جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات  ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی می‌پردازیم:

الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی

تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم  و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.

در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:

هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.

ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی

شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به  این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:

الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب

مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد.  عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .

در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.

ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام                     

این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا

نقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال،  اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم  برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.

ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی)  و حق داشتن وکیل 

حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده  است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور  به سخن گفتن کرد[۱] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند  هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.

در خصوص  داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.

د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی 

احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. [۲]  احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای  توضیحات  می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.[۳] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.

متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.

جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.

هـ)تسریع در بازجویی

پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.

و)حفظ اسرار حرفه ای

هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.[۴]

در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی

متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.

از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.

ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان

پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.

ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین

قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.

ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.

مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴  قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.

همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.

مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع

در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.

شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.

مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. [۵]

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه‌دیده شاهد و مطلع می‌پردازیم:

الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده

هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :

بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

در این مبحث به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرآیند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می‌پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی

یکی از اهداف اصلی بازجویی عبارت است از تطبیق اطلاعات بدست آمده از یک مظنون خاص و اخذ اعتراف از وی . از این رو چنانچه ادله و دلایل موجود با محتویات و اعتراف های قبلی مظنون تطبیق کامل داشته باشد، به نظر می رسد که انجام بازجویی ضرورتی نداشته و باعث اطاله و دوری از اهداف یک دادرسی عادلانه خواهد شد. از این رو پلیس باید بازجویی را همانند سایر ادله و مدارک دانسته و دریک ردیف به حساب آورد . پس چنانچه ادله موجود برای اقناع وجدانی قاضی کفایت کند، پلیس نباید با انجام بازجویی های اضافی، امنیت خاطر شخص را از بین ببرد .از سوی دیگر بازجویی باید مبتنی بر وقوع جرم  قبلی باشد ، بنابر این احترام هرچه بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم از سوی پلیس ، ایجاب می کند که تا هنگامی که جرمی واقع نشده، از تعرض به شهروندان و انجام بازجویی های بی مورد اجتناب گردد . رعایت این مطلب از سوی پلیس، به اموری چون احترام بر اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و میزان دلسوزی او در انجام وظیفه بستگی دارد.

این موضوع از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ که احضار و جلب را مبتنی بر دلایل کافی دانسته نیز برداشت می شود، چرا که معمولا بازجویی پس از احضار یا جلب است.

ب) عدم طرح سوالات تلقینی

تلقین از نظر لغوی یعنی : فهمانیدن و تفهیم کردن، چیزی را در ذهن وفکر کسی حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن[۱] ، تلقین قدرت استدلال و منطق شخص را از بین برده و به اراده آزاد وی لطمه وارد می کند منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او نیست باور کرده و حقیقت پندارد . [۲] سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می دارد :  از نظر حقوقدانان جنایی بازجوها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید.[۳] بر اساس تحقیقات بعمل آمده در علم روانپزشکی کیفری نه تنها افراد ضعیف النفس و زود باور تحت تاثیر نیروهای تلقینی قرار می گیرند و به موجب عواطف و احساسات خود چه بسا به عمل ناکرده اقرار می نمایند ، بلکه انسان های معمول نیز تا حدود زیادی تلقین پذیر هستند . [۴]

در تلقین باید از ضرر یا نفع شخص جلوگیری کرد، زیرا هیچ یک از این دو عمل با بی طرفی بازجو سازگاری ندارد .

با توجه به نص صریح ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نیز طرح سوالات تلقینی و القایی ممنوع اعلام شده است و بازجو حق ندارد سوالات را طوری تنظیم کند که شخص را به مسیر دلخواه و نتیجه از پیش تعیین شده، سوق دهد .

در بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نحوه طرح پرسشهای مربوط به پرونده ذکر گردیده است. در این بند قانون آمده است که:

«پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار  شخصی خانوادگی و سوال از گناهان گذشته  افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.»

متعاقب این بند، بند۱۲ نحوه درج پاسخ ها را چنین تعیین می نماید : «پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطلب خود را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد.»

ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده         

هرچند بازجو در هنگام بازجویی از متهم برای کشف حقیقت ناگزیر به اعمال تدابیری می باشد که منجر

به نتیجه شود، لیکن باید مرز بین روش های مذموم و غیر اخلاقی و روش های مبتنی بر قانون و دستاورد های علمی و پلیسی مشخص شده باشد . شخص باید در فضایی آرام و بدون دغدغه و فارغ از جو اضطراب و ترس به سوالات پاسخ گوید ، بازجو حق گمراه کردن و اغفال شخص را ندارد .

شخص حق دارد از اتهام انتسابی آگاه شود و اظهارات او، پس از اطلاع از نوع و کیفیت اتهام منتسبه را انتخاب طریقه دفاعی عینا و بدون تحریف ثبت گردد. [۵]

تفهیم اتهام بر متهم صرفا با قید اینکه : «شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟ » تخلف انتظامی محصوب می شود. [۶]  همچنین است تفهیم اتهام بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد . [۷]  مقام تحقیق مجاز نیست که شخص را وادار به پاسخگویی نماید و چنانچه شخص از دادن جواب امتناع نماید مراتب را در صورت مجلس باید یادداشت نماید . هرچند مطابق قسمت آخر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است لکن ضمانت اجرای مشخص برای تضمین این بند پیش بینی نشده است و مجازاتهای انتظامی برای اعمال تلقین یا اکراه یا اغفال کافی نمی باشد .

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج

دستگاه دروغ سنج دستگاهی است که با ثبت تغییرات خون و تنفس و مقاومت الکتریکی پوست و نگارش میزان فعالیت غدد عرق، دروغ یا راست بودن اعتراف های متهم را نشان می دهد. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که با استفاده از دستگاه دروغ سنج ، به جای آنکه دادسرا یا مرجع قضایی با آوردن دلیل ارتکاب جرم، فرض بی گناهی را نفی نماید، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خویش می شود و این امر خلاف اصل برائت است . ضمنا فقدان ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم از ویژگیهای دیگر استفاده از این دستگاه بوده در واقع تائید استفاده از دروغ سنج بطور کلی خلاف اصل است. [۸]

هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز

روش درمانی یا روانشناسی یا تحقیقات جنایی خاصی است که به موجب آن تحت تاثیر داروهای شیمیایی معین و ایجاد حالت شبهه بی هوشی می توان از شخص مورد آزمایش حرفهای صحیح بدست آورد. [۹]

و) ممنوعیت هیپنوتیزم

با اینکه در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده و کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد اما باید دانست که مقام رفیع عدالت ، در تمام فرآیند دادرسی، محدودیت هایی را بر این اصل وارد می کند. هیپنوتیزم از جمله طرق تحصیلی دلیل است که اراده و اختیار متهم را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو علاوه بر اینکه در قوانین مدون فعلی، نص صریحی مبنی بر عدم اعتبار دلایل تحصیل شده از طریق هیپنوتیزم نداریم، اما به هر ترتیب بنا بر اصل آزادی اراده و اختیار، نباید چنین ادله ای را معتبر دانست. این موضوع با توجه به تعریف هیپنوتیزم واضح تر می شود. هیپنوتیزم وضعیتی است مشابه خواب که به صورت مصنوعی ایجاد می شود و در طی آن، سوژه به تلقین ها و دستورات دیگران حساس می شود .[۱۰]

ز)تزریق نکردن مواد مخدر

ممنوعیت تزریق مواد مخدر در سومین کنفرانس بین المللی دانشمندان حقوق که در ژوئن ۱۹۵۰ در لندن برگزار شده بود، قطعنامه ای به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که متن آن عبارت است از : « کاربرد نارکو آنالیز و یا دستگاه های دروغ یاب در زمینه قضایی مردود است . اطلاعاتی که از طریق تحلیل تخدیری و یا به وسیله دروغ یاب تحصیل شده باشد نباید در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد»

دکترین نیز سه ایراد اصولی زیر را در این زمینه برشمرده اند که عبارتند از:

الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.

ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)

ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. [۱۱]

ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه

یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.

بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی پلیس در مرحله کشف جرم که اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری بعد از وقوع جرم می‌باشد می‌پردازیم و به صورت اختصار توضیح داده می‌شوند:

الف : قبول شکایت متضرر از جرم

اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ مانعی به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد تشخیص داده شده است :

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند که این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که موجب به قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .»

در اصل ۱۶۷ نیز مقرر شده است :

(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نمایید و نمی تواند به بهانه سکوت ، نقض ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .))

بند (( الف )) ماده ۶۵ ق .ا.د.د.ع.ا.ک نیز شکایت شاکی را یکی از جهات شروع به رسیدگی دانسته است.

ماده ۶۸ این قانون نیز تاکید کرده است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام ان خودداری نماید.

ماده ۶۹ قانون یاد شده فوق شعار می دارد (( شاکی و مدعی خصوصی می تواند ، شخصا یا توسط وکیل شکایت کند .))

در ماده ۷۱ این قانون نیز یاد اوری شده است : (( قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را هر وقت قبول نمایند …)).

ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی

رعایت این اصل از سوی دستگاه قضایی (( اعم از پلیس و قضایی )) در پرتو حاکمیت اصل برائت و توجه به اصل قانونی بودن جرائم است . باید توجه داشت که پایه اکثر محکومیت ها در دادگاه ها در مداخله ها و دستگیری های پلیس گذاشته می شود . از این رو اموزش هر چه بیشتر پلیس در خصوص مسائل حقوقی از جمله نحوه تحقق جرم و این که اصولا به چه رفتارهای جرم اطلاق می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . این موضوع به ویژه در جرائم مشهود حائز اهمیت است چرا که در این جرائم پلیس مستقیما به موضوع مربوطه پرداخته و رسیدگی های اولیه را انجام می دهد . بنابراین باید توجه داشت که در ذهن مامور اجرای

قانون در لحظه برخورد با رفتارهای قبیح چه چیزی نقش می بندد ایا او نیز با بررسی های دقیق حقوقی به موضوع جرم بودن یا نبودن رفتار فرد مورد نظر می پردازد ؟

بنابراین اموزش دقیق پلیس برای عملکرد بهینه او در مقام ضابط دادگستری (( در پرتو حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم )) از مهمترین مسائل در این زمینه هست . منظور ما از تعقیب ، تعقیب در مرحله دادسرا و توسط عوامل ان (( دادستان )) نیست بلکه منظور اموری است که پلیس در مواجه با ان به نیابت از مقام قضایی تصمیم می گیرد که ایا ان امر را مورد تحقیق ، دستگیری ، بازداشت و … قرار دهد یا خیر ؟

در ضمن در مواردی که گزارش های واصله مشکوک و ناحق بوده و یا از منابع موثق نباشد ، تحقیقات و برسی های مخفیانه صورت گرفته که در این مورد اقدامات مغایر با حقوق و ازادی های متهم از سوی قانون گذار منع شده است . [۱]

مواد ۶۶ و ۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸ نیز بطور ضمنی اشاره مختصری به این موضوع  داشته و اعلام جرم از سوی کسی که شاهد وقوع ان نبوده و یا اعلا م جرم از طریق گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان انها مشخص نیست را برای شروع به تحقیق کافی ندانسته است . این مطالب بیانگر این هستند که پلیس برای متهم کردن شهروندان باید دلایل مستحکم داشته و این دلایل را از منابع موثقی بدست اورده باشد .

ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری

قطعا برای درک ماهیت دستگیری باید به مفهوم مخالف ان یعنی ازادی بپردازیم . برخی از حقوقدانان ازادی را بدین صورت تبیین کرده اند (( مقصود از ازادی ، داشتن اختیار تن و روان در حدودی است که قوانین اساسی و عادی برای افراد شناخته اند.)) [۲] دکتر جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی ، ازادی را رفتار مطابق میل و اراده و لازمه ازادی را عدم وجود قوانین الزام اور دانسته اند . اصل ازادی ، اهمیت و لزوم ان موضوع بسیاری از اصول یا مواد قانون اساسی و سایر قوانین مدون ایران است . از جمله این اصول می توان به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی را از وظایف اولیه حکومت دانسته است . یا اصل ۲۲ مقرر می دارد «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» و در نهایت ، اصل ۳۲ مقرر داشته (( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .

از جمله مواد دیگری که ازادی و دستگیری را مد نظر قرار داده اند ، بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۳۳ قانون  اساسی ، بندهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۳ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ، مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۴،‌۵۷۵، ۵۷۸،‌۵۸۳ و ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است اما باید توجه داشت به همین اندازه که احترام به ازادی های مشروع شهروندان مهم است ،‌ حق دفاع جامعه و حقوق سایر شهروندان ایجاب می کند که عاملین نقض قوانین کیفری که به نوعی مضر به حال جامعه اند ، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند . ولی باید توجه داشت که دستگیری نیز باید در چار چوب مقررات مربوطه و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد . رعایت این اصول مانع از هر گونه تعرض نسبت به فرد دستگیر شده بوده و در راستای رعایت هر چه بیشتر حق دفاع و کرامت و حیثیت انسانی اوست. از این رو حق دفاع شخص تحت تعقیب ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل دستگیری مطلع شود. این فرد باید بداند که به چه دلیل آزادی او نقض شده و تحت نظر قرار می گیرد ، بدون دانستن این مهم ، حق دفاع او مخدوش می شود، چگونه می تواند از رفتاری دفاع کند که هرگز نمی داند چیست ؟ از این رو عقل ، منطق و برتر از این ها عدالت ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل و جزییات آن آگاهی یابد .گرچه این حق مورد توجه اصل ۳۲ ق.ا قرار گرفته اما تاکید این اصل بر «ذکر دلایل به صورت کتبی» ممکن است باعث تفسیر اشتباه شود .به هر ترتیب پلیس باید تدبیری را اتخاذ نماید که در لحظه دستگیری ، شخص تحت تعقیب را از دلایل آن آگاه سازد .

اینک با توجه به مطالب گفته شده تنها نکته ای که باقی می ماند ، دستگیری وفق مقررات است. یعنی پلیس باید قبل از دستگیری ، به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم، دستگیری در اماکن عمومی، ملک شخصی، منزل، خودرو، روز یا شب بودن، حکم ورود به منزل یا اماکن و . . . توجه دقیق بکند.

د) تفهیم اتهام

منظور از تفهیم اتهام، آگاه نمودن متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی و کلیه دلایل و مستندات آن است.[۳] برخی از حقوقدانان این موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعی متهم تلقی کرده و به تفهیم فوری اتهام تاکید کرده اند.[۴] از این رو رعایت دقیق و همه جانبه این اصل در راستای محترم شمردن حقوق دفاعی متهم بوده و به اجرای هر چه بهتر یک دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد. تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار می گیرند ، تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی لازم شمرده شده است. البته باید توجه داشت که تفهیم اتهام در همه مراحل از جمله مرحله دستگیری توسط پلیس لازم بوده و در این مورد تاکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمی رسد.

ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و قاضی تحقیق را مکلف کرده که پس از تعیین هویت و قبل از هرگونه اقدام تحقیقی «موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند». در این رایطه می‌توان به بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز اشاره کرد که با توجه به مفهوم، حق تفهیم اتهام را نیز مد نظر داشته است. مطابق این بند «محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.»

با نگاهی به صدر بند مذکور، خطاب آن به «محاکم و دادسراها» است، اما با تاملی بر فلسفه وضع این ماده واحده و ذکر واژه «ضابطین» در ابتدای آن و توجه به این موضوع که دادسرا در بسیاری موارد، انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول می کند، باید پلیس را ملزم به رعایت تمام تکالیفی دانست که قضات تحقیق موظف به رعایت آن هستند .

هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم

اطلاع به خانواده و بستگان شخص تحت تعقیب (متهم) از اصولی است که بنا بر موازین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص با توجه به تاکید فراوان برخی از اسناد بین المللی من‌جمله اعلامیه حقوق جهانی بشر (بند ۲ ماده ۲۵) شاهدیم که در حقوق ایران در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، در بند ۵ به مراجع مربوطه انجام این موضوع را توصیه کرده است.

در خصوص اطلاع به وکیل مدافع متهم باید اذعان داشت که در راستای احترام هرچه بیشتر به حق دفاع متهم، این امر ضروری تلقی می شود. در اغلب کشورهای اروپایی، در ضمن دستگیری متهم علاوه بر اطلاع به وکیل مدافع وی در جریان تفهیم اتهام به او اعلام می کنند که حق دارد سکوت کند و فقط در حضور وکیل مدافعش از خود دفاع کند . این همان حقی است که در برخی کشورهای اروپایی به حقوق میراندا مشهور است . در ایران علاوه بر این که حقوق میراندا به رسمیت شناخته نشده حق اطلاع به وکیل نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .

حتی از مفهوم و محتوای ماده ۱۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ((در امور کیفری)) مصوب ۱۳۷۸ می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی نیست فارغ از مباحث مربوط به ((‌جنبه محرمانه موضوع یا فساد یا جرایم علیه امنیت کشور و تشخیص قاضی )) مذکور در تبصره زیر این ماده ، ذکر مداخله وکیل در مرحله تحقیق گویای عدم اجازه مداخله وکیل در این مرحله است . اما با کمی اغماض و با تفسیر به نفع متهم و توجه به ماده ۱۹ همین قانون که کشف جرم را بخشی از تحقیقات مقدماتی دانسته است ، می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی است.

و) تسریع در رسیدگی به پرونده

قطعا رسیدگی بدون تاخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لا ینفک دستگاه قضایی است .اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی ،‌رسیدگی در مرحله دادگاه نیست ، بلکه منظور قسمتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یا وفق دستور مقام قضایی ملکف به رسیدگی به اموری است . در این زمینه می توان اصول زیر را محل استناد قرار داد :

ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری )) مصوب ۱۳۷۸:

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار اول:الزامات سلبی

در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص

آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلأخره مصونیت مسکن ومأوای انسان.

احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.

۱-بازرسی منازل

مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات ۲۷ و ۲۸ سوره مبارکه نور ، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستأجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده۹۱ و۹۶ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.

در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :

در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. [۱]
بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.
بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
ورود به منزل در غیر موارداستثنایی باید از طریق عادی و دق الباب و بدون ایراد هر گونه خسارت باشد و شایسته است مأمورین قبل از ورود به منزل، حکم و کارت شناسایی خود را به صاحبخانه نشان دهند.
بازرسی منزل در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب متصرف، در حضور ارشد متصرفین به عمل می آید، بازرسی در غیاب متصرف یا نماینده وی یا در غیاب شهود مبنای قانونی ندارد.
۲-بازرسی و کنترل مراسلات پستی ،مخابراتی، صوتی، تصویری

یکی از مصادیق آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد، مصونیت مکاتبات و مخابرات و مکالمات تلفنی است. این قاعده بر دستور آیه ۱۲ سوره حجرات منطبق است که می فرماید:(یا ایُّها الذینَ آمَنوا اِجتَنَبوا کثیراً مِنَ الظّنِ انَّ بعضَ الظَّن اثمُ وَ لا تَجَسّسوا . . .) اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۲۲ و۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملهم از دستور قرآن مجید، فاش کردن و تجسس پیرامون مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و تلکسی و بازنمودن و نرساندن نامه ها را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. اما بر اصل فوق استثنائاتی نیز وارد گردیده است که در سه عنوان کلی قابل تشریح می باشند:۱- در مواقع اضطراری و جنگ مطابق دستور اصل ۷۹ قانون اساسی۲-مواردی که به امنیت کشور مربوط است۳-درکشف و تعقیب جرایم و برای احقاق حقوق اشخاص. [۲] البته صرف وجود شرایط فوق کافی نبوده و

برای ضبط مراسلات پستی و مخابراتی شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اینکه از اوراق و نوشته ها فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل می شود و در سایر نوشته ها باید کمال احتیاط مراعات شود تا مضمون آن ها افشاء نگردد (مستنبط از مواد ۹۷ و ۱۰۳ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸).

همچنین در کلیه مواردی که بازرسی مراسلات  و مخابرات لازم باشد، مقام قضایی باید هر بار به صورت جداگانه به مرجع مربوطه اعلام نماید که مکتوب یا تلگراف مورد نظر توقیف و ارسال شود،بعد از وصول نیز،مرسوله باید در حضور متهم باز شده و صورتمجلسی در آن باب تنظیم و به امضای متهم و مقام قضایی برسد. نوشته های مربوط به جرم مطلقاً می تواند توقیف و ضمیمه پرونده گردد.

کنترل تلفن هر چند مستلزم شکستن درب و پنچره و جستجوی قفسه ها و . . .نیست مع الوصوف چون پلیس با استماع مذاکرات به کلیه مطالب آن پی می برد اعم از اینکه راجع به جرم بوده یا راجع به اسرار خصوصی افرادی باشد که هیچ ارتباطی با جرم ندارد ولی به سبب خویشاوندی و . . .با منزل متهم ارتباط داشته و اسرارشان من غیر حق فاش می گردد وبافرض اینکه متهم نیز محکوم شود، حقوقی ضایع می شود که جبران ناپذیر است. لذا استراق سمع تلفنی ، تجاوز به حقوق اساسی مردم است. [۳]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ درمورد کنترل تلفن نصی وجود نداشت اماتبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د ک۱۳۷۸،اجازه کنترل تلفن افراد(؟!)را صادر نمود. در هر حال مطابق دستور تبصره ماده فوق، کنترل تلفن متهم ، شاکی و وکلای آنها و یا حتی افراد ثالث در دو مورد مجاز است:۱-مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد۲- برای احقاق حقوق اشخاص و در هر دو حالت نیز اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است. از دیگر شرایط کنترل تلفن این است که باید این اقدام برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده شده و اصولاًنباید به غیر از مراجع ذیصلاحیت،فرد دیگری از محتوی آن باخیر شود.برای رعایت حقوق مردم  شایسته است مدت کنترل تلفن نیز مشخص باشد. این امر هر چند در قانون ما ساکت است اما رعایت آن از ناحیه مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق مردم بسیار مفید خواهد بود. چنانچه ذینفع، مکالمات ضبط شده و سخنان منسوب به خود را نفی کرده و بتواند عدم انتساب آن سخنان را اثبات نماید مثلاً ادعای مونتاژ بودن مکالمه را بنماید و آنرا اثبات کند قطعاً سخن وی پذیرفته خواهد شد و از همین نکته باید چنین نتیجه گیری شود که[۴] :با توجه  به پیشرفت تکنولوژی و امکان سو استفاده از صداهای مشابه، مکالمات تلفنی نباید به عنوان دلیلی معتبر و غیر قابل خدشه شناخته شوند و اعتبار آن فقط در صورت تأیید ذینفع لحاظ گردد.

۳-بازرسی اتومبیل ها

بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود یکی از مباحث اختلافی بین حقوقدانان بوده است. بدین شرح که برخی حقوقدانان به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰و۱۳۷۸ که بیان می دارد تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، معتقدند بازرسی اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد اما برخی از حقوقدانان بازرسی اتومبیل ها را از شمول ماده ۲۴ فوق الاشعار خارج می دانند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به شماره های ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۶۵ و ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۶۵  اعلام نمود که بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهرها و چه درون آن، حتی در صورتی که مظنون به حمل کالای قاچاق یا اشخاص تحت پیگرد و. . .باشند باید با اعلام مراتب به مقامات قضایی و اخذ نمایندگی مخصوص به عمل آید و در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن، با قوانین مطابقت ندارد،بالعکس، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخه ۱۱/۴/۷۹  به کلیه واحد های نیروی انتظامی اعلام نمود که تفتیش خودرو ها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی ندارد. بالاخره با شکایات یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این دیوان بخشنامه فوق راباطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه فوق مغایرمنطوق صریح ماده ۲۴ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. [۵]

۴-بازرسی بدنی

بازرسی بدنی عبارت است از تفتیش پوشاک و اعضای بدن متهم به منظور کشف اسلحه یا مدارک جرم. [۶]

بازرسی بدنی را می توان از مصادیق دستگیری دانست، از این رو با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص بازرسی بدنی و مقررات و اصول کلی حاکم بر دستگیری در جرایم مشهود مقرر در مواد ۱۸و ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، از جمله انجام تحقیقات بدون حق دستگیری یا ورود به منزل و…بازرسی بدنی فقط در صورت وقوع جرم مشهود توسط مأموران پلیس مجاز است. در غیر اینصورت حتی بازرسی بدنی نیز نیاز به مجوز مقام قضایی داشته و آنجام آن بدون این مجوز از سوی پلیس فاقد وجاهت قانونی است.

بازرسی بدنی به دو صورت  مقدماتی و کامل صورت می گیرد که بازرسی بدنی مقدماتی در محل توقیف یا دستگیری صورت می گیرد وبازرسی بدنی کامل در توقفگاه یا کلانتری صورت می گیرد.

ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص

در اینجا لازم است ابتدا قدری در رابطه با مصونیت فردی از تعرض بحث کنیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی خود داری از توقیف خودسرانه اشخاص شویم.

منظور از مصونیت فردی به عبارت دیگر، امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخص کلمه این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب و جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و . . . مصون و در امان باشد .

«در واقع مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنی ومفهوم خود را از دست می دهند. قبل از نان شب و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده که اگر فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است که آزادی را فدای امنیت کند تا جان خود رااز خطر و مهلکه نجات بخشد .» [۷]