دربحث پیش یادآورشدیم، تا آنجا که تاریخ حکایت می‏کند، به جز پیغمبر اسلام (ص) ، پیامبران دیگر الهی و پیشوایان بشر نیز پیروان خود را به صلح و سازش توصیه می‏کرده‏اند، اما این سفارشها به نحوی نبوده است که در حقوق اسلام و فقه ما درباره عقد صلح سابقه دارد. یعنی، درادیان دیگر عقدی به عنوان صلح که یک نوع عقد معین و مستقل باشد، دیده نمی‏شود.
بررسی پیشینه تاریخی صلح در مذاهب دیگر، ما را به دو هدف نزدیک می‏کند، نخست این که، روشن می‏شود بین حقوق اسلام و سایر ادیان درباره صلح چه تفاوتهایی وجود دارد و دوم این که در می‏یابیم، درادیان الهی پیوسته به صلح توصیه شده است. لذا، در این جا به صلح در ادیان الهی و با سابقه که در اصل ۱۳ قانون اساسی ما هم شناخته شده‏اند، اشاره می‏کنیم و در این راستا، ابتدا صلح را در دین زرتشت و سپس درمذهب یهود و آنگاه در دین مسیح بطورموجز، مطالعه خواهیم کرد.

الف ـ دین زرتشت

بنابریک نظریه، عقیده اوستا شناسان این است که زمان اتور زردشت را یکهزار تا یکهزارو هفتصد و پنجاه سال قبل از میلاد دانسته‏اند. مطمئن‏ترین بخش اوستا، را گاتها تشکیل می‏دهد. در نوشته‏ای ازاین پیامبر درباره صلح نقل شده است که: «اوتور زرتشت بیشتربه جنبه اخلاقی مردم توجه دارد، او می‏خواهد همه افراد بشر برادر وکنار هم با صلح و صفا و محبت زندگی کرده و به یکدیگر مهر ورزند او خوشبختی را خوشبخت کردن دیگران می‏شناسد». و در جای دیگر گفته است: «شما باید صلح را همچون افزار جنگهای نوین دوست بدارید و اندک زمان آشتی را بر سالها مدارا و چاپلوسی بگزینید. » (آذرگشسب، ۱۳۶۰، ص۱۲).

آن چه راجع به اهمیت صلح در دین زرتشت اشاره کردیم، در ادیان دیگر آسمانی خصوصا انجیل و تورات (عهد عتیق) ، به نحو مفصل‏تری دیده می‏شود و به شهادت کتابهای یاد شده صلح از قدیم موضوعیت داشته و همه ادیان و قبیله‏ها با هر عقیده و شعاری به آن احترام می‏گذاشتند، بطوری که درهیچ دوره‏ای دیده نمی‏شود که صلح مورد نکوهش و انتقاد قرار گرفته باشد. اما، به مرور زمان صلح دارای مقررات روشن‏تر و مشخص‏تری گردیده، تا جایی که در شریعت اسلام و خصوصا مذهب امامیه، این عقد به سر حد کمال خود رسیده است (آذرگشب، همان).

ب ـ دین یهود

تورات، کتاب موسی بن عمران (ع) پیغمبر بنی اسرائیل (یهود) از اسفار پنجگانه: پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد تشکیل شده است. دین موسی (ع) از جمله ادیانی است که به لحاظ داشتن کتاب تورات یا عهدعتیق، دارای قوانین محکم ومدون است. در کتاب قانون معروف به، قانون نامه، هوشن مشپات (یکی از علمای مقبول العامه بنی اسرائیل) ، صلح را عقد مستقل ندانسته و به لغت (پشارات) به کسر (پ) در موارد ذیل متذکر گردیده است: ۱ـ در دعاوی حقوقی اگر دعوی به موجب مستند اقامه شود و در رسیدگی منتهی به حاکمیت مدعی گردد قاضی موظف است که از مدعی خواهش نماید که دعوی را به صلح خاتمه داده و مدعی به را تقلیل دهد و اگر دعوی بدون مدرک و به استناد شهود اقامه شود یا مدارک ارائه شده مورد انکار مدعی گردد قاضی مکلف است قبل از رسیدگی صلح نموده و سعی نماید حتی القوه دعوی را به صلح خاتمه دهد… »و یا در جای دیگر در کتاب عهد عتیق می‏خوانیم:

«چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا بکن و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه‏ها را بر تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن… » (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

پ – دین مسیح

حضرت عیسی (ع) پس از حضرت موسی (ع) ظهور کرده است. بنابر این، با توجه به سیر تکاملی جامعه و تأخر آیین آسمانی مسیح، این مذهب می‏تواند از جهتی مکمل دین یهود باشد. ولی، اناجیل اربعه که کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع) است، از زبان خود آن حضرت نیست و بر حسب اظهارات حواریون، از قول حضرت مسیح منتشر شده و در دسترس مردم قرار گرفته است.

علاوه بر این، آن طوری که مشهور است بین آنها اختلاف زیادی دیده می‏شود. ولی، قدر مسلم این است که دین حضرت عیسی (ع) بر اخلاق و صلح بنا گردیده و در امور قضایی و مدنی و اجتماعی، مردم را به صلح‏طلبی و مسالمت دعوت کرده است. حتی، برای این که خصومت و دشمنی از جامعه دور شود، آن حضرت به پیروانش دستور می‏دهد که اگر مورد تعدی و آزار هم قرار گرفتند، از مقابله به مثل با متجاوزین خودداری نمایند.

در این جا برای آشنایی بیشتر با اهمیت صلح در مسیحیت به نمونه هایی از آن گفته‏ها اشاره می‏کنیم:

هنگام تولد عیسی مسیح (ع) در بیت لحم فرشته‏ها… همه با هم سرود می‏خواندند و خدا را شکر می‏کردند، سرودشان این بود: «در آسمانها خدا را جلال باد و بر زمین، میان مردمی که خدا را خشنود می‏سازد، صلح و صفا برقرار باد. » و یا در جایی دیگر درباره حضرت عیسی (ع) گفته‏اند: «مسیح پیوند صلح و دوستی

ماست» علاوه بر این، حواریون آن حضرت در نامه هایی که بر اشخاص و ممالک می‏نوشتند و این نامه‏ها نوعی تفسیر احکام حضرت عیسی (ع) به شمار می‏رفت، مردم را به آشتی و سازش دعوت می‏کردند.

با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‏برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می‏کنند.

با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. بنابر این، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحی‏نشین دیده می‏شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده‏اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می‏شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

۲-۳- ماهیت عقد صلح

همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانونگذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.

یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آنها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک ازعقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک ازعقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می باشد. براساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .

میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می نماید. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می کند. در این مسئله نیز او ابراز می دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی براساس آن چه در آغاز این باب بیان کرده است صلح را فرع سایر عقود می داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رای است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).

حضرت امام (ره) نیز می‏فرماید:

صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آنها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آنها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).

در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی‏شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‏توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می‏کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی‏کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایده‏ای است که بر بیع مترتب می‏گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی‏داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. بنابراین، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می‏آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).

قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوقدانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).

حقوقدانان معتقد هستند درگذشته معمولاً از عقد صلح برای پایان دادن به نزاع و خصومت استفاده می‏شده است، لیکن مفهوم وسیع این عقد اختصاص به صلح دعوی نداشته و به مرور زمان به عنوان صلح ابتدایی از آن استفاده‏های گوناگونی شده است، به طوری که یکی از حقوقدانان می‏نویسد: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کار می‏رفت، ولی به تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد. با این حال می‏توان گفت، چون علت امضاء و تشریع عقد صلح فقط رفع اختلافات نبوده است، تعمیم آن به موارد دیگر از جمله صلح ابتدایی بلا اشکال است (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

قانون مدنی به وضوح استقلال عقد صلح را کاملاً پذیرفته است. ماده ۷۵۸ قانون مدنی در اصالت و استقلال عقد صلح صراحت دارد، نظریه ای که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه است. متن ماده قانونی چنین است: «صلح درمقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله راندارد. بنابر این اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع در آن مجری باشد». قانون گذار برای تاکید بیشتر و رفع این توهم که شاید حق شفعه از احکام خاص بیع نباشد، در ماده ۷۵۹ متذکر می شودکه «حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. » (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

مفهوم دارنده­ی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.
ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از  دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­شود؟[۱]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده­ی ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.[۲]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.[۳] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.[۴]

به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمی­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.[۵]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و

هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.[۶] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده­ی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده­ی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.”

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 
لذا کافی است وسیله­ی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ی نقلیه وابسته کرده است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.[۷] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده­ی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

از  تاریخ تصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ تاکنون، مسأله ماهیت و چیستی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۸]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۹] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۱۰] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۱۱] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۱۲]

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۲]

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۳]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۴]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۵]

این امر ضمن این که جنبه­ی کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۶] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۷]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[۸]

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۹].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۰]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۱]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۲].

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

بند سوم: اصل جانشینی

مسئولیت شخص را در قبال خساراتی که توسط خود او یا اقرار تحت مراقبت او یا اشیاء تحت تصرفش به دیگری وارد می‌شود، مسئولیت مدنی می‌نامند.[۱]
با مداقه در این تعریف سه نوع مسئولیت مدنی بر اساس انتساب فعل زیان‌بار از یک دیگر قابل تفکیک می‌باشند:

«مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی است و قاعده عام حقوقی را تشکیل می‌دهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده است.
«مسئولیت ناشی از فعل دیگری» که بر اساس آن شخص مسئول نتایج افعال زیانبار دیگری است، به خاطر رابطه‌ حقوقی خاص که با او دارد.
و در نهایت «مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اموال» که در آن شخص مسئول جبران خساراتی است که از رهگذر شیء تحت تصرف و مالکیت وی به دیگران وارد می‌آید.[۲]
در هر سه قسم از انواع مسئولیت مدنی اضرار به گونه‌ای منسوب به مسئول است با این تفاوت که در قسم اول این انتساب مستقیم و بلاواسطه ولی در دو قسم دیگر با واسطه یا مفروض است به همین جهت آن‌ها را مسئولیت خاص یا مختلط می‌نامند. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر باید از جمله مصادیق مسئولیت نوع سوم دانست، با این تفاوت که قواعد عام مسئولیت به شکل موسوم خود در آن قابل اجرا نمی‌باشد؛ زیرا غالب تخلفات رانندگی یا ناشی از اشتباهاتی است که از هر انسان معقولی سر می‌زند و هیچ سرزنشی را در بر نمی‌گیرد و یا ناشی از عیبی در وسیله نقلیه‌ای است که هر انسان معقولی را دچار سانحه کند ولی با این وجود ضمان‌آور است.[۳]

این که مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه از نظر حقوقی و فقهی با کدام مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ از جمله مسائل مهم در ارتباط با موضوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است که در این فصل مورد بحث واقع می‌گردد.

گفتار اول : مبانی حقوقی

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی حقوقی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

بند اول: نظریه تقصیر

قدیمی­ترین نظریه­ای که در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دیده می­شود نظریه­ی تقصیر است. این نظریه مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که تقصیر و خطایی مرتکب شده باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط می­داند. بر اساس این ماده تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حقوق دیگری و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

نتیجه و اثر حقوقی نظریه­ی تقصیر آن است که زیان­دیده در صورتی می ­تواند به خسارت خود برسد که تقصیر و خطای عامل زیان را در رابطه با زیانی که متوجه او شده است به اثبات برساند. عامل زیان نیز به نوبه­ی خود از این حق برخوردار است تا با توسل به دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بی­ارتباطی خسارت را

با عملش ثابت نماید و از جبران زیان معاف شود.[۴]

به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه بین تفصیر وی و ضرر است یعنی زیان‌دیده حادثه باید ثابت کند که تقصیر مدعی علیه باعث ورود خسارت شده که در این صورت را اثبات تقصیر به دوش زیان‌دیده می‌باشد.

در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای آمریکا و انگلیس نیز جزئی از آن هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای شبه جرم تقصیر استوار می‌باشد و در این زمینه همان قواعد عام مسئولیت مدنی را در تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی اعمال می‌نمایند.[۵]

طی سالیان دراز نظریه­ی تقصیر در ممالکی که در آن‌ها میزان مسئولیت مدنی یکه‌تازی می‌کرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیان‌دیدگان را میسر می‌ساخت زیرا دعاوی مسئولیت مدنی ساده بود و در قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار می‌گشت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با پیدایش ماشین و حوادث ناشی از آن که در برخی از موارد ناشی از یک نقص فنی غیر قابل پیش‌بینی بود که تقصیر را مخدوش می‌ساخت، ستاره‌ی اقبال نظریه تقصیر رو به افول نهاد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن را فراهم ساخت.[۶]

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 
لذا عده‌ای از علاقمندان این نظریه در تلاش برای تعدیل و کارآور نمودن آن، همگام با تحولات و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود، اقدام به ارائه قالب‌های جدیدی از این نظریه نمودند که از جمله آن‌ها می‌توان به نظریات «تقصیر حفاظت» دارنده شیء خطرناک که در این‌جا وسیله نقلیه است اشاره نمود. به موجب این نظریه دارنده­ی شیء خطرناک مسئول نگه‌داری و حفاظت از آن می‌باشد به گونه‌ای که موجب اضرار دیگران نشود.

از آن‌جا که تعهد مسئول، تعهد به نتیجه است و وقوع حادثه زیانبار به منزله تخلف از تعهد حفاظت و به نوعی تقصیر است، لذا مقنن در اثبات تقصیر و نیازی به اماره قانونی ندارد.[۷]

در مورد این نظریه باید گفت هرچند از نظر یکسان کردن نظام مسئولیت مدنی، مفید و منطقی است ولی بر پیش‌فرض تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور می‌کند زیرا تکمیل حفاظت اتومبیل، آن هم به صورت تعهد به نتیجه به معنای ایجاد مسئولیت مطلق است، در حالی که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مطلق بر دارنده تحمیل نمی‌شود. بنابراین نظریه نمی‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت دارنده، در قانون اخیرالذکر تقلی گردد.

نظریه « فرض تقصیر» بر مبنای حکم غالب استوار است و این یعنی در اکثر حوادث رانندگی، دارنده اتومبیل کم و بیش بی‌احتیاطی کرده است. کسانی هم که از طرف دارنده اقدام به راندن وسیله نقلیه کرده‌اند، در واقع به مسئولیت او دست به این کار خطر آفرین زده‌اند. پس مقنن این حکم غالب را اماره بر تقصیر دارنده اتومبیل قرار داده است.

این نظریه حاصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است. بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارت‌های ناشی از حوادث این کشور چنین استنباط کردند که دارنده شیء خطرناک، مسئول جبران خسارت وارد به دیگران است. در واقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به ابتکاری حقوقی زد و فرض مسئولیت را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد. بر اساس این نظریه،‌ اصل بر مسئول بودن عامل زیان است مگر آنکه او، خلاف آن را به اثبات برساند.[۸]

ایرادی که به این نظریه وارد است این می‌باشد که فرض تقصیر برای دارندگان وسایل نقلیه در صورت صحیح و معتبر است که امکان اثبات خلاف آن برای آن‌ها امکان­پذیر باشد در حالی که بر اساس قانون بیمه اجباری دارنده حتی با اثبات بی‌تقصیری خود در وقوع حادثه از مسئولیت مبری نمی‌شود مگر آنکه وجود یک سبب خارجی در قالب قوه قاهره عامل اصلی حادثه باشد.[۹]

با توجه به مطالب عنوان شده، چنین نتیجه می‌گیریم که قرار دادن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر مبنای نظریه تقصیر و نمونه‌های اصلاح شده آن مانند فرض و تقصیر حفاظت باعث می‌شود که بسیاری از خسارات ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی بماند و این با هدف قانون بیمه اجباری مسئولی مدنی دارندگان وسایل نقلیه که همانا حمایت از حقوق زیان­دیدگان چنین حوادثی می‌باشد در تعارض آشکار است. بنابراین باید مبنای دقیق‌تری برای توجیه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جستجو نمود.

بند دوم: نظریه­ی خطر

همان­گونه که بیان شد،‌ در اواخر قرن نوزدهم به دلیل افزایش حوادث و خسارت‌های ناشی از زندگی صنعتی خصوصاً بعد استفاده از وسایل نقلیه،‌ دیگر نظریه تقصیر و اعمال قواعد آن، در عرصه‌ی مسئولیت مدنی کارساز نبود.

در این میان عده‌ای از وفاداران به نظریه مزبور،‌ ضمن این‌که اصل نظریه را متین و منطقی می‌دانستند، کمر به ویرایش و اصلاح آن در جهت همگامی و انطباق با نیازهای روز هستند که شرح آن پیش‌تر بیان شد. لکن واکنش گروه دیگری از منتقدان، عدول از اعتماد به این ضابطه بود. اینان را اعتقاد بر این بود که چه لزومی دارد اسم بی مسمایی از تقصیر را نگه داریم در صورتی که عملاً به دلایلی از آن عدول کرده‌ایم. به عقیده این گروه باید به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشت و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگری بنا نهاد.[۱۰] به این ترتیب بود که نظریه­ی خطر در ارتباط با مسئولیت مدنی بوجود آمد.

بر اساس نظریه خطر،‌ ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست. بلکه هر کسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی را ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسئول جبران آن است. بنابراین در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت بر قرار رد حکم به جبران خسارت داده می‌شود. خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد، خواه نباشد.

به نظر پیروان این عقیده، قبول تقصیر به عنوان پایه و اساس مسئولیت مدنی،‌ وافی به مقصود نیست زیرا اعمال این نظریه سبب می‌شود که بسیاری از زیان‌هایی که زائیده تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی است و دارای منشأ ناشناخته است بدون جبران باقی بماند.[۱۱]

از سوی دیگر عدالت اجتماعی حکم می‌کند که زیان دیدگان حوادث جدید مانند کارگران و عابران مصدوم، که عموماً به طبقات محروم طبعه تعلق دارند در برابر صاحبان وسایل خطرآفرین که امکانات اقتصادی مناسبی در اختیار داشته و می‌توانند با استخدام وکلای کارآموز به راحتی تقصیر خویش را اثبات نمایند، حمایت شوند.

از اعمال نظریه خطر نتایج زیر حاصل می‌شود:

زیان دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است.
عامل حادثه حتی با اثبات عدم تقصیر مسئول جبران خسارت است مگر در صورت اثبات دخالت قوه قاهره.
زیان‌دیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت را ثابت کند.
 

نظریه­ی خطر علی‌رغم مزایای انکارناپذیر از انتقاد بری نیست. اعمال این نظریه از لحاظ اخلاقی عواقب خطرناکی دارد و موجب می‌گردد افراد جامعه دیگر به فکر هم‌نوع خود نبوده ودر رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارند. از سوی دیگر با گسترش روز افزور بیمه مسئولیت، عاملان ورود ضرر به دیکران عواقب اعمال خود را شخصاً تحمل نکرده و بدین ترتیب در بند خوب و بد اعمالشان نیستند.

از لحاظ اقتصادی نیز اعمال این نظریه موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود زیرا مسئول شناختن فاعل بدون توجه به تقصیر، صنعت‌گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت‌های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه‌های سازنده در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود.[۱۲]

با عنایت به مطالب بیان شده به عنوان نتیجه می‌توان چنین گفت که با توجه به سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی شود.

این مسئله به صراحت از ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بر می‌آید. در واقع قسمت نخست ماده ۱ قانون مزبور با بیان این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد شود” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.

در قانون مصوب ۸۷ اگرچه این حکم منطقی حذف شده است و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره ۲ ماده ۱ قانون با بیان این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده است.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عدم تکرار بند ۱ ماده ۴ قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده ۷ قانون جدید (که جایگزین ماده ۴ قانون سابق شده است) به معنای تلاش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده ۷ قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی است که علی‌رغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است[۱۳] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد ضروری نبوده است.

گفتار دوم : مبانی فقهی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی فقهی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

بند اول:قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معاملات به آن استناد می‌شود قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب می‌شود. فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی،‌ که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» استنباط شده است،‌ بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند. بررسی موارد استعمال واژه‌های ضرر و ضرار در منابع اسلامی‌ نشان می‌دهد که: «ضرر» شامل کلیه خسارات و زیان‌های وارد به دیگری است ولی «ضرر» مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد.[۱۴]

لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته‌اند. بنیادی که امروزه از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه‌های مدرن، جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه‌ای که در نتیجه پیشرفت‌های صنعت و فرآورده‌های آن ایجاد شده است، جملگی ناشی از تقصیر نمی‌باشند، تکیه گاه نتیجه فعالیت‌های شروع و مفید اقتصادی می‌باشند. بنابراین عدالت ایجاد می‌کند که ضررهای ناشی از این فعالیت‌های مشروع و مفید جبران شده و از حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نیز غافل نماند. در حقوق اسلام،‌ قاعده لاضرر اجرا کننده همین نقش است[۱۵]

قاعده لاضرر علاوه بر آن که در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره­ی ارائه اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. بدیگر سخن،‌ این قاعده مفید آن است که اولاً ‌احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[۱۶]

این همان ضرری است که در شکل‌گیری مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری نقش بسزائی ایفا کرده است. توضیح این که اگر چه اصولاً مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول زیان‌هایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می‌سازد. [۱۷] منتهای مراتب چون اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله، امری دشوار و زمان بر است و در عمل موجب می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بمانند، لذا قاعده لاضرر ایجاب می کند که از مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود تا از این طریق خسارت جبران نشده‌ای باقی نماند. بنابر مطالب فوق، قاعده لاضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه، ‌بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ قابل توجه می‌باشد.

بند دوم: قاعده اتلاف

از جمله قواعد مشهور فقهی که در مورد ضمان و مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در عبارت: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. یعنی هر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[۱۸]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی‌باشد.[۱۹] از این رو شخصی که با عمل خود موجب تلف مال دیگری شود ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می‌باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می‌رسد این است که، همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی به احراز تقصیر وی نمی‌باشد.[۲۰] بنابراین در ارتباط با اتلاف در سیستم حقوقی اسلام یک مسئولیت مطلق پذیرفته شده است، مسئولیتی که در آن نه به عمد مسئول حادثه و نه به تقصیر او توجه می‌شود. بلکه ملاک، ورود خسارت به دیگری است. از آن‌جا که بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است، از قاعده اتلاف می‌توان به عنوان یکی از مبانی و ارکان فقهی مؤثر در شکل‌گیری این مسئولیت یاد کرد.

بند سوم: قاعده تسبیب

در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشر، باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع‌الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. به عبارت دیگر در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات تلف را فراهم می‌کند، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار، به علل دیگری تلف واقع می‌شود.[۲۱]

نکته مهمی که باید در ارتباط با تسبیب در نظر داشت این است که بر خلاف اتلاف وجود عنصر تقصیر یا بی‌احتیاطی در شکل‌گیری مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر ضروری می‌باشد. بنابراین در صورتی که سبب مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد، ضامن نیست. بنابراین در حقوق ما اگر خسارت مستقیم نباشد و به اصطلاح ناشی از تسبیب باشد، مسئولیت مطلق پذیرفته نشده است. از آن‌جا که مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری مبتنی بر تقصیر نمی‌باشد، و دارنده وسیله نقلیه حتی در فرضی که مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد بابت خسارات وارد به اشخاص ثالث مسئول شناخته می‌شوند لذا به عقیده نگارنده، قاعده تسبیب نمی‌تواند مبنای مناسبی برای شکل‌گیری این مسئولیت تلقی گردد.

بند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

برای آنکه خسارت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قابل جبران باشد، رعایت شرایطی، ضروری به نظر می‌‌رسد. این شرایط گاه مربوط به حادثه و خسارت موضوع بیمه است و گاه با تعهدات طرفین قرارداد مرتبط است. ما در این فصل در مبحث اول شرایط مربوط به حادثه و خسارت و در مبحث دوم شرایط مربوط به تعهدات طرفین را مورد بحث قرار می‌دهیم.
 

مبحث اول: شرایط مربوط به حادثه و خسارت موضوع بیمه شخص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را در قبال خساراتی که به شخص ثالث، در اثر حوادث رانندگی اتفاق می‌افتد، پوشش می‌دهد. بنابراین شناسایی مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن، در این خصوص ضروری است. این مهم در گفتار اول این مبحث بیان شده است. از سوی دیگر هدف بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه،‌ ایجاد تأمینی مناسب برای جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است. از این رو مفهوم خسارت قابل جبران و مصادیق آن، از این حیث دارای اهمیت است. گفتار دوم به بیان توضیحاتی در این خصوص اختصاص یافته است.

گفتار اول: مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن

در این گفتار مفهوم حادثه رانندگی و شرایط و مصادیق آن را بر اساس قانون قدیم و قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

همان‌گونه که می‌دانیم فلسفه تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تضمین خسارت‌های جانی و مالی است که بر اثر «حوادث» وسایل نقلیه، به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین شناسایی و درک مفهوم حوادث رانندگی مذکور در این قانون می‌تواند در درک و فهم سایر مواد آن و همچنین دست‌یابی به هدف اساسی قانونگذار که همانا جبران هرچه بهتر خسارات ناشی از حوادث مزبور است، نقش اساسی داشته باشد.

تعریف حادثه از دیدگاه قواعد عمومی، دشوار و مورد اختلاف و در عین حال، نسبی است. فرانسوا شاباس[۱]،‌ حقوقدانان نامی فرانسوی حادثه را این گونه تعریف می‌کند: «صدمه و آسیبی جسمانی یا ماده‌‌ای است که در نتیجه عملکرد ناگهانی و قهرآمیز یک سبب خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذی نفع به بار می‌آید.»[۲]

نظر به این تعریف، حادثه به معنای هر واقعه موجد زیان است که دارای دو رکن می‌باشد:

اول این که ناگهانی است؛ ‌یعنی از پیش خواسته و برنامه‌ریزی شده نیست. دوم این که ناشی از علتی خارج از اراده شخص است. یعنی اشخاص درگیر حادثه، چه زیان دیده و چه بیمه گذار،‌ در به وجود آمدن آن عامد و دارای اراده نمی‌باشند.

به عبارت دیگر زیان دیده‌ای که عمداً در جستجوی خسارت باشد حق مطالبه غرامت ندارد و در مقابل بیمه اجباری مسئولیت را شامل خطاهای عمدی بیمه‌گذار نمی‌داند و زیان‌هایی که از این راه به بار آمده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

از سوی دیگر، علی‌رغم گستردگی مفهوم حادثه و مصادیق آن در علم فیزیک، در فن بیمه مفهوم و موارد

آن محدود است. در واقع در فن بیمه‌گری همه حوادث بیمه‌پذیر نیستند، بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعه آماری باشند و بتوان درجه احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعیین کرد، بیمه شدنی هستند.

افزون بر این پیش‌آمدها و حوادثی که بیمه کردن آنها مغایر قانون و نظم جامعه است از گستره قلمرو بیمه بیرون‌اند.[۳] با عنایت به مطالب مطروحه،‌ حادثه رانندگی را می‌توان به حادثه‌ای تعبیر کرد که در اثر دخالت وسایل نقلیه موتوری روی می‌دهد. خواه وسیله مزبور در حال حرکت باشد یا توقف. آن‌چه اهمیت دارد، دخالت وسیله در ایجاد حادثه است. بر این پایه، واقعه آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک اتومبیل در حال توقف، حادثه رانندگی تلقی می‌شود.[۴] نکته دیگری که در ارتباط با حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری وجود دارد این است که این حادثه می‌بایست در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد تا خسارات ناشی از آن قابل مطالبه از بیمه‌گر باشد.[۵]

البته برای تعهد بیمه‌گر لازم نیست خسارت همزمان با حادثه به شخص ثالث وارد شود، چنان­که ممکن است در اثر تصادفی که در مدت اعتبار قرارداد بیمه مثلاً حس بویایی خود را از دست بدهد. آن‌چه برای تعهد بیمه‌گر به پرداخت ضرورت دارد، وقوع فعل زیانبار در مدت قرارداد است، نه ورود خسارت در این مدت. نکته دیگری که در ارتباط با حوادث رانندگی به ذهن می‌رسد در خصوص تعدد این حوادث در یک سانحه است اصولاً کارشناس خسارت در حین بازدید اتومبیل خسارت دیده، تعداد حادثه منجر به خسارت را نیز مشخص می‌کند. اگر خسارت اتومبیل ناشی از وقوع دو یا چند حادثه مستقل گزارش شود، مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب تعداد حادثه، محاسبه خواهد شد.[۶] تبصره ۵ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به توضیح و تبیین مفهوم حادثه اختصاص یافته است.

جزییات بیشتر  :

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 
بر اساس این تبصره:

«منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،‌ واژگونی،‌ آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

چنان­که در فصل قبل نیز گفتیم‌، قانون بیمه اجباری شخصیتی مستقل برای خود وسیله نقلیه قائل شده است و چنان چه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده با دارنده آن نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند،‌ ریسک ناشی از وسیله را بردارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است.[۷]

اما آیا مسئولیت دارنده وسیله به معنی تضمین تمام آثار حوادثی است که وسیله نقلیه موتوری در آن دخالت دارد یا بایستی مسئولیت را محدود به مواردی کرد که حادثه خارجی زیان را به بار نیاورده است؟ این سؤال بویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید، که جانشین ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ می‌باشد و به ذکر مواردی می‌پردازد که از موضوع بیمه آن قانون خارج است، «خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ،‌ سیل و زلزله» را قید نکرده است. در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت: که از نظر اصول حقوقی،‌ هیچ کس را نمی‌توان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی‌نظمی‌های همگانی ناشی شده است. منطق و عدالت انسان را در حدود توان او مسئول می‌شناسد. خواه مبنای این مسئولیت، تقصیر یا ایجاد خطر یا امور دیگر باشد. پس آن چه از حوادث قهری به بار می‌آید ناچار بر کسی تحمیل می‌شود که در سر راه این حوادث قرار گرفته است.[۸] منتهای مراتب حادثه خارجی گذشته از داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره،‌ نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارت وارد آید، دارنده آن مسئول جبران خواهد بود[۹] علاوه بر این مطابق اصول کلی مسئولیت، ‌برای این که امری قوه قاهره محسوب شود و فرض مسئولیت دارنده را از بین ببرد، کافی نیست خارجی باشد، بلکه باید احتراز از آن مقدور نباشد. به عبارت دیگر فورس ماژور در موردی رفع مسئولیت از مکلف می کند که نتواند از حادثه‌ای که مانع از انجام تکلیف می‌شود جلوگیری کند.[۱۰]

بنابراین مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مسئولیتی مطلق نیست، بلکه در فرض قوه قاهره و با رعایت شرایطی که توضیح داده شد، مسئولیت او منتفی است و به تبع آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. عدم ذکر قوه قاهره در شمار موارد عدم تعهد بیمه‌گر در ماده ۷ قانون بیمه جدید به این دلیل است که آن ماده مواردی را که علی‌رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است در حالی که در فرض وجود قوه قاهره، مسئولیت مدنی منتفی است. بنابراین لزومی به تصریح مسئول نبودن بیمه‌گر در این مورد وجود ندارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که قوه قاهره زمانی رفع مسئولیت می‌کند که علت منحصر حادثه باشد، وگرنه در فرضی که این قوه به همراه تقصیر دارنده و به صورت مشترک، عامل ورود خسارت به شخص ثالث است، دارنده را باید مسئول جبران همه خسارت‌ها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.[۱۱]

همان گونه که گفتیم، یکی از شرایط مربوط به حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری این است که این حادثه در زمان اعتبار قرارداد بیمه رخ دهد. هرچند که خسارت ناشی از آن مدتی بعد از حادثه و حتی خارج از مدت اعتبار این قرارداد رخ دهد.[۱۲] اما این نتیجه با قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۱ هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قسمت از تبصره، در مواردی که محموله وسیله نقلیه سبب خسارت است،‌ این خود خسارت است که باید در مدت اعتبار قرارداد رخ دهد، نه صرف وقوع حادثه‌ای که خسارت از آن ناشی می‌شود.

برای رفع تعارض، باید بخش دوم تبصره ۵ ماده ۱ را بر قسمت نخست آن حمل کرد. بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ می‌دهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.[۱۳]

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:

«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن‌ها موارد زیر به ذهن می‌رسد:

اول این‌که تبصره ۱ ماده ۱ قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن‌ها را در ۵ مورد تصادف،‌ سقوط،‌ آتش‌سوزی،‌ انفجار و خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.[۱۴] این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی می‌شد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیان‌دیده از دریافت آنها وجود نداشت.

برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمه‌گر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود که خوشبختانه به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.

دوم این‌که در تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همان‌گونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره ۵ تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثه‌ای می‌گردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود می‌آید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن‌ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً‌ در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.

گفتار دوم: مفهوم خسارت و شرایط مربوط به آن