نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد(پاپلی یزدی، ۱۳۸۲، ص،۳۴۰)
با توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که می توان از توسعه پایدار شهری ارائه داد این گونه است : توسعه ای که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید ،اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ و در عین حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،۱۴۵)

به نظر پیتر هال(Peter Hall) توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند                  ..

۲-۶-۲-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار
هدف اصلی توسعه پایدار ، تامین نیازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها است .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۲-۶-۳-مقیاس محلی توسعه پایدار
عمده ترین مباحث و راه حلهای توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی مطرح می­شوند . دلیل این امر ، حاد بودن مسایل و بحرانهای زیست محیطی در مقیاس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پایدار شهری میتوان به تجربه برخی از کشورها در زمینه حمل ونقل و ترافیک اشاره کرد. نمونه دیگر اقدامات محلی را میتوان تأمین زیرساختها و تجهیزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ریزی صحیح کاربری زمین در سطح محلی از جمله موثرترین راهکارها در هدایت توسعه های شهری به پایداری است .برنامه ریزی کاربری زمین اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمین ، مراکز تجاری ، صنعت و سیستم حمل و نقل دارد( عزیزی، ۱۳۸۰، ص،۲۶)

۲-۶-۴–شاخص­های توسعه پایدار
شاخص اجتماعی- فرهنگی

حوزه اجتماعی گسترده ترین بعد پایداری است . در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی مربوط میشوند ، قرار می گیرند . در این شاخصها جزء اصلی تعداد جمعیت است .

۲-۶-۵-شاخص اقتصادی
پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه

اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه می­باشند .

شاخص زیست محیطی :پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه میباشند .

۲-۶-۶-شاخص کالبدی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری مانند مسکونی ،

راه ها ، درمانی و آموزشی و … و رابطه این فعالیتها با یکدیگر ، از جمله داده هایی است که برای تهیه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار می گیرند . بدیهی است توزیع برابر این امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نیازهای اساسی است و بدون توزیع برابر این فعالیتها در تمام مناطق و محلات ، پایداری حاصل نمی گردد(همان،ص۵۵)

۲-۶-۷-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه «توسعه پایدار شهری»، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست‌ محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.

نظریه توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه‌های زیان‌آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می‌کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه‌ریزیهای شهری، ناحیه‌ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می‌داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها، اهمیت بساری می‌دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه‌ای کنند.

این نظریه، پایداری شکل‌ شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می‌کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند (زیاری، ۱۳۷۸، صص ۱۷- ۱۸).

توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم‌گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می‌گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (دلیر،۱۳۸۰،ص،۶۷)

از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده‌های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده‌ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که «توسعه پایدار شهری» نامیده شده است، فراهم می‌سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه‌ریزی به وسیله مقامات محلی، می‌تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروه های مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،۳۷)

۲-۶-۸-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهره مدیریت شهری، احساس مسئولیت در پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه و       تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحولات ساختاری جامعه محقق می‌گردد.

در واقع ایده مدیریت شهری، متأثر از سه عامل است:

۱- ضرورت نزدیک کردن سیاستها و اصلاحات اقتصاد کلان ملی و اقتصاد شهری

۲- بهره‌گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۳- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری، که بایستی با مشارکت سایر نهادهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.

در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه، مورد تأکید است. این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‌داند. در این زمینه، دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمند ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را که لازمه توسعه اقتصاد شهری است، فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، تأکید اصلی مدیریت شهری بر اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای راهبردی، برای ظرفیت‌سازی و توان‌بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه‌های عظیم عمران شهری است.

به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن جامعه، چهار محور برای سیاستگذاری و مداخله مدیریت شهری برگزیده شده است. این محورها عبارتند از:

۱- بهبود اقتصاد شهری

۲- تأمین خدمات زیربنایی

۳- مدیریت زمین

۴- فقرزدایی

در کنار این چهار محور، با توجه به محیط‌زیست، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، نیز به مداخله صحیح مدیریت شهری نیاز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، ۱۳۷۸،ص،۱۲)

امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهر­های پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای می­باشد. در حالیکه  مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح ­های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط‌زیست و … جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت‌کننده‌تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری‌اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده‌ای از این دست است.

مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم‌انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مسأله اصلی چگونگی تحکیم پایه‌های نهادهای محلی و مدنی است.
در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاه ها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم

دیدگاه اجتماع گرایی:

این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروه های مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد.

از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروه ها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند.

دیدگاه شبکه:

این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با بهره گرفتن از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد.

دیدگاه نهادی:

پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است.

پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح «توسعه پایدار»، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.
این الگو واژه تازه، با عنوان «توسعه پایدار»، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می‌پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط‌زیست می‌انجامند، و تنها فرایند توسعه‌ای را تأیید می‌کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.

بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست‌محیطی و به بیان دقیق‌تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از «بوم کره» است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می‌یابد .

پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه‌ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست‌پذیر و پایدار بوجود می‌آورد.

باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می‌شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.

و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه‌ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم‌سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهانی بیندیش و محلی اقدام کن» را تحقق بخشد. پایداری «زیست کره» با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می‌شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.

یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست‌پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه های محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،۱۳۷۹،صص،۱۲-۸)

راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه‌های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص ۵).

شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.

این دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام «شهر پایدار» برپا شود، «شهر پایدار»، به شیوه‌ای مردم سالارانه و از پایین می‌تواند ساخته شود (پیشین، ص،۱۴)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۲-۸- مفهوم توسعه
 

اکثر نظریه‌های توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می‌دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره‌های آن در جامعه می‌گردد (اردشیری، ۱۳۷۹،ص،۷۹)
 

۲-۸-۱- دیدگاه های نظری توسعه
نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه‌پردازان توسعه است. این تجارب، پایه‌گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می‌دهند:

توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.

۲- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می‌شود.

۳- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.

۴- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.

۵- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.

۶- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده‌ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم

به درستی بهره‌برداری شود.

۷- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می‌شود (پیشین، ص ۱۱)

۲-۸-۲-مولفه‌های اصلی توسعه پایدار
– همبستگی و هماهنگی بین توسعه و حفاظت از محیط زیست

– تأمین نیازهای اولیه انسان

– دسترسی به عدالت اجتماعی

– حفظ و نگهداری همیشگی اکولوژیکی

– حفظ و حمایت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

توسعه پایدار، بر افزایش روز افزون سرمایه‌های موجود، تأکید می‌کند، این سرمایه‌ها که دارای یک رابطه سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا هستند، در سه بعد، خلاصه می‌شود:

سرمایه‌های فیزیکی و مادی (منابع طبیعی)

ظرفیتهای انسانی

ستاوردهای اقتصادی- اجتماعی  (قماشچی، ۱۳۷۹، ص،۵۶)

۲-۸-۳-سیستم متعامل در توسعه پایدار
در یک برنامه‌ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه‌ریزی، می‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند که البته هر مؤلفه‌ای، دارای تأثیر به دیگر مؤلفه‌ها است.

در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه‌های تأمین معشیت و اقتصاد مردم تأثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط‌زیست مؤثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند

لذا برای ارائه یک برنامه جامع و واقع‌نگر، باید نهایت تلاش برنامه‌ریز بر شناخت صحیح‌تر و واقعی‌تر وضعیت موجود هر یک از این مؤلفه‌ها و نیز تأثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، ۱۳۷۹، ص ۹).

۲-۸-۴-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار
در یک نگرش کلی، در سطح کلان، برنامه‌ریزی سیستمی برای توسعه پایدار، به بررسیهای اولیه، برای دریافت و فهم دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز دارد. از طرف دیگر، اندیشه‌ها و دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی غالب و رایج، هر چه باشد، کاملاً واضح است که منابع طبیعی، باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی به خدمت گرفته شوند.

در یک نگرش کلی، سیستم فعالیتهای تولیدی برای دستیابی به یک توسعه پایدار، خود متشکل از تعددی زیر مجموعه است که هر یک، خود سیستم جداگانه‌ای دارد و در اینجا «زیر نظام» خوانده می‌شود.

زیر نظام «ظرفیتهای انسانی»، خود متشکل از یک سیستم است، که فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه انسانی را شامل می‌شود. آگاهی و شعور مردم، روابط اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، مؤلفه‌های اصلی این «زیر نظام» به شمار می‌روند. مؤلفه‌های مهم زیر نظام منابع طبیعی در «میزان استفاده از منابع»، «تبادل انرژی»، «توان و همبستگی اکولوژیکی» (از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی) و همچنین ظرفیتها و استعداد محیط‌زیست در باز یافت مصالح و مواد، خلاصه می‌شود. همچنین در زیر نظام «دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی»، می‌توان به مؤلفه‌های جمعیت، تولید، اشتغال و درآمد، که در یک سیستم جزیی بر یکدیگر ودر سیستم کلی بر دیگر مؤلفه‌های «توسعه پایدار»، تأثیر می‌گذارند .

نظریه «توسعه پایدار شهری»، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست‌محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه‌های زیان‌آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می‌کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه‌ریزیهای شهری، ناحیه‌ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می‌داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها، اهمیت بساری می‌دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه‌ای کنند.

این نظریه، پایداری شکل‌ شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می‌کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند (زیاری، ۱۳۷۸، صص، ۱۷- ۱۸).

توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم‌گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می‌گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (شفیعی، ۱۳۷۹،ص،۳۹)

از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده‌های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده‌ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که «توسعه پایدار شهری» نامیده شده است، فراهم می‌سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه‌ریزی به وسیله مقامات محلی، می‌تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروه های مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،۳۸)

توسعه پایدار، منحصر به مسایل زیست- بوم نیست، بلکه جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و «عدالت اجتماعی»، به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار شهری، در زمینه تلاش برای توزیع عادلانه درآمد ثروت بین آحاد ملت نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری اهمیت فراوانی دارد و در نخستین دهه قرن ۲۱، می‌بایست بحث «توسعه انسان محور»، جایگزین مباحث قبلی گردد.

یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، خلق چشم‌اندازهای زیبا و موزون است. وجود آلودگی چشم‌انداز، حاکی از نابرابری اجتماعی-اقتصادی، در میان ساکنان یک شهر است و آلودگیهای فضایی، محصول فرایندهای نابرابری ساز در جامعه می‌باشد. تمرکز فقر در فضای جغرافیایی معینی، نه تنها به آلودگی چشم‌انداز منجر می‌گردد، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می‌آورد. افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجارهای اجتماعی در شهر، «توسعه پایدار شهری» را نامقدور می‌سازد. و به تعبیر پیترهال، جغرافیدان معروف انگلیسی، کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می‌آورد. از ویژگیهای کابوس شهر،

می‌توان به ناامنی، هراس، افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره کرد.

از این رو، برای ایجاد شهری مطلوب و سالم و دارای توسعه پایدار، ناگزیر، بایستی ابعاد اجتماعی-اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تأمین «عدالت اجتماعی»، از بحرانها، تنشها و چالشهای مختلف جلوگیری کرد.

افزایش آگاهی مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعامل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار «توسعه پایدار شهری» را فراهم می‌سازد.

«دیوید هاروی» در کتاب «عدالت اجتماعی و شهر» می‌نویسد: «بر اساس «اصل عدالت اجتماعی»، جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی، مخارج بیشتری تقبل کند (حاتمی‌نژاد، ۱۳۸۰، صص ۷۸ – ۸۰)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۲-۱۰-شهرسازی  پایدار
 

ارتقاء کیفیت زیست پایدار، محوری‌ترین رویکرد پایدار شهرسازی است. این ویژگی که وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد، از دیدگاه های مختلف در سطح جهان و در مراکز پژوهش، و مراجع دانشگاهی مورد تأکید است. از جمله این مراکز، رویکرد بانک جهانی است که بر این وجه از حیات شهری پایدار معطوف است و زمینه‌های تأثیرگذار را در جهت شهرسازی پایدار در بر می‌گیرد. بانک جهانی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه شهری پایدار را در گرو تحقق شرایط زیر می‌داند.
قابل زیست بودن: این امر نیازمند تأمین محیط‌زیست سالم، امنیت اجتماعی، تأمین رفاه، توسعه پایدار شهری عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری برای همه شهروندان، فرصتهای شغلی و جز اینها به عنوان حداقل معیارهای توسعه شهری پایدار است.

برخورداری از مدیریت محلی کارآمد: در شرایط پویایی توسعه شهری، بهره‌وری بازار زمینهای شهری، مسکن، رفت و آمد شهری، تدوین برنامه‌های شهرسازی، و در نهایت شهرسازی پایدار، در گرو نظام اداری و مدیریت محلی کارآمد و مطلوب است.

رقابت‌پذیری: شهر پایدار شهری است که برخوردار از زیربنای قوی اقتصادی و متکی به نقش رقابتی خود است، بویژه در شرایط رشد شتابان، اتکاء‌ به رقابت و مدیریت مطلوب محلی، قابلیت زیست و پایداری را فراهم می‌سازد.برخورداری از نظام اعتبار بانکی: شهر پایدار نیازمند نظام مالی پایدار و عادلانه‌ای برای رشد اشتغال و درآمد است. قابلیت اعتبار بانکی، به معنای سلامت مالی است (ارجمندنیا، ۱۳۷۹،ص،۳۸)

شهرهای پایدار، زمانی شکل خواهند گرفت که، افراد جایی را که در آن زندگی می‌کنند، از آن خود بدانند و شیوه‌های زندگیشان را به صورتی مناسب تغییر دهند (نجاتی حسینی، ۱۳۸۰،ص،۵۸)

۲-۱۱- مجموعه پروژه‌های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی
 

۲-۱۱-۱- پروژه شهر سالم
این پروژه به منظور ارتقاء و اعتلای مستمر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی شهروندان در محله ۱۳ آبان در سال ۱۳۷۰ به اجرا درآمد. اساس کار مبتنی بر جذب ابتکارات و خلاقیت­های خودجوش مردم محله، نظرسنجی از مردم درخصوص ایجاد مراکز و ارائه خدمات مختلف ورزشی، فرهنگی، تفریحی، بهداشت و جلب مشارکت گروه‌ها، تشکل‌ها، افراد، دانشجویان، جوانان، زنان و صاحب‌نظران بود. در این طرح به منظور بررسی مسائل مطرح شده از سوی ساکنان محله، کمیته‌های بهداشت، آموزش، خدمات شهری، اشتغال و درآمد، ورزش و مشارکت‌های مردمی تشکیل و پیشنهادات آنها در ستاد شهر سالم تصویب گردیده و پس از تبادشل نظر و ارائه طرح‌های تحقیقاتی، برای تصویب به شورای کار‌شناسی ستاد شهر سالم ارجاع داده می‌شدند.

۲-۱۱-۲- طرح شهردار مدرسه
این طرح به منظور ارائه مدلی از مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان در امور مختلف مرتبط با مسائل شهری، ایجاد بستر اجتماعی و فرهنگی مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی در جامعه و با توجه به جایگاه مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در فرآیند جامعه‌پذیری طراحی شده است. همچنین ترویج روحیه مشارکت در بین دانش‌آموزان و تربیت نسلی که نسبت به مسائل پیرامون خود حساس، مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌جو باشند، از راهبردهای طرح فوق بوده است. طرح شهردار مدرسه از سوی دکتر پرویز پیران به شهرداری تهران پیشنهاد شد و متعاقباً به تصویب رسید. این طرح در سال ۷۳-۱۳۷۲ به صورت آزمایشی در ۲۰ مدرسه راهنمایی تهران که به شیوه علمی انتخاب شده بودند به اجرا درآمد و در ادامه منجر به تعمیم طرح در سطح ۴۰ مدرسه در سال ۷۴-۱۳۷۳ گردید.

براساس این طرح دانش­ آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان ابتدا کاندیداتوری خود را برای ‌پذیرش مسئولیت‌های شورای مدرسه، شهرداری مدرسه و معاونت‌های آن اعلام کرده و در فرصت تبلیغات انتخاباتی توانایی­های و برنامه‌های خود را برای دانش آموزان دیگر مطرح می‌نمایند. سپس با رای دانش‌آموزان شهردار و اعضای شورای مدرسه و ۸ نفر از معاونین انتخاب می­شوند. کارشناسان و رابطین طرح در مناطق ۲۲گانه شهرداری و­۲۰گانه آموزش و پرورش مسئولیت توجیه انتخاب‌شوندگان را بر عهده دارند و امکانات خود را برای حمایت از طرح­های شهردار مدرسه اعلام می‌نمایند.

از اهداف این طرح می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

آگاهی از مسائل شهری در محیط مدرسه،

سازماندهی ظرفیت­ها و توانمندی­های دانش‌آموزان،

تقویت روحیه مشارکت­پذیری،

ایجاد انگیزه و نشاط برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی،

آشنا کردن دانش‌آموزان با ساختار شهرداری و تقسیم کار سازمانی،

ارائه آموزش­های شهروندی، الگوسازی مناسب برای نوجوانان جهت نقش­پذیری اجتماعی و ایجاد آمادگی برای حضور فعال در جامعه.

شهرداری تهران؛ طرح اجرای شهردار مدرسه، شرکت توسعه فضاهای شهری، ۱۳۷۴

۲-۱۱-۳-طرح غنچه‌های شهر
در این طرح سعی گردید از طریق آموزش اعضای خانواده آنها را برای ‌پذیرش اعضای جدید آماده سازد و از طریق تمرین یک سری از رفتارها و جلب مشارکت کودکان، آنان را افرادی با آمادگی جسمی و روحی و ضریب مشارکتی بالا بار بیاورند.

آشناسازی کودکان با اصول شهروندی با اتکاء به روش‌های آموزشی مناسب، آموزش کودکان در قالب نمایش و برنامه‌های تلویزیونی، آموزش مهارت­های مشارکتی به کودکان از اقداماتی بوده که در چارچوب این طرح به انجام رسیده ­اند.

تشکیلات ساختاری و ارکان این طرح به شرح ذیل پیش ­بینی شده است.

شورای سیاست‌گذاری متشکل از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان، مدیرکل آموزش و مشارکت­های شهروندی و تعدادی از کارشناسان و متخصصین خبره در امور کودکان،
ستاد مرکزی طرح که نقش برنامه ­ریزی، پژوهش، آموزش، هدایت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد و متشکل از اداره کل آموزش و مشارکت­های شهروندی و صاحب‌نظران متخصص در رشته­ها و حوزه­های مختلف علمی است.
ستاد غنچه­های شهر مستقر در مناطق ۲۲گانه که نقش نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد مرکزی و ارزیابی مستمر طرح را بر عهده دارد.
رابطین خانواده که اصلی­ترین وظایف آنها ایجاد ارتباط بین خانواده­ها و ستاد و انجام نیازسنجی محله و اعلام نیازها به ستاد مرکزی برای تدوین مطالب آموزشی است.
۲-۱۱-۴- طرح شورایاری محلات
تشکیل شورایاری محلات شهر تهران را می‌توان فراگیرترین الگوی مشارکت سازماندهی شده در تهران دانست. با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، اگرچه گام بلندی در جهت تحقق مشارکت مردمی به صورت قانونمند برداشته شد. ولی با توجه به مطالبات گسترده و متنوع مردم در سطح ۳۷۴ محله شهر تهران ضرورت ایجاد نهادی مردمی در سطح محلات به منظور بسط اندیشه مشارکتی و استفاده از توانمندی­های شهروندان توسط دکتر پیران پیشنهاد گردید و توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. طرح مذکور در دو دوره فعالیت شورای اسلامی شهر تهران وارد فاز اجرایی شد و برنامه‌ها و اقدامات متعددی در راستای آن انجام گرفته است. از زمان ارائه پیش­نویس اولیه تاکنون مراحلی شامل تدوین طرح اجرایی، برگزاری دو دوره انتخابات شورایاری‌ها، راهبری و آموزش انجمن شورایاری‌ها انجام پذیرفته است.

اهداف این طرح عبارت بودند از:

عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در سطح محلات،

برقراری ارتباط پایدار بین ساکنین محلات و مدیریت شهری،

تطابق بیشتر مدیریت شهری با خواسته‌های مردم،

شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری تهران و معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه در قالب عقد تفاهم‌نامه‌ای مشترک و دستورالعمل اجرایی این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۸۵ با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و با مشارکت و همراهی مستقیم شورایاری‌های محلات شهر تهران با رویکرد محله محوری برنامه‌های خود را در ۵ حوزه مسائل دینی، فرهنگی و هنری، ورزش و تفریحات سالم، گردشگری، سلامت و بهداشت و آموزش شهروندی در ۳۷۴ محله تهران اجرا نمودند. به منظور اجرای برنامه به هر محله معادل ۵۰ میلیون ریال اختصاص داده شد. در این طرح شورایاری‌های محله سرفصل­های پنج‌گانه برنامه و فعالیت­ها و طرح­های پیشنهادی خود را به نمایندگی از مردم محله به معاونت­های اجتماعی شهرداری­های منطقه ارائه می­نمایند
۲-۱۲-سرمایه اجتماعی
اُفه و فوش، در تعریف سرمایه اجتماعی به آگاهی و توجه، اعتماد و مشارکت‌های انجمنی پرداخته‌اند (اُفه و فوش: ۲۰۰۲: ۲۰۰). استون، در سنجش سرمایه اجتماعی دو عنصر اصلی را مطرح کرده است. هنجارها که بیشتر در کیفیت روابط اجتماعی ظهور و بروز دارد و شامل: اعتماد اجتماعی به دوستان و آشنایان و اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی/ مدنی می‌گردد در ضمن هنجارهای همیاری را نیز مدنظر قرار داده است و در بعد دیگر شبکه‌ها که در ساختار روابط اجتماعی شکل می‌گیرد را مطرح کرده است که آن را در دو بعد شبکه‌ها و یا مشارکت‌های رسمی که در انواع انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، نهادها و… می‌گردد و شبکه‌ها و یا مشارکت‌های غیررسمی با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و… می‌گردد (کلمن۲۰۰۱: ۹-۸).

– تجارب مشارکتی در سطح تجارب جهانی

برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری ­ها

اولین تجربه جهانی که به عنوان موردی حائز اهمیت می­توان آن را مورد توجه قرار داد، الگو و برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی در سطح شهرداری­های جهان است؛ که با هدف بسط تجارب مشارکتی شهروندی بین شهرداری ­ها در دو فضای واقعی و مجازی شکل گرفته است. در حال حاضر دامنه فعالیت این الگوی مشارکتی در دو بعد جهانی و منطقه­ای صورت می­گیرد. براساس آخرین یافته­ های موجود این جعبه ابزار به انتقال تجارب جالبی پرداخته است (جدول شماره ۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

جدول ۲-۲: برخی از فعالیت‌های برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری‌های جهان (۲۰۰۶-۲۰۰۴)
 

۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
–      تدوین برنامه مشارکت شهروندی در بودجه شهرداری‌ها برای ۱۸۰ شهرداری برزیل و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین. 

–      برگزاری پانل برای تعدادی از نهادهای مدنی و شهرداری‌های آلمان جهت مبادله اطلاعات تجارب مشارکت شهروندی در شهرداری‌ها.

–      اعطای جایزه بهترین تجارب مشارکتی شهروندی شهرداری‌های منطقه آفریقای جنوبی به شهرداری مادر شهر آفریقای جنوبی.

–      انتشار راهبردهای تجربی حاصل از ارزیابی طرح مشارکتی حاکمیت روستا شهری خوب در اندونزی.

–      برگزاری کارگاه آموزشی تدوین پیشنهادیه برای برنامه مشارکت شهروندی در شهرداری‌ها در کشور رومانی.

–       برگزاری دوره آموزشی حکمرانی جنسیتی مسئول (MGGR) در فیلیپین با مدیریت مرکز مشارکت سیاسی زنان آسیا و اقیانوسیه (APWIP) و همکاری شبکه برابری جنسیتی آسیا و اقیانوسیه
(UNDP-APGEN) و برنامه حکمرانی منطقه‌ای آسیا (UNDP-ARAGON).
–        برگزاری دوره کار‌شناسی تخصصی برای متخصصان شهری و کارشناسان شهرداری‌های رومانی، آلبانی، مولداوی، مجارستان و صربستان در زمینه شراکت شهری شهروندان و کارشناسان شهرداری‌ها در بخارست رومانی؛ به همراه نمایندگان فرانسه و هلند. 

–        برگزاری ششمین همایش جهانی بحث آزاد کار‌شناسی و شهروندی (فروم) با موضوع ابداع جدید سیاسی: یک حکمرانی شهری مشارکتی شفاف تمام عیار (UPTG) با ملاحظات مشارکتی مبتنی بر فضای مجازی اینترنتی، جهانی شدن شهری و شهرداری‌های شهروندمدار مشارکتی.

–         برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره برنامه داشتن اجتماعات شهری متعهد برخوردار از

حمایت‌های مشارکتی شهروندی، نهادهای مردمی و سازمان‌های محلی در کوئینزلند استرالیا.

–        برگزاری کارگاه جعبه ابزار مشارکت شهروندی موفق در مکزیک با حضور ۶۶ نهاد غیردولتی، سازمان جامعه مدنی و شبکه سازمان‌های غیردولتی بومی سودان (NESI).

–        ایجاد وب سایت جدید تجارب مشارکتی شهروندی زنان در حکمرانی شهری و شهرداری‌های مشارکتی (INSTRAW).

–        برگزاری کارگاه آموزشی جعبه ابزار موفق مشارکت شهروندی در شهرداری‌های هند با موضوع مشارکت شهروندی در کاهش تألمات ناشی از فاجعه و بلایای طبیعی.

–         برگزاری بحث روی خط شهروندان جهان درباره توسعه پایدار مشارکتی شهری با حمایت دولت کانادا، شرکت IBM و
UN-HABITAT و مشارکت ۱۰ هزار شهروند از سرتاسر جهان.
–      برگزاری کنفرانس منشور اروپایی شهروندی فعال با مشارکت شبکه شهروندی فعال (ACN)، برنامه اروپای شهروندی فعال (EPAC)، بنیاد شهروندی فعال (ACF) و با حمایت شهرداری‌های ایتالیا. 

–      برگزاری نشست مشارکت دیجیتالی بین‌المللی و دموکراسی محلی شهری در مجارستان با هدف باز تعریف مشارکت دیجیتالی شهروندی در شهرداری‌ها.
 

۱- Participation. Newsletter (2004-2007) http://www.Toolkit

این پروژه که جامع­ترین پروژه مطالعاتی شهرداری تهران در ارتباط با مسئله شهروند محوری می‌باشد، با تلاش مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی شهر تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به انجام رسیده است و هم اکنون در مرحله نهایی تحویل پروژه می­باشد. پروژه فوق­الذکر برای پاسخگویی به این سؤال اساسی تنظیم شده است که وضعیت مشارکت شهروندان در امور شهری تهران چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مشارکت شهروندان کدامند؟ چه الگوهایی را می‌توان درخصوص عملیاتی کردن مشارکت در بین شهروندان به کار بست؟
برای پاسخ به این سه سؤال در درجه اول مطالعات نظری پیرامون مشارکت، فرآیند تاریخی آن و ارائه مدل نظری و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفت. براساس این چارچوب، جامعه آماری از مناطق ۲۲گانه شهر تهران در قالب حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در قالب جداول، نمودارها و تحلیل‌های آماری گزارش تفصیلی ارائه شده است. از سوی دیگر جهت بررسی عمیق موضوع مطالعه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی مشارکت شهروندان به صورت مطالعه عمیق انجام گرفت. این مطالعه در کنار پیمایش تحقیق به برنامه‌ریزان شهری امکان می‌دهد تا در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تدوین چشم‌اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و الگوهای مشارکت شهروندان در امور شهری بپردازند.

مطالعه به روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه عمیق) انجام شده است. اطلاعات در قالب سؤالات بسته، باز و نیمه باز از طریق پرسشنامه و مصاحبه عمیق و به منظور دست‌یابی به تجزیه و تحلیل راهبردی (SWOT­) نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها، و تهدیدهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی مربوط به مشارکت شهروندان در امور شهری به دست آمده است.

نتایج نشان داد که مشارکت شهروندان به طور اعم در ایران و به طور اخص در تهران دارای موانع ساختاری، اجتماعی– فرهنگی، سیاسی- مدیریتی، حقوقی و فضایی است. الگوهای مشارکت بسته به شدت و ضعف هر یک از این عوامل متفاوت است. در برخی موارد علی رغم تاکید مدیریت ارشد شهرداری تهران بر ضرورت مشارکت شهروندان در امور شهری، این ضرورت از سوی مدیران شهری و شهروندان پیگیری نمی‌شود و مشارکت شهروندان عمدتاً صوری، سمبلیک و نمادین است.

با توجه به اهمیت اطلاع مدیران محترم از یافته‌های تحقیق، به طور خلاصه نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها شهروند محوری و مشارکت شهروندی در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی بیان می­گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

۱- حوزه اجتماعی- فرهنگی

نقاط قوت:

سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت یک جامعه است که عامل کنترل اجتماعی نیز محسوب می‌شود. احساس شهروندی ظرفیت‌های مردم را در بهبود امور شهری به کار می‌گیرد. تقویت این سرمایه منوط به رشد تشکل‌های غیردولتی، نهادها و شورایاری‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای است.

مدیریت شهری با ایجاد کانون‌های مشارکتی و کارگاه‌ها، همایش‌ها و سمینارهای آموزشی از پتانسیل زنان و بازنشستگان در بهبود مدیریت شهری استفاده کند. احساس توانمندی، احترام و پرستیژ اجتماعی این اقشار را تقویت کند. از این تجربیات در بهبود امور محله‌ای می‌توان کمک فراوانی گرفت و با تقویت اثرگذاری آنان، از بروز افسردگی‌ها و احساس پوچی و ناتوانی‌شان نیز جلوگیری نمود.

مشارکت جوانان، عامل مهمی در بهبود نارسایی‌ها و مشکلات است. جوانان در امور فرامحله‌ای تلاش قابل ملاحظه‌ای دارند. ناپختگی و تجربه کم آنان را با بهره‌گیری از تجربیات بزرگان، بزرگسالان و بازنشستگان می‌توان جبران کرد. مدیریت شهری می‌تواند با تشکیل اتاق فکر مشاوران جوان و تقویت تعامل آنان با اقشار مجرب، ضمن ایجاد احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری، افراد را به کنترل رفتارهای خود و دیگران وادار سازد و از نظرات و دیدگاه‌های آنان در بهبود زندگی اجتماعی و امور شهری بهره گیرد.

نقاط ضعف:

مهم‌ترین نقطه ضعف موجود، فقدان سرمایه اجتماعی است. تغییرات مدیریتی در سطوح کلان، منازعات کسب قدرت و نادیده گرفته شدن منافع ملی، خصلت اثرگذاری گروه‌های مختلف جامعه را خنثی می‌سازد. توسعه‌نیافتگی یک جامعه رابطه مستقیمی با سیاسی شدن آن و پراکندگی و تضاد نیروهای سیاسی اجتماعی دارد. مخل ایجاد ثبات و آرامش در جامعه بوده و مشارکت همه جانبه و پایدار را بر نمی‌تابد.

نبود مکانیزم روشن مشارکت و نحوه عمل افراد و گروه‌ها در امور مشارکتی نقطه ضعف دیگری است. علی رغم شعار مردم محوری در مجموعه کلان مدیریت شهری، هنوز دیوان سالاری حاکم است و مشارکت به سوی عملیاتی شدن گام برنداشته است. بین مدیران شهری و شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر شناخت درست و متقابلی وجود ندارد. تکیه مدیریت شهری بر منابع و بودجه‌های عمومی بوده است. ضعف در اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات و هزینه‌کرد آنها بر بی‌اعتمادی و فقدان همدلی می‌افزاید.

فقدان اطلاع شورایاری‌ها و شوراهای شهر به وظایف و اختیارات قانونی خود در مدیریت شهری موجب ایجاد تداخل و تعارض با مدیران شهری در انجام وظایف شده است. در مواردی مدیران شهری خود را در جایگاه قانون‌گذاری قرار می‌دهند و شوراها نیز در امور اجرایی دخالت می‌کنند.

فرصت‌ها:

در سال‌های اخیر رویکرد مدیریت شهری مشارکتی تقویت شده است. رویکرد مشارکت محوری با ایجاد سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، نظارت مردم را بر مدیریت شهری به رسمیت شناخته است. مدیران شهری با حضور در رسانه‌ها، گفتگو و ملاقات با مردم، ایجاد کانون مشاوران جوان، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی سمت و سوی مشارکتی شهروندان را تقویت می‌نمایند. گرایش به پاسخگویی و ‌پذیرش نظارت مردم در بین مدیران شهری تقویت شده است. کمک گرفتن از منابع غیررسمی مورد وثوق مردم مانند تشکل‌ها، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین محل به جهت جایگاه ارزشی و معنوی آنان، فرصتی است که می‌تواند در اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به مدیریت شهری و جلب مشارکت واقعی و هدفمند شهروندان مؤثر واقع شود.

پتانسیل بالای جوانان و زنان تحصیل کرده دانشگاهی فرصتی است که می‌تواند مشارکت و استفاده بهینه از نیروی فعال و با انگیزه آنان را در تحقق منافع جمعی فراهم کند. مدیریت شهری با بهره‌گیری از مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مختلف علمی به تبیین علمی مشارکت و راهکارهای عملیاتی کردن آن پرداخته و به تدوین اساسنامه و منشور قانونی – اخلاقی مشارکت شهروندان اقدام نماید. اعلام سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ فرصتی است در جهت جلب مشارکت و تعامل میان بخش‌های سه‌گانه اقتصادی، که می‌تواند مشارکت مردم را در تصدی‌گری و نظارت بر جامعه و اقتصاد شهری افزایش دهد.

تهدیدها:

ایجاد تردید نسبت به اهداف مدیران شهری در جلب مشارکت یکی از تهدیدات موجود است. ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مدیران شهری، شهروندان را از مشارکت نا امید می‌سازد. بعضاً مدیریت شهری به ویژه در سطوح خرد و عملیاتی اعتقادی به اثرگذاری مشارکت شهروندان ندارد. مشارکت موجب معطل شدن کارها و طولانی شدن روند امور دانسته شده و این مدیران نسبت به محدود شدن اقتدار واکنش نشان می‌دهند.

عملکردهای بعضاً نادرست گذشته باعث شده که مردم از مشارکت، تلقی هزینه کردن صرف را داشته باشند. توزیع نامناسب امکانات فرهنگی به منظور گذران اوقات فراغت در مناطق و محلات شهر تهران، یأس و نامیدی جوانان و پناه بردن به دامن انحرافات و اعتیاد و… از دیگر تهدیدات است.

اسکان غیررسمی مهاجران یکی از تهدیداتی است که شهر تهران را تهدید می‌کند. حاشیه‌نشینی، تنوع فرهنگی و قومی، آبستن ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که تهران را تهدید می‌کند. سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته و جو بی‌اعتمادی افزایش یافته است. مجتمع‌های مسکونی، آپارتمانی و شهرک‌ها و… ارتباط ارگانیکی با هم ندارند. روحیه بی‌اعتمادی به بی‌تفاوتی اجتماعی دامن زده است. افزایش خانوارهای تک نفره، دوگانگی رفتارها و روند کاهشی سطح اعتماد موجب گسترش فردگرایی در میان ساکنان شهر شده است. مردم به طور مرموزی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و من واقعی خود را از دیگران پنهان می‌سازند.

۲- حوزه اقتصادی

نقاط قوت:

تأمین منابع مالی مهم‌ترین بخش از طرح و برنامه است. هیچ برنامه‌ای حتی اگر به بهترین نحوی تدوین شده باشد، بدون منابع مالی قابل اجرا نیست. مدیران شهری بستری فراهم کنند که هر شهروند مطابق با توان و امکانات خود به بهبود کیفیت امور شهری کمک کند. شهرداری‌ها می‌توانند ضمن تفویض امور اجرایی از طریق مزایده و مناقصه با ایجاد رقابت بین بخش‌های مردمی و خصوصی به تقویت نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری برنامه‌های شهری بپردازند. مدیریت شهری با جلب حمایت اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی به تقویت توان مالی خود پرداخته و در جهت کاهش هزینه‌های مردمی اقدام کند.

نقاط ضعف:

شهر تهران به شدت طبقاتی است. پایگاه اقتصادی اجتماعی متنوع، مسائل اجتماعی، تضاد نسلی، خانوارهای تک نفره و ناهمگونی جنسی و… در تهران متمرکز است. رشد روزافزون هزینه‌های زندگی، تورم، کاهش درآمد و افت کیفیت زندگی مردم و پرداخت هزینه‌های شهری موجب نارضایتی از سیستم خدمات شهری شده است. تلقی دولتی بودن شهرداری نیز تمایل به مشارکت را کاهش می‌دهد. عدم وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه از دیگر ضعف‌های موجود است. نوعی گریز از مالیات و عوارض به ویژه از سوی صاحبان مشاغل و شرکت‌های سود ده و استفاد‌ه‌کنندگان از رانت‌های مالی، مالیاتی، حقوقی و… وجود دارد. برداشت سلیقه‌ای و دخالت عوامل غیراقتصادی (روابط و مناسبات فردی و گروهی و جناحی و…) در محاسبات مالیاتی و… منجر به ایجاد نارضایتی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. تشویق دولت به سیستم خوداظهاری و بخشودگی مالیات‌ها برای شرکت‌ها و مشاغل پردرآمد و… نیز به فرار مالیاتی دامن زده است.

فرصت‌ها:

رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیات‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی فرصتی است تا براساس آن به تدوین آئین‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز به منظور جلب مشارکت مردم، تأمین هزینه‌های امور شهری و تبیین نقش اقتصادی مردم در بهبود مدیریت شهری توجه شود. شهرداری می‌تواند با ایجاد کانون‌های اشتغال و ساماندهی تخصص‌های جوانان، زنان و بازنشستگان و قبول بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی مشاغل و فعالیت‌ها، رضایت‌مندی و افزایش قدرت اقتصادی مردم را تقویت کند. مدیریت شهری می‌تواند با مدرنیزه کردن فرایند تهیه و توزیع کالاها و خدمات با محوریت محلی‌گرایی در این زمینه رقابت اقتصادی ایجاد نماید. شهرداری می‌تواند با بهره گرفتن از سرمایه صندوق ذخیره ارزی ضمن کمک به اشتغال، درآمدزایی و توسعه شهری، اصل و سود حاصله را نیز به دولت بازگرداند. همچنین امکان استفاده از یارانه‌های صرفه‌جویی شده در بخش انرژی که به ویژه در دو سال اخیر در اثر سهمیه‌بندی بنزین حاصل شده فرصتی است که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد.

تهدیدها:

تهران منشاء توزیع نامناسب درآمدهاست. اقتصاد بدون برنامه یا اقتصاد روزانه دچار تورم فزاینده یا رکود دهشتناک می‌شود. جایگزین شدن برنامه‌های اجرایی روزانه به جای برنامه‌های راهبردی، به توزیع نامناسب ثروت و تورم منجر می‌شود. نبود برنامه مدون اقتصادی یا عدم پایبندی به برنامه‌های کار‌شناسی در زمانی که افزایش درآمد حاصل می‌شود، به توزیع نامناسب ثروت، فقر گسترده و تورم منجر می‌شود. تزریق امکانات مالی به جامعه برای کسب رضایت‌مندی عمومی در کوتاه‌مدت و نبود سیاست بلندمدت برای افزایش درآمدها، حاصلی جز توزیع نامناسب ثروت، فقر نسبی گسترده و افزایش تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب می‌شود. توهم رشد از طریق تزریق پول، تفکر بسیار رایج در اقتصاد کشورمان است. این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید، مهم‌ترین عامل، سرمایه و پول است که موجب رشد اقتصادی می‌شود و به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می‌شود. دولت با تزریق درآمدهای نفتی به بودجه، بی‌نیازی به قدرت مشارکت مردم را به نمایش می‌گذارد.

۳- حوزه سیاسی- مدیریتی

نقاط قوت: