در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت  می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۹۷) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۱-۱- ضرر

هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.

دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که

زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:

«هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

و مادّۀ ۲ بر آن می افزاید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »

بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.

موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.

شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ ۲۳۰ ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می دارد (مانند دیه بنابر نظری که اختیار شده). در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزامهای قراردادی تفاوت دارد.

ولی، در این موارد حکم به مسئولیّت داده می شود، هر چند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد.

الف: مفهوم ضرر

مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.

قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیّت مدنی ایجاد می شود به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند:۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی.

مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتی حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
به طور خلاصه می توان گفت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر، هرگاهی آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنون زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیانبار رخ نمی داد.

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون « عدم النفع» نیز در شمار خسارت آمده است.

از جمله در پایان مادّه

۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است: «ضرر ممکن است به واسطۀ از بین رفتن مالی باشد یا واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهّد حاصل می شده است».

منتهای، باید افزود که درجۀ احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.

تلف آنچه را از منافع که بالقوّه وجود دارد (منافعی که به حکم عادت ایجاد می شود: مانند میوۀ درخت و منافع تدریجی اموال) ضرر می داند، ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین و احیاء آن) منع از انتفاع یا تسلّط می شمارد نه ضرر، بدون اینکه مسئولیّت منع کننده را انکار کند و دربارۀ آن می گوید «بحثی دیگر است». این تقسیم نشان می دهد که اشکال اصلی دربارۀ درجۀ احتمال و رود ضرر است نه تبعیض میان عین مال با منفعت تلف شده. زیرا، وجود بالقوّه نیز معدوم است، جز اینکه وجود آن در آینده به حکم عادت مسلّم به نظر می رسد. به بیان دیگر، آنچه وجود دارد مقتضی ایجاد منفعت است نه خود آن (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

تعریف زیان معنوی دشوارتر است و، برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است: مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه ای قلطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیانهای مالی نیز می شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد. همچنین است در مورد نقصهای عضوی انسان.

زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده اند:

۱) زیانهای وارد به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف، سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.

۲) لطمه به عواطف و ایجاد تألّم و تأثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظۀ درد و رنج آنان می بیند.

تقسیم زیانهای معنوی بدین مناسبت است که بیشتر دربارۀ گروه دوّم و لطمه های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد.

صدمه های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چرا که هر دو چهرۀ مادّی و معنوی را داراست: صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می کند.
ارزیانی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است، زیرا غالب این خسارتها در آینده تحقّق می‌باید و احتمال و گمان و حدس در آن مؤثر است: به عنوان مثال، به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های مغزی چه عوارضی به بار می آورد، درمان آن چه اندازه به درازا می کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کارافتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه های مادی، صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان او است و همین امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد.

در این باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکالهای عملی از بین می رود. ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می پذیرد و نه قاعدۀ لاضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی، در هر حال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات و رود وارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه های بدنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: ۱) هزینه های درمان و توابع آن، ۲) از کارافتادگی و عدم اهلیت، ۳) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدرو مادر نیازمند) از آن محروم شده اند، ۴) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او (مواد ۵ و۶ ق. م. ) (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

ب: شرایط ضرر قابل جبران

بدیهی است که هر نوع ادعایی که زیان دیده داشته باشد، نمی تواند موجب مسئولیّت مدنی دیگری شود و او را ملزم به جبران ضرر وارده نماید، بلکه برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده بر خود گردد، باید خواسته او دارای خصوصیات و شرایطی باشد که مهمترین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

مسلم بودن ضرر
یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلّم و قطعی باشد. مراد از مسلّم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد و همزمان، هنگام و قوع فعل زیانبار در عالم خارج محقق شود، بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، واو در آینده، شک و شبهه ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی یا موهوم ارزیابی نکنند. بنابر این، مواد از مسلّم بودن این است که زیان مورد ادعای خواهای موهوم یا مردد نباشد. به عنوان مثال، کارگری که در حادثه ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده اند که او تا دو ماه نمی تواند مشغول به کار شود. خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار دو ماه آینده، مسلّم و حتمی است، هر چند این خسارت در عالم خارج روز به روز محقق شود و بعد از گذشت آخرین روز، تمام این خسارت در عالم خارج محقق گردد ولی آن ضرری مسلّم و حتمی است. برای روشن شدن ضرر مسلّم از ضرر احتمالی و موهوم به بعضی از انواع ضرر از این حیث اشاره می شود (باریکلو، ۱۳۸۷).