گفتار اول : آثار اصلی اقرار
 

در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.[۱]

 

گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

 

علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.[۲]

 

بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

به موجب ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : « جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود » :

 

الف ـ شکایت شاکی  . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

 

ج ـ جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد .   د ـ اظهار و اقرار متهم .

 

مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .

 

همانطور که ملاحظه می شود به موجب این ماده ، اقرار همانند شکایات و گزارش مامورین و تکلیف مدعی العموم بعنوان مجوز شروع به تحقیق ، منشاء اثر قانونی است . منتهی مراتب باید توجه داشت اثر اقرار در این مورد به همین حد ختم می شود ، یعنی بازپرس نمی تواند به صرف اقرار ، قرار مجرمیت صادر کند ، بلکه صرفاً مکلف به تحقیق در خصوص صحت و سقم این اظهارات بوده و اصل طریقیت داشتن اقرار معتبر می باشد . به عبارت دیگر صرف اظهار و اقرار مقصر همیشه مناط وقوع جرم نیست اما الزاماً بررسی و تحقیق را ایجاب می نماید .

 

بند دوم : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 

 

امروزه یکی از مهمترین اهداف رسیدگـی های قضائی و استنطاق در امور جزائی، پی بردن به انگیزه، مجرم در ارتکاب بزه می باشد . به همین دلیل ، علیرغم اینکه اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود ، معهذا قضات تحقیق و سایر حکام جزائی غالباً بوسیله بازجویی سعی می کنند متهم را به اقرار و تشریح قضایا وا دارند ، چرا که اقرار بی آلایش مقصر بهترین وسیله تشریح انگیزه و جرم و نکات ومسائل مجهول بزه بوده و علاوه بر آن موجب صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاه قضائی و اجتماع می باشد . همچنین از حیث شناسائی شرکاء و معاونین و دست اندرکاران جرم و روشن شدن محل و سرنوشت شی یا شخص موضوع جرم ، اقراری که متضمن شرح ماوقع باشد دارای اهمیت خاصی است به همین جهات و برای حفظ مصالح عدیده دیگر ، قانونگذار به اقرار و اعتراف متهمین اهمیت زیاد داده و در برخی از جرائم مهم از باب ترغیب و تشویق متهمین، در قبال اقرار، برای آنان تخفیف و حتی معافیت در نظر گرفته است.[۳]

 

بنابر مطلاحظات مذکور ، قانونگذار ما در راستای سیاست جنائی خویش اقرار متهم را گاه در عداد معاذیر قانونی ، گاه در زمره علل و کیفیات مخففه و زمانی از شرایط تعلیق تعقیب دانسته است ، که اینک به بررسی وضعیت آن در هر یک از حالات مزبور می پردازیم .

 

 الف ـ تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 

 

 

به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)

 

« در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های دوم قانون مجازات عمومی  هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـری او را با رعـایت تبصره هـای ۱و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

 

۱ ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد

 

۲ ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

 

۳ ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد »

 

همانطور که ملاحظه می گردد یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده مزبور برای اینکه دادستان بتواند تعقیب کسی را معلق سازد ، این است که جرم مورد نظر به وسیله اقرار متهم به اثبات برسد .

 

همانطور که گفتیم ، این امر مبتنی است بر سیاست جنائی و تمهیدی است از طرف قانونگذار برای تشویق مقصرین به اقرار ، که فایده آن صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاهی قضائی و تسهیل در امر رسیدگی می باشد .

 

ب ـ تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 

 

« کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که مقارن بودن آن با جرم موجب تخفیف مجازات می­گردد»[۴]  کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون قرار گرفته باشد کیفیات مخففه قانونی ، و کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانونی قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آنها داده شده کیفیات مخففه قضائی نامیده می­شود.[۵]

 

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مواردی را که قاضی دادگاه ممکن است به عنوان کیفیت مخففه ملحوظ نظر قرار داده و مجازات را تخفیف دهد ، ارائه می کند . این ماده مقرر می دارد : « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند .

 

الف) تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه .  ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار .  ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال .  د) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .

 

الف ـ …….        ب ـ …….     ج ـ …….        د ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی کشف جرم باشد »

 

چنانچه ملاحظه می­گردد مطابق ماده مذکور، اقراری به عنوان کیفیت مخففه موثر است که اولاً : موضـوع آن، جرایم مستوجب تعزیر یا مجـازات بازدارنـده باشـد. ثانیاً : اقرار متهم در کشف جرم موثر باشد و الا اگر کسی بخواهد از این ارفاق قانونی سوء استفاده کرده و افرادی را معرفی کند که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اینکه بنحوی راهنمایی کند که جز سرگردانی مامورین انتظامی فایده ای نداشته باشد ، نمی تواند از این کیفیت مخففه استفاده کند .

 

شرط دیگری که برابر ماده مذکور برای موثر واقع شدن اقرار به عنوان کیفیت مخففه لازم است ، اینست که اقرار یا اعلام مزبور بایستی قبل از تعقیب یا در جریان تحقیق (که ظاهراً اعم است از تحقیق بوسیله ضابطین یا در مرحله دادسرا و دادگاه) بعمل آمده باشد . بنابراین چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم محکومیت ، اقاریری علیه خود بنماید ، در تخفیف مجازات او موثر نخواهد بود ، زیرا ترتیب اثر دادن به چنین اقراری ، از اختیارات دادگاهی است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است و در مرحله بعد از صدور حکم ، از آنجائیکه دادگاه ، مذکور سلطه ای روی پرونده امر ندارد ، مجوزی برای تخفیف مجازات وجود ندارد .

 

ج ـ تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 

 

همانگونه که اشاره کردیم «در بعضی از موارد به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ، و بطور کلی بمنظور آنکه منافع جمعی و اجتماعی ، بهتـر و آسانتـر تامین می شود ، قانونگذار افرادی را که با خود آگاهی مرتکب جرم شده اند، با وجود شرایطی، از مجازات معاف داشته است … عوامل و شرایطی را که بشرح اخیر باعث معافیت از مجازات می شود، معـاذیر معاف کننده و یا بطور ساده تر معـاذیر قانونی می­خوانیم».[۶]

 

در برخی از جرایم که بنظر می­رسد از نظر قانونگذار از اهمیت بیشتری برخوردارند ، اقرار متهم قانوناً از موجبات معافیت از مجازات دانسته شده است

 

با بررسی قوانین مختلف جزائی ایران می­توان موارد زیر را در این خصوص­ ذکرکرد :

 

۱ ـ ۲ ـ به موجب مـاده واحده « قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به امـوال قبـل از کشـف جـرم اقـرار می نماینـد » ( مصـوب ۲۳ مـرداد ۱۳۲۲ ) « در جرائم مربوط به اموال ، هرگاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین ، مامورین تعقیب را از وجود جرم ، مسبوق نموده و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشـف جـرم ، کمک و راهنمائی کنـد ، بنابـراین پیشنهـاد و زیـر دادگستـری و تصـویب هیـات وزیـران از تعقیب معاف خواهد بود »

 

مطابق ماده مذکور برای اینکه اقرار منشاء اثر در معافیت از مجازات واقع شود ، لازم است . اولاً : جرایم ، مربوط به اموال باشند و ثانیاً : اقرار ، قبل از کشف جرم ، بعمل آمده و موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد .

 

از توجه به متن ماده و در جائیکه اشعار می دارد : «.. با اقرار خود ، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید ..» ممکن است چنین به نظر برسد که مفهوم اقرار از قلمرو تعریف آن که عبارتست از «اخبار به ضرر خویش» خارج گردیده و شامل اخبار به ضرر غیر هم می شود . ولی چنین نیست ، زیرا از آنجائیکه اقرار کننده، خود، یکی از مقصرین است، وقتی به ضرر خویش خبری می­دهد، اقرار محقق می­شود، لیکن این امر طبعاً متضمن اخباری علیه سایرین نیز می­باشد. که این قسمت از اظهارات وی جنبه اطلاع و شهادت پیدا می­ کند .[۷]

 

۲ـ۲ـ به موجب مـاده ۴ «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» (مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰) که وارد یا خارج کردن ونگهداری و حمل و نقل و معامله و اخفاء و ساختن هر نوع سلاح ومهمات جنگی وشکاری ومواد منفجره و محترقه را ممنوع دانسته و مرتکبین را قابل مجازات می­داند، «در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین» .

 

مامورین تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثـری در کشف جـرم کمـک و راهنمـایی کند ، دادگـاه می تواند او را از مجازات معاف کند

 

۳ ـ ۲ ـ ماده ۱۹ قانون تعزیرات ( مصوب هجدهم مرداد ماه ۱۳۶۲ ) نیز اقرار متهمین به جرایم مربوط به سکه قلب (موضوع مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون مذکور) را از جمله معاذیر قانونی و موجب معافیت آنان از مجازات های مقرر در قانون دانسته است . این ماده مقرر می دارد : «هرگاه اشخاصیکه مرتکب جرایم مذکور در موارد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ میشوند ، قبل از کشف قضیه ، مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنابر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد» .

 

۴ ـ ۲ ـ تبصره ۵ ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و (مصوب ۱۸/۶/۶۴ مجلس شورای عالی اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متضمن یکی دیگر از مواردی است که اقرار متهم به عنوان عذر قانونی موجب تخفیف مجازات می شود ، به موجب تبصره مذکور : « در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد ، از تعزیر مالی معاف خواهد شد … و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی بازگردانده می شود.»[۸]

 

فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .
 

ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.[۱]

 

در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . [۲]

 

همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

 

قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

 

بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

 

در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

 

هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

 

در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با

 

یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

 

البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

 

[۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

 

[۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

 

[۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

 

[۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

 

[۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

 

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
 

ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .

 

گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 

 

در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

 

صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

 

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

 

در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

 

قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف )

 

چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

 

حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

 

[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

 

[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

 

[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
 

مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

 

در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .

 

گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 

 

مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]

 

بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمی­توان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمی­توان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :

 

«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست»  نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

 

داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات می­باشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :

 

«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]

 

مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است

 

در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»

 

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .

 

[۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

 

اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این حکم از شهرت فتوایی برخوردار است . در اقرار به قیادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس یک بار اقرار کافی است زیرا دلیلی بر اعتبار تعدد وجود ندارد و « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » نیز آن را ایجاب می کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاری شود . شایان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالی داشته باشد ، مانند سرقت با یک بار اقرار جنبه مالی که حق الناس است ، ثابت می شود و حد سرقت ( قطع ید ) تعدد لازم دارد .
 

آراء فقهای اهل سنت در مورد شرطیّت تعدد در اقرار از این قرار است :

 

جمهور اهل سنت نظرشان بر این است که در اقرار شرط نمی باشد ، و این که انسان یکبار اقرار بر زنا، شرب خمر یا غیره نماید کافی می باشد. ایشان برای این نظر به احادیث زیادی استناد نموده که ، در آنها اکتفا به یک اقرار وارد شده است. از جمله این احادیث، حدیثی است که در صحیح مسلم آمـده ، و آن این چنین است که: شخصی اعتراف نمود که دیگری را به قتل رسانده است پس او را به ولی مقتول سپردند تا او را قصاص نماید.

 

حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .

 

حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .

 

اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .

 

ا

 

ین گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان می­دارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعتراف­کرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .

 

حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .

 

بنـد پنجم : تعدد مجالس

 

در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

 

در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.[۱]

 

دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . [۲]

 

امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .

 

اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .

 

دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری می­شود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .

 

سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .

 

در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار می­دانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .

 

قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج می­شد و سپس باز می­گشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.[۳]

 

حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.[۴]

 

اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .

 

از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد

 

یکی از این احادیث از این­قرار است­که: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمی­شنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….

 

به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود می ­تواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .

 

حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .

 

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » [۵]

 

اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … [۶]

 

 

 

[۱] – حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر ،  (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان  ، ج ۲ قم ، موسسه نشر الاسلامی , چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.

 

[۲] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهید الثانی) ، مسالک الأفهام الی تتقیح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، قم موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول ۱۴۱۳ ق . ص. ۳۴۴ .

 

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۲

 

[۴] – ولیدی , محمد صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ،جلد سوم ، تهران ، انتشارات غروب, چاپ اول ، ۱۳۷۱

 

[۵] – زراعت ، عباس ، شرح  قانون مجازات اسلامی  ، ص ۸۲ .

 

[۶] – آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، صص ۳۵۵ – ۳۵۴ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: