مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است  خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده ۱۵ پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به  طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده ۱۲۷۸ ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، ۱۳۹۰).

زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد ۱۳،۱۲،۸،۶ به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، ۱۳۹۰).

با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن مفاد آن از طریق دفاتر

اسناد رسمی را مجاز نشمارد (نوری، ۱۳۹۰).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۶ نیز در خصوص نگهداری داده پیام توسط شخص ثالث مقرر می‌دارد: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ظاهراً این ماده بدین جهت پیش بینی شده تا به اسناد الکترونیکی تنظیم شده، توسط سازمانها یا شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می نمایند همچون سازمان بورس و شرکتهای کارگزاری اثر قابل استنادی ویژه‌ای اعطا کند، اما با این حال وجود این ماده توجیه چندانی ندارد. زیرا ماده ۱۱ مربوط به سابقه الکترونیکی مطمئن است و بنابراین نه تنها داده پیام منظور نظر ماده ۱۶ مقرون به صحت است بلکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. تأکید می نمائیم که هر داده پیامی مطابق ماده ۱۱ توسط هر کس خواه خواهان، خوانده یا شخص ثالث نگهداری شود مقرون به صحت است، مضافاً اینکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست. خاطر نشان می سازیم  قانون نمونه آنستیرال دراین مورداز قانون تجارت الکترونیکی ایران دقیق تر است. بنابراین مطابق قانون نمونه آنستیرال، در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام، قابل اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله، روش حفظ تمامیت و شناسایی اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت بدون اینکه بحثی از عادی یا مطمئن بودن داده پیام پیش آید و بر این اساس نیز مباحثی همچون عدم پذیرش و انکار و تردید نسبت به بعضی از انواع داده پیامها پیش نخواهد آمد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام
امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون  تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ به صراحت ادله الکترونیک اثبات دعوی را واجد ارزش اثباتی معرفی می کند و در مواد ۱۳ الی ۱۶ بطور کلی و مختصر مطالبی در خصوص کیفیت ارزش اثباتی ادله الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک پرداخته ولی بدون شرح و مسکوت مانده که این امر نیازمند بررسی دقیق، موشکافانه و تبیین مبانی ارزش اثباتی سند الکترونیک و مقایسه ارزش این اسناد با سایر ادله است تا از این ره آورد ضمن رفع ابهامات موجود، جایگاه اثباتی این نوع اسناد مشخص و زمینه اعتماد عمومی در خصوص استفاده از این اسناد فراهم آمده و محاکم و قضات محترم بدون وجود شک و شبهه اقدام به صدور رای به استناد اسناد الکترونیک نمایند (نوری، ۱۳۹۰).

در ر استای رفع موانع حقوقی، داده پیام نقش اساسی را ایفا می‌کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضوع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می‌کند: « اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.» قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می‌دارد: « در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرار داد،داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.» در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضاء قرار داد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می‌کند: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می‌دارد: «در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می‌تواند این شرط را احراز کند.» البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است. در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: «داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می‌شود، نمی‌توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است.» اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی« موثر، معتبر و قابل اجرا» هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبرمی‌داند (نوری، ۱۳۹۰).