دنیای تکنولوژی - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 ساخت محتوای سئو شده آسمان‌خراش
 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



با توجه به شرح کاملی که در مباحث قبلی داده شد و هدف از ورزش در قانون اساسی روشن گردید و نیز با عنایت به آیات و روایات و از جمله این روایت « قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزینۀ جوانحی» پروردگار اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت بهخود نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما. تردیدی در قداست آن نیست و لذا مظروف آن که ورزشگاه است الزاماً باید تابعی از همین و صف باشد. از نظر افکار عمومی، ورزشگاه مکان امنی است که ملت فرزندان عزیز خود را با اطمینان کامل برای تعالی و تکامل، نشاط و سلامتی و برومندی به آنجا گسیل می دارند. این اوصاف نشان می دهد که مدیر ورزشگاه امانت دار جامعه است و باید با تمام توان از امانات مردم یعنی کودکان، نوجوانان، جوانان و سایرین که انگیزه های شرافتمندانه آنجا وارد و منزل دوم خود تلقی می کنند حمایت و حفاظت نماید. فقدان مسئولیت قانونی مدیران ورزشگاهها یک تصور بی اساس است. یکی از اوصاف قواعد حقوقی کلی و عام بودن است و همۀ آحاد مردم از یک سو دارای حقوق و از سوی دیگر وظایفی بر عهده دارند و در صورت اثبات تقصیر بی گمان ضامن خواهند بود. مدیر ورزشگاه باید همواره به تقدس ورزشگا هها و تعهد خود نسبت به آن عنایت داشته باشد و حساسیتمسئولیت های خود را درک کند.
مهمترین عامل موفقیت یا شکست یک مدیر ورزشگاه، عامل نیروی انسانی همکاراست. ورزشگاهها عموماً به علت مساحت زیاد و تردد انبوه مردم در آن، نیاز به نظارت بیشتر دارد. عدم توجه به این در ممنوع می تواند زمینه ساز وقوع تخلفات مختلف در یک مجموعه ورزشی باشد و ار آنجا که مدیر ورزشگاه به تنهایی قادر به نظارت مستمر نیست لزوماً وجود یک ترکیب مطلوب از همکاران ضروریی اجتناب ناپذیر است. جرائم ارتکابی در ورزشگاههااز سرقت، تخریب شروع و به اعمال منافی عفت و صدمات بدنی و حتی مرگ خاتمه می یابد. گاهی این جرائم نه فقط از سوی مراجعین به وقوع می پیوندد بلکه تبانی، معاونت و یا مشارکت بعضی از کارکنان با آنان هرگز منتفی نیست و در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی شایع شود بیگمان حمل بر بی کفایتی مدیر خواهد بود واین حداقل خسارتی است که بر حیثیت مدیروارد می شود. اتخاذ تدابیر ذیل از سوی مدیرورزشگاه اقداماتی است احتیاطی که می تواند عامل باز دارندۀ مهمی در جلوگیری ازبروز ناهنجاری شود.

جزییات بیشتر  :

 

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
۱-مطالعۀ دقیق پرونده های پرسنلی کارکنان و جمع آوری باطلاعات در مورد کلیۀ کارکنان.

۲-اتخاذ تصمیم قاطع در مورد کسانی که ادامۀ کار آنها در مجموعه به مصلحت نیست.

۳-بازدیدهای ناگهانی از ورزشگاه در تمامی ساعات و کنترل نحوۀ انجام وظیفۀ کارکنان.

۴-بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی مربیانی که از مجموعه استفاده می کنند و جلوگیری از شروع یا ادامۀ کار اشخاص فاقد صلاحیت.

به خاطرداشته باشیم که هر اغماض نامتعارفی در این مورد به معنای قربانی کردن نوجوانان و جوانان به پای دوستی ها و یا سهل انگاری هاست ضمن این که مدیر نیز قربانی دیگران خواهد بود.

مدیر ورزشگاه مسئول مراقبت از کلمۀ اشخاص اعم از ورزشکار، تماشاگر، کارکنان و غیره در محدودۀ ورزشگاه در رابطۀ با تمامی اما کن، اسباب، وسایل و تجهزات ورزشگاه است. این وظیفه حتی در بعضی موارد به همسایگان ورزشگاه نیز قابل تسری است. بنابراین مدیر مجموعه باید در آستانۀ شروع به تصدی این سمت از کلیۀ موارد فوق به طور دقیق بازدید و اشکالات موجود را به مقامات مسئول گزارش و تصریح نماید که استفاده از آن ها متضمن وقوع حوادث ناگوار خواهد بود.

اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مدیر باشد مسئول خواهد بود. به موجب مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادرات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است. » بنابراین گزاش نواقص می تواند رافع مسئولیت مدیر ورزشگاه باشد. صدمات و خسارات ناشی از معیوب ساختن و سایل و تأسیسات گاهی به قدری دلخراش است که قابل جبران نیست و ندامت و پشیمانی مدیران سهل انگار پس از این که خانواده ای متلاشی و ملتی را از داشتن جوان برومندی محروم نمود چه سودی در پی خواهد داشت. به متن گزارش کارشناس حادثه پیست دیزین که منجر به قطع پای نفر اول تیم اسکی جوانان گردید توجه نمایید:

«در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست اسکی می کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی کند مماس با انتهای قابل رؤیت کابل شمالی ازکنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان

 

همان قسمتی از کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می کند شدت شوک حاصل از در تله افتادن پاو سرعت نسبتاً زیاد باعث می شود تمامی بدن به استثتای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود. بدینترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیۀ زانو و از دست می دهد علت اصلی حادثه نامناسب وناکافی بودن حصار محوطه وزنه توازن بوده است که در درجۀ اول حصار می بایستی با فاصلۀ کافی از کابل نصب می شد. کابل می بایستی حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطۀ محصور قرار می داشت. علاوه بر آن حصار می بایستی دوبله و از جنس توریهای ایمنی باشد و حتماً نقاط اتصال کابل به زمین در داخل حصار قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است که موارد خطر ساز در پیست دیزین فراوان که بیان یکایک آنها خارج از موضوع این گزارش لیکن مانع آن نیست که در آینده اسکی بازان دیگری دچار سانحه نشوند. »

در رابطه با وظایف مدیران ورزشگاهها با اما کن، اسباب، وسایل و تجهیزات به توصیه های زیر توجه نمایید.

۱-بازدید زمان بنده را در دصدر وظایف خود قرار دهید.

۲-نسبت به پیگیری رفع اشکالات تا حصول نتیجه ادامه دهید.

۳-اشکالات و معایب هر چند جزئی باشد اگر وقوع سانحه قابل پیش بینی است نادیده گرفته نشود.

۴-بی توجهی به سقف ورزشگاه، حمام، توالت ها که براثر رطوبت جدا شده در هر لحظه ممکن است براثر ریزش ضایعه جبران ناپذیر ایجاد نماید تقصیر محسوب می شود.

۵-اگر ورزشگاه مجاور منازل و یا اماکن دیگران است استفاده از تورهای فلزی برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است.

۶- لغزنده بودن کف حمام ها، دستشوئی ها، کنار استخر از عوامل خطر ساز است. رفع اشکالات الزامی است. در کنار هر شیر آب که برای آبیاری استفاده می شود نصب یک تابلو غیر بهداشتی بودن آن را مشخص می کند ضرورت دارد. در عین حال از نظر فنی باید به گونه ای باشد که اشخاص عادی نتوانند از آنها استفاده کنند.

۷- مسمومیت حاصل از شرب چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیر عمدی محسوب و مسبب مجازات خواهد شد.

۸- جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زمانی بازدید و اجازۀ ادامۀ استفاده کتباً ابلاغ گردد. مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کاشناسان است.

۹-اطاق تأسیسات ورزشگاه شامل برقی، دستگاه های حرارتی و برودتی باید همیشه قفل بوده و کلید آن منحصراً در اختیار مأمور فنی باشد.

۱۰-از قرار دادن وسلیل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزی مخصوص نگهداری توپ، بخاری گازی، بردبان های فلزی و امثال آن در کنار زمین های ورزشی به شدت جلوگیریی نماید.

۱۱- کلید و پریزهای ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار داشته باشد به نحوی که امکان دستیابی اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد.

۱۲- نصب تابلوهای هشدار دهنده یا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است.

۱۳- از خرید اسباب، لوازم و تجهیزات نامرغوب خود داری نماید.

۱۴- امکانات لازم برای کمک های اولیه همیشه باید در دسترس باشد.

۱۵- اطلاع از محل نزدیک ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از تدابیر یک مدیرمعقول است.

۱۶- درج تلفنی های ضروری مانند اورژانس، پلیس، آتش نشانی، برق، گاز، و آب در محل قابل رؤیت مؤید تدبیر مدیر ورزشگاه است.

۱۷- ایجاد ارتباط نزدیک با مسئولان پلیس محل، بیمارستان ها، اورژانس و غیره نشان دهندۀ شایستگی و آینده نگر بودن مدیر است.

۱۸- تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت ورزشی دانش آموزان باید به دقت تحت نظر قرار گیرد.

۱۹- در مسابقات حساس که حتی احتمال ضعیفی برای درگیری وجود دانشه باشد ورزشگاه باید به طور کامل عاری از مصالح ساختمانی مانند: آجر، سنگ وغیره باشد.

۲۰- موافع فیزیکی برای جاوگیری از ورود تماشاگران به زمین های ورزشی لز تدابیر الزامی است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 04:01:00 ق.ظ ]




به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]
پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت

 

چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ق.ظ ]




اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد.نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:

اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی  سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:

کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.

در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. کمکهای نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تأمین و نگهداری فرزندان خانواده های پرجمعیت توصیه میشود.

در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.

در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق کودک شناخته شده  و حتا به همین نیز بسنده نگردیده بلکه در ادامه آموزشی مد نظر قرار گرفته است که اولا باعث ارتقای فرهنگ عمومی او بوده و همچنین، در راستای سازندگی شخصیت طفل، بتواند او را دارای درکی مناسب از مسئولیت آینده خود در جامعه کرده و استعدادهای او را شکوفا کند، تا بدین ترتیب بتواند برای جامعه خویش مثمر ثمر باشد.در ادامه ضمن بیان حق استفاده از تفریحات مناسب، این امور در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده اما در

 

قسمت پایانی ماده، دوباره، نقش جامعه برای رسیدن به اهداف بالا متذکر گردیده است.

در اصل نهم این اعلامیه ابتدا ضمن بیان حمایت از طفل از هر گونه ظلم و استثمار، خواستار جلوگیری از هرگونه مبادله طفل شده است. در ادامه نیز، با تأکید بر لزوم تعیین حد اقل سن خاصی برای استخدام کودکان، اجازه یا امکان استخدام کودک در مشاغلی که به آموزش و سلامت او لطمه وارد کند و موجب اختلال در رشد فکری، بدنی و اخلاقی کودک شود، ممنوع گشته است.

در اصل ۱۰ یعنی آخرین اصل این اعلامیه ضمن بر شمردن برخی از حقوق بشر، خواستار تجلی یافتن انسانیت و به عبارتی بشردوستی اطفال در فرآیند پرورش آنها شده و بر برابری کودکان از هر نوع نژاد و مذهب و.. به عنوان قاعده ای اساسی نام برده شده است.

نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع پژوهش ما، قسمت ذیل اصل ۱۰ تحت عنوان توصیه تبلیغاتی است. ابتدا اهمیت به رسمیت شناختن حقوق ذکر شده در این اعلامیه مجدد توسط همه افراد از مردم تا سازمانهای داوطلب و جامعه محلی مورد تأکید قرار گرفته است. سپس در بند اول این بخش، از دولت ها و سازمانهای تحت پوشش آن و همچنین سازمانهای غیر دولتی تقاضا شده تا برای تبلیغ این اعلامیه تلاش کنند.

با بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک و اصول آن کمی با حقوق شناخته شده برای اطفال آشنا شدیم. در لا به لای مواد آن و همچنین در مقدمه این سند جهانی، دیدیم که به نقش سازمانهای مردمی و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان و حمایت از آنها در کنار دولت و سازمانهای وابسته آن اشاره رفته بود. میبینیم که نویسندگان این اعلامیه معتقد بوده اند که به رسمیت شناختن حقوق اطفال و اجرای آن در سطح جامعه تنها به دست دولت مردان محقق نمیشود. بلکه باید زمینه فعالیت مردم و حضور آنها در سیاست های مربوطه و ارتقای این حقوق، نادیده گرفته نشود. چرا که فقط در این صورت میتوان به موفقیت و مفید بودن این گونه مقررات در عمل، امیدوار بود.

۲ – کنوانسیون جهانی حقوق کودک

بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر و در پی آن اسناد جهانی دیگر که به آنها اشاره کردیم، و حتی اعلامیه جهانی حقوق کودک، جامعه جهانی به این فکر افتاد تا برای حمایت از کودکان و بیان حقوق مسلمه آنها، سند جهانی دیگر و کامل تری را به تصویب برساند، که پوشش دهنده کاستیهای سایر مقررات جهانی و الگویی مناسب برای قانون گذاری های داخلی باشد. در حقوق بین الملل مهمترین سند حمایتی از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است. گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود، اما گزارش­های تکان­دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت. لذا در سال ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی را در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر ناتوان جامعه به سازمان ملل متحد ارائه نمود. سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت­ها، پیش نویس مذکور در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن لازم الاجرا گردید. ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ توسط مجلس کنوانسیون را تصویب کرد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای کشورمان لازم الاجرا گردید.[۱]

در دیباچه آن ضمن اشاره به تأکید اعلامیه حقوق بشر بر حمایت از کودکان، بر اهمیت نقش خانواده در تربیت کودکان سالم و تحکیم بنیان های آن و اشاره به لزوم پرورش کودکانی سالم همگام با اصول حقوق بشری پذیرفته شده در اسناد سازمان ملل از جمله آزادی خواهی، صلح طلبی و اصل تفاهم و همبستگی، ضمن بر شمردن برخی اسناد در این زمینه ها، بر حمایت ویژه از این قشر آسیب پذیر جوامع تأکید شده است. این کنوانسیون در واقع با بهره گیری از مفاد سایر اسناد جهانی در حمایت از حقوق به حق کودکان و حتی زنان، سعی کرده است تا آنچه را که برای رشد کودک و ارتقای سطح زندگی و تحکیم بنیان های خانوادگی مهم بوده است بیان دارد. مسلم است که ضعف هایی نیز در این میان به چشم میخورد که با گذشت زمان بیشتر خود را نشان میدهد، ولی در نوع خود کامل ترین سند جهانی در احقاق حقوق خاصه کودکان بوده است و مبنای قانون گذاران داخلی شده تا آنها بتوانند با سر لوحه قرار دادن آن و الهام از مفاد آن قوانینی به روز تر و کامل تر وضع کنند.در زیر به موادی که بیشتر به موضوع تحقیق ما مربوط است میپردازیم.

در بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنین ؟آمده که درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همان طور که میبینیم در ذکر بخشهایی که میتوانند در راستای حمایت از کودکان اقدام کنند از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم سخن به میان آمده است. این بدین معنیست که این کنوانسیون، وظیفه حمایت از کودکان و اجرای مفاد این سند جهانی و هر گونه اقدام در این راستا را نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز، به رسمیت شناخته  است. در واقع این کنوانسیون نیز طبق اسناد اخیر التصویب سازمان ملل متحد، بر نقش مردم در اجرای مفاد اسناد وضع شده و نقش مشارکت مردمی در فرآیند های حمایتی تأکید کرده است. از این ماده میتوان در یافت که مفاد مواد دیگر و احقاق حقوق بر شمرده شده در سایر مواد، نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی دارد.

در بخش اول ماده ۲۴ از حق برخورداری اطفال از بهداشت و درمان و خدمات پزشکی صحبت به میان آمده است و در ادامه در بند ج بخش دوم ماده اشعار داشته:

ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرا گیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

واضح است که چنین فعالیت هایی تنها توسط دولت نمیتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود. بنا بر این همانطور که از لحن ماده نیز بر میآید، در کنار حکومت و به اذعان ماده پشتیبانی آن، سایر بخش های جامعه همچون سازمان های مردم نهاد باید در گسترش و به نتیجه رسیدن این فعالیت ها با دولت هم کاری کنند. به ویژه که این گونه فعالیت ها با فرهنگ  و رسوم اهالی محل مرتبط اند، نمیتوان بدون کمک گرفتن از افراد محلی آموزش دیده این گونه برنامه ها را پیاده کرد. چون معمولا با سرسختی مردم محلی و پای فشاری آنها بر رسوم گذشته خود مواجه می شوند و اصرار بر این موضوع میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. ولی اگر بتوانیم با بهره گیری از افرادی از داخل همین جوامع محلی و آموزش آنها، به اجرای برنامه های بهداشتی دست زنیم، نیل به اهداف بالا دور از دست رس نیست.

ماده ۲۷ تحت عنوان استاندارد و سطح زندگی  در بند ۱ خود شناسایی حکومت از حق بهره مندی کودک از سطح زندگی متناسب با رشد و فکری روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی وی را، مورد تأکید قرار داده و در بند ۲ آن تهیه شرایط مطلوب زندگی برای کودک، در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده است. در بند ۳ این ماده، وظیفه حمایت از والدین در تأمین نیازهای اولیه کودک بر عهده حکومت گذاشته شده است تا با توجه به امکانات و قوانین موجود، از حمایت خود برای بهبود سطح زندگی کودکان بهره بگیرد. در بند چهار نیز مجدد به تأمین مالی مناسب از سوی حکومت برای کودک در برابر خانواده اشاره رفته است.

در ماده ۲۸ تحت عنوان آموزش و پرورش، به ویژه بند نخست آن بر حق آموزش اطفال و به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت اشاره شده است و آموزش تا مقطع ابتدایی اجباری اعلام میگردد. در ادامه بندهای آن لزوم تأسیس مدارس ارزان قیمت یا رایگان برای اقشار کم درآمد، و تسهیل رسیدن به مدارج بالای آموزشی برای اطفال، و محرومیت زدایی از اطفالی که از رفتن به مدرسه محروم اند، بیان شده است. پر واضح است که این گونه فعالیتها که بیشتر به نوعی فرهنگ سازی نیاز دارد، بدون کمک سایر بخش های جامعه چون سازمانهای غیر دولتی امکانپذیر نیست. در عمل هم میبینیم که این امور با مساعدتهای مردمی به اجرا در میآید.

در ماده ۳۲ کنوانسیون مورد نظر، با عنوان ممنوعیت استثمار در بند ۱ اشعار میدارد که بهره کشی اقتصادی از کودک و گماردن او به کار هایی که برای تکامل و سلامت او مضر است باید توسط حکومتها ممنوع شود. در بند ۲ این ماده از دولت ها خواسته شده است تا برای به رسمیت شناختن این حق، از همه امکانات قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی بهره بگیرند. روشن است که یکی از این امکانات اجتماعی، میتواند بهره مندی از مشارکت مردمی باشد. در عمل هم میبینیم که در این زمینه ها و به ویژه حمایت از کودکان کار ، سازمانهای مردم نهاد موفقیت های چشم گیری داشته اند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ق.ظ ]




قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.[۱]

در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های  کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه

 

دیدگی کودکان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.

بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.

در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

 

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها

رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روش های پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.

مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛

در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.

می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.

حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده و مفید برای جامعه خود خواهد بود. و چه بهتر که در این زمینه با بهره گرفتن از نیروی مردم، به پرورش کودکانی بپردازیم که آینده جامعه در دستان توانمند آنان است.

با توجه به نکات بالا و مباحث پیش، قصد داریم تا با توجه به انواع بزه دیدگی اطفال، نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را در  زمینه پیشگیری از آن، بررسی کنیم. در این راستا نیز و برای تبیین هرچه بهتر موضوع، در سه بند به ترتیب به انواع پیشگیری و نوع کاربردی آن با توجه به موضوع این نوشتار می پردازیم. سپس سعی می کنیم تا مختصرا ضمن اشاره به مفهوم کودک که در این جا مد نظر ماست، تحلیلی بر تعریف کودک در قوانین داخلی ارائه دهیم. در بند آخر نیز ضمن اشاره به تشریح مفهوم بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، آنچه را که از بزه دیدگی اطفال مد نظر داریم، موشکافی کنیم.

گفتار  اول؛ انواع پیشگیری

پیشگیری از مباحث جرم شناسی کاربردیست که طبعا باید در باره انواع آن، به نظرات جرم شناسان مختلف نگاه انداخت. اگرچه این موضوع در چند دهه اخیر ذهن جرم شناسان را به خود مشغول داشته، اما به دلیل فواید آن و گستره وسیع بحثهای فراوانی را پیرامون خود در بر گرفته است. برای اینکه بتوانیم مفهومی روشن از پیشگیری به دست دهیم و به ویژه منظور از پیشگیری را در این نوشتار روشن سازیم، ناگزیریم تقسیم بندیهای رایج پیشگیری را بیان نماییم.

یکی از قدیمیترین تقسیم بندیهای پیشگیری، گونه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و بزرگسالان است.[۲] – در واقع این اندیشه بر آن بود که تنها بزهکاری کودکان و نوجوانان میتواند موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرد و پیشگیری بزهکاری عمومی با ارعاب ناشی از تهدید کیفر و پیشگیری از تکرار جرم با اجرای کیفر محقق می شود. این عقیده بر این مبنا استوار بود که شخصیت کودک در سنین طفولیت او شکل میگیرد و از طریق برنامه های تربیتی میتوان بر آن تأثیر گذاشت در حالی که بزرگ سالان به دلیل تکوین شخصیت، تنها با اجرا یا تهدید مجازات از ارتکاب آن باز می مانند.

گونه دیگر، پیشگیری منفعل و پیشگیری فعال است. پیشگیری منفعل به استقبال پدیده مورد نظر پیشگیری نمیرود بلکه به تهدید، ارعاب و هشدار بسنده میکند در حالی که پیشگیری فعال فعالانه در این زمینه عمل می نماید. برای مثال میتوان به این مطلب اشاره کرد که تا پیش از این، پلیس سعی میکرد تا با تهدید و هشدار از ارتکاب جرایم جلوگیری کند لیکن امروزه سعی میکند با مثلا ایجاد پستهای بازرسی فعالانه و درگیر در فرآیند پیشگیری گام بردارد.[۳]

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم پیشگیری، تفکیک آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفریست. پیشگیری کیفری خود به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. پیشگیری عام به ارعاب عمومی پیش از ارتکاب جرم مربوط است و پیام آن به شهروندان این است که در صورت انجام فعلی خلاف ممنوعیت های کیفری با واکنش مواجه خواهند شد.[۴] پیشگیری خاص یا فردی نیز مربوط به بعد از ارتکاب عمل است، که از دو طریق خنثی کردن مرتکب یا باز اجتماعی کردن او، ایفای نقش میکند. این نوع از پیشگیری به دلیل اینکه بتواند از تکرار جرم بکاهد، جنبه قهرآمیز دارد.

پیشگیری غیر کیفری، عبارت است از جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوالی که یک سلسله جرایم مشابه با این اوضاع و احوال رخ داده یا ممکن است ارتکاب یابد. یا علل و عوامل بروز جرم و بزهکاری را از طریق ریشه یابی این گونه عوامل، با توجه به راهکارهای کنترل مسایل اجتماعی از بین ببرند.[۵]

پیشگیری غیر کیفری از لحاظ سطوح پزشکی به پیشگیری اولیه، دومین و ثالث تقسیم میشود، پیشگیری اولیه عبارت است از اقداماتی که برای تغییر شرایط جرمزای جامعه و اصلاح محیط های اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد. پیشگیری دومین ناظر بر مداخلات پیشگیرانه نسبت به گروه ها و جمعیتی که در معرض خطر قرار دارد است. پیشگیری سومین شامل اقداماتی است که منجر به کاهش تکرار جرم شود.

همان طور که میبینیم تنها دو نوع اول از گونه جرم شناسی پیشگیرانه است و نوع سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار میگیرد .[۶]

هم چنین نوع دیگر و معروف تقسیم بندی پیشگیری غیر کیفری، وجود دارد که بر اساس نوع تحلیل از بزه کاری مبتنی است. از این دیدگاه پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میشود. پیشگیری اجتماعی بر مبنای توجه به عوامل بزهکاری مبتنیست تا ضمن تعیین این دسته عوامل، برنامه ریزی برای مواجهه با آنها و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، عواملی که در فرآیند جامعه پذیری افراد اختلال ایجاد میکنند، را کنترل نماید. این گونه خاص پیشگیری خود به گونه های پیشگیری اجتماع مدار و رشد مدار از سویی و همانطور که در سطور پیش گفتیم از نظر سطوح مختلف پزشکی به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم میشود. در پیشگیری نخستین عوامل جامعه شناختی عمومی مربوط به رفاه عمومی چون سیاستهای مربوط به بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش مورد نظر این اقدامات قرار میگیرد.

در پیشگیری دومین، مداخله در عوامل روانشناختی جامعه شناختی فردی به منظور مقابله با شکستهای تحصیلی، تربیتی و عاطفی مؤثر در ارتکاب جرم، آن هم به خصوص در خانواده در اولویت قرار دارد.

در پیشگیری سومین نیز با کمک متخصصان، به اصلاح کودکان و نوجوانانی میپردازد که با محیط زندگی خود به طور آشکاری در تعارض میباشند. البته اینگونه تعارضات هنوز جنبه مجرمانه نداشته بلکه به طور نوعی نا سازگاری های غیر مجرمانه خود را نشان می دهد. همچنین اقدامات پیشگیرانه نیز جنبه کیفری نداشته چرا که در این صورت با پیشگیری کیفری خلط میشود.[۷]

پیشگیری وضعی بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال در راستای کاهش فرصتهای جرمزا تأکید دارد تا بدین وسیله مجرم را از این نظر که فردی فرصت طلب است از ارتکاب بزه باز دارد و هزینه های ارتکاب آن را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری بر مبانی نظریه هایی چون عقلانیت محور، نظریه فرصت، استراتژی مجرمانه و آمایش محیط استوار است. بر اساس این نوع دیدگاه، مجرم فردی منفعت طلب و دارای قوه عقلانی میباشد. وی به دنبال فرصتها و سیبلهایی میگردد تا بتواند اندیشه مجرمانه خود را به ملسه ظهور بگذارد. در این راستا نیز، موقعیتها و سیبلهایی که از درجه مراقبت کمتری برخوردار هستند و احتمال خطر پذیری آنها کمتر است، مورد شناسایی قرار گرفته و مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند. از این رو این گونه پیشگیری به دنبال تغییر شرایط و اوضاع و احوال جرمزا، و تبدیل آماج های در معرض بزهکاری به سیبلهای امن و با درجه امنیت بالا میباشند. نمونه اینگونه اقدامات پیشگیرانه نصب دوربینهای مدار بسته، ایجاد دیده بانها در موقعیتهای حساس و.. میباشد.

اگر بخواهیم تعریفی از این نوع پیشگیری به دست دهیم باید بگوییم:

پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر موقعیتهای خاصی که ارتکاب جرم در آنها زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند.[۸]

دولتها امروزه به طرز عجیبی به این گونه اقدامات در راستای پیشگیری از جرم، روی آورده اند، و همین باعث شده است تا توجه به پیشگیری اجتماعی که در پی کشف عوامل ارتکاب جرم و ریشه کن کردن آن است، کاهش یابد. در حالی که انتقادات زیادی به پیشگیری وضعی میشود. از جمله این انتقادات این است که همه مجرمان از قوه عقلانیت بالا برخوردار نیستند. از سویی این گونه اقدامات در باره مجرمان اتفاقی نمیتواند کارآمد باشد. انتقاد مهم دیگر که به ویژه در این چند سال اخیر مطرح شده است، مخالفت بسیاری از اقدامات پیشگیری وضعی با حقوق بشر است که امروزه برای نوع بشر شناخته شده است.

از سوی دیگر این نوع اقدامات معضل جابه جایی پدیده مجرمانه را در بر دارد بدین معنا که کسانی که در اندیشه مجرمانه هستند سعی در یافتن سیبلهایی خواهند داشت که از نظر حفاظتی و امنیتی ضعیف تر می باشند، که این امر در عمل باعث کاهش نرخ بزهکاری نمیشود.

در اینجا چند نکته را باید خاطر نشان کنیم. اولین نکته این است که تقسیم بندی هایی که به آنها اشاره کردیم صرفا در دیدگاه تعریف مضیق از پیشگیری که بدان اشاره شد جای نمیگیرد.

نکته دیگر اینکه اگرچه این تقسیم بندی ها در برخی زمینه ها هم پوشانی دارند، اما عواملی باعث جدایی آنها از هم میشوند، که دولتها با توجه به رویکرد سیاست گذاریهای خود، یکی از این گونه ها را بر میگزینند. این عوامل عبارت اند از : اولین عامل شکل و نحوه دخالت در پیشگیری از جرم است. مثلا اینکه به اصلاح مجرم بپردازیم یا او را از جامعه طرد کنیم.

عامل دوم زمان دخالت تدابیر پیشگیرانه میباشد یعنی قبل از وقوع جرم با اقدام اصلاحی و اجتماعی به صورت کنشی درگیر فرآیند پیشگیری شویم یا بعد از ارتکاب جرم و در واقع به شکل واکنشی اقدام نماییم.

عامل سوم محل، زمینه یا موضوع دخالت است که میتواند مرتکب محل یا شرایط محیط بر او باشد.

واضح است اگر بخواهیم بهترین شیوه را نام بریم باید گفت ترکیب این عوامل و اوضاع و احوال بهترین و کارآمد ترین شیوه را تشکیل میدهد.

اما وقت آن رسیده است تا بر طبق آنچه گفتیم و آنچه که در عمل توسط سازمانهای مردم نهاد به اجرا در میآید، گونه ای از پیشگیری را که بیشتر مد نظر ما در این پژوهش است، بیان نماییم.اصولا یکی از ویژگیهای نهادهای مدنی، عدم بهره مندی آنها از قوه قاهره و دخالت در ضمانت اجرا های کیفری و فرآیند قانونگذاری به طور مستقیم میباشد. از این رو بهترین تقسیم بندی که در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به نظر میرسد، تقسیم بندی آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفری است که با توجه به این نکته که اعمال ضمانت اجرا های  کیفری و قهرآمیز از عهده این سازمان ها خارج است، گونه پیش گیری غیر کیفری که به برخی از انواع آن قبلا اشاره کردیم بهترین تقسیم بندی در تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال میباشد.

از طرف دیگر جلوه مشارکت سازمانهای مردمی در پیشگیری وضعی لا اقل در ایران خیلی قابل ذکر نمیباشند. پیشگیری وضعی که نیاز به ساز و کار ویژه دارد، معمولا از حوزه فعالیت این سازمانها خارج است. اعمال اقدامات پیشگیری وضعی نیاز به بودجه بالا، برخورداری از پشتیبانی و حمایت مقامات سیاسی و در بسیاری از موارد گذشتن از موازین پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای مشروع دارد. بدین ترتیب مشخص است که نهاد های مدنی در این گونه پیشگیری آن هم برای جلوگیری از بزهدیدگی اطفال کار چندانی نمیتوانند انجام دهند.

بنا بر نکات فوق و آنچه که در عمل دیده میشود، بهترین نوع پیشگیری که میتوان با توجه به آن نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بدنه ای از اجتماع، تبیین کرد، پیشگیری اجتماعی میباشد که در باره آن مختصر توضیح دادیم. این گونه پیشگیری به دو نوع اجتماع مدار و رشد مدار تقسیم میشود.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:00:00 ق.ظ ]




زندگی روانی هر فردی بسیار پیچیده است و چگونگی برخورد مناسب با مسائل روانی می ­تواند نقش تعیین­کننده ­ای برای فرد داشته باشد. حوزه مشکلات روانی کودکان و نوجوان بسیار گسترده است. در این بین، خانواده مسؤل اصلی تربیت کودک است، پس فضا و جو خانواده، می ­تواند تأثیرات پایداری بر شخصیت او داشته باشد[۲]. مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق والدین، اعتیاد پدر یا مادر، ناسازگاری زناشویی، بزهکاری خانواده، شیوه ­های غلط فرزندپروری و … تأثیرات سوءیی بر فرزندان دارد. فرزندان چنین خانواده­هایی، با کمبود محبت و توجه، آموزش نامناسب و اختلالات شخصیتی روبه­رو هستند که این به نوبه خود در آینده آنها تأثیر به­سزایی دارد. با توجه به مطالب فوق، می­توان گفت که مشاوران و روان­شناسان و همچنین سازمان­های اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و بهزیستی می ­تواند نقش مؤثری برای این خانواده­ها و فرزندانشان داشته باشند تا هم خانواده و هم جامعه را از خطری جدی برحذر دارند و این امر به صورت سازمان­یافته به وسیله بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حال پیگیری و اجراست .[۳]
اما مسئله اینجاست که سازمان­های مردم نهاد، چگونه می­توانند از این بحران­ها جلوگیری کنند. نهادهای مردمی دراین زمینه نیز همچون سایر زمینه­ها عملکرد مثبتی داشته اند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان با تأسیس بخش مشاوره­ در مراکز خود، خدمات مشاوره­ای را به کودکان و نوجوانان تحت حمایت ارائه می­دهد. کودکانی که درگیر مشکلات خانوادگی و روانی باشند، می­توانند از مشاوران برای حل این مسائل یاری جویند. مشاوران نیز در تلاش­اند تا با جلب اعتماد مراجع و ایجاد رابطه حسنه، فرد را متوجه قابلیت­ها و توانمندی­­های خود کند و او را در جهت حل مشکل یاری دهد. لازم به ذکر است که جلسات مشاوره به کودکان ختم نمی­ شود و اعضای خانواده کودک را نیز درگیر می­ کند. از این رو، این انجمن­ها با دادن آموزش مناسب به کودک و والدین، سعی دارند تا کودکان از آرامش روانی بهره­مند شوند و افرادی سالم تحویل جامعه دهند تا بتواند ضمن خودسازی برای پیشرفت اجتماع مثمرثمر باشد. در این خصوص فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن خانه کودک شوش نیز قابل توجه است. اقداماتی که این انجمن ها به ویژه برای بهبود شرایط کودکان و نو جوانانی که دارای خانواده های مناسب نیستند و در معرض انواع خشونت ها می باشند، شایان توجه است. این انجمن ها هم چنین با حمایت از کودکانی که والدین آنها طلاق گرفته اند، سعی می کنند از آسیب پذیری آنها بکاهند. تحت پوشش مستقیم قرار دادن این کودکان، امر مهمی می باشد، حضور چنین کودکانی در خانواده هایی که نسبت به تربیت آنها بی اعتنا هستند، زیان های روحی و حتی جسمی به آنها وارد می کند. از این رو، انجمن هایی که سر پناهی در اختیار کودکان دارای خانواده های نا مناسب و از هم گسیخته، فرزندان طلاق و یا بدون سر پرست قرار می دهند، در راستای تربیت مناسب چنین فرزندانی نقش مهمی دارند.

همچنین، صدای یارا اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان است که از دی ماه سال ۱۳۷۹به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به کار نموده است. پاسخگویان این خطوط، از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه های روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره های آموزشی، انتخاب شده و در ساعات و روزهای مشخص و برنامه ریزی شده با کد اختصاصی به ارائه خدمات داوطلبان می پردازد. صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و … باید در مواقع ضروری بتواند از کمک های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده ها را با مطالب مندرج در پیمان نامه حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد. هدف صدای یارا از مشاوره های تلفنی، تشخیص، درمان و حتی ارائه راه حل به صورت مستقیم نیست، بلکه پاسخگویان داوطلب، با توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی در این زمینه، ابتدا با تماس گیرنده رابطه ای همدلانه برقرار می کنند. سپس در روند مکالمه، با مطرح کردن سؤالات مناسب، همراه با وی به بررسی وضعیت پرداخته، او را به سمتی هدایت می کنند که خود بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل نماید. پس از بررسی راه کارهای مختلف و مشخص شدن نکات مثبت و منفی، از تماس گیرنده خواسته می شود که راه حل مناسب را با توجه به شرایط خاص خود انتخاب کند

به طور کلی اهداف صدای یارا را می توان به شرح زیر برشمرد؛

۱ همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدینی که در ارتباط با مسائل آنها تماس می گیرند. ۲ توانمندسازی تماس گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل های مناسب و اصولی در شرایط دشوار ، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان.

۳ هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که در زمینه مسائل و رفاه کودکان فعالیت می کنند

۴ پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان.

۵ بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی در باره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل.

۶ ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برای کسانی که علاقمند

 

هستند ناشناس باشند یا به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکان استفاده از مراکز مشاوره حضوری را ندارند.

۷ اطلاع رسانی راجع به مراکز مشاوره و مؤسساتی که در زمینه های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند

۸ ارجاع موارد کودک آزاری به کمیته مددکاری جهت پیگیری های لازم . ۹ کمک به سالم سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان

کمیته مددکاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان متشکل از اعضایی است که دارای رشته تحصیلی و تجارب عملی در زمینه علوم اجتماعی و تربیتی هستند. این افراد پس از جذب، در جلسات و کارگاه های آموزشی در زمینه ی اصول مددکاری، مداخله در بحران، مهارت های ویژه ارتباط با افراد، اصول خانواده درمانی و … حضور می یابند و پس از کسب مهارت و توانمندی های لازم جهت پی گیری موارد گزارش شده، فعالیت خود را در این کمیته آغاز می کنند. مددکار تمام وقت دفتر انجمن، پس از دریافت گزارش کلیه موارد نیازمند پی گیری، آن ها را به مددکاران داوطلب ارجاع می دهد و در صورت نیاز به معاضدت های حقوقی، از مشاوران و وکلای انجمن نیز کمک گرفته می شود. هدف مددکاران اجتماعی از پی گیری موارد کودک آزاری، تعقیب آزار رسانان به عنوان مجرم نیست، بلکه با اعتقاد به دیدگاه سیستمی، مسائل و مشکلات را در سه سطح فردی، خانوادگی و جامعه مورد بررسی قرار می دهند و علی رغم محدودیت های قانونی، سعی می کنند با خانواده ها ارتباط برقرار کرده و از طریق بازدید از منزل و انجام مصاحبه، نیازهای خانواده، کودک و علل مسائل و مشکلات را شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک های مشاوره و خانواده درمانی در جهت رفع موانع و معضلات اقدام می نمایند. در صورتی که والدین و سرپرستان درگیر مشکلات حاد روانی، اعتیاد، بیکاری، فقر و … باشند از طریق ارجاع آن ها به مراکز مشاوره ای، درمانی و ترک اعتیاد، ایجاد اشتغال و جلب کمک های مالی سازمانی حمایتی و افراد خیر، در جهت بازتوانی خانواده ها تلاش می کنند و چنانچه اگر بعد از اقدامات اولیه مددکاری، احتمال سوء استفاده و آزار مجدد کودکان توسط سرپرستان و اعضاء خانواده وجود داشته باشد، از طریق اداره سرپرستی و مراجع قضایی در خصوص صدور حکم عدم صلاحیت سرپرستان و تحویل آن ها به اقوام و خانواده های صلاحیت دار و یا مراکز نگهداری پی گیری های لازم به عمل می آید. اهداف کمیته مدد کاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان به قرار زیر است؛

۱- آشنا ساختن والدین با شیوه های تربیت صحیح و علمی فرزندان و تنویر افکار عمومی نسبت به پیامدهای منفی تنبیه کودکان از طریق برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و … (پیشگیری اولیه) ۲- انجام مشاوره و مصاحبه با والدین و کودکان در معرض آسیب و در صورت لزوم ارجاع آن ها به سازمان های رفاهی و خدماتی به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده و رفع مشکلات آنان (پیشگیری ثانویه) ۳- مداخله به موقع مددکاران در خانواده هایی که کودکان مورد آزار و سوء استفاده واقع می شوند، به منظور حمایت و مساعدت از کودکان و جلوگیری از آزار مجدد آنان (پیشگیری ثالثه) ۴- ارائه گزارش کودک آزاری به رسانه های گروهی، مطبوعات و نهادهایی که در زمینه رفاه و حقوق کودکان فعالیت می نمایند با هدف جلب توجه مسئولان به نقایص و کمبودهای قوانین و عدم ضمانت اجرایی آن ها۵- ارائه طرح جامع و کاربردی در جهت پیشگیری کودک آزاری به مجلس شورای اسلامی به منظور بازنگری در قوانین به نفع کودکان۶- تأکید بر نقش مددکاران اجتماعی در پی گیری موارد کودک آزاری، خشونت های خانگی به عنوان یک الگوی کارآمد مداخله در بحران

مبحث چهارم؛ بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن

در این مبحث قصد داریم تا نوع خاصی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را که همراه با نوعی بزه کاری یا بهتر بگوییم نوعی رفتار ضد اجتماعی همراه است، بررسی کنیم. پدیده قلدری کودکان و نو جوانان مسئله جدیدی است که به ویژه در کشور های غربی مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. این پدیده که می تواند منجر به بزه دیدگی ثانویه کودک شود، جنبه های گوناگونی دارد. از این رو مسلم است که پیش گیری از قلدری در واقع پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه کودک یا نو جوان است. لازم به ذکر است که این پدیده بیشتر در مدارس و نسبت به هم مدرسه ای ها اعمال می شود و از این جهت حائز اهمیت است. سازمان های مردم نهاد هم چون سایر زمینه ها در این بخش نیز می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در واقع این نهاد ها با پیش گیری از اعمال خشونت آمیز کودک و نو جوان از بزه دیدگی او پیش گیری می نمایند.

قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به عنوان یک شکل اساسی و فراگیر در سراسر جهان شناخته شده است،[۴] به طوری که انجمن های تحقیقاتی جهانی، به مطالعه ی آن پرداخته اند. محققان علاقمند هستند تا علل، تأثیرات و میزان قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن را در مدرسه مورد بررسی قرار دهند تا از این طریق تأثیرات منفی آن را بر سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان به حداقل برسانند. [۵]پدیده ی قلدری در مدرسه، منعکس کننده ی خشونت اجتماعی در جهان حقیقی است که افراد ضعیف و کم بنیه را به آسانی هدف خود قرار داده است.[۶] کلمه ی “قلدری ” [۷] اصالتاً از زبان و فرهنگ انگلیسی برخاسته است . به طور کلی، ارجاع به این واژه  در فرایندهای اجتماعی به این خاطر است که کودکان و نوجوانان با اعمال قدرت و نفوذشان بر دیگر دانش آموزان از طریق توسل به روش های منفی(همانند خشونت فیزیکی)، به  خواسته هایشان دست می یابند. [۸]

نخستین کسی که عنوان “قلدری ”  را به کار برد، آقای دن آلوز (Dan olweus) بود. وی یک معلم کار کشته و با تجربه ی نروژی بود[۹]که رهبری یک تیم تحقیقاتی درباره ی این پدیده را در منطقه­ی اسکاندیناوی به عهده داشت.شروع  تحقیقات اولیه، در سال ۱۹۷۰ میلادی بود.[۱۰]

تحقیقات انجام گرفته در کشورهای غربی از شیوع این پدیده در مدارس خبر می دهد. به عنوان نمونه، یکی از مطالعات اخیر که در مدارس ابتدایی آلمان انجام گرفته است، نشان میدهد که حدوداً ۱۰ درصد دانش آموزان قلدری می کنند در حالی که ۴/۱۷ درصد بزه دیده[۱۱] و ۵/۱۶ درصد بزه دیده ی قلدر[۱۲] هستند. در تحقیقات بین المللی، که در ۶۶ کشور انجام شده است، نشان می دهد که حدود ۱/۳۱ درصد از دانش آموزان در مدرسه، حداقل یک بار در دو ماه قلدری می کنند، این در حالی است که نرخ بزه دیدگی[۱۳] به بیش از ۶۰ درصد در برخی کشورها همانند؛ زیمباوه و لیتوانی رسیده است[۱۴]

اگر نتوانیم به افراد قلدر ، عنوان “بزهکار” بدهیم، لیکن چنین افرادی حداقل، دارای حالاتی هستند که در جرم شناسی به آن “حالت خطرناک”[۱۵] گفته می شود.در واقع، اغلب تعابیر عمومی در جرم شناسی در جهت تبیین این اندیشه است که جوانان و نوجوانان مستعد بزهکاری، ، به دلیل فعالیت های خطرزایی که دارند، برای بزه دیدگان و سایر افراد خطرات قابل توجهی ایجاد می کنند. [۱۶]

از آنجایی که عمل قلدری شکلی از خشونت[۱۷] است و به عنوان یک عامل خطر شناخته شده که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است، لذا کسانی که قلدری می کنند اغلب افرادی اند که از مدرسه اخراج شده اند و مواد مخدر و الکل استفاده می کنند، از این جهت است که به صورت متوالی و پی در پی در رفتارهای بزهکاری و مجرمانه[۱۸] درگیر می شوند.[۱۹]

ما در این جا مطالب خود را طی دو گفتار ارائه می دهیم. در گفتار نخست، پس از بررسی مفهوم و مصادیق قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به آسیب شناسی آن در میان گروه دوستان و مدرسه می پردازیم و در نهایت با یک تحلیل جرم شناختی – روانشناختی و پس از تبیین خصوصیات روانی و جایگاه   این پدیده در بین گروه های بزهکار – بزه دیده گفتار نخست به پایان می رسد. گفتار دوم این مقاله، به موضوع پیشگیری و به طور خاص به انواع سه گانه ی پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین ،دومین و سومین که در زیر مجموعه ی پیشگیری اجتماعی است و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، اختصاص دارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:00:00 ق.ظ ]