولت ها کنترل اعمال احاد اجتماع بوده است .

در اجرای مسئولیت خطیر و اجابت انتظارات مردم ، دولت ها ، سازمان هایی برای برقراری امنیت اجتماعی تاسیس کرده اند، در کشور اسلامی ایران نیز از ادوار دیرینه همواره نهادهایی همچون داروغه خانه ها ، محتسبین و امنیه وجود داشته که اداره امور انتظامی و کنترل امنیت جامعه را بر عهده داشته اند .[۲]

با گذز زمان و افزایش دانش و تجربه بشری ، معلوم گردید که برای مقابله با پدیده جرم باید هزینه های فراوان صرف کرد در سال ۱۳۸۴ پلیس پیشگیری تشکیل گردید تا با ایجاد مراکز تخصصی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت کند و در گام های بعدی پیش بینی را بر پیشگیری مقدم سازد .

مهمترین اقدامات انجام شده توسط پلیس در این خصوص به شرح زیر می باشد :

بررسی در خصوص وضعیت فعلی کلانتری ها و پاسگاه ها و سایر واحد های پلیس پیشگیری .
بررسی جغرافیای جرم (به طور مثال ۵۰ تا ۷۰ در صد جرائم در مرکز استان صورت می پذیرد ).
آمایش کلانتری و پاسگاه ها در سطح کشور با توجه به جمعیت و جغرافیای جرائم .
افزایش و تقویت استعداد کلانتری و پاسگاه ها .
تعامل بهتر و بیشتر با مردم و خدمات دهی مطلوب تر به آنان.

بررسی نقاط ضعف و قدرت کلانتریها و پاسگاه ها.
هدفمند کردن ماموریت ها.
حذف نیروهای غیر کارآمد.
کیفی و کاربردی کردن آموزش ها .
تقویت نیروهای عملیاتی و صف در کلانتری ها
تقویت گشت های انتظامی و حضور پررنگ و کیفی آنان در سطح جامعه .
 

آنچه مسلم است هدف اصلی از تشکیل پلیس پیشگیری ایجاد مشارکت با مردم در جهت کنترل جرائم و ایجاد امنیت می باشد ، چرا که در گذشته نگاه سنتی ، بیشتر به پیگیری جرائم معطوف بوده و با حل مسأله و بیلان عملکرد ، چهره پلیس ضربتی بوده است . اما امروزه در ایران کارکرد پلیس بیشتر به پیشگیری جرائم معطوف است و با توجه به مشکلات اجتماعی ( حتی از کوچکترین موردی که ممکن است در آینده به نوعی در شکل بزهکاری و ناهنجاری تجلی یابد) چهره ای پیشگیرانه نشان داده میشود . با تشکیل این یگان مردم حضور پلیس را بیشتر حس کردند . با ایجاد این طرح ضمن افزایش امنیت عینی و ذهنی تا حدی به تحقق حقوق شهروندی کمک شده است . [۳]

۱- بولتن امنیت پایدار ، مرکز اطلاع رسانی ناجا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۳

۲-سعادتی ، خدیجه ، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۳۴

محمد نسل ، غلامرضا ، ((پلیس و سیاست پیشگیری از جرم )) ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ، پلیس پیشگیری ناجا، ۱۳۸۷ ، ص ۲۱ .  

تحقق اصل جامعه محوری و شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه ،مستلزم سیاست گذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن ، پلیس بتواند از ظرفیت ها وپشتیبانی های مردم در این راستا بهره مند گردد.
حاصل چنین تفکری منجر به شکل گیری معاونت اجتماعی در ناجا با اهداف زیر شد: [۱]

بررسی و شناخت علمی روندها و عرصه های تغییر وتحولات اجتماعی وتاثیر ان در امنیت عمومی.
بررسی و شناخت بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی آسیب ها و جرایم.
ایجاد بستر مساعد برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت عمومی.
ارتقای سطح امنیت روانی و احساس امنیت در جامعه.
بستر سازی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به پلیس و ارتقای مقبولیت آن.
ارتقای سطح اگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه های نظم و انضباط اجتماعی.
سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان رضایت مندی عمومی از پلیس.
اطلاع رسانی صحیح و ارتباط با رسانه ها برای تسهیل درانجام ماموریت هاوکاهش بارانتظامی.
بسط و گسترش سازو کارهای پیشگیری اجتماعی.
ساختار و سازمان معاونت اجتماعی در جهت نیل به اهداف فوق ، در یک سامانه منطقی به نوعی سازماندهی شده است که فرایند انجام فعالیتها در حوزه های مختلف این مجموعه بتواند در جهت اجرایی ساختن رویکرد جدید ناجا درجامعه ،بسترسازسطح قابل قبولی از نظم وامنیت عمومی باشد.

گفتار پنجم: مرکز حفاظتی- مراقبتی انتظامی

با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری بخش هایی از مسئولیتهای اجرایی به بخش مردمی وخصوصی، نیروی انتظامی در قالب طرح ها ، بخشی از مسئولیت خود را به بخش  خصوصی واگذار کرد. یکی از این طرح ها طرح نگهبان محله است که در سال ۱۳۸۱ در قالب شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور اجرا گردید.در حال حاضر ۳۱۸ شرکت با ۱۶ هزارنیرو در بخش نگهبانی از محلات؛ سرایدارو شبگرد با مشارکت بخش خصوصی فعال هستند که با توجه به سازماندهی و آموزش آنها اثرات مثبتی در امنیت محله ها و شهر داشته اند.نکته جالب  توجه در این مورد استفاده از زنان نگهبان محله است که کار نگهبانی محله و حفاظت از مراکز خاص چون خوابگاه های دانشجویی، پانسیون ها؛ مهد های کودک و مراکز آموزش خصوصی را برعهد دارند. [۲]

اهداف ایجاد نگهبان محله عبارتند:

سازماندهی شبگردها،سرایداران و افرادی که به صورت غیر اصولی به حفاظت از اماکن مسکونی، تجاری و… مشغولند.
گسترش امنیت عمومی در لایه های درونی جامعه (کوچه ها و خیابان های فرعی ،مراکز تجاری و…)با بهره گیری از مشارکت مردمی با به کارگیری نگهبان محله.
بر اساس آمارهای موجود گفته  می شود در هر محلی که از نگهبان محله استفاده شده است، میزان جرم

تا ۷۰ درصد کاهش یافته و از سرقت های خرد ،جیب بری ، کیف قاپی و غیره کاسته شده است.

مرکزانتظام با ساماندهی وسازماندهی نگهبانان محله در عناوین شبگرد و سرایدار، آموزش دادن آنها، توانسته است بار سنگینی از وظایف قابل واگذاری نیروی انتظامی را کاهش دهد. [۳]

یکی دیگر از فعالیت های شرکت های حفاظتی ومراقبتی طرح پارکبانی است.طرح پارکبان طرح مشترک شهرداری ها وپلیس راهنمایی ورانندگی است.پارکبان ها نیروهایی هستند که به منظور روان سازی وکنترل ترافیک درسطح شهر فعالیت می کنند. ایشان در کنار راهنمایی ورانندگی نظم ترافیکی شهر راکنترل می کنند این افراد درکمبود نیروی پلیس جای آنها را درخیابان های شهر گرفته وباهدایت اتومبیل های درون شهری نظم در تردد اتومبیل ها را ایجاد می کنند.طرح پارکبانی که به نوعی جایگزین پارکومترهاشده ودر اجرا نیز باضعف هایی مواجه بوده است ، نوعی مشارکت در نظم وامنیت از طرف نهادی غیر دولتی است.اجرای این طرح به موسسات خصوصی واگذار شده است،امادر برخی از شهرها،شهرداری هانیز باتوجه به امکاناتی که در اختیار دارند نقش مهمی در اجرای طرح داشته اند. [۴]

بدون تردید طرح پارکبان اثرات مثبتی رادر نظم ترافیکی شهر به جای می گذارد،مهم ترین نتایج اجرای این طرح رامی توان این گونه برشمرد:

افزایش توانایی پلیس برای کنترل حمل ونقل درون شهری

نهادینه شدن قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی

ایجاد نظم در عبور و مرور خودروها

پاکسازی حریم خیابان ها از توقف های دوبله و سد معبر

افزایش سرعت در عبوردهی وتخلیه به موقع معابر وجلوگیری از اتلافات وقت رانندگان وپرهیز از افزایش بار ترافیکی

جلوگیری از تصرف غیرقانونی مالکین ومتصدیان اماکن تجاری در تسخیر فضای عمومی معابر

کنترل توقف های غیر مجاز در حاشیه معابرپیش بینی شده

توزیع عادلانه پارکینگ های معابر وممانعت از توقف های طولانی مدت

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در همکاری پلیس برای تحقق هر چه بیشتر نظم وانظباط ترافیکی

سیمای تحولی ناجا،پیشین،ص ۱۷۲.
سعادتی،خدیجه،اختیارات و وظایف پلیس در حوزه ی حقوق شهروندی باتاّکیدبر امور اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،سال ۱۳۸۹،ص ۱۵۴.
خبرگزاری آفتاب ،۵/۱۲/۱۳۸۷.
۱-خبرگزاری جوان ،۶/۹/۱۳۸۴.

شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه ای به برابری وعدالت توجه دارد ودر نظریات اجتماعی،سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.مقوله ی ))شهروندی))وقتی تحقق می یابدکه همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشدوهمچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیثیت اقتصادی واجتماعی ودسترسی آسان داشته باشند،ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم برعهده می گیرند ، وشناخت این حقوق وتکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی وایجاد جامعه ای بر اساس نظم وعدالت دارد.
اسلام به عنوان یک دین فراگیرکه به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است ، دستورات صریح وشفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد ونه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حیات و زندگی افراد،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولتهای ملی ویکایک شهروندانشان را معین ومشخص می کند.خاستگاه های این مفهوم بی گمان غربی اند،اما اصلش را بسیاری از جوامع دیگر هم اکنون پذیرفته اند.

حقوق مدنی،بنابر مدل معروف شهروندی ،نخست در سده هجدهم پیداشد.حقوقی که در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادی بیان،آزادی محاکمات منصفانه ودسترسی برابر به نظام قضایی ، در همان ایام بسیاری از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل دیگر از این حقوق محروم بودند.[۱] طی سده نوزدهم،پیشرفت های عمده در زمینه حقوق سیاسی موجب دسترسی بخش بزرگتری از مردم به فرآیندانتخابات شد،واین خود یکی از نتایج مبارزات طبقات مختلف از جمله کارگران بود.درسده بیستم ، مفهوم «حقوق اجتماعی»پیداشد.

این حقوق عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت،آموزش وپرورش، بیمه ومزایای بازنشستگی فراهم می ساخت.باپیدایش دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ، شهروندان از حقوق تاّمین اجتماعی  درایام بیکاری ، بیماری و درماندگی ((برخوردار)) شدند.

بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندی آثار تفرقه افکنانه تضاد طبقاتی در جامعه را مهار کرد ونابرابری های اجتماعی واقتصادی حاصل از سرمایه داری را محدود ساخت. [۲]

لیپست،سیمومارتین((۱۳۸)،((دایره معارف دموکراسی))،ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی ، انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۲،ص۱۹ .
۱-همان ص ۲۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

ارائه یک تعریف صرف از حقوق شهروندی بدون توجه به سیر تحول تاریخی حقوق بشر امکان پذیر نمی باشدهمگان می دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است از این رو،اعلامیه حقوق بشر ملل متحد در «سال ۱۹۴۸م»بدون مخالف وبوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده که اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعین علیه زنان و کودکان وافزایش حقوق مهاجرت ، حمایت بین الملی گسترده ای کسب کرده اند.
«درسال۱۹۹۳م»۱۷۱دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین از بیانیه ایی به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جهان شمول جدایی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل وهمبسته هستند.حقوق شهروندی حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مساعدت عمومی مانند حقوق اساسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور ومصدق شدن ، بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است.به طور مثال مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود.البته مسلمان بودن موجب پاره ای از امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست.

لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندی است وبه مجموعه ای از حقوق ، وظایف و تعهدات هر فرد اطلاق می شود.زیرایکی از دلایل تعریف شهروند وضع حقوق شهروندی وحفظ آزادی های هر فرد ساکن در جامعه در صورتی که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نسازد واین مستلزم وظایف وتعهدات در کنار حقوقی اعم از حقوق شهروندی است . [۱]

در واقع مجموعه حقوق وآزادی هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق یا آزادی های فردی ویا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان ویاحقوق بشر وشهروند ویا آزادی های عمومی ویاحقوق شهروندی می نامند. [۲]

حقوق شهروندی در جایی مطرح می گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی ، مصالح عمومی، بهداشت عمومی ، منافع عمومی ذیل یک حکومت خاص  ودر سر زمینی خاص در مورد مردمی خاص شکل قانونی واجرایی به خود می گیرد.

واژگان مشابه به این کلام را می توان در فارسی و زبان عربی اینطور بیان کرد:امت ملت-مردم ناس-آدمیزاده-بشر-اهالی-سکنه این کلمات به مردمی که پیرو کیش وآیین و دین وشریعت یکسان باشند ویادر خاک معینی زندگی کنند وتابع قدرت وحکومتی واحد باشند اطلاق می شود.

گفتار اول : مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت

شهروند ترجمه فارسیCitizen  است و ریشه آن واژه لاتین است و به معنای شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست ، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید .

سابقه این واژه در کشور ما چندان زیاد نیست به نحوی که در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین یا فرهنگ عمید کلمه شهروند تعریف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اینگونه تعریف شده است : ( اهل یک شهر یا کشور و نیز آمده که (وند) موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه

(شهربند) بوده است ، به معنای کسی که به شهری بند است . در اثر گذشت زمان ، این (بند) تبدیل به (وند) شده است . (ی)  موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند .)

در فرهنگ معاصر گفته شده که (شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.) [۳]

در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی ، شهروند چنین تعریف شده است  : [۴]

(کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است . واژه ستی زن که ریشه رومی دارد در فارسی ، شهروند ، تبعه ، همشهری ، هم وطن ، شارمند ، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است . در زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر می آید )

بتدریج ، کشور جای دولت _ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت _ کشور وابسته شد .[۵]

مفهوم شهروندی همراه مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است ، اساسا کسی شهروند تلقی می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار بوده و دولت این حقوق رارعایت و از آنها حمایت کند . نظریه هایی که منشا دولت را حقوق طبیعی  افراد می دانند ، علت وجودی دولت را حمایت از حقوق طبیعی شهروندانش دانسته اند . چنانکه روسو در نظریه قرارداد اجتماعی شهروندی را کسی میداند که در تشکیل خواست همگانی شرکت دارد ، یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق است و شهروند را در برابر رعیت قرار می دهد که دارای هیچ گونه حقی نیست و تنها در لطف خداوند خود زندگی می کند . در دنباله همین اندیشه بود که در ایدئولوژی انقلاب فرانسه واژه شهروند مفهوم آزادی های فردی را در خود داشت ، بنا بر این در نظام حقوقی و سیاسی که حقوق و تکالیف شهروندی در آن به رسمیت شناخته شده ، حقوق و تکالیف با هم رابطه دو سویه دارند و هریک لازمه دیگری است . [۶]

تابعیت

برای شناسایی اشخاص در حقوق داخلی و بین المللی نوعا از دو اصطلاح تابعیت و شهروندی استفاده می شود . اصولا تابعیت  بر روابط بین شخص و دولت خاصی استوار است . در حالی که شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می گردد .

برای تشخیص اشخاص خودی از بیگانه ، حقوق برخی از کشورها از مفهوم تابعیت و برخی دیگر از عامل اقامتگاه استفاده می کنند . قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهایی که از نوع نخست هستند ، قانون دولت متبوع (تبعه) و در حقوق  کشورهای نوع دوم ، قانون (اقامتگاه) است . گرچه از نظر تاریخی تا چند قرن اخیر این دو مفهوم تفکیک نشده بود لیکن اقامتگاه ظاهرا مقدم بر تابعیت بوده ، اما امروزه کشورهای استفاده کننده از عامل تابعیت به نظر بیشتر هستند . [۷]

ملیت

اگرچه ملیت را اغلب به جای شهروندی به کار می برند ولی ملیت معنای وسیعتر از شهروندی دارد . ملیت نیز به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است . مفهوم ملیت در حقوق بین الملل در بردارنده همه افرادی است که یک دولت باید از آن ها حمایت کند . ملیت همچنین به معنای رابطه اشخاص حقوقی و برخی دارایی ها با یک دولت است این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسان است . [۸]

۱.رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۰ .

طباطبایی متمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۸ ، ص ۶ .
۱.حییم،  سلیمان، فرهنگ معاصر فارسی به فارسی ، جلد دوم ، نشر معاصر ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹۰.

۲.آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، نشر چاپار ، چاپ نخست ، ۱۳۸۶، ص ۹۷.

پللو ، روبر ، ، شهروند و دولت ، مترجم ، علی، قاضی، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ نخست ، ۱۳۷۰ ، ص ۱.
۱-مقیمی ، مهدی ، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی ، ص ۱۳۸۶ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ص ۳۴ .

۲-سروری مقدم ، مصطفی ، مروری بر تفاوت تابعیت ، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران ، بریتانیا ، آمریکا ، فرانسه ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ۱۳۸۳ ، دوره دهم ، شماره ۳، ص ۲.

۳-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۳۴ .

گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر 
با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .

حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۴۵ و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال ۱۹۴۸ در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :

نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .

نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است . این حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشویی ، حقوق مربوط به اموال شخصی ، امنیت اجتماعی ، حق کار ، درآمد عادلانه و مکفی ،

آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلی از زندگی و حق شرکت در زندگی فرهنگی می شود . این دسته از حقوق نیز بیشتر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است که دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

نسل سوم حقوق بشر ، در برگیرنده حقوقی است که رعایت آنها به تحقق توسعه انسانی در همه ابعاد می انجامد . این حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محیط زیست سالم ، حق داشتن میراث مشترک بشریت ، ، حق کمک های بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نیاز های مردم جهان ماهیتی جمعی می بخشد که در سایه آن ها آحاد بشر می توانند با کرامت و حیثیت انسانی به زندگی ادامه دهند . به این دسته از حقوق ، حقوق همبستگی اطلاق می شود .

حقوق سیاسی و مدنی برخاسته از مکتب لیبرالیسم است . حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز ریشه در اعتقاد نئو مارکسیست ها دارد . در این دو نسل عموما رعایت موازین از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.

با ذکر این مقدمه نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟

می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .

دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :

۱ – حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی

طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید . [۱]

۲ – حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی

مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .

۳ –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .[۲]

۱-همان ص ۴۸ .

۲-همان ص ۴۱ .