ادعای جعل، هم در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن، می‌تواند مطرح شود. از آنجا که جعل، نوعی ادعا ست، باید توسط ادعا کننده اثبات شود (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). اصطلاح «جعل»، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اصطلاح را چنین تعریف کرده است:
«جعل، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در محیط الکترونیکی واژه هایی مانند خدشه، تراشیدگی و قلم خوردگی بی معناست و مدعی جعل، باید جعل را متناسب با فضای الکترونیک اثبات نماید مثلاً اثبات نماید که کلید خصوصی یا گذرواژه او افشا شده یا کارت هوشمند او که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌دهد به سرقت رفته است ومصادیق جعل در فضای الکترونیک را می‌توان از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد، ماده مذکور، تغییر، محو و متوقف کردن داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری مانند کلید اختصاصی درتولید امضاء و نیز تولید امضای فاقد سابقه در فهرست دفاتر الکترونیکی را از مصادیق جعل می‌داند.

گاه مدعی جعل، انتساب امضای سند به خود را قبول دارد اما مدعی است که مطالب مندرج در سند بعد از امضاء یا ارسال به دریافت کننده تغییر کرده است. اگر چه تغییر سند الکترونیکی از خود اثر فیزیکی باقی نمی گذارد، اما می‌توان آن را با بهره گرفتن از برخی روش های فنی اثبات نمود، به عنوان مثال در صورتی که در سند مورد اختلاف، از فناوری امضای دیجیتال استفاده شده باشد، در صورتی که بعد از امضا، مورد جعل قرار گیرد به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد، همانگونه که در مبحث امضای دیجتال شرح دادیم، امضای دیجیتال از فناوری «خرد کردن» استفاده می کند. در این فرایند، پیام قبل از ارسال با بهره گرفتن از یک الگوریتم ریاضی خرد شده و به یک «خلاصه پیام» تبدیل می‌شود، این خلاصه، نسبت به متن پیام کاملاً منحصر به فرد است و حکم یک اثر انگشت منحصر به فرد را دارد به طوری که هیچگاه دو متن نمی توا نند یک اثر انگشت داشته باشند و در صورتی که حتی یک حرف از پیام تغییر یا بد، آن اثر انگشت تغییر می‌کند (آنیسیترال، ۲۰۰۳). که از این امر می‌توان برای اثبات جعلی بودن پیام استفاده کرد.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
در حال حاضر، از بین روش های فنی صرفاً امضای دیجیتال می‌تواند مثبت تمامیت سند باشد. در صورتی که صحت سندی که در دادگاه مورد اختلاف قرار گرفته است، اثبات شود، به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، آن سند در حکم سند رسمی است و از ارزش اثباتی این اسناد برخوردار است. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰-۱۱۲).

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی
گاهی تمامی اطلاعات به صورت جامع در قالب یک سند الکترونیکی، درج نمی‌شود، بلکه برخی از اطلاعت در سند دیگری درج می‌شود که دلیل الکترونیکی به آن، ارجاع می‌دهد. این امر، در اسناد کاغذی نیز وجود دارد و ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، حکم این قضیه را تعیین کرده است. به موجب این ماده: «هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله، مربوط است» بنابراین، قانون مدنی، در مورد اسناد سنتی، ضمیمه شدن اسناد به یکدیگر را پذیرفته و آنها را معتبر تلقی کرده است.

در مبادلات الکترونیکی، ارجاع دهی در داده پیام، کاربرد زیادی دارد. در حقیقت در این مبادلات، تمام اطلاعات به صورت یک قالب واحد در نمی آید بلکه سند اصلی، اطلاعات اندکی را در خود جای داده و طرف تعهد را به اطلاعاتی که در پایگاه های داده، فهرست مجموعه قوانین، و قسمتهای دیگر وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ مثلاً گواهی های الکترونیکی که توسط دفاتر صدور گواهی، صادر می شوند حاوی اطلاعات جامعی نیستند بلکه دفتر خدمات صدور گواهی معمولاً کاربران را به شروط محدود کننده مسئولیت، فهرست گواهی های منقضی شده و سایر اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، ارجاع می‌دهد؛ بنابراین بسیار ضروری است که اطلاعات ارجاعی، معتبر تلقی شوند.

در خصوص اسناد الکترونیکی، در ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی، آمده است:

« ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر، معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح درداده پیام، معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند، روشن و مشخص باشد.

ج- داده پیام موضوع ارجاع، مورد قبول طرف باشد».

شرط اول این ماده، در حقیقت، همان شرط مذکور در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی است،که معلوم شود که آن سند کدام است.

شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به سند تکیه می‌کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولاً به سند تکیه و استناد نمی‌کند؛ ظاهراً منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا عرفاً بتوان او را مطلع فرض کرد.

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در آن قید شده باید به طریقی مثل امضاء یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ و۱۱۳).

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک
به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایلی که برای اثبات عقود یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که د رزمان انعقاد آنها مجری بوده است، با توجه به آنکه ادله اثبات قرار داد های الکترونیکی که پیش از تصو.یب قانون تجارت الکترونیکی منعقد شده‌اند تابع قانون حاکم در زمان انعقاد یعنی ادله سنتی اثبات دعواست، لازم است جایگاه و اعتبار دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی بررسی شود، بنابراین در این مبحث، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی و بدون لحاظ قانون تجارت الکترونیک را بررسی می‌نماییم.

با توجه به آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران، نظام قانونی است و ادله در قانون شمارش شده‌اند لازم است این امر بررسی شود که دلیل الکترونیکی را در کدامیک از قالب های مذکور می‌توان جای داد نخست این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که حقوق، ذاتاً کارکردگراست یعنی در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست و هدف از معرفی شرایط و الزامات قانونی، تأمین کارکرد های آن است بنابراین اگر قانون، وجود نوشته و یا امضاء را لازم می‌داند، هدف تأمین کارکردهای آنهاست. همانطور که سابقاً بیان کردیم دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند و داده پیام، مفهومی است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات و یا مفهوم – اعم از شفاهی یا کتبی- را در بر می گیرد، از طرفی دانستیم که داده پیام، قادر به تأمین تمام کارکردهای نوشته است، تنها کارکردی که ممکن است دلیل الکترونیکی فاقد آن باشد، قابلیت دسترسی و رجوع مجدد است، پس اگر این قابلیت نیز تأمین شود، با توجه به کارکرد گرایی نظام حقوقی، داده پیام در نظام ادله سنتی، معادل نوشته است.

همچنین، امضای الکترونیکی نیز می‌تواند به عنوان معادل مناسبی برای امضای سنتی قلمداد شود حتی اگر از نوع امضای مطمئن و دیجیتال نباشد و به نحو کاملاً ایمنی، قادر به تأمین اطمینان دلیل نباشد زیرا حتی امضای دستی نیز قابل جعل است و نمی‌تواند صحت سند را به شیوه مطمئنی تأمین کند بنابراین، امضای الکترونیکی نیز از نظر قانونی معادل امضای سنتی است. پس، تمامی دلایل الکترونیکی – شفاهی یا کتبی- در صورتی که دارای امضای الکترونیکی باشند، در نظام ادله سنتی اثبات دعوا در حکم سند عادی محسوب می شوندو همه قواعد دلیل عادی سنتی در مورد آنها حکمفرماست به عنوان مثال اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت آنها اعتراض نکرده است، این ادله، محمول بر صحت می باشند.

لازم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند امضای الکترونیکی اگر چه امضاء نام گرفته است اما در ردیف مهر است، زیرا این امضاء در حقیقت یک سری فرمول های ریاضی و روش های فنی است که توسط شخص ثالث تولید و به اشخاص اختصاص داده شده است و از آنجا که افراد آنها را صرفاً به عنوان ابزار و به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر هستند.

به رغم استدلال مذکور که نشان دهنده قابل پذیرش بودن دلیل الکترونیکی است، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴ در مورد قابلیت استناد ضبط صوت به خطا رفته و آن را قابل پذیرش ندانسته و چنین اظهار نظر کرده است:

«دلایل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می باشند و در فصل دهم از باب سوم آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمی‌تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد».

اما اقلیت اعضای کمیسیون، نوار ضبط صوت را قابل استناد اعلام کرده و چنین اظهار نظر کرده اند: «چون نوار ضبط صوت، وسیله حفظ اقرار و محتوای آن، اقرار است لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت یا اثبات امر در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن، نمی‌تواند مؤثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل هم، چنین احتمالی هست مثل جعل سند و شهادت و سوگند دروغ. در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می‌کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می‌شود» که همانطور که بررسی کردیم نظر اخیر، قویتر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین، گاه می‌تواند مؤثر در ارزش اثباتی دلیل باشد. اگرچه قواعد مربوط به ادله، آمره است اما چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره، مورد توافق نیز مرتبط با نظم عمومی نباشد این توافق باید معتبر شمرده شود و رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است؛ به عنوان مثال، در برخی قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب، برق، گاز و تلفن، ارقام ثبت شده بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف سالهاست به عنوان دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت، توسط مشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و دادگاه ها نیز در پذیرش آن تردید نمی‌کنند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۴۶).

همچنین، برخی از ابزار های الکترونیکی از آنجا که مورد نیاز عموم بوده اند و عرف، صحت این ابزار ها را تأیید کرده است و به همین جهت، دادرس نیز در قابلیت پذیرش آنها تردید نمی‌کند، نمونه این موارد، استناد به نمابر در معاملات بازرگانی (سلطانی، ۱۳۸۴، ص ۳۹) و یا ارقام ثبت شده توسط سرعت سنج در تخلفات رانندگی است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۵۸). بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، ارسال یک پیام از آدرس پستی الکترونیکی را در روابط خود به عنوان یک امضای معتبر تلقی کنند.

به عبارت دیگر قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب، حادثه مجهولی است که از فعالیت هیچ کس ناشی نمی گردد. اغلب اوقات قوه قاهره به قدرتهای طبیعی ازقبیل طوفان، سیل، زمین لرزه و غیره، اطلاق می شود (مشیل لورسا، ۱۳۷۵). قوه قهریه باید حادثه ای غیر قابل پیش بینی باشد. اگرمدعی علیه قادر به پیش بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند. غیرقابل پیش بینی بودن مستلزم بروز حادثه ای نیست که هیچ گاه اتفاق نیفتاده باشد. فقط بایددلیل خاص برای آن که وقوع حادثه ای رابیندیشد وجود نداشته باشدو این مفهوم قوه قهریه قابل تعول است (حسینی نژاد، ۱۳۸۹). همچینین قوه قهریه باید حادثه ای غیرقابل دفع باشد یعنی اجرای تعهدی که مسئوول موظف به اجرای آن می باشد مطلقاً غیرممکن سازد. غیرقابل دفع بودن وفتی موثراست که درموردهمه صدق کند زیرا اگر اجرای قرارداد فقط برای خوانده غیرممکن گردد وی مکلف است شخص دیگری را بجای خود، برای اجرای قرارداد تعیین کند و در نهایت قوه قهریه باید حادثه ای باشد که به شخص و یاشیء متعلق به کسی که به آن استناد می کند ارتباط نداشته باشد. درصورتی که قوه قاهره، بدون تقصیر و بی احتیاطی و دخالت انجام دهنده فعل زیانبار دروقوع فعل زیانبار یا تحقق ضرر دخالت نماید، رابطه­ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از بین می رود و ضرر عرفاً به قوه قاهره مستند می شود بنابراین نمی­توان عامل یا عاملین فعل زیانبار را مسئوول تلقی نمود. زیرا باخالت قوه قاهره عمل عرفاً به آن استناد پیدا می کند وروشن است که انجام دهنده فعل زیانبار در صورتی مسئوول است که فعل به او استناد داشته باشد به همین دلیل در ماده ۳۴۳٫ ق. م. مقرر شده است.
«هرگاه در اثریکی از عوامل طبیعی سیل وغیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود وموجب خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست»

همچنین در تبصره ماده۳۳۷قانون مجازات اسلامی در مورد خسارت ناشی از تصادف دو یا چند اتومبیل بر اثر قوه قهریه مقرر شده است:«در صورتی که بر خورد وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن در ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست».

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
در خصوص مربیان ورزش نیز می توان گفت مثلاً در آموزش اسب سواری مربی در انتخاب نوع اسب توسط کار آموز دقت کافی نماید و اسبی برای او انتخاب شود که هیچ گونه مشکلی ندارد ولی در حین تمرین اسب سواری به علت وقوع زلزله اسب رام کند و موجب شود ورزشکار صدمه ببیند به نظر می رسد مربی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ولی اگر مربی قبل از قوه قهریه (زلزله) دچار تقصیر و کوتاهی شده و در نوع اسب دقت کافی نداشته و اسبی انتخاب کند که سرکش است و با بروز کوچکترین صدایی این سرکشی در اسب پدیدار شود و سبب صدمه دیدن سوارکار شود مربی در این صورت مسئول می باشد و باید جبران خسارت نماید.

۳-۲-۲- قبول خطر

طبق این قاعده دونفر (خواهان وخوانده دعوا) در خصوص انجام عمل مستوجب خسارت توسط یکی برعلیه دیگری توافق ضمنی یا صریح می نمایند که زیان دیده از عمل مورد توافق نتواند برای مطالبه خسارت ناشی از انجام عمل مزبور طرح دعوا نماید. که از این قاعده به پذیرش ارادی یا رضایت مندانه خطر یاد مشود که در صورتی که خوانده بتواند به صورت موفقیت آمیز به آن استناد کند به طور مطلق روند اثبات دعوای خواهان میشود.

آموزۀ قبول خطر در مسا ئل ورزشی تاریخچه ای طولانی ومتشتت دارد. قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد:پذیرش ارادی، صریح یا ضمنی خطریی که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بنابراین کسی که خطر ناشی از رفتار غیر را می پذیرد، در صورت تحقق ضرر و زیان، نمی تواند مطالبۀ خسارت کند. در صدمات ورزشی، خواهان که معمولاًیکی از بازیکنان یا تماشاگران است خطرهای عادی بازی را قبول می کند ولی با وجود این، خطر صدمات ناشی از قصور در انجام وظیفه ای را که برگزارکنندۀ مسابقات یا مسئول ورزشگاه در قبال او دارد نمی پذیرد. در این موارد خسارات صدمات ناشی از تقصیر آنها قابل جبران خواهد بود. وظیفۀ مذکور شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان، نگهداری و مدیریت امکانات با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است، ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر ایمنی خواهان است. برای جبران خسارت صدماتی که در صحنۀ ورزش واقع می شود. بازیکن یا تماشگر باید ثابت کند که«فعل خاص یا ترک فعل مشخصی ناقض وظیفه مراقبت محوله به خوانده بوده و این نقض وظیفه سبب اصلی صدمه گردیده است».

برای مثال، داره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاهها را با نصب توری حفاظت کنند وتعداد آنها باید معادل تعداد تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادل متمایل به استفاده از این گونه جایگاهها هستند و کوتاهی در انجام این وظیفه می تواند موجود تقصیر شود ومدیر مربوط را باتوجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند. به طور کلی رویه جنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد ومحل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می کند. خطر صدمات ناشی از توپمای پرتاب شده یا توپهایی راکه در بیس بال باچوب بازی به آنها ضربه زده می شود قبول می کند وبه طور معمول نمی تواند درصورت وقوع حادثه، جبران خسارت رامطالبه کند.

قبول خطر به طور رسمی با ضرب­المثل کاردوزومبنی بر اینکه «شخص ترسو باید در خانه بماند» تکوین یافت، ولی در سال­های اخیر این فرضیه بزرگ وبی همتا دچار تعدیل های چشمگیری گردیده است.

در حوادث ورزشی، مربیان برای مثال می توانند قبول کنندکه بازیکن فوتبال می داند که اگر ازسرخود برای شکستن خط دفاعی حریف استفاده کند احتمالاًصدمه خواهد دید. هربازیکن فوتبال مواظف است از مربی خودمسایلی را که برای او روشن نیست بپرسد و مربیان نیز حق دارند که فرض کنند بازیکنان آنها دارای هوش و اطلاعات کافی درحد یک مرد جوان متعارف هستند. بنابراین به استناد احکام صادره، مربیان می توانند فرض کنند که هر بازیکنی در فوتبال از امکان مصدوم شدن در صورتی که از سر خود به عنوان نیزه یا دژکوب استفاده کند وقوف دارد.

یکی ازمهمترین ارکان قبول خطر آن است که شما صرفاً پذیرای خطرهای تفکیک ناپذیر ازآن ورزش خواهیدبود؛پس خطرهایی که نه ذاتی ونه قابل پیش بینی است مورد قبول نخواهد بود؛مانند موردی که سوارکار حرفه ای به دلیل انحراف اسب از مسیر مسابقه مجروح گردید و علت آن بی مبالاتی درنصب دروازۀ خروجی شناخته شد. حکم دادگاه حاکی از این بود که وی خطر مورد نظر را نپذیرفته؛زیرا از خطر ذاتی آن ورزش آگاه نبوده است.

همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت مشغول بود و در نتیجۀ چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرعت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد. دادگاه مسافر را پذیرای خطرناشی از تقصیر رانندۀ قایق ندانست. به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمکی کند؛لذا در موردی که صدمه نتیجۀ بی مبالاتی داور کشتی باشد، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد (والترتی، ۱۳۸۸).

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده

کسی که به عنوان خوانده دعوی مورد تعقیب قرار می گیرد در صورتی که ثابت کند خسارت وارد شده ناشی از فعل شخص ثالث و یا ناشی از فعل زیان دیده است می تواند از مسئولیت معاف گردد (میشل لورسا، ۱۳۷۵) در این خصوص نیز مثلاًچنانچه اسکی بازی ناشی و بی تجربه بدون توجه به تذکرات مربی خود در هنگام مسابقه با یک اسکی بازی حرفه ای و به علت انحراف دچار آسیب و خسارت شود به علت اینکه مربی تذکرات لازم جهت عدم شرکت در این مسابقه مسئولیت متوجه مربی نمی باشد و با توجه به اینکه شخص سوم (اسکی باز حرفه ای) هم در بروز صدمه دخالتی نداشته مسئول جبران خسارت نمی باشد.

چنانچه شخصی با وجود اطلاع و احوال به استقبال خطر رود در واقع نتایج خطر را پذیرفته است، هرچندکه طرف مقابل مقصر نباشد؛اگرتقصیر خواهان سبب اصلی صدمه باشد، او از دریافت خسارت محروم خواهد بود و این همان آموزۀ تقصیر زیان دیده است. در یک باشگاه تندرستی، لغزش وسقوط یکی از اعضا روی یک جسم خارجی موجود در دوش، با توجه به اینکه وی قبل از این حادثه به دفعات از امکانات باشگاه استفاده کرده و در مورد لغزندگی، آلودگی و کثیف بودن دوشها مطالبی را شنیده بود، به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی گردید؛زیرا خود را با بی توجهی درمعرض خطر مشهود قرار داده بود بدون اینکه تا آن زمان اعتراض کرده ویا از شرایط دوشها درآن در اطمینان حاصل کرده باشد. به طور کلی مسألۀ تقصیر زیان دیده و تصمیم در مورد آن در صلاحیت هیأت دادگاه است.

با استناد به آموزۀ تقصیر زیان دیده می­توان جبران خسارت نا شی ازصدمات وارده بر شخص راکه در نتیجۀ تقصیردیگری به وی تحمیل گردیده، منتفی دانست، مشروط بر اینکه شخص مصدوم در تحقق صدمه نقش اصلی را ایفا کرده باشد.

در مورد اطفال به عنوان مثال این سؤال مطرح می شود که آیا طفل را می توان مقصر در زیان وارده به خود تلقی کردو یا به عبارت دیگر آیا آموزۀ تقصیر زیان دیده براطفال شمول دارد یانه. در پاسخ به این پرسش باید به سه موضوع مجزا توجه شود:صلاحیت طفل در انتساب آموزۀ تقصیر زیان دیده به وی، ضابطۀ مراقبتی قابل اعمال درمورد طفل و تطبیق طفل با معیار های مراقبتی قابل اجرا.

به طور خلاصه، تقصیرزیان دیده عبارت است از رفتاری پایین تر از معیارهایی که خواهان باید به منظور حفاظت خود به کارگیرد و سببی است مؤثر در صدمات وارده. تقصیرزیان دیده در اکثر موراد متضمن قصور خواهان در توجه به خطر و ارزیابی آن است ولی باوجود این، فقدان توجه را نمی توان به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی کرد.

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث

معیاری که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، دربارۀ مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییراست که مسئولیت در هر حال قهری است نه قرار دادی.

۱-درفرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (مادۀ ۳۳۲قانون مدنی ومادۀ۱۲قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کندتمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیر آن به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه های اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.

یکی از دشواریهای «حقوق مسئولیت مدنی» این است که، به دلیل ضرورتهای اجتهاعی نمی تواند کارهای زیانبار را منع کند و به جای پرداختن به جبران خسارت، منبع ضرر را از بین ببرد: به عنوان مثال، همه می دانیم که رانندگی در شهرها چه حوادث اسفناکی رابه وجود می آورد؛ بیگمان کاری است خطرناک وپیش بینی تصادم و تخریب و ایراد جرح و آدم کشی در ارتکاب آن چندان دور از ذهن نیست. با وجود این، ضرورتهای زندگی اجتماعی آن را احتراز ناپذیر کرده است و حقوق نیز ناچاراست آن را مباح سازد؛ در حالی که در حقوق کیفری، همین که دزدی و کلاهبر داری و قمار در شمار کارهای زیانبار آید، قانون آن را منع می کند.
ورزش نیز در زمان ما یکی از ضرورتهای زندگی شده است و، به ویژه برای جوانان، از وسائل تربیتی و پرورشی مهم است. این گروه نیاز دارند که در میدانهای ورزشی به مسابقه خطرناک دست زنند وگاه زور آزمایی کنند وبدین وسیله شهامت و سرعت و نیروی خدادادی را به کار برند و برای خود افتخار آفرینند. این وسیلهً مفید و در عین حال خطرناک را نمی توان از آنان دریغ کرد و حقوق نیز ناچار است ورزشهای خطرناکی مانند فوتبال و بوکس و اتومبیلرانی و ورزشهای رزمی را مباح سازد. برای تو جیه این تسامح گفته می شود، که چون شرکت کننده در مسابقه به رضای خویش از خطر استقبال کرده است، قبح اضرار از بین می رود. ولی، این استدلال که رنگی از حقیقت را با خود دارد قاطع نیست، زیرا اگر رضای زیان دیده بتواند ببرد. پس باید واقح بین تر بود و پذیرفت که ضرورتها و مصلحتها است که منطق را به دنبال خود می کشد. مسوولیت ناشی از اضرار را از بین ببرد، باید دوئل را نیز مباح سازد و زشتی همه خطاها را بین

هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده و مجازاتها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می کند تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجود آورد.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز  نمی­باشد بنابر این، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما امروزه نیز چنین است.

دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است وخواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، ۱۳۶۹). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می کند.

که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، ۱۳۶۹).

بنابراین بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:

۱- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

۲-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ومتعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، ۱۳۸۷).

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.

بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.

فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.
 

۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی

در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر

تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.

لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:

اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.

ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.

ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.

بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر

در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.

در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.

ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.

در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.

در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، ۱۳۸۸).

در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.

در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.

در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷- ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد

لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر
در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.

نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

۲-۱-۲-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر

برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۳-۱- مفهوم نظریه تضمین حق           

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک[۱] ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین[۲]حقوق زیان دیده مصروت داشته است.

استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت[۳]زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.

مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با بهره گرفتن از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارائه کرده است:

۱-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.

۲-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق

همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.          

۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

۲-۲-۱-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی

الف:اتلاف

دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۱) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده۳۲۸قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».