در بعضی کشورهای فقیر مانند کشورهای شبه قاره هند، جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، سال‌هاست که واژه کودکان خیابانی مفهوم شناخته شده‌ای می‌باشد، ولی بعد امروزی این مخصمۀ انسانی و اجتماعی بسیار فراگیرتر است و کشورهای زیادی حتی بعضی از کشورهای غربی به نوعی دچار آن هستند. توضیح آنکه در برخی از کشورها بدلایل مشکلات اقتصادی، حداقل بعداز جنگ دوم جهانی و در بعضی دیگر از دیر باز اصولا خانواده‌های آلونک نشین در کنار بزرگراه ها، کنار کانال‌های آب و حتی در محل جمع آوری زباله‌ها بخشی از جمعیت کشور را تشکیل داده اند. لذا کودکان و نوجوانان این خانواده‌ها نیز در کنار خیابان به دنیا آمده، حمام کرده، به تحصیل اشتغال داشته و بالاخره همانجا مراسم ازدواج خود را برگزار کرده اند. در این کشورها بهتر است از خانواده‌های خیابانی یاد کرد، ولی آنچه به خصوص از لحاظ ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های خاص، جنبۀ نسبتا تازه‌تری دارد و موضوع بحث می‌باشد کودکان و نوجوانانی هستند که خانواده‌ای به آن معنا ندارند. حداقل یکی از دو والدین خود را یا نمی‌شناسند و یا از دست داده اند. شاید مادرشان دقیقا نداند که پدر فرزندش کیست و یا خانواده مفروض در اثر طلاق، خشونت، فقر، اعتیاد و بیکاری از هم گسسته شده و فرزند خانواده احتمالا از ده یا شهری کوچک به شهری بزرگ و در بیشتر موارد به پایتخت رو آورده و یا توسط گروه‌ها و باندهای قاچاق و بزهکار ربوده و به شهر منتقل شده است. این دسته از کودکان خیابانی تقریبا همه زندگی متفاوتی با دستۀ اول دارند. اینها دچار مشکلات خاصی هستند و به نوبۀ خود مسائل عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کنند. این گروه به غیراز خیابان خانه‌ای ندارند. آنجا از خواب بر می‌خیزند، احیانا به نوعی و به فراخور سن و شرایط حاکم در خیابان به کاری اشتغال دارند و شب را همانجا بیتوته می‌کنند. بدون آنکه آینده مشخصی داشته باشند. این در حالی است که در شق اول یعنی در خانواده‌هایی که در بعضی از کشورهای فقیر در آلونک‌ها و سرپناه‌های پلاستیکی بسر می‌برند، اوضاع متفاوت است. در بعضی موارد فرزندان اینگونه فامیل‌ها حتی به دانشگاه راه می‌یابند و یا به مقامات بالای مملکتی می‌رسند.
برخی از نویسندگان و دست اندرکاران کوشیده‌اند که تعریف محدودی از کودکان خیابانی ارائه کنند تا آنها را از کودکانی که اصولا در بعضی کشورهای فقیر دنیا همراه خانواده خود در حلبی آبادهای شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، متمایز نمایند. با این کار عده‌ای را از شمول تعریف خارج سازند و یا اصولا تعریف وسیعی را برای مشمول نمودن انواع بیشتر آنها عرضه کنند. به هر صورت در هر تعریفی می‌بایست وضع خاص کودکانی که به حال خود رها شده‌اند و در معرض انواع تهدیدات می‌باشند، مورد عنایت خاص قرار گیرد. یکی از این تعاریف توسط یونیسف صورت گرفته است. بنا بر این تعریف دو گروه قابل تشخیص هستند. آنهایی که به نحوی سرپناه و خانواده‌ای دارند و در واقع منبع درآمدی برای خانواده خود محسوب می‌گردند و گروه دوم که اصولا در خیابان زندگی می‌کنند و شامل چهار دسته هستند. دسته اول آدامس، آب نبات و روزنامه می‌فروشند و یا واکسی یا ماشین شورند. دستۀ دوم گدایی می‌کنند. دستۀ سوم به کارهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر درگیرند و بالاخره دستۀ چهارم به کار روسپیگری اشتغال دارند. شاید این تقسیم بندی یونیسف کاملا بازگو کننده وضعیت واقعی این کودکان نباشد. زیرا کودکی که واکسی است می‌تواند در قاچاق مواد مخدر و روسپیگری هم درگیر باشد.

گفته می‌شود که در بعضی از کشورها مانند برزیل وضعیت بسیار تأسف باری مشاهده می‌گردد در سخن است که مردم این کشور هنوز خاطره غمناک و هول انگیز حملۀ پلیس به کودکان خیابانی در حال خواب و »کشتار کندلاریا «را فراموش نکرده اند. اصولا رویارویی پلیس با شرایطی که کودکان نه بطور دلخواه بلکه به اجبار همدست گروه‌های جنایتکار می‌شوند، بسیار دشوار می‌باشد.

ناگفته نماند که در بعضی موارد نیروی پلیس ممکن است با این گروه‌ها همکاری داشته باشند، یا خود به نحوی کودکان را مورد سوء استفاده‌های گوناگون قرار دهند. با توسعه و تعمیق شرایط نامطوب کودکان خیابانی، بیم آن می‌رود که یک چنین حالتی پیش آید. وضعیتی که کشورهای تازه درگیر با این مشکل می‌بایستی به آن بنگرند و هرچه زودتر از طریق وسایل قانونی و غیره با تمام توان با آن مقابله کنند.

۳-۱۰-۱- رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی
تحولات بین‌المللی بعداز جنگ دوم جهانی، درگیری‌های مسلحانه گسترده و طولانی داخلی و منطقه ای، کشتارهای دسته جمعی و جابه جایی گسترده جمعیت به خصوص در کشورهای در حال توسعه به آواره و یتیم کردن کودکان انجامیده و در واقع خیل عظیمی از کودکان را از خانواده یعنی اساسی‌ترین پناهگاه انسانی محروم نموده است. مضافا، توسعه اقتصادی بی‌رویه و بیمار گونه این کشورها که به گسیل نمودن سیل نوجوانان وکودکان روستایی به شهرها می‌انجامد، می‌تواند عامل دیگری برای دامن زدن به آن باشد. بلایای طبیعی مانند زلزله به خصوص در کشورهای فقیر نیز از جمله عوامل تشدید وضعیت نابسامان کودکانی می‌گردد که والدین و در بعضی از موارد کل خانواده و اقوام خود را از دست می‌دهند. در نتیجه کودکان بی‌سرپرست به حال خود رها می‌شوند. در این جا دیگر پدر، مادر یا سرپرستی وجود ندارد که حضانت و ولایت کودکانی از این دست را بعهده بگیرد و صرفا قانون و اجرای موثر آن توسط دولت گره گشاست.

علاوه بر کلیه مصیبت‌های فوق، متاسفانه فرهنگ غالب امروزی که بیش از پیش به سست شدن بنیان خانوادگی و بالارفتن میزان طلاق و جدایی والدین، رواج خشونت‌های خانوادگی ناشی از عوامل اجتماعی

مانند اعتیاد و بیکاری، به مشکل کودکان خیابانی دامن زده است.

بعداز سال‌ها نگرانی و تلاش برای چاره جویی، اتخاذ رویکردی همه جانبه نسبت به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی اجتناب نا پذیر به نظر می‌رسد. تا چه اندازه جامعۀ بین‌المللی و کشورهای درگیر آمادگی برای مهیا شدن را دارند، معلوم نیست. ولی قدر مسلم آنستکه کشورهای مبتلا به نوع بسیار بدخیم آن که اغلب در پایتخت قشر قابل توجهی از کودکان را در خطر دایمی قرار می‌دهد، چاره‌ای بجز پرداختن بیش از پیش به آن را ندارند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اجلاس «رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی» در واقع ادامۀ تلاش‌های قبلی به این منظور و نقطۀ عطفی در راهی طولانی به درازای بی‌خبری از عواقب وخیم‌تر برای مبتلایان است. شاید بتوان گفت که پرداختن کوتاه به آنچه در این اجلاس گذشت، انسان را نه تنها به ابعاد مختلف این مصیبت آگاه می‌کند، بلکه با راه حل‌ها و پیشنهادات گوناگون دولتی، سازمان مللی و غیر آن آشنا می کند.

وخامت اوضاع کودکان خیابانی در برخی از کشورها به درجه‌ای است که باعث اتفاق نظر دولت‌ها در شورای حقوق بشر برای یافتن راهی جهت مقابله با آن گردید. اغلب در مسائل حقوق بشری کشورها در مقابل یکدیگر صف آرایی مودبانه می‌کنند. صرف نظر از بعضی صفوف نادر بسیار کمرنگ، دو جبهۀ پررنگ کشورهای غربی و اکثریت کشورهای در حال توسعه به وضوح خود را نشان می‌دهند.

اتخاذ هر تصمیمی بخاطر دوگانه بودن آرا اغلب به درازا می‌کشد. غالبا برای نزدیک کردن آرای مثبت و منفی در مورد هربندی تعدادی جلسۀ غیررسمی تشکیل می‌گردد. در این میان شاید موضوع حمایت از حقوق کودک، استثنایی در کوه قضایای حقوق بشری باشد که اغلب کشورها در مورد آن اتفاق نظر دارند. این نزدیکی آرا در تصویب اسناد و ایجاد سازو کارها بسیار روشن و مشهود است. شاید اختلاف سلیقۀ چشم‌گیر را بتوان عمدتا درنحوه ارایۀ موضوع جستجو کرد. برای مثال در اجلاس مربوط به کودکان خیابانی، متخصصان طرق متفاوتی را برای مساعدت ارائه نمودند.

بعضی از صاحب نظران نظیر پائولو سرجیو پینرو، کمیسر و گزارشگر کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی، با توجه به تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین در راستای کمک موثر به کودکان خیابانی ارائه طریق می‌کنند. عمق مشکلات کودکان خیابانی تنها از رقم بالای آنها نیست بلکه پیچیدگی روابط پلیس و کودکان ناشی از همکاری آنان با گروه‌های قاچاق مواد مخدر و گروه‌های بزهکار ابعاد مصیبت ناشی از آن را افزایش می‌دهد. اغلب پلیس به این کودکان به دیده همدستان جنایتکاران می‌نگرد. از طرف دیگر پلیس خود می‌تواند به این بهانه به جنایاتی نظیر تجاوز جنسی و غیره علیه کودکان دست بزند، موضوعی که در برخی موارد به آن توجه کافی نمی‌شود. بهر تقدیر اینگونه اخبار برای دست اندر کاران مربوطه جدید نیست. بلکه شاید اخطاری باشد برای جوامعی که موضوع کودکان خیابانی در آنها تازه نضج گرفته و باید حتی المقدور از تبدیل آن به آنچه در کشورهای آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، جلوگیری گردد.

۳-۱۱- وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک
همان طور که گفته شد، از بین ۱۹۳ کشور جهان، ۱۹۱ کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده‌اند و فقط کشور آمریکا و سومالی تا به حال کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال (که در ۲۵ ایالت آمریکا برای چنین اشخاصی مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون می‌شود؛ هر چند کشورهای برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده اند) دانسته است.

فیلیپین که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، قوانین خود را تا حدودی در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است. برای فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدی تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است. اما در این کشور، سیستم دادرسی کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقی کودک تربیت نشده‌اند. در مورد ثبت قانونی کودکان، اقدامات جدیدی به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، آزار کودک و..). واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تشکیل شده است.

سریلانکا که در آگوست ۱۹۹۱، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال ۱۹۹۵، قوانین جدیدی را در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگی، به تصویب رسانده و سن سربازی را از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش داده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه‌های درسی خود وارد کرد.

کشور نپال که در اکتبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر ۷۵ منطقه کشور، یک مسئول رفاه کودک تعیین کرده است.

در ویتنام (سال ۱۹۹۰) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسی کودکان و نوجوانان، تربیت قاضی، پلیس و کارشناس حقوقی بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیته‌های حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است.

فرانسه که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسی کیفری کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون، در سال ۱۹۹۳، قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه‌های جمعی، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضروری، انجام می‌شود.

در برزیل، تقریبا نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه قیمومیت تاسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی در این کشور تشکیل شده است.

۳-۷-۱- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک
مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ م. «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تاسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ م.، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می‌شود که طبعا کودکان را نیز در بر می‌گیرد.

در سال ۱۹۵۹ م.، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ م. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م. و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ م.، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.

همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است:یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد، از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک می‌شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

۳-۷-۲- نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها

و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه‌ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملا احساس کنند.

بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف (۱۹۹۰ – ۱۹۸۹) هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماریهای قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه‌های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه‌ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش می‌کنند؛ بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می‌دهند.

۳-۸- تعریف و مفهوم کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می‌باشد ولی برخی گفته‌اند این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می‌باشد.

ولی به نظر می‌رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به عنوان «کودک » یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه‌ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک »، بلکه با عنوان «جنین ». آیات متعدد قرآن[۱] و کتب فقهی، مؤید این مطلب است. اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‌های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته [۲] و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است.

۳-۹- قوانین مربوط به کودکان
۱-منافع کودک

در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی، مورد تاکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.

همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسئولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.

در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمان‌های ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است[۳].

۲- تحقق حقوق کودک

در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین‌المللی پیش بینی شده است.

۳- مسئولیت والدین

در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت‌های والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.

۴-به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)

در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.

۵-حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت

در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.

نکته‌ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک می‌باشد. آیا کودک زیر ۱۸ سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی می‌باشد؟ کودکی که به سن ۱۸ سال نرسیده است، مسأله‌ای با این اهمیت را چگونه می‌تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟

چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال است. حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه‌ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.

۶-هویت کودکی

در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.

۷-پیوستن به خانواده

ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط می‌باشد پیش بینی کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد.

۸-منع قاچاق کودکان

در ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.

۹-آزادی عقیده کودک

در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است که اولا، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می‌باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.

در ماده ۱۳ محدودیت‌های آزادی عقیده بیان شده است در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تاکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده‌اند.

اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملا مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچ گونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده ۱۶ – بند ۱ و ۲)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی‌شود؟[۴] این آزادی بی‌قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه‌های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است. البته بعضی‌ها خواسته‌اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته‌اند:

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می کند، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند[۵]».

۱۰-آزادی اجتماعی

طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.

۱۱-حفظ حریم شخصی کودک

در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به هت بهداشت و سلامت عمومی، نمی‌توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می‌رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی‌حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.

۱۲-دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب

در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه‌های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می‌شود تضمین کنند.

۱۳-مسئولیت مشترک والدین

در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است.

۱۴-منع بدرفتاری با کودک

در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۵-کودکان بی‌سرپرست و محروم از خانواده

بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.

۱۶- فرزند خواندگی

علاوه بر ماده ۲۰ که در آن به مسأله فرزند خواندگی اشاره شده است، در ماده ۲۱ کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره‌برداری از کودک باشد.

که فرزند خواندگی در اسلام پذیرفته نشده[۶] و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزند خواندگی می‌کند که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.

۱۷-کودکان آواره و پناهنده

در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولا، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند. ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند[۷].

نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می‌شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیا، پناهندگی از جهت بین‌المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می‌شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می‌توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد. اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می‌دهد، به طور کلی نمی‌توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست[۸].

مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى ایران “اشخاص ذیل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند”؛
صغار
اشخاص غیررشید
مجانین
بنابراین مى‌بینیم که از نظر حقوقى کودک از کلیه حقوق مدنى برخوردار است. از این جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسى برخوردار نیست. نکته مهم آن است که بدانیم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذیرد.

۳-۶-۱- کودکی
چون حیات واقعى با تولد شروع مى‌شود بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌شود. ماده ۹۵۶ قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.

اما نبایستى فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنى در حالى که جنین است نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته است که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد شد تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد نطفه مى‌باشد زیرا از این زمان است که کودک به‌عنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تکالیفى مقرر مى‌گردد[۲].

ماده ۹۵۷ قانون مدنى مى‌گوید:“حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل یعنى کودک که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عینا مانند کودکى که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنى برخوردار مى‌گردد مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بمیرد.

ماده ۸۷۵ (ق. م ا) در مورد حملى که مورث او فوت کرده چنین مقرر مى‌دارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملى باشد در این صورت ارث مى‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. ”طبق ماده فوق اگر حین فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مى‌برد.

علامتى که نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مى‌گیرند، گریه کردن و حرکت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و این امور از علایم معمولى حیات است، اما اگر علایم دیگرى دایر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبدشکافى معلوم گردد که ریه‌هاى کودک تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او کافى است.

۳-۶-۲- پایان کودکی
قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده اعلام شده است:‌ ”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است”. بنابراین از نظر قانون مدنى پایان کودکى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخیص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدى که در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نیز موردنظر قرار مى‌گیرد.

طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:“هیچ کس را نمى‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد”‌بنابراین طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران دخترى که نه سال تمام قمرى و پسرى که پانزده سال تمام قمرى دارد مى‌تواند هرگونه دخل وتصرفى در

اموال و حقوق مالى خود نماید و محتاج کسب اجازه از هیچ مقام و مرجعى نمى‌باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مذکور مقرر مى‌دارد:“اموال صغیرى را که بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ”‌بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زیرا ماده ۱۲۱۰مقرر مى‌دارد که هر فردى بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره ۲ ماده مذکور مقرر مى‌دارد که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم کسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادى گردید و بدین جهت هیئت عمومى دیوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وایجاد وحدت رویه در راى شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ خود اعلام نمود:

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه ۱۳۶۱ که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در امور مالى که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالى و استیفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است[۳].

فرزندخواندگی بین‌المللی، تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی دارای تابعیت واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی «عنصر خارجی» متصف به یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی بین‌المللی تحقق می‌یابد. نسبت به تأسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت‌های بسیاری از طرف مجامع بین‌المللی نشان داده شده است. به عنوان مثال یونسکو مهم‌ترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است. اینگونه حساسیت‌ها بیشتر در کشورهای پذیرنده (مقصد) که تقاضای بیشتری برای اینگونه فرزندخواندگی دارند ابراز شده است. البته توجه مطلوب به این وضعیت، مدیون فعالیت‌های بین‌المللی کشورها و سازمان ملل می‌باشد.
کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۹۳، در مورد «حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین‌المللی» که توسط کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی در لاهه تصویب و در ۵ مه ۱۹۹۵ لازم‌الاجراء شد. راهکار بزرگی محسوب می‌گردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها را در این زمینه از بین برده و تأمین اهداف فرزندخواندگی بین‌المللی را فراهم نموده است و نهایتاً، «اخلاقی نمودن فرزندخواندگی را باعث گردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدی، به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه‌های اداری کشورهای مبداء و مقصد به اهداف این کنوانسیون نایل گردند.

گرچه این کنوانسیون، قدم مهمی در تضمین حقوق کودکان در عرصه بین‌المللی به ویژه فرزندخواندگی محسوب می‌گردد، ولی در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق کودکان بسیار شایع است.

علاوه بر کنوانسیون ۱۹ مه ۱۹۹۳ لاهه، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاینفک تمام اعضای خانواده انسانی، و برابری حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌های وجودی انسان، مخصوصاً کودکان احترام بگذارند و با اجرای سیاست‌های افتراقی نسبت به آنها تلاش خود را در این زمینه به اثبات برسانند.

طبق ماده ۲۰ این کنوانسیون، دولتها باید در قانونگذاری‌های خود بر «نفع محض» کودکان تأکید نمایند، در این راستا، ماده ۲۱ کنوانسیون تأکید فراوانی بر پذیرش نهاد فرزندخواندگی داشته و دولت‌ها را موظف نموده تا با ارجحیت نفع کودک را در متن قوانین خود لحاظ نمایند.

بندهای ب – ج- د ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد، ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسیت آن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید می‌کند:ماده یاد شده مقرر می‌دارد «کودک خارجی قبول شده برای فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) بهره‌مند شود».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
در حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های دیگری چون، کنوانسیون ۱۹۲۴ ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، در خصوص کودکان فرزندخوانده، ماده ۲۳ و ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشته‌اند.

فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی، غالباً برای دولتها مشکلات زیادی را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانین از مباحث بسیار بحث‌برانگیز در این زمینه می‌باشد. به عنوان مثال، ماده ۱۵قانون ۱۹۹۶ فرانسه در مقام تعارض قوانین (چه در لحظه تشکیل حق فرزندخواندگی و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اینکه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه یا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلویحاً مسأله را با ترجیح و برتری قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی اساساً در آنجا به عنوان یک نهاد قانونی وجود نداشته باشد (مثل مراکش و الجزایر) در فرض اخیر مطابق بند دوم ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر باید فرزندخوانده و یا اولیاء وی با رضایت کامل از فرزندخواندگی، قانون فرانسه را هم پذیرا باشند.

۲-۱۳- فرزندخواندگی مدرن[۱]
فرزندخواندگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحولی بزرگ در دهه اخیر محسوب می‌گردد که نتیجه دستاورد فن‌آوری زیستی است، فناوری یاد شده، که در تولید ارگانهای انسانی نقش به سزایی ایفا کرده و پیرامون خود مباحث متعدد اخلاقی و علمی را نیز مطرح کرده است.

بنابر توانایی‌های بیوتکنولوژی، با لقاح مصنوعی و انتقال جنین، مشکلات ناباروری تا حدی حل شده و شانس زندگی برای آن دسته از جنین‌هایی که حاصل شکل‌گیری ناخواسته بوده‌اند، تأمین شده است.

در فرزندخواندگی مدرن، اولیاء فرزندخواندگی، دوران بارداری را به دورانی که فرزندخوانده را قبول می‌کنند می‌افزایند و نتیجتاً به احساس واقعی پدر و مادر شدن خود نزدیک‌تر می‌شوند.

مسأله‌ای که کمابیش در این مورد مطرح می‌شود این است که فناوری لقاح مصنوعی و انتقال جنین، به هیچ وجه نمی‌تواند به فرزندخواندگی بیانجامد چرا که در حقیقت صحبت از اهداء جنین یا سلول جنینی است و در این صورت هیچ رابطه قرابت خانوادگی[۲] بین صاحبان اصلی و جنین مطرح نمی‌شود.

باید عنوان داشت که رابطه فرزند ـ والدینی از جنبه حقوقی، مبتنی بر روابط علمی است. طبق دیدگاه حقوقی مورد توافق همگان، رابطه اولیاء و فرزندان یک رابطه بیولوژیکی است. در تحلیل رابطه بیولوژیکی باید گفت که این رابطه حاصل ژنهایی است که از پدر و مادر به کودک به ارث می‌رسد و بر روی این وراثت ژنتیکی، فرایندهای دوران جنینی ـ از ابتدا تا انتها ـ هیچ تأثیری ندارد. نتیجه اینکه کودک متولد شده، حتی اگر حاصل سلول‌ها و یا جنین اهدایی باشد باز هم فرزند صاحبان اصلی سلول‌های جنسی و جنینی است.

«فرزندخواندگی سفید» که ناشی از نهاد «زایمان بی‌نام» است، راهکاری است که مادران نسبت به فرزندان ناخواسته خود، پی‌جویی می‌نمایند، تا تکلیف نگهداری طفل برعهده آنان نباشد. طبق بند ۳ ماده ۱۷۴۷ قانون مدنی آلمان، فرزندخواندگی زمانی معتبر است که طرفین آن کاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگی معلوم شده» اهمیت خاصی برای قاضی دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگی سفید» فاقد اعتبار قانونی است.
به همین جهت دیوان عالی کشور آلمان در رأی ژانویه ۱۹۸۹ خود اعلام کرد که یکی از حقوق بنیادین فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود می‌باشد. این حق ناشی از قاعده اساسی «توسعه آزاد شخصیت فرد» است که طبق قانون برای هر شخص لازم‌الرعایه می‌باشد. طبق رأی دیوان عالی کشور آلمان و ماده ۶ قانون حمایت از خانواده، «محدودیت ناشی از این اصل تنها می‌تواند به مصلحتی مهم‌تر اختصاص یابد» یعنی اطلاع از نسب برای کودک نباید تهدیدی را برای بنیانهای خانواده پذیرنده یا کودک، فراهم سازد.

به هر حال سری بودن اصلیت فرزندخوانده در برابر سایرین، اصلی خدشه‌ناپذیر در تمام نظام حقوق رومی ـ ژرمنی است. طبق ماده ۱۷۴۸ قانون مدنی آلمان، افشاء نمودن سوابق فردی، جستجو در مورد نسب کودک و کیفیت آن، ممنوع است. البته اولیاء فرزندخواندگی و امین و قیم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بیش از ۱۴ سال سن داشته باشد، می‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصمیم بگیرند.

۲-۹-۴- مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان
ویژگی‌های عمومی فرزندخواندگی در میان غالب اعضای خانواده رومی ـ ژرمنی مشترک است، ولی بعضی از کشورها منجمله آلمان به دلایل خاصی، به ویژه به علت بروز دو جنگ جهانی و پیامدهای ناشی از آن و گسترش افراد بی‌سامان در کشورشان، از این نهاد شدیداً حمایت می‌کنند. یارانه‌های فراوان آموزشی و پرورشی به اولیاء فرزندخوانده، مرخصی سه ساله آموزشی برای آنها ـ در مورد کسانی که فرزندخوانده زیر ۸ سال را قبول‌کنند ـ از جمله این مزایا محسوب می‌شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
 

۲-۱۰- بررسی نهاد فرزندخواندگی در فرانسه
اولین بارقه‌های فرزندخواندگی را می‌توان در انقلاب کبیر فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوی فرصتی از دست رفته، فرزندخواندگی را احیاء نمود.

سابقه قانونی فرزندخواندگی در قوانین مدرن فرانسه به قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ باز می‌گردد که همراه با قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهایت با قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۵۸ وارد قانون مدنی شد.

در فرانسه، مانند سایر کشورهای رومی ـ ژرمنی، فرزندخواندگی به وسیله صدور رأی قضایی در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق می‌گردد که به دو صورت فرزندخواندگی کامل و فرزندخواندگی

ساده وجود دارد.

حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان «در حکم فرزند قانونی» چنین توصیف می‌کنند:«فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری می‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب…)».

فرزندخواندگی ساده چنین تعریف شده است که «رابطه‌ای به توافق اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزندخواندگی، و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده، به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزندخواندگی گفته می‌شود»

۲-۱۰-۱- شرایط مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه
همان طور که سابقاً توضیح داده شد، فرزندخواندگی ساده به توافق طرفین بستگی دارد لیکن کلیات آن می‌بایست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرایط فرزندخواندگی کامل در قانون توضیح داده شده است.

فرزندخواندگی کامل در فرانسه نسبت به اطفال زیر ۱۵ سال نیز امکان دارد.

طبق بند ۱ ماده ۳۴۳ از قانون مدنی فرانسه، فرزندخواندگی برای آن دسته از زوجینی امکان‌پذیر است که حداقل ۲ سال از ازدواج آنها گذشته باشد یا هر دوی آنها بیش از ۲۸ سال سن داشته باشند. همچنین فرزندخواندگی توسط کسانی که با یکدیگر علقه زوجیت قانونی ندارند، ممنوع می‌باشد مگر اینکه کودک فرزند طبیعی آنها باشد ـ یا کسانی که در تفریق جسمانی به سر می‌برند، می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، ـ به علاوه منعی برای فرزندخواندگی همسر وجود ندارد.

در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی افراد مجرد اکیداً ممنوع اعلام شده است. حتی اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد.

طبق بند ۵ ماده ۳۴۸ قانون مدنی فرانسه، فرزندان زیر ۲ سال که تحت حمایت سازمان «تأمین اجتماعی کودکان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجین پیشنهاد می‌شوند.

سنی که برای فرزندخواندگی کودکان مطرح است نسبت به تابعیت آنها متفاوت است، حداقل سن برای کودکان فرانسوی ۳ ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است.

با تمام اهمیتی که دولت فرانسه به فرزندخواندگی اطفال فرانسوی می‌دهد، پذیرش فرزندخواندگی در فرانسه نسبت به کودکان خارجی بیشتر از کودکان فرانسوی است و این در حالی است که طبق قانون ۷ نوامبر ۱۹۸۴ سازمان فعالیت‌های بهداشتی و اجتماعی کودکان[۱] مالیات بیشتری را برای پذیرش فرزندخواندگی کودکان خارجی تعیین نموده است.

۲-۱۰-۲- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه