فرزندخواندگی بین‌المللی، تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی دارای تابعیت واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی «عنصر خارجی» متصف به یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی بین‌المللی تحقق می‌یابد. نسبت به تأسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت‌های بسیاری از طرف مجامع بین‌المللی نشان داده شده است. به عنوان مثال یونسکو مهم‌ترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است. اینگونه حساسیت‌ها بیشتر در کشورهای پذیرنده (مقصد) که تقاضای بیشتری برای اینگونه فرزندخواندگی دارند ابراز شده است. البته توجه مطلوب به این وضعیت، مدیون فعالیت‌های بین‌المللی کشورها و سازمان ملل می‌باشد.
کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۹۳، در مورد «حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین‌المللی» که توسط کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی در لاهه تصویب و در ۵ مه ۱۹۹۵ لازم‌الاجراء شد. راهکار بزرگی محسوب می‌گردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها را در این زمینه از بین برده و تأمین اهداف فرزندخواندگی بین‌المللی را فراهم نموده است و نهایتاً، «اخلاقی نمودن فرزندخواندگی را باعث گردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدی، به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه‌های اداری کشورهای مبداء و مقصد به اهداف این کنوانسیون نایل گردند.

گرچه این کنوانسیون، قدم مهمی در تضمین حقوق کودکان در عرصه بین‌المللی به ویژه فرزندخواندگی محسوب می‌گردد، ولی در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق کودکان بسیار شایع است.

علاوه بر کنوانسیون ۱۹ مه ۱۹۹۳ لاهه، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاینفک تمام اعضای خانواده انسانی، و برابری حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌های وجودی انسان، مخصوصاً کودکان احترام بگذارند و با اجرای سیاست‌های افتراقی نسبت به آنها تلاش خود را در این زمینه به اثبات برسانند.

طبق ماده ۲۰ این کنوانسیون، دولتها باید در قانونگذاری‌های خود بر «نفع محض» کودکان تأکید نمایند، در این راستا، ماده ۲۱ کنوانسیون تأکید فراوانی بر پذیرش نهاد فرزندخواندگی داشته و دولت‌ها را موظف نموده تا با ارجحیت نفع کودک را در متن قوانین خود لحاظ نمایند.

بندهای ب – ج- د ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد، ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسیت آن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید می‌کند:ماده یاد شده مقرر می‌دارد «کودک خارجی قبول شده برای فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) بهره‌مند شود».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
در حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های دیگری چون، کنوانسیون ۱۹۲۴ ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، در خصوص کودکان فرزندخوانده، ماده ۲۳ و ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشته‌اند.

فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی، غالباً برای دولتها مشکلات زیادی را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانین از مباحث بسیار بحث‌برانگیز در این زمینه می‌باشد. به عنوان مثال، ماده ۱۵قانون ۱۹۹۶ فرانسه در مقام تعارض قوانین (چه در لحظه تشکیل حق فرزندخواندگی و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اینکه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه یا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلویحاً مسأله را با ترجیح و برتری قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی اساساً در آنجا به عنوان یک نهاد قانونی وجود نداشته باشد (مثل مراکش و الجزایر) در فرض اخیر مطابق بند دوم ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر باید فرزندخوانده و یا اولیاء وی با رضایت کامل از فرزندخواندگی، قانون فرانسه را هم پذیرا باشند.

۲-۱۳- فرزندخواندگی مدرن[۱]
فرزندخواندگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحولی بزرگ در دهه اخیر محسوب می‌گردد که نتیجه دستاورد فن‌آوری زیستی است، فناوری یاد شده، که در تولید ارگانهای انسانی نقش به سزایی ایفا کرده و پیرامون خود مباحث متعدد اخلاقی و علمی را نیز مطرح کرده است.

بنابر توانایی‌های بیوتکنولوژی، با لقاح مصنوعی و انتقال جنین، مشکلات ناباروری تا حدی حل شده و شانس زندگی برای آن دسته از جنین‌هایی که حاصل شکل‌گیری ناخواسته بوده‌اند، تأمین شده است.

در فرزندخواندگی مدرن، اولیاء فرزندخواندگی، دوران بارداری را به دورانی که فرزندخوانده را قبول می‌کنند می‌افزایند و نتیجتاً به احساس واقعی پدر و مادر شدن خود نزدیک‌تر می‌شوند.

مسأله‌ای که کمابیش در این مورد مطرح می‌شود این است که فناوری لقاح مصنوعی و انتقال جنین، به هیچ وجه نمی‌تواند به فرزندخواندگی بیانجامد چرا که در حقیقت صحبت از اهداء جنین یا سلول جنینی است و در این صورت هیچ رابطه قرابت خانوادگی[۲] بین صاحبان اصلی و جنین مطرح نمی‌شود.

باید عنوان داشت که رابطه فرزند ـ والدینی از جنبه حقوقی، مبتنی بر روابط علمی است. طبق دیدگاه حقوقی مورد توافق همگان، رابطه اولیاء و فرزندان یک رابطه بیولوژیکی است. در تحلیل رابطه بیولوژیکی باید گفت که این رابطه حاصل ژنهایی است که از پدر و مادر به کودک به ارث می‌رسد و بر روی این وراثت ژنتیکی، فرایندهای دوران جنینی ـ از ابتدا تا انتها ـ هیچ تأثیری ندارد. نتیجه اینکه کودک متولد شده، حتی اگر حاصل سلول‌ها و یا جنین اهدایی باشد باز هم فرزند صاحبان اصلی سلول‌های جنسی و جنینی است.