۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی کـه ، در مسـائل شرعی حجّت و معتبـر می باشد . علمـی است کـه ، از راه هـای متعـارف به دست می آیـد .
 

۲ ـ از منظـر فقهـای امامیـه چهـار دیدگـاه در مورد پذیرش علم قاضی بعنوان دلیل اثبـات دعـوی وجـود که عبارتنـد از :

الف ـ مشهـور فقهـای امامیه برآننـد که قاضی می تواند به طـور مطلق ( خواه در حق النّـاس و خـواه در حق الله ) به علـم خـود ، حکـم نماید.[۱]

ب ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقـوق النّاس می باشد . این نظر را شهید ثانی در مسالک به ابن ادریس نسبت داده است .

ج ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقوق الله می باشـد . این نظـر را شهیـد ثانی در مسـالک به ابن جنیـد نسبت داده است .

د ـ عـدم حجیّت علـم قاضـی به طـور مطلق کـه ، این قول ابن جنید است .

در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه و محمد علم قاضی را تنها در حق النّاس و در زمان تصدی مقام قضا حجیّت می دانند . شافعی در یک قول حجیّت علم قاضی را مطلقاً پذیرفته است ، و در قول دیگر عدم حجیّت آن را . مالک ، اوزاعی ، ابن لیلی ، احمد و اسحاق نیز چنین نظری دارند .

فرض ما در این جا پذیرش مطلق علم قاضی می باشد .

۳ ـ اگر ما قضیه ای را در نظر گرفته ، و آن را نسبت به علم قاضی از قضیه و اقرار موجود بسنجیم ، چهار حالت متصور خواهد بود .

الف ـ نسبت به مورد دعوی ، از طرفی اقرار وجود دارد ، و از طرفی هم مطابق طرق معیّنه شرعیه برای قاضی علم حاصل می شود .

ب ـ اقرار وجود دارد ، ولی قاضی نسبت به مسأله مطروحه علم و یقین ندارد .

این دو صورت از محل نزاع خارج است . فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد اتفاق نظر دارند که ، قاضی باید بدون درنگ حکم نموده ، و مسأله را فیصله دهد .

ج ـ نسبت به محل دعوی ، اقرار در کار نیست ، لکن قاضی شخصاً علم حاصل نموده و حق را میداند . این حالت نیز از محل بحث ما خارج است .

د ـ در مورد دعوی ، هم علم شخصی قاضـی وجـود دارد ، و هـم اقـرار صورت گرفتـه است ، امـا این دو در تعارض با یکدیگـر قـرار گرفتـه اند.[۲]

محل بحث مـا همیـن مـورد خواهـد بـود کـه ، به بررسـی آن خواهیم پرداخت .

۴ ـ علم قاضی در امر قضــا ، موضوعیّت دارد نه طریقّیت.[۳]

اما اقرار ، همان گونه که قبلاً نیز بیان شد . در امور کیفری طریقیّت دارد .

حال پس از ذکر این مقدمات ، به این مطلب می پردازیم که ، در صورت تعارض اقرار با علم قاضی راهکار چه بوده ، و احتمالاً ارجحیّت با کدام یک خواهد بود ؟

صاحب جواهر (ره) می فرماید : اگر قاضی به علم خود عمل نکند ، جائز و ستمگر می باشد ، و یا اینکه توقف در صدور حکم پیش می­آیدکه، این هر دو باطل اند. مثلاً اگر شخصی در حضور قاضی همسر خود را سه بار طلاق دهد و سپس انکار نماید ، قول او با یمین پذیرفته می شود . پس اگر قاضی به علم خود عمل ننماید، یعنی او را سوگند دهد( درحالی که علم به کاذب بودن او دارد ) فسق او لازم می آید . و گرنه ( یعنی

اگر او را سوگند ندهد و به علم خود نیز عمل ننماید ) توقف در صدور حکم پیش می آید . هم چنین در صورتی که قاضی علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوی داشته باشد . اگر واجب نباشد که او را منع نماید ، لازمه اش این است که نهی از منکر واجب نباشد .

علاوه بر این علم قوی تر از بیّنه می باشد ، زیرا کاشفیّت آن بیشتر از بیّنه می باشد . و زمانی میتوان حکمی را بر عنوانی بار نمود که ، علم به حصول آن عنوان حاصل شود ، همانند قول خدای تعالی که می فرماید : « دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید»[۴]  و « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید»[۵] . و خطاب به حاکم این است که ، اگر علم به تحقق وصفی پیدا شد ، عمل بر طبق آن واجب است .

بنابراین سارق وزانی ملبس به این وصف می شوند ، نه کسی که اقرار نموده ، و یا بیّنه علیه او اقامه شده است. و هنگامی که این امر در حدود ثابت شد ، در امور دیگر به طریق اولی ثابت است.[۶]

حضرت امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می فرمـاید :

جایز است که قاضی بدون وجود بیّنه یا اقـرار یا سوگنـد ، بر طبق علـم خویش در حقـوق الّناس و حقـوق الله حکـم بدهـد. بلکـه جایـز نیست بر طبق بیّنه ای که مخالف حکمش می باشد حکم دهد ، یا شخصی را که در نظرش دروغگو می باشد ، سوگند دهد. بلکه در این صورت ، اگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، می تواند قضاوت را بر عهده نگیرد . [۷]

این حـزم از فقهـای اهـل سنت نیـز بیـان می دارد :

بر قاضی واجب است که در دماء ، قصاص، اموال، فروج و حدود بر طبـق علم خویش حکم نماید، خواه این علم قبل از تصدی به حکم قضاوت باشد، و خواه بعد از آن ؛ زیـرا قوی ترین حکمی که از علم ناشی شـده باشد، حکمی است که مستند به علم خودش باشد و درمرحله بعد حکمی است که از اقـرار ناشـی شده است ودرمرتبه سوم حکمی است­که طبق بیّنـه صـادر شـده باشـد.[۸] بنـابرایـن همـان گونـه که ملاحظه گردید، فقهای شیعه و اهل سنت علم قاضی را بر اقرار و سایر ادلّه ارجحّیت داده انـد. علاوه بر ایـن می تـوان این گونـه استدلال نمود که ، چون علم قاضی در اثبات حکـم موضوعیـّت دارد، اما سایـر ادلّه دارای طریقیّت می­باشند، ارجحیّت با علم قاضی می­باشد. درحقوق موضوعـه نیز قـانـون­گـذار مـا پس از آن­که علم­قاضی را در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در زمره ادلّه اثبات دعوی محسوب داشته است ، در ماده ۲۱۲ قانون مذکور بطـور ضمنـی علـم قاضی را بـر اقـرار برتـری داده است ، و اینگونـه بیـان می­دارد: «درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر درتعارض باشد اگرعلم، بیّن­باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می­ کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »

[۱] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۴۶۸

[۲] – گوگانی ، حسین ، جواز داوری وحکم قاضی به استناد علم خویش از دیدگاه فقها ، (نشریه مقالات و بررسی ها) ، سال دوم ، شماره ۵۲ ـ ۵۱ ، ، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۰ ه . ش ، ص ۱۸۹ .

[۳] – موسویان ، ابوافضل ، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه ، (مجله مقالات و بررسی ها ) ، سال اول ، شماره ۷۷  ، ۱۳۸۴ ه.ش  ، ص ۹۶ .

[۴] – قران ، سوره مائده / آیه  ۳۸ .

[۵] – قران ، سوره نور / آیه ۲ .

[۶] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۸۸

[۷] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۰۸

[۸] – ابن حزم ، ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ، المحلی ، ج ۹ ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا  ، ص ۴۲۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: