تفویض اختیار شامل سه مرحله می باشد :
واگذاری وظایف [۱] از طرف رئیس به مرئوسین بلا واسطه
اعطای اجازه [۲] و حق تصمیم گیری ( اختیار ) به منظور انجام تعهدات ، استفاده از منابع مالی و انسانی و سایر اقداماتی که برای اجرای وظایف محوله لازم است.
تعیین مسئولیت [۳] مرئوسین در مقابل رئیس برای حسن انجام وظایف محوله بر حسب معیار و موازینی که قبلأ انتخاب شده است .( اقتداری ، ۱۳۷۰ ،۱۵۸)
۷-۲-تفاوت بین ساختار سازمان های متمرکز و غیر متمرکز :

در یک سازمان غیر متمرکز مسائل به سرعت حل می شوند ، برای حل مسائل و تصمیم گیری از تعداد افراد بیشتری نظرخواهی می شود ، کارکنان و اعضای سازمان کمتر احساس از خود بیگانگی می کنند خود را به عنوان عضوی فعال از یک موجود زنده (سازمان ) به حساب می آورند .( رابینز ، ۱۳۸۲،۳۰۱)

به علت مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری ، عدم تمرکز در تصمیم گیری ، موجب انگیزش می شود.کارکنان متخصص و حرفه ای حساسیت بیشتری نسبت به مشارکت در تصمیماتی که راجع به چگونگی کارهای آن هاست ، از خود نشان می دهند . اگر در سازمانی مدیریت ارزشهای انسانی ارج نهد ، چنین سازمانی به احتمال زیاد عدم تمرکز را می طلبد . و بر عکس اگر مدیریت به ارزشهای اقتدارگرایانه معتقد باشد و اختیار تصمیم گیری را متمرکز نماید انگیزش کارکنان کاهش می یابد .

یکی دیگر از جنبه های مثبت عدم تمرکز فرصت آموزشی است که برای مدیران رده پایین به وجود می آید . با تفویض اختیار و مشارکت مدیران کم تجربه در فرآیند تصمیم گیری مدیریت عالی به آنان فرصت می دهد تا تجربه لازم را کسب کنند .(رابینز ، ۱۳۸۴،۱۰۴-۱۰۳ )

۸-۲-تصمیم گیری و تمرکز :

مدیران ( بدون توجه به جایگاه آن ها در سازمان ) تصمیماتی را اتخاذ می کنند . یک مدیر نوعأ باید در خصوص اهداف تخصیص بودجه ، نیروی انسانی ، شیوه های انجام کار و روش های بهبود اثر بخشی واحد خود تصمیماتی را اخذ کند ، یا به عبارتی دیگر انتخاب هایی را انجام دهد . همان اندازه که به منظور درک تمرکز ، اطلاع از اختیار رسمی و زنجیره فرماندهی ضروری و مهم است ، به همین اندازه آگاهی از فرآیند تصمیم گیری اعمال نماید ، فی نفسه خود یک معیار تمرکز است . به طور سنتی تصمیم همان انتخاب و گزینش است . بعد از طرح و ارزیابی حداقل دو گزینه ، تصمیم گیرنده یکی از آن دو انتخاب می کند . از دیدگاه تصمیم گیری فردی ، این تقدم یکی بر دیگری کفایت می کند . اما از دیدگاه سازمانی دست زدن به انتخاب یک گزینه ، خود مرحله ای از فرآیند تصمیم گیری است مدیران به منظور به دست آوردن داده های  اطلاعاتی تصمیم گیری از زیر دستان خود در سلسله مراتب سازمان ، این فرصت را به آنها می دهند تا اطلاعات باب میل خود را به مدیریت انتقال دهند . وقتی اطلاعات جمع آوری شد باید تعبیر و تفسیر شود . این تعابیر و تفاسیر به عنوان نوعی رهنمود در خصوص آنچه باید انجام شود به تصمیم گیرندگان ارائه می شود . وقتی تصمیم گیرنده همه مراحل فرآیند تصمیم را تحت کنترل و نظارت دارد می توان گفت که تصمیم گیری بیشتر به شکل متمرکز در می آید . در چنین موردی تصمیم گیرنده ، خود اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل نموده و تصمیم نهایی را اخذ کرده و نیازی به کسب مجوز به منظور اجرا نداشته و سرانجام تصمیم انتخابی را به اجرا در می آورد . ولی اگر افراد دیگری نیز بر این پنج مرحله ، کنترل و نظارت داشته باشند فرآیند تصمیم ، شکل عدم تمرکز به خود می گیرد . اگر فرآیند تصمیم گیری سازمانی را بیشتر از صرفأ یک انتخاب میان گزینه ها بدانیم پیچیدگی های موجود در تعریف و ارزیابی میزان تمرکز در سازمان برایمان روشن خواهد شد .( رابینز ، ۱۳۸۴،۱۰۲-۱۰۱)

۹-۲- رابطه بین (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز ) :

رابطه بین رسمیت و پیچیدگی : مدارک و شواهد قابل توجهی وجود دارد که رابطه ای قوی بین تخصصی شدن ، استاندارد کردن و رسمیت را نشان می دهد . در جاهایی که کارکنان وظایف دقیق ، تخصصی شده و تکراری و محدود انجام می دهند و روال کاری آن ها گرایش بر استاندارد شدن داشته و قوانین و مقررات متعددی بر رفتار آنها حکمفرماست . از طرف دیگر موارد متعددی وجود دارد که پیچیدگی زیاد با میزان رسمیت پیوند خورده است . برای مثال تحمیل قوانین و مقررات زیاد بر فعالیت های افراد حرفه ای ضرورتی ندارد . رسمی بودن چنین فعالیت هایی فقط کنترل مضاعف را به آنها تحمیل می کند . نوع پیچیدگی و رسمیت گرایی و نوع تمرکز باید با هم همخوانی داشته باشد .

تمرکز و پیچیدگی : مدراک و شواهد دلالت بر یک رابطه معکوسی بین تمرکز و پیچیدگی دارد ، عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط می شود . هر چقدر پیچیدگی زیاد شود تمرکز کمتر می شود .

تمرکز و رسمیت : رابطه بین تمرکز و رسمی بودن مبهم و نامعلوم است . رسمیت زیاد می تواند با یک ساختار متمرکز و یا غیر متمرکز مرتبط شود . سازمان هایی که بیشتر کارکنان غیر متخصص هستند می توان انتظار داشت برای افراد قوانین متعد تدوین شده باشد . وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می کند در این حالت کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم گیری در سطح مدیریت عالی به اجرا در می آید. از طرف دیگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه ای است انتظار می رود رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکمفرما باشد. کارکنان حرفه ای انتظار دارند در خصوص تصمیماتی که مستقیمأ بر کار آن ها تأثیر می گذارد عدم تمرکز حاکم باشد . کارکنان حرفه ای پیش بینی پذیری را دوست دارند که این مهم با استاندارد نمودن

موضوعات پرسنلی برابر است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

۱) ذخیره دانش: ذخیره دانش سازمانی (دانش ضمنی و آشکار ) یکی از عناصر مهم یک سیستم مدیریت دانش است . بانک اطلاعات درباره مهارت ها ، تخصص ها و همچنین ذخیره دانش ضمنی و آشکار ، به اندازه خود سیستم مدیریت دانش اهمیت دارند .
۲) ممیزی دانش[۱] : ممیزی دانش به عنوان بررسی و اندازه گیری دانش استفاده شده در سیستم مدیریت دانش و همچنین به عنوان ابزاری برای ارزش گذاری دانش و تعیین فرصت های مدیریت دانش و مشکلات آن ، تعریف می شود (Akhavan,Jafari,2006,111)

۳) استرانژی دانش[۲] : یکی از عوامل مهم جهت موفقیت مدیریت دانش داشتن یک استراتژی واضح و به خوبی برنامه ریزی شده است (Lussier,1997) این عامل پایه و اساسی است برای اینکه چطور یک سازمان می تواند پیشرفت کند و قابلیت ها و منابع اش را جهت موفقیت در اهداف مدیریت دانش فراهم کند .

۴) برنامه های آموزشی : جهت توزیع سیاست های دانش در سازمان ، کارکنان باید کاملأ و عمیقأ با مفاهیم دانش آشنا شوند . بنابراین برنامه های آموزشی برای سازمانی که با مدیریت دانش در ارتباط است بسیار با اهمیت می باشند .

۵) حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان : موفقیت در برنامه ریزی سیستم مدیریت دانش در سازمان ، به حمایت و تعهد مستقیم مدیریت ارشد سازمان بستگی دارد . به طور حتم یک برنامه مدیریت دانش به حمایت مدیریت ارشد سازمان نیاز دارد تا در مراحل طراحی و اجرا موفق باشد .

۶) اعتماد [۳]: عامل اعتماد تلاش های مدیریت دانش را فعال می کند و همچنین به اشتراک دانش کمک می نماید (Akhavan,Jafari,2006,112)

۷) شبکه متخصصین[۴] : جهت توسعه دانش در سازمان ، باید شبکه ای از متخصصین وجود داشته باشد تا اشتراک دانش بین آنها تسهیل شود . این شبکه می تواند شامل : کمیته علمی ، انجمن های عملیاتب ، سیستم های دانش و مراکز دانش باشد .

۸) اشتراک دانش[۵] : اشتراک دانش بین کارکنان سازمان مستلزم فرهنگ قومی ، اعتماد و شفافیت در تمام سازمان است .

۹) فرهنگ سازمانی[۶] : فرهنگ سازمانی لازم است تا اشتراک دانش به خوبی صورت گیرد . فرهنگ انگیزش ، احساس تعلق خاطر به سازمان ، اعتماد و احترام به سازمان باید قبل از اشتراک ، توسعه و استفاده از دانش صورت گیرد.

۱۰) اجرای آزمایشی[۷] : سیستم مدیریت دانش باید ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود سپس در تمام سازمان اجرا گردد . همچنین باید از سیستم مدیریت دانش بازخورد گرفته شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

۱۱) شناسایی دانش[۸] : این عامل جزء مراحل اولیه سیکل مدیریت دانش می باشد ، که باید دانش موجود در سازمان به طور کامل شناسایی و ذخیره گردد تا از تمام تجارب و دانش سازمان استفاده بهینه نمود.

۱۲) مهندسی مجدد فرآیند کاری : مهندسی مجدد فرآیند کاری یعنی روش های قدیمی کسب و کار را

عوض کرده و روش های جدیدی و خلاقانه را پیدا و جایگزین روش های قدیمی کنیم  و از روش های جدید ، قوانین جدیدی بیرون می آید که مشخص می کند فرآیندهای کسب وکار چگونه انجام می شوند (Hayes,Allinson,1998:871) با اجرای مهندسی مجدد فرآیند کاری ، فرآیندهای جدید کسب و کار با تلاش های مدیریت دانش منطبق و هم راستا می شوند و باعث می شوند که تیم مدیریت دانش به درستی در سازمان عمل نماید .

۱۳) ساختار دانش [۹]: ساختار نظام یافته دانش باعث می گردد تا شناسایی دانش ، ذخیره دانش ، تسهیم دانش و استفاده مجدد دانش به صورت مطلوب تری در سازمان صورت پذیرد .

۱۴) تسخیر دانش [۱۰]: در صورت تسخیر دانش اشتباه و یا کم اهمیت ، دانش به اشتراک گذاشته شده کاربرد چندانی برای دیگر پرسنل سازمان نداشته ، لذا عامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است .

۱۵) زیر بنای فناوری اطلاعات[۱۱] : بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطلاعات ، یک سازمان نمی تواند کارکنانش را به اشتراک اطلاعات در مقیاس وسیعی تشویق کند .

۱۶) استقرار استرانژی پاداش : این عامل باعث می شود کارکنان سازمان به اشتراک بیشتر دانش و همچنین به دریافت بیشتر دانش از طرف سطوح بالای سازمان ترغیب شوند

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

 
۱۷) معماری دانش[۱۲] : یک معماری سازمانی می تواند به عنوان یک سازه پیچیده و چند بعدی تعریف شود و بیان کننده اصولی است که هدایت می کند چطور سازمان طراحی گردد و اینکه چطور عناصر مدل کسب و کار سازماندهی و اجرا سازماندهی و اجرا شوند (Rejeb,Helmi,2008:854) معماری دانش می تواند همچنین به عنوان یک مجموعه منطقی ، اصول و استاندارهایی تعریف شود که مهندسی یک ساختار سیستم مدیریت دانش سازمانی را راهنمایی و هدایت کند .بنابراین شرکت هایی که درصدد طراحی سیستم مدیریت دانش هستند باید واقعأ نسبت به معماری دانش به صورت درست و قوی حساسیت زیادی داشته باشند .

۱۸) شفافیت[۱۳] : برای اشتراک دانش ، شفافیت در تمام سازمان ضروری می باشد ، که البته شفافیت به صورت مستقیم به حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان وابسته می باشد (Akhavan,Jafari,2006,113)

۱۹) سیستم کاربر پسند برای مبادله و استفاده مجدد دانش : با اجرای این سیستم کارکنان سازمان با سهولت بیشتری تجارب و دانش خود را در اختیار دیگر کارکنان قرار می دهند .

۲۰) توانایی جهت ایجاد ایده های خلاق : با اجرای این عامل تمام بخش های سازمان بخ دنبال یافتن راه های کم هزینه تری می باشند که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردد.

[۱]. Knowledge Audit

[۲]. Knowledge Strategy

[۳]. Trust

[۴]. Expert Network

چنانچه پیشتر گفته شد، در متون فقهی ضرورت تمکین زوجه مصرح است، اما این تکلیف مطلق و بی­حدوحصر نبوده و به واسطه‌ی ادله‌ی حاکمی چون قاعده‌ی مشهور لاضرر و سایر ادله‌ی مذکور، تقییداتی بر آن مترتب می­شود. برای مثال، برخی فقها در فرض بیماری زوج، به استناد خوف ضرر به حق زوجه در خودداری از تمکین خاص حکم داده‌اند[۱] .
از سویی جاعل شریعت به دلیل احاطه‌ی کامل بر مفاسد و مصالح واقعیه‌ی احکام در برخی مواضع مانند حالت حیض و نفاس زوجه یا محرم بودن وی و نیز ایلاء و ظهار آمیزش را منع کرده است[۲] .هم چنین مواردی مانند اعمال حق حبس از ناحیه‌ی زوجه را از دیگر مصادیق جواز خودداری از تمکین خاص ذکر کرده است.

قانون­گذار ایران نیز در ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی این اصل را به رسمیت شناخته است که: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می­شود.»؛ ماده ۱۱۰۸ این قانون نیز در حکمی کلی مقرر کرده است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

افزون بر فروضی که قانون­گذار حکم جواز خودداری زوجه از تمکین را به تصریح یا تلویح بیان کرده، موارد متعدد دیگری نیز متصور است که چنین تصریحی را می­طلبد. بر این اساس در این نوشتار پس از ذکر مصادیق تأیید شده‌ی قانون­گذار مصادیق نیازمند تقنین احصا و در پایان نیز برخی موارد اختلافی تبیین شده است.

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

بند اول: ابتلای زوج به امراض مقاربتی
در قوانین موضوعه‌ی ایران، قانون­گذار تنها در ماده‌ی ۱۱۲۷ قانون مدنی به صراحت جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را موضوع حکم قرار داده است. به موجب این ماده «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود» (م ۱۱۲۷ ق.م) در این ماده، موارد زیر قابل توجه است:

الف) حکم این ماده بر قاعده‌ی لاضرر مبتنی است. در واقع علی‌رغم اینکه، زوجه مکلف به تمکین خاص بوده و اطاعت نکردن وی موجب سلب حق نفقه خواهد بود، چنانچه به علت امراض مقاربتی یا علل دیگر چنین تمکینی موجبات ورود خسارت و ضرر به زوجه را فراهم آورد، قاعده‌ی لاضرر وجوب اطاعت را بر می­دارد؛ بی­آنکه تمکین نکردن زوجه حق نفقه‌ی وی را ساقط ‌کند، اما اگر زوجه با فرض علم و وقوف به وجود مرض، از زوج تمکین کرد، بنابر قاعده‌ی اقدام زوج ضامن نیست؛

ب) این ماده درباره‌ی ابتلای زوج به امراض مقاربتی پس از عقد نکاح، به صراحت تقریر حکم می­ کند ولی نسبت به فرض ابتلای زوج پیش از عقد نکاح، تصریحی ندارد. مشخص نیست که از دید مقنن حدوث این امراض پس از انعقاد نکاح چه ویژگی‌ای داشته که صرفاً این فرض را تصریح کرده است در حالی ­که همواره امکان ابتلای به این بیماری­ها پیش از عقد نکاح نیز وجود دارد. حصری بودن موارد فسخ نکاح در نظام حقوقی ایران و تسری ندادن این موارد به فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، نقص حکم این ماده را آشکارتر می­سازد. بنابراین اقدام بر اساس مر این ماده‌ی قانونی این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حدوث این امراض پیش از عقد نکاح مجوزی برای خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی نشده و نشوز وی را در پی خواهد داشت؛ نتیجه­ای که به لحاظ تعارض با قاعده‌ی لاضرر باید از آن اجتناب کرد. به عبارت دیگر، از آنجا که حکم این ماده شامل فرض مذکور نمی‌شود، باید با استناد به قاعده‌ی لاضرر، زوجه را از چنین تمکینی معاف دانست.

بند دوم: استفاده از حق حبس
یکی از حقوقی که فقهای امامیه برای زوجه به رسمیت شناخته و آن را موجبی برای جواز  خودداری از تمکین خاص وی می­دانند، حق حبس است. بدین معنی ­که زوجه می ­تواند تا دریافت تمام مهریه‌ی خود، از تمکین خودداری کند[۳]،برخی از ایشان، حق حبس زوجه را حقی اجماعی برای وی دانسته و بر این باورند که عقد نکاح استحقاق بضع را برای زوج و استحقاق مهر را برای زوجه، به همراه دارد[۴]. لذا به استناد عموم عسروحرج و لاضرر زوجه می ­تواند تا هنگام دریافت تمام مهر از تمکین خاص اجتناب کند[۵] .این امر نشوز محسوب نشده و حق نفقه‌ی وی را ساقط نمی‌کند.

میان فقها، نویسندگان و محاکم کشور در این خصوص اتفاق است که حق حبس ناظر بر تمکین خاص بوده و مجوزی برای خودداری از چنین تمکینی محسوب می­شود بدون آنکه مسقط حق نفقه‌ی زوجه باشد. با وجود این همواره میان ایشان در خصوص شمول حق حبس نسبت به تمکین عام نیز اختلاف بود؛ ­به گونه ای­که، این اختلاف عقیده، به صدور آرای متفاوتی از محاکم نیز منجر شده بود؛ اخیراً هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه­ای به این اختلاف آراء پایان داده و حق حبس زوجه را نسبت به هر دو قسم تمکین خاص و عام به رسمیت شناخته است.

قانون­گذار ایران نیز در مواد ۱۰۸۵ و  ۱۰۸۶ قانون مدنی بر این حق صحه گذاشته و احکام آن را بیان کرده است. به موجب ماده ی ۱۰۸۵ «زن می ­تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» و به موجب ماده ی ۱۰۸۶ «اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی­تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند، مع­ذلک حقی که برای مطالبه‌ی

مهر دارد ساقط نخواهد شد».

بند سوم: بیماری زوجه
فرض بیماری زوجه به­گونه­ای که تمکین خاص منجر به تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، از جمله مصادیقی است که به رغم سکوت قانون­گذار به استناد قاعده‌ی لاضرر باید به جواز خودداری زوجه از تمکین خاص حکم نمود. بر این فرض باید مصادیق ایجاب‌­کننده‌ی ضرورت درمان زوجه در خارج از محیط منزل را اضافه کرد.

بند چهارم: ابتلای زوج به امراض مسری
ابتلای زوج به مرضی مسری بدون آنکه مشمول عنوان امراض مقاربتی موضوع ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی شود، را نیز می­توان از فروضی برشمرد که به استناد قاعده‌ی لاضرر نه تنها زوجه را مجاز به خودداری از تمکین خاص می‌کند، بلکه حتی تمکین خاص را در این موارد به واسطه‌ی تهدید جان مسلم، مشمول حکم حرمت می کند[۶].

بندپنجم: انحرافات جنسی زوج
انحراف جنسی هنگامی است که غریزه‌ی طبیعی که به منظور بقای نسل است، به انحراف کشیده شود. این خود می ­تواند علامتی از یک اختلال روانی یا یک ضایعه‌ی عضوی یا ناشی از بدآموزی و مسائل اجتماعی باشد[۷] .بنابراین در منحرفان جنسی موضوع علاقه‌ی انسان در روابط جنسی از حالت طبیعی خارج شده و تمایلات غیر طبیعی را دربرمی­گیرد. انحرافات جنسی شامل مصادیق متعددی است. برخی اقسام این انحرافات مانند دیگرآزاریدیگرآزاری توأم با خودآزاری، جنون مقاربت و وطی در دبر، می ­تواند به استناد قاعده‌ی لاضرر مجوزی برای خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی شود.

الف:دیگرآزاری
دیگرآزاری عبارت است از وارد کردن رنج و آزار جسمی یا روانی بر شخصی دیگر، به منظور حصول تحریک جنسی[۸]. این انحراف اقسام متعددی دارد، از این میان، سادیسم سمبولیک که فرد مبتلا از تحقیر و آزار روحی دیگران لذت برده و در نتیجه با پایمال کردن شخصیت آنها ارضاء می­شود[۹] و نیز سادیسم بدنی، واقعی یا فیزیولوژیک که فرد مبتلا دیگران را آزار جسمی داده و از ضرب و جرح ساده تا قتل و سوزاندن افراد مورد نظر خود پیش می­رود[۱۰] از جمله مصادیقی است که تمکین نکردن زوجه را توجیه می‌کند؛ به ویژه آنکه گذشته از قاعده‌ی عام لاضرر، حکم مقرر در ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی نیز پشتوانه‌ی قانونی آن است. هر چند که در متون فقهی، در خصوص هر یک از انحرافات یاد شده بحث مستقلی وجود ندارد، ولی مطابق فقه اسلام، این امر مسلم است که این پدیده به هر شکل ممکن ـ چه روانی و چه جسمی ـ حرام بوده و یک رذیلت اخلاقی بزرگ محسوب می­‌شود.

ب: دیگرآزاری توأم با خودآزاری
در این انحراف جنسی، اغلب دو انحراف دیگرآزاری و خودآزاری به صورت توأم رخ می‌دهد.  فرد منحرف نه تنها از رنج دادن دیگران بلکه از رنج کشیدن خود نیز لذّت می­برد[۱۱]. از آنجا که در این انحراف جنسی آمیزش همواره با آزار بدنی و شکنجه‌ی زوجه توأم است، می­توان با استناد به قاعده‌ی لاضرر حکم به ممنوعیت تمکین خاص زوجه داد.

پ: جنون مقاربت
در جنون مقاربت زن یا مرد فعالیت بیش از حد و شدید جنسی و تمایل جنسی ممتد داشته و همه‌ی امور زندگی خود را در اطراف این فعالیت متمرکز می­‌کند[۱۲] .بر این اساس جنون مقاربت، تمایل تسکین­ناپذیر جنسی است که موجب اختلال در وضع شغلی، خانوادگی و اجتماعی مبتلایان به آن می‌شود. منحرفان مذکور تمام همّ و غمّ خود را مصروف امور جنسی کرده و از ارتکاب انواع انحرافات جنسی و هرزگی ابایی ندارند [۱۳]. در صورتی­که زوج دچار انحراف جنون مقاربت بوده و این امر موجبات اضرار زوجه را، اعم از ضرر بدنی یا روحی‌ـ روانی، فراهم آورد، می­توان به استناد قاعده‌ی لاضرر چنین زوجه­ای را از تمکین خاص معاف دانست.

ت:وطی در دبر
از دیگر انحرافات جنسی، وطی در دبر است. با توجه به اینکه در حال حاضر، دانشمندان علوم پزشکی و روان‌پزشکی این شیوه‌ی مقاربت را نوعی انحراف جنسی تلقی کرده و به تفصیل از عوارض سوء جسمی و روانی وارد بر زوجه در نتیجه‌ی چنین آمیزشی سخن به میان می­آورند، این پرسش مطرح می­شود که آیا این شیوه‌ی برقراری رابطه‌‌ی جنسی می ­تواند از موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی شود؟

اهمیت این پرسش از آن جهت است که مشهور فقهای امامیه با استناد به کتاب، سنت و اجماع  حکم وطی در دبر را کراهت می­دانند و نه حرمت[۱۴] در مقابل، برخی از فقها همچون قمیین، ابن حمزه، ابی الفتوح، راوندی و ابی المکارم قائل به حرمت هستند[۱۵]. چنان‌که پیشتر گفته شد، این اختلاف آراء از تفاوت برداشت ایشان نسبت به عبارت «انّی شئتم» در کلام باری­تعالی و نیز روایات استنادی ناشی می­شود. صرف ­نظر از اختلاف دیدگاه­ها در این باره، با توجه به اضرار زوجه در چنین آمیزشی قاعده‌ی لاضرر امتناع وی از تمکین خاص را تجویز می­ کند. این نتیجه­ در برخی تألیفات حقوقی نیز تأکید شده است. در حالت عادی که ضرورتی برای این عمل نباشد و زوجه در نتیجه‌ی چنین وضعیتی در عسروحرج قرار می­گیرد، زن می ­تواند تمکین ننماید[۱۶].

مبحث دوم: موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص
افزون بر آنچه گفته شد، برخی مصادیق هستند که در احصاء آنها به عنوان موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص، میان فقها و نویسندگان حقوق، اختلاف است. این موارد به شرح زیر است:

گفتار اول: انتخاب مسکن علی­حده
قانون­گذار ایران در ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای وی، مسکن علی­حده اختیار کند. ضرر شرافتی موضوع این ماده را بیم زن دانسته ­اند از آنکه «بر اثر داد و فریاد و فحش‌های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنها، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد»[۱۷]. این ماده به نحو کلی، فقط متضمن حکم جواز اختیار مسکن مستقل در صورت بیم ضرر مذکور است،بدون آنکه ابهامات بسیار وارد بر این ماده و نیز شمول یا شامل نشدن این حکم نسبت به جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را پاسخ‌گو باشد.

[۱]- محمد بن حسن ابی جعفر طوسی، مبسوط فی فقه الامامیه ج۴،، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبه المرتضویه، طوسی ۱۳۸۷: ص۳۱۷٫

[۲]- حمزه بن علی بن زهره حلبی،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، قم، انتشارات امام صادق، ۱۴۱۷، ۳۶۳٫

[۳]- محمد حسن نجفی،جواهر لکلام فی شرح شرایع السلام، ج۳۱، ص۴۱٫

[۴] – همان،ص۴۱؛ ، زین­الدین ابی علی الحسن بن ابی­طالب بن ابی­المجد یوسفی (فاضل الآبی،)کشف الرموز، تحقیق اشتهاردی و یزدی، قم، جامعه المدرسین، ج ۲٫یوسفی۱۴۱۰: ج۲، ص۱۹۳؛

[۵] -محمد حسن نجفی،پیشین،ص۴۱٫

مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‎شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید. در این راستا یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می نویسد: «اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه باید بینه بیآورد) و اگر بر تحقق عنوان انصرافی، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیآورد»[۱] .
در این جا مسله ای که قابل به ذکر می باشد این است که آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان می شود:

مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی یا غیر آن باشد[۲].همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی کند[۳].بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی می نویسد: در مورد شوهر غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه می گردد[۴]. با این وجود بعضی از حقوقدانان طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می باشد»[۵].برخی فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند[۶].

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است[۷].مگر این که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق همین نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه می داند و می نویسد: «در مدّت بین عقد و عروسی، زن مستحق نفقه می باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می گردد…»[۸]. البته چنین نظری با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند: از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود[۹].امّا به نظر می رسد زن با

ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول می کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.

[۱]- محمدعلی اراکی،کتاب النکاح، ص۷۴۶.

[۲] – حلی،تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵

-[۳] محمّد بن حسن – طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه،.ج۶،المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۴۶۰ق ص۱۱

[۴]- حلی،پیشین، ص۵۲؛ ابن براج،  المهذب، ج۲، ص۳۴۷.

[۵]- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ص۲۹۸.

[۶]- سیّد ابوالقاسم خویی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق: ص۲۸۷

[۷]- مومن سبزواری، کفایهالاحکام،ص۱۹۵

[۸]-سید حسن  امامی،حقوق مدنی، ص۴۵۵

 
گفتار اول:کتاب

«نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم…» (بقره: ۲۲۳)؛ زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید …

در تفسیر این آیه‌ی شریفه چند گونه استدلال شده است؛ نخست آنکه لفظ «أنّی» در عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» بر جواز مقاربت از حیث مکان دلالت داشته و از این رو جواز وطی از دبر از آن استفاده می­شود[۱]. برخی چنین جوازی را ناظر بر زمان و مؤید دیدگاه خود را آیه‌ی ۲۲۲ سوره‌ی بقره دانسته­­اند که به مسئله‌ی حیض زنان و نزدیکی نکردن با ایشان در این ایام دلالت دارد[۲] ، به­گونه­ای ­که در غیر این زمان استمتاع از زن در هر زمان که مرد بخواهد جایز است. برخی نیز معتقدند «اَنّی» در زمان و مکان استعمال گردیده و در آیه مطلق آمده است؛ بنابراین، به مردان حق هرگونه بهره­وری جنسی از زن را می­دهد. مردان در هر زمان و مکان، می­توانند از همسر خود هر نوع استمتاعی داشته باشند[۳]. این عده در مقام اثبات دیدگاه خود به روایات متعددی که در تفسیر این آیه آمده است، استناد می­ کنند[۴].

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

در پاسخ به قائلین اطلاق می­توان چنین استدلال کرد:

الف) این آیات در مقام رفع حظر است. بدین معنی که با مرتفع شدن ممنوعیت ایام حیض نزدیکی با زن در هر زمان و مکان یا به هر شکل ممنوع نیست، اما آیه درصدد اثبات این امر نمی­باشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد یا تکلیف زن است. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت جواز رفع حظر است، نه در جهت اثبات حق یا تکلیف؛

ب) آیه درصدد بیان این است که زنان برای بقای نسل مانند حرث می­باشند. بقای نوع تقیید زمانی یا مکانی برنمی­دارد؛ بنابراین، درصدد اثبات حق استمتاع برای مرد به صورت مطلق نیست[۵] (ج) ظهور «اَنّی» در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر، ظهوری ندارد تا بتوان از آن استفاده‌ی اطلاق کرد[۶].

د) لفظ «حرث» در این آیه، به روشنی بر اختصاص جواز مقاربت به وطی از قبل دلالت دارد، زیرا صرفاً این موضع است که محل حرث محسوب می­شود. لذا امر به اتیان حرث، امر به اتیان از قبل است (همان)؛[۷]

هـ) «فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله» بر جایز نبودن وطی در دبر دلالت دارد، زیرا چنین مقاربتی آن چیزی نیست که خداوند به آن امر فرموده باشد[۸]

و) از عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» نیز جواز مطلق اتیان استفاده نمی­ شود، به ناچار باید به قدر متیقن که همان وطی در غیر دبر است اکتفا کرد[۹]

علاوه بر مطالب یاد شده، قرآن کریم از معاشرت به معروف در محیط خانواده به عنوان اصلی قانونی و نه اخلاقی صرف یاد می­ کند. واژه‌ی معروف، ۳۸ مرتبه در قرآن آمده است که  ۱۹ مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نمی­توان این امر را یک توصیه‌ی اخلاقی و صرف پند و اندرز تلقی کرده و به سادگی از وجوبی که در قالب­های امری معروف نهفته است، صرف ­نظر کرد.

گفتار دوم: سنت
در مقام اثبات حق جنسی زوج به روایت­های متعددی می­توان استناد جست که از آن جمله روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «نمازتان را طولانی نکنید که شوهرانتان را (از خود) منع کنید»[۱۰]. هر چند در میان آن احادیث، حدیث صحیح السند نیز وجود دارد، اما بیشتر آنها با موازین رجالی منطبق نبوده و

اعتبار رجالی ندارند. بیشتر روایاتی که دلالت روشن­تری دارند، از نظر سند با مشکل مواجه‌اند[۱۱].در هر حال با فرض صحت اسناد، به دلالت احادیث پرداخته می‌شود:

الف) روایاتی که در مقام تفسیر آیه‌ی ۲۳۳ سوره‌ی بقره بدان­ها استناد می­شود، گذشته از ضعف سند[۱۲] معارض یکدیگرند. در یکی اطلاق زمانی اثبات شده، اما نحوه‌ی استمتاع را محدود و وطی در دبر را منع کرده است حدیث دیگر اطلاق از حیث نحوه‌ی استمتاع را تثبیت کرده و وطی در دبر را جایز دانسته است بنابراین نمی­توان در تفسیر آیه به آنها استناد کرد؛

ب) در این روایت­ها اطلاقی دیده نمی­ شود. بدین معنی که هر گاه و در هر شرایطی زوج از زن خواهشی داشته باشد، وی مکلف به اجابت باشد. به گونه­ای که، حتی در فرض آماده نبودن زوجه از جهت جسمی، روحی و روانی همچنان اجابت خواسته‌ی زوج بر وی واجب باشد. روایات مذکور این توصیه را به زوجه دارد که معاندانه از اجابت خواسته‌ی زوج استنکاف نورزد. هم­چنان­که برخی از فقها نیز تصریح کرده­اند که در ادله اطلاقی نیست[۱۳].

ج) گذشته از آنکه این ادله اطلاق ندارد، روایات معارض یا مقیدی نیز در مقابل آنها وجود دارد[۱۴]. این روایات از جهت سند معتبر و دلالت آنها نیز روشن است، زیرا آزار رسانیدن در استمتاع و بهره­وری جنسی را منع و برخی استمتاع­ها را به رضایت زوجه منوط می­سازند؛

د) بر فرض که اطلاق ظاهری ادله‌ی گذشته تام باشد، به‌طور قطع از موارد انزجارآور انصراف دارد[۱۵]. همچنین موارد مسبب ایذاء در نتیجه‌ی ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن و مسلم با تخصیص مواجه شده و نمی­

توان به تعمیم و شمول ادله قائل شد. ادله‌ی لاضرر و لاحرج نیز از جمله عواملی هستند که اطلاق ادله را (بر فرض وجود) مقید می­سازند. پس از انصراف ادله از موارد فوق و سقوط اطلاق و شمولیت، ادله مجمل خواهند بود و فقط می­توان قدر متعارف و حد متیقن آنها را ملاک عمل قرار داد؛

هـ) عدالت یک اصل مسلم عقلانی است. اگر حسن و قبح افعال عقلی و قدر متیقن آن عدل و ظلم است، نمی­توان گفت عقل در شناخت این دو با مشکل مواجه است. بنابراین ـ به قطع و یقین ـ اطلاق در روابط جنسی به گونه­ای که به ظلم منتهی شود، مطلوب قانون‌گذار نبوده و به فرض اطلاق ادله با این قرینه‌ی متصل عقلی مقید می­شود.

گفتار سوم: اجماع
دلیل دیگر استنادی، اجماع است. فقهای امامیه بر اینکه زوجه مکلف به تمکین در برابر زوج بوده و این امر از حقوق زوج محسوب می­شود، ادعای اجماع دارند[۱۶]. با وجود این، در حد و مرز چنین تمکینی اجماع وجود ندارد. دعوای اجماع بر چنین اطلاقی بی­وجه است، زیرا:

الف) با وجود روایات مذکور اجماع مدرکی است؛

ب) مسئله­ای به این گستردگی در کلام فقیهان متقدم مطرح نشده تا بتوان از توافق همه‌ی آرا به اجماع دست یافت؛

ج) با وجود مخالفت صریح یا تلویحی برخی فقها با چنین اطلاقی نمی­توان مدعی اجماع شد. بنا بر سخن ایشان برقراری ارتباط جنسی صرف لذت بردن زوج نیست، بلکه زوجین باید هر دو احساس لذت کنند. این امر با وجوب زن بر تمکین در هر زمان و مکان ناسازگار است؛

د) اجماع نقل شده نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است، نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن.

بنابراین به رغم آنکه در شریعت اسلام، حق استمتاع مرد و همچنین زن امری مسلم است، ادله‌ی مربوط به تمکین خاص مطلق نبوده و حتی در فرض اطلاق نیز به واسطه‌ی حضور سایر ادله‌ی حاکم، دایره‌ی شمول آن ضیق می­شود. با وجود این، هم­چنان وسعت و محدوده‌ی حقوق جنسی به دقت بیان نشده و به عرف واگذار شده است. آیه‌ی شریفه‌ی «عاشروهن بالمعروف» نیز بر این امر دلالت دارد، لذا ملاک و معیار، عرف هر زمان است. برخی نویسندگان حقوق نیز به این امر معتقد بوده و بیان می‌دارند: «در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسی درباره‌ی روابط عاطفی و انسانی دقیق­تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویی ماشین بهره ­برداری نیست، انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بنابراین، در این داوری نیز معیار تمییز تمکین به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد»[۱۷].

[۱]- سید محمد صادق روحانی فقه الصادق، ج ۲۱، دارالکتاب، قم،،۱۴۱۴، صص۷۰ و ۷۱؛ مرتضی علم ­الهدی، ۱۴۰۵٫ رسائل، ج۱ ، تحقیق: السید مهدی رجایی دارالقرآن ، قم، ، ۱۴۰۵، ص۲۳۳٫

[۲]- سید ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، لطفی و دارالهادی، قم، ، ج ۱٫ ۱۴۰۷، ص۱۳۲؛ اصفهانی۱۴۰۵: ج۲، ص۵۴

[۳] –  ابن ادریس حلی،السرائر، تحقیق: لجنه التحقیق، قم، الاسلامی، ج ۲٫ ۱۴۱۱ ص ۶۰۷ .

[۴] – حر عاملی: تفصیل وسائل الشیعه، ج ۱۴، شیخ محمد رازی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، ص۱۰۲٫

[۵]- طباطبایی: المیزان فی تفسیر القرآن،ج۲، ص۲۱۲؛