در باب الحاق فرزند نامشروع به زانی دو نظریه وجود دارد بر اساس نظر اول فرزند به زانی و زانیه ملحق می شود و تنها ارث، به حکم نص خاص، استثنا شده و بقیه احکام بین آنها محفوظ می باشد نظر دوم، فرزند را به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی داند و این قول مشهور است که صاحب جواهر و شهید ثانی بر آن ادعای اجماع دارند از سوی دیگر ما روایتی متعددی مبنی بر محروم بودن ولد الزنا از ارث داریم و در واقع ارث بردن از لوازم نسب است وقتی لوازم نفی می گردد بالطبع ملزوم هم نفی می شود چرا که لازمه ارث بردن نسب است.
طرفداران نظریه اول می گویند همیشه نفی لوازم منجر به نفی ملزوم نمی شود شاید علت نفی ارث جلوگیری از اشاعه فحشا و زنا در جامعه و تاکید بر ازدواج و اهمیت تشکیل خانواده باشد فلذا نسب عرفی برقرار بوده و تنها نسبت به ارث تعبداً چشم پوشی می کنیم این اشکال از این جا منشاء می گیرد که قائلین به عدم الحاق کودک نامشروع در همه جا نسب را منتفی می داند و اما در باب موانع نکاح و حرمت نکاح با محارم این احکام را در باب کودک طبیعی نیز حاری شمرده و ازدواج او را با محارم طبیعی و خونی خود حرام می انگارند پس این سئوال مطرح است که اگر نسبی برقرار نیست چگونه حکم به حرمت نکاح با محارم برقرار است ؟

فقها و علما در باب ادله دخول ولد الزنا در محارم نسبی دلایلی گوناگونی ارائه کرده اند که مختصراً به شرح ذیر است.

- اجماع فقهای شیعه در این باب

صدق عنواین آیا مربوط به حرمت نکاح بر طفل طبیعی « حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم » که این حکم شامل فرزند نامشروع نیز می گردد.

احتیاط و اینکه مبنای شارع در باب نکاح احتیاط است پس ازدواج با محارم طبیعی بر اساس احتیاط حرام است

روایاتی که خاص ولدالزنا نیست و از مفاد آن می توان بدست آورد که ازواج با محارم خونی بسیار شنیع و بد است.

دلیل محکمی که در باب جمع آراء گذشته می توان به آن استناد کرد این است که احکام در شرع یا قانون بر دو قسم است:

احکامی که مبتنی بر رابطه خونی و طبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم، در این حکم فرقی بین نسب صحیح یا فاسد نیست زیرا در نسب فاسد مانند زنا نیز رایطه خونی وجود دارد.

احکامی که مبتنی بر نسب و رابطه شرعی است بر این اساس فرزند نا مشروع شرعاً و قانوناً فرزند نیست بنابراین برخی از احکام بر فرزند طبیعی و خونی مترتب است مانند حرمت ازدواج و بعضی دیگر بر فرزند شرعی و قانونی، مانند توارث. فلذا چون فرزند نامشروع فرزند شرعی و قانونی نیست ارث نمی برد و چون فرزند طبیعی و خونی است حرمت ازواج با او ثابت می گردد.

نتیجه بحث این می شود که بنا بر قول مشهور ولد الزنا به زانی محلق و تنها ارث استنثاء شده و دارای نسب می باشد ولی بنا بر قول غیر مشهور ولد الزنا به زانی محلق نمی شود و هیچ احکامی بر آن مترتب نیست و علمای فقه اهل تسنن عدم الحاق طفل نامشروع را به زانی اجماع لیکن درخصوص زانی اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی از فقهای اهل تسنن الحاق طفل نامشروع را به زانیه خلاف شرع ندانسته اند. (پیام آموزش، ۱۳۸۹: ۷۵)

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع
 

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی:
قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی برای روابط آزاد زن و مرد و نتایج آن اعتباری قائل نشده و کودکی که از این رابطه آزاد جنسی بوجود آید منسوب به هیچ کدام از آنها نیست ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر داشته «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» فلذا قانون مدنی ایران پیرو نظریه عدم الحاق نسب کودک طبیعی به پدر و مادر است و از طرفی به استناد ماده ۸۸۴ قانون مدنی توارث بین ولدالزنا و پدر و مادرش منتفی است و ماده ۸۸۴ بیان نموده که« ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

همان طور که اشاره شد سخت گیری مقنن دو لبه دارد که یک سوی آن متوجه پدر و مادر خطا کار بوده و از طرف دیگر به طرف کودک بی گناهی است که ناخواسته به این دنیا آمده و نیازمند حمایت است و نتیجه بحث این می شود که مستفاد از مواد استنادی قانون مدنی ایران انتساب نسب طفل نامشروع را به رسمیت نشناخته است.

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به حمایت از اطفال نامشروع پرداخته و بجز عدم انتساب نسب و ثبوت ولایت سایر تکالیف پدری را لحاظ نموده است به طوری که در این زمینه چندین نظریه مشورتی صادر گردیده و اخص آنها از این قرار است نظریه مشورتی شماره ۸۷۴۹/۷-۱۲/۱۲/۷۷ چنین اظهار داشته است که درست است که طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این گونه

نیست که پدر طبیعی طفل وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل نداشته باشد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر او ندارد اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل، فرزند محسوب می شود مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او، نمی توانند با او ازدواج نمایند و پدر طبیعی باید نفقه او را بپردازد و نیز تکلیف حضانت و نگهداری از او متوجه والدین است و نیز طبق نظریه شماره ۹۳۲/۷ – ۱۶/۳/۷۸، نیز طفل ناشی از زنا از جهت توارث و ولایت به زانی و زانیه ملحق نمی شود یعنی بین آنها توارث و ولایت نیست اما ازجهات وظایف تکالیفی به عهده زانی و زانیه است، مثلاً علاوه بر اینکه شخص بر زانی و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازواج احکامی مترتب است، طبق فتاوی صریح امام (ره) نفقه به معنی اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانی است و در این مورد مادر می تواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید بنا براین با ملاحظه و بررسی نظریات مشورتی نتیجه گیری می گردد ولد الزنا از دو حیث انتساب نسب و توارث محروم اند و از مابقی حقوق فرزندی بهره مند هستند.

بند ج: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ – ۴/۴/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه موصوف که در راستای حمایت از حقوق اطفال نامشروع صادر و اقدام شایسته محسوب می شود اخص آن بدین مضمون است «. . . به موجب بند اول ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله های ۳ و ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام (ره )، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است » عقیده نگارنده بر این است از منظر رای وحدت رویه صرفاً توارث بین فرزند نامشروع و والدین وی منتفی و سایر تکالیف والدینی پا برجاست و به نظر می رسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نحوی ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی را تفسیر نموده و منظور از عدم الحاق عدم توارث را قلمداد نموده و در خصوص انتساب نسب و ولایت به جهت عدم نفی آن مورد پذیرش قرار داده که در جای خود رای موصوف را مورد تحلیل از ابعاد مختلف قرار خواهیم داد و نتیجه این بحث این می شود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور بجز توارث سایر تکالیف پدری را به رسمیت شناخته است.

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی
 

بنداول: تاریخچه
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای نسبتا جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده، در تولید نسل کمک شایسته ای به انسان عرضه می دارد. دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص و عیوب زن و را در تولید نسل جبران کند. این عمل (تلقیح مصنوعی) بدوا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود. اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام لدویگی جاکوبی [۱] در سال ۱۷۶۵ میلادی روی ماهی ها انجام داد. (صفایی، ۱۳۸۰: ۹۹) و سپس در ایتالیا و بعدا در روسیه تلقیح مصنوعی روی حیوانات انجام گرفت و کم کم به انسان نیز تعمیم یافت. دانشمندان در سال ۱۷۹۹ در انگلستان، در سال ۱۸۶۶ میلادی در ایالات متحده آمریکا و در سال ۱۸۶۸ در فرانسه ودر بیمارستان زنان (نیویورک سیتی) آزمایش های خود را انجام دادند. ده سال بعد یکی ازدانشمندان فرانسوی گزارش داد از بین ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی روی آنها انجام گرفته، ۴۱ مورد پاسخ مثبت یافته و بارور گردیده اند. از آن سال ها به بعد این موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب کرد.

در سال ۱۹۱۴ میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون [۲] شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زن ها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق پزشک انگلیسی را به فکر فرو برد و در اثر بررسی های فراوان دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات نظیر گوسفند افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش یا حامله می شود و یا می میرد.

این مطلب باعث شد که پزشک انگلیسی تحقیقات دقیقتری انجام دهد و سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید اگر آن زن دارای بنیه قوی بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پا در می آمد و می مرد.

این موضوع دکتر جامیسون را به فکر انداخت که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی کار صحرانشینان را انجام دهدو به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. تا به این وسیله خانواده های فراوانی را که در اثر نداشتن فرزند، به متلاشی شدن تهدید می گردیدند نجات دهد. او در این مراحل گاهی به علت بی ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بیگانه استفاده می کرد.(میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۶۴)

رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستن های لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در بین عوام انگلستان مطرح، وزیر بهداری استیضاح و دولت تخطئه گدد. علت مخالفت مجلس این بود که چرا این گونه افراد مانند اطفال قانونی، طبیعی و شرعی به ثبت می رسند و شناسنامه برای آنها صادر می شود با وجود اعتراض های مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردد.

در پاره ای از کشورها تلاش بر این بود که از اشاعه این رویه غیر طبیعی جلوگیری به عمل آید. در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان، پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی تلقیح مصنوعی را مباح دانستند. امروزه در ممالک متحده آمریکا با وجود مخالفت های فراوان، تلقیح مصنوعی رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می نمایند.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بی­سرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.

گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.

پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.

به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.

با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:
در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره می­افزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی

شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.

فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)

در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۲)

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى
فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.

در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند. و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.

در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى سمت ‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد. با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۳)

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (امامی، ‌۱۳۸۸: ۳۳۶)

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینى گردید، ولى در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد. اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد.

شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید. همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند. بتدریج در سالهاى ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و. . . . . ، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.

«فرزندخواندگى کامل‏»، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از حیث ‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود.

ولى «فرزندخوانده ساده‏» فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود

در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.

در ایران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:

نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید.

سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند. فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏یافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» نامیده مى‏شد.

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام
لقیط

به کودک درمانده ای که قادر به جلب نفع و دفع ضرر از خودش نیست و کسی او را می یابد و به عائله تحت تکفل خود ضمیمه می کند لقیط گویند. مذاهب اسلامی اجماع دارند که بین لقیط و لقیط گیرنده ارث نیست؛ زیرا این عمل برای خیر و احسان و تعاون بر نیکی و تقوی است. مثل او ماند کسی است که مقدار زیادی از مال خود را به دیگری قربتا الی الله بدهد تا او را از فقر و تنگدستی برهاند و پس از ذلت و خواری عزت دهد؛ همانطور که این احسان موجب ارث بردن نیست التقاط هم موجب نیست.

قبایل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شکل چادرنشینى زندگى مى‏کردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بویژه هجوم به کاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و کاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نیروى تهاجمى یا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود که نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانى و مکانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت. بنابراین اعضاى قبیله براى محافظت از دختر ضمن مصرف کردن بخشى از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز مى‏ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلکه فوق‏العاده عصبانى و خشمگین مى‏شدند و از ترس هتک حیثیت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏کردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏کردند. آنها هر چه بیشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏یا تعداد آنها کم بود، از طریق فرزندخواندگى این کمبود را جبران مى‏کرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسندیده به شمار مى‏آمد و بین پدرخوانده و فرزندخوانده یا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت دیرینه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاکم بود; از جمله اینکه، فرزندخوانده از پذیرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گردید; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بیوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج کند که این طرز تفکر در میان مردم قوت داشت و در ابتداى پیدایش اسلام نیز با شدت و تعصب فراوان رعایت مى‏گردید ولى با رشد و توسعه اسلام در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گردید.

اساس تلاش اسلام و پیغمبر صلى الله علیه وآله بر شکستن بت‏هاى نفس و نابود کردن بسیارى از معیارهاى غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارزش‏هاى واقعى و کرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبیله‏اى و عشیره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ریشه‏کن کردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نیل به این اهداف، پیغمبر صلى الله علیه وآله طرق مختلفى را مى‏پیمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏کرد. از جمله اقدام ایشان براى استوار کردن عقیده «ان اکرمکم عندالله اتقیکم‏» این بود که از زینب – دختر عمه خود، که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدى بود براى زید فرزندخوانده خود خواستگارى کرد. زیدبن‏شراحیل کلبى از قبیله بنى‏عبدود به روایتى برده و اسیرى بود که شخصى بنام حکیم‏بن‏خرام از بازار عکاظ خریدارى و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر صلى الله علیه وآله فروخت و خدیجه زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتى این غلام آزاد شد و پیغمبر صلى الله علیه وآله او را به فرزندخواندگى پذیرفت. (۱۰) همان طور که گفته شد، پیغمبر صلى الله علیه وآله از زینب که زنى صاحب جمال بود، براى زید، فرزندخوانده خود که مردم عرب او را زیدبن محمد مى‏نامیدند، خواستگارى کرد و بعد از رفع توهماتى که پیش آمده بود، زینب به ازدواج زید درآمد. ولى شاید به این علت که جامعه آن زمان و طرز تفکر مردم هنوز آمادگى پذیرش فکر بلند پیغمبر صلى الله علیه وآله را نداشت، این وصلت ادامه نیافت و بعد از مدتى بین زید و زینب اختلاف پیش آمد و توصیه پیغمبر صلى الله علیه وآله بر ادامه زندگى این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پیغمبر صلى الله علیه وآله بنا بر عللى تصمیم گرفت زینب را به ازدواج خود درآورد. بدین منظور زید را براى این خواستگارى مامور کرد. بعد از وقوع ازدواج بین پیغمبر صلى الله علیه وآله و زینب – که در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شدید مردم، خصوصا دشمنان پیغمبر صلى الله علیه وآله گردید و بر او خرده گرفتند که چرا پیغمبر صلى الله علیه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج کرده ولى ما را از آن نهى مى‏کند. پیغمبر صلى الله علیه وآله در برابر اعتراضات شدید مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زید فرزند صلبى من نیست، خرق عادت نشده و در نتیجه با عروس خود ازدواج نکرده‏ام; چرا که فرزندخوانده فرزند نیست. آیه کریمه ۴۰ از سوره احزاب در این زمینه مى‏فرماید: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول‏الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شى‏ء علیما» و همچنین در آیه همان سوره ذکر شده است: «. . . ما جعل ادعیائکم ابنائکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدى السبیل‏» و در آیه ۵ همین سوره چنین آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فى الدین و موالیکم. . . ». در دو آیه اخیر تصریح شده که فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نیستند و آنچه شما مى‏گویید و چنین طفلى را فرزند خود یا دیگران مى‏نامید، واقعیت ندارد. باید فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بنامید که درست و واقعیت همین است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، این گونه افراد برادران دینى و دوستان و یاوران شما تلقى مى‏گردند. در آیه ۳۷ همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است.

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستم های اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با بهره گرفتن از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذیرفته  شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است  این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت  مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده

است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده ۱ این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:

اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.

امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،۱۳۸۵۱). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.

در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می کند، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می کند.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،۱۳۸۰).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.

تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راه های قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده ۲۶۶ ق م و ماده ۷۲۶ آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه­ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهره­ گیری از سامانه­های رایانه­ای به جای پرونده­های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم می­نامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل­هایی با عنوان لاگ فایل[۱] ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می­ کند؛ از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی­روند و نسخه­های دیگری از آنها در گره­های دیگر شبکه وجود دارد.

ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمی­شوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه­های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل بر­خلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهی­های پیشرفته نادیده انگاشتن داده­های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادله الکترونیکی را می­توان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دست­یابی به یادداشت­های غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال می­شوند را فراهم می­ کند. در اهمیت ادله الکترونیکی می­توان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه­ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام­رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد.

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است  خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده ۱۵ پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به  طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده ۱۲۷۸ ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، ۱۳۹۰).

زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد ۱۳،۱۲،۸،۶ به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، ۱۳۹۰).

با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن مفاد آن از طریق دفاتر

اسناد رسمی را مجاز نشمارد (نوری، ۱۳۹۰).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۶ نیز در خصوص نگهداری داده پیام توسط شخص ثالث مقرر می‌دارد: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ظاهراً این ماده بدین جهت پیش بینی شده تا به اسناد الکترونیکی تنظیم شده، توسط سازمانها یا شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می نمایند همچون سازمان بورس و شرکتهای کارگزاری اثر قابل استنادی ویژه‌ای اعطا کند، اما با این حال وجود این ماده توجیه چندانی ندارد. زیرا ماده ۱۱ مربوط به سابقه الکترونیکی مطمئن است و بنابراین نه تنها داده پیام منظور نظر ماده ۱۶ مقرون به صحت است بلکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. تأکید می نمائیم که هر داده پیامی مطابق ماده ۱۱ توسط هر کس خواه خواهان، خوانده یا شخص ثالث نگهداری شود مقرون به صحت است، مضافاً اینکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست. خاطر نشان می سازیم  قانون نمونه آنستیرال دراین مورداز قانون تجارت الکترونیکی ایران دقیق تر است. بنابراین مطابق قانون نمونه آنستیرال، در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام، قابل اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله، روش حفظ تمامیت و شناسایی اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت بدون اینکه بحثی از عادی یا مطمئن بودن داده پیام پیش آید و بر این اساس نیز مباحثی همچون عدم پذیرش و انکار و تردید نسبت به بعضی از انواع داده پیامها پیش نخواهد آمد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام
امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون  تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ به صراحت ادله الکترونیک اثبات دعوی را واجد ارزش اثباتی معرفی می کند و در مواد ۱۳ الی ۱۶ بطور کلی و مختصر مطالبی در خصوص کیفیت ارزش اثباتی ادله الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک پرداخته ولی بدون شرح و مسکوت مانده که این امر نیازمند بررسی دقیق، موشکافانه و تبیین مبانی ارزش اثباتی سند الکترونیک و مقایسه ارزش این اسناد با سایر ادله است تا از این ره آورد ضمن رفع ابهامات موجود، جایگاه اثباتی این نوع اسناد مشخص و زمینه اعتماد عمومی در خصوص استفاده از این اسناد فراهم آمده و محاکم و قضات محترم بدون وجود شک و شبهه اقدام به صدور رای به استناد اسناد الکترونیک نمایند (نوری، ۱۳۹۰).

در ر استای رفع موانع حقوقی، داده پیام نقش اساسی را ایفا می‌کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضوع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می‌کند: « اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.» قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می‌دارد: « در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرار داد،داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.» در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضاء قرار داد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می‌کند: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می‌دارد: «در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می‌تواند این شرط را احراز کند.» البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است. در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: «داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می‌شود، نمی‌توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است.» اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی« موثر، معتبر و قابل اجرا» هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبرمی‌داند (نوری، ۱۳۹۰).

دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی «الکترونیکی» دارد، یعنی «دلیل الکترونیکی»، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است بلکه ماهیت الکترونیکی آن، موجب آثاری می‌شود که آن را از دلیل سنتی متمایز می‌کند، از جمله آنکه نمی‌توان دلیل الکترونیکی را در هشت قالب سنتی مذکور جای داد بلکه برخی آن را قالب نهمی از دلایل دانسته و پیشنهاد کرده اند در بخش مربوط به اصول اساسی ادله در قانون مدنی و یا ذیل مبحث اسناد، عنوان جدیدی به نام دلیل الکترونیکی و یا واژه ای عامتر به آن افزوده شود زیرا پیشرفت فناوری های اطلاعاتی ممکن است واسط های دیگری را با آثار مشابه به بازار عرضه کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۲).
مفهوم «دلیل الکترونیکی» نه تنها دلایلی را که توسط ابزارهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند بلکه انواع دلایلی را که توسط سایر ابزراهای فناوری جدید اعم از دیجیتالی، مغناطیسی، نوری و الکترومغناطیسی ایجاد شده‌اند و نیز دلایل ایجاد شده توسط ابزارهای دیگری که در آینده ابداع خواهند شد را شامل می‌شود. اما وجه مشترک تمامی آنها این است که دلیل الکترونیکی به صورت « داده پیام» است.

اگر چه قانونگذار تعریفی از دلیل الکترونیکی ارائه نداده است اما با توجه به مراتب مذکور، می‌توان ان را چنین تعریف کرد:« دلیل الکترونیکی، داده پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کند».

با توجه به تعریف داده پیام مندرج در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، «دلیل الکترونیکی»، هر اطلاعات، مفهوم یا نمادی از واقعه است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۳).

با این تعریف، دلایل الکترونیکی از نظر روش ایجاد، به سه نوع تقسیم می‌شود:

دلایل تولید شده بوسیله رایانه: این دلایل، متضمن اظهار و بیان انسان یا فعل کاربر نیستند بلکه خروجی برنامه های رایانه‌ای هستند و رایانه مستقلاً و بدون دخالت انسان بر اساس تعریفی که برای آنها طراحی شده است داده‌ها را پردازش می‌کنند، مثل سوابق تلفن و رسیدهای دستگاه خود پرداز بانک[۱].

دلایل ذخیره شده در رایانه: این دلایل، توسط کاربر، مستقیماً به رایانه وارد می‌شوند و رایانه نقشی در تولید آنها ندارد مثل پیام های پست الکترونیکی و فاکتورهای فروش.

دلایل پردازش شده بوسیله رایانه: که داده‌هایی که توسط کاربر به رایانه وارد می‌شود توسط رایانه پردازش می‌شود مثل زمانی که با کاهش موجودی انبار، سیستم به صورت خودکار، سفارش کالا می‌دهد. در جریان تولید این دلایل، هم فعل انسان و هم رایانه دخیل هستند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
بنابراین، هر کدام از موارد زیر می‌تواند نوعی دلیل الکترونیکی باشد:

۱- پایگاه های اطلاعاتی

۲- سیستم‌های اجرایی

۳- برنامه های کاربردی

۴- مدل های تولید شده رایانه‌ای

۵- پیام های پستی صوتی یا الکترونیکی

۶- تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه رایانه

۷- گزارشی از تراکنش های سیستم الکترونیکی

۸- برنامه های صفحه گسترده

۹- نسخه های چاپی رایانه‌ای

۱۰- پوشه های صوتی یا تصویری دیجیتالی (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۳ و ۲۴).

فصل دوم

ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

۲-۱- ویژگیهای ادله الکترونیکی
با تدقیق در ماهیت ادله الکترونیکی، می‌توان به ویژگی های پی برد که نسبت به ویژگی های سایر ادله، متمایز و متفاوت بوده و آثار متعددی به دنبال دارند، و عبارتند از:

مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند با رونوشت چاپ شده آن یکسان نباشد توضیح آنکه ممکن است تنها در صورت بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن نسخه الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به رونوشت آن اطلاعات بیشتری ارائه کند (سلطانی ۱۳۸۴).

۱- معمولاً رایانه ها اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایل های ثبت  وقایع و یا سر برگ اسناد ذخیره می‌کنند که عموماً در دسترس کاربران قرار ندارند و بسیاری از آنها از انواع اطلاعاتی که توسط سامانه های رایانه‌ای ردگیری و ذخیره می‌شود مطلع نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴)

۲- داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، این عمل باعث می‌شود که نقل و انتقال داده‌های الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسانتر شود.

۳- داده‌های الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیب پذیرتر هستند و به آسانی می‌توان این داده‌ها را جعل و دستکاری کرد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۴- یک سند الکترونیکی می‌تواند به صورت های مختلف ذخیره شده باشد. مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم‌افزاری که آنرا ایجاد کرده است خوانده شوند، حتی در این صورت نیز ممکن است اطلاعات مفیدی در اسناد باقی بماند و به آسانی قابل دسترس نباشد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۵- اسناد الکترونیکی نسبت به اسناد عادی قابلیت تکثیر سریعتری دارند (سلطانی، ۱۳۸۴).

۶- ادله الکترونیکی به صورتی هستند که ممکن است کاربر از انواع آنها که توسط رایانه‌ای که ذخیره می‌شود بی اطلاع باشد (سلطانی، ۱۳۸۴).

از سوی دیگر، می‌توان برای اسناد اوصاف زیر را نیز مد نظر قرار داد:

۱- اصالت: سند باید بر محتوای خود دلالت داشته باشد، محتوای سند، تولید کننده یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید یا ارسال آنرا بیان می‌کند. تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند (سلطانی، ۱۳۸۴).

۲- اعتبار: می‌توان بر اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد(سلطانی، ۱۳۸۴).

۳- یکپارچگی: اسناد را کامل و دست نخورده باید نگه داشت و از دستبردهای غیر مجاز دور ساخت، این وصف بر لزوم تغییر ناپذیری اسناد پس از تولید تأکید دارد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۴- قابلیت استفاده: اسناد را می‌توان در جای معینی قرار داد یا بازیابی کرد یا مورد تفسیر قرار داد، بنابراین سند تنها مجموعه ای از داده‌ها نیست، بلکه بر آیند یا فرآورده ای از یک فعالیت و رویداد است. اسناد الکترونیکی، پیشینه هایی است که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها را ممکن است به شیوه الکترونیکی پدید آورده یا از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی در آورده باشند، مانند اسکن کردن پرونده های کاغذی (زرین کلکی، ۱۳۸۷، ص ۸۵).

برای اینکه اسناد الکترونیکی هم مانند دیگر انواع سند کاغذی و غیر کاغذی از اعتبار قانونی برخوردار شوند و دارای ارزش استنادی باشند باید از محتوا، شکل و ساختار بهره مند شوند که به اختصار هر یک را توضیح می دهیم:

محتوا: چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند، مثل متن، داده، نشانه ها، اعداد، عکس ها، صدا و تصویر.

شکل: پیشینه اطلاعاتی است که درک ما را از محیط فنی و کاری مرتبط باسند افزایش می‌دهد، مثل ابر داده کاربرد نرم‌افزار الگوهای منطقی کار و یا منشاء هایی مانند نشانی، عنوان و مانند اینها.