چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد. البته تأمین شرایط مذکور برای امضای الکترونیک، ناظر به مسائل فنی است وچنانچه، این نوع امضاء با رعایت نظام اصول علمی و مهندسی الکترونیک انجام شده باشد، همانند امضاهای دستی دارای ارزش اثباتی است و از این حیث هیچ تفاوتی با آنها ندارد. امضای الکترونیک یک داده است و همان طور که بیان شد داده پیامها نیز دارای ارزش اثباتی هستند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۸).
اما باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می‌شود. حال چنانچه داده پیام‌های تشکیل دهنده امضاء از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آنها در ادله اثبات دعوا همانند جایگاه امضاهای دست نویس است و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد.(زرکلام، ۱۳۸۲، ص۸) در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضایی که تمام شرایط فنی  برخوردار است تحت عنوان «امضای الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که شرایط ماده ۱۰ همان قانون را داشته باشد. شرایط ماده ۱۰ قانون تجارت ایران نیز برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن این است که چنین امضایی باید:

الف) نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب) هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید.

ج) به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د) به نحوی به یک پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

طبق ماده ۱۵ قانون تجارت ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده است نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد. بنابراین، منضم شدن امضای الکترونیک به داده پیامها، آنها را در حکم اسناد رسمی قرار می‌دهد. بنابر آنچه گفته شد، امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دستی ندارد بلکه حتی با فراهم شدن زیر ساختهای فنی لازم، می‌توان گفت چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۹).

۲-۸-۱- سابقه مطمئن
برای اطمینان دلیل، صرف ایجاد آن به صورت مطمئن کافی نیست بلکه دلیل الکترونیکی باید به صورتی ذخیره شود که به هنگام نیاز در دسترس باشد و از عدم تغییر آن پس از ایجاد اطمینان حاصل شود. منظور از سابقه اطلاعاتی مطمئن، بیان شرایطی است که رعایت آنها برای نگهداری و بایگانی اسناد ضروری است به صورتی که اطلاعات در ارجاعات بعدی قابل استفاده باشند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

این موضوع، مختص دلیل الکترونیکی است زیرا سند کاغذی به همان صورتی که ایجاد شده است، نگهداری می‌شود و به هنگام نیاز در دسترس و قابل استفاده است و از آنجا که سند ذخیره شده، همان سند تولید شده است، در مورد صحت و تمامیت آن تردیدی وجود ندارد اما دلایل الکترونیکی هنگام بایگانی فشرده شده، از حالت رمز خارج شده و با به قالب دیگری تغییر می‌یابند، هنگام تغییر قالب سند، شیوه امنیتی به کار رفته در ایجاد سند مانند امضای دیجیتالی از بین می‌رود زیرا امضای دیجیتالی فقط منضم به سند اولیه است و هنگام انتقال سند، به قالبی جدید منتقل نمی‌شود، پس سندی که به صورت مطمئن ایجاد شده است اگر ذخیره شده و به صورت سابقه اطلاعاتی در آید، ممکن است در این فرایند، اطمینان خود را از دست بدهد.پس صرف اطمینان دلیل، در مرحله ایجاد برای مطمئن تلقی کردن آن، کافی نیست، بلکه این دلیل باید علاوه برآنکه به صورت مطمئن ایجاد شده است به صورت مطمئن نیز ذخیره شود، به نحوی که قابلیت دسترسی و تمامیت آن حتی با وجود تغییر قالب سند محفوظ بماند همچنین هویت صادر کننده سند نیز باید حفظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، سابقه اطلاعاتی مطمئن را چنین تعریف کرده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

منظور از «در دسترس بودن» و « قابل درک بودن» آن است که دلیل باید به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد استفاده قرار داد بنابراین، اگر نرم‌افزاری که برای اجرای سند نیاز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب نمی‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۲).

سابقه الکترونیکی مطمئن، باید با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده باشد، با توجه به شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن مندرج در بند «ح» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک که به تفصیل بررسی کردیم، چنین سیستمی به دلیل محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده، تصدی صحیح و پیکربندی

معقول، دقت، تمامیت و محرمانگی سند را تضمین می‌کند، همچنین، با توجه به آنکه چنین سیستمی منطبق بر رویه ایمن است، منشأ و مقصد داده پیام و تاریخ ارسال و دریافت آن را تعیین کرده و از این طریق هویت صادر کننده سند را اثبات می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۲).

اگر چه شرایط تعیین شده، اطمینان سابقه اطلاعاتی را تضمین می‌کند اما همانگونه که بیان کردیم، عمده ترین تردیدی که در مورد سوابق اطلاعاتی وجود دارد مسئله تغییر قالب سند است، یعنی اینکه دلیلی را که هنگام بایگانی فشرده شده یا امضای مطمئن خود را از دست داده است در چه شرایطی می‌توان مطمئن تلقی کرد که این موضوع در قانون مسکوت است و قانونگذار به تغییر قالب سند هیچ توجهی نکرده است.

ماده ۱۰ قانون مقرر می‌دارد که اسناد یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت با نگهداری داده پیام برآورده می‌شود مشروط بر آنکه شرایط زیر رعایت شود:

الف- اطلاعات مندرج در آن در دسترس بوده به نحوی که برای ارجاعات بعدی قابل استفاده باشد.

ب- داده پیام در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شده و یا قالبی که بتواند دقیقاً اطلاعات تولید، ارسال یا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری شود.

ج- اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت داده پیام، مبدأ و مقصد، تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام مشخص باشد.

الزام به نگهداری اسناد، سوابق و اطلاعات طبق بند یاد شده، اطلاعاتی را که تنها هدف آنها ایجاد امکان ارسال و دریافت داده پیام است شامل نمی‌شود.

اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند ۱ را با بهره گرفتن از خدمات اشخاص ثالث تأمین نمایند مشروط بر آنکه شرایط مندرج در قسمتهای الف، ب و ج بند ۱رعایت شود» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

با عنایت به آنکه یکی از علت های استفاده روز افزون از دلیل الکترونیکی، امکان بایگانی آن در قالب فشرده است شایسته است قانونگذار شرایط اطمینان دلایلی را که قالب آنها تغییر کرده است، مقرر نماید. برای آنکه تغییر قالب سند، به اطمینان آن، لطمه ای وارد نکند این عمل می‌تواند توسط سیستم‌های خودکار و مکانیزه صورت گیرد زیرا رایانه کمتر از انسان خطا می‌کند، ابزاری که برای تغییر قالب سند به کار می‌رود، باید قابل اطمینان بوده، مطابقت اسناد مبدأ و مقصد را تضمین کند. برای اطمینان از عملیات تغییر قالب سند، می‌توان این امر را به مرجع ثالثی واگذار کرد که با بهره گرفتن از یک سیستم مطمئن، به تغییر قالب اسناد الکترونیکی و بایگانی آنها بپردازد، این مرجع می‌تواند یک امضای الکترونیکی مطمئن را به شیوه ای غیر قابل تفکیک، به سند ضمیمه کرده، ایمن بودن عملیات نقل و انتقال سند را تضمین نماید (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).