در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم .
 

الف ـ تعـارض اقرار با اقرار

 

یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت . نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است آن است که فقها و حقوقدانان فرض تعارض اقرار با اقرار را در باب قصاص متذکر شده اند که ، ما نیز به پیروی از ایشان این گونه عمل خواهیم کرد .

 

موضوع تعارض اقرار با اقرار در کلام فقها و حقوقدانان تحت سه فرض عنوان شده است که این ـ جا این سه فرض را بررسی می نماییم .

 

فرض اول آن است که : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید. فقهای امامیه بر این عقیده اند که، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید ، و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید ، ولی دّم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است، زیرا هر یک از این دو اقرار سبب مستقلی برای تحقق مقتضای آن می­باشد، و جمع بین آنها امکان ندارد. بنابراین ولی دّم مخیر است ، و نسبت به دیگری حقی ندارد . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است.[۱]

 

علاوه بر دلایل مذکور ، روایت حسن بن صالح نیز بر این حکم دلالت می کند . این روایت بیان می دارد : « از امام صادق ( ع ) در مورد مردی سئوال شد که کشته شده بود ، و دو نفر نزد ولی او آمده ، یکی از آن دو گفت: من عمداً او را به قتل رسانده­ام. و دیگری گفت : من او را از روی خطا به قتل رسانده ام .  »

 

پس امام(ع) فرمودند : اگر ولی دّم قول اقرار کننده به قتل عمد را بپذیرد ، نسبت به اقرار کننده به قتل خطا حقی ندارد. و اگر قول اقرارکننده به قتل خطا را بپذیرد، نسبت به اقرارکننده به قتل عمدحقی ندارد .

 

برخی از فقهای عامّه نیز بر این عقیده اند که ، می توان هر دو را به قتل رساند ، و یا از هر دو دیه را اخذ نمود که ، فســاد این قول واضح است .

 

فرض دوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع کند .

 

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی شخص دیگری نماید و

 

شخص دیگری نیز اقرار نماید که او مقتول را به قتل رسانده است ، و اقرار کننده اولی نیز از اقرار خود رجوع نماید قصاص از هر دو ساقط شده ، و دیه از بیت المال پرداخته می شود . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است. مستند این حکم یک روایت نیز می­باشد. این روایت، قضیه امام حسن (ع) است که ، علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که : یکی از اصحاب ما را خبر داده و سند خبر را به امام صادق (ع) رسانده است که ایشان فرموده است : « مردی را در خرابه ای یافتند در حالی که با چاقویی خود آلود در دست ، در کنار کسی که آغشته به خون بود ، ایستاده بود . او را نزد امیر المومنین (ع) بردند . امام (ع) از او پرسید: چه می گویی؟ آن مرد گفت: من او را کشته ام . امام(ع) فرمودند: او را ببرید و قصاص نمایید: زمانی که او را برای اجرای قصاص می بردند ، مردی با شتاب آمد و گفت : دست نگه داریـد و او را به نـزد امیر المومنین (ع) برگردانید . پس او را برگرداندند . پس آن مرد گفت به خدا قسـم این مـرد قاتل نیست ، و من آن مقتول را به قتل رسانده ام.[۲]

 

امیر المومنین (ع) به شخص اول گفت : چه چیزی باعث شد تا این که به ضرر خود اقرار نمائی ؟ آن مرد گفت : یا امیر المومنین (ع) با این حال که این مردم مرا با چاقوی آغشته به خون در کنار مردی که در خون غلطیده مشاهده، و دستگیر کردند، چـه می توانستـم بگویم ؟ ترسیدم که مـرا بزنند . بنـابراین اقـرار کردم . من در کنـار این خـرابه گوسفنـدی سر بریده بودم ، و برای قضاء حاجت به این خرابـه آمـدم که آن مقتول را غلطیده به خون دیدم، و متحیّر ایستاده بودم که، ایشـان آمـدند و مرا دستگیر کردنـد. امیـر المومنین (ع) فرمود : این دو نفر را نـزد حسن(ع) ببرید و بپرسیـد حکـم این دو چیست ؟ آنهـا نـزد امـام حسن (ع) رفتند و ماجـرا را بـرای حضـرت تعریف نمـودند. امــام حسن(ع) فرمـود: به امیـرالمومنیـن(ع) بگوییـد: اگر این مرد شخصی را کشته اما دیگر را زنده کرده ( ازمرگ نجات داده اسـت) و خـداوند تعــالی می­فرماید : « وَ مَـن أحیَـاهَـا فَکَـأَنَّمَا أَحیَـا النَّـاسَ جَمِیـعاً ج » (۵/۳۲)

 

پس امیـر المومنیـن(ع) فرمـود: هـر دو را رهـا کنیــد و دیــه مقـتول را از بیـت المـال بپردازیـد.[۳]

 

با این حال شهید ثانی در این مـورد قائل به تخییر شده ، و می فرمایند : اکثـر فقها به این روایت عمل کرده اند . با آن که مرسل و مخالف اصل می باشد. امـا قـول قوی تر آن است که ولی ّدم در تصدیق هر یک از دو اقرار و استیفای حق از او مخیر باشد. و بنابر قول مشهور ، اگر بیت المال نباشد ، نفی قصاص از هر دوی آنها و از بین رفتن حق مقرله دشوار خواهد شد با آنکه تعلیل مذکور در روایت همین معنی را اقتضا می کند . اگر اقرار کننده اول از اقرار خود رجوع نکند، مقتضای آن تعلیل ، باقی بودن حکم است . و این قول که ولی ّدم مطلقاً مخیر باشد که سخن هر کدام را بخواهد قبول کند ، قول مختار ما است .[۴]

 

آیت الله خوئی نیز در نظریه ای همسو با شهید ثانی می فرمایند : مستند روایتی که به آن استناد شده است ضعیف می باشد . بنابراین استناد به آن ممکن نیست و عمل کردن طبق رأی مشهور نیز پایه و اساس ندارد . نظر صحیح آن است که حکم این مورد نیز همانند موردی است که ، شخصی اقـرار به قتـل عمـدی نماید و دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان شخص نماید ، زیرا اثری بر رجـوع مقـر از اقرارش باز نمی شود ، بنابراین در این مورد نیز تخییر وجود دارد.[۵]

 

فرض سوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند .

 

فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتـل عمـدی دیگری نماید شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند ، ولی ّدم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است و خلافی هم در این حکم نمی باشد .

 

در مورد آراء فقهـای اهل سنت در این دو فرض ( دوم و سوم ) باید گفت : برخی از ایشان تفاوتی در حکم این دو فـرض قائل نشـده و این گـونه بیـان می دارند که ، اگر شخصی اقرار کند که دیگری را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار بر قتل همان شخص نماید و ولی ّدم بگوید که هر دوی آنها را بکشید ، این حق برای او می باشد که هر دو را به قتل برساند ، زیرا هر یک از آن دو بر نفس خود اقرار به قصاص نموده است ، و ولیّ دم نیز او را تصدیق کرده است . اما اگر به یکی از آن دو بگوید تو قاتل هستی می تواند او را به قتل برساند زیرا او دیگری را در اقرارش تکذیب کرده است . بنابراین آن اقرار باطل است ، و اقرار دوم باقی می ماند که ، ولی ّدم آن را تصـدیق کرده است.[۶]

 

در حقوق موضوعـه نیز قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ما از مسأله تعارض دو اقرار غافل نمانده و دو ماده را در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داده است که در این جا به بررسی این دو ماده می پردازیم .

 

۱ ـ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی ّدم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند » در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است : الف) یک نفـر به قتـل رسیـده و بیش از یک قاتل ندارد و موضــوع شـرکت در قتـل نیـز منتفـی است . ب ) حـداقل این است که یکـی از اقـرارهـا کـذب است . هر چنـد این امکـان که هر دو اقــرار خـلاف واقــع باشـد منتفـی نیست . به هـر حـال تعـارض اقـرارهــا از ارکــان ایـن مـــاده است .

 

ج ) یقیـن است کـه بیش از یک نفـر از اقـرارکنـندگـان در قتل گناهکار نیست ولی تشخیـص آن از قاضی سلب و به ولی ّدم که ذینفـع است، واگـذار شده است و این همـان موضوعـت دادن به اقـرار است .

 

د ) ولی ّدم در انتخـاب هر یک از اقـرار کنندگان اختیــار مطلق دارد و با هیـچ قیـد و ممنوعیتـی مـواجه نیست .

 

ھـ ) اشتبـاه او درگزینش احد از اقرار کنندگــان موجب ضمان وی نیست . لـذا اگـر پس از اجـرای قصـاص ، به هر دلیلی معلـوم گــردد که اقـرار مقتـول کـذب بوده است نمی توان او را ضامن دانست .

 

و ) در ماده مشخص نشده است که اگر پس از اجرای قصاص معلوم شود که مقِـر بی گناه بوده چه باید کرد ؟ آیا ولی ّدم می تواند با رد دیه کسی که قصاص شده به دیگری مراجعه نماید ، و برابر اقرارش عمل کند ؟

 

ز ) در ماده مشخص نیست که اگر ولی دم به بی گناهی احد از اقرار کنندگان عالم باشد آیا می تواند همان شخص را برای قصاص انتخاب کند و در این صورت آیا موضوعیّت داشتن اقرار مانع مسئولیت ولیّ دم خواهد شد ؟

 

ح ) تنها ممنوعیت ولیّ دم ، مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است .

 

ط ) اگر تعداد اقـرارکنندگـان بیش از دو نفـرباشد شمـول این حکـم برآن مـواردمحل تردیـد است.[۷]

 

۲ـ۱ـ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت : « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایـد ، در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیـه از بیت المـال پرداخت می شود و این در حـالی است که قاضـی احتمـال عقلایـی ندهـد که قضـیه توطئه آمیز است » .

 

در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل ذکر است :

 

الف ـ اقرار نفر اول به لحـاظ­کـذب بـودن، بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، فاقد وصف موضوعیّت و حتی طریقیّت است و انکار مقِر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )

 

ب ـ با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت ( مستند حکم ) و آن چه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود . و لذا هرگونه تغییری در صورت مسأله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود .

 

ج ـ اقرار نفر دوم موضوعیّت دارد ، ولی شمول حکـم خـاص مبتنی بر روایت است . ( البته مشروط به توطئه آمیـز نبودن ) .

 

د ـ اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع ، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

 

ھ ـ به رغم اسقاط مجازات های قانونی ، اگر مقتول مورِث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود با توجه به اینکه در چنین موردی امکان توطئه و سـوء استفاده بسیار زیاد است مقتن به قاضـی اجازه داده است که صرفاً در احـراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.[۸]

 

۲ـ۲ـ تبصــره مـاده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « در صـورتی کـه قتـل عمـدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشـد قاتل به تقـاضــای ولیّ دم قصــاص می شـود » .

 

در بررسی تحلیلی این تبصره دو احتمال قابل تصور است :

 

الف ـ از منطـوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود کـه . اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مقر نیازی به تقاضـای ولی دم نـدارد . بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود : زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات ، موکول به تقاضای ولیّ دم است . و به این معنا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده بود : « کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی ّدم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم اوبکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است » .

 

بنـابرایـن بـه نظـر می­رسـد تبصـره مذکـور در مقـام تاکیـد بر ضـرورت تقاضـای ولی ّدم بـه اجـرای قصــاص است و حذف اقــرار سهـوی بوده و یا در موقع ترجـمه توجـه کـافی مبـذول نشـده است . ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییـری را سبـب نخواهــد شـــد .

 

ب ـ احتمـال دیگـر ایـن است که بگوییم اگر در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی سابق پس از اقـرار نفر اول ، ارتکاب قتل عمـد از سـوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود . و نه بوسیله اقرار ، مورد از شمـول مـاده مذکـور خـارج و مرتکب به تقاضای ولیّ دم قصاص می شود و این در واقـع همـان اکتفــا به قـدر متیقّن مـادّه مرقوم است . این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست . ضمن این که شمول آن بر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعی نخواهد داشت .[۹]

 

اگر لوث وجود داشت از مدعی علیه بیّنه مطالبه میشود . پس اگر بیّنه بر عدم انجام قتل اقامه نمود ، تبرئه خواهد شد . و گرنه( یعنی اگر بیّنه اقامه ننمود ) مدعی باید پنجاه مرد را برای اقامه سوگند ، جهت اثبات دعوایش بیاورد . وگرنه (یعنی اگر مدعی قسامه نیاورد ) ، مدعی علیه باید به همان صورت قسامه بیاورد . و اگر مدعی علیه قسامه آورد دعوی ساقط می شود ، و گرنه دعوی لازم می آید .[۱]
 

اما مسأله اصلی بحث آن است که، اگر ولی دم قسامه اقامه نماید مبنی بر این­که، زید قاتل می­باشد، و شخص دیگـری نیز اقرار نمایدکه اوبه تنهایی قاتل می­باشد، تکلیف چیست و چه راهکاری باید ارائه شود ؟

 

شیخ طوسی درکتاب خلاف می­فرمایـد: ولـی دم مخیـر است­که به مقتضـای قسـامه(یعنی محکومیت مدعی علیه) عمل کند، و یا مقـر را به اقـرارش اخذ نمایـد . و اگـر اقـرار بعـد از استیفـاء حـق از مدعـی علیـه صورت گرفته باشـد، وجهـی برای آن باقـی نمی­ماند، زیـرا ولیّ دم با اقامـه سوگنـد بـر ایـن امـر اعتراف نموده است که، مقـر قاتل نبوده و ازقتـل بری می­باشد. بنابراین اثری بـر اقرارش باز نمی شود .

 

و اگر ولی دم مقر را تصدیق نماید . دعوای اولّیِ او ( یعنی دعوای او بر مدعی علیه ) نیز ساقط می شود ، زیرا تصدیق مقر مستلزم تکذیب قسامه می باشد . بنابراین اگر دیه را از مدعی علیه أخذ نموده باشد ، رد آن بر او لازم می شود . و اگر او را قصاص نموده باشد باید دیه او را به اولیاء دم بپردازد .

 

شافعی در این مورد دو قول دارد :

 

یکی آن که : ولیّ دم حق ندارد که علیه مقر اقامه دعوی نمایـد ، زیـرا قـول او نسبت به شخص اول ( یعنی مدعی علیه ) مبنی بر ایـن که ، او به تنهـایی مقتـول را به قتل رسانده ، اقرار بر این امـر است که مقـر قاتـل نمی باشد . بنابرایـن دعـوای او علیـه مقـر پذیرفتـه نیست .

 

دیگر آن که : ولیّ دم حـق دارد که علیـه مقـر اقامـه دعـوی نمایـد ، زیرا قـول ولـی ّ دم مبنی بر این که او مقتول را به قتل رسانده است ، اخبار از گمـان غـالب او می باشد ، و مخبـر از روی قطـع و یقیـن خبـر می دهـد ، در حـالی که خودش بـه این گفته آگـاه تر بـوده است.[۲]

 

لکن در حقوق موضوعه قانونگذار ما با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از آنکه اقرار را در زمره ادله اثبات دعوی مصوب دانسته ، در خصوص تعارض اقرار با قسامه ، اقرار متهم ، را مقدم دانسته چرا که در ماده ۲۱۳ آن اینگونه بیان نموده « در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر ، شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است و همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد »

 

 ﻫ ـ تعـارض اقـرار با قرائن و امارات

 

پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قرائن و امارات و ادله اثبات حقوق کیفری لازم به نظر می رسد و آن اینکه با توجه به سیر تحول امارات ، قرائن اوضاع و احوال کیفری در ایران می توان گفت : امور کیفری در ایران تابع امور حقوقی است و هر جا در استنباط امور کیفری مشکل یا فقد قاعده یا اصل یا ماده ای محقق گردد ، برای رفع مشکل ، موضوع از طریق امور حقوقی طرح و با راه حلی که در آن جا به کار رفته توجه و عمل می شود . بنابراین طبق قانون مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر ، ادله ی اثبات احصاء شده هستند. علم قاضی از هر راهی به دست بیاید حجت است و فرقی ندارد که موضوع رسیدگی یک مسأله ی مدنی باشد یا کیفری .[۳] فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی باشد بعضی از حقوق دانان معاصر چنین بیان کرده است . « در اثر پیشرفت های علمی به ویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است ، زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تاثیر نیست هنگـامی که بزه کـاران در ارتکـاب جـرایم از شیـوه های جدید استفاده می نمایند عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد »[۴] شورای عالی قضایی در بخش نامه ی شماره ی ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۶۲ به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ نموده : « لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده ، لکن چون این باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را حاصل کند منع نگردیده است ، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند » .

 

 

گرچه اقرار خود جوش و داوطلبانه ممکن است اغلب صادقانه و با واقع و حقیقت هماهنگی داشته باشد ، ولی شایسته است مرجع قضایی برای صدور حکم به حق ، به صحت اقرار به عمل آمده تحت هر شرایطی علم حاصل کند . همانطور که می دانیم و بیان شد اقرار همیشه منطبق بر واقع نیست . همیشه شاهد این بوده و خواهیم بود که افرادی برای اینکه پول و مال به دست آورند همیشه حاضرند به جای فرد دیگر جرم او را قبول کنند و به دروغ اقرار می کنند و باعث اشتباه دستگاه قضایی در صحت حقیقت شوند .

 

در صورتی که قاضی موضوعی را نـزد او مطـرح است علــم به آن پیدا کرده و واقع را می داند چه در امر حقوقـی و چه جزایی لکن اقرار و اعتــراف خلاف آن علم صورت گرفته یا بینه بر خلاف آن علـم شهـادت داده یا منکـر بر خلاف آن چه او عالم است قسم یاد کنـد و قاضـی در تمامی آن موارد علـم به کـذب ادلـه داشتـه باشد ، در همه موارد قاضی مکلف است به علم خود عمل کند و دیگر ادله در برابر علم قاضی ارزش اثباتی و اعتباری ندارد . به هر حال در صورت مقابله اقرار با علم قاضی که از طریق امارات حاصل می­شود، بنابر قول مشهور علم قاضی لازم الاتباع است و حاکم نمی تواند به استناد اقرار کذب حکم کند چرا که حکم مستند اقرار کذب این را می رساند که حاکم به حق و عدالت حکم نکرده است . در حقوق ایران قضات مکلف به تبعیت از قول مشهور هستند و در صورت تعارض علم و قطع با ادله ی دیگر از جمله اقرار باید مطابق علم خود که از طریق متعارف حاصل شده حکم نمایند پس اقناع وجدانی علاوه بر این که دارای ارزش اثباتی است بر سایر ادله هم تقدم دارد. مستنـدحکم باید براساس علم باشد نه به غیرعلـم. چنان چه قاضی دسترسی به اقرار نداشته باشد امـا براسـاس قرائـن و امـارات موجـود در پرونـده عقیـده به مجرمیت متهم داشته باشـد بایـد طبـق علـم و اعتقـاد درونـی خـود رفتـارکنـد و حکم محکومیـت صـادر کنـد و نمی­توانـد به بهانـه­ی عدم اقامه ی اقرار و به دلیـل نبـودن دلیـل ، متهـم مزبـور را تبـرئه نمـاید .

 

بنابراین علم قاضی هم باید با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات به دست آید و هم با بررسـی و تحقیـق بر روی دلایـل اقـامه شـده در دعوی که باعث قناعت وجدانی قاضی شونـد به دست آید . وقتی علم قاضی از طریق امارات به وجود می آید می تواند به عنوان دلیل مستقل مستند حکم واقع شود قرائن و امارات اوضاع و احـوال حاکـم بر جـرم مواردی هستنـد که قاضـی با تحقیـق و بررسی بیشتر بر روی آن­هـا می­توانـد به علـم و قنـاعت وجـدانی دسـت یابـد. و قانونگذار ما درمواد ۲۱۲ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مبحث مذکور اشاره میدارد .

 

ماده ۲۱۱ : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند» تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاویه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی­ شود، نمی­تواند ملاک صدور حکم باشد .

 

درماده ۲۱۲ اشعار میدارد : « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »[۵]

 

بنابراین امـروزه اصل بر آزادی قاضـی در ارزیابـی دلایل است تا بتواند تصمیم خود را بر مبنای آن ندای وجدانی خود استوار سـازد. تامین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه ی امروز تنها در سایه ی پذیرش نظام اقناع وجدانی و طریقی بودن ادله میسر است .

 

[۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، صص ۱۰۲ الی ۱۰۶ .

 

[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوا در حقوق اسلام، نشریه دانشکده علوم و حقوق سیاسی دانشگاه تهران ، ش ۱۲۱ ، اسفند ۵۸ . ص ۶۱۹

 

[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد ،  الخلاف  ، ص ۳۱۶ .

 

[۴] – گلدوزیان ، ایرج ، «حق در کیفیت تحصیل دلیل و حقوق جزایی فرانسه»  فصل نامه ، شماره ۱۱۲، فروردین و خرداد ۶۵ ، ص ۱۴۳

 

[۵] – قانون مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۹۲ , مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳مورخ۶/۳/۹۲

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

فقهای امامیه موضوع تعارض اقـرار با بیّنه در امــور کیفـری را ، در بحث قتـل بیـان نمـوده اند . ایشـان صـورت مسألـه را به این صـورت ارائـه کـرده اند کـه بیّنـه ( شهـادت دو شــاهد عـادل ) قـائم می شـود بر این که شخصی زید را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار می نماید که ، مشهودُ علیه او را نکشته است و من او را کشته ام . حـال در این که در این مورد چـه راهکارهایی باید ارائه شـود و چگونه باید این تعارض را حل نمـود فقـها به اظهـار نظـر پرداخته اند که در این جـا به ارائه نظـرات ایشـان می پردازیـم :
 

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که : اگر دو نفر علیه شخصی شهادت دهند که ، او عمداً زید را به قتل رسانـده است و شخص دیگـری نیـز اقـدام نمـاید که ، او قاتل است و مشهودُ علیه بری می باشد . ولیّ دم می ­تواند مشهودُ علیه را بکشد که، درچنین صورتی مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بدهد . و یا اینکه می تواند مقر را بکشد که در این صورت چیزی به مقر پرداخت نمی شود ، زیرا او اقرار نموده است­که به تنهایی قتل را انجام داده است. هم چنین ولیّ دم می ­تواند هر دو را بکشد که، در این صورت باید نصف دیه را به مشهودُ علیه بپردازد و لازم نیست چیزی را به مقر بپردازد و اگر دیه را مطالبه کند ، هر یک از آن دو باید نصف دیه را پرداخت نماید.[۱] مستند این حکم روایتی است که زراره از امام باقر (ع) نقل می­ کند. متن روایت از این قرار است : « زراره می گوید : از امام باقر (ع) سئوال نمود درباره مردی که مطابق شهادت شهود عمداً کسی را به قتل رسانده است ، و حاکم نیز او را برای اجرای قصاص به خانواده مقتول می سپارد . و زمانی که هنوز قصـاص اجـرا نشده بود ، مردی نزد حاکم آمد و گفت : من آن مقتول را عمداً کشته ام و این مردی که ، مشهودُ علیه او شهادت داده ، بری از قتل آن مقتول می باشد . پس او را نکشید و مرا مأخوذ بدارید . »

 

پس امام  (ع) فرمود : اگر اولیاء دم خواستند می توانند مقر را به قتل برسانند ، و در این صورت نسبت به مشهودُ علیه حقی نخواهند داشت . هم چنین ورثه مقر هم حقی بر ورثه کسی که بیّنه علیه او اقامه شده است ندارد .

 

و اگر خواستند می­توانند مشهودُ علیه را به قتل برسانند و در این صورت نسبت به مقر حقی نخواهند داشت ، اما کسی که اقرار نموده است باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بپردازد .

 

زراره می­گوید: عرض کردم آیا اولیا دم می­توانند هر دو را بکشند؟ ایشان(ع) فرمود: آری چنین حقی دارند، امّـا در این صورت باید نصف دیه را به اولیاء مشهودُعلیه بدهند ، و لازم نیست چیزی به مقر بدهند .

 

عرض کردم : اگر بخواهند دیه دریافت کنند چطور ؟ ایشان فرمود : هر کدام باید نصف دیه را بپردازد ، زیرا یکی از آن ها اقرار نموده است و علیه دیگری نیز بیّنه اقامه شده است .

 

زراره می گوید : سئوال نمودم چرا در صورت قتل مشهود علیه مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهود علیه بدهد ، اما د صورت کشتن مقر اولیا مقر حقی بر اولیا مشهود علیه ندارند ؟ امام (ع) فرمود زیرا کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، همانند مقر نمی باشد کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، اقرار نکرده است و دیگری را از قتل تبرئه نکرده است . اما مقر پس از اقرار ، مشهود علیه را تبرئه نموده است . بنابراین بر مقر که ، دیگری را تبرئه کرده است چیزی لازم می شود که بر مشهودُعلیه که ، اقرار نکرده و دیگری را نیز تبرئه نکرده است ، لازم نمی شود.[۲]

 

صاحب ریاض در مورد این حکم می فرماید : امّــا در این که بتوان هر دوی آنها را قصاص نمود ، اشکـال وجود ، زیرا علم به مشارکت آن دو در قتل که مجوّزِ قصاص هر دو باشد وجود ندارد ، و قاتل تنها یکی از آن دو نفر است . به همین دلیل حکم به الزام هر دوی آن ها به دیه نیز مشکل است . و شاید به همین دلیل ابن ادریس این حکم را رد کرده و حکم به تخییر داده است . ایشان فرموده است . به نظر من قتل هر دوی آنها مشکل است ، به دلیل این که شهادت شهود و اقرار مبنی بر مشارکت نبوده است .

 

اما اگر بینه شهادت بر اشتراک در قتل داده ، و مقر نیز اقرار به اشتراک در آن کرده باشد ، قتل هر دو جایز است ، و میتوان دیه را نیز از هر دو گرفت . فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح الفواید و علامه حلی در کتاب تحریر الأحکام نیز بر این نظر تصریح نموده اند.[۳]

 

با این وجود صاحب جواهر در دفاع در دفاع از این حکم(جواز قتل هردو) این گونه بیان می دارند :

 

 

مضمون روایت زراره گر چه خلاف قواعد است ، لکن به علت صحیح بودن خبر از نظر روایت آن در کتب استدلالی فقه ، و با در نظر گرفتن عمل اصحـاب به این روایت ، اشکالی در عمل به آن وجـود ندارد ، هر چند که مخالف قواعد هم باشد . هم چنان که در غیر از این مـورد نیز مـواردی وجـود داشتـه است که خلاف قواعـد بوده ( و به آنها عمـل شـده است ) بلکه حتی رها کردن روایت وعمل به مقتضای قواعد ، همانند اجتهاد در مقابل نص می باشد . [۴]

 

امـا در حـول و حوش مسأله مزبـور کسی از قـدما و متـدخرین ، به انـدازه آیت الله خویی به شرح و بسط نپرداخته است . ایشان می کوشد حتی المقـدور و الامکان از راه های معقـول و منطقی بیـن صحیـحه زراره و قـواعـد متسالم علیها وفـق دهد که در این راستا هم از قـذف خبـر صحیح خـودداری شـده است و هـم حفـظ و صیـانت از ضوابـط به دست آمـده است .

 

ایشان سه فرض را در مسأله مطروحه متصور شده اند :

 

اول آن که : اولیاء دم آگاه بر کاذب بودن مقـر و یا کاذب بودن بینه می باشند .

 

دوم آن که : احتمـال اشتـراک آن ها در قتل وجود دارد .

 

سـوم آن که : علم اجمالی به عدم اشتراک آن دو در قتل و این که قاتل تنها یک نفر بوده است ، وجود دارد .

 

امـا صـورت اول : این صورت قطعاً خارج از انصـراف روایت می باشد ( حـدیث در مقـام بیـان این مطلب نیست) زیـرا قتـل کسـی­که علـم به برائت او وجود، به صـرف اقـرار او ، و یا قیام بیّنه علیه او جـایـز نمی باشـد. اما صـورت دوم : مقتضـای قاعـده در آن (اشتـراک در قتل) جواز قتـل هر دو نفر است ، زیرا بیّنه ای که بر قاتل بودن زید دلالت می­ کند . از دو صورت خارج نیست: یکی آنکه، در آن ( بیّنه ) دلالت التزامی بر نفی اشتـراک شخصـی دیگر در قتل نمی­باشد، زیـرا صـورت دوم که واضح است ( واضح است که در این صورت وجود بیّنه بر قتل توسط مشهودّعلیه منافاتی با وجود شریک دیگر در قتل ندارد) اما صورت اول، در این صورت دلالت التزامی مذکور ساقط می­شود به دلیل اقرار شخصی دیگر بر قتل .

 

بنابرایـن نتیجـه اضافـه شـدن بیّنه به اقـرار آن است که آن دو با یکدیگر قتل را به نحو اشتراک انجام داده اند . بنابـراین حکـم اشتـراک در قتل بر آنها جاری میشود . غیر ازاینکه ولیّ مقتـول اگر بخواهد تنها مقر را قصاص نماید ، ورثه مقر حق دریافت نصف دیـه را از مشهودّعلیـه ندارنـد کـه ، این امـر به خاطـر أخذ مقر به اقرارش می­باشد . ایشان می فرماید : علاوه بر ایـن، صحیحه زراره نیـز بطـور واضـح بر این امر ( جواز قتل هر دو نفر در صورت اشتراک ) دلالت می کنـد.[۵]

 

اما صورت سوم : مشهور فقها بر این عقیده اند که، حکم این صورت ، همانند حکم صورت دوم است . ولکن محقق در شرایع جزم به این حکم پیدا نکرده است، و گروهی از جمله ابن ادریس در سرائر و علّامه در تحریر و پسرش در ایضاح و ابوالعبـاس در مهذّب و مقتصر قائل به تخییر شده اند ، و صاحب جواهر بعد از برگـزیـدن رأی مشهـور می گوید :

 

رد صحیحه و عمل به مقتضای قواعد ، اجتهاد در مقابل نص می باشد .

 

آیت الله خویی در ادامه این گونه بیان می دارند : نظر صحیح آن است که ، مجالی برای نظر مشهور و همچنین قول به تخییر نمی باشد .

 

دلیل رد نظر اول (نظر مشهور) آن است که این صحیحه هر چند دلالت بر نظر مشهور می نماید ، اما دلالت آن به نحو اطلاق می­باشد. و چگونه ممکن است مطابق آن حکم نمود ، و از آیات و روایاتی که بر عدم جواز قتل مومن به غیر حق دلالت می­ کند دست برداشت ؟ بنابراین قدر متیقن آن است که از طلاق این صحیحه دست برداشت، و آن را بر موردی حمل نمود که، احتمال اشتراک درقتـل وجـود داشتـه باشد . اما دلیـل رد نظـر دوم (تخییر) آن است که قول به تخییر نیاز به دلیل دارد . اصل در هنگام تعارضِ دو جهت و عدم امکان عمل به آن دو، تساقط می­باشد، نه تخییر، علاوه بر این ، این مورد از موارد تعارض نمی باشد .

 

ایشان سرانجام و در مقام بیان نظر خودشان می فرمایند : ظاهر بنای عقلا در امثال این مورد أخـــذ به اقرار و ترتیب اثر ندادن ، به بیّنه می باشد .

 

در نتیجه قدر متیقن أخذ به اقرار ، یا أخذ دیه از اقرار کننده ( در صورت تراضی ) می باشد.[۶] مسأله تعارض اقرار و بیّنه در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است . ایشان این مسأله را در دو فرض مطرح نموده : یکی فرض تعارض اقرار و بیّنه در قتل عمدی و دیگری تعارض اقرار و بیّنه در قتل خطا .

 

[۱] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۳

 

[۲] – حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، صص ۱۰۹ الی ۱۰۸

 

[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۱۱۱

 

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۵

 

[۵] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۲۷

 

[۶] – خویی ، ابولقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، صص ۱۰۰ الی ۱۰۲

 

بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن
 

الف ) تعریف توبه 

 

توبه در لغت، به معنی بازگشت و پشیمانی از گناه است. و در اصطلاح، منظور از آن بازگشت از گناه ( الرجوع من الذنب) می­باشد[۱]. در تعریف توبه آورده­اند: «بازگشت ازگناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا، و ارکان اصلی توبه سه چیز است ۱ ـ علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نموده    ۲ ـ پشیمـان شـدن از آن عمـل  ۳ ـ تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته.»[۲]  در قرآن کریم آیاتی مبنی بر اعتبـار و حجیـت توبـه مجـرم ، وجـود دارد . که برخـی از این آیـات عبارتنـد از : ۱ ـ آیه ۳۹ و ۳۴ سوره مائده .

 

۲ ـ آیه ۱۶ سوره نساء : « …….. فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توا بارحیما . » پس اگر توبه کردند و کارنیک کردند ، پس بگذارنید از ایشان ، بدرستیکه خدا باشد توبه پذیر مهربان .

 

غالب حقوقدانان و فقهای اسلامی توبه مجرم را از اقرار وی به ارتکاب جرم ترجیح داده اند و ابن الصلاح حلبی می نویسد : بازگشت نهانی بزهکار و اصلاح داوطلبانه خویش در خفا از اقرار به جرم برای تحمل کیفر، افضل است.[۳] وفقهای اسلامی دررفتارهای خود با تکیـه برمـدارک موجود، مجرم را به بازگشت داوطلبانه وترمیم زیانهای حاصل از جرم با مجـاهدت و سیر درطریق کمال و معنویت، تحریض نموده اند  .

 

ب ) نحوه احراز توبه 

 

مساله این است که آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است یا باید عملی دال بر ثبوت توبه از مجرم ، سر زده باشد ؟

 

آیت ا…. العظمی محمد تقی بهجت آیت الله العظمی ، لطف ا… صافی گلپایگانی ، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم را در سقوط حد کافی دانسته اند .

 

نظر یکی از اساتید حقوق جزا ، بر این است که قید ، واصلح ، در آیه ۴۴ سوره مائه نیز ، به نوعی بر نمود خارجی یافتن توبه ، تاکید داشته است .

 

در قوانین جزایی بدون اینکه تعریفی از توبه و ارکان آن ارائه گردد تنها به ذکر توبه بعد از اقرار و اثر آن بسنده کرده است که همین امر باعث اختلاف نظر قضات و حقوقدانان گردید . اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این سئوال ، بدین شرح نظر داده است : در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که احراز این مطلب ، با توجه به وضعیت

 

روحی و جسمی توبه کننده ، به عهده دادگاه است . نظر اداره حقوقی در مورد استعلام ۲۰۱۰ م ـ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ به نظر میرسد که نظر اداره حقوقی صحیح و مطابق و موافق قانون باشد .

 

زیرا که قانون تنها از توبه ، صحبت کرده است و شرایط خاصی برای آن در نظر نگرفته است و اصل تفسیر متون جزایی به نفـع متهـم نیز ، همیـن اقتضـا را دارد ، زیرا هرگاه در معنـای درست قـانـون تردید داشته باشیم و ندانیم که قانـون چنیـن شـرایطی را لازم دانستـه است یا خیــر ؟ ( که توبه لفظی کافی است یا باید عملی دال بر توبه از وی سر بزند ) باید ، قانون را حمل بر معنایی نمائیم که به نفع متهم است و در این مورد توبه لفظی کافی است و عملی دال بر ثبوت توبه ، لازم نیست .

 

بند دوم : توبه و سقوط مجازات

 

 

 
مقصود از موارد مسقط مجازات، اموری است که ازطرف مقنن پیش ­بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات می­باشد.[۴] یکی از این موارد مسقط مجازات توبه می­باشد که از موارد شخصی مسقط مجازات است، یعنی، مجازات با توجه به وضعیت خاص مجرم که پس از وقوع جرم به وجود آمده است، ساقط     می­گردد .

 

و مقصود از مواردی که توبه بعد از اقرار مسقط مجازات است، جرایمی است که توبه بعد از اقرار به ارتکاب جرم سبب معافیت مجرم از مجازات جرم ارتکابی می­گردد. امام خمینی(ره) معتقدندکه: « اگر به چیزی که موجب حد است، اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) حق عفو یا اقامه حد بر او ـ رجم باشد یا غیر آن را دارد ، و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل از تواب او ، بعید نیست.»[۵]

 

با این حال ، قانونگذار ، تنها در برخی جرایم حدود به صراحت و به طور روشن ، توبه بعد از اقرار را مورد پذیرش قرار داده است و به قاضی اختیار داده است تا در صورت توبه مجرم بعد از اقرار به جرم ، از ولی امر تقاضای نماید که او را عفو نماید و یا اینکه حد را بر وی جاری سازد .

 

این جرایم عبارتند از :

 

۱ ـ زنا در این باره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان می داشت : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است ، اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند ، تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری سازد» شیخ طوسی در این خصوص بیان می­دارد، اگر اقرار کند سپس توبه کند امام مخیر است در اقامه حد، رجم باشد یا غیر رجم، یا اینکه زانی را عفو نماید که عین همین عبارات ، در لمعه ی شهید اول نیز منعکس شده است .

 

۲ ـ  لواط در جرم لواط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، در ماده ۱۲۶ بیان می داشت : « اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید . » لوتاب قبل قیام البینه … و لوتاب بعده لم یسقط الحد و کذا مع الاقرار و لکن یتخیر الامام علیه السلام فی القمر بین العفو و الا استیفا.[۶]

 

۳ ـ مساحقه قانون مجازات اسلامی در جرم مساحقه نیز به توبه بعد از اقرار اشاره نموده و در ماده۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، اشعار داشته « اگر مساحقه با اقرار شخص ، ثابت شود و وی پس از اقرار ، توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عـفو نماید ….. و یتخیر الامام لوتاب بعد الاقرار . »[۷]

 

۴ ـ شرب خمر ، در شرب خمر « لوتاب اشارب بعد اقراره یتخیر الامام علیه السلام »   که عین این عبارت در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، آمده است « هرگاه کسی بعد از اقرار به خودن مسکر توبه کند ، قاضی می تواند از ولی تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری سازد . » در جرم سرقت ، قانونگذار در تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان داشت : که « حد سرقت بعد از ثبوت جرم ( به عنوان مثال با دو مرتبه اقرار سارق با شرایط آن ) با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. » البته، شیخ طوسی در کتاب نهایه نظری مخالف ابراز داشته و توبه بعد از ثبوت جرم و قبل از اجرای مجازات را در صورتی­که جرم بوسیله اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط دانسته است.[۸] همانطـوریکه ملاحظه می­نماییم در جـرایم زنـا، لواط، تفخیذ، مساحقـه و شرب خمر ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت، توبه بعد از اقرار را موثر دانسته و به قاضی این اختیار را داده است که در صورت توبه یا حد را بر مقر اقامه نماید یا اینکه از ولی امر تقاضای عفو مقر را نماید . در دیگر جرایم چنین اختیاری به قضات داده نشده است لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ به این موضوع (مشمول دیگر جرایم حدی جز قذف) چنین اختیاری به قضات داده شده است چرا که در ماده ۱۱۴ قانون مذکور  اعلام داشته «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد . همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید »

 

تبصره ۱ : توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .

 

تبصره ۲ :  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود

 

نتیجه آنکه در جرائم حدی غیر قذف و محاربه در دو مورد حد ساقط می شود . الف) قبل از اثبات جرم متهم توبه نماید . ب) دلیل اثبات جرم اقرار بوده و متهم پس از اقرار توبه نماید .

 

[۱] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۶ه.ش ، ص ۲۴۵

 

[۲] – مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات المهدی ،چاپ چهارم, ۱۳۶۶ه.ش ، ص ۹۶

 

[۳] – صادقی ، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی۱  جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان، چاپ دهم ،۱۳۸۶ ، صص ۱۵ ـ ۱۴

 

[۴] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ،ج ۱ ، تهران ، انتشارات مجد ،چاپ اول ،پاییز ۱۳۷۲ ، ص ۶۴

 

[۵] – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۱۸۳

 

[۶] – طوسی ، محمد بن الحسن ، مبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۹ .

 

[۷] – همان ، صص ۲۴۸ ـ ۲۳۲

 

[۸] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت  ، ص ۲۳۰

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی کـه ، در مسـائل شرعی حجّت و معتبـر می باشد . علمـی است کـه ، از راه هـای متعـارف به دست می آیـد .
 

۲ ـ از منظـر فقهـای امامیـه چهـار دیدگـاه در مورد پذیرش علم قاضی بعنوان دلیل اثبـات دعـوی وجـود که عبارتنـد از :

 

الف ـ مشهـور فقهـای امامیه برآننـد که قاضی می تواند به طـور مطلق ( خواه در حق النّـاس و خـواه در حق الله ) به علـم خـود ، حکـم نماید.[۱]

 

ب ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقـوق النّاس می باشد . این نظر را شهید ثانی در مسالک به ابن ادریس نسبت داده است .

 

ج ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقوق الله می باشـد . این نظـر را شهیـد ثانی در مسـالک به ابن جنیـد نسبت داده است .

 

د ـ عـدم حجیّت علـم قاضـی به طـور مطلق کـه ، این قول ابن جنید است .

 

در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه و محمد علم قاضی را تنها در حق النّاس و در زمان تصدی مقام قضا حجیّت می دانند . شافعی در یک قول حجیّت علم قاضی را مطلقاً پذیرفته است ، و در قول دیگر عدم حجیّت آن را . مالک ، اوزاعی ، ابن لیلی ، احمد و اسحاق نیز چنین نظری دارند .

 

فرض ما در این جا پذیرش مطلق علم قاضی می باشد .

 

۳ ـ اگر ما قضیه ای را در نظر گرفته ، و آن را نسبت به علم قاضی از قضیه و اقرار موجود بسنجیم ، چهار حالت متصور خواهد بود .

 

الف ـ نسبت به مورد دعوی ، از طرفی اقرار وجود دارد ، و از طرفی هم مطابق طرق معیّنه شرعیه برای قاضی علم حاصل می شود .

 

ب ـ اقرار وجود دارد ، ولی قاضی نسبت به مسأله مطروحه علم و یقین ندارد .

 

این دو صورت از محل نزاع خارج است . فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد اتفاق نظر دارند که ، قاضی باید بدون درنگ حکم نموده ، و مسأله را فیصله دهد .

 

ج ـ نسبت به محل دعوی ، اقرار در کار نیست ، لکن قاضی شخصاً علم حاصل نموده و حق را میداند . این حالت نیز از محل بحث ما خارج است .

 

د ـ در مورد دعوی ، هم علم شخصی قاضـی وجـود دارد ، و هـم اقـرار صورت گرفتـه است ، امـا این دو در تعارض با یکدیگـر قـرار گرفتـه اند.[۲]

 

محل بحث مـا همیـن مـورد خواهـد بـود کـه ، به بررسـی آن خواهیم پرداخت .

 

۴ ـ علم قاضی در امر قضــا ، موضوعیّت دارد نه طریقّیت.[۳]

 

اما اقرار ، همان گونه که قبلاً نیز بیان شد . در امور کیفری طریقیّت دارد .

 

حال پس از ذکر این مقدمات ، به این مطلب می پردازیم که ، در صورت تعارض اقرار با علم قاضی راهکار چه بوده ، و احتمالاً ارجحیّت با کدام یک خواهد بود ؟

 

صاحب جواهر (ره) می فرماید : اگر قاضی به علم خود عمل نکند ، جائز و ستمگر می باشد ، و یا اینکه توقف در صدور حکم پیش می­آیدکه، این هر دو باطل اند. مثلاً اگر شخصی در حضور قاضی همسر خود را سه بار طلاق دهد و سپس انکار نماید ، قول او با یمین پذیرفته می شود . پس اگر قاضی به علم خود عمل ننماید، یعنی او را سوگند دهد( درحالی که علم به کاذب بودن او دارد ) فسق او لازم می آید . و گرنه ( یعنی

 

اگر او را سوگند ندهد و به علم خود نیز عمل ننماید ) توقف در صدور حکم پیش می آید . هم چنین در صورتی که قاضی علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوی داشته باشد . اگر واجب نباشد که او را منع نماید ، لازمه اش این است که نهی از منکر واجب نباشد .

 

علاوه بر این علم قوی تر از بیّنه می باشد ، زیرا کاشفیّت آن بیشتر از بیّنه می باشد . و زمانی میتوان حکمی را بر عنوانی بار نمود که ، علم به حصول آن عنوان حاصل شود ، همانند قول خدای تعالی که می فرماید : « دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید»[۴]  و « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید»[۵] . و خطاب به حاکم این است که ، اگر علم به تحقق وصفی پیدا شد ، عمل بر طبق آن واجب است .

 

بنابراین سارق وزانی ملبس به این وصف می شوند ، نه کسی که اقرار نموده ، و یا بیّنه علیه او اقامه شده است. و هنگامی که این امر در حدود ثابت شد ، در امور دیگر به طریق اولی ثابت است.[۶]

 

حضرت امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می فرمـاید :

 

جایز است که قاضی بدون وجود بیّنه یا اقـرار یا سوگنـد ، بر طبق علـم خویش در حقـوق الّناس و حقـوق الله حکـم بدهـد. بلکـه جایـز نیست بر طبق بیّنه ای که مخالف حکمش می باشد حکم دهد ، یا شخصی را که در نظرش دروغگو می باشد ، سوگند دهد. بلکه در این صورت ، اگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، می تواند قضاوت را بر عهده نگیرد . [۷]

 

این حـزم از فقهـای اهـل سنت نیـز بیـان می دارد :

 

بر قاضی واجب است که در دماء ، قصاص، اموال، فروج و حدود بر طبـق علم خویش حکم نماید، خواه این علم قبل از تصدی به حکم قضاوت باشد، و خواه بعد از آن ؛ زیـرا قوی ترین حکمی که از علم ناشی شـده باشد، حکمی است که مستند به علم خودش باشد و درمرحله بعد حکمی است که از اقـرار ناشـی شده است ودرمرتبه سوم حکمی است­که طبق بیّنـه صـادر شـده باشـد.[۸] بنـابرایـن همـان گونـه که ملاحظه گردید، فقهای شیعه و اهل سنت علم قاضی را بر اقرار و سایر ادلّه ارجحّیت داده انـد. علاوه بر ایـن می تـوان این گونـه استدلال نمود که ، چون علم قاضی در اثبات حکـم موضوعیـّت دارد، اما سایـر ادلّه دارای طریقیّت می­باشند، ارجحیّت با علم قاضی می­باشد. درحقوق موضوعـه نیز قـانـون­گـذار مـا پس از آن­که علم­قاضی را در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در زمره ادلّه اثبات دعوی محسوب داشته است ، در ماده ۲۱۲ قانون مذکور بطـور ضمنـی علـم قاضی را بـر اقـرار برتـری داده است ، و اینگونـه بیـان می­دارد: «درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر درتعارض باشد اگرعلم، بیّن­باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می­ کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »

 

[۱] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۴۶۸

 

[۲] – گوگانی ، حسین ، جواز داوری وحکم قاضی به استناد علم خویش از دیدگاه فقها ، (نشریه مقالات و بررسی ها) ، سال دوم ، شماره ۵۲ ـ ۵۱ ، ، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۰ ه . ش ، ص ۱۸۹ .

 

[۳] – موسویان ، ابوافضل ، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه ، (مجله مقالات و بررسی ها ) ، سال اول ، شماره ۷۷  ، ۱۳۸۴ ه.ش  ، ص ۹۶ .

 

[۴] – قران ، سوره مائده / آیه  ۳۸ .

 

[۵] – قران ، سوره نور / آیه ۲ .

 

[۶] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۸۸

 

[۷] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۰۸

 

[۸] – ابن حزم ، ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ، المحلی ، ج ۹ ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا  ، ص ۴۲۶

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: