۱-اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه در سازمان ملل متحد تدارک دیده شد. منشور موسس سازمان ملل متحدد (۲۶ژوئن ۱۹۴۵)برعکس میثاق جامعه ملل به طور وسیع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. [۱]

اعلامیه مزبور پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون حقوق بشر با عنوان بیان و اعلام یک سلسله قواعد اساسی و زیر بنایی که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی لازم است و مقبولیت عمومی دارد،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و مبنا واساس اسناد بعدی حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت. این اعلامیه در مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸در مجمع عمومی ملل متحد به صورت قطعنامه در آمد. [۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ماده در سال ۱۹۴۸(۱۹آذر۱۳۲۷ه.ش)به تصویب رسید این اعلامیه با ۴۸رأی موافق و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.ممتنعین عبارت بودند از ۶ کشور کمونیست و افریقایی وعربستان ؛ هیج رای مخالفی وجود نداشت.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان؛اساس ازادی عدالت صلح را در جهان تشکیل می دهد و از انجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و نیز با توجه به اینکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تابشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. [۳]

همانطور که  بیان شد این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و۳۰ماده بود از ماده ۱تا۲۱به ذکر مجموعه آزادی های سنتی ،فردی ،اجتماعی، مدنی وسیاسی پرداخته شده بود.مواد۲۲تا۲۷مشتمل بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده این اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹و حتی دقیق تر و کامل تر از آن بود. [۴]

در مواد اعلامیه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسان ها و رفع هر گونه تبعیض و تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، مذهب،جنس، زبان ،عقیده سیاسی ،ملیت ،وضع اجتماعی ثروت و هر موقعیت دیگرتاکید شده است ؛ ممنوعیت شکنجه و مجازات های ظالمانه غیر انسانی ، تساوی در برابر قانون و حق ارجاع به دادگاه ، وضع توقیف خود سرانه و اصل برائت نیز در مواد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است . [۵]

این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. [۶]

همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). [۷]

۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.

و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. [۸]

بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به

طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.

«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»

با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. [۹]

۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده   ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.

به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. [۱۰]

در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۱]

همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۲]

الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.

ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .

ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .

علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :

اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۳]

هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۱ .
۲-همان ، ص ۱۵۱ .

تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۱ .
هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۱۵۳ .
همان ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۴۱ .
همان ، ص ۳۳۴ .
۱-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۴ .

۲-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص ۴۳۹