به طور کلی نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در این کشور ارائه داد : «برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند، آیین دادرسی ، اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ، ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوت اند . این برنامه ها از لحاظ رابطه با عدالت کیفری سنتی ،نقش بزه دیده و سایر شرکت کنندگان ،مقررات و آیین دادرسی ناظر به اجرای فرآیند آنها و نیز اعمال توافقها با یکدیگر تفاوت دارند » .
یکی از مهم ترین ویژگیهای اجرای عدالت ترمیمی در کانادا ، فعالیت قابل توجه برخی نهادهای متأثر ازآموزه ها و آداب و رسوم بومیان آن کشور در اجرای عدالت ترمیمی است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود .

۱.حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر»

یکی از مهم ترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر »[۲] ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانیتوبا»[۳] است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب  است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند ، بزه دیدگان جرم سوء استفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند . اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است . در حلقه اول ، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید . در حلقه دوم با بزه دیدگان روبرو شده و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی بر زندگیشان با آنها صحبت می کنند . در حلقه سوم ، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود . در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند .

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چها ماه طول بکشد . معمولاً پس از اجرای کامل این روش ، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزه کار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضاء می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قرارداد های منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند .

۲.شورای اجتماعی تورنتو

شورای اجتماعی تورنتو ، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند . در اجرای فرایند های این برنامه ، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند  . این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود  بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد . شورا پس از رسیدگی به موضوع ، اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگی ها و نهادهای بومیان باشد . در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهش ها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند . [۴]

فعالیتهای این شورا و نهادهای مشابه ، جایگزینی برای روشهای سنتی –رسمی حل و فصل اختلافات اند و یا حداقل زمینه ساز نوعی تکثر مراجع رسیدگی به امور کیفری گردیده اند .

۳.حلقه ها یا محافل

معروفترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار  تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر  و مسئولیت  خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند .

اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .

۴.برنامه نشست ادمونتون

در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۵]

پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهشها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه  های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .

[۱] Griffith, C.and C.Belleau(1998),pp.169-187.

[۲] Hollow Water

[۳] Manitoba

[۴] Roberts, J and K. Roach(2003),p.241.

[۵] Miers, D.(2001),p.66.

[۶] Umbreit, M.(1995).

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

«در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید. پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها، مائوری ها تلاش کردند روابط خود را با مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند. آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند. بدون تردید سابقه طولانی استفاده از نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرایم صغار (نوجوانان و جوانان) در نیوزیلند بوده است.»[۱] بر این اساس تصویب قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید. یکی از اعتبارات قانون ۱۹۸۹، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است.
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند. اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:

رسیدگی به جرایم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
حفظ ارتباط صغار با اجتماع
تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرآیند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
پاسخگو و مسئول نمودن صغار
زمان مناسب
فرآیند کامل رسیدگی
تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرآیند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
مشارکت دادن بزه دیدگان
تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.
در اجرای قانون سال ۱۹۸۹، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.

محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.

تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار، جهت اجرای برنامه نشست، از طرف پلیس معرفی می شوند. این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند. لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صغیر بزهکار باشد، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید. مطابق برخی آمارها، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است. علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند، تلاشهای جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد. این مراکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد، تهدید به قتل، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند. در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادی مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند. این تشکلها بر اساس همان فرآیند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند. اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی بزه دیده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد

در حالی که در روش اخیر، اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند. تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعی، حقوقدانان، نمایندگان مذهبی، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که  نتیجه تحولاتی که در طول دهه ۱۹۷۰ در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.
قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب   می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمه

به  نام خدا

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد

داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که  کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.

چرایی انجام تحقیق در ذهن پژوهشگر در خصوص این موضوع این سئوال اساسی بوده که چه شرایطی بر امر سرمایه گذاری حاکم است و نیز چه عامل هایی روند سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار   می دهد و به این ترتیب با مقوله مهمی در این زمینه که همان ریسکهای سیاسی،اقتصادی، حقوقی می باشند آشنا می شویم و در تلاش در یافتن پاسخ  این مساله که چه چارچوب قراردادی می تواند برای یک کشور میزبان سرمایه و دارای منابع انرژی مانند کشور ما به گونه ای مناسب باشد که دیگر نه معایب قراردادهای اولیه و حق الامتیازها و قراردادهای اجاره ای را داشته باشد و نه مانند قراردادهای سرویس و  بای بک که امروزه در صنعت نفت ما بسیار متداول است و منافع ملی ما را مورد خطر قرار دهد و این همه مشکلاتی که در بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت برای کشور ایجاد می کند را نداشته باشد زیرا متأسفانه این قراردادها مکانیسم چندان مناسب و سود آوری برای کشور نیست چه این که اگر موانع موجود در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشت و بسترهای قانونی مناسب و به روزتری در کشور وجود داشت ناگزیر به روی آوردن به این نوع قراردادها نبودیم.

در خصوص پیشینه تحقیق لازم به ذکر است که در خصوص قراردادهای نفتی تاکنون مطالعاتی  انجام شده که بیشتر در زمینه قراردادهای کنونی رایج در صنعت نفت که همان بای بک ها هستند می باشد و محققان محترم بیشتر در خصوص زمینه های تاریخی و شکلی  این توافقات بحث نموده اند و کمتر در مورد شرایط اقتصادی و حقوقی حاکم بر این قراردادها صحبت شده. البته در این زمینه حقوقدانانی بوده اند که انواع قراردادهای نفتی را مطالعه و طبقه بندی نموده ویژگیهای هر یک را با دید حقوقی مورد مداقه و کنکاش قرار داده اند و برخی اثرات متعاقب این قراردادها از جمله مسئله سلب مالکیت و ملی شدن و الغای یک جانبه قراردادها و اثرات تغییر حکومتها بر قراردادهای نفتی و مسائل ریز دیگری که به جهت حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود را مورد توجه قرارداده اند که در این تز به این مباحث پرداخته نشده است. و نگارنده از بعد دیگری مسئله قراردادهای نفتی را نگریسته است.

اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمانهای مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.

در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.

در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی       می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به ۳ دسته کلی تقسیم شده اند: ۱-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، ۲- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.

در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.

فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.

مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد دعاوی نفتی در  قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی       می کند.

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………….. ۶

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری …………………………………………………….. ۶

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی…………………………………………………… ۶

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………. ۷

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ………………………………………………….. ۷

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی……………………………………………………. ۷

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی………………………………………………… ۸

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی………………………………….. ۸

۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…. ۸

۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما……………………….. ۹

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها……………………………………………….. ۱۱

۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری…………………….. ۱۱

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری                                                 ۱۱

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ……………………………………………………………… ۱۲

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری……………………………………………… ۱۳

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی…………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱ ریسک  سیاسی……………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد…………………………………………………………………… ۱۶

۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی…………………………………………………………………… ۱۶

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۲-۱روابط دولتها………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی………………………………………………………………………….. ۱۷

۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی ………………………………………………………… ۱۸

۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان…………………………………………………….. ۱۸

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران…………………………… ۱۹

۶-۲-۱ ریسک حقوقی………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۲۲

۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان …………………………………….. ۲۲

۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………. ۲۲

۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب……………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷…………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵………………………………………………… ۲۴

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲……………………………………………….. ۲۴

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷…………………………………………….. ۲۵

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ………………………………………….. ۲۵

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸…………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳…………………………………………………………… ۲۶

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹……………………………………………………………. ۲۶

 
۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری خارجی

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.

سازمان تجارت جهانی[۲] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [۳]

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، ‌در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب    می شود.[۴]

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی

تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، ‌انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، ‌اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی

به آن نوع سرمایه گذاری، ‌که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می‌سازد .[۵]

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، ‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]

۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در

کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل   حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، ‌بهره برداری ازمنابع و فر‌آوری، ‌رونق بخشیدن به بازار رقابت، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]

۱-محمدرضا دادخواه،  حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱

[۲] Word Trade Organization

[۳] Foreign Direct Inrestment

[۴] http://www.investopedia.com

۱–فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵

۲ -همان منع ص۲۱۳

۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸

[۸] همان منبع ،ص۴۷

[۹] محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۱۶

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، ‌در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ گردید.

خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.

۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]

[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲

۱-هروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸

۲-نون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ

دوم ۱۳۸۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: