تفاوتهای دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی، موجب عدم اطمینان به آن می‌شود. در نظام ادله سنتی، عموماً کاغذ به عنوان واسطی با دوام جهت درج اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد و خط و امضای صادر کننده، انتساب سند به وی را تأمین می‌کند. همچنین جعل و تغییر سند به دلیل فیزیکی بودن، به راحتی قابل تشخیص است که این خصوصیات موجب می‌شود که اشخاص به اسناد کاغذی، به عنوان دلایل معتبر اطمینان کرده و در روابط تجاری خود به کار گیرند؛ اما در اسناد الکرونیکی چنین نیست این اسناد به صورت داده پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آنها را تغییر داد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۱).
از طرفی این دلایل، غالباً در محیط اینترنت به وجود می آیند و برای اثبات قرار دادهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این محیط، طرفین به دلیل عدم حضور فیزیکی از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند. همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می شوند، از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است یک رخنه گر با نفوذ در شبکه به سند دسترسی پیدا کرده و آن را تغییر دهد یا با جعل هویت دیگران به ارسال سند بپردازد، به همین جهت، سندی که به صورت ساده، بدون استفاده از فناوری های پیشرفته و در محیط غیر ایمن ایجاد شده باشد، به راحتی قابل انکار، تردید و جعل است و نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او و یا تمامیت سند مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).

بنابراین، دلیل الکترونیکی را می‌توان از نظر سطح اطمینان به دو نوع دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که به بررسی آنها می پردازیم.

۲-۶-۱- دلیل الکترونیکی عادی
در این مبحث با دلیل عادی و ساختار آن آشنا می‌شویم.

۲-۶-۱-۱- تعریف
دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است، به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد.

۲-۶-۱-۲- ساختار
سیستم اطلاعاتی غیر ایمن و امضای الکترونیکی ساده، ارکان دلیل عادی هستند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
 

۲-۶-۱-۳- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن
سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، دریافت، ذخیره و پردازش داده پیام عادی، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به همین جهت، همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. این سیستم، در برابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از

شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود. به همین جهت، چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را – تضمین کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).

۲-۶-۱-۴- امضای الکترونیکی ساده
دلیل عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود. قانون تجارت الکترونیک، صریحاً نامی از امضای الکترونیکی ساده نبرده است، بلکه در بند «ی» ماده۲ امضای الکترونیکی را به صورت عام تعریف کرده است اما با توجه به آنکه در بند «ک» همین ماده، امضای الکترونیکی مطمئن به صورت خاص تعریف شده است، در می یابیم که امضای الکترونیکی ساده، امضایی است که واجد شرایط مقرر در بند «ی» می باشد.

به موجب این بند، امضای الکترونیکی، عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به طور منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد که این امضاء می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه« موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ یک نمی‌توانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند، یک شخص ثالث به راحتی می‌تواند تصویر امضای دستی دیگری را از جانب او به سند ضمیمه کند یا با سرقت کارت هوشمند یا کشف گذر واژه او هویت وی را جعل کند، رایانه ها می‌توانند کل کلمات، مکان ها و اصطلاحات موجود در یک زبان معین را به منظور کشف گذر واژه آزمون کرده و یک گذر واژه هشت حرفی را در عرض چند ثانیه بیابند برای تأمین امنیت نسبی، حداقل باید از یک گذر واژه ۹۸ بیتی استفاده کرد که به خاطر سپردن و یادگیری آن بسیار دشوار است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۳).

بنابراین، امضای الکترونیکی از نظر فنی می‌تواند یک امضای ساده و یا یک امضای زیست سنجی باشد که در جای خود بحث خواهیم کرد.

۲-۶-۲- دلیل الکترونیکی مطمئن
در این مبحث، با دلیل الکترونیکی مطمئن و ساختار آن آشنا می‌شویم.

دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند.

همانگونه که بیان خواهیم کرد منشأ ایجاد دلایل الکترونیکی، اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی هستند بنابراین، برای اطمینان دلیل باید از فناوری ای استفاده شود که صحت عمل سیستم اطلاعاتی و نیز صدور سند از جانب شخص صادر کننده را تضمین کند. صحت عمل سیستم اطلاعاتی ااز طریق سیستم اطلاعاتی مطمئن و صدورسند از جانب شخص صادر کننده با بهره گرفتن از امضای الکترونیکی مطمین تضمین می‌شود به علاوه دلیل پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود.

بنابراین، سیستم اطلاعاتی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه مطمئن، ساختار یک دلیل الکترونیکی مطمئن را تشکیل می‌دهند که به بررسی آنها می پردازیم.(عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۵۴).

۲-۶-۲-۱- سیستم اطلاعاتی مطمئن
سیستم اطلاعاتی مطمئن، یکی از ضروریات تحقق دلیل مطمئن است. سیستم اطلاعاتی، سیستمی برای تولید(اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش « داده پیام» است و شامل تمام انواع سخت افزار، نرم‌افزار و یا شبکه های ارتباطی است؛ بنابراین یک صندوق پستی الکترونیکی  یا حتی دستگاه نمابر می‌تواند یک سیستم اطلاعاتی باشد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۴)

سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که اطلاعات را به گونه ای ذخیره کند که به هنگام لزوم، در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. با توجه به آنکه همواره روش های جدیدی برای نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد می‌شود، معرفی یک زیر ساخت فنی ثابت به عنوان یک سیستم مطمئن امکان ندارد بلکه برای حفظ امنیت سیستم، باید روش های حفاظت از سیستم، به روز رسانی شود. با عنایت به این امر،قانون تجارت الکترونیک، معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن را معرفی کرده است که تحقق آنها به فناوری روز بستگی دارد. بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:

«سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستم اطلاعاتی است که:

۱- به نحوی معقول، در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳- به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

۴- موافق با رویه ایمن باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).

قانونگذار محفوظ بودن در برابر سوء استفاده و نفوذ، قابلیت دسترسی و تصدی صحیح، پیکربندی و سازماندهی و رویه ایمن را شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن می‌داند که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.

محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده: منظور از «سوء استفاده»، استفاده غیر مجاز از سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد.

«نفوذ یابندگی»، به معنای دسترسی افراد رخنه گر از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم‌های اطلاعاتی است. در صورتی که سیستم در مقابل این خطرات، محافظت نشود، ممکن است اطلاعات فاش شده، یا تغییر پیدا کرده و حذف شوند؛ به همین جهت، باید سیستم در مقابل این خطرات کنترل شود. کنترل سیستم، غالباً از سه طریق ۱٫ اداری ۲٫ تکنیکی ۳٫ فیزیکی انجام می‌شود.

برای کنترل اداری، سیستم باید به گونه ای طراحی شود که تنها اشخاص واجد صلاحیت بر حسب وظیفه شان و در همان حد اجازه ورود به سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد مجاز از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند، گذر واژه، شماره شناسایی شخصی و یا ویژگی های زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت، تصویر عنبیه چشم، صدا یا کف دست انجام می‌شود. به منظور کنترل تکنیکی سیستم، از نرم‌افزارهایی مانند دیواره آتش، سیستم‌های کشف ورود غیر مجاز به سیستم و رمز نگاری داده‌ها استفاده می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).

نفوذ به شبکه گاه از طریق محیط فیزیکی سیستم‌ها صورت می گیرد بنابراین، محیط کار باید از دسترسی اشخاص ثالث مصون باشد. برای ایمنی محیط باید از قفل ها، درها، دوربین ها و سیستم‌های کنترل عبور استفاده کرد؛ به منظور حفظ امنیت و سلامت دستگاه ها، محیط کار باید مجهز به ابزارهای خنک کننده و گرم کننده، هشدار دهنده ها و سیستم‌های مهار آتش سوزی باشد. همچنین نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر در حضور اشخاص ثالث می‌تواند منجر به فاش شدن اطلاعات شود که با نرم‌افزارهای ویژه‌ای می‌توان از نمایش اطلاعات جلوگیری کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲-۶-۲-۲- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح

چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد. البته تأمین شرایط مذکور برای امضای الکترونیک، ناظر به مسائل فنی است وچنانچه، این نوع امضاء با رعایت نظام اصول علمی و مهندسی الکترونیک انجام شده باشد، همانند امضاهای دستی دارای ارزش اثباتی است و از این حیث هیچ تفاوتی با آنها ندارد. امضای الکترونیک یک داده است و همان طور که بیان شد داده پیامها نیز دارای ارزش اثباتی هستند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۸).
اما باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می‌شود. حال چنانچه داده پیام‌های تشکیل دهنده امضاء از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آنها در ادله اثبات دعوا همانند جایگاه امضاهای دست نویس است و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد.(زرکلام، ۱۳۸۲، ص۸) در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضایی که تمام شرایط فنی  برخوردار است تحت عنوان «امضای الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که شرایط ماده ۱۰ همان قانون را داشته باشد. شرایط ماده ۱۰ قانون تجارت ایران نیز برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن این است که چنین امضایی باید:

الف) نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب) هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید.

ج) به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د) به نحوی به یک پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

طبق ماده ۱۵ قانون تجارت ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده است نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد. بنابراین، منضم شدن امضای الکترونیک به داده پیامها، آنها را در حکم اسناد رسمی قرار می‌دهد. بنابر آنچه گفته شد، امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دستی ندارد بلکه حتی با فراهم شدن زیر ساختهای فنی لازم، می‌توان گفت چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۹).

۲-۸-۱- سابقه مطمئن
برای اطمینان دلیل، صرف ایجاد آن به صورت مطمئن کافی نیست بلکه دلیل الکترونیکی باید به صورتی ذخیره شود که به هنگام نیاز در دسترس باشد و از عدم تغییر آن پس از ایجاد اطمینان حاصل شود. منظور از سابقه اطلاعاتی مطمئن، بیان شرایطی است که رعایت آنها برای نگهداری و بایگانی اسناد ضروری است به صورتی که اطلاعات در ارجاعات بعدی قابل استفاده باشند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

این موضوع، مختص دلیل الکترونیکی است زیرا سند کاغذی به همان صورتی که ایجاد شده است، نگهداری می‌شود و به هنگام نیاز در دسترس و قابل استفاده است و از آنجا که سند ذخیره شده، همان سند تولید شده است، در مورد صحت و تمامیت آن تردیدی وجود ندارد اما دلایل الکترونیکی هنگام بایگانی فشرده شده، از حالت رمز خارج شده و با به قالب دیگری تغییر می‌یابند، هنگام تغییر قالب سند، شیوه امنیتی به کار رفته در ایجاد سند مانند امضای دیجیتالی از بین می‌رود زیرا امضای دیجیتالی فقط منضم به سند اولیه است و هنگام انتقال سند، به قالبی جدید منتقل نمی‌شود، پس سندی که به صورت مطمئن ایجاد شده است اگر ذخیره شده و به صورت سابقه اطلاعاتی در آید، ممکن است در این فرایند، اطمینان خود را از دست بدهد.پس صرف اطمینان دلیل، در مرحله ایجاد برای مطمئن تلقی کردن آن، کافی نیست، بلکه این دلیل باید علاوه برآنکه به صورت مطمئن ایجاد شده است به صورت مطمئن نیز ذخیره شود، به نحوی که قابلیت دسترسی و تمامیت آن حتی با وجود تغییر قالب سند محفوظ بماند همچنین هویت صادر کننده سند نیز باید حفظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، سابقه اطلاعاتی مطمئن را چنین تعریف کرده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

منظور از «در دسترس بودن» و « قابل درک بودن» آن است که دلیل باید به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد استفاده قرار داد بنابراین، اگر نرم‌افزاری که برای اجرای سند نیاز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب نمی‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۲).

سابقه الکترونیکی مطمئن، باید با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده باشد، با توجه به شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن مندرج در بند «ح» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک که به تفصیل بررسی کردیم، چنین سیستمی به دلیل محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده، تصدی صحیح و پیکربندی

معقول، دقت، تمامیت و محرمانگی سند را تضمین می‌کند، همچنین، با توجه به آنکه چنین سیستمی منطبق بر رویه ایمن است، منشأ و مقصد داده پیام و تاریخ ارسال و دریافت آن را تعیین کرده و از این طریق هویت صادر کننده سند را اثبات می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۲).

اگر چه شرایط تعیین شده، اطمینان سابقه اطلاعاتی را تضمین می‌کند اما همانگونه که بیان کردیم، عمده ترین تردیدی که در مورد سوابق اطلاعاتی وجود دارد مسئله تغییر قالب سند است، یعنی اینکه دلیلی را که هنگام بایگانی فشرده شده یا امضای مطمئن خود را از دست داده است در چه شرایطی می‌توان مطمئن تلقی کرد که این موضوع در قانون مسکوت است و قانونگذار به تغییر قالب سند هیچ توجهی نکرده است.

ماده ۱۰ قانون مقرر می‌دارد که اسناد یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت با نگهداری داده پیام برآورده می‌شود مشروط بر آنکه شرایط زیر رعایت شود:

الف- اطلاعات مندرج در آن در دسترس بوده به نحوی که برای ارجاعات بعدی قابل استفاده باشد.

ب- داده پیام در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شده و یا قالبی که بتواند دقیقاً اطلاعات تولید، ارسال یا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری شود.

ج- اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت داده پیام، مبدأ و مقصد، تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام مشخص باشد.

الزام به نگهداری اسناد، سوابق و اطلاعات طبق بند یاد شده، اطلاعاتی را که تنها هدف آنها ایجاد امکان ارسال و دریافت داده پیام است شامل نمی‌شود.

اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند ۱ را با بهره گرفتن از خدمات اشخاص ثالث تأمین نمایند مشروط بر آنکه شرایط مندرج در قسمتهای الف، ب و ج بند ۱رعایت شود» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

با عنایت به آنکه یکی از علت های استفاده روز افزون از دلیل الکترونیکی، امکان بایگانی آن در قالب فشرده است شایسته است قانونگذار شرایط اطمینان دلایلی را که قالب آنها تغییر کرده است، مقرر نماید. برای آنکه تغییر قالب سند، به اطمینان آن، لطمه ای وارد نکند این عمل می‌تواند توسط سیستم‌های خودکار و مکانیزه صورت گیرد زیرا رایانه کمتر از انسان خطا می‌کند، ابزاری که برای تغییر قالب سند به کار می‌رود، باید قابل اطمینان بوده، مطابقت اسناد مبدأ و مقصد را تضمین کند. برای اطمینان از عملیات تغییر قالب سند، می‌توان این امر را به مرجع ثالثی واگذار کرد که با بهره گرفتن از یک سیستم مطمئن، به تغییر قالب اسناد الکترونیکی و بایگانی آنها بپردازد، این مرجع می‌تواند یک امضای الکترونیکی مطمئن را به شیوه ای غیر قابل تفکیک، به سند ضمیمه کرده، ایمن بودن عملیات نقل و انتقال سند را تضمین نماید (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

امضا، در زبان عربی به معنای «از نظر گذراندن» است. قانون ایران، هیچ تعریفی از امضاء ارائه نداده است، اما می‌توان گفت امضا، عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق، تعهد یا معامله ای ثبت شود.
از جمع تعاریف صاحبنظران در مورد مفهوم امضاء بر می آید که امضا، ضرورتاً شامل نام نویسنده نیست بلکه می‌تواند یک علامت باشد که هویت شخص را معین می‌کند و از طرفی امضا، ترسیمی خطی و دست نویس است بنابراین مهر امضا، امضاء محسوب نمی‌شود. ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادر کننده برسد و این امضاء هم لزوماً باید دست نویس باشد، بنابراین مهر امضاء برای صدور چک اعتبار ندارد.

کارکرد امضاء بسته به نوع و هدف سندی است که امضاء ذیل آن درج شده است اما غالباً کارکردهای زیر را تأمین می‌کند:

۱- احراز هویت صادر کننده سند.

۲- انتساب محتویات سند به صادر کننده و تصدیق رضایت وی.

۳- اثبات رضایت شخص به مفاد سندی که دیگری آن را تنظیم کرده است.

۴- اثبات این امر که شخص در زمان مشخصی در مکان خاصی حضور داشته و سند مورد نظر را امضاء کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۳).

همانگونه که سابقاً بیان کردیم، حقوق، ذاتاً شکل گرا نیست و هر امری که بتواند کارکردهای عرفی امضاء را تأمین کند می‌تواند جایگزین آن محسوب شود به همین جهت، رویه قضایی در پذیرش اثر انگشت به جای امضاء تردید نمی‌کند و گاه مهر به عنوان جایگزین امضاء پذیرفته شده است در برخی موارد، حتی نوشته بدون امضاء نیز به دلیل دلالت اوضاع و احوال معتبر شمرده شده است زیرا گاه می‌توان بدون آنکه سندی امضاء شده باشد، خط کسی را ملاک گرفت و دادرس می‌تواند با ارجاع به کارشناسی و تعیین دستخط آن را ارزیابی کند. ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تجاری را که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد در دعاوی تجارتی دلیل می‌داند و مطابق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، هر گاه در حاشیه، ذیل و یا ظهر سندی، نوشته ای وجود داشته باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره، معتبر محسوب می‌شود حتی اگر بدون امضاء باشد زیرا شرایط نوشته، نشان دهنده اراده نویسنده آن است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اعتبار نوشته بدون امضا، در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است. در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است:« در صورت تحقق صدور نامه، مفاد آن نامه علیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از وی در آن نباشد زیرا فرستادن نامه بدون امضا، قرینه ای عرفی است مبنی بر اینکه فرستنده ملتزم به مدلول آن است ولی باید محرز شود که خود  آن را فرستاده است. »

موارد مذکور، دلالت بر آن دارد که قانونگذار ایران، برای تأمین کارکردهای مذکور، قصد اتخاذ یک روش انحصاری را نداشته است بنابراین منعی در پذیرش مهر و یا هر علامت دیگر، مادامی که به طور عرفی هویت شخص را معین کرده است وجود ندارد. با این استدلال، در صورتی که امضای الکترونیکی نیز بتواند کارکردهای امضای سنتی را تأمین کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن محسوب شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۷۴).

۳-۲-۲-۲- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی
دلیل الکترونیکی، کارکردهای امضای سنتی را با بهره گرفتن از دو شیوه امضای الکترونیکی و فرض انتساب سند به صادر کننده تأمین می‌کند که به بررسی آنها می پردازیم.

۳-۲-۲-۳- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی
قانون ایران، امضای الکترونیکی را معادل امضای سنتی دانسته است. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک، مقرر می‌دارد: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». به این ترتیب، هر نوع امضای الکترونیکی از جمله امضای غیر مطمئن، از نظر قانون، شرط نیاز به امضاء را برآورده می‌کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۴).

بر این ماده ایراد نموده اند که اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی، امنیت روابط حقوقی را مختل می‌کند زیرا تمامی انواع امضای الکترونیکی قادر به تأمین کارکردهای امضای سنتی نیستند. امضایی که از نظر فنی ایمن نباشد به راحتی قابل جعل است و هرگز نمی‌تواند اطمینانی معادل امضای سنتی ایجاد کند. امضای سنتی با خصایص فیزیولوژیکی و روانی فرد مرتبط است و در صورت انکار و تردید نسبت به آن، می‌توان از طریق تطبیق آن با نمونه امضای دارنده امضا، اصالت آن را بررسی کرد ما امضای الکترونیکی به جز امضای ریست سنجی از چنین امتیازی برخوردار نیست به همین جهت، اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی شایسته نیست.

این ایراد به نظر صحیح نمی رسد زیرا همانگونه که سابقاً بیان کردیم، قانونگذار، امضای الکترونیکی را هر علامتی تعریف کرده است که به طور منطقی، متصل به داده پیام باشد. یعنی برای آنکه یک امضاء مشمول تعریف امضای الکترونیکی باشد اتصال منطقی امضاء به داده پیام شرط است. منطقی بودن اتصال که در حقیقت همان « معقول بودن» است، با توجه به معیار «سنجش عقلایی» که در بند «ن» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ارائه شده است ارزیابی می‌شود. یعنی این مسئله که آیا امضاء به داده پیام متصل است یا خیر، با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت وموقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گرینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

بنابراین، در یک معامله کم بهاء، استفاده از یک امضای بسیار ساده مثل درج نام شخص در زیر سند می‌تواند این شرط را تحقق بخشد اما در یک معامله پر بها، از آنجا که چنین امضایی به راحتی قابل جعل است، منطقاً متصل به داده پیام محسوب نمی‌شود و به همین جهت چنین امضایی در چنین سندی اصولاً مشمول تعریف امضای الکترونیکی نمی باشد احراز هویت صادر کننده سند، حداقل کارکردی است که قانونگذار از امضای الکترونیکی انتظار دارد و روش های فنی که برای امضای سند به کار می روند باید در حد معقول و با توجه به نوع و اوضاع و احوال معامله، قادر به تأمین این شرط باشند. در حقیقت، تأمین کارکردهای اساسی امضای دستی، پیش نیازی است که روش های فنی امضا، باید از آن برخوردار باشند تا امضای الکترونیکی قلمداد شوند(یونیسیترال[۱]، ۲۰۰۳).

پس، «امضای الکترونیکی»، مفهومی نسبی است و یک شیوه خاص امضاء در صورتی که به یک سند ضمیمه شود، ممکن است امضاء تلقی شود اما در سند دیگر با توجه به اوضاع و احوال خاص آن، امضاء محسوب نشود. اگر وضعیت سند به گونه ای باشد که استفاده از یک امضای الکترونیکی ساده در مورد آن معقول نباشد و قادر به تأمین کارکردهای امضاء نباشد آن امضا، اصولاً مشمول تعریف قانونی امضای الکترونیکی قرار نمی گیرد و بنابراین، واجد ارزش اثباتی نخواهد بود و سند در حکم نوشته بدون امضاء محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از تصویر امضای دستی زیر سند یک معامله کلان، برای آن سند، امضاء تلقی نمی‌شود و سند در حکم سند امضاء نشده است. در قانون ایران، همانگونه که در مباحث آینده بررسی خواهیم کرد، اصل بر آن است که قواعد مربوط به ادله، امری است و امکان توافق خلاف آن وجود ندارد همچنین در برخی قوانین، اموری که با نظم عمومی مرتبط است، از اصل کلی برابری امضای الکترونیکی و سنتی استثنا شده‌اند، قانون امضای الکترونیکی آمریکا[۲]، اسنادی را که موضوع آنها تراست، حقوق اموال، حقوق، خانواده، تنظیم و اجرای وصیتنامه و یا فرزند خواندگی باشد و نیز احکام صادره توسط دادگاه ها را از اصل برابری امضای الکترونیکی و سنتی خارج کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۴ – ۷۸).

قابلیت پذیرش و حدودارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. این موضوع را از دیدگاه قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوا و قوانین تجارت الکترونیکی بررسی کرده و به این نتجیه می رسیم که پذیرش مستندات الکترونیکی، به عنوان دلیل منوط به تأمین شرایط شکلی و ماهوی هر دلیل در محیط الکترونیکی است لذا اگر نوشته و امضاء الکترونیکی معادل نوشته و امضاء دستی باشد داده پیام میتواند سند محسوب شود، اما هر گاه تحقق یا احراز شرایط مقرر در قانون ملازمه یا مداخله فیزیکی ثالث یا اقامه دلیل در محضر دادگاه داشته باشد، طبع ارتباطات الکترونیکی با شکل گیری آن دلیل سازگار نیست علاوه بر این حدود ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی قاعده ای خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد چنانچه دلیل الکترونیکی دارای شرایط قانونی هر یک از ادله اثبات دعوا باشد از ارزش اثباتی همان دلیل برخوردار خواهد بود. در این مبحث، به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۷).
 

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا
در این مبحث، برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا را که اجرای آنها در دلیل الکترونیکی مورد شبهه است به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. هدف این مبحث، مرور قواعدی است که شناخت آنها در تشخیص ارزش اثباتی این دلایل مؤثر است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۸۷ ).

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران
منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد.

۱- سیستم اقناعی (اخلاقی): در این سیستم، دلایل در قانون شمارش نشده‌اند بلکه هر امری که سبب علم دادرس به واقعیت شود، دلیل محسوب می‌شود و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تأخری در ادله اثبات دعوا وجود ندارد، هیچ دلیلی به دادرس تحمیل نمی‌شود و او مختار است مستقلاً دلایل را ارزیابی نموده و بران اساس، اتخاذ تصمیم کند و ارزش اثباتی هیچ دلیلی از پیش تعیین نشده است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
۲- سیستم قانونی: در این سیستم، قانون، دلایل رابه صورت سلسله مراتبی دسته بندی کرده و ارزش اثباتی هر یک از آنها را تعیین کرده است. این ارزش اثباتی به دادرس تحمیل می‌شود هر چند وجدان او اقناع نشده باشد. یعنی قاضی از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده‌اند، بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به ارزش اثباتی آن که در قانون تصریح شده است، مورد استناد قرار دهد؛ مثلاً دادرس نمی‌تواند برای اثبات مالکیت ملکی که سابقه ثبت دارد به سند عادی استناد کند زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور، ارزش اثباتی ندارد.

در حال حاضر، هر دو نظام ادله قانونی و اخلاقی، به سوی یکدیگر گام هایی برداشته و به هم نزدیکتر شده‌اند و نمی‌توان نظامی را مطلقاً قانونی یا اقناعی دانست اما نظام ارزیای دلایل در حقوق ایران، بیشتر به نظام قانونی شبیه است، زیرا در قانون ایران، ادله اثبات دعوا شمارش شده‌اند، ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را منحصر در پنج نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند دانسته است، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معاینه محل و کارشناسی را نیز در زمره دلایل آورده است، بنابراین برای آنکه امری به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شود، باید مشمول عنوان یکی از دلایل مذکور باشد؛ همچنین، ارزش اثباتی غالب دلایل از جمله اقرار، اسناد و امارات قانونی، توسط قانونگذار از پیش تعیین شده است از جمله ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی درباره اسناد رسمی، مواد ۱۲۹۱ قانون مدنی درباره اسناد عادی، ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی، ماده ۱۳۰۱ در مورد امضاء روی نوشته یا سند، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اقرار، مواد ۱۲۵۹ قانون مدنی، و مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره قسم، ارزش اثباتی دلایل را تعیین کرده اند، در این موارد، دادرس اختیار ارزیابی دلایل را ندارد، مثلاً دادرس نمی‌تواند مفاد سند رسمی را قانع کننده نشمرد یا برخلاف اقرار رأی دهد یا برخلاف حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی، شهادت را معتبر بداند اما شهادت و امارات قضایی، تابع سیستم اقناعی است، و ارزش اثباتی آن بسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۸-۵۷).

در نظام ادله قانونی، اگر چه محدود کردن دادرس در استناد به دلایل و ارزیابی آنها، می‌تواند موجب شود که دادرس برخلاف وجدان خود به امری برخلاف حقیقت حکم دهد اما این امر، امنیت روابط حقوقی اشخاص و عادلانه بودن دادرسی را تأمین می‌کند زیرا موجب می‌شود تا طرفین در زمان انعقاد قرارداد، ادله ای را که در قانون پیش بینی شده، با لحاظ ارزش اثباتی آن، تأمین نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۸  و ۸۹).

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا
موضوع این مبحث، آن است که آیا توافقی که طرفین برخلاف قوانین موجود در مورد ارزش اثباتی دلیل منعقد کرده اند معتبر است یا خیر؛ به عنوان مثال، آیا طرفین می‌توانند برای سندی با امضای الکترونیکی ساده، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شوند یا سندی را که از شرایط قانونی اصل سند برخوردار نیست، اصل محسوب کنند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۹).

در حقوق ایران، عبارات مواد قانونی در مورد ارزش اثباتی و نحوه اداره دلیل در دادگاه، نمایانگر آن است که اصل بر مرتبط بودن قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا با نظم عمومی و آمره بودن آنهاست (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۸-۲۷). آمره بودن ادله اثبات دعوا، به خوبی از قانون شهادت و امارت مصوب ۱۳۰۸ که بعد ها مفاد آن در جلد سوم قانون مدنی، جای گرفت بر می آید، از طرفی حق گزاری خدمتی عمومی است که دولت به منظور تأمین صلح اجتماعی و اجرای عدالت عهده دار آن است، نظم حاکم بر این خدمت نیز توسط قانون پیش بینی میشود، به همین جهت قواعد مربوط به ادله مرتبط با نظم عمومی است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

به این ترتیب، طرفین امکان دخل و تصرف دردلایل قانونی و ارزش اثباتی آنها را ندارند؛ یعنی، نمی‌توانند به موجب قرار داد خصوصی، ارزش اثباتی برخی از ادله را نفی کنند یا بیش از ارزشی که قانون برای یک دلیل قائل شده است، به آن ارزش بدهند مثلاً نمی‌توانند مقرر کنند در دعوای احتمالی آینده، دعوا با شهادت حداقل پنج شاهد اثبات شود یا سند، واجد ارزش اثباتی نباشد یا شهودی که به دادگاه معرفی می شوند واجد شرایط خاص باشند اما می‌توانند مصادیق اماراتی را که موضوع آنها واجد وصف نظم عمومی نباشد با اختیار خود، تعیین کنند و چنین توافقی علی الاصول معتبر است؛ محاکم ایران، سالها ست که چنین توافقاتی را می پذیرند و آن را مستند احکام خود، قرار می  دهند؛ مثلاً ارقام ثبت شده بر روی شمارشگرهای آب، برق و گاز، به استناد قرارداد الحاقی اشتراک بین سازمان و مصرف کننده، اماره ومنشأ محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری، تلقی می‌شود و به عنوان مستند در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک که به طرفین، اختیار توافق خلاف مصادیق امارات قانونی را داده است مؤید این نظر است. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است». با وجود ابهام این ماده، می‌توان با عنایت به ماده ۵ پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، معنای آن را به روشنی برداشت کرد. پیش نویس قانون تجارت الکترونیک مقرر می داشت: «قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده موضوع فصل یازدهم الی چهاردهم نافذ است» که موضوع این فصول، قواعد مربوط به ارجاع، فرض انتساب داده پیام به اصل ساز، تصدیق دریافت، زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام است بنابراین، طرفین می‌توانند برخلاف موارد مذکور که همگی از مصادیق امارات هستند توافق کنند. با توجه به آنکه موضوعاتی که توافق خلاف آنها ممکن است، در قانون احصا شده‌اند؛ می‌توان از مفهوم مخالف ماده مذکور، برداشت کرد که چنین قراردادی، در سایر موارد نافذ نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۱)

این مقررات، منطبق بر حکم ماده ۴ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنستیرال است که قرار داد خصوصی طرفین را در صورتی که راجع به جعل مصادیق امارات در موارد مذکور باشد، نافذ تلقی کرده است در صورتی که این توافق، مخالف با قواعد مقرر د رمورد برابری داده پیام و نوشته، برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی اصالت در اسناد الکترونیکی، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و نحوه نگهداری داده پیام باشد، آن را غیر نافذ می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۱)

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه
اسناد الکترونیکی معمولاً در مکان های مختلفی ذخیره می شوند که این مکانها، لزوماً رایانه صادر کننده سند نیست، مثلاً وقتی یک پیام پستی الکترونیکی صادر می‌شود نخست از سروری که ارسال کننده به آن متصل است ارسال می‌شود، سپس ا زتأمین کننده سرویس اینترنتی ارسال کنننده عبور می‌کند؛ آن گاه از بین هزاران رایانه دیگر عبور می‌کند تا به تأمین کننده سرویس اینترنتی دریافت کننده برسد، آن گاه از آنجا به سرور دریافت کننده و نهایتاً به رایانه دریافت کننده می رسد و در هر کدام از این واسطه ها، یک نسخه از پیام باقی می‌ماند که می‌توان آنها را بازیابی کرد. بنابراین ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص می باشد دراختیار او نباشد، بلکه در رایانه طرف مقابل یا شخص دیگری ذخیره شده باشد در این صورت آیا می‌توان کسی را که سند نزد اوست ملزم به ارائه آن کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۱).

فروض مذکور را در زیر بررسی می‌نماییم.

۱- فرضی که سند نزد طرف دعوا باشد:

در صورتی که قرینه ای بر وجود سند نزد طرف مقابل موجود باشد و او از ابراز سند خودداری کند دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته بداند. این فرض، در حالت زیر قابل بررسی است:

الف- طرف دعوا، سندی را مطالبه می کند که توسط طرف مقابل به دادگاه ابزار شده است: این فرض در ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است، این ماده مقرر می‌دارد: « سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد کند ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید که سند او را نادیده بگیرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ب- طرف دعوا سندی را مطالبه می‌کند که طرف دیگر به طور غیر مستقیم به آن استناد کرده است: به موجب ماده ۲۰۸ این قانون در صورتی که یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده ومربوط به دادرسی باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود، اگر چه قانونگذار، ضمانت اجرای امتناع از ابراز سند را معین نکرده است اما با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امتناع می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل باشد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ج- طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند: این فرض در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. در این ماده آمده است: « هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل، به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی با توجه به نوع دلیل تعیین می‌شود پس برای تعیین ارزش اثباتی دلیل، دادرس ابتدا باید نوع دلیل را بشناسد. اما بار اثبات ادعا با کیست؟ در قانون تجارت الکترونیک، اصل بر عادی  بودن اسناد الکترونیکی است و برای آنکه دلیلی مطمئن تلقی شود، باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشد که این شرایط را به تفصیل بررسی کردیم. پس، در صورتی که شخصی مدعی مطمئن بودن دلیل باشد در این مورد مدعی محسوب می‌شود زیرا اظهار او خلاف اصل است و به موجب قاعده «البینه علی من ادعی» بار اثبات به عهده مدعی آن است و برای اثبات این امر باید موارد زیر اثبات شود:
۱- امضای مندرج در سند، واجد شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک در مورد امضای مطمئن است.

۲- سیستم اطلاعاتی که سند را تولید، ذخیره یا پردازش نموده است واجد شرایط مقرر در بندح ماده ۲ در مورد سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد.

۳- سند پس از ایجاد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک، درمورد سابقه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شده است. دادگاه برای احراز این موارد، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد، احراز یک یک این موارد، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که این دشواری از مقبولیت ادله الکترونیکی مطمئن می‌کاهد وممکن است دارنده دلیل الکترونیکی مطمئن، به دلیل ناتوانی از اثبات از پیروزی در دعوا محروم شود. برای معاف نمودن مدعی از این تکلیف دشوار، شایسته است برخی روش های فنی موجود که از شرایط اطمینان برخوردارند به عنوان امارات اطمینان دلیل، معرفی شوند.

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، در ماده ۱۲۷ کمیته ای را با عنوان کمیته فناوری و استاندارد سیستم‌های اطلاعاتی، پیش بینی کرده بود تا با تحقیق در خصوص آخرین دستاوردهای علمی، بهترین روش های موجود را با انتشار راهنمای عمل معرفی نماید که روش های فنی معرفی شده، بدون نیاز به اثبات اطمینان، می‌توانستند در دادگاه مورد قبول قرار گیرد که متأسفانه این بند در تنظیم  نهایی قانون، حذف شد.

در حال حاضر، امضای دیجیتالی که توسط مراکز صدور گواهی دیجیتال صادر می‌شود از فرض اطمینان برخوردار است، زیرا استاندارد مورد استفاده این مراکز همواره توسط  کمیسیون زیر ساخت کلید عمومی کشور به روز رسانی شده ومنطبق با استانداردهای رایج جهانی است بنابراین، در صورتی که طرف دعوا به امضای صادره توسط این مراکز استناد کند، از اثبات اطمینان معاف می باشد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
همچنین قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۶، داده پیامی را که توسط شخص ثالث، مطابق با شرایط ماده ۱۱ در مورد سابقه اطلاعاتی مطمئن ثبت و نگهداری شده، مقرون به صحت می‌داند؛ ظاهراً هدف از این ماده، ایجاد فرض اطمینان برای داده پیام هایی است که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت و ذخیره می شوند که تاکنون هیچ مرجعی، جهت انجام این تکلیف، به وجود نیامده است.

البته اماراتی مانند انتساب داده پیام به اصل ساز که در گذشته آن را شرح دادیم از این بار می‌کاهد، در صورتی که داده پیام، بنا به روش مورد توافق یا معرفی شده از جانب اصل ساز ارسال شود، به موجب بند

الف ماده ۱۹ به اصل ساز منسوب می‌شود حتی اگر روش مذکور از نظر فنی مطمئن نباشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که طرفین، طبق توافق خصوصی، ارسال پیام از آدرس پست الکترونیکی را دلیل بر انتساب سند به ارسال کننده بدانند، ارسال کننده نمی‌تواند به بهانه اینکه چنین روشی از اطمینان کافی برخوردار نیست، انتساب سند به خود را انکار کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶- ۱۰۸).

۳-۴-۵- تعارض دلایل
گاه ممکن است در دادرسی، دلایل طرفین با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند؛ رفع این تعارض میان دلایل، از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل مشخص کرده و از سوی دیگر، با توجه به دلالت هر یک از این دلایل، از نظر دادرس برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقابل سایر دلایل صورت می گیرد مثلاً در صورتی که یک دلیل الکترونیکی مطمئن، با یک سند عادی سنتی، در تعارض قرار گیرد، با توجه به اینکه دلیل الکترونیکی مطمئن، غیر قابل انکار و تردید است، مقدم بر سند عادی سنتی است، اما در صورتی که دلایل متعارض، هم درجه باشند به عنوان مثال اگر تعارض بین یک دلیل الکترونیکی مطمئن با یک سند رسمی کاغذی، یا دو سند الکترونیکی عادی، یا دو سند الکترونیکی مطمئن و یا بین یک سند عادی سنتی و یک سند عادی الکترونیکی باشد، با توجه یه سکوت قانون تجارت الکترونیک، حل این تعارض با دادرس است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۳۰۲). ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک در این زمینه مقرر می‌دارد:

«به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام، تعیین می‌شود».

بنابراین، در صورت تعارض ادله، دادرس با لحاظ عوامل مطمئنه، این تعارض را حل کرده و ارزش اثباتی دلایل را تعیین خواهد کرد که جهت احراز این امور، دادرس می‌تواند امر را به کارشناسی ارجاع دهد. ایراد ماده مذکور، آن است که معیار « عوامل مطمئنه» را به تفصیل تعیین نکرده است و فقط از باب تمثیل، لزوم تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام را نام برده است که این امر می‌تواند منجر به تشتت آراء شود، اما برای تشخیص اطمینان دلیل، اموری مانند تجهیزات مورد استفاده طرفین، نوع فعالیت تجاری آنها، ارزش موضوع داده پیام، هزینه اتخاذ روش های ایمنی و انطباق با عرف و رویه تجاری باید لحاظ شود (آنسیترال، ۱۹۹۶).

بنابراین، در صورتی که ارزش معامله موضوع سند به میزانی است که استفاده از یک روش ایمنی مطمئن برای امضای سند یا نگهداری آن، معقول نیست، استفاده از یک روش ایمنی ساده تر، اطمینان آن سند را تأمین می‌کند همچینن در صورتی که صادر کنندگان سند به روش های ایمنی مانند امضای دیجیتال دسترسی داشته باشند و بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند، استفاده از امضایی با ایمنی کمتر نمی‌تواند عنصر اطمینان را برای این اسناد تأمین کند. همچنین، اینکه عرف تجاری برای اسناد مشابه با سند مورد اختلاف، چه معیارهای ایمنی را در نظر می گیرد نیز باید لحاظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸ و ۱۰۹).

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند
تکذیب صحت اسناد الکترونیکی به دو صورت ممکن است گاه نسبت به اصالت سند اظهار انکار و تردید می‌شود و گاه نسبت به آن ادعای جعل می‌شود که در این مبحث به شرح آنها می پردازیم.

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید