جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

منافع حاصل از بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که باید از سوی مدیریت بانک و بانک مرکزی در خصوص نظارت بر عملیات بانکی در چاچوب قوانین موضوعه پولی و بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته و در جهت مقابله با آن راهکارهای مناسب اتخاذ شود.آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد بانکداری الکترونیکی در شکل بانکداری اینترنتی در کشورهای اتریش – فنلاند- کره جنوبی – سنگاپور – اسپانیا – سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را دارد و این در این کشورها بیش از 75 درصد تمامی بانک ها نسبت به ارائه خدمات بانکداری اینترنتی اقدام می نمایند.در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه فنلاند مشتریان بانک ها بیشتر فعالیت های بانکی خود را از طریق اینترنت انجام می دهند.در آغاز قرن بیست و یکم میلادی یعنی سال 2000 میلادی 62 درصد تمامی بانک های ایالات متحده امریکا داراس سایت در اینترنت بودند و 37درصد آن ها معاملات اینترنتی انجام می دادند. در کشور مزبور بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی ارائه می دهند،بیش از 90 درصد دارایی هایی سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.معهذا باید توجه داشت با وجودی که اغلب مشتریان در بانک های امریکایی که بانکداری اینترنتی انجام می دهند حساب بانکی دارند، اما این مشتریان هنوز محدود بوده و به حدود 4 درصد کل مشتریان بانک ها می رسند.

بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که اغلب تحت تاثیر طبیعت خاص فعالیت های بانکداری الکترونیکی قرار می گیرند. به طوری که کمیته نظارت بانکی کمیته بال تاکید می نماید که مدیریت این گونه ریسک ها باید بخش لاینفک مدیریت ریسک بانک ها شود.با توجه به همین مورد است که اخیراً بانک بین المللی تسویه مبادرت به انتشار اصول چهارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی نموده است.این ریسک ها عبارت از ریسک عملیاتی – ریسک حسن شهرت – ریسک حقوقی – ریسک استراتژیک – ریسک تجاری – ریسک اعتباری – ریسک نقدینگی – ریسک بازار – ریسک ارزی و …

وضعیت امنیتی به عنوان ریسک عملیات اصلی بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.سیستم می تواند از داخل یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد.این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیر مجاز به سیستم – بی توجهی به کدگذاری اطلاعات – حمله به سیستم – کنترل ارتباطات – استفاده از اطلاعات محرمانه – افزودن به دارایی های مشتریان – کسر کردن تعهدات مشتریان یا قطع عملیات یا آلوده کردن سایت به ویروس میگردد. اگر یک بانک در ارائه امنیت لازم یا ارائه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد حسن شهرت آن با ریسک مواجه خواهد شد . علاوه بر در دسترس بودن و اشکالات در امنیت اطلاعاتی به حسن شهرت بانک لطمه میزند.بانکداری الکترونیکی می تواند موجب تحمیل ریسک های حقوقی نیز شود (زمانی فراهانی، 1389، 331).

در واقع یکی از مهمترین و در عین حال، خطرناکترین نقطه ضعفهای بانکداری الکترونیکی، ناتوانی سیستم های بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که باوارد شدن یک یا چند کاراکتر ( از قبیل شماره تلفن همراه، شماره شناسنامه یا گواهینامه فرد صاخب حساب) به طور اتوماتیک ، فرد وارد کننده این اطلاعات را به عنوان صاحب حساب

شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد، در اختیار قرار می دهد. فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانک ها هم با آن روبرو هستند، عبارتند از: ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک قانونگذاری، ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، ریسک معامله ها.

اغلب این ریسک ها موضوع جدیدی نمی باشند، با وجود این، خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است، ولی مهمترین ریسک های مشخص شده در بانکداری الکترونیکی شامل ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره و ریسک معامله ها است.

ریسک های عملیاتی
بانک ها باید برای نخستین بار هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند. به طور کلی، مدیریت ریسک درصد جدول الویت های سرمایه گذاری بنگاههای مالی قرار گرفته است.

ریسک قانونی (حقوقی)
پایان یافتن یک انتقال منابع، اغلب به عنوان مهمترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می شود.

ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ، ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهد های مالی اش (آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده) بوجود می آید. ریسک نقدینگی شامل ناتوانی بانک در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیر منتظره شرایط بازار است که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش زیادی از مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک ها باید همیشه و در همه حال، آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکل ها پیدا کنند.

ریسک اعتباری
ریسک اعتباری، عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدهای مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می کند تا حیطه جغرافیای فعالیت خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هر گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارهای بانکی استفاده کنند. در این حالت، بانک ها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن هم تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی است که نه آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتبار آنها آگاهی کامل دارند.

یکی دیگر از چالش های اعتباری بانک ها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مساله اساسی است که در جریان اعطای اعتبارها به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات از کدام کشور یا ایالت باید در نظر گرفت؟ مدیریت هدفمند پورتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که ریسک را به کمینه ممکن برساند.

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش نرخ بهره بوجود می آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمد های خود داشته باشد که هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند.. این ریسک به دلایل گوناگون و به واسطه تاثیر گذاری عوامل مختلف  بوجود می آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم، زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه است. اما آنچه به یقین می توان پذیرفت، این است که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره، نشاندهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن است. به طور کلی، فرآیند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرآیند مربوط به خروجی سرمایه (وام و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیت متحرک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود.

تمام موضوعات خدمات مالی به عنوان یک صنعت درباره پول است. در این کسب به جای عملیات تجاری بر امور مالی متمرکز شده کارها، استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی ارزش ایجاد کرده است. هوش تجاری نقش موثری را در پیگیری سوء استفاده از دارایی های مالی که شامل کشف و ردیابی کلاهبرداری و تقلب است ایفا کند. داده کاوی در صنعت بانکداری می تواند در حوزه های مختلفی از جمله دسته بندی مشتریان، تعیین میزان سود بخشی مشتریان، امتیاز دهی اعتبار، تصویب اعتبار، بازاریابی، تشخیص تراکنش های متقلبانه، مدیریت پول نقد، پیش بینی عملیات و رتبه بندی سرمایه گذاری ها به کارگرفته شود. بانک ها برای حفظ قدرت رقابت خود، داده کاوی را در فرآیند های تصمیم گیری خود به کار می گیرند و از مزایای آن در کسب و حفظ مشتری و در نتیجه افزایش سودآوری بهره می گیرند.
علاوه بر این بانک ها می توانند از داده کاوی برای شناسایی مشتریان کارت اعتباری که بیشترین سود بخشی را دارند یا برای شناسایی متقاضیان وامی که دارای ریسک بالا هستند استفاده کنند. از کاربردهای داده کاوی در بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- بازاریابی

یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری در حوزه ی بازاریابی است. دپارتمان بازاریابی بانک می تواند از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کند و سرویس ها و محصولات ترجیحی مشتریان را تشخیص دهد. با ارائه سرویس ها و محصولاتی که مشتریان واقعا متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس های بدون متقاضی جلوگیری می شود. بنابراین واحد بازاریابی بانک می تواند با کسب دانش بیشتر در مورد مشتریان، بیشتر بر روی نیازهای آنها تمرکز کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ب- مدیریت ریسک

مدیران تصمیم گیری بانک برای بسیاری از تصمیمات نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانک قابل اطمینان هستند یا خیر. اگر آنها اطلاعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام ها، دارای ریسک برای بانک هستند. داده کاوی می تواند با استخراج داده در مورد مشتریان ریسک بانک ها را در این موارد تصمیم گیری کاهش دهد. با تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان با حساب های سپرده هایشان می توان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپرداخت وام ها پیش بینی کرد. امتیاز دهی اعتباری یا Credit Scoring  یکی از اولین ابزارهای مدیریت

ریسک تولید شده، می باشد و در صنعت بانکداری برای گرفتن تصمیم در مورد اعطای وام به مشتریان بسیار با ارزش است. وام دهندگان بهتر است برای تصمیم گیری، ابزار ارزیابی ریسک داشته باشند. سوابق متقاضیان وام خوب و بد می تواند برای ایجاد یگ الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقاضیان جدید به کارگرفته شود.

هر چند پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاستگذاری ها و تدوین استراتژی بانک ها در ایران با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشورو با پیدایش بانک های خصوصی و افزیش رقابت در این عرصه، بویژه با توجه به اینکه بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند، لازم است بانک های دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.
پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است. این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به  برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند.

در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول، بتوانند با دید باز و با بهره گرفتن از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هریک در چارچوب امکانات و تواییها و کارایی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند.

بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است، در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهد توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نوده و از تسهیلات مالی بین امللی استفاده نمایند . به منظور عملکرد بانک ها دولتی از جمله مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث نحوه گزارش گیری بانک ها و موسسات مالی و شفافیت صورت های مالی آنهاست. از آنجا که بانک های دولتی با توجه به هدف ایجاد آنها به بانک های تجاری و بانک های تخصصی تفکیک می شوند و فلسفه تاسیس بانک های تخصصی، ایجاد کانال های مخصوص برای هدایت منابع به فعالیت های خاص اقتصادی و با اهداف توسعه ای بوده است، بایستی نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها از یکدیگر متمایز گردد (رستمی، 1390، 41).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

در واقع بانک در هر ساختار سازمانی (دولتی یا خصوصی) در گام نخست واحدی انتفاعی است. از اینرو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای موثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورتهای مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مد های اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاستهای اعتبار خود منشا تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و

معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورتهای مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری درآن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، 1387، 18).

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک
تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می  شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

2-9-1) نسبت های نقدینگی
نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های موسسه ضرورت دارد، این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد، زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهمترین معیارهای نقدینگی عبارتند از: سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.

2-9-2) نسبت های فعالیت
دارایی ها برای تحقق فروش به کار گرفته می شوند. بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد درآ»د فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت ، میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حسابها، توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهند که مهمترین آنها عبارتند از: نسبت های حسابهای دریافتنی، نسبتهای موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش داراییها

2-9-3) نسبت های اهرمی
این نسبتها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه هستند. این نسبتها نشان می دهند موسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلند مدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد زیرا در بلند مدت در صورتی موسسه بدهی هایشان را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره.

نسبت های ارزش بازار: این نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند. برخی از این نسبتها عبارتند از: نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبتهای سود سهام.

2-9-4) نسبتهای سودآوری
این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند، سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به این شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (ROI)، بازده مجموع دارایی ها (ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE).

بنابراین نسبتهای سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.

ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود متعلق به سهامداران عادی)

در ارزیابی عملکرد بانک ها محاسبه  ROEبه شرح زیر می باشد.

ROE=میانگین حقوق صاحبان سهام/ سود خالص

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA)
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در کاربرد منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می دهد.

ROA=(متوسط مجموع دارایی ها / سود خاالص)

مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
مقاومت در برابر تغییر و تحول
مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
غیررقابتی بودن بانک ها
موانع امنیتی
گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، 1387، 119).
به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

2-7-1) زیر ساختها
کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه های عینی آن استفاده از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاههای ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.

به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، استفاده کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده است . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاههای خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاه ها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده است.

در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با مشکلات مختلفی رو به رو می شود، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی استفاده کند.

همچنین در مورد داد و ستدها و معاملات الکترونیکی که از طریق د ستگاههایِ P.O.S انجام می پذیرد نیز مشکلاتی شبیه دستگاههای ATM وجود دارد ؛ ضمن آنکه در اوضاع فعلی بدلیل مجهز نبودن همه فروشگاه ها و مراکز خرید به این دستگاه ها خریدار نمی تواند تنها به داشتن کارت بانکی اکتفا نموده و همیشه بایستی پول نقد به همراه داشته باشد و این بدان معنی است که در حقیقت کارت بانکی و مبادله الکترونیکی از طریق دستگاه P.O.S جانشین روش سنتی نشده و فقط به عنوان یک امر تشریفاتی یا وسیله

ای در کنار پول نقد ایفای نقش می کند . از طرف دیگر کسر کارمزد در هنگام داد و ستدها از طرف بانک از حساب فروشگاههای پذیرنده دستگاه P.O.S باعث شده است که آن فروشگاه نسبت به قبول کارت بانکی بی رغبت شود و پول نقد را مطالبه نماید و یا اینکه این کسر کارمزد را به خریدار تحمیل نماید که در این صورت خریدار حاضر به استفاده از کارت بانکی نیست و در هر دو صورت بیانگر ضعف در گسترش فرهنگ و نیز عدم کاربرد صحیح آن در بین مردم و در مراودات روزمره آنها می باشد(حمزه ،1386). به طور قطع، ایجاد زیرساختهای فنی ، مخابراتی و حقوقی، شرط لازم موفقیت بانکداری الکترونیکی محسوب می شود؛ ولی شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، هدف از اجرای بانکداری الکترونیکی، افزایش رفاه مشتریان و به دنبال آن، افزایش سود ناشی از بهره وری و همچنین کارایی است. حال اگر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان نباشد به طور قطع، به کارگیری فناوری در بانکداری با شکست روبه رو خواهد شد . از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهای فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقای سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و به کارگیری خدمات نوین بانکداری ترغیب نماید(اسدزاده و کیانی، 1391، 85).

2-6-1) کارت های اعتباری
استفاده از کارتهای بانکی یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجبات تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد، اصلاحات ساختاری در بخشهای واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانکهای کشور دربردارنده مولفه های گوناگونی است. به نظر می رسد شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. از آنجائیکه در سازمانها به بهبود عملکرد و رشد آن، چندان پرداخته نشده و از طرفی استفاده از ابزار مناسب برای کاهش حجم کار و شناسایی و ارضاء نیازهای مشتریان به خوبی صورت نمی گیرد، چنین به نظر می آید که شناخت و به کارگیری ابزار مناسب در بانکها با توجه به پولی شدن اقتصادها و پیشرفتهای علمی در زمینه تجارت الکترونیک می تواند گام موثری در این زمینه باشد(برادران حسن زاده و همکاران، 1388، 190).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

2-6-2) پول الکترونیکی
یکی از خدمات که بانکها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنای که مشتریان پیامهای الکترونیکی را که معادل مقدار مشخصی پول است، از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می کنند. پول الکترونیکی عبارت است از: بیت هایی از حافظه رایانه، که برابر با ارزش پول نقدی است. برای پول الکترونیکی نامهای دیگری نیز مانند پول بر پایۀ اطلاعات  و پول ناملموس به کار برده می شود(اسدزاده و کیانی، 1391، 201).

پولهای الکترونیکی معمولا به شکل اسکناس یا سکه روی صفحه نمایش ظاهر  می شوند وشخص باکلیک کردن روی آنها پول را منتقل می نماید ،سپس تکمیل معامله اعلام  می شود و مانده پول نیز معین می گردد.  وقتی که صاحب پول ،سایت مورد نظر خود را برای انجام هرگونه معامله یا خریدی،احصار می کند ،نرم افزار مربوط به پول الکترونیکی ،زمان پرداخت پول را سنجیده و فعال می شود .سپس یک جعبه محاوره  ظاهر شده و در صورت موافقت شخص ،کار انتقال وجه صورت می پذیرد  به این معنی که شماره های سری مظهر پول الکترونیکی به رایانه  فروشنده منتقل شده و این رایانه تاییدیه بانک صادر کننده پول الکترونیکی را دریافت  می کند .سپس  فروشنده از یک طرف به انجام تعهد خود مبادرت  می کند واز طرف دیگر ،وجوه حاصل را به شیوه  الکترونیکی به موجودی خود ویا به حساب بانکی خویش انتقال می دهد(عماد زاده و دیگران ، 1384، 38).

2-6-3) کارتهای بدهی
در این نوع کارت، بر خلاف کارت اعتباری هزینۀ مشتریان توسط کارت بطور مستقیم از حساب جاری شان برداشت می شود. به مفهوم دیگر می توان بیان کرد که ماهیت این نوع کارت نوعی پیش پرداخت است. میزان اعتبار کارت بدهی بر اساس حساب بانکی دارندۀ ک ارت (حساب دیداری یا حسابی مشابه) تعیین می شود. دو شرکت مهم ارائه کنندۀ کارت بدهیcard   Master و visa می باشند.

2-6-4) کارت هوشمند
کارتهای هوشمند، نوع پیشرفته ای از کارتهای بدهی یا اعتباری است که دارای حافظه بوده و دو نوع مهم آن کیف پول الکترونیکی و چک الکترونیکی است. در واقع، کارتهای هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نامهای کارت تراشه دار، کارت حافظه دار و کارت با مدارهای مجتمع معرفی و عرضه می شوند. استفادۀ وسیع از کارتهای هوشمند از سال 1994 میلادی توسط مؤسسات معتبر بین المللی نظیر ویزا، مستر کارد و یوروپی  به عنوان پایه و اساس سیستم های پرداخت تجاری آینده در سطح جهانی شناخته شد.

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM)