فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.
 

۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی

در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر

تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.

لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:

اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.

ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.

ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.

بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر

در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.

در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.

ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.

در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.

در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، ۱۳۸۸).

در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.

در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.

در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷- ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد

لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر
در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.

نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

۲-۱-۲-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر

برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۳-۱- مفهوم نظریه تضمین حق           

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک[۱] ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین[۲]حقوق زیان دیده مصروت داشته است.

استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت[۳]زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.

مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با بهره گرفتن از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارائه کرده است:

۱-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.

۲-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق

همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.          

۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

۲-۲-۱-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی

الف:اتلاف

دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۱) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده۳۲۸قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».

در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت  می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۹۷) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۱-۱- ضرر

هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.

دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که

زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:

«هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

و مادّۀ ۲ بر آن می افزاید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »

بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.

موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.

شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ ۲۳۰ ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می دارد (مانند دیه بنابر نظری که اختیار شده). در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزامهای قراردادی تفاوت دارد.

ولی، در این موارد حکم به مسئولیّت داده می شود، هر چند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد.

الف: مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.

قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیّت مدنی ایجاد می شود به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند:۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی.

مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتی حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
به طور خلاصه می توان گفت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر، هرگاهی آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنون زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیانبار رخ نمی داد.

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون « عدم النفع» نیز در شمار خسارت آمده است.

از جمله در پایان مادّه

۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است: «ضرر ممکن است به واسطۀ از بین رفتن مالی باشد یا واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهّد حاصل می شده است».

منتهای، باید افزود که درجۀ احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.

تلف آنچه را از منافع که بالقوّه وجود دارد (منافعی که به حکم عادت ایجاد می شود: مانند میوۀ درخت و منافع تدریجی اموال) ضرر می داند، ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین و احیاء آن) منع از انتفاع یا تسلّط می شمارد نه ضرر، بدون اینکه مسئولیّت منع کننده را انکار کند و دربارۀ آن می گوید «بحثی دیگر است». این تقسیم نشان می دهد که اشکال اصلی دربارۀ درجۀ احتمال و رود ضرر است نه تبعیض میان عین مال با منفعت تلف شده. زیرا، وجود بالقوّه نیز معدوم است، جز اینکه وجود آن در آینده به حکم عادت مسلّم به نظر می رسد. به بیان دیگر، آنچه وجود دارد مقتضی ایجاد منفعت است نه خود آن (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

تعریف زیان معنوی دشوارتر است و، برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است: مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه ای قلطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیانهای مالی نیز می شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد. همچنین است در مورد نقصهای عضوی انسان.

زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده اند:

۱) زیانهای وارد به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف، سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.

۲) لطمه به عواطف و ایجاد تألّم و تأثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظۀ درد و رنج آنان می بیند.

تقسیم زیانهای معنوی بدین مناسبت است که بیشتر دربارۀ گروه دوّم و لطمه های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد.

صدمه های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چرا که هر دو چهرۀ مادّی و معنوی را داراست: صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می کند.
ارزیانی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است، زیرا غالب این خسارتها در آینده تحقّق می‌باید و احتمال و گمان و حدس در آن مؤثر است: به عنوان مثال، به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های مغزی چه عوارضی به بار می آورد، درمان آن چه اندازه به درازا می کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کارافتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه های مادی، صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان او است و همین امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد.

در این باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکالهای عملی از بین می رود. ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می پذیرد و نه قاعدۀ لاضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی، در هر حال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات و رود وارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه های بدنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: ۱) هزینه های درمان و توابع آن، ۲) از کارافتادگی و عدم اهلیت، ۳) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدرو مادر نیازمند) از آن محروم شده اند، ۴) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او (مواد ۵ و۶ ق. م. ) (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

ب: شرایط ضرر قابل جبران

بدیهی است که هر نوع ادعایی که زیان دیده داشته باشد، نمی تواند موجب مسئولیّت مدنی دیگری شود و او را ملزم به جبران ضرر وارده نماید، بلکه برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده بر خود گردد، باید خواسته او دارای خصوصیات و شرایطی باشد که مهمترین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

مسلم بودن ضرر
یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلّم و قطعی باشد. مراد از مسلّم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد و همزمان، هنگام و قوع فعل زیانبار در عالم خارج محقق شود، بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، واو در آینده، شک و شبهه ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی یا موهوم ارزیابی نکنند. بنابر این، مواد از مسلّم بودن این است که زیان مورد ادعای خواهای موهوم یا مردد نباشد. به عنوان مثال، کارگری که در حادثه ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده اند که او تا دو ماه نمی تواند مشغول به کار شود. خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار دو ماه آینده، مسلّم و حتمی است، هر چند این خسارت در عالم خارج روز به روز محقق شود و بعد از گذشت آخرین روز، تمام این خسارت در عالم خارج محقق گردد ولی آن ضرری مسلّم و حتمی است. برای روشن شدن ضرر مسلّم از ضرر احتمالی و موهوم به بعضی از انواع ضرر از این حیث اشاره می شود (باریکلو، ۱۳۸۷).

قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.

۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.

معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).

ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه

این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:

۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.

مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.

اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را می­توان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:

الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.

ب. ایراد ضرب شدید.

ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.

د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.

ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.

و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.

متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیهی به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثرحقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.

درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.

با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.

وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آنها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می نماید.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد کرده است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که  می گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.

الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آنها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می کند و باعث می شود تا آنها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.

۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت
یکی ازوظایف مربیان ورزشی نظارت براماکن ورزشی، میادین ورزشی، ابزارووسایل ورزشی و غیرورزشی مورد استفاده ورزشکاران وسازماندهی ورزشکاران درگروه های مناسب است که در امر آموزش یا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای که باید مربیان ورزشی به آن ها دقت نماید یا عبارت دیگر نظارت کافی و لازم را داشته باشند تامانع از ورود خسارت به ورزشکاران گردد وموجب برائت مربیان ورزشی از خسارات وارده شده شود به عبارت دیگر هرگونه تسامحی در انجام تکلیف چنانچه منجربه سانحه ای شود تقصیر متوجه آن ها و مواظف به جبران خسارت خواهند شد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۰).

الف:رعایت استانداردهای امکانات آموزشی عمومی (وسایل عمومی)

منظور از امکانات ورزشی یا اسباب ولوازم عمومی ورزشی ابزارهای است که ورزشکاران به طور عمومی ونه یه صورت خصوصی برای عملیات ورزشی مورداستفاده قرارمی دهند. مانند اسباب ژیمناستیک، وزنه، دیسک، چکش، تخته شیرجه، توپ ولوازمی از این قبیل. مربیان وسرپرستان در راستای تکلیف به مراقبتاز سلامت جسمانی وروحی روانی ورزشکاران (احسنی فروز، ۱۳۶۹، ص۶۹) به موجب مقررات ورزشی ها مکلف به بازدید واطمینان از سلامت اسباب ولوازم هستند. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۴۲) مخصوصا از آنجا که اغلب مربیان وسایل و تجهیزاتشان را میخرند یادر تصمیم گیری برای تهیه آن سهیمند (مارتنز، ۱۳۸۷، ص۵۹۲) نقش مهمی رادراین زمینه ایفامی نمایند. این الزام در متن آیین نامه های مختلف بیان شده است. به طور مثال می توان یه قانون دوم قوانین ومقررات داوری فوتبال اشاره کرد که مقرر می دارد توپ بایستی گردوقسمت خارجی آن از چرم ویااز جنشس دیگر باشد ولی نباید جنسی به کار رود که خطر برای بازیکنان ایجاد کند، (نصیری، قوانین و مقررات داوری فوتبال، ص۵۰) همچنین طبق بند۲ماده ۱۴مقررات امتیاز گذاری ژیمناستیک که مقررمی دارد:قوانین حکم می کند که تمام وسایل ورزشی طبق استاندار بین المللی بوده ودر ضمن باید دقیقاً توجه شود که این وسایل بدون تکان خوردن ولرزش در جای خود قرار داشته باشد. (مقررات امتیاز گذاری فدارسیون ژیمناستیک، ص۱۳) یا به ماده۸۲آیین نامه شرایط ناجی گری وامور نجات غریق که مقرر می دارد آموزمایش آب استخر به عهدی سرناجی است ( آیین نامه شرایط ناجی گری و امور نجات غریق، ص۶۰) اشاره کرد.

ب:نظارت بروسیله های آموزشی شخصی

از جمله مواردی که موجب مسئولیت مدنی مربیان می شود وسایل شخصی ورزشکاران و سوانحی است که این وسایل برای ورزشکاران یا دیگران به وجود آورد. هرچند مسئولیت رعایت مقررات در وسایل شخصی عمدتاً به عهده خود ورزشکاران است مگر در مواردی که مسئولیت برعهد دیگری قرار گرفته باشد. مثلاً در ورزشی تکواندو، استفاده ازساق بند، ساعد بند، هوگو یا کلاه استاندارد، در اصل وظیفه تکواندو کار است. اما هنگام برگزاری مسابقات تکواندو، علاوه براینکه خود تکواندو کار موظف به استفاده ازوسایل شخصی منطبق یا مقررات مسابقات می باشد بازرسین مربوطه نیز از رعایت مقررات مذکور از جمله وجود درستی، سلامتی واستاندارد بودن یا نبودن وسایل شخصی ورزشکاراطمینان حاصل وآن نمایند. (احسنی فروز، ۱۳۹۱، ص۷۴).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
وظیفه مراقبتی مربیان ورزشی هم ایجاب می کند در هنگام آموزش وقبل از ورود به تمرین و ورزش وسایل شخصی ورزشکاران را کنترل ناید. به طوری که اصل کلی آن است که مربیان ازنظر مقررات ورزشی ملزمند از این وسایل بازدید و در صورتی که با ضوابط مربوطه مغایرت دارد، از انجام یا ادامه بازی ممانعت نماید. ملاک و ضابطه از دیدگاه قانون در مورد وسایل شخصی بازیکنان، خطری است که این وسایل ایجاد می نماید. بنابراین تعلل، غفلت و سهل انگاری در بازدید از وسایل شخصی اعم از ورزشی یا غیر ورزشی و ممانعت نکردن از استفاده از وسایل غیر مجاز در صورتی که موجب سانحه ای شود موجب مسئولیت قانونی مربیان خواهد بود، زیرا تعلل نوعی بی احتیاطی است ( آقائی نیا، ص۱۴۸-۱۴۶).

پ:ساماندهی و تجانس در فعالیت های ورزشی

از دیگر تکالیف قانونی مربیان ورزشی به منظور حفظ سلامت جسمانی و روحی روانی ورزشکاران، که یکی از سه هدف اصلی مربیان ورزشی است، ساماندهی و رعایت تجانس در ورزش   می باشد. بدین معنی که مربیان ورزشی باید در هنگام فعالیت های ورزشی، ورزش ها را با لحاظ نو و جنس آن­ها و ورزشکاران را از جهات مختلف از جمله از جهت مهارت، سن، جنس، وزن و نوع فعالیت به نحوی تفکیک وسازماندهی کنند که از وقوع هرگونه حادثه ورزشی به بهترین وجه پیشگیری شود.  (مرادیان، ۱۳۸۹، ص۲۰) به عنوان نمونه درمورد نوع ورزش ها می توان گفت اگردر یک زمین فوتبال تعدادی به پرتاب نیزه مشغول باشد وگروهی در نیمه دیگر به بازی فوتبال بپردازند و عده ای دور پیست همان میدان به تمرین دور دوویدانی مشغول شوند، به لحاظ سازماندهی نا متجانس ونامعتول وبالقوه خطرناک است حتی اگر هریک ازاین فعالیت ها مربی جداگانه داشته باشد همه مربیان ونیز سرپرست ورزشگاه برحسب مورد مسئول خواهند بود (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹-۱۲۸).

همچنین اگر دریک سالن ژیمناستیک مربی به تنهای مشغول آموزش دانش آموزش باشد، تقسیم آن ها به پنج گروه برای اسباب های پارالل، بارفیکس، ترامپولین، دارحلقه و حرکات زمینی وتعیین یک دانش آموز برای سرپرستی هرگروه ازنظر حقوقی یک سازماندهی خطاست و مربی مرتکب بی احتیاطی شده است هرچند که به هم گروه ها سرکشی نماید. زیرا حرکت روی اسباب های مذکور بالقوه خطرناک ومستلزم نظارت و مراقبت مستمر و بدون وقفه است درحالی که تقسیم دانش آموزان جهت انجام ورزش های مانندبسکتبال، والیبال، تنیس روی میز حتی تنها با نظارت یک مربی بی احتیاطی محسوب نمی شود. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۲۹)

از لحاظ ورزشکاران می توان به عنوان نمونه در ورزش تکواندودر راستای رعایت امر سازماندهی و سامان دهی از خهات مختلف مثل سن، رده کمربند، وزن، میزان دسته بندی و تفکیک نمود، به عنوان یک تکلیف روشن برای مربیان این ورزشی نهادینه شده وآن ها به خوبی میدانند که حق ندارند برای مبارزه یا سایر فعالیت هایی که مستلزم رعایت تعادل یا همبستگی طرفین است. به عنوان مثال ورزشکار با۵۰کیلوگرم وزن را در مقابل ورزشکار ۷۰کیلو گرمی قرار دهند. بنابراین می توان گفت شناخت توانایی ها و قابلیت های ورزشکاران در فعالیت های ورزشی و برای انجام فعالیت ورزشی در راستای تکلیف محوری مراقبت از سلامتی ورزشکاران یک وظیفه مهم قانونی برای مربیان ورزشی می باشد (احسن فروز، ۱۳۹۱، ص۸۷-۸۶).

۲-۳-۳-۲-تقصیر ناشی از آموزش

در گفتار قبلی مسائل مربوط به اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و همچنین و تجانس در سازماندهی ورزشکاران را بررسی کردیم. بعد از انجام اقدامات مذکور باید به دانش آموزان آموزش مناسب و کافی داده شود که در این گفتار به بررسی آن می پردازیم.

الف:آموزش مقررات و اصول ورزشی

یکی از مهم ترین ارکان ورزش آموزش می باشد. آموزش هر چند به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعین مسئولیت قانونی نیست، اما هرگاه سبب حادثه ورزشی به نحوی از انحاء آموزش های نا مطلوب باشد تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت (آقائی نیا، ۱۳۶۹).

بنابراین یکی از تکلیف تبعی مربیان آموزشی، آموزش اصولی و متناسب است به این معنا که مربی ورزسی باید متناسب با رشته ورزشی خود، اولا صلاحیت فنی داشته باشد تا در امر آموزش علاوه بر رعایت اصول ایمنی رشته ورزشی مربوطه از آگاهی لازم و کافی برای تعلیم حرکات و مهارت های ورزشی مطابق مقررات هم برخوردار باشد. ثانیا در کنار صلاحیت فنی آگاهی تخصصی باید در عمل هم تخصص و تجارب فنی خود را به طور صحیح به کار گیرد. چون صرف داشتن صلاحیت یا تخصص در منظر حقوق ورزشی، رافع مسئولیت نیست (احسنی فروز، ۱۳۹۱) به عبارت دیگر داشتن صلاحیت فنی لازم است ولی کافی نمی باشد و باید به صورت دقیق بکار گرفته شود. همچنین در صورتی که مربی صلاحیت فنی نداشته باشد علاوه بر وی افراد صادر کننده صلاحیت به آن نیز مسئول خواهد بود اما در صورتی که با داشتن صلاحیت لازم در بکارگیری آن کوتاهی و تقصیر نماید خود مربی مسئول خواهد بود.

در این مورد می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که مقرر می دارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده۱).

بنابراین در مورد مسئولیت مدنی معلمین و مربیان ورزشی که به علت فقدان تخصص کافی در امر آموزش، سبب بروز سانحه می گردد می توانیم چنین استدلال کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزء اجرای آموزش های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی ورود ضرر به ورزشکار یا دیگران بوده، لذا بی احتیاطی مربی که عبارت است از اقدام به امری بوده که صلاحیت کافی برای انجام آن را نداشته است محرز و چون سبب حادثه همین بی­احتیاطی   می باشد، آموزش دهنده، به موجب ماده فوق­الذکر مسئول جبران خسارت وارده خواهد     بود (آقا ئی نیا، ۱۳۶۹).

ب:آموزش اقدامات اولیه برای شروع ورزش

بعد از احراز صلاحیت فنی مربیان ورزشی که بر اساس آن باید اصول ایمنی و پزشکی ورزشکاران را بتواند رعایت کند نوبت به آموزش ورزشکاران، نوآموزان و ورزش دوستان می رسد. بنابراین مربی ورزشی واجد شرایط صلاحیت فنی و توانایی در به کار گیری آن ابتدا باید اماکن ورزش، سپس وسایل ورزشی اعم از عمومی و خصوصی و رعایت تجانس لازم شروع به آموزش دادن افراد بنماید.

بعد از رعایت شرایط فوق الذکر اصل مهم دیگری که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات ورزشی می باشد. به عبارت دیگر در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است. بنابراین برای اجرای هر حرکت ورزشکاران باید اولاً از آمادگی عمومی لازم برخودار باشند ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش دیده باشند. به عبارت دیگر از انجام یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند، پرهیز کرد زیرا عدم رعایت این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود مربی مسئول پیامدهای قانونی آن خواهد بود. به عنوان مثال عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناستیک قبل از اینکه اجازه حرکت روی ترامپولین را داشته باشد، باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی، حرکات زمینی مانند غلت زدن و نیز پاره ای حرکات روی بارفیکس، پارالل، دارحلقه شرکت کرده وآمادگی لازم را کسب نموده باشد. حال چنانچه مربی بدون توجه به این سلسله مراتب حرکتی به دانش آموزان که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط روی اسباب دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود هیچ تردیدی در بی احتیاطی مربی مذکور نخواهد بود.

نکته دیگری که در سلسله مراتب مقدمات ورزشی باید به آن توجه شود، فعالیت های جهشی در آموزش مهارت ها لازم می باشد. به عبارت دیگر آیا می توان با عدم رعایت مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی، شجاعت، شهامت در یادگیری مهارت های ورزشی تسریع و تسهیل نمود؟به نظر می رسد صرف نظر از اینکه این جهت علمی صحیح است یا نه، از جنبه حقوقی یک بی احتیاطی است. مثلاُ اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی تعلیم شنا مثل سُر خوردن، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شنا گر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فرا گرفته از تخته ۵متری ملزم به شیرجه نماید و هر دو مورد صدماتی وارد آید، مربی مقصر و ضامن است. بنابراین به عنوان قاعده کلی رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که عدم توجه به آن می تواند موجب مسئولیت قانونی شود (اقائی نیا، ۱۳۶۹).

پ:نظارت بر فعالیت­های ورزشکاران

یکی دیگر از وظایف مهم و حساس مربیان ورزشی مراقبت از ورزشکاران در حین فعالیت های ورزشی اعم از مبتدی یا مجرب می باشد. وظیفه مربی ورزشی در آموزش خلاصه نمی شود و به عنوان سرپرست در طول فعالیت های ورزشی نیز وظیفه محافظت از شاگردان را به عهده دارد. بنابراین چنانچه ورزشکاران در محدوده زمانی فعالیت های ورزشی، صدمه ای ببیند که نتیجه هرگونه سهل انگنری و تعلل مربی در مراقبت باشد، قانون مربی را مسئول می داند.

برای رسیدن به مقصود فوق حضور در محل فعالیت های ورزشی لازمه مراقبت از ورزشکار است. به عبارت دیگر حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفه مراقبت از ورزشکار است. البته باید توجه داشت که صرف حضور لازم است اما هرگز کافی نیست، بلکه باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت صرف حضور رافع مسئولیت قانونی مربی در وقوع حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد مربی مسئول خواهد بود. در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او در محدوده زمانی مسئولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان بیفتد، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و صرف عدم حضور او کافی است (آقائی نیا، ۱۳۶۹).

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مسئولیت های قانونی مراقبت محدود به فعالیت های ورزشی نیست. مربیان و کلیه کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی بر عهده دار این وظیفه هستند اعم از اینکه فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا خیر. به عنوان مثال در ورزش شنا مقصود از استخر از دیدگاه علم حقوق صرفا مساحتی نیست که آب در آن قرار دارد و یا در ورزش بستکبال زمین محدود به مساحتی که محیط آن خط کشی شده نمی باشد، بلکه ناجی غریق و سر ناجی و یا سرپرست بر حسب وظیفه خاص خود در تماما محیط استخر وظیفه مراقبت دارند.

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت

در گفتار قبلی در مورد صلاحیت فنی مربیان ورزشی بحث کردیم و بیان شد که صلاحیت فنی لازم است اما کافی نمی باشد و مربیان ورزشی علاوه بر داشتن صلاحیت قانونی بایستی آن را به صورت صحیح به کار ببرد. به عبارت دیگر از نظر حقوق بکار گرفتن صحیح صلاحیت ها می توان رافع مسئولیت باشد نه مطلق داشتن. هر چند نداشتن آن موجب مسئولیت مربیان خواهد بود. بکار گیری صحیح عبارت است از استفاده همه آگاهی ها و مقدورات برای جلوگیری از و قوع حادثه و یکی از این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است.