متن آیین دادرسی مدنی
با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علی‌حده، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف با داوری به عمل آید، و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولد اختلاف معیّن کنند».

ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضیِ یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، به دادرسی مراجعه کنند، و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرفین دعوی در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم، شخص یا اشخاصی است که اصحاب دعوی او را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معیّنی اختیار کند.

موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق مینمایند که به موجب قرارداد فیمابین، اختلاف خود را نزد اشخاصی که مرضیالطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن عقد اصلی با هم توافق میکنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از واژه موافقتنامه به ذهن متبادر می شود و همچنین با توجه به ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در مادهی ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین می باشد و در ماده ۲۱۱ همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده ۱۲۰۷ ق.م صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه می تواند قرارداد داوری منعقد کند وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه می باشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمی توانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است. در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم با وحدت ملاک میتوان گفت که داوری نیز نوعی صلح و سازش می باشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.

به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می باشد. در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند ۵

ماده ۳۵ ق.آ.د.م نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل می ­تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری ارجاع میدهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب میشوند را در ذیل ذکر مینماییم. اولین و بدیهی ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن است نه اهلیت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که بنابر بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آدم سن اهلیت برای داور ۲۵ سال تمام می باشد که البته طرفین می توانند با تراضی، افراد زیر ۲۵ سال را هم برای داوری انتخاب نمایند. البته در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمیتوان هر چند با تراضی به عنوان داور انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده ۴۶۹ قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده ۴۶۶ قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمی تواند واجد آثار قانونی باشد.

برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.

۱-    ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.

۲-   ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمی تواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید.

الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م آمده است:

۱-    کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ ۲- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۴۷۳ آمده است:

۱- افراد زیر ۲۵ سال. ۲- افراد ذینفع در دعوا؛ ۳- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ ۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ ۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ ۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع داخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۳۷ و اقوام و بستگان نزدیک آنها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شدهاند که البته این مورد را نیز باید در دسته افراد ممنوعیت مطلق ذکر کرد، نه نسبی.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته است. داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است و به حکم منطق پذیرفتنی است که رسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین و پذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم اینست که تاریخ آن به قبل از دولت می رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده و جوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می توان گفت که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان است و مرحله ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی و دادگستری دولتی بوده و انسانهادر آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده و حل اختلافات خود را از آنها بخواهند ، وجود نداشت. پس به جرأت می توان گفت که ؛ پایگاه داوری سیر عقلا است زیرا انسانهای متعارف با عقل و اندیشه متعارف خود به مزیت داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلاف خود پی برده وانرا ابداع کردند.
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه

اثبات و تفهیم این مسئله که قرآن هر نوع اظهار نظر و ابراز عقیده را داوری تلقی می کند و انسان را در برابر آن مسئول کی داند.ودست یابی به اصول و معیارهای قرآنی که مبنای داوری ها محسوب می گردند.و استخراج مصادیق داوری های بشری از قرآن و دسته بندی آن ها برای ارائه مظاهر گوناگون داوری های حق و باطل به مخالفان. در قرآن کریم، واژه های همچون «حکم»، «قضی»، «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند، اما دو واژه «حکم» و «قضی» از کاربرد بیشتری برخوردارند. «حکم» و مشتقات آن ۲۱۰ بار، «قضی» و مشتقات آن ۶۳ بار، «فصل» و مشتقات آن ۴۳ بار و «فتح» و مشتقات آن ۳۸ بار مورد استفاده قرار گرفته اند. (روحانی ، ۱۳۷۲، صص ۴۰۹-۵۱۲ ) حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.( دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲ )

۱- در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.( فیروزآبادی ، ج۴ ، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهری ، ۱۴۰۷، ج۵ ، ص۱۹۰ ) این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. بنابراین، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. ( راغب اصفهانی  ، ۱۴۲۳ق ، ص ۱۲۶ )

قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.( دهخدا ، ج۱۱، ص ۱۵۵۲۸ )
فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،( همان)جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است(ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) . اهل عمان به قاضی می گویند: «فاتح» و «فتاح» (همان، ج۲ ، ص ۵۳۹ ) .قاضی را بدین سبب «فاتح» می گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می نماید( زبیدی، ص۱۹۴) .

فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .

گفتار اول: محاسن داوری
قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند. از این رو، باید انواعی داشته باشند. قضاوت های بشری در قرآن کریم بر دو نوعند: حق و باطل.

اگر در جریان یک داوری حکم به درستی صادر شود، آن قضاوت و داوری حق است، و اگر به هر دلیل، صدور حکم مبتنی بر حقایق موجود نباشد، قضاوت و داوری باطل و احکامی که در جریان این نوع قضاوت ها صادر می شوند ظالمانه و نادرست‌اند.

۱- آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی تردید در اثر سال ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می باشد و در خصوص موضوع متنازع فیه در جریان امر قرارداد پس رای که صادر می شود کاملاً منطبق با واقعیت امر می باشد.

۲- سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رای مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می نمایند.

۳- رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سوالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آنهاست بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می توانند همه ناگفتنی ها را بگویند و این مطلب در جایی ثبت و ضبط نمی شود و مانند دادگاه در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی رسد.

۴- تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می کنند و در واقع خبره کار می باشند.

گفتار دوم: معایب داوری

بررسی آیات قرآن کریم نشان می دهد که قضاوت ها و داوری های باطل می توانند بر هر یک از مبانی ذیل استوار باشند:

پی روی از هوا و هوس

پی روی از امیال و خواهش های نفسانی که مخالف حق باشند انسان را از حق منحرف می سازند و امکان قضاوت و داوری عادلانه و بر حق را از بین می برند: «… میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پی روی مکن که تو را از راه خدا به در کند» (کلینی رازی، ج۱، ص ۱۶).

در این آیه، خداوند به حضرت داوود (ع) می فرماید: میان مردم به راستی و درستی حکم کن؛ یعنی بر وفق امر ما، اشیا را در موضع خود قرار بده و از هوای نفس پی روی مکن؛ که اگر تابع نفس شوی و برخلاف حق حکم کنی، نفس تو را گم راه سازد و از راه خدا و طریق حق بگرداند. (کاشانی، ۱۳۴۴، ص۴۷).

تمایلات فردی یا گروهی، افراد را هنگام قضاوت و داوری، از حالت بی طرفی خارج و زمینه ی تبعیض و ظلم و ستم را فراهم می کنند.

پی روی از ظن و گمان

خداوند دراین‌باره می فرماید: «و ایشان را به این (کار) معرفتی نیست، جز گمان (خود) را پی روی نمی کنند و در واقع، گمان در (وصول به) حقیقت هیچ سودی نمی رساند.»(نجم، ۲۸)

کلمه «علم» به معنای تصدیق صد در صد است که مانع از تصدیق به ضدش باشد، به خلاف لمه ی «ظن» که به معنای تصدیق- مثلاً- شصت درصد است که چهل درصد احتمال خلاف نیز در آن هست. حق جز به علم (اعتقاد مانع از نقیض) و یا به عبارت دیگر، احتمال صد در صد درک نمی شود و غیر علم، که یا ظن است و یا شک و یا وهم، حقیقت چیزی را نشان نمی دهد. پس هیچ مجوزی نیست که انسان در درک حقایق به آن اعتماد کند. (طباطبایی، ۱۳۹۷، ج۱۹، ص۴۲).

در این آیه، اعتقاد مشرکان به زن بودن فرشتگان باطل اعلام شده است؛ زیرا مبنا و اساس این اعتقاد- و در واقع، قضاوت و داوری- ظن و گمان مشرکان بود و آن ها در این زمینه هیچ علم و دانشی نداشتند.

کثرت گرایی

گاهی در قضاوت ها و داوری ها، بدون دلیل، نظر اکثریت مبنای صدور حکم قرار می گیرد. برای مثال، در قضاوت در خصوص اشخاص، به راحتی مطالبی به آن ها نسبت داده می شوند و وقتی علت را جویا شویم، می گویند: اکثریت یا بسیاری از مردم این طور می گویند؛ یعنی دلیل جز نظر اکثریت یا بسیاری از مردم صحیح باشد، جای بحث نیست؛ اما آیا نظر اکثریت همواره صحیح است تا قضاوت بر مبنای آن حق باشد؟

قرآن کریم آراء و منطق اکثریت را زیر سوال می برد و می فرماید: «و به راستی، بسیاری (از مردم، دیگران را) از روی نادانی، با هوس های خود گم راه می کنند.» (انعام، ۱۱۹) «و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پی روی کنی، تو را از راه خدا گم راه می کنند. آنان جز از گامن (خود) پی روی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند.» (انعام، ۱۱۶)

بیشتر مردم روی زمین را کافران و گم راهان و کمتر آن ها را اهل دین و ایمان تشکیل می دهند. از این آیات برمی آید که در دین خدا و معرفت حق، کمی و زیادی جمعیت اعتباری ندارد؛ زیرا ممکن است حق با اقلیت باشد، نه اکثریت (طبرسی، ج۲، ص۳۵).

بیشتر مردم تابع هوای نفس و ظن و گمان هستند و راه و روش آبا و اجداد خود را حق می دانند و از آن ها پی روی می کنند. (علوی حسینی موسوی، ۱۳۷۶ هـ ق، ج۱، ص۵۹۸).

تعصب

انسان به هرچه دل بستگی داشته باشد نسبت به آن تعصب پیدا می کند و تعصب انسان را از بی طرفی خارج می کند و در چنین حالتی، امکان داوری صحیح و عادلانه از بین می رود؛ زیرا بی طرف ماندن یکی از مبانی درست قضاوت کردن است.

در بسیاری از موارد، انسان نسبت به خود و اعمالش قضاوت صحیحی ندارد؛ زیرا انسان به خودش علاقه ی شدیدی دارد و همین علاقه ی شدید و تعصب، موجب می شود عمل بدش در نظر خودش خوب جلوه کند و نتواند حقایق را آن چنان که هستند، درک کند.

حضرت علی (ع) شیطان را پیشوای متعصب ها و سرسلسله ی متکبران معرفی می کند: شیطان بر آدم (ع) به خاطر خلقت او از خاک، فخر فروخت و با تکیه به اصل خود، که آتش است، دچار تعصب و غرور شد. (متقی هندی، ح۵۹ به نقل از نهج البلاغه، خطبه ی ۱۹۲)

جدال با حق

اگر انسان تسلیم حق باشد، وقتی حق بر او عرضه گردد با آن جدال نمی کند. آنچه انسان را درعرصه های گوناگون به انحراف می کشاند، موضع گیری در مقابل حق و حقیقت است؛ چنان که گروه زیادی این چنین هستند؛ پیشاپیش در مقابل حق موضع گیری می کنند و– به اصطلاح- روحیه ی حق ستیزی دارند و به هیچ وجه، نمی خواهند حق را بپذیرند و حتی سعی می کنند حق را باطل جلوه دهند تا مجبور به پذیرش آن نباشند.

وجود چنین عاملی باعث می شود که روند قضاوت و داوری کاملاً عوض شده در مسیر باطل قرار گیرد؛ زیرا کسی که از حق بدش می آید مسلماً تحمل پذیرش حق و قضاوت بر اساس آن را نخواهد داشت؛ چنان که در قرآن کریم آمده است: «… خدایا اگر این همان حق از جانب توست، پس از آسمان بر ما سنگ هایی بباران یا عذاب دردناک بر سرمان فرود آور.» (انفال، ۳۲)

این آیه نشان می دهد وقتی انسان با حق و حقیقت عناد پیدا کند به جایی می رسد که حاضر است بمیرد، حق را نبیند و به حقانیت آن اعتراف نکند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص۵۰).

معایب داوری در قوانین

۱- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری گاه با عدم دقت و عمق نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی کنند و همین موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

۲- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.

قانونگذار برخی از اشخاص را از داوری ممنوع کرده است، بنابراین اصل بر این است که هر شخصی می تواند به عنوان داور انتخاب شود در نتیجه شرایط به صورت سلبی پیش بینی شده است.
۱ ـ ایـمـان و عـدالت و تـعـهـد عملى نسبت به موازین اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ایران .

۲ ـ طهارت مولد [حلال زادگى ].

۳ ـ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونى .

۵ ـ دارا بـودن اجـتـهـاد بـه تـشـخیص شوراى عالى قضایى یا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضایى .

بند اول: شرایط داور

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفا می توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند. از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می باشند.[۱] اگرچه با توجه نص ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، نبوّت و امثال ذلک اما باید پذیرفت که اشخاص حقوقی به طور طبیعی قادر به اعمال این حق نمی باشند. راست است که در خصوص داوری اشخاص حقیقی تصریح گردید، اما چون شخص حقوقی تنها توسط مدیران آنکه اشخاص حقیقی باشند می تواند در مقام داوری، ادعاها، ادله و استدلالات طرفین را مورد بررسی، استماع و ارزیابی قرار داده و حق دار را از بی حق تشخیص دهد و با استدلال اقدام به صدور رای نماید باید پذیرفت که در تمام مواردی که داوری به شخص حقوقی واگذار گردیده چنین شخصی تنها می تواند داوری را سازماندهی نماید و در اصل، داوری را شخص یا اشخاص حقیقی انجام خواهند داد.

بند دوم : ممنوعیت های داور

الف) ممنوعیت مطلق از داوری در صورتی است که شخص نه تنها علی رغم تراضی طرفین، از داوری ممنوع باشد بلکه ممنوعیت عام بوده، و شامل تمامی اختلافات و دعاوی گردد. این نوع ممنوعیت در مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.ج پیش بینی شده است. ممنوعیت مطلق مزبور در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی تصریح نشده بود.( [۱] صدرزاده افشار- دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه عمومی و انقلاب: چاپ پنجم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) تهران ۱۳۷۹ ص ۳۹۲ و مدنی دکتر سید جلال‌الدین، ص ۲۴۵)

ب) ممنوعیت نسبی از داوری در صورتی است که شخص تنها در موارد مشخص نتواند به مأموریت داوری اشتغال یابد بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد این نوع ممنوعیت در قانون آ.د.م و سایر مقررات پیش شده از جمله اشخاص خارجی – وزراء نمایندگان مجلس و اشخاص ذی‌نفع در دعوا .

مبحث دوم : شرایط داوری

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه
شرایط داوران با توجه به ماهیت نوین آن، پژوهشی نوین می‌طلبد، زیرا ترسیم شرایط پیشین براساس رویکرد قضاوت به داوری است. مسئولیت قاضی، تطبیق احکام بر موضوعات خارجی است، از این رو قاضی باید از شرایط و موقعیتی برخوردار باشد که بتواند به درستی اجتهاد نماید، و از سوی دیگر از طریق این شرایط اطمینان حاصل شود که رأی او در موضوعات به درستی شناخته شده و با دقت تطبیق شده است.این در حالی است که داور با رضایت طرفین، در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت استمراری، و با لحاظ شرایط و حالات طرفین نزاع، رأی خود را صادر کرده و آن رأی و نظر نافذ و اجرا می‌شود. لحاظ شرایط اختلاف از سوی داوران موجب می‌شود که در داوری تبدل و تغییر رأی ممکن شود، در حالی که در قضاوت تبدل و تغییر رأی، امر نادری است که پذیرفته بودن آن دلیل و شرایط خاص می‌طلبد. داور اکنون دیگر تنها حَکم نیست، و داورهای معرفی شده توسط کمیته‌های داوری، تنها داوران تعریف شده خاص نیستند، بلکه هماهنگ با مسئولیت داوری، نوعی وظیفه مشابه وکالت دارند که در برخی موارد، وظیفه تفویضی گسترده‌ای دارند و می‌توانند اعمال نظر کنند، و در برخی موارد با حفظ آن سطح، مسئولیت کارشناسی را نیز برعهده دارند. این فرایند، محدود به اختلافات بین افراد و کشورها نیست، بلکه عموم اختلافات شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و… مشمول این فرایند می‌شوند. تغییر شرایط احکام، امری طبیعی است، البته آنچه اظهار فتوا و نظر علمی مستند را در شرایط جدید داوری دشوار نموده است، تغییر ماهیت عنوان از ابعاد و زاویه‌های مختلف است.داوری با کارکردهای جدید، بدون تردید پدیده‌ای مرکب و چند بُعدی است. این گونه عقد در پیشینه فقه، نظری کم‌نظیر است، اما این‌که این ابعاد همواره تمامی موارد آن را همراهی می‌کند تا تغییر اصل عنوان ماهوی باشد، یا تنوع از حیث کارکردهای بیرونی است که از ماهیت خارج و در افراد و حالات آن تغییر حاصل گردیده است، مسئله‌ای است که تحقیق مبنایی را هماهنگ با تحقیق میدانی می‌طلبد.

اصولاً شرطیت شرایط، بستگی به اثرگذاری آن‌ها در رسیدن مشروط به اهداف مورد نظر دارد. تناسب شرایط و اجزاء با مشروط و مرکب، به صورت طبیعی با در نظر گرفتن نقش آن‌ها در دست‌یابی به اهداف

تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، هنگام جعل مرکب، اجزایی که در رسیدن آن مرکب به اهداف جعل آن اثرگذار و نقش‌آفرین‌اند لحاظ شده و به عنوان جزء اعتبار می‌شوند، تا در کنار دیگر اجزای همگون و هماهنگ مرکب پدید آمده و متولد شود و در مسیر اهداف تعیین شده حرکت کند. همچنین در اعتبار شرایط برای شی‌ء مشروط، شرایطی که در رساندن مشروط به اهداف مورد نظر اثرگذارند اعتبار می‌شود. شرایط اعتبارشده برای قضاوت قاضی، همگون با اهداف قضاوت سنخیت دارد، اما این‌که آیا همان شرایط با اهداف داوری سنخیت دارد، قابل تأمل و بررسی است. بنابراین نوپژوهی در شرایط نوین، با تغییر روی‌کرد داوری ضرورت می‌یابد.

ازجمله شرایطی که بایسته است مورد پژوهش مجدد قرار گیرد و نیاز به تأمل جدی دارد، شرط جنسیت است، آیا در صورت واجد بودن شرایط دیگر برای داوری، مرد بودن نیز الزامی است؟داوری که مسئولیت خاصی را از طرفین نزاع پذیرفته است تا با شناخت موقعیت و با شیوه‌ای منطقی و مرضی الطرفین بین افراد متخاصم مصالحه ایجاد کند، شرطیت جنسیت چه خصوصیتی دارد؟ چنانچه ذکوریت در قاضی به اعتبار دلیل خاص پذیرفته شود، دلیل اعتبار آن در داوری نیاز به دلیل مستقل دارد.از شرایط دیگری که نیاز به بررسی دارد، شرطیت اجتهاد است. این شرط با آنچه در واقعیتِ جدید داوری محسوس و غیرقابل انکار است، تفاوت بسیاری دارد. بنابراین هم در حوزه ثبوتیِ شرط باید بررسی نوین صورت پذیرد، و هم در حوزه اثباتی آن. با توجه به گستردگی موضوعات و عرصه‌های داوری، اجتهاد در کدام حوزه شرطیت دارد؟ نکته لازم این‌که شرطیت اجتهاد نسبت به دانش حقوقِ جدید باید اعتبار شود، زیرا مجامع حقوقی، ارزش و اعتبار خویش را به آن پیوسته می‌دانند، و با فقدان دانش حقوق و عدم اطلاع از آن، آرای داوران از جهت ارزش علمی و ضمانت اجرایی آسیب‌پذیر می‌گردد. با این رویکرد، بخشی از شرایط اظهار شده در داوری قابل بررسی مجدد است، البته شرایطی همانند: بلوغ ، عقل، عدالت و علم بدون تردید لازم و معتبر است.داوری و قاعده «نفی سبیل»قاعده « نفی سبیل »، از قواعد اصولی و کلیدی فقهی است که حوزه‌های ارتباطی مسلمانان و کافران را به گونه‌های متفاوت دربرمی‌گیرد. مفاد این قاعده، نفی هرگونه سلطه و غلبه در تشریع و مقام جریان احکام است. در قوانین اسلام هیچ‌گونه حکمی که به سبب آن زمینه و موجب شود که برای کافران راهی تفوق‌گونه ایجاد شود، وضع و جعل نشده است.

مستند این قاعده، آیه شریفه است: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً». ظاهر آیه این است که خداوند متعال در فضای تشریع، حکمی که موجب شود به خاطر اجرای آن سلطنت و قدرتی برای کافران به ضرر مسلمانان حاصل شود، تشریع نفرموده است. مدلول آیه شریفه، ناظر به مقام جعل احکام است و نتیجه آن، حاکم بودن قاعده نفس سبیل بر سایر دلایل احکام شرع است.  در نتیجه دلایلی که دربردارنده بیان احکام شرعی است، محدود به مواردی است که سلطنت و قدرتی برای کافران نسبت به مسلمانان ایجاد ننماید.

اثرگذاری قاعده نفی سبیل در فروع فقهی پرشمار، نشان از حوزه گسترده عملی این قاعده در روابط حقوقی مسلمانان با کافران دارد، اگرچه تاکنون و به لحاظ وجود مسئله برده‌داری، در مورد فروش برده به کافران، مسلمان شدن برده کافر در زمان بردگی، مالکیت کافر بر برده مسلمان، مسئله ولایت پدر و یا جد پدری در صورت کفر ، به تناسب جریان آن‌ها در شرایط و موقعیت اجتماعی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

قاعده نفی سبیل در دوران جدید حوزه‌های متنوع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعامل مسلمانان با کافران را شامل می‌شود، البته برخی از مفسران مراد از «سبیلِ» نفی شده در آیه را، به قرینه فراز قبل که می‌فرماید: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ»، حجیت در روز قیامت دانسته‌اند.

بر این نظر به روایتی از امام علی (علیه‌السلام) نیز استناد شده است شخصی از مفهوم آیه سؤال نمود که آیا سخن خداوند متعال که راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده است، «چگونه» آنان بر ما جنگ نموده و بر ما پیروز می‌شوند؟ امام در پاسخ می‌فرماید: «خداوند در روز قیامت داوری می کند، آنان در قیامت بر شما تسلطی ندارند .»

تردیدی نیست که تفسیر امام (علیه‌السلام) در بیان برخی مصادیق که متفاهم عرفی است، با عمومیت مراد منافات ندارد، و سبب نمی‌شود تا از ظهور لفظ خارج شده و مورد توجه قرار نگیرد. بیان مصادیق، به صورت طبیعی از باب تطبیق مفهوم بر خارج، امری پذیرفته است و بر عمومیت ظهور آسیب نمی‌رساند، و ظهور به حجیت خود باقی است. روایت با ظهور روشنی که دارد، بر نفی هرگونه تسلط و غلبه کافران بر مسلمانان دلالت می‌کند و این شامل دنیا و آخرت می‌شود، در دنیا هرگونه تفوّق و برتری در حوزه قانون و حکم را شامل می‌شود و در آخرت نیز غلبه حجت و برهان . البته این‌که هم‌اکنون در حوزه قضایی بین‌المللی، نشانه‌هایی از برتری در روابط قضایی بر مسلمانان دیده می‌شود، این حکایت‌گر نوعی سبیل و سلطه است که خداوند آن را نفی نموده و نمی‌پذیرد، ترسیم این موقعیت البته بدون نظر به روابط حوزه‌های قضایی با سیستم‌های حاکم و نظام‌های حکومتی است که عموماً در برابر اسلام و مسلمانان دارند. ساختار موجود مجامع قضایی جهانی، قطع نظر از قوانین جاری و حاکم بر آن‌ها و شرایط سیاسی، غیر حقوقی بیرونی و درونی آن‌ها فی نفسه، از مصادیق سلطه کافران است. این همان راه غلبه و سبیلی است که براساس دستور خداوند باید نفی و طرد شود. زمینه علمی انجام این دستور الهی، نگاهی نو به قاعده نفی سبیل و پژوهشی نوین می‌طلبد. ترکیب هیئت‌ها، ملیت قضات و تعداد آنها، بخشی از ساختار مجامع قضایی است که سلطه کافران را در قالب حقوقی، قابل توجیه می‌سازد و مشروعیت می‌بخشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

تدوین قوانین خاص داوری در مجموعه‌های قضایی در کشورهای جهان، نشانه‌های ظهور و بروز غلبه حقوقی بر مسلمانان است. ارجاع اختلافات مسلمانان و دولت‌های اسلامی با غیرمسلمانان، به دادگاهی که اکثریت آنان را غیرمسلمان تشکیل داده و قوانین حقوقی آن نیز بر مبنای قوانین و احکام غیراسلامی بنا نهاده شده است، از مواردی است که قاعده نفی سبیل برخلاف آن حکم می کند. حوزه پژوهش‌های نوین در تحلیل محتوای قاعده نفی سبیل، با نظر علمی به مصادیق خارجی آن و عرصه اختلافات حقوقی مسلمانان با پیروان ادیان و مذاهب مختلف، گسترده است، که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نمود، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد مزبور، فوت، حجر یا استعفای داور، موجب زوال داوری نمی شود و بنابراین، باید داور (داوران) دیگری به­جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده­ طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده تعیین نماید طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذینفع می تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش ­بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.

فصل سوم

مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری
 

مبحث اول: مرجع داوری
داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفاء می توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می شوند. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع امر به داور، داور یا داوران مامور رسیدگی می‌گردد. رای داور اگرچه علی‌القاعده قابل اعتراض است اما مانند رای مراجع قضایی دولتی، پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده ی خصومت شمرده می‌شود.

اگرچه نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است.

حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ ق.ج.). در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید.(شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد ۳، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، ۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه

قاضی تحکیم شخصی است که طرفین اختلافات او را برگزیده و حکم کردن در اختلافات خود را به وی واگذار می نمایند در مشروعیت قاضی تحکیم و شرایط لازم در فقه اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی نظر به مشروعیت آن داده اند اما گفته اند که باید تمامی شرایط قاضی را داشته باشد بعضی نیز نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم مختص زمان ها یا مکان هایی است که ستمگران حاکمند.( جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دائره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران ۱۳۶۳، ج۱)

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران

اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدای خود را از دست داده و رو به رو پیچیده تر، حقوقی تر و سازمانی تر می شود اما در عین حال، ماهیت آن تغییری نکرده است. عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هایی است که درگیر اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی (و نه دادگاه دولتی) اختلاف را، با رأی صادر می نماید و نه با مصالحه فصل نماید. البته طرفین می توانند به داور اختیار صلح نیر تفویض نمایند در این صورت داور می تواند اختلاف را به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می نماید فیصله دهد.

بند اول: واگذاری صریح طرفین

به موجب تبصره ی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه­ی موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید.

بند دوم: چگونگی تعیین داور
قانونگذار انتخاب داور را از سه طریق پیشبینی نموده است:

الف) توسط اصحاب دعوا                 ب) توسط شخص ثالث             ج) توسط دادگاه

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

به موجب ماده ۴۵۵ و ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشند و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۵۹ ق. آ. د. م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در  معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند. در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می تواند حسب مورد، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.

تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقتنامهی داوری و یا در توافق جداگانه­ای انجام شود و نیز می تواند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد. چنانچه در موافقتنامه­ی داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند طبق ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا (برای مثال چند نفر خواهان یا خوانده) می­توان گفت هر طرف، مشترکاً یک نفر را تعیین می­نمایند. در خصوص عده­ی داوران و حتی این امر که باید به عدد فرد باشد قانون ساکت است. البته نشانه­هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد (مواد ۴۵۹ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر چه تعیین بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج با تراضی طرفین منع قانونی ندارد. در هر حال، در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار است مگر این که به ترتیب دیگری توافق شده باشد (تبصره ی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوران شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید، طرف مقابل می تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله­ی اظهارنامه­ی رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث

گاهی اوقات، طرفین توافق می­ کنند که اختلاف بین آنها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می­ کند حل و فصل شود. قانونگذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیشبینی ننموده است، بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می­توانند، شخص ثالث را از درخواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.

ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیشبینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا موقعی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داور خارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آنها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است.

لذا در صورت انتخاب داور یا در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی داوری توسط ثالث به موجب ماده ۴۶۸ ق. آ. د. م دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یاداوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ مینماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟ مقررات ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مزبور را پیش ­بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :