قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.[۱]

در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های  کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه

دیدگی کودکان و نوجوانان

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.

بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.

در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها

رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روش های پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.

مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛

در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.

می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.

حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده و مفید برای جامعه خود خواهد بود. و چه بهتر که در این زمینه با بهره گرفتن از نیروی مردم، به پرورش کودکانی بپردازیم که آینده جامعه در دستان توانمند آنان است.

با توجه به نکات بالا و مباحث پیش، قصد داریم تا با توجه به انواع بزه دیدگی اطفال، نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را در  زمینه پیشگیری از آن، بررسی کنیم. در این راستا نیز و برای تبیین هرچه بهتر موضوع، در سه بند به ترتیب به انواع پیشگیری و نوع کاربردی آن با توجه به موضوع این نوشتار می پردازیم. سپس سعی می کنیم تا مختصرا ضمن اشاره به مفهوم کودک که در این جا مد نظر ماست، تحلیلی بر تعریف کودک در قوانین داخلی ارائه دهیم. در بند آخر نیز ضمن اشاره به تشریح مفهوم بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، آنچه را که از بزه دیدگی اطفال مد نظر داریم، موشکافی کنیم.

گفتار  اول؛ انواع پیشگیری

پیشگیری از مباحث جرم شناسی کاربردیست که طبعا باید در باره انواع آن، به نظرات جرم شناسان مختلف نگاه انداخت. اگرچه این موضوع در چند دهه اخیر ذهن جرم شناسان را به خود مشغول داشته، اما به دلیل فواید آن و گستره وسیع بحثهای فراوانی را پیرامون خود در بر گرفته است. برای اینکه بتوانیم مفهومی روشن از پیشگیری به دست دهیم و به ویژه منظور از پیشگیری را در این نوشتار روشن سازیم، ناگزیریم تقسیم بندیهای رایج پیشگیری را بیان نماییم.

یکی از قدیمیترین تقسیم بندیهای پیشگیری، گونه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و بزرگسالان است.[۲] – در واقع این اندیشه بر آن بود که تنها بزهکاری کودکان و نوجوانان میتواند موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرد و پیشگیری بزهکاری عمومی با ارعاب ناشی از تهدید کیفر و پیشگیری از تکرار جرم با اجرای کیفر محقق می شود. این عقیده بر این مبنا استوار بود که شخصیت کودک در سنین طفولیت او شکل میگیرد و از طریق برنامه های تربیتی میتوان بر آن تأثیر گذاشت در حالی که بزرگ سالان به دلیل تکوین شخصیت، تنها با اجرا یا تهدید مجازات از ارتکاب آن باز می مانند.

گونه دیگر، پیشگیری منفعل و پیشگیری فعال است. پیشگیری منفعل به استقبال پدیده مورد نظر پیشگیری نمیرود بلکه به تهدید، ارعاب و هشدار بسنده میکند در حالی که پیشگیری فعال فعالانه در این زمینه عمل می نماید. برای مثال میتوان به این مطلب اشاره کرد که تا پیش از این، پلیس سعی میکرد تا با تهدید و هشدار از ارتکاب جرایم جلوگیری کند لیکن امروزه سعی میکند با مثلا ایجاد پستهای بازرسی فعالانه و درگیر در فرآیند پیشگیری گام بردارد.[۳]

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم پیشگیری، تفکیک آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفریست. پیشگیری کیفری خود به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. پیشگیری عام به ارعاب عمومی پیش از ارتکاب جرم مربوط است و پیام آن به شهروندان این است که در صورت انجام فعلی خلاف ممنوعیت های کیفری با واکنش مواجه خواهند شد.[۴] پیشگیری خاص یا فردی نیز مربوط به بعد از ارتکاب عمل است، که از دو طریق خنثی کردن مرتکب یا باز اجتماعی کردن او، ایفای نقش میکند. این نوع از پیشگیری به دلیل اینکه بتواند از تکرار جرم بکاهد، جنبه قهرآمیز دارد.

پیشگیری غیر کیفری، عبارت است از جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوالی که یک سلسله جرایم مشابه با این اوضاع و احوال رخ داده یا ممکن است ارتکاب یابد. یا علل و عوامل بروز جرم و بزهکاری را از طریق ریشه یابی این گونه عوامل، با توجه به راهکارهای کنترل مسایل اجتماعی از بین ببرند.[۵]

پیشگیری غیر کیفری از لحاظ سطوح پزشکی به پیشگیری اولیه، دومین و ثالث تقسیم میشود، پیشگیری اولیه عبارت است از اقداماتی که برای تغییر شرایط جرمزای جامعه و اصلاح محیط های اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد. پیشگیری دومین ناظر بر مداخلات پیشگیرانه نسبت به گروه ها و جمعیتی که در معرض خطر قرار دارد است. پیشگیری سومین شامل اقداماتی است که منجر به کاهش تکرار جرم شود.

همان طور که میبینیم تنها دو نوع اول از گونه جرم شناسی پیشگیرانه است و نوع سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار میگیرد .[۶]

هم چنین نوع دیگر و معروف تقسیم بندی پیشگیری غیر کیفری، وجود دارد که بر اساس نوع تحلیل از بزه کاری مبتنی است. از این دیدگاه پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میشود. پیشگیری اجتماعی بر مبنای توجه به عوامل بزهکاری مبتنیست تا ضمن تعیین این دسته عوامل، برنامه ریزی برای مواجهه با آنها و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، عواملی که در فرآیند جامعه پذیری افراد اختلال ایجاد میکنند، را کنترل نماید. این گونه خاص پیشگیری خود به گونه های پیشگیری اجتماع مدار و رشد مدار از سویی و همانطور که در سطور پیش گفتیم از نظر سطوح مختلف پزشکی به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم میشود. در پیشگیری نخستین عوامل جامعه شناختی عمومی مربوط به رفاه عمومی چون سیاستهای مربوط به بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش مورد نظر این اقدامات قرار میگیرد.

در پیشگیری دومین، مداخله در عوامل روانشناختی جامعه شناختی فردی به منظور مقابله با شکستهای تحصیلی، تربیتی و عاطفی مؤثر در ارتکاب جرم، آن هم به خصوص در خانواده در اولویت قرار دارد.

در پیشگیری سومین نیز با کمک متخصصان، به اصلاح کودکان و نوجوانانی میپردازد که با محیط زندگی خود به طور آشکاری در تعارض میباشند. البته اینگونه تعارضات هنوز جنبه مجرمانه نداشته بلکه به طور نوعی نا سازگاری های غیر مجرمانه خود را نشان می دهد. همچنین اقدامات پیشگیرانه نیز جنبه کیفری نداشته چرا که در این صورت با پیشگیری کیفری خلط میشود.[۷]

پیشگیری وضعی بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال در راستای کاهش فرصتهای جرمزا تأکید دارد تا بدین وسیله مجرم را از این نظر که فردی فرصت طلب است از ارتکاب بزه باز دارد و هزینه های ارتکاب آن را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری بر مبانی نظریه هایی چون عقلانیت محور، نظریه فرصت، استراتژی مجرمانه و آمایش محیط استوار است. بر اساس این نوع دیدگاه، مجرم فردی منفعت طلب و دارای قوه عقلانی میباشد. وی به دنبال فرصتها و سیبلهایی میگردد تا بتواند اندیشه مجرمانه خود را به ملسه ظهور بگذارد. در این راستا نیز، موقعیتها و سیبلهایی که از درجه مراقبت کمتری برخوردار هستند و احتمال خطر پذیری آنها کمتر است، مورد شناسایی قرار گرفته و مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند. از این رو این گونه پیشگیری به دنبال تغییر شرایط و اوضاع و احوال جرمزا، و تبدیل آماج های در معرض بزهکاری به سیبلهای امن و با درجه امنیت بالا میباشند. نمونه اینگونه اقدامات پیشگیرانه نصب دوربینهای مدار بسته، ایجاد دیده بانها در موقعیتهای حساس و.. میباشد.

اگر بخواهیم تعریفی از این نوع پیشگیری به دست دهیم باید بگوییم:

پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر موقعیتهای خاصی که ارتکاب جرم در آنها زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند.[۸]

دولتها امروزه به طرز عجیبی به این گونه اقدامات در راستای پیشگیری از جرم، روی آورده اند، و همین باعث شده است تا توجه به پیشگیری اجتماعی که در پی کشف عوامل ارتکاب جرم و ریشه کن کردن آن است، کاهش یابد. در حالی که انتقادات زیادی به پیشگیری وضعی میشود. از جمله این انتقادات این است که همه مجرمان از قوه عقلانیت بالا برخوردار نیستند. از سویی این گونه اقدامات در باره مجرمان اتفاقی نمیتواند کارآمد باشد. انتقاد مهم دیگر که به ویژه در این چند سال اخیر مطرح شده است، مخالفت بسیاری از اقدامات پیشگیری وضعی با حقوق بشر است که امروزه برای نوع بشر شناخته شده است.

از سوی دیگر این نوع اقدامات معضل جابه جایی پدیده مجرمانه را در بر دارد بدین معنا که کسانی که در اندیشه مجرمانه هستند سعی در یافتن سیبلهایی خواهند داشت که از نظر حفاظتی و امنیتی ضعیف تر می باشند، که این امر در عمل باعث کاهش نرخ بزهکاری نمیشود.

در اینجا چند نکته را باید خاطر نشان کنیم. اولین نکته این است که تقسیم بندی هایی که به آنها اشاره کردیم صرفا در دیدگاه تعریف مضیق از پیشگیری که بدان اشاره شد جای نمیگیرد.

نکته دیگر اینکه اگرچه این تقسیم بندی ها در برخی زمینه ها هم پوشانی دارند، اما عواملی باعث جدایی آنها از هم میشوند، که دولتها با توجه به رویکرد سیاست گذاریهای خود، یکی از این گونه ها را بر میگزینند. این عوامل عبارت اند از : اولین عامل شکل و نحوه دخالت در پیشگیری از جرم است. مثلا اینکه به اصلاح مجرم بپردازیم یا او را از جامعه طرد کنیم.

عامل دوم زمان دخالت تدابیر پیشگیرانه میباشد یعنی قبل از وقوع جرم با اقدام اصلاحی و اجتماعی به صورت کنشی درگیر فرآیند پیشگیری شویم یا بعد از ارتکاب جرم و در واقع به شکل واکنشی اقدام نماییم.

عامل سوم محل، زمینه یا موضوع دخالت است که میتواند مرتکب محل یا شرایط محیط بر او باشد.

واضح است اگر بخواهیم بهترین شیوه را نام بریم باید گفت ترکیب این عوامل و اوضاع و احوال بهترین و کارآمد ترین شیوه را تشکیل میدهد.

اما وقت آن رسیده است تا بر طبق آنچه گفتیم و آنچه که در عمل توسط سازمانهای مردم نهاد به اجرا در میآید، گونه ای از پیشگیری را که بیشتر مد نظر ما در این پژوهش است، بیان نماییم.اصولا یکی از ویژگیهای نهادهای مدنی، عدم بهره مندی آنها از قوه قاهره و دخالت در ضمانت اجرا های کیفری و فرآیند قانونگذاری به طور مستقیم میباشد. از این رو بهترین تقسیم بندی که در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به نظر میرسد، تقسیم بندی آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفری است که با توجه به این نکته که اعمال ضمانت اجرا های  کیفری و قهرآمیز از عهده این سازمان ها خارج است، گونه پیش گیری غیر کیفری که به برخی از انواع آن قبلا اشاره کردیم بهترین تقسیم بندی در تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال میباشد.

از طرف دیگر جلوه مشارکت سازمانهای مردمی در پیشگیری وضعی لا اقل در ایران خیلی قابل ذکر نمیباشند. پیشگیری وضعی که نیاز به ساز و کار ویژه دارد، معمولا از حوزه فعالیت این سازمانها خارج است. اعمال اقدامات پیشگیری وضعی نیاز به بودجه بالا، برخورداری از پشتیبانی و حمایت مقامات سیاسی و در بسیاری از موارد گذشتن از موازین پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای مشروع دارد. بدین ترتیب مشخص است که نهاد های مدنی در این گونه پیشگیری آن هم برای جلوگیری از بزهدیدگی اطفال کار چندانی نمیتوانند انجام دهند.

بنا بر نکات فوق و آنچه که در عمل دیده میشود، بهترین نوع پیشگیری که میتوان با توجه به آن نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بدنه ای از اجتماع، تبیین کرد، پیشگیری اجتماعی میباشد که در باره آن مختصر توضیح دادیم. این گونه پیشگیری به دو نوع اجتماع مدار و رشد مدار تقسیم میشود.

زندگی روانی هر فردی بسیار پیچیده است و چگونگی برخورد مناسب با مسائل روانی می ­تواند نقش تعیین­کننده ­ای برای فرد داشته باشد. حوزه مشکلات روانی کودکان و نوجوان بسیار گسترده است. در این بین، خانواده مسؤل اصلی تربیت کودک است، پس فضا و جو خانواده، می ­تواند تأثیرات پایداری بر شخصیت او داشته باشد[۲]. مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق والدین، اعتیاد پدر یا مادر، ناسازگاری زناشویی، بزهکاری خانواده، شیوه ­های غلط فرزندپروری و … تأثیرات سوءیی بر فرزندان دارد. فرزندان چنین خانواده­هایی، با کمبود محبت و توجه، آموزش نامناسب و اختلالات شخصیتی روبه­رو هستند که این به نوبه خود در آینده آنها تأثیر به­سزایی دارد. با توجه به مطالب فوق، می­توان گفت که مشاوران و روان­شناسان و همچنین سازمان­های اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و بهزیستی می ­تواند نقش مؤثری برای این خانواده­ها و فرزندانشان داشته باشند تا هم خانواده و هم جامعه را از خطری جدی برحذر دارند و این امر به صورت سازمان­یافته به وسیله بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حال پیگیری و اجراست .[۳]
اما مسئله اینجاست که سازمان­های مردم نهاد، چگونه می­توانند از این بحران­ها جلوگیری کنند. نهادهای مردمی دراین زمینه نیز همچون سایر زمینه­ها عملکرد مثبتی داشته اند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان با تأسیس بخش مشاوره­ در مراکز خود، خدمات مشاوره­ای را به کودکان و نوجوانان تحت حمایت ارائه می­دهد. کودکانی که درگیر مشکلات خانوادگی و روانی باشند، می­توانند از مشاوران برای حل این مسائل یاری جویند. مشاوران نیز در تلاش­اند تا با جلب اعتماد مراجع و ایجاد رابطه حسنه، فرد را متوجه قابلیت­ها و توانمندی­­های خود کند و او را در جهت حل مشکل یاری دهد. لازم به ذکر است که جلسات مشاوره به کودکان ختم نمی­ شود و اعضای خانواده کودک را نیز درگیر می­ کند. از این رو، این انجمن­ها با دادن آموزش مناسب به کودک و والدین، سعی دارند تا کودکان از آرامش روانی بهره­مند شوند و افرادی سالم تحویل جامعه دهند تا بتواند ضمن خودسازی برای پیشرفت اجتماع مثمرثمر باشد. در این خصوص فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن خانه کودک شوش نیز قابل توجه است. اقداماتی که این انجمن ها به ویژه برای بهبود شرایط کودکان و نو جوانانی که دارای خانواده های مناسب نیستند و در معرض انواع خشونت ها می باشند، شایان توجه است. این انجمن ها هم چنین با حمایت از کودکانی که والدین آنها طلاق گرفته اند، سعی می کنند از آسیب پذیری آنها بکاهند. تحت پوشش مستقیم قرار دادن این کودکان، امر مهمی می باشد، حضور چنین کودکانی در خانواده هایی که نسبت به تربیت آنها بی اعتنا هستند، زیان های روحی و حتی جسمی به آنها وارد می کند. از این رو، انجمن هایی که سر پناهی در اختیار کودکان دارای خانواده های نا مناسب و از هم گسیخته، فرزندان طلاق و یا بدون سر پرست قرار می دهند، در راستای تربیت مناسب چنین فرزندانی نقش مهمی دارند.

همچنین، صدای یارا اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان است که از دی ماه سال ۱۳۷۹به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به کار نموده است. پاسخگویان این خطوط، از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه های روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره های آموزشی، انتخاب شده و در ساعات و روزهای مشخص و برنامه ریزی شده با کد اختصاصی به ارائه خدمات داوطلبان می پردازد. صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و … باید در مواقع ضروری بتواند از کمک های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده ها را با مطالب مندرج در پیمان نامه حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد. هدف صدای یارا از مشاوره های تلفنی، تشخیص، درمان و حتی ارائه راه حل به صورت مستقیم نیست، بلکه پاسخگویان داوطلب، با توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی در این زمینه، ابتدا با تماس گیرنده رابطه ای همدلانه برقرار می کنند. سپس در روند مکالمه، با مطرح کردن سؤالات مناسب، همراه با وی به بررسی وضعیت پرداخته، او را به سمتی هدایت می کنند که خود بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل نماید. پس از بررسی راه کارهای مختلف و مشخص شدن نکات مثبت و منفی، از تماس گیرنده خواسته می شود که راه حل مناسب را با توجه به شرایط خاص خود انتخاب کند

به طور کلی اهداف صدای یارا را می توان به شرح زیر برشمرد؛

۱ همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدینی که در ارتباط با مسائل آنها تماس می گیرند. ۲ توانمندسازی تماس گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل های مناسب و اصولی در شرایط دشوار ، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان.

۳ هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که در زمینه مسائل و رفاه کودکان فعالیت می کنند

۴ پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان.

۵ بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی در باره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل.

۶ ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برای کسانی که علاقمند

هستند ناشناس باشند یا به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکان استفاده از مراکز مشاوره حضوری را ندارند.

۷ اطلاع رسانی راجع به مراکز مشاوره و مؤسساتی که در زمینه های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند

۸ ارجاع موارد کودک آزاری به کمیته مددکاری جهت پیگیری های لازم . ۹ کمک به سالم سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان

کمیته مددکاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان متشکل از اعضایی است که دارای رشته تحصیلی و تجارب عملی در زمینه علوم اجتماعی و تربیتی هستند. این افراد پس از جذب، در جلسات و کارگاه های آموزشی در زمینه ی اصول مددکاری، مداخله در بحران، مهارت های ویژه ارتباط با افراد، اصول خانواده درمانی و … حضور می یابند و پس از کسب مهارت و توانمندی های لازم جهت پی گیری موارد گزارش شده، فعالیت خود را در این کمیته آغاز می کنند. مددکار تمام وقت دفتر انجمن، پس از دریافت گزارش کلیه موارد نیازمند پی گیری، آن ها را به مددکاران داوطلب ارجاع می دهد و در صورت نیاز به معاضدت های حقوقی، از مشاوران و وکلای انجمن نیز کمک گرفته می شود. هدف مددکاران اجتماعی از پی گیری موارد کودک آزاری، تعقیب آزار رسانان به عنوان مجرم نیست، بلکه با اعتقاد به دیدگاه سیستمی، مسائل و مشکلات را در سه سطح فردی، خانوادگی و جامعه مورد بررسی قرار می دهند و علی رغم محدودیت های قانونی، سعی می کنند با خانواده ها ارتباط برقرار کرده و از طریق بازدید از منزل و انجام مصاحبه، نیازهای خانواده، کودک و علل مسائل و مشکلات را شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک های مشاوره و خانواده درمانی در جهت رفع موانع و معضلات اقدام می نمایند. در صورتی که والدین و سرپرستان درگیر مشکلات حاد روانی، اعتیاد، بیکاری، فقر و … باشند از طریق ارجاع آن ها به مراکز مشاوره ای، درمانی و ترک اعتیاد، ایجاد اشتغال و جلب کمک های مالی سازمانی حمایتی و افراد خیر، در جهت بازتوانی خانواده ها تلاش می کنند و چنانچه اگر بعد از اقدامات اولیه مددکاری، احتمال سوء استفاده و آزار مجدد کودکان توسط سرپرستان و اعضاء خانواده وجود داشته باشد، از طریق اداره سرپرستی و مراجع قضایی در خصوص صدور حکم عدم صلاحیت سرپرستان و تحویل آن ها به اقوام و خانواده های صلاحیت دار و یا مراکز نگهداری پی گیری های لازم به عمل می آید. اهداف کمیته مدد کاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان به قرار زیر است؛

۱- آشنا ساختن والدین با شیوه های تربیت صحیح و علمی فرزندان و تنویر افکار عمومی نسبت به پیامدهای منفی تنبیه کودکان از طریق برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و … (پیشگیری اولیه) ۲- انجام مشاوره و مصاحبه با والدین و کودکان در معرض آسیب و در صورت لزوم ارجاع آن ها به سازمان های رفاهی و خدماتی به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده و رفع مشکلات آنان (پیشگیری ثانویه) ۳- مداخله به موقع مددکاران در خانواده هایی که کودکان مورد آزار و سوء استفاده واقع می شوند، به منظور حمایت و مساعدت از کودکان و جلوگیری از آزار مجدد آنان (پیشگیری ثالثه) ۴- ارائه گزارش کودک آزاری به رسانه های گروهی، مطبوعات و نهادهایی که در زمینه رفاه و حقوق کودکان فعالیت می نمایند با هدف جلب توجه مسئولان به نقایص و کمبودهای قوانین و عدم ضمانت اجرایی آن ها۵- ارائه طرح جامع و کاربردی در جهت پیشگیری کودک آزاری به مجلس شورای اسلامی به منظور بازنگری در قوانین به نفع کودکان۶- تأکید بر نقش مددکاران اجتماعی در پی گیری موارد کودک آزاری، خشونت های خانگی به عنوان یک الگوی کارآمد مداخله در بحران

مبحث چهارم؛ بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن

در این مبحث قصد داریم تا نوع خاصی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را که همراه با نوعی بزه کاری یا بهتر بگوییم نوعی رفتار ضد اجتماعی همراه است، بررسی کنیم. پدیده قلدری کودکان و نو جوانان مسئله جدیدی است که به ویژه در کشور های غربی مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. این پدیده که می تواند منجر به بزه دیدگی ثانویه کودک شود، جنبه های گوناگونی دارد. از این رو مسلم است که پیش گیری از قلدری در واقع پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه کودک یا نو جوان است. لازم به ذکر است که این پدیده بیشتر در مدارس و نسبت به هم مدرسه ای ها اعمال می شود و از این جهت حائز اهمیت است. سازمان های مردم نهاد هم چون سایر زمینه ها در این بخش نیز می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در واقع این نهاد ها با پیش گیری از اعمال خشونت آمیز کودک و نو جوان از بزه دیدگی او پیش گیری می نمایند.

قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به عنوان یک شکل اساسی و فراگیر در سراسر جهان شناخته شده است،[۴] به طوری که انجمن های تحقیقاتی جهانی، به مطالعه ی آن پرداخته اند. محققان علاقمند هستند تا علل، تأثیرات و میزان قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن را در مدرسه مورد بررسی قرار دهند تا از این طریق تأثیرات منفی آن را بر سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان به حداقل برسانند. [۵]پدیده ی قلدری در مدرسه، منعکس کننده ی خشونت اجتماعی در جهان حقیقی است که افراد ضعیف و کم بنیه را به آسانی هدف خود قرار داده است.[۶] کلمه ی “قلدری ” [۷] اصالتاً از زبان و فرهنگ انگلیسی برخاسته است . به طور کلی، ارجاع به این واژه  در فرایندهای اجتماعی به این خاطر است که کودکان و نوجوانان با اعمال قدرت و نفوذشان بر دیگر دانش آموزان از طریق توسل به روش های منفی(همانند خشونت فیزیکی)، به  خواسته هایشان دست می یابند. [۸]

نخستین کسی که عنوان “قلدری ”  را به کار برد، آقای دن آلوز (Dan olweus) بود. وی یک معلم کار کشته و با تجربه ی نروژی بود[۹]که رهبری یک تیم تحقیقاتی درباره ی این پدیده را در منطقه­ی اسکاندیناوی به عهده داشت.شروع  تحقیقات اولیه، در سال ۱۹۷۰ میلادی بود.[۱۰]

تحقیقات انجام گرفته در کشورهای غربی از شیوع این پدیده در مدارس خبر می دهد. به عنوان نمونه، یکی از مطالعات اخیر که در مدارس ابتدایی آلمان انجام گرفته است، نشان میدهد که حدوداً ۱۰ درصد دانش آموزان قلدری می کنند در حالی که ۴/۱۷ درصد بزه دیده[۱۱] و ۵/۱۶ درصد بزه دیده ی قلدر[۱۲] هستند. در تحقیقات بین المللی، که در ۶۶ کشور انجام شده است، نشان می دهد که حدود ۱/۳۱ درصد از دانش آموزان در مدرسه، حداقل یک بار در دو ماه قلدری می کنند، این در حالی است که نرخ بزه دیدگی[۱۳] به بیش از ۶۰ درصد در برخی کشورها همانند؛ زیمباوه و لیتوانی رسیده است[۱۴]

اگر نتوانیم به افراد قلدر ، عنوان “بزهکار” بدهیم، لیکن چنین افرادی حداقل، دارای حالاتی هستند که در جرم شناسی به آن “حالت خطرناک”[۱۵] گفته می شود.در واقع، اغلب تعابیر عمومی در جرم شناسی در جهت تبیین این اندیشه است که جوانان و نوجوانان مستعد بزهکاری، ، به دلیل فعالیت های خطرزایی که دارند، برای بزه دیدگان و سایر افراد خطرات قابل توجهی ایجاد می کنند. [۱۶]

از آنجایی که عمل قلدری شکلی از خشونت[۱۷] است و به عنوان یک عامل خطر شناخته شده که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است، لذا کسانی که قلدری می کنند اغلب افرادی اند که از مدرسه اخراج شده اند و مواد مخدر و الکل استفاده می کنند، از این جهت است که به صورت متوالی و پی در پی در رفتارهای بزهکاری و مجرمانه[۱۸] درگیر می شوند.[۱۹]

ما در این جا مطالب خود را طی دو گفتار ارائه می دهیم. در گفتار نخست، پس از بررسی مفهوم و مصادیق قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به آسیب شناسی آن در میان گروه دوستان و مدرسه می پردازیم و در نهایت با یک تحلیل جرم شناختی – روانشناختی و پس از تبیین خصوصیات روانی و جایگاه   این پدیده در بین گروه های بزهکار – بزه دیده گفتار نخست به پایان می رسد. گفتار دوم این مقاله، به موضوع پیشگیری و به طور خاص به انواع سه گانه ی پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین ،دومین و سومین که در زیر مجموعه ی پیشگیری اجتماعی است و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، اختصاص دارد.

۱٫پیشگیری نخستین
[۴]پیشگیری نخستین، در پی کاهش تعداد موارد جدید قلدری است.

از جمله برنامه های پیشگیری اولیه در این راستا می توان به “پروژه مدارس مسالمت آمیز یا صلح آمیز”[۵] اشاره کرد. این برنامه در منطقه اسکاندیناوی به ویژه کشور نروژ در سال ۲۰۰۰ اجرا شد.هدف این برنامه این بود تا بر گسترش ارتباط سالم میان همه دانش آموزان که در جلسات آموزش شرکت می کنند تمرکز کند .

در واقع، هدف پروژه مدارس صلح آمیز این است که شرایط مدرسه را از طریق ایجاد شیوه های بادوام و معنادار تغییر دهد. [۶]این پروژه پنج جزء مهم دارد:

نخست: مدارس با شرایط مثبت، شروع به کار می کنند که شامل مباحث مشاوره ای و ایجاد آگهی هایی می شود که به تغییر زبان و تفکر افراد در مدرسه کمک می کند. [۷]این در حالی است که مدارس به عنوان قسمت کوچکی از جامعه ، دارای این پتانسیل هستند تا افراد را درون جامعه، تربیت و هماهنگ کنند.

دوم: معلمان کاملاً از فنون های مدیریتی در کلاس بهره می برند.

سوم: از دوستان و مربیان ، برای کمک به افراد در مدرسه در جهت حل مشکلاتشان بدون مقصر کردن کسی استفاده کنند.

چهارم: جزء چهارم تحت عنوان “برنامه­ی آموزش فیزیکی جنگجوی مهربان”[۸] است. این جزء، از ترکیب بازی نقش ها و فنون هنری دفاعی جنگی استفاده می کند تا به دانش آموزان کمک کند یک راهبرد برای حفاظت از خود و دیگران ایجاد کنند.

پنجم: تنظیم زمان گفتگو است. این جزء، برنامه ی زمانی مدارس را در هر روز شامل می شود. معلمان و دانش آموزان برای حداقل ده دقیقه در پایان هر روز درباره ی قلدری، بزه دیدگی و رفتارهای تماشاگران صحبت می کنند. با درگیر شدن در این گفتگوی مهم، زبان و طرز تفکر درباره ی این پدیده می تواند به طرز ماهرانه ای تغییر کند.[۹]

۲٫ پیشگیری دومین
پیشگیری ثانویه[۱۰] یا پیشگیری دومین ناظر به شناسایی و مداخله ی پیشگیرانه نسبت به گروه یا جمعیتی است که در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. [۱۱]

به طور کلی ۱۵%  دانش آموزان نیازمند  طراحی استراتژی پیشگیری دومین در جهت کاهش درگیری در قلدری هستند. [۱۲]یکی از برنامه های این نوع پیشگیری “مراحل احترام گذاری”[۱۳] است. این یک برنامه ی پیشگیری از قلدری است که توسط کمیته ی کودکان تأسیس و  ارزیابی شده است.[۱۴] این برنامه تا حدودی به اخلاق دانش آموزان مربوط می شود. مطالعات نشان داده اند که نداشتن تعهد اخلاقی با رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین قلدری کردن در کودکان  مرتبط است. در واقع، بی قیدی اخلاقی ممکن است به صورت ثابت با رفتار پرخاشگرانه مرتبط باشد در حالی که تعهد اخلاقی با رفتارهای جامعوی مرتبط است. [۱۵]این یک برنامه ی گسترده ی پیشگیری و مداخله در قلدری در مدارس است که مأموریت و هدف آن شامل “ایجاد فرهنگ، امنیت و احترام” است. در واقع، این برنامه  دانش آموزان پایه های ۳ تا ۶ یا همان مدارس ابتدایی[۱۶] را شامل می شود که خود سه مرحله را در برمی گیرد. مرحله ی ۱ و ۲ ، مراحل پیشگیری نخستینی هستند که برای افزایش آگاهی ها در سراسر مدارس طراحی شده است. کمیته ی ضد قلدری «

Anti-bulling committee »، در جهت کمک به این فرایندها تشکیل شده است که از معلمان، مدیران، رانندگان اتوبوس، پرستاران، منشی ها، کارگران جامعه، والدین و دیگر افرادی که با دانش آموزان ارتباط دارند تشکیل شده است.

مرحله ی سوم از مراحل احترام،  زیر عنوان پیشگیری دومین قرار می گیرد و شامل برنامه های آموزشی برای دروس کلاسی و نیز  برنامه های آموزشی معلمان پرورشی شامل مشاوره ی معلمان و مهارت های درسی، کنفرانسهاو ویدئوهای کلاسی می شود. [۱۷]

۳٫ پیشگیری سومین
پیشگیری سومین[۱۸]، در واقع ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام های فردی و اجتماعی برای سازگارسازی مجدد بزهکاران است. [۱۹] راهبرد پیشگیری سومین برای تقریباً ۵% از دانش آموزانی که مکرراً در رفتارهای قلدری درگیر می شوند طراحی شده است. هدف این نوع پیشگیری، کاهش عوارض، شدت و تکرار رفتارهای قلدری است [۲۰]یکی از برنامه های این نوع از پیشگیری، برنامه ی مداخله یا میانجی گری در قلدری «Bulling  intervention program» است. این، یک برنامه ی ادراکی – رفتاری است که برای دانش آموزانی که با دیگران قلدری می کنند طراحی شده است. اساس این برنامه از دو قسمت تشکیل شده.

نخست: این واقعیت در نظر گرفته می شود که دریافت های شناختی – اجتماعی از دانش آموزان درگیر در قلدری به عنوان یک رفتار تهاجمی تلقی می شود. دوم: تحقیقات نشان داده است که مداخله و برخورد سختگیرانه با متخلف و بزه کاران جوان و نوجوان برای رفتارهای تهاجمی آنان مفید نیست، بلکه در حقیقت مخرب و به مراتب زیان بارتر نیز هست. بدین معنا که اجرای سیاست تسامح صفر[۲۱] هیچ تأثیری در توقف رفتارهای خشونت آمیز این گروه ها و هم چنین دانش آموزان متخلف ندارد[۲۲].

۴؛ نقش سازمان های مردم نهاد

ما در بالا نوعی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کردیم که خاص بوده و می تواند با نوعی رفتار ضد اجتماعی از سوی آنها همراه باشد. در واقع این نوع بزه دیدگی ناشی از رفتار ضد اجتماعی قبلی است که ما از آن به عنوان قلدری نام بردیم. اما سؤال این جاست سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ اصولا قلدری همان طور که دیدیم بیشتر در مدارس دیده می شود و عوامل آموزشی و خانوادگی در آن تأثیر گذار هستند. گفتیم که کودکانی که از مدرسه فرار کرده یا ترک تحصیل کرده اند، بیشتر این نوع اعمال را انجام می دهند. زمانی کودک از مدرسه فرار می کند یا از ادامه تحصیل انصراف می دهد که معمولا محیط آموزشی حاکم در مدارس مناسب نباشند. گفتیم که سازمان های مردم نهاد در زمینه آموزش کودکان و نو جوانان فعالیت های چشم گیری داشته اند. تا جایی که خود به احداث مراکزی برای آموزش و پرورش کودکان و نو جوانان، دست زده اند و به کودکان باز مانده از تحصیل یا کودکان بی بضاعت خدمات گوناگون آموزشی ارائه می دهند. همچنین به چند انجمن از جمله انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان و خانه کودک شوش اشاره کردیم. پدیده قلدری چیزی نیست که به زمان یا مکان محدود باشد. مسلما در مراکز این سازمان ها نیز این گونه اعمال خشونت آمیز و بزه دیدگی های ناشی از آن قابل رویت می باشند. بنا بر این، این پدیده باید مورد توجه این نهاد ها قرار گیرد. آنها می توانند ابتدا با بهره گیری از بخش های مشاوره خود در کاهش رفتار تهاجمی و خشونت آمیز کودکان فعالیت نمایند به خصوص که معمولا در میان این کودکان و نو جوانان به دلایل مختلف از جمله فقر، برخورد نا مناسب والدین، تماس با افراد نابهنجار و مشکلات روحی فراوان چنین اعمال ضد اجتماعی و بد رفتاری ها و در نتیجه آسیب های ناشی از آنها به وفور به چشم می خورد. این نهاد های مردمی باید با نظارتی دقیق سعی کنند در محیط های آموزشی خود کودکان و نو جوانان از رفتار های خشونت آمیز پرهیز نمایند. حتی آنها باید با تعامل مؤثر با سایر مدارس دولتی و غیر دولتی، ضمن تذکر نکاتی در باره این نوع رفتار ها و آسیب ها، در جهت کاهش این گونه اعمال با آنها هم کاری داشته باشند.

نکته بعدی دادن مشاوره های مناسب به خانواده ها و آگاهی آنها از خطرات پیش رو در این زمینه می باشد. عمدتا کودکان و نو جوانان قلدر در خانواده هایی زندگی کرده اند که به عنوان مثال پدر خانواده فردی زور گو و بی تفاوت به دیگر اعضای خانواده بوده است. کودک نیز با الگو برداری از پدر، رفتاری مشابه او را مرتکب می شود با این تفاوت که بعدا خود بزه دیده رفتار خود قرار می گیرد و آسیبی دو چندان می بیند. در این زمینه فعالیت های مهارت های زندگی که در سازمان های مردم نهاد برای آمادگی طفل به منظور داشتن زندگی بهتر در آینده آموزش داده می شود، مؤثر هستند. این فعالیت ها باعث می شوند که طفل با روح همکاری و محبت به دیگران آشنا شده و از رفتار های خشونت آمیز احتمالی او جلو گیری گردد.

مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی[۲۳])فضای سایبر)

امروزه ارتکاب جرم محصور در فضای حقیقی نیست. دنیایی وسیع و بی ­پایان در عصر تکنولوژی پیش روی مجرمان قرار گرفته است که به نام فضای مجازی بسیاری از قواعد فضای حقیقی را درنوردیده است. خصوصیات منحصر به فرد فضای مجازی به گونه ای است که ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر می­شود و تعداد بیشتری از مجرمان به سوی آن سوق پیدا می کنند. رشد اینترنت و فراگیر شدن آن از اصلی ترین علل رخنه کردن فضای سایبر یا همان فضای مجازی در بین تمام جوامع است.

وجود ویژگی­های گمنامی، بین المللی بودن، محصور در زمان و مکان نبودن و وجود مشکلات در زمینه­ قانونگذاری و تعقیب و کشف جرم، مجرمان را به ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر ترغیب می­ کند. لذا شناخت این دنیای جدید به عنوان خاستگاهی مجذوب  برای ارتکاب جرم امری بسیار مهم است.

ما در این مبحث قصد داریم تا ضمن تشریح مفهوم فضای مجازی،

به برخی از بزه دیدگی های اطفال در این فضا اشاره کنیم. البته مسلم است که به گونه های بزه دیدگی خواهیم پرداخت که بتوان نقش سازمانهای غیر دولتی را برای پیشگیری از آن تبیین کرد. در همین آغاز نیز باید خاطر نشان کنیم متأسفانه سازمانهای مردم نهاد در این زمینه ها فعالیت چندانی ندارند. این در حالی است که همه ما میدانیم با گسترش استفاده روز افزون از کامپیوتر و اینترنت مجرمان نیز دست به کار شده و انواع ترفندهای مجرمانه را علیه اهداف خود در فضای مجازی به کار می برند. در این میان کودکان به دلیل نا آگاهی و آسیب پذیری بیشتر، نیاز به آموزش و حمایت فراوانی دارند. ما در این مبحث طی چهار گفتار ابتدا مفهوم فضای مجازی را توضیح داده و به برخی از مشکلات پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم در دو گفتار بعدی به برخی بزهدیدگی های اطفال در این فضا میپردازیم و در گفتار پایانی اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد را در پیش گیری از بزهدیدگی اطفال از نظر می گذرانیم.یاد آور میشویم که بزهدیدگی در فضای مجازی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که ما در این جا بدان اشاره میکنیم لیکن برخی از این بزهدیدگی ها از موضوع ما خارج می باشند که خواننده محترم را به منابع مربوط راهنمایی می نماییم.

گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)

این گفتار در بند اول به تعاریف صورت گرفته از فضای سایبر وهم چنین تاریخچه آن می پردازد و در بند دوم مفهوم آن را بررسی می کند. در بند سوم نیز بر آنیم تا مشکلات خاص پیشگیری را در فضای مجازی مورد مطالعه قرار دهیم.

بند اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه­ی آن

فضای سایبر از دو کلمه ی فضا معادل واژه «space» و سایبر معادل واژه «cyber» تشکیل شده است.

فضا بر چند جنبه دلالت دارد: فضا گستره­ی بی­کران واقعی است، یعنی شامل چیزهایی می­شود که در یک لحظه نمی­توان همه را به چنگ آورد. از جنبه­ی دیگر بر حرکت آزاد و توانایی دیدار از مکان­های مختلف دلالت دارد و متضمن مفاهیمی مثل فاصله، جهت و بعد است.

واژه­ی سایبر به علم «سایبرنتیک» اشاره دارد که خود از کلمه یونانی «kubernao» به معنی راندن و هدایت کردن ناشی می­شود و بر هدایت کشتی و هواپیما از طریق داده­های الکترونیکی دلالت ضمنی دارد.

واژه­ی «cyber» در انگلیسی پیشوند و در فارسی یک پسوند است. در ترجمه­ی فارسی این لغت معمولاً سه اصطلاح رایانه ای، سایبر و آن­لاین به کار برده می­شود، مثل دنیای مجازی آن­لاین (cyber space)، بزه­های سایبری (cyber crime). این ترجمه­ها دقیق نسبت و هر چند گاهی لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته می­شود اما چون سایبر بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده اما غیرقابل لمس است نمی­تواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد حمل شود.[۲۴]

فضای سایبر یک فضای منفعل داده محور مثل کتابخانه نیست بلکه کانال­های ارتباطی با دنیای واقعی دارد که تاثیر و تاثر دو جانبه با دنیای واقعی دارند. با این همه باز هم نمی­توان گفت سایبر کجاست؟ تعریف چنین فضایی که بخشی از آن را امواج الکترومغناطیسی، بخشی را نور و بخشی را الکتریسیته تشکیل می­دهد مشکل است.

روح فضای سایبر همان داده­هاست و داده بر هر ماده و شیء که جریان دارد صادق است. یک وب سایت مجموعه ­ای از داده­هاست که بر روی صفحه­ی رایانه ظاهر می­شود و ما وقتی از صفحه ای به صفحه دیگر می­رویم یا از طریق پیوندها «link» وارد صفحات دیگری می­شویم، در واقع در داخل دریایی از بسته­های داده گردش و برخی از این بسته­ها را باز و بررسی می­کنیم.[۲۵]

تعاریف متعددی از فضای سایبر «cyber space» شکل گرفته است. در یک تعریف فضای سایبر مجموعه ­ای به هم پیوسته از موجودات زنده دانسته شده است که از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای بخش با هم ارتباط دارند. در تعریفی دیگر، اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر، شبکه ­های کامپیوتری و کاربران دانسته شده که زمانی که کاربران آن­لاین باشند موجودیت پیدا می­ کند. در تعریفی دیگر فضای سایبر توهم و تصور باطل توافقی دانسته شده است که انسان­ها آفریده آن اند.[۲۶]

عبارت فضای سایبر را اولین بار ویلیام گیبسون[۲۷] در داستانش به نام «neuromacer» در سال ۱۹۸۴ به کار برد.

پیش از آنکه فضای سایبر به عنوان فناوری ظاهر شود در مورد ارتباط با امکان وجود حقیقت مجازی اظهارنظر شده بود. افلاطون در کتاب «جمهوریت» به تمثیل معروف غار اشاره می­ کند و می­گوید «آنچه حقیقت واقعی است بیرون غار است و ما سایه­­های آن بر دیوار غار هستیم» او می­گوید ما حقیقت مجازی هستیم و این یک فریب است که فکر می­کنیم حقیقت واقعی هستیم.

فلاسفه­ی معاصر نیز از جمله دیوید دوچ[۲۸] در اثر خود به نام «ساخت واقعیت» به حقیقت مجازی اشاره می­ کند و می گوید «بگذارید ملتی را تصور کنیم که در آن هرکس از بدو تولد به یک ساختار شبکه حقیقت مجازی وصل می­شود و در آن فضا غوطه می­خورد و هرگز نمی­تواند تصور کند که زندگی شکل دیگری دارد و     اولین کسانی که تصور کنند زندگی دیگر می ­تواند جایگزین زندگی ما شود مورد تمسخر واقع می­شوند.»[۲۹] در هر حال آنچه که مسلم است این است که اتفاق نظر در زمینه­ تعریف فضای سایبر وجود ندارد و تعاریف صورت گرفته هیچ­کدام به صورت دقیق معنای فضای مجازی را مشخص نمی­کنند. اما شناخت فضای مجازی بیشتر با توجه به اوصاف و ویژگی­های بارزی که دارد و تبیین بیشتر مفهوم آن صورت می­گیرد

بند دوم: مفهوم فضای سایبری

تعاریف متعددی از مفهوم فضای سایبری صورت گرفته است که این تعاریف فضای سایبر را یا به عنوان جهانی دیگر در عرض جهان فیزیکی مطرح کرده­اند یا آن را همچون منبعی حاوی اطلاعات عظیم که تبادل اطلاعات در آن صورت می­گیرد ذکر کرده­اند، یا به فضای مجازی با دید سخت­افزاری نگریسته­اند و آن را تشکیل یافته از اتصال بیشماری از رایانه­ها و سامانه­ها می­دانند.ما دراینجا در دو بخش به تبیین دو دیدگاه از این دیدگاه ها میپردازیم.

الف: فضای سایبر، جهانی دیگر:

فضای سایبر واژه ای است افسانه ای در داستان­ها، اما این فضا امروزه در عصر تکنولوژی در دنیای رایانه و اینترنت واقعیت پیدا کرده است. اما این واقعیت خود شکل مجازی است و استعمال فضای سایبر برای محیط تبادل اطلاعات دیجیتالی از حیث ناملموس بودن آن، بی­ شباهت به استعمال این واژه در داستان­های تخیلی نیست.

برگرفتن فضای سایبر از داستان­های تخیلی شاید گواه بر اغراق تعریف آن به جهانی دیگر باشد. به هر صورت برخی از تعاریف صورت گرفته متضمن این است که آن را به صورت یک دنیای جدید معرفی کند. در تعریفی بر همین مبنا فضای سایبر دنیای جدید خلق شده به وسیله­ی شبکه ­های رایانه­ای تعریف شده است.[۳۰]

فضای سایبر اگر با فضای ذهن مقایسه شود نمود بیشتر و برجسته­تری از خود می­نمایاند. در دنیای حقیقی آنچه را نمی­توان دید و انجام داد ولی در ذهن می­توان تصور کرد، در فضای سایبر قابل رؤیت است. پس به واقع می­توان فضای سایبر را دنیایی جدید نامید. تعبیر فضای سایبر به دنیای جدید با ظهور و گسترش اینترنت شهرت گرفت در حالیکه سایبر قبل از ظهور اینترنت با رادیو و تلویزیون  و تلفن هم به نوعی جلوه گر بود.

ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات

فضای سایبر با توجه به محتوای آن فضای اطلاعات نامیده می­شود. در واقع آنچه که در این فضا از حیث نرم­افزاری مشاهده می­شود چیزی جز داده و اطلاعات نیست. از این­رو سایبر دنیایی از اطلاعات گوناگون است که یا ذخیره شده ­اند و یا در حال گردش هستند. در تعریفی بر همین مبنا آمده است فضای سایبر ناظر به کلیه­ی منابع اطلاعاتی قابل دسترس در شبکه ­های رایانه­ای است.[۳۱]

نامیدن فضای سایبر به عنوان منبع اطلاعات هرچند این مزیت را دارد که بر رکن اساسی این فضا یعنی محتوای آن که شامل داده و اطلاعات است مبتنی می­گردد اما در این صورت تنها به ویژگی ایستایی بودن فضای سایبر تاکید کرده ایم و از پویایی و قابلیت­های فراوان آن چشم پوشیده ایم. زیرا این معیار را اصل قرار دادن به معنی آن است که این فضا بیشتر در ذخیره­ سازی و نگهداری اطلاعات کاربرد دارد در حالیکه این قابلیت را یک سامانه رایانه­ای نیز به تنهایی دارد.

ما در این جا سعی کردیم ضمن رعایت اصل اختصار در تبیین مفهوم فضای مجازی، ذهن خواننده را برای ورود به مطالب بعدی آماده کنیم. در بند بعد نیز به مسائل پیش روی پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم.

ج: پیشگیری در فضای سایبر مشکلات و موانع

ارتکاب جرم در فضای سایبر به مراتب بیشتر از فضای حقیقی است. در یک تحقیق تجربی در دانشگاه لستر انگلیس مشخص شد که ۳۰ درصد کاربران که با قصد انجام کارهای قانونی وارد فضای مجازی می­شوند بعد از مواجهه با آماج­های غیرقانونی مرتکب جرم می گردند. اگر آن دسته از افراد که به قصد ارتکاب بزه وارد فضای سایبر و اینترنت میشوند را هم به این آمار اضافه کنیم نتیجه وحشتناک خواهد بود. جرم­شناسان در بیان این تفاوت فاحش عللی را ذکر می­ کنند که عمدتاً مبتنی بر گمنامیو نیز رهاپنداری یا ولنگاری[۳۲] است.[۳۳]

امروزه استفاده از اینترنت به عنوان اصلی­ترین قسمت از فضای مجازی با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کاملاً تحریک­آمیز، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.

ارتکاب جرم در فضای خلوت و بی­نام و نشان که از خصوصیات بارز فضای مجازی است مانعی جدی برای پیشگیری محسوب می­شود. لازمه­ی پیشگیری کردن شناخت مشکل و پیش ­بینی کردن آن است اما ارتکاب جرم در خلوت و بدون نظارت و کنترل پیشگیری را به شدت با مشکل مواجهه می­ کند. شخص مجرم بدون مشاهده­ کسی یا حتی بهتر از آن، بدون آن­که کسی مزاحم او باشد براساس میل و رغبتش رفتار می­ کند. این ویژگی یعنی ارتکاب جرم در حریم امن و ناشناس ماندن باعث شده افراد در عرصه­ مجازی چهره دیگری از خود نشان بدهند. چه بسا افراد به ظاهر محترم در فضای حقیقی تمایلات مجرمانه خود را در فضای مجازی بروز دهند.

سازمان های مردم نهاد در راستای عملکرد خود با مشکلات و موانعی رو به رو می­شوند. این امر با توجه به نوع فعالیت­های آنان و ویژگی­های پیش گفته تا حدی قابل پیش بینی می­باشد. در جامعه ای که دولت بیشتر امور را در سلطه دارد، کار و فعالیت این گونه سازمان ها باید با تعامل دو جانبه با دولت اداره شود و در صورت بروز اختلاف عمل کرد این نهاد ها دچار کندی یا توقف می شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات درونی باعث کندی روند اقدامات و در نتیجه عدم تحقق اهداف گروه می شود. ویژگی هایی چون داوطلبانه بودن، استقلال از دولت و مشکلات مالی روند کند فعالیت های این سازمان ها را تشدید می نماید.
در زیر برای روشن شدن بیشتر موضوع در دو گفتار مشکلات و موانع درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

سازمان های مردم نهاد با هر هدفی به وجود بیایند ویژگی های خاص خود را دارند که به آنها اشاره کردیم. این سازمان ها معمولا تلاش دارند تا به نوعی کمبود های جامعه از هر نوع را پوشش دهند. در این راستا نیز ضمن تعیین اهداف خود و برنامه ریزی برای نیل بدان، از تمام نیروی خود استفاده می کنند. متأسفانه برخی از موانع که به ساختار یا عمل کرد اینگونه سازمان ها برمی­گردد موجب می شود تا این نهاد ها از پیش برد اهداف خود دور شوند. دسته ای از این مشکلات به ساختار این نهاد ها و دسته ای دیگر به نحوه فعالیت ها و عمل کرد آنان باز می­گردد که باعث کاهش کارکرد آنها می شود. در این جا در دو بند موانع ساختاری و عمل کردی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند اول؛ موانع ساختاری

این گونه موانع به چگونگی ساختاری سازمان های مردمی مربوط می گردد، و باعث می شود انتظاراتی که از آنها می رود برآورده نشود. به برخی از آنها در زیر اشاره می­کنیم.

الف- عدم سازمان دهی منسجم

نداشتن سازمان دهی منظم و کلا فقدان نظم و ترتیب در این نهاد ها همواره باعث شده تا در روند آنها خلل وارد شود. زمانی که سازمانی با هدف معین آن هم در این موضوع حساس یعنی پیش­گیری از بزه دیدگی اطفال شکل می گیرد، باید ضمن تعیین فعالیت های خود و برنامه ریزی منسجم در این مسیر گام بر دارد. اگر اصولا برنامه­ای وجود نداشته باشد یا به دلیل عدم وجود شبکه به هم متصل و یک پارچه اعضا به خصوص مدیران، روند عمل کرد نهاد با مشکل مواجه شود رسیدن به اهداف مشکل می نماید. از سوی دیگر وجود هرج و مرج در این سازمان ها و بی برنامگی و وجود اختلاف بین اداره کنندگان، موجب می شود تا اعضای داوطلب انگیزه خود را برای فعالیت در آنها از دست بدهند و کمبود نیرو خود مشکلی جدید به وجود بیاورد[۱]

ب- ضعف مدیریت

در هر سازمان وجود مدیریت قوی و مدبر یکی از نیاز های اساسی برای رسیدن به اهداف آن گروه می باشد. بخش مدیریت باید با اداره و دادن انسجام به سایر بخش های سازمان، و همچنین نشان دادن راهکارهای مناسب سازمان را به پیش ببرد. تا زمانی که تمام بخش های یک سازمان تحت لوای یک مدیریت قوی هماهنگ نشده، در روند خود با نابسامانی مواجه می گردد.

مشکل دیگر در این زمینه عدم انتخابی بودن این مدیران و عدم توجه به شایستگی های آنان است. سازمان های مردم نهاد که خود اصولا برای تحقق مشارکت مردمی در فعالیت های گوناگون به وجود می آیند، بدین ترتیب به عاملی برای رواج فرهنگ استبدادی تبدیل می گردد که این امر جای بسی تأسف دارد. دیده می شود که در بسیاری از سازمان های مردمی عده ای که عموما مؤسس آن هستند با تصویب اساسنامه های مورد نظر خود، به طور دائم یکی از مناصب مدیریتی را از آن خود می کنند گویی با تأسیس این گونه سازمان ها حق مسلمی برای آنان به وجود می آید تا در تمام فعالیت های آن گروه دخالت کنند.[۲]

ج- فقدان روابط بین سازمانی

اصولا به دلیل نبود فرهنگ مشارکت در جامعه ما، چشم تنگی نسبت به موفقیت های نهاد های مشابه و تحمل نکردن عقاید مخالف فرهنگ مشارکت در جامعه ما کمتر به چشم می خورد. متأسفانه سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که در زمینه اطفال کار می کنند با یکدیگر رابطه چندانی ندارند. این در حالی است که قطعا این نهادها می توانند با بهره­ گیری از تجربیات دیگر سازمان ها بهتر به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر با وجود اتحاد و یک پارچگی بیشتر در مقابل فشارهایی که به خصوص از طرف نهاد های دولتی به آنها وارد می شود، موضع گیری کنند. در این راستا وجود یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به اوضاع سازمان های مردمی و منسجم کردن این نیرو ها و نهادها، ضروری به نظر می رسد[۳]

بند دوم؛ موانع عملکردی

این دسته از موانع شامل مواردی می شود که به نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد مربوط است. در عمل برخی از این نهاد ها برای اجرای اقدامات خود به نحو احسن عمل ننموده و در نتیجه از رسیدن به

اهداف خود باز می مانند. در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم.

الف؛ عدم مسئولیت پذیری

در بسیاری از کشور ها انجمن های مردمی در قالب نقش نظارتی خود با سازمان های دولتی تبادل نظر دارند و بدین ترتیب دولت ها نیز به طور غیر مستقیم از کاستی های خود مطلع شده و با مردم وارد تعامل می شوند. گذشته از اینکه در کشورهای دموکراتیک این خود دولت است که با حمایت از سازمان های مردم نهاد به اداره امور کشور و بر طرف کردن کاستی ها می پردازد، در ایران با وجود موانع دولتی خود این سازمان ها نیز از مسئولیت پذیری کمی برخوردارند و در راستای بهبود و سر و سامان دادن به مسائلی که مربوط و در جهت اهداف آنها است، بی تفاوت می باشند. مردمی که هم در خصوص مشکلات و مسائل به آنها مراجعه می کنند با بی توجهی این سازمانها دلسرد شده و نا امید باز می­گردند. حالت بدتر وجود تبعیض در برخی از این سازمان هاست که جای تأسف دارد. هر چند خوشبختانه در ایران خیلی مسائل نژادی مطرح نمی باشد، ولی مسئله قومیت ها کم و بیش موجب تبعیض در برخی از این سازمان ها نسبت به افراد تحت پوشش می شود. البته باید اذعان داشت که تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان مهاجر به ویژه افاغنه در سازمان­های مردم نهاد داخلی تحت پوشش می باشند و از خدمات آنها بدون مشکل استفاده می کنند.[۴]

ب- عدم تداوم فعالیت ها

همه سازمان های مردمی به ویژه در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی اطفال با هدف و برنامه خاص شروع به کار می کنند. اما در برخی موارد دیده شده که این انجمن ها به دلایل گوناگون مختلف به انتها نمی رسند. بسیاری از این نهاد ها در اواسط کار یا حتی در همان ابتدا از ادامه فعالیت باز می مانند. فعالیت های داوطلبانه نیاز به علاقه و پشت کار فراوان دارد، کسانی که وارد این عرصه می شوند در پاره ای مواقع از ادامه کار سر باز می زنند، که این خود می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از مشکلات و روند کارها باشد. بدین سبب انجمنی که برای اهداف عالیه بشر دوستانه تأسیس شده رو به خاموشی می رود.[۵]

ج- موانع مالی

از مهم ترین مشکلاتی که در نیل به اهداف مانع فرا سوی  سازمان های مردمی گذاشته است کمبود منابع مالی و عدم تأمین تسهیلات و امکانات لازم می باشد. هرچند که در این زمینه افراد خیر بسیاری فداکارانه کمک می نمایند اما مسائل مالی چیزی نیست که حد و مرز داشته باشد. از طرف دیگر خود این سازمان ها در استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی مناسب در برخی موارد عاجز می باشند که این امر باعث به هدر رفتن منابع موجود می شود. بهترین کار در این زمینه شاید اولویت بندی هزینه ها و در آمد ها و صرف کمترین منابع برای حل بیشترین مشکلات است.

گفتار دوم؛ موانع دولتی

سازمان های مردم نهاد به نوعی رابط مردم و دولت می باشند. بهترین کار کرد آنها زمانی است که بتوانند حرف های مردم را به گوش مسئولان رسانده و کاستی ها و مشکلات جامعه را به مقامات دولتی گوش زد کنند. در این راستا دولت­ها دو راه در پیش دارند یا ضمن حمایت با آنها هم کاری کنند یا از فعالیت های آنان جلو گیری کرده و مانع تراشی نمایند. متأسفانه در کشور ما مانع تراشی ها بیش از حمایت ها بوده است که دلایل بسیاری دارد که به آنها اشاره می کنیم.

الف؛ ساختار سیاسی کشور در طول دوران

ساختار سیاسی کشور ما در طول دوران خود قبل از انقلاب استبدادی و بدون توجه به نظریات مردم بوده است. شاهان مستبد هر آنچه که خود صلاح می دانستند عمل می کردند و مخالفان را نیز به بدترین شکل ممکن سرکوب می نموده اند. مشارکت مردم در اداره کشور و در راستای پر کردن کمبود های موجود معنایی نداشته است. از همین رو نیز ما هم اکنون می بینیم که روح مشارکتی و فعالیت های گروهی در میان مردم ایران چندان به چشم نمی خورد یا چندان موفقیت آمیز نیست. اصولا تأسیس هر گونه نهاد غیر دولتی با انگشت اتهام مواجه بوده و به شدت تحت نظر مراجع نظارتی قرار داشته است.

بعد از انقلاب و تشکیل دولت ملی اگر چه با شعار هایی چون مشارکت مردمی مواجه بودیم ولی در عمل می بینیم که چگونه دستگاه­های دولتی پیش روی فعالیت های نهاد های مردمی مانع تراشی کرده و به جای کمک از ادامه فعالیت آنها به نوعی جلو گیری می کنند. این سازمانها از بدو تأسیس تا هر زمان که به فعالیت خود ادامه می دهند با دستگاه های دولتی در تماس بوده و دائما باید جواب گوی اعمال عمدتا بشر دوستانه خود باشند. این امر با گفتگو با برخی از این انجمن ها آشکار می نماید. برخورد دستگاه­های امنیتی و اتهام رابطه با بیگانگان مهمترین این موانع موجود می باشند.

ب- موانع حقوقی

موانع حقوقی خود را در دو زمینه بیشتر نشان میدهند

عدم وضع قانون مدون
در اکثر کشور هایی که مشارکت های مردمی نقش بسیاری در عرصه های اجتماعی بازی می کنند ضمن تأکید بر نقش این سازمان ها در قانون اساسی در قوانین عادی نیز مقرراتی مربوط به این نهاد ها وضع شده است. چگونگی فعالیت این نهاد ها و نحوه تعامل آنها با دست گاه های دولتی و نحوه حمایت دولت از این سازمان ها در این قوانین پیش بینی شده است که کمک شایانی به بهبود عمل کرد این گونه نهاد ها و موفقیت هر چه بیشتر آن دارد.

کسب مجوز
در کشور ما کسب مجوز توسط سازمان­های غیر دولتی هم چون عبور از هفت خان رستم می باشد. در حالی که همان طور که از اسم نهاد های مردمی بر می آید آنها اعتبار خود را از مردم می گیرند در جامعه ما دستگاه های دولتی هستند که برای رسمیت دادن به فعالیت های نهاد های غیر دولتی مجوز صادر می نمایند. این امر خود موجب شده است که مشکلات فراوانی فرا سوی این نهاد ها ایجاد شود. گذشته از برخورد سلیقه­ای مسئولان ذیربط وجود دستگاه­های موازی برای صدور مجوز که معمولا قوانین و تشریفات متفاوت و دشواری دارند، عملا همچون سدی در راه این انجمن ها ظاهر می شوند. در این خصوص ایجاد قوانین مدون و رویه ثابت و سهل گیری نسبت به این نهاد ها امری لازم به نظر می رسد.

بند سه؛ عدم حمایت مالی از سوی دولت

گفتیم که از ویژگی های سازمان های مردمی استقلال مالی آنها می باشد. در این جا باید خاطر نشان کنیم این امر منافاتی با حمایت های مالی مناسب دولت از این نهاد ها ندارد. اصولا در بسیاری از کشورها که این انجمن ها مستقل عمل می کنند می بینیم که دولت نیز برای کمک به این سازمان ها و پیشبرد اهداف خود بودجه های معینی را به آنها اختصاص می دهد. چه اشکالی دارد سازمان­های مردمی که در واقع جزیی از جامعه و ملت می باشند و برای خدمت به مردم به وجود آمده اند از بودجه عمومی بهره مند شوند. بدین ترتیب برخی از مشکلات مالی این نهاد ها نیز بر طرف شده و برای جامعه مثمرثمرتر می باشند.

ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا ۱۵۰ ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.
در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.

فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:

«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. [۱] »

همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. [۲]

این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. [۳]

بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.

مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی  می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان   

همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روش های پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل  مجرمانه بود![۴] به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.[۵] اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،[۶] مندلسون ( ۱۹۴۷) و هانس فون هنتی (۱۹۴۸) بودند،[۷] به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان  قرار گرفت.[۸]

تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده است. چنان که در این راستا در بیانات حقوق دانان و قضات این دیدگاه نیز آشکار است. به عنوان مثال، یکی از قضات انگلستان در یک پرونده به هیئت منصفه چنین گفت:

« همان طور که آقایان محترم اعضای هیئت منصفه درک می کنند، زمانی که یک زن می گوید نه، همیشه منظورش مخالفت نیست».

در چنین دیدگاه هایی، خود مجرم تقریباً به اندازه خود بزه دیده، به عنوان قربانی نشان داده می شود. با این مقدمه کوتاه باید گفت که، خطرات کلی بزه دیدگی، خطرات واقعی بزرگتری را برای برخی گروه ها،  به وجود می آورد. افراد گروه های معین ممکن است بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یکسال واقع شوند، در حالیکه دیگران در سایر گروه ها، ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط به ندرت یک جرم را تجربه کنند.[۹] بدین ترتیب، برخی جرایم و بزه دیدگی ها به ندرت به وسیله BCS[10] که یک گروه با روش تحقیقاتی خاصی است مورد بررسی قرار می گیرند، در حالیکه این گونه جرایم و بزه دیدگی ها، مشکل بزرگی برای برخی از انواع جمعیتی معین، محسوب شده اند. خشونت های جنسی و خانوادگی نسبت به زنان و کودکان، دراین دسته قرار دارند. آنچه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تا این اواخر، بزه دیدگی کودکان است. بدین ترتیب و با این مقدمه به سراغ نظریات جرم شناختی می رویم که به بررسی بزه دیدگی کودکان پرداخته اند. در خصوص بزه دیدگی به طور کلی می توان به نظریه های انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر دو دسته هستند:

۱٫نظریه مدل شیوه و سبک زندگی[۱۱]

نظریه فعالیت روزانه
ویژگی دو گونه مذکور در این است که فر آیند مجرمانه را با توجه به نقش بزه دیده در ارتکاب جرم مد نظر قرار می دهند. بدین معنا که به دنبال آن هستند که مثلا بزه دیده چه ویژگی هایی داشته که سیبل جرم واقع گشته است. پس می توان گفت که بخش عمده ای از محاسبه بزه کار بر اساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می گیرد. ما در این قسمت به بررسی نظریه نخست می پردازیم.

گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی

این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و طبق آن، هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وی بیشتر باشد، احتمال بزه دیده شدن وی بیشتر است. این نظریه بیان می کند که جوان ها بر خلاف این تصور که بیشتر در معرض بزه کاری قرار دارند، به جهت شیوه زندگی بازتری که دارند شانس بزه دیدگی آنها بیشتر است، زیرا در مقایسه با افراد مسن، شیوه و مدل زندگی آنها بر اساس فعالیت است و نه بر اساس انفعال.[۱۲]البته آقای مایکل هیند لانگ[۱۳]  ، بررسی های صورت گرفته در خصوص اطفال بزه دیده برای پی بردن به ویژگی های بزه دیدگی اطفال را کافی نمی دانست.[۱۴]

جهت توضیح این مطلب و انطباق این نظریه با فرض بزه دیدگی اطفال و نوجوانان مثالی را ذکر می کنیم.

«در ماهرمضان امسال یعنی سال ۱۳۹۲، به مدت ۳۰ روز برنامه ای از شبکه ی ۳ سیما هر روز ساعت ۱۰/۱۹ دقیقه نمایش داده می شد. مجری این برنامه که کارگردان آن هم بود در هر برنامه از افراد و خانواده های خاصی دعوت می کرد که با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده بودند. در یکی از این برنامه ها از یک خانواده دعوت به عمل آمده بود که متشکل از یک پدر، مادر و یک فرزند پسر بود. شغل پدر جواهرفروش و مادر خانه دار  و فرزندشان هم دانش آموز. واقعیت از این قرار بود که فرزندشان که سن و سال زیادی هم نداشت، توسط افرادی ناشناس دقیقاً در زمان تعطیلی مدارس، یعنی اواخر بهار امسال و تعطیلات دانش آموزان، دزدیده شد. تقاضای دزدان آدم ربا، دریافت مبلغی وجه پول به مقدار زیادی بود که در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند و فرزندشان آزاد شد.»

درتوضیحاتی که این پسر بچه ارائه می کرد بیان می داشت که ما هر روز با پسر عمویم چون تعطیلات مدارس شروع شده بود به بازی می رفتیم، اوقات فراغت بسیاری داشتیم و برای گذراندن این اوقات فراغت در کوچه با دوستان بازی می کردیم. این قسمت از سخنان پسر بچه و بالتبع بزه دیدگی وی، منطبق است با نظریه  مدل شیوه و سبک زندگی. همچنان که گفتیم در این نظریه آمده است که بزه دیده از اوقات تفریحی و فراغت بیشتری برخوردار است که در این اوقات شانس بزه دیدگی اش بیشتر از سایر افراد است.       همچنین بر اساس این نظریه افراد جوان و مخصوصاً اطفال و نوجوانان به دلیل کم سن و سال بودنشان و قوه جسمانی ضعیفی که دارند بسیار بزه دیده واقع می شوند چرا که این افراد دارای زندگی باز و پر از شور و هیجان و فعالیت هستند، و در نتیجه آسانتر می توانند سیبل جرم واقع شوند.

از طرف دیگر یکی از شرایطی که موجب شد که این کودک مورد بزه دیدگی واقع شود را شاید بتوان شغل جاذبه دار پدر که همان جواهر فروش بود نام برد. در توضیحاتی که پدر آن کودک ارائه می کرد آمده بود که دزدان تقاضای وجه هنگفتی پول کرده بودند که این مورد دقیقاً یکی از مصادیقی است که می توان بر اساس نظریه مدل شیوه و سبک زندگی که همانا فعالیت شغلی است، تبیین کرد.

گفتار دوم، بررسی سایر تحقیقات و دید گاه های جرم شناختی در مورد بزه دیدگی اطفال

مشکل بزه دیدگی کودکان، بیشتر  از طریق نوشته ها و تحقیقات فمینیست ها در صدر مباحث حقوقی روز جهان قرار گرفت. در این تحقیقات مربوط به زنان، کودکان را نیز به عنوان بزه دیدگان و آسیب دیدگان فراموش شده جامعه، مطرح شدند. اخیراً در چند تحقیق جرم شناسانه، کودکان کانون بررسی آنها بوده اند و مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت اند از سوء استفاده جسمی و جنسی از کودکان. البته تا کنون در مورد نتایج و آثار بزه دیدگی ناشی از جرایم معمولی نسبت به کودکان و نتایج بزه دیدگی غیر مستقیم روی آنها، تحقیقات زیادی به عمل نیامده است. [۱۵] به عنوان مثال می توان گفت که بیش از ۱۳هزار کودک خیابانی در مکزیکوسیتی زندگی می کنند که نود درصد آنها قربانی برخی از انواع بهره کشی جنسی هستند. بدین گونه گفته می شود که کودکان خیابانی به دلیل ضعف جسمانی و روانی « بزه دیدگان بالقوه» محسوب می شوند و آماجی مطلوب برای سوء استفاده کنندگان و بویژه باندهای تبه کاری هستند.[۱۶] بنابراین سوء استفاده از کودکان یا به عنوان جرم خیابانی خشن معرفی شده است یا به عنوان جرمی که در خانه خود کودک و توسط اعضای خانواده رخ می دهد.

از طرف دیگر، بزه دیدگی غیر مستقیم علیه کودکان به انحای مختلف اتفاق می افتد. مثلا ممکن است آنها آگاه شوند و یا مشاهده نمایند که جرمی واقع می شود. خصوصاً مواردی که آن جرم یا خشونت به وسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری ارتکاب می یابد. آنها ممکن است شاهد وقوع جرایم دیگری باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده آنها یا توسط غریبه علیه غریبه دیگر ارتکاب می یابند . حتی اگر این جرایم را به عینه مشاهده نکنند، باز، اطفال می توانند تحت تاثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار گیرند و مثلاً از وقوع یک جرم نسبت به لوازم منزل مانند سرقت از منزل، متأثر شوند. هیچ یک از این جرایم مستقل علیه کودکان، در نظر گرفته نمی شود ولی می توانند آثار بدی روی کودکان داشته باشند.[۱۷]

به عنوان جمع بندی در خصوص مبانی جرم شناختی بزه دیدگی اطفال باید گفت که جرم شناسان و بزه دیده شناسان نام آور همچون عزت عبدالفتاح، بنیامین مندلسون و دیگران پژوهشهایی را انجام داده اند که موجب پدید آمدن مکتب بزه دیده شناسی و توجه روز افزون به شرایط بزه دیده گردید. با این اوصاف آنچه که باید به عنوان مبانی نظری بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد « وضعیت خاص » اطفال است. چه این وضعیت خاص مثل کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان کجرو و… ما را به این سمت و سو رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزه کار و محکوم در محل گذراندن محکومیت خود نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد نه بزه کار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده است و امروز به عنوان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.[۱۸]

البته در ادامه باید افزود که این « وضعیت خاص» می تواند خود بزه دیدگی های دیگری را در پی داشته باشد و آن بزه دیدگی های ناشی از قوانین و برخورد دستگاه عدالت بویژه شیوه دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همان طور که بیان کردیم با توجه به وضعیت خاص اطفال مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری  ویژه ای است و چنانچه نظام عدالت کیفری ناتوان از ایجاد فرایند ویژه باشد یا آنکه در پی پیش بینی آن برنیاید ( همچون ایران )، این فرض می تواند قوت یابد که طفل محکوم علیه، بزه کار به معنای واقعی نیست بلکه بزه دیده ایست که اگر نگوییم قربانی کمبودها و نارسایی های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی هایی – به فرض هم- در خانواده وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه رسیدگی نظام عدالت کیفری است که در طی این فرآیند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده است.[۱۹]

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن

دراین قسمت نخست به طور گذرا به مفهوم سیاست جنایی و انواع آن پرداخته و در ادامه به جایگاه سیاست جنایی مشارکتی و ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر می پردازیم

گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی

به طور کلی سیاست از نظر لغت یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و ریاست کردن. به معنای عدالت، داوری و اداره امور داخلی و خارجی کشور هم آمده است. واژه « جنایی » از ریشه « جنایت » می آید و ( به کسر جیم ) به معنای تبهکاری، جرم و گناه بزرگ می باشد.[۲۰] گفته می شود؛ اصطلاح سیاست جنایی را نخستین بار یک حقوقدان فلاماندی به نام ژوزه دو دامودر با انتشار کتابی به این عنوان که خلاصه ای از تمام بخش های علوم جنایی بود، در اروپا مطرح کرده است [۲۱] و پس از آن توسط استاد آلمانی آنسلم فن فوئرباخ در مفهوم مضیق و به معنای سیاست کیفری به کار گرفته شد.

اما از نظر اصطلاحی « سیاست جنایی » عموماً به پرفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ[۲۲] نسبت داده شده است.[۲۳] این دانشمند آلمانی در خصوص ارائه تعریفی از « سیاست جنایی »، عقیده دارد که « سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوبگرایانه ایست که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد.»[۲۴]

گفتار دوم: انواع سیاست جنایی

در این گفتار به ذکر انواع سیاست جنایی می پردازیم و سپس به تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی پرداخته و در ادامه به ارتباط آن با مشارکت نهادهای مردمی اشاره می کنیم.

سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی – هم چنان که از اسم آن بر می آید- سیاستی است که از ناحیه قانون گذار اتخاذ و در قالب مقررات قانونی بیان می شود.[۲۵] این عنوان، اصطلاحی بود که دیوان اروپایی حقوق بشر، با اعمال آن نسبت به نظام های « حقوقی » دارای ضمانت اجرا- که در حقوق داخلی فقط در حوزه حقوق جزایی به معنای « مضیق » قرار نمی گیرند- در واقع به آن، معنای مستقلی داده است. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی را دنبال میکند با دور نماها و تصویرهایی که سیاست جنایی دربر دارد خوشایند همان اشخاص تصمیم گیر و سیاست گذار آن نیست.[۲۶]

در کل سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذار در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می گردد، در واقع بیان گر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مورد نظر می باشد.[۲۷]

۲٫سیاست جنایی قضایی

این، یک اصل به خوبی شناخته شده است که تفسیر قواعد حقوق جزایی در زمان و مکان متغیر است. تنوع رویه های معمول در دادگاه ها، و در نتیجه تنوع سیاست های جنایی قضایی تنها بوسیله قواعد حقوقی جزایی تعیین نمی شوند، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. برای قضات دادگاه ها، استقلال، اصل است. دریافت و اجرای قانون، روی هم رفته به همان میزان، مهم بود که دریافت متون قانونی مربوط به اشکال جدید کیفر، که این امر عدم امنیت و  درک واحد از قانون را نشان می دهد. این موضوع نسبت به جامعه مدنی و جریان هایی که از آن عبور می کند به اندازه کافی روشن نیستند. بدین ترتیب، دغدغه پایان بخشیدن به ترس ناشی از نا امنی یا دغدغه حمایت از آزادی های فردی برای همه قضات از اولویت های یکسانی برخوردار نیست. تحلیل سیاست جنایی قضایی در زمینه حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه های ذی ربط می شود. وظیفه خاص تفسیر، ارشاد و اعمال قانون، در وسیع ترین معنای آن، به قوه قضائیه محول شده است. از نظر حقوق بشر و آزادی های عمومی، مرزهای وجود دارد که هیچ متن یا رویه سیاسی جنایی و رای بر خلاف آنها قابل قبول نیست. با این تفاسیر، سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی می شود که در تصمیم ها و رویه های دادگاه های دادگستری منعکس است.[۲۸]

در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند. البته ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد، به این دلیل که ممکن است پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته شود[۲۹].

۳٫سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن از جمله پلیس، برای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می نماید.[۳۰]