گفتار اول : آثار اصلی اقرار
 

در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.[۱]

 

گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

 

علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.[۲]

 

بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

به موجب ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : « جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود » :

 

الف ـ شکایت شاکی  . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

 

ج ـ جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد .   د ـ اظهار و اقرار متهم .

 

مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .

 

همانطور که ملاحظه می شود به موجب این ماده ، اقرار همانند شکایات و گزارش مامورین و تکلیف مدعی العموم بعنوان مجوز شروع به تحقیق ، منشاء اثر قانونی است . منتهی مراتب باید توجه داشت اثر اقرار در این مورد به همین حد ختم می شود ، یعنی بازپرس نمی تواند به صرف اقرار ، قرار مجرمیت صادر کند ، بلکه صرفاً مکلف به تحقیق در خصوص صحت و سقم این اظهارات بوده و اصل طریقیت داشتن اقرار معتبر می باشد . به عبارت دیگر صرف اظهار و اقرار مقصر همیشه مناط وقوع جرم نیست اما الزاماً بررسی و تحقیق را ایجاب می نماید .

 

بند دوم : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 

 

امروزه یکی از مهمترین اهداف رسیدگـی های قضائی و استنطاق در امور جزائی، پی بردن به انگیزه، مجرم در ارتکاب بزه می باشد . به همین دلیل ، علیرغم اینکه اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود ، معهذا قضات تحقیق و سایر حکام جزائی غالباً بوسیله بازجویی سعی می کنند متهم را به اقرار و تشریح قضایا وا دارند ، چرا که اقرار بی آلایش مقصر بهترین وسیله تشریح انگیزه و جرم و نکات ومسائل مجهول بزه بوده و علاوه بر آن موجب صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاه قضائی و اجتماع می باشد . همچنین از حیث شناسائی شرکاء و معاونین و دست اندرکاران جرم و روشن شدن محل و سرنوشت شی یا شخص موضوع جرم ، اقراری که متضمن شرح ماوقع باشد دارای اهمیت خاصی است به همین جهات و برای حفظ مصالح عدیده دیگر ، قانونگذار به اقرار و اعتراف متهمین اهمیت زیاد داده و در برخی از جرائم مهم از باب ترغیب و تشویق متهمین، در قبال اقرار، برای آنان تخفیف و حتی معافیت در نظر گرفته است.[۳]

 

بنابر مطلاحظات مذکور ، قانونگذار ما در راستای سیاست جنائی خویش اقرار متهم را گاه در عداد معاذیر قانونی ، گاه در زمره علل و کیفیات مخففه و زمانی از شرایط تعلیق تعقیب دانسته است ، که اینک به بررسی وضعیت آن در هر یک از حالات مزبور می پردازیم .

 

 الف ـ تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 

 

 

به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)

 

« در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های دوم قانون مجازات عمومی  هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـری او را با رعـایت تبصره هـای ۱و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

 

۱ ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد

 

۲ ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

 

۳ ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد »

 

همانطور که ملاحظه می گردد یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده مزبور برای اینکه دادستان بتواند تعقیب کسی را معلق سازد ، این است که جرم مورد نظر به وسیله اقرار متهم به اثبات برسد .

 

همانطور که گفتیم ، این امر مبتنی است بر سیاست جنائی و تمهیدی است از طرف قانونگذار برای تشویق مقصرین به اقرار ، که فایده آن صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاهی قضائی و تسهیل در امر رسیدگی می باشد .

 

ب ـ تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 

 

« کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که مقارن بودن آن با جرم موجب تخفیف مجازات می­گردد»[۴]  کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون قرار گرفته باشد کیفیات مخففه قانونی ، و کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانونی قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آنها داده شده کیفیات مخففه قضائی نامیده می­شود.[۵]

 

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مواردی را که قاضی دادگاه ممکن است به عنوان کیفیت مخففه ملحوظ نظر قرار داده و مجازات را تخفیف دهد ، ارائه می کند . این ماده مقرر می دارد : « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند .

 

الف) تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه .  ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار .  ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال .  د) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .

 

الف ـ …….        ب ـ …….     ج ـ …….        د ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی کشف جرم باشد »

 

چنانچه ملاحظه می­گردد مطابق ماده مذکور، اقراری به عنوان کیفیت مخففه موثر است که اولاً : موضـوع آن، جرایم مستوجب تعزیر یا مجـازات بازدارنـده باشـد. ثانیاً : اقرار متهم در کشف جرم موثر باشد و الا اگر کسی بخواهد از این ارفاق قانونی سوء استفاده کرده و افرادی را معرفی کند که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اینکه بنحوی راهنمایی کند که جز سرگردانی مامورین انتظامی فایده ای نداشته باشد ، نمی تواند از این کیفیت مخففه استفاده کند .

 

شرط دیگری که برابر ماده مذکور برای موثر واقع شدن اقرار به عنوان کیفیت مخففه لازم است ، اینست که اقرار یا اعلام مزبور بایستی قبل از تعقیب یا در جریان تحقیق (که ظاهراً اعم است از تحقیق بوسیله ضابطین یا در مرحله دادسرا و دادگاه) بعمل آمده باشد . بنابراین چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم محکومیت ، اقاریری علیه خود بنماید ، در تخفیف مجازات او موثر نخواهد بود ، زیرا ترتیب اثر دادن به چنین اقراری ، از اختیارات دادگاهی است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است و در مرحله بعد از صدور حکم ، از آنجائیکه دادگاه ، مذکور سلطه ای روی پرونده امر ندارد ، مجوزی برای تخفیف مجازات وجود ندارد .

 

ج ـ تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 

 

همانگونه که اشاره کردیم «در بعضی از موارد به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ، و بطور کلی بمنظور آنکه منافع جمعی و اجتماعی ، بهتـر و آسانتـر تامین می شود ، قانونگذار افرادی را که با خود آگاهی مرتکب جرم شده اند، با وجود شرایطی، از مجازات معاف داشته است … عوامل و شرایطی را که بشرح اخیر باعث معافیت از مجازات می شود، معـاذیر معاف کننده و یا بطور ساده تر معـاذیر قانونی می­خوانیم».[۶]

 

در برخی از جرایم که بنظر می­رسد از نظر قانونگذار از اهمیت بیشتری برخوردارند ، اقرار متهم قانوناً از موجبات معافیت از مجازات دانسته شده است

 

با بررسی قوانین مختلف جزائی ایران می­توان موارد زیر را در این خصوص­ ذکرکرد :

 

۱ ـ ۲ ـ به موجب مـاده واحده « قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به امـوال قبـل از کشـف جـرم اقـرار می نماینـد » ( مصـوب ۲۳ مـرداد ۱۳۲۲ ) « در جرائم مربوط به اموال ، هرگاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین ، مامورین تعقیب را از وجود جرم ، مسبوق نموده و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشـف جـرم ، کمک و راهنمائی کنـد ، بنابـراین پیشنهـاد و زیـر دادگستـری و تصـویب هیـات وزیـران از تعقیب معاف خواهد بود »

 

مطابق ماده مذکور برای اینکه اقرار منشاء اثر در معافیت از مجازات واقع شود ، لازم است . اولاً : جرایم ، مربوط به اموال باشند و ثانیاً : اقرار ، قبل از کشف جرم ، بعمل آمده و موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد .

 

از توجه به متن ماده و در جائیکه اشعار می دارد : «.. با اقرار خود ، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید ..» ممکن است چنین به نظر برسد که مفهوم اقرار از قلمرو تعریف آن که عبارتست از «اخبار به ضرر خویش» خارج گردیده و شامل اخبار به ضرر غیر هم می شود . ولی چنین نیست ، زیرا از آنجائیکه اقرار کننده، خود، یکی از مقصرین است، وقتی به ضرر خویش خبری می­دهد، اقرار محقق می­شود، لیکن این امر طبعاً متضمن اخباری علیه سایرین نیز می­باشد. که این قسمت از اظهارات وی جنبه اطلاع و شهادت پیدا می­ کند .[۷]

 

۲ـ۲ـ به موجب مـاده ۴ «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» (مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰) که وارد یا خارج کردن ونگهداری و حمل و نقل و معامله و اخفاء و ساختن هر نوع سلاح ومهمات جنگی وشکاری ومواد منفجره و محترقه را ممنوع دانسته و مرتکبین را قابل مجازات می­داند، «در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین» .

 

مامورین تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثـری در کشف جـرم کمـک و راهنمـایی کند ، دادگـاه می تواند او را از مجازات معاف کند

 

۳ ـ ۲ ـ ماده ۱۹ قانون تعزیرات ( مصوب هجدهم مرداد ماه ۱۳۶۲ ) نیز اقرار متهمین به جرایم مربوط به سکه قلب (موضوع مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون مذکور) را از جمله معاذیر قانونی و موجب معافیت آنان از مجازات های مقرر در قانون دانسته است . این ماده مقرر می دارد : «هرگاه اشخاصیکه مرتکب جرایم مذکور در موارد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ میشوند ، قبل از کشف قضیه ، مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنابر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد» .

 

۴ ـ ۲ ـ تبصره ۵ ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و (مصوب ۱۸/۶/۶۴ مجلس شورای عالی اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متضمن یکی دیگر از مواردی است که اقرار متهم به عنوان عذر قانونی موجب تخفیف مجازات می شود ، به موجب تبصره مذکور : « در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد ، از تعزیر مالی معاف خواهد شد … و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی بازگردانده می شود.»[۸]