پترسون  درباره ی نظریه ی روزنبرگ می گوید او با ابراز موضعی شبیه جیمز فرض می کنند که فرآیند قضاوت فرد درباره ارزش خود را می توان طی سه گام مورد تحلیل قرار داد.
اول: خرد ابعادی را که بر اساس آن درباره ی خود قضاوت می نماید انتخاب می نماید.( پور شافعی ، ۱۳۷۰، ص ۱۲۵) .

اول : مثلاً قضاوت در مورد یک توانایی ورزشی یا تحصیلی

دوم: فرد خودش را در این ابعاد ارزیابی می نماید.

مثلاً من یک ورزشکار بد و یا دانش آموز ضعیف هستم

سوم: اینکه فرد این ارزیابی را بر حسب ارزش خود تفسیر می نماید. مثلاً من یک ورزشکار و یا دانش آموز ضعیف هستم اما با وجود این یک انسان ارزشمند هستم(امامی پور ، ۱۳۷۶، ص ۱۵۶) .

کوپر اسمیت (۱۹۶۷) در این باره می گوید: روزنبرگ مطالعات وسیعی در مورد پیشایندهای عزت نفس انجام داده است. تحقیق او گامی مهم در روشن کردن بسیاری از شرایط اجتماعی همراه با افزایش یا کاهش عزت نفس نشان می دهد اطلاعات او از یک مطالعه ارزیابی که بر روی بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز دبیرستانی انجام شد به دست آمده است( همان منبع ، ص ۱۶۰) .

۳-۶-۳٫نظریه‌ی آدلر

آدلر  (۱۹۵۶-۱۹۲۷) در مقایسه با دیگر نظریه پردازان بر اهمیت ضعیف و ناتوانائی‌های واقعی که منجر به عزت نفس پایین می شود تاکید بیشتری نموده است. کوپر اسمیت(۱۹۶۷) درباره ی نظریه ی آدلر می گوید: او در ابتدای کار تصور می نماید که احساس حقارت در حول و حوش اعضا یا الگوهای مشخصی از رفتار که واقعاً نقص دارند به وجود می آید این نقص های واقعی مثل کوری، ضعف جسمانی و … ممکن است احساس ناکفایتی را بوجود آورند. اما بعداً آدلر این نقایص و ناتوانائی‌ها را حقارت عضوی نامیده از تعریف اجتماعی و فردی احساس حقارت متمایز می نماید. آدلر به شرط و پیشایند را که ممکن است پیامدهای تاسف باری در رشد عزت نفس داشته باشد ذکر می کند. اول حقارت های عضوی و تفاوتهای اندازه و قدرت این شرایط تا حد زیادی غیر قابل اجتناب می باشد اما به علت اینکه اثرات برانگیختگی دارند می توانند منجر به مقایسه بین قدرت و اندازه که کودکان انجام می دهند آنها را بر این نتیجه گیری وا می دارد که در حقیقت نتیجه مطلوب گردند.( بیابانگرد ، ۱۳۷۶، ص ۶۸) .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه درباره میزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر

او مفروض می دارد که احساس حقارت ناگزیر در تجربیات دوران کودکی هر فرد به‌ وجود می‌آید. مقایسه بین قدرت و اندازه که کودکان انجام می دهند آنها را بر این نتیجه گیری وا می دارد که در حقیقت  ضعیف و ناقص می باشند و نتیجه آن احساس مقاومت و نابسندگی است که کودک را در رسیدن به شایستگی بیشتر تحریک می کند. پیشایند دوم که مهم نیز می باشد عبارت از عدم دریافت میزان مناسب پذیرش و حمایت و تشویق از والدین و دوستان نزدیک می باشد. کودکان دارای حقارت عضوی با دریافت پذیرش و حمایت می

توانند ضعفها را جبران و به قوت تبدیل نمایند اما آنها بدون چنین حمایتی ناامید و پریشان می شوند. پیشایند سوم افراط زیاد در حمایت و پذیرش است. در صورتیکه آدلر معتقد به اثرات سودمند حمایت و پذیرش می باشد ولی در مورد اثرات تخریبی افراط زیاد اخطار می دهد او معتقد است که کودکان نازپرورده به میزان  غیر واقع بینانه‌ای از ارزش دست خواهند یافت. آنها خود محور و طلبکار می باشند و خواهان شرکت در روابط دو جانبه اجتماعی نیستند و یا آمادگی آنرا ندارند.( همان منبع ، ۷۰)

ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

چ) سوالات تحقیق

۱٫آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

۲٫آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

۳٫آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

هـ) فرضیه های تحقیق
 

نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
۱-۷- تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

تعریف حقوق اسلامی

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

فقه شیعه یا فقه امامیه

شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

فقه جعفری اثنی عشری

شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.

د)  روش تحقیق

تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه)  از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است  و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث اول: مفهوم داوری
 

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب دادبه معنی عادل میباشد.در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است.مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند. حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.(دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲)

در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.(فیروزآبادی ، ج۴، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهریف ، ۱۴۰۷، ج۵، ص۱۹۰)

این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. بنابراین، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۲۶ )

۲٫ قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.(دهخدا ، ج۱۱، ص۱۵۵۲۸)

۳٫ فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،(همان)

همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است( ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) .

اهل عمان به قاضی می گویند: «فاتح» و «فتاح»(همان، ج۲، ص ۵۳۹ ) .

قاضی را بدین سبب «فاتح» می گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می نماید( زبیدی ، ص۱۹۴) .

۴٫ فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .

«فصل» در اصل، به معنای بریدن و جداکردن است؛ جدا کردن دو چیز از همدیگر به طوری که میان آن دو فاصله باشد(راغب اصفهانی، پیشین، ص ۲۹۱ ) .

استعمال «فصل» در قضاوت به مناسبت معنای اولی است؛ زیرا با قضاوت و داوری، حق از باطل جدا می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری
 

۱٫معنای عام: حکم عبارت است از اینکه درباره ی چیزی اظهار نظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی این چنین است یا این چنین نیست( همان، ص ۱۲۷) .

در احادیث اسلامی آمده است: روزی دو کودک خردسال هر کدام خطی نوشته بودند؛ برای انتخاب بهترین خط، به حضور امام حسن (ع) رسیدند. حضرت علی (ع) که ناظر این صحنه بود، فوراً به فرزندش گفت: فرزندم! درست دقت کن که چگونه داوری می کنی؛ زیرا این خود نوعی قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره ی آن از تو سوال می کند(طبرسی ، ۱۳۷۹ق ،ص۶۳) .

همان گونه که از محتوای حدیث بر می آِد، حضرت علی (ه) اظهار نظر فرزندش را نسبت به خط آن دو کودک و تعیین بهترین آن ها،نوعی قضاوت به معنای عام آن به شمار آورده است.

۲٫ معنای خاص: معنای خاص اصطلاح «قضا» همان معنای لغوی آن است. بیشتر فقها لفظ «قضا» را در مشهور ترین معنای آن، که همان «حکم» است، از باب اطلاق کلی بر فرد، در معنای عام بر خاص اطلاق نموده اند.

«قضا» یعنی: حکم کردن و داوری در میان مردم و رفع خصومت و اختلاف هنگام نزاع و مشاجره در اموال و مواریت و سایر حقوق. (فیض، ۱۳۶۶، ص ۳۲۹)

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه

داوری در فقه «تحکیم» نامیده می شود. وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی دعوا و اختلاف پیدا می‌کنند و با هم توافق می‌کنند که برای فیصله دادن به اختلاف، فردی را به عنوان حَکَم و داور انتخاب و اختلاف خود را مطرح کنند و به آنچه او حکم کند راضی شوند و شخص منتخب غیر از قاضی منصوب از ناحیه امام باشد، این فصل، یعنی حکم کردن شخص ثالث برای دو نفر متخاصم را «تحکیم» و آن شخص ثالث را قاضی تحکیم می‌نامند، یعنی قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.

داور را در فقه، قاضی تحکیم گویند، یعنی کسی که از طرف مردم، به تراضی طرفین دعوا و بدون امام به مرافعه رسیدگی می‌کند. اشتراک داوری با قضا در رأی و حکم، زمینه تصور اتحاد آن دو، و شباهت داوری در واگذاری حل اختلاف به نظر داور با وکالت ، صلح و کارشناسی، موجب تصور اتحاد و یگانگی داوری با عنوان‌های یادشده گردیده است.

بند دوم:  مفهوم داوری در حقوق ایران

واژه داور در اصل  دادور  بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معنی صاحب داد، قاضی، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بین دو یا چند نفر و نیز به معنی حکم کردن، محاکمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ و تخفیف در نگارش به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به داور  شده است.

معادل عربی داور و داوری کردن، به ترتیب حکم و حکمیت می‌باشد. بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسی دگی و مراعات آیین‌های دادرسی رسمی است.

به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلا‌ف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند و یا ای ن‌که دادگاه صالحه آنها را به قید قرعه انتخاب می‌کند.در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و چند قانون دیگر که به موض وع داوری مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاری درخصوص داوری عبارت است از: ۱  ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب مصوب سال ۱۳۷۳ که مقرر می‌دارد: طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به  <قاضی تحکیم> مراجعه نمایند و مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاصی در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند.

۲  باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب (مصوب ۲۱/۰۱/۷۹) شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره که به بیان امور داوری اختصاص یافته است. به موجب این قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه‌ دعوا دارن د می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلا‌ف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

به بیان دیگر داوری در مفهوم حقوق داخلی را می‌توان به فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب کرده باشند، تعریف کرد. داوری در مفهوم بین‌المللی آن طبق ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی به رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و مرضی‌الطرفین و یا انتسابی تعریف شده است. البته این تعریف، تعریفی جامع و مانع نیست. جامع نیست چون شامل رسیدگی از طریق اشخاص حقوقی نمی شود. مانع نبودنش به این دلیل است که قابل انطباق با میانجی‌گری به علت عدم وجود قید الزام‌آور بودن رسیدگی داور می باشد. می‌توان داوری را با توجه به شاخصه‌های موجود در آن به شیوه حل اختلافات خصوصی و توافقی و الزام‌آور تعریف کرد‌.در این‌جا بحث راجع به نکات مثبت و منفی داوری بین‌المللی نیست. در این مصاحبه از امکان و نحوه ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی صحبت خواهد شد.

متن آیین دادرسی مدنی
با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علی‌حده، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف با داوری به عمل آید، و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولد اختلاف معیّن کنند».

ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضیِ یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، به دادرسی مراجعه کنند، و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرفین دعوی در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم، شخص یا اشخاصی است که اصحاب دعوی او را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معیّنی اختیار کند.

موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق مینمایند که به موجب قرارداد فیمابین، اختلاف خود را نزد اشخاصی که مرضیالطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن عقد اصلی با هم توافق میکنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از واژه موافقتنامه به ذهن متبادر می شود و همچنین با توجه به ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در مادهی ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین می باشد و در ماده ۲۱۱ همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده ۱۲۰۷ ق.م صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه می تواند قرارداد داوری منعقد کند وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه می باشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمی توانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است. در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم با وحدت ملاک میتوان گفت که داوری نیز نوعی صلح و سازش می باشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.

به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می باشد. در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند ۵

ماده ۳۵ ق.آ.د.م نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل می ­تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری ارجاع میدهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب میشوند را در ذیل ذکر مینماییم. اولین و بدیهی ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن است نه اهلیت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که بنابر بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آدم سن اهلیت برای داور ۲۵ سال تمام می باشد که البته طرفین می توانند با تراضی، افراد زیر ۲۵ سال را هم برای داوری انتخاب نمایند. البته در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمیتوان هر چند با تراضی به عنوان داور انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده ۴۶۹ قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده ۴۶۶ قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمی تواند واجد آثار قانونی باشد.

برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.

۱-    ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.

۲-   ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمی تواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید.

الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م آمده است:

۱-    کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ ۲- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۴۷۳ آمده است:

۱- افراد زیر ۲۵ سال. ۲- افراد ذینفع در دعوا؛ ۳- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ ۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ ۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ ۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع داخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۳۷ و اقوام و بستگان نزدیک آنها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شدهاند که البته این مورد را نیز باید در دسته افراد ممنوعیت مطلق ذکر کرد، نه نسبی.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته است. داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است و به حکم منطق پذیرفتنی است که رسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین و پذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم اینست که تاریخ آن به قبل از دولت می رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده و جوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می توان گفت که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان است و مرحله ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی و دادگستری دولتی بوده و انسانهادر آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده و حل اختلافات خود را از آنها بخواهند ، وجود نداشت. پس به جرأت می توان گفت که ؛ پایگاه داوری سیر عقلا است زیرا انسانهای متعارف با عقل و اندیشه متعارف خود به مزیت داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلاف خود پی برده وانرا ابداع کردند.
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه

اثبات و تفهیم این مسئله که قرآن هر نوع اظهار نظر و ابراز عقیده را داوری تلقی می کند و انسان را در برابر آن مسئول کی داند.ودست یابی به اصول و معیارهای قرآنی که مبنای داوری ها محسوب می گردند.و استخراج مصادیق داوری های بشری از قرآن و دسته بندی آن ها برای ارائه مظاهر گوناگون داوری های حق و باطل به مخالفان. در قرآن کریم، واژه های همچون «حکم»، «قضی»، «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند، اما دو واژه «حکم» و «قضی» از کاربرد بیشتری برخوردارند. «حکم» و مشتقات آن ۲۱۰ بار، «قضی» و مشتقات آن ۶۳ بار، «فصل» و مشتقات آن ۴۳ بار و «فتح» و مشتقات آن ۳۸ بار مورد استفاده قرار گرفته اند. (روحانی ، ۱۳۷۲، صص ۴۰۹-۵۱۲ ) حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.( دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲ )

۱- در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.( فیروزآبادی ، ج۴ ، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهری ، ۱۴۰۷، ج۵ ، ص۱۹۰ ) این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. بنابراین، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. ( راغب اصفهانی  ، ۱۴۲۳ق ، ص ۱۲۶ )

قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.( دهخدا ، ج۱۱، ص ۱۵۵۲۸ )
فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،( همان)جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است(ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) . اهل عمان به قاضی می گویند: «فاتح» و «فتاح» (همان، ج۲ ، ص ۵۳۹ ) .قاضی را بدین سبب «فاتح» می گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می نماید( زبیدی، ص۱۹۴) .

فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .