جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

منافع حاصل از بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که باید از سوی مدیریت بانک و بانک مرکزی در خصوص نظارت بر عملیات بانکی در چاچوب قوانین موضوعه پولی و بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته و در جهت مقابله با آن راهکارهای مناسب اتخاذ شود.آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد بانکداری الکترونیکی در شکل بانکداری اینترنتی در کشورهای اتریش – فنلاند- کره جنوبی – سنگاپور – اسپانیا – سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را دارد و این در این کشورها بیش از 75 درصد تمامی بانک ها نسبت به ارائه خدمات بانکداری اینترنتی اقدام می نمایند.در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه فنلاند مشتریان بانک ها بیشتر فعالیت های بانکی خود را از طریق اینترنت انجام می دهند.در آغاز قرن بیست و یکم میلادی یعنی سال 2000 میلادی 62 درصد تمامی بانک های ایالات متحده امریکا داراس سایت در اینترنت بودند و 37درصد آن ها معاملات اینترنتی انجام می دادند. در کشور مزبور بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی ارائه می دهند،بیش از 90 درصد دارایی هایی سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.معهذا باید توجه داشت با وجودی که اغلب مشتریان در بانک های امریکایی که بانکداری اینترنتی انجام می دهند حساب بانکی دارند، اما این مشتریان هنوز محدود بوده و به حدود 4 درصد کل مشتریان بانک ها می رسند.

بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که اغلب تحت تاثیر طبیعت خاص فعالیت های بانکداری الکترونیکی قرار می گیرند. به طوری که کمیته نظارت بانکی کمیته بال تاکید می نماید که مدیریت این گونه ریسک ها باید بخش لاینفک مدیریت ریسک بانک ها شود.با توجه به همین مورد است که اخیراً بانک بین المللی تسویه مبادرت به انتشار اصول چهارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی نموده است.این ریسک ها عبارت از ریسک عملیاتی – ریسک حسن شهرت – ریسک حقوقی – ریسک استراتژیک – ریسک تجاری – ریسک اعتباری – ریسک نقدینگی – ریسک بازار – ریسک ارزی و …

وضعیت امنیتی به عنوان ریسک عملیات اصلی بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.سیستم می تواند از داخل یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد.این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیر مجاز به سیستم – بی توجهی به کدگذاری اطلاعات – حمله به سیستم – کنترل ارتباطات – استفاده از اطلاعات محرمانه – افزودن به دارایی های مشتریان – کسر کردن تعهدات مشتریان یا قطع عملیات یا آلوده کردن سایت به ویروس میگردد. اگر یک بانک در ارائه امنیت لازم یا ارائه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد حسن شهرت آن با ریسک مواجه خواهد شد . علاوه بر در دسترس بودن و اشکالات در امنیت اطلاعاتی به حسن شهرت بانک لطمه میزند.بانکداری الکترونیکی می تواند موجب تحمیل ریسک های حقوقی نیز شود (زمانی فراهانی، 1389، 331).

در واقع یکی از مهمترین و در عین حال، خطرناکترین نقطه ضعفهای بانکداری الکترونیکی، ناتوانی سیستم های بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که باوارد شدن یک یا چند کاراکتر ( از قبیل شماره تلفن همراه، شماره شناسنامه یا گواهینامه فرد صاخب حساب) به طور اتوماتیک ، فرد وارد کننده این اطلاعات را به عنوان صاحب حساب

شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد، در اختیار قرار می دهد. فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانک ها هم با آن روبرو هستند، عبارتند از: ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک قانونگذاری، ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، ریسک معامله ها.

اغلب این ریسک ها موضوع جدیدی نمی باشند، با وجود این، خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است، ولی مهمترین ریسک های مشخص شده در بانکداری الکترونیکی شامل ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره و ریسک معامله ها است.

ریسک های عملیاتی
بانک ها باید برای نخستین بار هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند. به طور کلی، مدیریت ریسک درصد جدول الویت های سرمایه گذاری بنگاههای مالی قرار گرفته است.

ریسک قانونی (حقوقی)
پایان یافتن یک انتقال منابع، اغلب به عنوان مهمترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می شود.

ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی ، ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهد های مالی اش (آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده) بوجود می آید. ریسک نقدینگی شامل ناتوانی بانک در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیر منتظره شرایط بازار است که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش زیادی از مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک ها باید همیشه و در همه حال، آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکل ها پیدا کنند.

ریسک اعتباری
ریسک اعتباری، عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدهای مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می کند تا حیطه جغرافیای فعالیت خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هر گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارهای بانکی استفاده کنند. در این حالت، بانک ها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن هم تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی است که نه آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتبار آنها آگاهی کامل دارند.

یکی دیگر از چالش های اعتباری بانک ها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مساله اساسی است که در جریان اعطای اعتبارها به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات از کدام کشور یا ایالت باید در نظر گرفت؟ مدیریت هدفمند پورتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که ریسک را به کمینه ممکن برساند.

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش نرخ بهره بوجود می آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمد های خود داشته باشد که هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند.. این ریسک به دلایل گوناگون و به واسطه تاثیر گذاری عوامل مختلف  بوجود می آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم، زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه است. اما آنچه به یقین می توان پذیرفت، این است که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره، نشاندهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن است. به طور کلی، فرآیند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرآیند مربوط به خروجی سرمایه (وام و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیت متحرک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود.