در مجامع بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک اطفال اعم از مشروع و نامشروع مورد حمایت واقع شده و به عبارتی مجامع بین المللی صرف نظر از منشاء تولد اطفال یعنی مشروع و نامشروع بودن آنها را مورد حمایت قرارداده بنابراین با این مقدمه که نحوه حمایت اطفال که شامل نامشروع هم می شود، در مجامع بین المللی به چه نحو بوده لازم است به آنها پرداخته شود با توجه به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی، بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد. نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. بر این اساس مراقبتها و حمایتهای خاص در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌، این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند
بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک
اصل‌ ۱

کودک‌ باید از کلیه‌ حقوق‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ برخوردار شود. همه‌ کودکان‌ بدون‌ استثناء و تبعیض‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دین‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول‌ این‌ حقوق‌ می‌شوند.

اصل‌ ٢

کودک‌ باید از حمایت‌ ویژه‌ برخوردار شود و امکانات‌ و وسایل‌ ضروری جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فکری‌، اخلاقی و اجتماعی وی به‌ نحوی سالم‌ و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ یا مراجع‌ ذیربط‌ در اختیار وی قرار گیردو در وضع‌ قوانینی بدین‌ منظور منافع‌ کودکان‌ باید بالاترین‌ اولویت‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۳

کودک‌ باید از بدو تولد صاحب‌ اسم‌ و ملیت‌ گردد.

اصل‌ ۴

کودک‌ باید از امنیت‌ اجتماعی بهره‌مند گردد، در محیطی سالم‌ پرورش‌ یابد و بدین‌ منظور کودکان‌ و مادران‌ باید از مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ که‌ شامل‌ توجه‌ کافی پیش‌ و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود. کودک‌ باید امکان‌ برخورداری از تغذیه‌، مسکن‌، تفریحات‌ و خدمات‌ پزشکی مناسب‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۵

کودکی که‌ از لحاظ‌ بدنی‌، فکری یا اجتماعی معلول‌ است‌ باید تحت‌ توجه‌ خاص‌، آموزش‌ و مراقبت‌ لازم‌ متناسب‌ با وضع‌ خاص‌ وی‌، قرار گیرد.

اصل‌ ۶

کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد. کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند. کمکهای نقدی دولت‌ و دیگر تسهیلات‌ جهت‌ تأمین‌ و نگهداری فرزندان‌ خانواده‌های پرجمعیت‌ توصیه‌ می‌شود.
اصل‌ ٧

کودک‌ باید از آموزش‌ رایگان‌ و اجباری‌، حداقل‌ در مدارج‌ ابتدائی بهره‌مند گردد. کودک‌ باید از آموزشی بهره‌مند شود که‌ در جهت‌ پیشبرد و ازدیاد فرهنگ‌ عمومی او بوده‌ و چنان‌ سازنده‌ باشد که‌ در شرایط‌ مساوی بتواند استعداد، قضاوت‌ فردی‌، درک‌ مسئولیت‌ اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش‌ داده‌ و فردی مفید برای جامعه‌ شود. در امر آموزش‌ و رهبری کودک‌ مصالح‌ کودک‌ باید راهنمای مسئولین‌ امر باشد. چنین‌ مسئولیتی در درجه‌ اول‌ بعهده‌ والدین‌ می‌باشد. کودک‌ باید از امکانات‌ کامل‌ برای بازی و تفریح‌ با همان‌ اهدافی که‌ در مورد آموزش‌ او آمد برخوردار گردد، جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی باید کوشش‌ نمایند تا امکان‌ استفاده‌ از این‌ حقوق‌ را رایج‌ سازند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
اصل‌ ٨

کودک‌ باید در هر شرایطی جزو اولین‌ کسانی باشد که‌ از حمایت‌ و تسهیلات‌ بهره‌مند گردد.
اصل‌

٩

کودک‌ باید در برابر هر گونه‌ غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار حمایت‌ شود. کودک‌ نباید به‌ هر شکلی وسیله‌ مبادله‌ قرار گیرد. کودک‌ نباید قبل‌ از رسیدن‌ به‌ حداقل‌ سن‌ مناسب‌ به‌ استخدام‌ درآید و نباید به‌ هیچ‌ وجه‌ امکان‌ و یا اجازه‌ استخدام‌ کودک‌ در کارهایی داده‌ شود که‌ به‌ سلامت‌ یا آموزش‌ وی لطمه‌ زده‌ و یا باعث‌ اختلال‌ رشد بدنی‌، فکری و یا اخلاقی وی گردد.

اصل‌ ۱۰

کودک‌ باید در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری که‌ ترویج‌ تبعیضات‌ نژادی‌، مذهبی و غیره‌ را ممکن‌ سازد، حمایت‌ شود. کودک‌ باید با روحیه‌ای پر تفاهم‌، گذشت‌، معتقد به‌ دوستی بین‌ مردم‌، صلح‌ و برادری جهانی و با آگاهی کامل‌ بر اینکه‌ توانائی و استعداد وی باید وقف‌ خدمت‌ به‌ همنوعانش‌ شود، پرورش‌ یابد. توصیه‌ تبلیغات‌ در مورد اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ کودک‌ اجلاسیه‌ عمومی‌با توجه‌ به‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ از والدین‌، مردان‌ و زنان‌ به‌ عنوان‌ افراد بشر و همچنین‌ سازمانهای داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ که‌ حقوقی را که‌ گفته‌ شد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در اجرای آنان‌ اهتمام ورزند، و موارد ذیل را مدنظر قرار دهند.

۱- توصیه‌ می‌کند که‌ دول‌ کشورهای عضو، سازمانهای مربوط‌ تخصصی و سازمانهای غیردولتی صالح‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در نشر این‌ اعلامیه‌ بکوشند.

٢- تقاضا می‌کند که‌ دبیرکل‌ اعلامیه‌ را بصورت‌ گسترده‌ پخش‌ و توزیع‌ نموده‌ و به‌ این‌ منظور از کلیه‌ امکانات‌ موجود برای انتشار و توزیع‌ متن‌ آن‌ اعلامیه‌ به‌ کلیه‌ زبانهای ممکن‌ اقدام‌ کند.

بند دوم: جایگاه اطفال نامشروع در اعلامیه جهانی حقوق کودک

با مطالعه اعلامیه موصوف که جنبه حمایتی و مراقبتی از کودکان داشته و به صورت عام آمده و اطفال نامشروع را استثناء نکرده چنین نتیجه گیری می شود حمایتهای آن مشمول اطفال نامشروع نیز می شود و دلایل این استدلال به شرح ذیل می باشد.

با لحاظ اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی. . . در تمامی حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق شمرده و بهره مند از حمایتهای آن می شود، بنابراین چون در اینجا از کلمه هر یک از افراد استفاده شده و استثنائی در خصوص اطفال نامشروع قائل نگردیده و اینکه کنوانسیون رویکرد حمایتی نسبت به کلیه اطفال داشته در شمول آن نسبت به اطفال نامشروع به نظر تردیدی وجود ندارد.

با توجه به اینکه اصل اول اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز اعلام داشته کودک باید از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار شود همه کودکان بدون استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، عقاید سیاسی. . . مشمول این حقوق می شوند در اینجا نکاتی وجود دارد الف) کلمه کودک به صورت عام آمده و برای کودک نامشروع استثنائی قائل نشده است.

ب) در این ماده صراحتاً قید شده که همه کودکان بدون استثناء مشمول این حقوق می باشد، بنابراین با لحاظ آن حمایتهایی موصوف شامل اطفال نامشروع می شود.

۳- در تمامی اصول اعلامیه جهانی حقوق کودک از کلمه کودک بدون استثناء ( اطفال مشروع یا نامشروع ) استفاده گردیده و به نظر می رسد هدف حمایت از تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع بوده است.

۴-در اصل یک اعلامیه درخصوص شمول کودکان اولاً از کلمه همه کودکان بدون استثناء استفاده نموده و ثانیاً بدون لحاظ ویژگی فردی دیگر یا خانوادگی مورد حمایت قرار داده و چنانچه نامشروع بودن آن را نوعی ویژگی فردی یا خانوادگی قلمداد نمائیم از این منظر نیز مورد حمایت واقع شده اند. بنا براین با عنایت به مراتب فوق الذکر حمایتهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق کودک شامل کلیه اطفال اعم از مشروع و نامشروع می شود.

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک
با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۳ میلادی به علت پیامد های جنگ و  آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت، این اعلامیه در سال ۱۹۲۴ میلادی تصویب گردید، بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف  دیگر، باعث گردید که در سال ۱۹۵۹ میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در ۲۰ نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود. و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع را مورد حمایت خویش اعم از حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی. . . قرار داده پس لازم است به آنها پرداخته شود.

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

مقدمه: کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی، نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواری ها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگ ترها قرار می گیرند و آن را تحمل می کنند. امروزه میلیون ها کودک در سراسر جهان به خاطر بی سرپرستی، آواره گی های ناشی از جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق، یا در شرایط دشواری به سر می برند یا در چنگال افراد پلید به انواع سوءاستفاده های انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن می دهند و به تعبیری بهتر، حقوق آنها نقض می شود.
البته چگونگی نقض حقوق کودکان، در نقاط مختلف جهان متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه، کودکان، بیشتر با فقر و پی آمدهای ناشی از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی درگیرند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبان گیر کودکان است. خوشبختانه در کشورهای مسلمان، به سبب وجود استحکام در بنیاد خانواده و گرایش های دینی و اعتقادی و آشنایی بیشتر با احکام اسلامی، وضعیت حقوقی کودکان جایگاه نسبی مناسب تری دارد. بنابراین، بهتر است دیدگاه دین اسلام درباره حقوق کودک را بررسی کنیم و دستورهای پیشرفته آن را در این زمینه در نظر بگیریم و البته هیچ مکتب و آیینی به اندازه دین مقدس اسلام، به حقوق کودکان توجه نکرده و سفارش های لازم را نداده است. که به جهت نقض حقوق کودکان اعلامیه حقوق کودک اطفال را مورد حمایت قرار داده که به مقایسه برخی از حقوق آنها در اسلام می پردازیم.

والدین، مسئول اصلی رعایت حقوق کودک

در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است، چنان که در ماده ۱۸ کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسئله آنان، (حفظ) منافع عالیه کودک است».

در آموزه های آسمانی اسلام نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک، بر دوش والدین است که به آن «حق الوَلَدِ عَلَی الوالِد» می گویند؛ زیرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسنه ای است که خداوند به پدر و مادر ارزانی کرده است. ازاین رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهی عمل کنیم.

پیام متن:

سزاوارترین افراد به رعایت حقوق کودک، پدر و مادر هستند؛ زیرا آنها دل سوزترین افراد در حق او هستند.

اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
در آموزه های آسمانی اسلام، همه کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزایای معیّنی دارند و همگان

از اِعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان باز داشته شده اند. این در حالی است که پیش از اسلام، میان اعراب و دیگر قوم ها، کودکان در وضع نامناسبی قرار داشتند و از کمترین حقوق عادی نیز بهره مند نبودند. آنان با هر بهانه کوچکی از جمله رهایی از فقر و هزینه زندگی، آنها را از میان بر می داشتند. در این میان، شرایط دختران بسیار دردناک تر بود. بزرگان عرب و افراد سرشناس، داشتن دختر را برای خود ننگ و عار می دانستند. آنها را زنده به گور می کردند، چنان که خداوند در قرآن می فرماید:

و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش سیاه می شود، در حالی که خشم [و اندوه] خود را فرو می خورد و از بدی آنچه بدو بشارت داده شده، از قبیله [خود] روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ و چه بد داوری می کنند. (نحل: ۵۸ و ۵۹)

اسلام با آمدن خود، در قالب تعبیرهای زیبا در این باره، نه تنها مردم را از آن عادت های زشت باز داشت، ارزش کودکان را در جامعه افزایش داد و از آن پدران و مادران خواست که به بهانه های واهی فرزندان خود را نکشند و با آنها دل سوز باشند، آنجا که در قرآن آمده است:

و از بیم تنگ دستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما روزی می بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است». (اسراء، : ۳۱)

همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «از ما نیست، کسی که به خردسالان رحم نکند».

جالب اینکه این حمایت ها از حقوق کودکان، زمانی مطرح شده که هیچ نهاد، سازمان یا کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است. اسلام با در نظر گرفتن همه نیازهای اولیه جسمی، روحی و روانی کودکان و دفاع از آن، زمینه را برای رشد و پیشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است.

برخی از حقوق کودکان

انتخاب نام نیکو
بنا بر بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک: «تولد کودک، بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین بهره مند باشد. » در اسلام نیز یکی از نخستین وظایفی که بر عهده والدین، پس از تولد نوزاد نهاده شده، انتخاب نام نیکو و مناسب برای کودک است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید:

نخستین امری که پدر از آن راه به فرزندش احسان و نیکی می کند، انتخاب نام نیکوست. پس هر یک از شما برای فرزند خود نام نیکو قرار دهید.

همچنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: «حق فرزند بر والدین، آن است که نام او را نیکو انتخاب کند. » در واقع، انتخاب نام نیکو برای فرزند، در اسلام نوعی احسان و نیکی خوانده می شود که والدین به او روا می دارند، زیرا هم بخشی از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده می شود و به او شخصیت و اعتبار می بخشد و هم او را از توهین و استهزای دیگران در حق وی دور می کند. از نگاه اسلام، نام زیبا و نیک حتی می تواند، برای کودک امنیت و آسایش روانی پدید آورد. چنان که در روایت است: وقتی امام صادق علیه السلام شنید کسی نام فرزندش را محمد گذاشته است، فرمود: «به کودک خود دشنام مده، او را کتک نزن و به او بدی نکن!»

تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک
بهره مندی از تغذیه و خوراک مناسب، از حقوق مسلم کودک و برطرف کننده نیاز جسمی اوست. براساس بند «ج» ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «مبارزه با بیماری ها و سوء تغذیه را از راه فراهم کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم دنبال کنند».

در اسلام، بنا به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله: «هیچ کاری بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست» و اگر این شکم گرسنه از آنِ فرزندان و کودکان او باشد، از وظایف و حقوق اوست، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «از حقوق فرزند بر پدر، آن است که جز غذای پاک و خوب به او ندهد».

البته اگر والدین توانایی تأمین مواد غذایی مناسب را نداشته باشند، این وظیفه دینی افراد جامعه است که نیازهای غذایی آنان را تأمین کنند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

«هر کس سیر بخوابد و همسایه او در کنارش گرسنه باشد و او بداند، به من ایمان ندارد».

حق تحصیل
در اسلام، فراگیری دانش یک فریضه است، به گونه ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مردم سفارش می کند: «از گهواره تا گور دانش بجویند» و آموختن دانش (خواندن و نوشتن) را از جمله حقوق فرزندان بر والدین می داند و می فرماید: «از جمله حقوق فرزند بر پدر، آموختن نوشتن است».

در واقع، پدر و مادر زمانی فرزند خود را احترام می کنند که به او سواد خواندن و نوشتن و آداب معاشرت بیاموزند و از آنجا که شخصیت کودک در مراحل نخستین زندگی، در خانواده شکل می گیرد، آموختن دانش (خواندن و نوشتن) به کودکان، بر عهده والدین نهاده شده است تا در ابتدای زندگی، آنها را به سلاح دانش مسلح کنند تا به وسیله آن بر مشکلات آینده چیره شوند و این، کوچک ترین وظیفه ای است که از والدین انتظار می رود تا در حق فرزند و پاره تن خود روا دارند. امروزه در جهان توسعه یافته، مراحل نخستین سوادآموزی، امری اجباری است و در این راه، گام های مؤثری نیز برداشته شده است و در کنوانسیون حقوق کودک، بر اساس بند ماده ۲۸، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «حق کودک را در قبال آموزش و پروش به رسمیت بشناسند و برای دست یابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های برابر اقدام هایی مانند: اجباری و رایگان کردن تحصیلات ابتدایی برای همگان، تشویق شکل های گوناگون آموزشی متوسطه و در دست رس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانایی ها و به شیوه مناسب را معمول دارند».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق تحصیلی برای کودکان و عموم مردم به رسمیت شناخته شده است، چنان که بنا بر اصل سی ام قانون اساسی: «دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

حق تفریح و بازی
یک ضرب المثل انگلیسی می گوید: «اگر کودکی را همیشه به کار وا داری و از بازی و ورزش محرومش کنی، عاقبت احمق می شود».

اگرچه این مثل اغراق آمیز به نظر می رسد، واقعیت این است که حرکت و جنبش، اساس هر عمل غریزی و پایه وظایف زندگی است. به ویژه در دوران خردسالی و کودکی که زیربنای بنیه جسمی انسان را پی ریزی می کند. ازاین رو، امام صادق علیه السلام می فرماید: «باید هفت سال نخست زندگی کودک، آزادانه به بازی و جنبش بدنی صروف شود».

در واقع، در مراحل نخستین زندگی، نباید از کودکان انتظار داشت که دنیای سرشار از شادی و نشاط خود را با دنیای بزرگ ترها جا به جا کنند، بلکه باید آنها را در بازی و تفریح آزاد گذاشت تا به تندرستی و سلامتی آنها آسیب وارد نشود. حتی بنا به سفارش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، باید در بازی های کودکانه نیز آنها را یاری داد، چنان که می فرماید: «کسی که کودکی نزد اوست، باید رفتار کودکانه را در پیش گیرد».

به قول شاعر:

چون که با کودک سر و کارت فتادپس زبان کودکی باید گشاد (مولوی)

اسلام، حتی آموزش بازی ها و ورزش هایی مانند سوارکاری، شنا و تیراندازی به فرزندان را از وظایف والدین می داند. در این زمینه، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «حق فرزند بر پدر آن است که نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را به او بیاموزد».

در بند ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک نیز آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را برای تفریح، آرامش، بازی، فعالیت های خلاق مناسبِ سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می شناسند».

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۱ برابر با ۱۴شهریور ۷۰، کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. »
در سال ۱۳۷۲ دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، تقدیم نمود، نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاریخ   ۱۹ /۱۰ / ۷۲ با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی در ۱۳ جولای ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۲ تیرماه ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک « در جلسه ۱۸۲ مورخه۱۹ / ۱۰ /۷۲ مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. »

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت.

شورای نگهبان طی نظریه شماره ۵۷۶۰ خود به تاریخ ۴/۱۱/۷۲ مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.

«: بند ۱ ماده ۱۲ و بند های ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بند های ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد. »

تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان:

بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.
و نیز بند ۱ ماده ۱۳ در ارتباط با حق آزادی بیان، به طور مطلق برای کودک است و تصریح شده است که این حق شامل حق آزادی جستجو و گرفتن و دادن اطلاعات و عقاید و آراء از هر نوع و به هر صورت از طریق شفاهی یا مکتوب در قالب هنر، یا از طریق رسانه های گروهی می شود.

بند ۲ ماده ۱۳ مربوط به محدودیت هایی است که ممکن است برای اعمال این حق وارد شود، طبق بند مزبور، ممکن است در صورت لزوم، به خاطر رعایت حقوق و حیثیت دیگران یا به خاطر حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، به خاطر سلامت عمومی یا سایر مسایل اخلاقی، قانون، محدودیت هایی نسبت به اعمال حق آزادی بیان مذکور در بند ۱ برقرار نماید.

مغایر دانستن این بند با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان وجه روشنی ندارد، مگر این که بگوییم مقید کردن محدودیت ها به جهت مذکور در این بند و عدم ذکر صریح جهت حفظ دین و مقید کردن آن به ذکر صریح در قانون را مغایر شرع قلمداد کرده اند، یعنی در واقع تصریح به این که این محدودیت ها فقط در محدوده قوانین و منحصر به مواردی است که در قانون ذکر شده، مغایر شرع شناخته شده است.
به هر حال بند ۱ ماده ۱۴ مربوط به حقوق کودک در آزادی فکر، وجدان و مذهب است که مغایر شرع شناخته شده و بند ۳ ماده ۱۴ باز مربوط به اجازه برقراری برخی محدودیت ها در مورد حق مزبور، طبق قانون می باشد که همانند بند پیشین احتمال مغایر دانستن آن از سوی شورای نگهبان با موازین شرع، به خاطر جامع نبودن می باشد وگرنه نفس برقراری محدودیت آزادی به لحاظ رعایت حقوق دیگران یا سلامت و نظم و اخلاق عمومی، قاعدتا در راستای موازین شرعی محسوب می شود.

بند ۲ ماده ۱۵ نیز مربوط به ایجاد محدودیت های قانونی به خاطر رعایت امنیت و سلامت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی و حفظ حقوق و آزادی های دیگران، در خصوص حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها می باشد و تصریح می دارد که جز این محدودیت ها، محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد و اظهار نظر شورای نگهبان، بر مغایر بودن این بند با موازین شرع نیز بخاطر همین انحصار است.

بند ۱ ماده ۱۶ که مغایر با موازین شرع شناخته شده، مربوط به ممنوعیت دخالت در امور شخصی و خانوادگی و مکاتبات خصوصی کودک و تعرض به آبرو و حیثیت او می باشد، احتمالا وجه مخالفت آن با موازین شرع از سوی شورای نگهبان این است که ولی طفل برای صلاح او حق مداخله در این امور و ملاحظه آنها را دارد.

و سرانجام بند «د» قسمت ۱ ماده ۲۹ که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانسته، در خصوص جهت گیری های آموزش کودک است  که می گوید « از جمله اهداف و جهت گیری های آموزش کودک باید: آماده ساختن کودک برای زندگی مسئولانه در یک جامعه آزاد با روحیه تفاهم تسامح، تساوی جنسی و دوستی در میان مردم، گروه های قومی، ملی، مذهبی و بومی باشد » وجه مخالفت قاعدتا باید در رابطه با مسئله تساوی جنسی بین زن و مرد و گروه های مذهبی باشد که در موازین فقهی در بعضی امور تفاوت های بین آنها وجود دارد.

بعدا شورای نگهبان لایحه مذکور را برای بررسی مجدد و اصلاح و رفع اشکالات آن به مجلس شورای اسلامی عودت داد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹۸ خود مورخ ۱/۱۲/۷۲، به جای این که ایرادات را اصلاح و رفع کند حق شرط قبلی خود را مجددا بر کنوانسیون  فوق وارد کرد البته این بار تنها چیزی که تغییر کرد این بود که بعد از عبارت « موازین اسلامی » و قبل از « قرار گیرد » عبارت « باشد و یا » را اضافه کرد و آنرا تصویب نمود.

شورای نگهبان در بررسی مجدد این مصوبه، آنرا همان حق شرط کلی مجلس مورد پذیرش قرار داد و عدم مغایرت آنرا با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

شورای نگهبان در نظریه تفصیلی که موارد مخالفت کنوانسیون حقوق با موازین شرع را بیان کرده، ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای بزهکاران زیر ۱۸ سال موضوع بند الف ماده ۳۷ را مغایر شرع اعلام نکرده و نیز تساوی کامل و عدم تبعیض در اجرای حقوق موضوع ماده ۲ را که شامل عدم تبعیض از هر نوع، حتی از لحاظ مذهبی و از حیث نحوه تولد و در واقع اطفاع مشروع و نامشروع می شود نیز مغایر موازین شرع اعلام نکرده است. معنای این عبارت ماده واحده که کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود: « مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد » این است که دولت ایران با پیوستن به این کنوانسیون در صدد بر نمی آید قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق بدهد و آنها را اصلاح کند، بلکه قوانین موجود خود را اجرا می نماید و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی (فعلی) یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیر منطبق با کنوانسیون می نماید.

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران
الف: اعتراض بعضی از کشورهای اروپایی

برخی از دولتهای اروپایی نسبت به بعضی از اعلام شرطها مخصوصا اعلام شرط های کلی مثل محدود کردن عمل کنوانسیون در حدی که مغایر با قانون اساسی، قوانین داخلی و یا موازین اسلامی نباشد، اعتراض نموده و آنرا غیر قابل قبول اعلام کرده اند.

۱- کشور اروپایی، آلمان، ایرلند، نروژ، سوئد، هلند، ایتالیا، دانمارک، پرتغال، اتریش، فتلاند به نوع شرط اعلام شده توسط ایران اعتراض نموده اند. این کشورها در اعتراض خود بر این نکته تاکید کردند که چنین حق شرطی به این معنا است که ایران نمی خواهد مفاد کنوانسیون را اجرا کند آنها می گویند:

ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می کند.

– حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است.

– حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست.

اشاره به این نقطه ضروری است که بیشتر اعتراضات، نسبت به حق شرطهای کشورهای اسلامی وارد شده است و این نقطه نیز ضروری است که بیشتر اعتراضات شبیه به هم هستند.
و هر حال در این گفتار به اعتراض کشورهای فوق می پردازیم

۱- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:

کشورهای فنلاند، نروژ، پرتغال، سوئد، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده اند. ضمنا نروژ و پرتغال استناد به قوانین داخلی را عاملی برای تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین المللی می دانند

۲- مخالفت با موازین حقوق بین المللی:

دولت آلمان، تنها کشوری است که اعتراض خود را به شرط ایران مستند به مغایرت این شرط با مبانی و موازین حقوق بین المللی دانسته است

۳- مبهم و کلی بودن شرط:

دولتهای ایرلند، ایتالیا و هلند به دلیل مبهم و کلی بودن حق شرط ایران اعتراض کردند، آنها می گویند که اینگونه حق شرطها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمی کند.
۴-مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون:

کشورهای دانمارک و اتریش، حق شرط ایران را مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون دانسته اند. و آنرا شرطی غیر معتبر تلقی کرده اند. دولت اتریش همچنین در اعلامیه اعتراض خود آورده است که حق شرط ایران با ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین با ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، مغایر است.

از نظر کنوانسیون کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند در متن و مواد قانونی هیچ گونه استثنائی در خصوص اطفال نامشروع وجود نداشته و حمایتهای آن شامل اطفال نامشروع نیز می شود که به برخی از این دلایل ذیلاً اشاره می کنیم.
در پاراگراف دوم چنین آمده است « هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، مذهب، عقاید سیاسی. . . »در تمامی حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیون ها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق می باشد.

ماده یک کنوانسیون صراحت داشته که منظور از کودک افراد زیر سن ۱۸ سال است که به نظر می رسد چون کلیه افراد زیر ۱۸ سال را آورده شامل تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع می گردد و تمایزی در این زمینه توسط کنوانسیون قائل نگردیده است.

ماده ۶ کنوانسیون در بند یک آورده، کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را. . . به رسمیت خواهند داشت که ذکر کلمه هر کودک در اینجا به صورت عام بوده و تمامی اطفال را بدون توجه به منشاء تولد شامل می شود.

ماده ۱۸ کنوانسیون در بند یک تصریح کرده، کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیتهای مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد که از ذکر کلمه هر والد استنباط می شود که شامل والد نامشروع هم نیز می شود بنابراین کنوانسیون حقوق کودک اطفال را صرف نظر از منشاء و تولدش اعم از مشروع و نامشروع بودن از کلیه حقوق و آزادیهایی که برای یک انسان در اعلامیه پیش بینی شده، بهره مند ساخته است و اطفال نامشروع را از حقوق فردی و اجتماعی محروم نکرده است و چون در شرط الحاق ایران به کنوانسیون منعی در خصوص عدم حمایت این اطفال پیش بینی نشده از منظر این قانون اطفال موصوف دارای حمایتهای پیش بینی شده می باشد.

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک
امروزه مباحث حوزه خانواده و زیر شاخه‌های آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر چه بحث در این حوزه از دیرباز وجود داشته است، با توجه به تحولات عصری و چالش‌های فراروی انسان قرن بیست و یکم (بهشتی، ۱۳۷۷: ۱۶۶) این حوزه نیز مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گرفته است و اهمیت بیش از پیش آن، از تلاش‌های تئوری و عملی برای یافتن راه حل‌ها و پاسخ به مشکلات فرارو نمودار گشته است.

از جمله مباحث حوزه خانواده، حقوق و وظایف هریک از اعضای خانواده می‌باشد و به دلیل اینکه کودک ضعیف‌ترین و شاید مهم‌ترین عضو خانواده است، حقوق او از مهم‌ترین حقوق‌ انسانی است؛ زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه‌ای برخوردار نباشند، نمی‏توانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده، حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. لذا مباحث حقوق کودک از مسایل ریشه‌ای و مهم است که در میان انبوه دیگر مسایل علوم انسانی اهمیت به سزایی برخوردار است.

قرآن جامع‌ترین منبع هدایتی بشریت نیز درباره‌ حقوق کودک حرف‌های بسیاری دارد (بهشتی، ۱۳۷۷، ۴۲) و نظام حقوقی منحصر به فردی را تعریف می‌کند. در دیگر مکتب‌ها و اندیشه‌ها نیز توجه به مسایل کودک، خصوصاً حقوق او، وجود دارد، اما این سؤال مطرح است که در میان غوغای اندیشه‌ها و مکتب‌ها کدام نظام

حقوقی، جامع‌تر و برتر است و کدام یک علاوه بر تئوری پردازی‌های عالی به ارائه راهکار و روش و آسیب شناسی در حوزه عمل دست زده است و به طور کلی، در جامعه کنونی باید به کدام مکتب عمل کرد و نظام حقوقی آن را پذیرفت.

تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه‌ نخست به مسئله‌ تعریف کودک، دوران کودکی ایده‌آل و ارزش‌های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد. کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، ۱۳۷۵، ۵)

در جهان معاصر، احترام به حقوق کودک، اندیشه‌ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می‌رود (بهشتی، ۱۳۷۸: ۶). بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند (رشیدپور، ۱۳۷۸: ۱۰۵). در عصر حاضر، امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است.

امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۸۸). نگاه تحول‌گرایانه قوانین و مقررات در جوامع بین‌المللی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می‌دهد که هدف، همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب‌ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می‌دارد.

کودکان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه در دوران کودکی مورد توجه واقع نشود، چه بسا خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

در این میان، حقوق کودک نه‌ تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است (بختبار نصرآبادی، نگاهی به اصول و راهبردهای تربیت کودک با تاملی بر آیات و روایات، ۱۳)، بلکه جامعه (قدرت عمومی) نیز باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید و برنامه‌ریزی هدفداری را به منظور رسیدن به هدف‌های برتر مورد توجه قرار دهد.

برده‌‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روز افزون حقوق فردی و اجتماعی و نیز ارتقای آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع فراهم شود.

بند اول: حقوق کودک در قرآن
قوانین در یک تقسیم‌بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می‏شوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد؛ به همین سبب، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می‏باشند؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است.

از آنجا که هرگونه برنامه‌ریزی برای انسان مستلزم شناخت جامع از ابعاد و پیچیدگی‌های اوست و این امر جز به مدد وحی میسر نمی‌شود، همه صورت بندی‌ها و تدوین‌های فارغ از جهان وحی ناقص و نارساست. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: (أَفَمَن یخْلُقُ کَمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ)[۱] «و آیا کسى که مى‏آفریند، هم‏چون کسى است که نمى‏آفریند؟! آیا (غافلید) و متذکّر نمى‏شوید؟!». و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: (أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَى‏ فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُون)[۲] «و آیا کسى که به سوى حق راه‏نمایى مى‏کند شایسته‏تر است که پیروى شود، یا کسى که راه نمى‏یابد، مگر آن که راه‏نمایى شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داورى مى‏کنید؟!»

بنابراین، ضروری است قانون‌گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع‌ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است، تمسک جویند. قرآن از ابتدای کودکی انسان، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده‌ حکومت گذاشته است تا انسانی سالم، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع گردد، در حالی‌که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین‌المللی برای کودکان نوشته نشده است.

در مورد حقوق کودک در قرآن تقسیم‌ بندی‌های زیادی ارائه شده است و انواع مختلفی مانند حقوق زیستی، عاطفی، تربیتی، اخلاقی، روانی، اجتماعی، معنوی، مالی و. . . آمده است (لباف، ۱۳۸۵: ۱۰) اما در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرد.

حق حیات، حق شیر خوارگی، حق نام‌گذاری و نام نیکو، حقوق مالی و تأمین آتیه‌ فرزندان از حقوق مادی است. حقوق معنوی نیز شامل سه بخش ذیل می‌باشد:

۱- حقوق هدایتی (دعا کردن، استغفار و طلب توبه، توجه به دین و خط فکری صحیح)؛

۲- حقوق تربیتی (نصیحت و موعظه‌کردن، مسئولیت پذیری، پرورش و آموزش تجربه‌ها)؛

۳- حقوق روانی (محبت و احترام، اعتماد و مشورت، نگرانی و دلسوزی)

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال
با بررسی و تحلیل قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به راحتی می‌توان تفاوت‌هایی اساسی آن دو را ملاحظه کرد. این تفاوت‌ها و اختلافات در چند دسته قرار می‌گیرند.

یک. اختلافات مبنایی

الف) زیر بنای بحث‌های قرآن در مورد انسان و از جمله کودک، کرامت انسان است. در آیه (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى‏ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً) [۳] به این امر تأکید شده است؛ برای نمونه، وقتی پیرامون فرزند خواندگی بحث می‌کند، چنین می‌گوید؛ باید آنان را به نام پدران خودشان بخوانید و اگر نام پدران ایشان را ندانستید، آنان را برادران دینی بدانید. بر اساس این آیه هم احترام و حق پدران ایشان حفظ شده است و هم کرامت فرزند خوانده رعایت گردیده است. (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوالِیکُمْ وَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ فِیما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلکِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً) [۴] «آن (پسر خوانده)ها را به [نام‏] پدرانشان بخوانید که آن (کار) نزد خدا دادگرانه‏تر است؛ و اگر پدرانشان را نمى‏شناسید، پس برادران دینى شما و آزادشدگانتان هستند؛ و در مورد آنچه در آن (صدا زدن‏ها) خطا کرده‏اید، هیچ گناهى بر شما نیست، ولیکن در مورد آنچه دل‏هایتان به عمد (قصد) مى‏کند (مسئولید)؛ و خدا بسیار آمرزنده‏ مهرورز است».

اما با نگاهی به کنوانسیون می‌شود فهمید که اندیشه مصوبان آن این است که آنان کودک را تنها به این دلیل که صغیر و بی دفاع است و موجودی قابل ترحم می‌باشد، مورد ترحّم قرار داده‌اند و به حقوق او پرداخته‌اند؛ برای مثال، در مقدمه کنوانسیون چنین آمده است: «کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد» (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۲۰۸)، در حالی که قرآن کودک را نیز انسانی دارای کرامت می‌دارند و نه فقط از جهت ترحم و به دلیل ظلم‌های بی‌شماری که به او شده است حقوق او را بررسی می‌کند، بلکه بدین دلیل که کودک نیز انسانی در مرتبه دیگر انسان‌ها قرار دارد و او را انسان آینده می‌بیند، مورد توجه قرار داده است.

نکته جالب توجه دیگر این است که حقوقی که قرآن مطرح می‌کند، در بسیاری از موارد بدون فرض نقض حقوق است؛ بدین معنا که قرآن قبل از اینکه هر گونه نقضی رخ دهد، آنها را مطرح نموده است و این از ویژگی‌های الهی بودن آن است، اما حقوق کودک در کنوانسیون زمانی مطرح شد که موارد زیادی از نقض حقوق کودکان در جهان دیده شد. این امر نشان از سبقت و کمال قرآن نسبت به قوانین بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک دارد.

ب) وقتی مبنای یک آیین و مکتب، الهی باشد همه مباحث و مسائل آن نیز رنگ الهی می‌پذیرد. (یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ) [۵] (وَاتَّقُوا اللّهَ وَیعَلِّمُکُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِکُلِّ شَی‏ءٍ عَلِیمٌ)[۶]

انسان معتقد به خدا، به حقوق و اخلاق پایبند‌تر است؛ چون اخلاق در او نهادینه شده است. در واقع قرآن انسان مخاطب خود را تکلیف محور و مسئول و پاسخگو می‌داند؛ در نتیجه چنین انسانی تعهد پذیر نیز هست (امینی، ۱۳۸۴: ۶۳)

آیات مربوط به مسئولیت انسان در چند دسته قرار می‌گیرند.

۱- مسئولیت انسان در مقابل خدا ورسول: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ) [۷].

۲- مسئولیت انسان در مقابل خود و خانواده‌اش: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ) [۸].

۳- مسئولیت در مقابل اجتماع و مومنین (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) [۹] (توبه/ ۷۱)؛

در مقابل، چون مبنای کنوانسیون سکولاریزم و لیبرالیسم است، انسان را مسئول نمی‌داند. در نتیجه عدم تعهد چنین انسانی، ناگزیر باید به ضمانت‌های اجرایی دیگری از نوع بشری آن همچون حکومت‌ها، دادگاه‌ها و مجامع بین المللی تمسک جست. اما از آنجا که در زیر بنای این ضمانت‌ها نیز اخلاق حضور کم رنگی دارد، باز هم نسبت به ضمانت‌های اجرایی قرآن از ضعف و نقصان برخوردار است. این امر در بخش‌هایی از کنوانسیون نمود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

دوم: اختلافات محتوایی

با بررسی محتوایی هر یک از دو منبع حقوقی مورد بحث، چند نکته را یادآوری می‌کنیم.

اول. قرآن در جهت حقوق کودک افراط و تفریط نکرده است؛ بدین معنا که آنچه حق کودک بوده کامل و تمام گفته است و همان‌طور که گفته شد، هر دو جنبه مادی و معنوی حقوق را مطرح کرده است و حتی بیشتر از حقوق مادی به حقوق معنوی و اخلاقی پرداخته است، اما به نظر می‌رسد کنوانسیون در برخی جهات دچار افراط و تفریط‌‌‌هایی شده است؛ برای مثال، در بحث تربیت و حقوق معنوی کوتاهی کرده است، و تنها در ماده ۲۸ به حق آموزش و پرورش و در ماده ۲۹ به اهداف تربیتی اشاره‌ای کلی و گذرا کرده است. این دو ماده چنین است:

ماده ۲۸ (حق آموزش و پرورش)

۱- حکومت‌ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می‌شناسند.

۲- حکومت‌های عضو پیمان کوشش خود را می‌کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم‌خوان باشد.

۳- حکومت‌ها از همکاری‌های بین‌المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و به خصوص هدف ریشه کنی بیسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می‌کنند»

ماده ۲۹ (اهداف تربیتی)

۱- حکومت‌های عضو پیمان تأیید می‌کنند که تربیت باید:

الف) شخصیت، استعداد و توانایی‌های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید.

ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌ای مصوب سازمان ملل متحد را در کودک پرورش دهد.

ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش‌های ملی سرزمین پدری، ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین‌ها را تقویت کند.

د) کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق‌ها و گروه‌های قومی یا ملی ـ مذهبی آماده کند.

هـ ) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند» (سعیدنیا، ۱۳۸۵، ۲۲۸)

همچنین در برخی ماده‌ها افراط مشاهده می‌شود؛ مثلاً در ماده ۳ درباره نفع کودک چنین آمده است: «در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می‌شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تأمین سلامت کودک بر سایر مسایل تقدم دارد» (سعیدنیا، ۱۳۸۵، ۲۱۱)

دوم. قرآن نگاه همه جانبه دارد؛ زیرا حق و تکلیف را با هم جمع کرده است؛ یعنی در قبال حقوق کودک، برای او وظایفی هم قائل شده است؛ مثلاً در سوره نور وظایفی را برای کودک در رعایت حقوق والدین مطرح می‌کند؛ (یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِیسْتَئْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیمنُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلثَ مَرتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوهِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَهِ وَمِن بَعْدِ صَلَوهِ الْعِشَآءِ ثَلثَ عَوْرتٍ لَّکُمْ لَیسَ عَلَیکمْ وَلَا عَلَیهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوفُونَ عَلَیکُم بَعْضُکُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ کَذلِکَ یبَینُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفلُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیسْتَئْذِنُواْ کَمَا اسْتَئْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یبَینُ اللَّهُ لَکُمْ ءَایتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم)[۱۰] «اى کسانى که ایمان آوردید! باید کسانى (از بردگان) که مالک شده‏اید و کسانى (از کودکان) که به بلوغ نرسیده‏اند، در سه مرتبه از شما رخصت بگیرند: پیش از نماز صبح، و هنگام نیمروز که لباس‏هاى (رسمى) خود را فرو مى‏نهید، و بعد از نماز عشا، [اینها] سه (وقت مخصوص) امور جنسى شماست؛ که بعد از آن (زمان) ها هیچ گناهى بر شما و بر آنان نیست (که بدون رخصت وارد شوند، چراکه) برخى از شما بر (گرد) برخى (دیگر) از شما مى‏چرخید؛ اینگونه خدا آیات را براى شما روشن بیان مى‏کند، و خدا داناى فرزانه است. و هنگامى که کودکان شما به بلوغ مى‏رسند پس باید (در همه اوقات براى ورود به اتاق خصوصى پدر و مادر) رخصت بگیرند، همان گونه که کسانى (از بزرگسالان) که پیش از آنان بودند رخصت مى‏گرفتند؛ اینگونه خدا آیاتش را براى شما روشن بیان مى‏کند، و خدا دانایى فرزانه است». این در حالی است که در کنوانسیون هیچ بحثی از وظایف کودکان به میان نیامده است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
سوم: در ماده یک کنوانسیون، «کودک» را این‌گونه معرفی می‏نماید: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود» (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۲۱۰)

بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می‏شوند. این تعریف انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره‌ای ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای کودکی از زمان تولد انسان است، لکن از نظر قرآن، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از ابتدای بلوغ می‏باشد؛ زیرا هر فرد انسانی از لحظه انعقاد نطفه از حقوق خاص برخوردار می‏گردد که نمی‏توان آنها را نادیده گرفت. قرآن در مراحل جنینی از کودک با عنوان «انسان» یاد می‌کند: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلاَلَهٍ مِن طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَهً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ) [۱۱] «و به یقین، انسان را از چکیده‏اى از گِل آفریدیم؛ سپس او را آب اندک سیالى در جایگاه استوار [= رحم‏] قرار دادیم؛ سپس آب اندک سیال را به صورت [خون بسته‏] آویزان آفریدیم؛ و [خون بسته‏] آویزان را به صورت (چیزى شبیه) گوشت جویده شده آفریدیم؛ و گوشت جویده شده را به صورت استخوان‏هایى آفریدیم و بر استخوان‏ها گوشتى پوشاندیم؛ سپس آن را به صورت آفرینش دیگرى پدید آوردیم؛ و خجسته باد خدا، که بهترین آفرینندگان است!».

همچنین قرآن در بحث از ارث می‌فرماید: (یوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُم لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ. . . )؛ [۱۲] این تعبیر نشان از این دارد، که قرآن جنین را هم دارای حقوقی می‌داند؛ به همین سبب فقها نیز به ارث بردن جنین فتوا داده‌اند. در قانون مدنی نیز چنین آمده است: باید برای جنین سهم‌الارث کنار گذاشته شود (ماده ۸۷۵ و ۸۷۸ قانون مدنی) همچنین حق نفقه نیز دارد (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی). (اسعدی، ۱۳۸۷: ۴۱۶)؛

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع
 

بند اول: نفقه طفل نامشروع
انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی است از انفاق و در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک، پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده. (لنگرودی، ۱۳۸۰: ۳۶۵)

هیچ تردیدی نیست که در نسب مشروع پدر و مادر ملزم به اتفاق فرزند هستند، لکن در نسب نامشروع، چون قانونگذار چنین نسبی را نمی‌شناسد، نمی‌توان مشمول ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی دانست و پدر را از این نظر ملزم به انفاق به فرزند نمود.

حقوقدانان نیز چون از یک طرف با طفلی بدون سرپرست روبرو هستند که هیچ گونه گناهی مرتکب نشده و محتاج کمک و یاری و دارای حق حیات است و ازسوی دیگر با خطاکارانی که اگر مسئولیت نگه داری و نفقه کودک، بر دوش آنان گذارده نشود، برای آنان کمال مطلوب و ایده آل است، جداً به فکر چاره جویی افتاده و با استمداد از اصول و قواعد فقهی و استنباط و استدلال حقوقی کودک مظلوم بی پناه را یاری کرده‌اند.

برای تحلیل مسئله باید مواردی که طفل نسبت به یکی از ابوین نسب مشروع دارد با مواردی که از هر دو طرف نامشروع است تفکیک نمود. ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: طفل متولد از نزدیکی به شبهه، فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو خواهد شد. سپس در مواردی که یکی از ابوین در شبهه بوده و یا این که ما در مورد تجاوز به عنف قرار گرفته یا اکراهی صورت گرفته، نسب طفل از یک طرف مشروع و ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه را برعهده وی قرار داده. این ماده ترتیب کسانی که موظف به پرداخت نفقه هستند، بدین صورت مشخص می‌سازد: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت وی به انفاق، انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و پدی واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. چنان که ملاحظه می‌گردد قانون مدنی در ماده فوق، ابتدا نفقه را بر عهده پدر و اجداد پدری نهاده است. در فرضی که کودک از ناحیه مادر نامشروع ولی از جهت پدر دارای نسب مشروع است، در مورد تأدیه انفاق مشکلی به وجود نمی‌آید. زیرا با وجود پدر شرعی و قانونی با صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پرداخت نفقه را بر عهده دارد مخارج طفل تامین می‌گردد زیرا در هر حال نفقه بر عهده پدر است و نامشروع بودن نسب از ناحیه مادر در این مورد تأثیری نخواهد داشت و هنگامی که پدر و اجداد پدری وجود نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود و فرض نامشروع بودن نسب از ناحیه پدر در حکم موردی است که پدر و اجداد پدری وجود ندارند و یا قدرت پرداخت نفقه را دارا نیستند که در این صورت نفثه بر عهده مادر است و اگر مرد از رابطه نامشروع اطلاع داشته و مرتکب تقصیر شده و یا این که دختر را فریخته و یا با تهدید و زور وادار به ارتباط غیر قانونی نموده می‌توان وفق مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی او را به پرداخت نفقه‌ی طفل محکوم کرد. ماده ۹ قانون مزبور مقرر می‌دارد که دختری که مورد تجاوز قرار گرفته، حق خسارت گرفتن مادی و معنوی را دارا است، هزینه و نفقه‌ی طفلی که بالاجبار و همراه با تقصیر پدر در دامان مادر قرار گرفته است، از نمونه‌های بارز ضرر مادی و معنوی به مادر است، در این صورت دعوی مسئولیت مدنی مادر با مشکلی مواجه نخواهد بود و با وجود مواد ۱ و ۹ قانون مزبور، دادگاه قادر خواهد بود که حکم به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مادر و نیز نفقه و مخارج طفل را بدهد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
البته برخی از حقوقدانان از باب تسبیب پدر را ملزم به تأمین مخارج کودک نموده‌اند.

دکتر امامی در این مورد معتقدند که در صورتی که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم به پرداخت نفقه، هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن خواهد بود. دیگران این پیشنهاد را این گونه تکمیل نموده اند که «هرگاه مردی برای ایجاد رابطه نامشروعی که منتهی به ولادت فرزند طبیعی شده است به عمد یا در اثر بی مبالاتی مرتکب تقصیر شود مانند این که دختری را به وعده ازدواج بفریبد یا با تهدید و استفاده ناروا از نفوذ خود، حاضر به همخوابگی سازد در زمره خساراتی که به دختر فریب خورده می پردازد، ممکن است هزینه زایمان و نگه داری از ثمره رابطه نامشروع، به عنوان زیان ناشی از تقصیر خود و بر مبنای قانون مسوولیت مدنی، مواد ۱و ۹ محکوم شود.

با توضیحاتی که گذشت در مواردی که نسب کودک از یک طرف مشروع بود در پرداخت نفقه مشکلی پیش نمی آید و تنها فرضی که باقی می ماند زمانی است که کودک هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر نامشروع است و اینان آزادانه رابطه ی نامشروع بر قرار نموده اند(نه در اثر شبهه و نه در اثر فریب و تهدید و. . . )، در این صورت، دعوی ضرر و زیان یکی بر علیه دیگری پذیرفته نیست چون رضایت طرفین بر خلاف

شرع و قانون در میان بوده و این تقصیر و عمل خلاف شرع، علت و سبب ایجاد طفل است. طفلی که به موجب ماده ۱۱۶۷ قانونی مدنی ملحق به آنان نمی شود و به تبع آن، حق مطالبه ی نفقه به عنوان نفقه ی اقارب نسبت به پدر ومادر طبیعی خود ندارد. لکن چون کودک محتاج به نفقه و سرپرستی است، حقوقدانان به طرق مختلفی با این مسئله برخورد کرده اند. دکتر امامی تکلیف نفقه این گونه کودکان را بدین صورت معین می کند: می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفائی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او نگه داری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی تر می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست که پدر مادر را از باب تسبیت ملزم به انفاق به طفل دانست.

ولی آقای دکتر کاتوزیان حق کودک بر پدر و مادر طبیعی خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند.

آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر ومادر طبیعی طفل از نظر اخلاقی در برابر ثمره ی گناه خود مسوولیت دارند. دینی که اخلاق و وجدان عمومی و اخلاقی می شناسد ولی قانون حق رجوع به مدیون را به طلبکار نداده است. پس باید حق طفل نامشروع بر پدر و مادر را نیز در زمره ی حقوق طبیعی آورد.

بنابراین بر اساس مبنایی که طفل متولد از راه نامشروع را ملحق به زانی نمی داند، کودک طبیعی بر اقارب خود حق نفقه ندارد و همچنین اقارب نیز نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و کودک طبیعی به زانی ملحق نمی شود ( امامی، ۱۳۴۰: ۱۸۲ ). و قانون مدنی بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق دلالت ندارد اما رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آنها را ملزم به نفقه میکند بطوریکه طبق نظریه مشورتی شماره ۸۷۴۹/۷ – مورخه ۱۲/۱۲/۷۷: درست است که طبقه مقررات ماده ۱۱۶۷ ق. م طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل ندارد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر آن ندارد. اما مسائلی وجود دارد که در آن این طفل فرزند محسوب میشود، مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با والدین طبیعی است و نیز نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۹/۷ – مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۸۰: هر چند که طفل متولد نشده از زنا فرزند زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمی شود، ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است مکلف به نگهداری او هستند هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا بر عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده ۶۴۶ چنانچه اعمال آنان واجد شرایط اعمال ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونی است. و نیز طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴ مورخه ۷/۴/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است، لیکن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتوای حضرت امام (ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه « بالمعنی الاعم » ملاک انفاق، ولایت طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر ( مشروع و نامشروع ) ملاک انفاق است بنابراین با عنایت به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اطفال نامشروع مشمول نفقه فارع از نسب مشروع یا نامشروع می باشند و دلیل این ادعا به جهات.

اقتضای مصلحت کودک به جهت جنبه حمایتی داشتن.

مستفاد از عمومات قوانین موضوعه و نظریات مشورتی و با تفسیر موسع از آنها قائل به اصل انفاق اطفال نامشروع می باشد.

که نهایتاً رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ – مورخه ۳/۴/۷۶ هیات عمومی عمومی دیوانعالی کشور به موضوع خاتمه داده و خاصه مفاد رای وحدت رویه موصوف این است که در اطفال نامشروع صرفاً بحث توارث منتفی است و زانی پدر عرفی طفل تلقی، در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر بر عهده وی است که شامل نفقه نیز می شود و با وجود رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در نفقه اطفال نامشروع شک و تردیدی وجود ندارد که بر عهده پدر عرفی است.

بند دوم: ارث طفل نامشروع
 

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه:
توارث یکی از آثار نسب مشروع است. فرزند نامشروع طبق م. ۸۸۴ قانون مدنی از این حقوق محروم می باشد. ماده ۸۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه ی اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس، و نیز بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، در عدم توارث اطفال نامشروع تردیدی وجود ندارد بدین شرح که بین فرزندان نامشروعی که از یک پدر و مادر یا یک پدر یا مادر به وجود آمده اند، هیچ گونه ارتباطی موجود نیست و از لحاظ نسب هیچ گونه رابطه ای با هم ندارند، بنابراین بین آنها توارثی وجود ندارد. همچنین بین فرزندان طبیعی و نامشروع پدر و مادر و فرزندان مشروع و ناشی از ازدواج صحیح آنان، رابطه‌ی نسبی وجود نداشته و از لحاظ ارث توارث میان آنان وجود ندارد ولی بین آنان تحریم ازدواج وجود دارد و از نظر حرمت نکاح نسب ناشی از زنا با نسب ناشی از نکاح صحیح یکسان شناخته شده است. به همین دلیل ۱۰۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد که نکاح با ارقاب نسبی ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد. ناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست، بلکه این دو قابل جمع اند. ممکن است کسی فرزند کسی باشد (شرعاً، لغه و عرفاً) لکن بین آنها توارث نباشد چنان که در قتل و کفر نسب وجود دارد. ولی توارث منتفی است. (قبله ای: ۱۳۸۸، ۱۳۸)

– ارث فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان آزمایشگاهی:

همان گونه که در بخش مربوط به نسب فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی گذشت، تلقیح به چند صورت امکان پذیر است. ممکن است تلقیح بین مرد (شوهر) و همسر خودش انجام گرفته باشد. بدین صورت که نطفه مرد به وجهی حلال بدست آورده و شوهر خودش نطفه را در رحم زن تلقیح نماید که در این صورت نسب از طرف پدر و مادر ثابت و فرزند صحیح و مشروع آنان تلقی می گردد و مسئله توارث نیز بین آنان روشن است. آنان پدر و مادر کودک به حساب آمده و توارث میان آنان برقرار است. به علاوه هرگاه تلقیح بین زن و شوهر توسط بیگانه صورت گرفته و یا نطفه از طریقی غیر شرعی از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آن دو است هر چند که مرتکب عمل حرام شده و گناه کرده است. ( امام (ره) ۱۳۸۲: ۴۷)

به دنبال حکم به نسب شرعی حکم توارث نیز وجود خواهد داشت زیرا نسب شرعی و صحیح علت توارث است.

زمانی نیز تلقیح مصنوعی ممکن است بین بیگانگان صورت گیرد. این تلقیح اگر به نحو شبهه و بدون علم و اطلاع باشد مثل این که زن خیال می کرده که این نطفه شوهرش است که در او تلقیح می شود ولی بعداً معلوم شد که چنین نیست، یا پزشکی نطفه مردی را در لابراتوار برای تجزیه قرار داده شده به عنوان داروی حاملگی در رحم زن بگذارد و زن آبستن شود(امامی، ‌۱۳۸۹: ۱۸۵) در این صورت ولد مزبور حکم شبهه را خواهد داشت که احکام ارث در مورد ولد شبهه در قانون مدنی مشخص شده است و مطابق ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی این گونه اطفال به طرفی که در اشتباه بوده ملحق می شود و پس از الحاق فرزند به یکی از ابوین و یا به هر دو احکام توارث نیز برقرار خواهد شد. اما اگر تلقیح مصنوعی بین بیگانگان و با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد در مسئله ارث باید احتیاط کرد، نه سایر ورثه کودک متولد شده از این طریق را به کلی از ارث محروم سازند و نه این کودک همه سهم ارث خود را ملک خود بداند، بلکه با ورثه مصالحه کنند. (امام(ره)، ۱۳۸۲: ۴۷۱)