بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۱ برابر با ۱۴شهریور ۷۰، کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. »
در سال ۱۳۷۲ دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، تقدیم نمود، نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاریخ   ۱۹ /۱۰ / ۷۲ با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی در ۱۳ جولای ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۲ تیرماه ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک « در جلسه ۱۸۲ مورخه۱۹ / ۱۰ /۷۲ مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. »

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت.

شورای نگهبان طی نظریه شماره ۵۷۶۰ خود به تاریخ ۴/۱۱/۷۲ مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.

«: بند ۱ ماده ۱۲ و بند های ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بند های ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد. »

تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان:

بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.
و نیز بند ۱ ماده ۱۳ در ارتباط با حق آزادی بیان، به طور مطلق برای کودک است و تصریح شده است که این حق شامل حق آزادی جستجو و گرفتن و دادن اطلاعات و عقاید و آراء از هر نوع و به هر صورت از طریق شفاهی یا مکتوب در قالب هنر، یا از طریق رسانه های گروهی می شود.

بند ۲ ماده ۱۳ مربوط به محدودیت هایی است که ممکن است برای اعمال این حق وارد شود، طبق بند مزبور، ممکن است در صورت لزوم، به خاطر رعایت حقوق و حیثیت دیگران یا به خاطر حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، به خاطر سلامت عمومی یا سایر مسایل اخلاقی، قانون، محدودیت هایی نسبت به اعمال حق آزادی بیان مذکور در بند ۱ برقرار نماید.

مغایر دانستن این بند با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان وجه روشنی ندارد، مگر این که بگوییم مقید کردن محدودیت ها به جهت مذکور در این بند و عدم ذکر صریح جهت حفظ دین و مقید کردن آن به ذکر صریح در قانون را مغایر شرع قلمداد کرده اند، یعنی در واقع تصریح به این که این محدودیت ها فقط در محدوده قوانین و منحصر به مواردی است که در قانون ذکر شده، مغایر شرع شناخته شده است.
به هر حال بند ۱ ماده ۱۴ مربوط به حقوق کودک در آزادی فکر، وجدان و مذهب است که مغایر شرع شناخته شده و بند ۳ ماده ۱۴ باز مربوط به اجازه برقراری برخی محدودیت ها در مورد حق مزبور، طبق قانون می باشد که همانند بند پیشین احتمال مغایر دانستن آن از سوی شورای نگهبان با موازین شرع، به خاطر جامع نبودن می باشد وگرنه نفس برقراری محدودیت آزادی به لحاظ رعایت حقوق دیگران یا سلامت و نظم و اخلاق عمومی، قاعدتا در راستای موازین شرعی محسوب می شود.

بند ۲ ماده ۱۵ نیز مربوط به ایجاد محدودیت های قانونی به خاطر رعایت امنیت و سلامت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی و حفظ حقوق و آزادی های دیگران، در خصوص حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها می باشد و تصریح می دارد که جز این محدودیت ها، محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد و اظهار نظر شورای نگهبان، بر مغایر بودن این بند با موازین شرع نیز بخاطر همین انحصار است.

بند ۱ ماده ۱۶ که مغایر با موازین شرع شناخته شده، مربوط به ممنوعیت دخالت در امور شخصی و خانوادگی و مکاتبات خصوصی کودک و تعرض به آبرو و حیثیت او می باشد، احتمالا وجه مخالفت آن با موازین شرع از سوی شورای نگهبان این است که ولی طفل برای صلاح او حق مداخله در این امور و ملاحظه آنها را دارد.

و سرانجام بند «د» قسمت ۱ ماده ۲۹ که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانسته، در خصوص جهت گیری های آموزش کودک است  که می گوید « از جمله اهداف و جهت گیری های آموزش کودک باید: آماده ساختن کودک برای زندگی مسئولانه در یک جامعه آزاد با روحیه تفاهم تسامح، تساوی جنسی و دوستی در میان مردم، گروه های قومی، ملی، مذهبی و بومی باشد » وجه مخالفت قاعدتا باید در رابطه با مسئله تساوی جنسی بین زن و مرد و گروه های مذهبی باشد که در موازین فقهی در بعضی امور تفاوت های بین آنها وجود دارد.

بعدا شورای نگهبان لایحه مذکور را برای بررسی مجدد و اصلاح و رفع اشکالات آن به مجلس شورای اسلامی عودت داد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹۸ خود مورخ ۱/۱۲/۷۲، به جای این که ایرادات را اصلاح و رفع کند حق شرط قبلی خود را مجددا بر کنوانسیون  فوق وارد کرد البته این بار تنها چیزی که تغییر کرد این بود که بعد از عبارت « موازین اسلامی » و قبل از « قرار گیرد » عبارت « باشد و یا » را اضافه کرد و آنرا تصویب نمود.

شورای نگهبان در بررسی مجدد این مصوبه، آنرا همان حق شرط کلی مجلس مورد پذیرش قرار داد و عدم مغایرت آنرا با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

شورای نگهبان در نظریه تفصیلی که موارد مخالفت کنوانسیون حقوق با موازین شرع را بیان کرده، ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای بزهکاران زیر ۱۸ سال موضوع بند الف ماده ۳۷ را مغایر شرع اعلام نکرده و نیز تساوی کامل و عدم تبعیض در اجرای حقوق موضوع ماده ۲ را که شامل عدم تبعیض از هر نوع، حتی از لحاظ مذهبی و از حیث نحوه تولد و در واقع اطفاع مشروع و نامشروع می شود نیز مغایر موازین شرع اعلام نکرده است. معنای این عبارت ماده واحده که کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود: « مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد » این است که دولت ایران با پیوستن به این کنوانسیون در صدد بر نمی آید قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق بدهد و آنها را اصلاح کند، بلکه قوانین موجود خود را اجرا می نماید و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی (فعلی) یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیر منطبق با کنوانسیون می نماید.

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران
الف: اعتراض بعضی از کشورهای اروپایی

برخی از دولتهای اروپایی نسبت به بعضی از اعلام شرطها مخصوصا اعلام شرط های کلی مثل محدود کردن عمل کنوانسیون در حدی که مغایر با قانون اساسی، قوانین داخلی و یا موازین اسلامی نباشد، اعتراض نموده و آنرا غیر قابل قبول اعلام کرده اند.

۱- کشور اروپایی، آلمان، ایرلند، نروژ، سوئد، هلند، ایتالیا، دانمارک، پرتغال، اتریش، فتلاند به نوع شرط اعلام شده توسط ایران اعتراض نموده اند. این کشورها در اعتراض خود بر این نکته تاکید کردند که چنین حق شرطی به این معنا است که ایران نمی خواهد مفاد کنوانسیون را اجرا کند آنها می گویند:

ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می کند.

– حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است.

– حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست.

اشاره به این نقطه ضروری است که بیشتر اعتراضات، نسبت به حق شرطهای کشورهای اسلامی وارد شده است و این نقطه نیز ضروری است که بیشتر اعتراضات شبیه به هم هستند.
و هر حال در این گفتار به اعتراض کشورهای فوق می پردازیم

۱- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:

کشورهای فنلاند، نروژ، پرتغال، سوئد، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده اند. ضمنا نروژ و پرتغال استناد به قوانین داخلی را عاملی برای تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین المللی می دانند

۲- مخالفت با موازین حقوق بین المللی:

دولت آلمان، تنها کشوری است که اعتراض خود را به شرط ایران مستند به مغایرت این شرط با مبانی و موازین حقوق بین المللی دانسته است

۳- مبهم و کلی بودن شرط:

دولتهای ایرلند، ایتالیا و هلند به دلیل مبهم و کلی بودن حق شرط ایران اعتراض کردند، آنها می گویند که اینگونه حق شرطها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمی کند.
۴-مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون:

کشورهای دانمارک و اتریش، حق شرط ایران را مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون دانسته اند. و آنرا شرطی غیر معتبر تلقی کرده اند. دولت اتریش همچنین در اعلامیه اعتراض خود آورده است که حق شرط ایران با ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین با ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، مغایر است.