در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم .
الف ـ تعـارض اقرار با اقرار
یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت . نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است آن است که فقها و حقوقدانان فرض تعارض اقرار با اقرار را در باب قصاص متذکر شده اند که ، ما نیز به پیروی از ایشان این گونه عمل خواهیم کرد .
موضوع تعارض اقرار با اقرار در کلام فقها و حقوقدانان تحت سه فرض عنوان شده است که این ـ جا این سه فرض را بررسی می نماییم .
فرض اول آن است که : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید. فقهای امامیه بر این عقیده اند که، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید ، و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید ، ولی دّم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است، زیرا هر یک از این دو اقرار سبب مستقلی برای تحقق مقتضای آن میباشد، و جمع بین آنها امکان ندارد. بنابراین ولی دّم مخیر است ، و نسبت به دیگری حقی ندارد . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است.[۱]
علاوه بر دلایل مذکور ، روایت حسن بن صالح نیز بر این حکم دلالت می کند . این روایت بیان می دارد : « از امام صادق ( ع ) در مورد مردی سئوال شد که کشته شده بود ، و دو نفر نزد ولی او آمده ، یکی از آن دو گفت: من عمداً او را به قتل رساندهام. و دیگری گفت : من او را از روی خطا به قتل رسانده ام . »
پس امام(ع) فرمودند : اگر ولی دّم قول اقرار کننده به قتل عمد را بپذیرد ، نسبت به اقرار کننده به قتل خطا حقی ندارد. و اگر قول اقرارکننده به قتل خطا را بپذیرد، نسبت به اقرارکننده به قتل عمدحقی ندارد .
برخی از فقهای عامّه نیز بر این عقیده اند که ، می توان هر دو را به قتل رساند ، و یا از هر دو دیه را اخذ نمود که ، فســاد این قول واضح است .
فرض دوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع کند .
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی شخص دیگری نماید و
شخص دیگری نیز اقرار نماید که او مقتول را به قتل رسانده است ، و اقرار کننده اولی نیز از اقرار خود رجوع نماید قصاص از هر دو ساقط شده ، و دیه از بیت المال پرداخته می شود . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است. مستند این حکم یک روایت نیز میباشد. این روایت، قضیه امام حسن (ع) است که ، علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که : یکی از اصحاب ما را خبر داده و سند خبر را به امام صادق (ع) رسانده است که ایشان فرموده است : « مردی را در خرابه ای یافتند در حالی که با چاقویی خود آلود در دست ، در کنار کسی که آغشته به خون بود ، ایستاده بود . او را نزد امیر المومنین (ع) بردند . امام (ع) از او پرسید: چه می گویی؟ آن مرد گفت: من او را کشته ام . امام(ع) فرمودند: او را ببرید و قصاص نمایید: زمانی که او را برای اجرای قصاص می بردند ، مردی با شتاب آمد و گفت : دست نگه داریـد و او را به نـزد امیر المومنین (ع) برگردانید . پس او را برگرداندند . پس آن مرد گفت به خدا قسـم این مـرد قاتل نیست ، و من آن مقتول را به قتل رسانده ام.[۲]
امیر المومنین (ع) به شخص اول گفت : چه چیزی باعث شد تا این که به ضرر خود اقرار نمائی ؟ آن مرد گفت : یا امیر المومنین (ع) با این حال که این مردم مرا با چاقوی آغشته به خون در کنار مردی که در خون غلطیده مشاهده، و دستگیر کردند، چـه می توانستـم بگویم ؟ ترسیدم که مـرا بزنند . بنـابراین اقـرار کردم . من در کنـار این خـرابه گوسفنـدی سر بریده بودم ، و برای قضاء حاجت به این خرابـه آمـدم که آن مقتول را غلطیده به خون دیدم، و متحیّر ایستاده بودم که، ایشـان آمـدند و مرا دستگیر کردنـد. امیـر المومنین (ع) فرمود : این دو نفر را نـزد حسن(ع) ببرید و بپرسیـد حکـم این دو چیست ؟ آنهـا نـزد امـام حسن (ع) رفتند و ماجـرا را بـرای حضـرت تعریف نمـودند. امــام حسن(ع) فرمـود: به امیـرالمومنیـن(ع) بگوییـد: اگر این مرد شخصی را کشته اما دیگر را زنده کرده ( ازمرگ نجات داده اسـت) و خـداوند تعــالی میفرماید : « وَ مَـن أحیَـاهَـا فَکَـأَنَّمَا أَحیَـا النَّـاسَ جَمِیـعاً ج » (۵/۳۲)
پس امیـر المومنیـن(ع) فرمـود: هـر دو را رهـا کنیــد و دیــه مقـتول را از بیـت المـال بپردازیـد.[۳]
با این حال شهید ثانی در این مـورد قائل به تخییر شده ، و می فرمایند : اکثـر فقها به این روایت عمل کرده اند . با آن که مرسل و مخالف اصل می باشد. امـا قـول قوی تر آن است که ولی ّدم در تصدیق هر یک از دو اقرار و استیفای حق از او مخیر باشد. و بنابر قول مشهور ، اگر بیت المال نباشد ، نفی قصاص از هر دوی آنها و از بین رفتن حق مقرله دشوار خواهد شد با آنکه تعلیل مذکور در روایت همین معنی را اقتضا می کند . اگر اقرار کننده اول از اقرار خود رجوع نکند، مقتضای آن تعلیل ، باقی بودن حکم است . و این قول که ولی ّدم مطلقاً مخیر باشد که سخن هر کدام را بخواهد قبول کند ، قول مختار ما است .[۴]
آیت الله خوئی نیز در نظریه ای همسو با شهید ثانی می فرمایند : مستند روایتی که به آن استناد شده است ضعیف می باشد . بنابراین استناد به آن ممکن نیست و عمل کردن طبق رأی مشهور نیز پایه و اساس ندارد . نظر صحیح آن است که حکم این مورد نیز همانند موردی است که ، شخصی اقـرار به قتـل عمـدی نماید و دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان شخص نماید ، زیرا اثری بر رجـوع مقـر از اقرارش باز نمی شود ، بنابراین در این مورد نیز تخییر وجود دارد.[۵]
فرض سوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند .
فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتـل عمـدی دیگری نماید شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند ، ولی ّدم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است و خلافی هم در این حکم نمی باشد .
در مورد آراء فقهـای اهل سنت در این دو فرض ( دوم و سوم ) باید گفت : برخی از ایشان تفاوتی در حکم این دو فـرض قائل نشـده و این گـونه بیـان می دارند که ، اگر شخصی اقرار کند که دیگری را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار بر قتل همان شخص نماید و ولی ّدم بگوید که هر دوی آنها را بکشید ، این حق برای او می باشد که هر دو را به قتل برساند ، زیرا هر یک از آن دو بر نفس خود اقرار به قصاص نموده است ، و ولیّ دم نیز او را تصدیق کرده است . اما اگر به یکی از آن دو بگوید تو قاتل هستی می تواند او را به قتل برساند زیرا او دیگری را در اقرارش تکذیب کرده است . بنابراین آن اقرار باطل است ، و اقرار دوم باقی می ماند که ، ولی ّدم آن را تصـدیق کرده است.[۶]
در حقوق موضوعـه نیز قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ما از مسأله تعارض دو اقرار غافل نمانده و دو ماده را در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داده است که در این جا به بررسی این دو ماده می پردازیم .
۱ ـ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی ّدم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند » در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است : الف) یک نفـر به قتـل رسیـده و بیش از یک قاتل ندارد و موضــوع شـرکت در قتـل نیـز منتفـی است . ب ) حـداقل این است که یکـی از اقـرارهـا کـذب است . هر چنـد این امکـان که هر دو اقــرار خـلاف واقــع باشـد منتفـی نیست . به هـر حـال تعـارض اقـرارهــا از ارکــان ایـن مـــاده است .
ج ) یقیـن است کـه بیش از یک نفـر از اقـرارکنـندگـان در قتل گناهکار نیست ولی تشخیـص آن از قاضی سلب و به ولی ّدم که ذینفـع است، واگـذار شده است و این همـان موضوعـت دادن به اقـرار است .
د ) ولی ّدم در انتخـاب هر یک از اقـرار کنندگان اختیــار مطلق دارد و با هیـچ قیـد و ممنوعیتـی مـواجه نیست .
ھـ ) اشتبـاه او درگزینش احد از اقرار کنندگــان موجب ضمان وی نیست . لـذا اگـر پس از اجـرای قصـاص ، به هر دلیلی معلـوم گــردد که اقـرار مقتـول کـذب بوده است نمی توان او را ضامن دانست .
و ) در ماده مشخص نشده است که اگر پس از اجرای قصاص معلوم شود که مقِـر بی گناه بوده چه باید کرد ؟ آیا ولی ّدم می تواند با رد دیه کسی که قصاص شده به دیگری مراجعه نماید ، و برابر اقرارش عمل کند ؟
ز ) در ماده مشخص نیست که اگر ولی دم به بی گناهی احد از اقرار کنندگان عالم باشد آیا می تواند همان شخص را برای قصاص انتخاب کند و در این صورت آیا موضوعیّت داشتن اقرار مانع مسئولیت ولیّ دم خواهد شد ؟
ح ) تنها ممنوعیت ولیّ دم ، مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است .
ط ) اگر تعداد اقـرارکنندگـان بیش از دو نفـرباشد شمـول این حکـم برآن مـواردمحل تردیـد است.[۷]
۲ـ۱ـ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت : « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایـد ، در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیـه از بیت المـال پرداخت می شود و این در حـالی است که قاضـی احتمـال عقلایـی ندهـد که قضـیه توطئه آمیز است » .
در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل ذکر است :
الف ـ اقرار نفر اول به لحـاظکـذب بـودن، بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، فاقد وصف موضوعیّت و حتی طریقیّت است و انکار مقِر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )
ب ـ با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت ( مستند حکم ) و آن چه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود . و لذا هرگونه تغییری در صورت مسأله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود .
ج ـ اقرار نفر دوم موضوعیّت دارد ، ولی شمول حکـم خـاص مبتنی بر روایت است . ( البته مشروط به توطئه آمیـز نبودن ) .
د ـ اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع ، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.
ھ ـ به رغم اسقاط مجازات های قانونی ، اگر مقتول مورِث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود با توجه به اینکه در چنین موردی امکان توطئه و سـوء استفاده بسیار زیاد است مقتن به قاضـی اجازه داده است که صرفاً در احـراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.[۸]
۲ـ۲ـ تبصــره مـاده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « در صـورتی کـه قتـل عمـدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشـد قاتل به تقـاضــای ولیّ دم قصــاص می شـود » .
در بررسی تحلیلی این تبصره دو احتمال قابل تصور است :
الف ـ از منطـوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود کـه . اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مقر نیازی به تقاضـای ولی دم نـدارد . بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود : زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات ، موکول به تقاضای ولیّ دم است . و به این معنا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده بود : « کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی ّدم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم اوبکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است » .
بنـابرایـن بـه نظـر میرسـد تبصـره مذکـور در مقـام تاکیـد بر ضـرورت تقاضـای ولی ّدم بـه اجـرای قصــاص است و حذف اقــرار سهـوی بوده و یا در موقع ترجـمه توجـه کـافی مبـذول نشـده است . ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییـری را سبـب نخواهــد شـــد .
ب ـ احتمـال دیگـر ایـن است که بگوییم اگر در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی سابق پس از اقـرار نفر اول ، ارتکاب قتل عمـد از سـوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود . و نه بوسیله اقرار ، مورد از شمـول مـاده مذکـور خـارج و مرتکب به تقاضای ولیّ دم قصاص می شود و این در واقـع همـان اکتفــا به قـدر متیقّن مـادّه مرقوم است . این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست . ضمن این که شمول آن بر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعی نخواهد داشت .[۹]
