پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد که کلیه امور قضایی ،فرهنگی و غیره برمدار فقه اسلامی قرار گیرد، به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی در آید. بدین ترتیب در قانون آیین دادرسی کیفری بالطبع ،کلیه امور کشف جرم،تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه براساس شرع انور می باشد.
حذف تشکیلات پلیس قضایی وسعی در احیای مجدد آن در سال های اخیر که به عنوان بازوی نهاد دادسرا در تحقیق می باشد،لغو طبقه بندی معروف سه گانه که جرایم را به اعتبار شدت و ضعف مجازات ها به :خلاف ، جنبه و جنایت تقسیم می کردند،لغو تشکیلات دادسرا و احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۰ه.ش خلاصه ای از سیر تقنین در این زمینه می باشد وآنچه در همه این مراحل ، قربانی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و انواع ستم ها قرار گرفته است، حقوق مردم و شهروندان بوده است.

چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:ماده۱۹-ماده۳۷-تبصره ماده۴۳،ماده۷۶، ماده ۱۰۰،ماده ۱۰۳،ماده۱۰۴،ماده۱۲۱،ماده۱۳۴،ماده۱۸۶،ماده۲۱۰و موارددیگری از این قبیل است.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

بند ح ماده ۳

بند ط ماده۳

تبصره ماده ۴

در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده ۲۴ق.آ.د.ک)

وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد۳۲و۳۵ق.آ.د.ک)

اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م۱۶ق.آ.د.ک)

جلب سیار(م۱۲۲ق.آ.د.ک)

عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده ۱۱۳ق.آ.د.ک)

ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م۱۲۸ق.آ.د.ک)

ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م ۱۳۹ق.آ.د.ک)

عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م ۳ ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.

به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از

حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.

آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۳ .  

۱-اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه در سازمان ملل متحد تدارک دیده شد. منشور موسس سازمان ملل متحدد (۲۶ژوئن ۱۹۴۵)برعکس میثاق جامعه ملل به طور وسیع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. [۱]

اعلامیه مزبور پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون حقوق بشر با عنوان بیان و اعلام یک سلسله قواعد اساسی و زیر بنایی که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی لازم است و مقبولیت عمومی دارد،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و مبنا واساس اسناد بعدی حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت. این اعلامیه در مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸در مجمع عمومی ملل متحد به صورت قطعنامه در آمد. [۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ماده در سال ۱۹۴۸(۱۹آذر۱۳۲۷ه.ش)به تصویب رسید این اعلامیه با ۴۸رأی موافق و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.ممتنعین عبارت بودند از ۶ کشور کمونیست و افریقایی وعربستان ؛ هیج رای مخالفی وجود نداشت.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان؛اساس ازادی عدالت صلح را در جهان تشکیل می دهد و از انجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و نیز با توجه به اینکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تابشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. [۳]

همانطور که  بیان شد این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و۳۰ماده بود از ماده ۱تا۲۱به ذکر مجموعه آزادی های سنتی ،فردی ،اجتماعی، مدنی وسیاسی پرداخته شده بود.مواد۲۲تا۲۷مشتمل بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده این اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹و حتی دقیق تر و کامل تر از آن بود. [۴]

در مواد اعلامیه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسان ها و رفع هر گونه تبعیض و تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، مذهب،جنس، زبان ،عقیده سیاسی ،ملیت ،وضع اجتماعی ثروت و هر موقعیت دیگرتاکید شده است ؛ ممنوعیت شکنجه و مجازات های ظالمانه غیر انسانی ، تساوی در برابر قانون و حق ارجاع به دادگاه ، وضع توقیف خود سرانه و اصل برائت نیز در مواد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است . [۵]

این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. [۶]

همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). [۷]

۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.

و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. [۸]

بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به

طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.

«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»

با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. [۹]

۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده   ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.

به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. [۱۰]

در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۱]

همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۲]

الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.

ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .

ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .

علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :

اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۳]

هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۱ .
۲-همان ، ص ۱۵۱ .

تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۱ .
هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۱۵۳ .
همان ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۴۱ .
همان ، ص ۳۳۴ .
۱-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۴ .

۲-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص ۴۳۹

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته  شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه

نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .
نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.
گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال ۱۳۷۰ ، ص ۱۳۳ .  

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.
الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته

منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ .  

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی  از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

۲-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
پیشگیری

وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.
لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.
تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

کلارک می گوید:

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .
گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،۱۳۸۰ ، صفحات ۸۹-۸۸ .