جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

در این مبحث به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرآیند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می‌پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی

یکی از اهداف اصلی بازجویی عبارت است از تطبیق اطلاعات بدست آمده از یک مظنون خاص و اخذ اعتراف از وی . از این رو چنانچه ادله و دلایل موجود با محتویات و اعتراف های قبلی مظنون تطبیق کامل داشته باشد، به نظر می رسد که انجام بازجویی ضرورتی نداشته و باعث اطاله و دوری از اهداف یک دادرسی عادلانه خواهد شد. از این رو پلیس باید بازجویی را همانند سایر ادله و مدارک دانسته و دریک ردیف به حساب آورد . پس چنانچه ادله موجود برای اقناع وجدانی قاضی کفایت کند، پلیس نباید با انجام بازجویی های اضافی، امنیت خاطر شخص را از بین ببرد .از سوی دیگر بازجویی باید مبتنی بر وقوع جرم  قبلی باشد ، بنابر این احترام هرچه بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم از سوی پلیس ، ایجاب می کند که تا هنگامی که جرمی واقع نشده، از تعرض به شهروندان و انجام بازجویی های بی مورد اجتناب گردد . رعایت این مطلب از سوی پلیس، به اموری چون احترام بر اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و میزان دلسوزی او در انجام وظیفه بستگی دارد.

این موضوع از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ که احضار و جلب را مبتنی بر دلایل کافی دانسته نیز برداشت می شود، چرا که معمولا بازجویی پس از احضار یا جلب است.

ب) عدم طرح سوالات تلقینی

تلقین از نظر لغوی یعنی : فهمانیدن و تفهیم کردن، چیزی را در ذهن وفکر کسی حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن[۱] ، تلقین قدرت استدلال و منطق شخص را از بین برده و به اراده آزاد وی لطمه وارد می کند منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او نیست باور کرده و حقیقت پندارد . [۲] سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می دارد :  از نظر حقوقدانان جنایی بازجوها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید.[۳] بر اساس تحقیقات بعمل آمده در علم روانپزشکی کیفری نه تنها افراد ضعیف النفس و زود باور تحت تاثیر نیروهای تلقینی قرار می گیرند و به موجب عواطف و احساسات خود چه بسا به عمل ناکرده اقرار می نمایند ، بلکه انسان های معمول نیز تا حدود زیادی تلقین پذیر هستند . [۴]

در تلقین باید از ضرر یا نفع شخص جلوگیری کرد، زیرا هیچ یک از این دو عمل با بی طرفی بازجو سازگاری ندارد .

با توجه به نص صریح ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نیز طرح سوالات تلقینی و القایی ممنوع اعلام شده است و بازجو حق ندارد سوالات را طوری تنظیم کند که شخص را به مسیر دلخواه و نتیجه از پیش تعیین شده، سوق دهد .

در بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نحوه طرح پرسشهای مربوط به پرونده ذکر گردیده است. در این بند قانون آمده است که:

«پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار  شخصی خانوادگی و سوال از گناهان گذشته  افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.»

متعاقب این بند، بند۱۲ نحوه درج پاسخ ها را چنین تعیین می نماید : «پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطلب خود را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد.»

ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده         

هرچند بازجو در هنگام بازجویی از متهم برای کشف حقیقت ناگزیر به اعمال تدابیری می باشد که منجر

به نتیجه شود، لیکن باید مرز بین روش های مذموم و غیر اخلاقی و روش های مبتنی بر قانون و دستاورد های علمی و پلیسی مشخص شده باشد . شخص باید در فضایی آرام و بدون دغدغه و فارغ از جو اضطراب و ترس به سوالات پاسخ گوید ، بازجو حق گمراه کردن و اغفال شخص را ندارد .

شخص حق دارد از اتهام انتسابی آگاه شود و اظهارات او، پس از اطلاع از نوع و کیفیت اتهام منتسبه را انتخاب طریقه دفاعی عینا و بدون تحریف ثبت گردد. [۵]

تفهیم اتهام بر متهم صرفا با قید اینکه : «شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟ » تخلف انتظامی محصوب می شود. [۶]  همچنین است تفهیم اتهام بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد . [۷]  مقام تحقیق مجاز نیست که شخص را وادار به پاسخگویی نماید و چنانچه شخص از دادن جواب امتناع نماید مراتب را در صورت مجلس باید یادداشت نماید . هرچند مطابق قسمت آخر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است لکن ضمانت اجرای مشخص برای تضمین این بند پیش بینی نشده است و مجازاتهای انتظامی برای اعمال تلقین یا اکراه یا اغفال کافی نمی باشد .

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج

دستگاه دروغ سنج دستگاهی است که با ثبت تغییرات خون و تنفس و مقاومت الکتریکی پوست و نگارش میزان فعالیت غدد عرق، دروغ یا راست بودن اعتراف های متهم را نشان می دهد. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که با استفاده از دستگاه دروغ سنج ، به جای آنکه دادسرا یا مرجع قضایی با آوردن دلیل ارتکاب جرم، فرض بی گناهی را نفی نماید، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خویش می شود و این امر خلاف اصل برائت است . ضمنا فقدان ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم از ویژگیهای دیگر استفاده از این دستگاه بوده در واقع تائید استفاده از دروغ سنج بطور کلی خلاف اصل است. [۸]

هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز

روش درمانی یا روانشناسی یا تحقیقات جنایی خاصی است که به موجب آن تحت تاثیر داروهای شیمیایی معین و ایجاد حالت شبهه بی هوشی می توان از شخص مورد آزمایش حرفهای صحیح بدست آورد. [۹]

و) ممنوعیت هیپنوتیزم

با اینکه در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده و کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد اما باید دانست که مقام رفیع عدالت ، در تمام فرآیند دادرسی، محدودیت هایی را بر این اصل وارد می کند. هیپنوتیزم از جمله طرق تحصیلی دلیل است که اراده و اختیار متهم را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو علاوه بر اینکه در قوانین مدون فعلی، نص صریحی مبنی بر عدم اعتبار دلایل تحصیل شده از طریق هیپنوتیزم نداریم، اما به هر ترتیب بنا بر اصل آزادی اراده و اختیار، نباید چنین ادله ای را معتبر دانست. این موضوع با توجه به تعریف هیپنوتیزم واضح تر می شود. هیپنوتیزم وضعیتی است مشابه خواب که به صورت مصنوعی ایجاد می شود و در طی آن، سوژه به تلقین ها و دستورات دیگران حساس می شود .[۱۰]

ز)تزریق نکردن مواد مخدر

ممنوعیت تزریق مواد مخدر در سومین کنفرانس بین المللی دانشمندان حقوق که در ژوئن ۱۹۵۰ در لندن برگزار شده بود، قطعنامه ای به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که متن آن عبارت است از : « کاربرد نارکو آنالیز و یا دستگاه های دروغ یاب در زمینه قضایی مردود است . اطلاعاتی که از طریق تحلیل تخدیری و یا به وسیله دروغ یاب تحصیل شده باشد نباید در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد»

دکترین نیز سه ایراد اصولی زیر را در این زمینه برشمرده اند که عبارتند از:

الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.

ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)

ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. [۱۱]

ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه

یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.

بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی پلیس در مرحله کشف جرم که اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری بعد از وقوع جرم می‌باشد می‌پردازیم و به صورت اختصار توضیح داده می‌شوند:

الف : قبول شکایت متضرر از جرم

اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ مانعی به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد تشخیص داده شده است :

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند که این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که موجب به قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .»

در اصل ۱۶۷ نیز مقرر شده است :

(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نمایید و نمی تواند به بهانه سکوت ، نقض ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .))

بند (( الف )) ماده ۶۵ ق .ا.د.د.ع.ا.ک نیز شکایت شاکی را یکی از جهات شروع به رسیدگی دانسته است.

ماده ۶۸ این قانون نیز تاکید کرده است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام ان خودداری نماید.

ماده ۶۹ قانون یاد شده فوق شعار می دارد (( شاکی و مدعی خصوصی می تواند ، شخصا یا توسط وکیل شکایت کند .))

در ماده ۷۱ این قانون نیز یاد اوری شده است : (( قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را هر وقت قبول نمایند …)).

ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی

رعایت این اصل از سوی دستگاه قضایی (( اعم از پلیس و قضایی )) در پرتو حاکمیت اصل برائت و توجه به اصل قانونی بودن جرائم است . باید توجه داشت که پایه اکثر محکومیت ها در دادگاه ها در مداخله ها و دستگیری های پلیس گذاشته می شود . از این رو اموزش هر چه بیشتر پلیس در خصوص مسائل حقوقی از جمله نحوه تحقق جرم و این که اصولا به چه رفتارهای جرم اطلاق می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . این موضوع به ویژه در جرائم مشهود حائز اهمیت است چرا که در این جرائم پلیس مستقیما به موضوع مربوطه پرداخته و رسیدگی های اولیه را انجام می دهد . بنابراین باید توجه داشت که در ذهن مامور اجرای

قانون در لحظه برخورد با رفتارهای قبیح چه چیزی نقش می بندد ایا او نیز با بررسی های دقیق حقوقی به موضوع جرم بودن یا نبودن رفتار فرد مورد نظر می پردازد ؟

بنابراین اموزش دقیق پلیس برای عملکرد بهینه او در مقام ضابط دادگستری (( در پرتو حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم )) از مهمترین مسائل در این زمینه هست . منظور ما از تعقیب ، تعقیب در مرحله دادسرا و توسط عوامل ان (( دادستان )) نیست بلکه منظور اموری است که پلیس در مواجه با ان به نیابت از مقام قضایی تصمیم می گیرد که ایا ان امر را مورد تحقیق ، دستگیری ، بازداشت و … قرار دهد یا خیر ؟

در ضمن در مواردی که گزارش های واصله مشکوک و ناحق بوده و یا از منابع موثق نباشد ، تحقیقات و برسی های مخفیانه صورت گرفته که در این مورد اقدامات مغایر با حقوق و ازادی های متهم از سوی قانون گذار منع شده است . [۱]

مواد ۶۶ و ۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸ نیز بطور ضمنی اشاره مختصری به این موضوع  داشته و اعلام جرم از سوی کسی که شاهد وقوع ان نبوده و یا اعلا م جرم از طریق گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان انها مشخص نیست را برای شروع به تحقیق کافی ندانسته است . این مطالب بیانگر این هستند که پلیس برای متهم کردن شهروندان باید دلایل مستحکم داشته و این دلایل را از منابع موثقی بدست اورده باشد .

ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری

قطعا برای درک ماهیت دستگیری باید به مفهوم مخالف ان یعنی ازادی بپردازیم . برخی از حقوقدانان ازادی را بدین صورت تبیین کرده اند (( مقصود از ازادی ، داشتن اختیار تن و روان در حدودی است که قوانین اساسی و عادی برای افراد شناخته اند.)) [۲] دکتر جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی ، ازادی را رفتار مطابق میل و اراده و لازمه ازادی را عدم وجود قوانین الزام اور دانسته اند . اصل ازادی ، اهمیت و لزوم ان موضوع بسیاری از اصول یا مواد قانون اساسی و سایر قوانین مدون ایران است . از جمله این اصول می توان به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی را از وظایف اولیه حکومت دانسته است . یا اصل ۲۲ مقرر می دارد «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» و در نهایت ، اصل ۳۲ مقرر داشته (( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .

از جمله مواد دیگری که ازادی و دستگیری را مد نظر قرار داده اند ، بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۳۳ قانون  اساسی ، بندهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۳ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ، مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۴،‌۵۷۵، ۵۷۸،‌۵۸۳ و ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است اما باید توجه داشت به همین اندازه که احترام به ازادی های مشروع شهروندان مهم است ،‌ حق دفاع جامعه و حقوق سایر شهروندان ایجاب می کند که عاملین نقض قوانین کیفری که به نوعی مضر به حال جامعه اند ، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند . ولی باید توجه داشت که دستگیری نیز باید در چار چوب مقررات مربوطه و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد . رعایت این اصول مانع از هر گونه تعرض نسبت به فرد دستگیر شده بوده و در راستای رعایت هر چه بیشتر حق دفاع و کرامت و حیثیت انسانی اوست. از این رو حق دفاع شخص تحت تعقیب ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل دستگیری مطلع شود. این فرد باید بداند که به چه دلیل آزادی او نقض شده و تحت نظر قرار می گیرد ، بدون دانستن این مهم ، حق دفاع او مخدوش می شود، چگونه می تواند از رفتاری دفاع کند که هرگز نمی داند چیست ؟ از این رو عقل ، منطق و برتر از این ها عدالت ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل و جزییات آن آگاهی یابد .گرچه این حق مورد توجه اصل ۳۲ ق.ا قرار گرفته اما تاکید این اصل بر «ذکر دلایل به صورت کتبی» ممکن است باعث تفسیر اشتباه شود .به هر ترتیب پلیس باید تدبیری را اتخاذ نماید که در لحظه دستگیری ، شخص تحت تعقیب را از دلایل آن آگاه سازد .

اینک با توجه به مطالب گفته شده تنها نکته ای که باقی می ماند ، دستگیری وفق مقررات است. یعنی پلیس باید قبل از دستگیری ، به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم، دستگیری در اماکن عمومی، ملک شخصی، منزل، خودرو، روز یا شب بودن، حکم ورود به منزل یا اماکن و . . . توجه دقیق بکند.

د) تفهیم اتهام

منظور از تفهیم اتهام، آگاه نمودن متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی و کلیه دلایل و مستندات آن است.[۳] برخی از حقوقدانان این موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعی متهم تلقی کرده و به تفهیم فوری اتهام تاکید کرده اند.[۴] از این رو رعایت دقیق و همه جانبه این اصل در راستای محترم شمردن حقوق دفاعی متهم بوده و به اجرای هر چه بهتر یک دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد. تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار می گیرند ، تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی لازم شمرده شده است. البته باید توجه داشت که تفهیم اتهام در همه مراحل از جمله مرحله دستگیری توسط پلیس لازم بوده و در این مورد تاکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمی رسد.

ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و قاضی تحقیق را مکلف کرده که پس از تعیین هویت و قبل از هرگونه اقدام تحقیقی «موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند». در این رایطه می‌توان به بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز اشاره کرد که با توجه به مفهوم، حق تفهیم اتهام را نیز مد نظر داشته است. مطابق این بند «محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.»

با نگاهی به صدر بند مذکور، خطاب آن به «محاکم و دادسراها» است، اما با تاملی بر فلسفه وضع این ماده واحده و ذکر واژه «ضابطین» در ابتدای آن و توجه به این موضوع که دادسرا در بسیاری موارد، انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول می کند، باید پلیس را ملزم به رعایت تمام تکالیفی دانست که قضات تحقیق موظف به رعایت آن هستند .

هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم

اطلاع به خانواده و بستگان شخص تحت تعقیب (متهم) از اصولی است که بنا بر موازین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص با توجه به تاکید فراوان برخی از اسناد بین المللی من‌جمله اعلامیه حقوق جهانی بشر (بند ۲ ماده ۲۵) شاهدیم که در حقوق ایران در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، در بند ۵ به مراجع مربوطه انجام این موضوع را توصیه کرده است.

در خصوص اطلاع به وکیل مدافع متهم باید اذعان داشت که در راستای احترام هرچه بیشتر به حق دفاع متهم، این امر ضروری تلقی می شود. در اغلب کشورهای اروپایی، در ضمن دستگیری متهم علاوه بر اطلاع به وکیل مدافع وی در جریان تفهیم اتهام به او اعلام می کنند که حق دارد سکوت کند و فقط در حضور وکیل مدافعش از خود دفاع کند . این همان حقی است که در برخی کشورهای اروپایی به حقوق میراندا مشهور است . در ایران علاوه بر این که حقوق میراندا به رسمیت شناخته نشده حق اطلاع به وکیل نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .

حتی از مفهوم و محتوای ماده ۱۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ((در امور کیفری)) مصوب ۱۳۷۸ می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی نیست فارغ از مباحث مربوط به ((‌جنبه محرمانه موضوع یا فساد یا جرایم علیه امنیت کشور و تشخیص قاضی )) مذکور در تبصره زیر این ماده ، ذکر مداخله وکیل در مرحله تحقیق گویای عدم اجازه مداخله وکیل در این مرحله است . اما با کمی اغماض و با تفسیر به نفع متهم و توجه به ماده ۱۹ همین قانون که کشف جرم را بخشی از تحقیقات مقدماتی دانسته است ، می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی است.

و) تسریع در رسیدگی به پرونده

قطعا رسیدگی بدون تاخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لا ینفک دستگاه قضایی است .اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی ،‌رسیدگی در مرحله دادگاه نیست ، بلکه منظور قسمتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یا وفق دستور مقام قضایی ملکف به رسیدگی به اموری است . در این زمینه می توان اصول زیر را محل استناد قرار داد :

ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری )) مصوب ۱۳۷۸:

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار اول:الزامات سلبی

در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص

آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلأخره مصونیت مسکن ومأوای انسان.

احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.

۱-بازرسی منازل

مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات ۲۷ و ۲۸ سوره مبارکه نور ، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستأجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده۹۱ و۹۶ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.

در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :

در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. [۱]
بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.
بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
ورود به منزل در غیر موارداستثنایی باید از طریق عادی و دق الباب و بدون ایراد هر گونه خسارت باشد و شایسته است مأمورین قبل از ورود به منزل، حکم و کارت شناسایی خود را به صاحبخانه نشان دهند.
بازرسی منزل در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب متصرف، در حضور ارشد متصرفین به عمل می آید، بازرسی در غیاب متصرف یا نماینده وی یا در غیاب شهود مبنای قانونی ندارد.
۲-بازرسی و کنترل مراسلات پستی ،مخابراتی، صوتی، تصویری

یکی از مصادیق آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد، مصونیت مکاتبات و مخابرات و مکالمات تلفنی است. این قاعده بر دستور آیه ۱۲ سوره حجرات منطبق است که می فرماید:(یا ایُّها الذینَ آمَنوا اِجتَنَبوا کثیراً مِنَ الظّنِ انَّ بعضَ الظَّن اثمُ وَ لا تَجَسّسوا . . .) اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۲۲ و۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملهم از دستور قرآن مجید، فاش کردن و تجسس پیرامون مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و تلکسی و بازنمودن و نرساندن نامه ها را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. اما بر اصل فوق استثنائاتی نیز وارد گردیده است که در سه عنوان کلی قابل تشریح می باشند:۱- در مواقع اضطراری و جنگ مطابق دستور اصل ۷۹ قانون اساسی۲-مواردی که به امنیت کشور مربوط است۳-درکشف و تعقیب جرایم و برای احقاق حقوق اشخاص. [۲] البته صرف وجود شرایط فوق کافی نبوده و

برای ضبط مراسلات پستی و مخابراتی شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اینکه از اوراق و نوشته ها فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل می شود و در سایر نوشته ها باید کمال احتیاط مراعات شود تا مضمون آن ها افشاء نگردد (مستنبط از مواد ۹۷ و ۱۰۳ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸).

همچنین در کلیه مواردی که بازرسی مراسلات  و مخابرات لازم باشد، مقام قضایی باید هر بار به صورت جداگانه به مرجع مربوطه اعلام نماید که مکتوب یا تلگراف مورد نظر توقیف و ارسال شود،بعد از وصول نیز،مرسوله باید در حضور متهم باز شده و صورتمجلسی در آن باب تنظیم و به امضای متهم و مقام قضایی برسد. نوشته های مربوط به جرم مطلقاً می تواند توقیف و ضمیمه پرونده گردد.

کنترل تلفن هر چند مستلزم شکستن درب و پنچره و جستجوی قفسه ها و . . .نیست مع الوصوف چون پلیس با استماع مذاکرات به کلیه مطالب آن پی می برد اعم از اینکه راجع به جرم بوده یا راجع به اسرار خصوصی افرادی باشد که هیچ ارتباطی با جرم ندارد ولی به سبب خویشاوندی و . . .با منزل متهم ارتباط داشته و اسرارشان من غیر حق فاش می گردد وبافرض اینکه متهم نیز محکوم شود، حقوقی ضایع می شود که جبران ناپذیر است. لذا استراق سمع تلفنی ، تجاوز به حقوق اساسی مردم است. [۳]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ درمورد کنترل تلفن نصی وجود نداشت اماتبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د ک۱۳۷۸،اجازه کنترل تلفن افراد(؟!)را صادر نمود. در هر حال مطابق دستور تبصره ماده فوق، کنترل تلفن متهم ، شاکی و وکلای آنها و یا حتی افراد ثالث در دو مورد مجاز است:۱-مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد۲- برای احقاق حقوق اشخاص و در هر دو حالت نیز اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است. از دیگر شرایط کنترل تلفن این است که باید این اقدام برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده شده و اصولاًنباید به غیر از مراجع ذیصلاحیت،فرد دیگری از محتوی آن باخیر شود.برای رعایت حقوق مردم  شایسته است مدت کنترل تلفن نیز مشخص باشد. این امر هر چند در قانون ما ساکت است اما رعایت آن از ناحیه مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق مردم بسیار مفید خواهد بود. چنانچه ذینفع، مکالمات ضبط شده و سخنان منسوب به خود را نفی کرده و بتواند عدم انتساب آن سخنان را اثبات نماید مثلاً ادعای مونتاژ بودن مکالمه را بنماید و آنرا اثبات کند قطعاً سخن وی پذیرفته خواهد شد و از همین نکته باید چنین نتیجه گیری شود که[۴] :با توجه  به پیشرفت تکنولوژی و امکان سو استفاده از صداهای مشابه، مکالمات تلفنی نباید به عنوان دلیلی معتبر و غیر قابل خدشه شناخته شوند و اعتبار آن فقط در صورت تأیید ذینفع لحاظ گردد.

۳-بازرسی اتومبیل ها

بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود یکی از مباحث اختلافی بین حقوقدانان بوده است. بدین شرح که برخی حقوقدانان به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰و۱۳۷۸ که بیان می دارد تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، معتقدند بازرسی اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد اما برخی از حقوقدانان بازرسی اتومبیل ها را از شمول ماده ۲۴ فوق الاشعار خارج می دانند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به شماره های ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۶۵ و ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۶۵  اعلام نمود که بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهرها و چه درون آن، حتی در صورتی که مظنون به حمل کالای قاچاق یا اشخاص تحت پیگرد و. . .باشند باید با اعلام مراتب به مقامات قضایی و اخذ نمایندگی مخصوص به عمل آید و در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن، با قوانین مطابقت ندارد،بالعکس، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخه ۱۱/۴/۷۹  به کلیه واحد های نیروی انتظامی اعلام نمود که تفتیش خودرو ها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی ندارد. بالاخره با شکایات یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این دیوان بخشنامه فوق راباطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه فوق مغایرمنطوق صریح ماده ۲۴ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. [۵]

۴-بازرسی بدنی

بازرسی بدنی عبارت است از تفتیش پوشاک و اعضای بدن متهم به منظور کشف اسلحه یا مدارک جرم. [۶]

بازرسی بدنی را می توان از مصادیق دستگیری دانست، از این رو با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص بازرسی بدنی و مقررات و اصول کلی حاکم بر دستگیری در جرایم مشهود مقرر در مواد ۱۸و ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، از جمله انجام تحقیقات بدون حق دستگیری یا ورود به منزل و…بازرسی بدنی فقط در صورت وقوع جرم مشهود توسط مأموران پلیس مجاز است. در غیر اینصورت حتی بازرسی بدنی نیز نیاز به مجوز مقام قضایی داشته و آنجام آن بدون این مجوز از سوی پلیس فاقد وجاهت قانونی است.

بازرسی بدنی به دو صورت  مقدماتی و کامل صورت می گیرد که بازرسی بدنی مقدماتی در محل توقیف یا دستگیری صورت می گیرد وبازرسی بدنی کامل در توقفگاه یا کلانتری صورت می گیرد.

ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص

در اینجا لازم است ابتدا قدری در رابطه با مصونیت فردی از تعرض بحث کنیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی خود داری از توقیف خودسرانه اشخاص شویم.

منظور از مصونیت فردی به عبارت دیگر، امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخص کلمه این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب و جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و . . . مصون و در امان باشد .

«در واقع مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنی ومفهوم خود را از دست می دهند. قبل از نان شب و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده که اگر فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است که آزادی را فدای امنیت کند تا جان خود رااز خطر و مهلکه نجات بخشد .» [۷]

گفتار اول:قانون اساسی
در این قانون در اصل ۱۵۶ بطور صریح و در اصل ۸بطور غیرمستقیم پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۵۶چنین آمده است.

«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قانون
کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم وپیشگیری از آنرا به قوه قضاییه محول نموده است ودر سال های اخیر در راستای تحقق این بند اقدام های مفید تری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد.

در اصل هشتم چنین آمده است:

“دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).

امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.

گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

ماده ۱۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰بیان داشته :مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق  اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.

با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.

گفتار سوم:قانون اقدام های تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹

در ماده۱،این قانون چنین آمده است “اقدام های تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.

گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۹

در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است: “انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به

عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف)مبارزه با مواد مخدر

ب) مبارزه با قاچاق کالا

ج)مبارزه با منکرات و فساد

د)پیشگیری از وقوع از جرم ها

ه)کشف جرایم

و)بازرسی و تحقیق

ز)حفظ آثار و دلایل جرم

ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان

ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

“بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده ۱۵قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:”ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.”

بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده ۱۰۲ قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .

در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مام

ورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱]

جهت مطالعه بیشتر به قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری ، مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .