چکیده
با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

 

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

 

 
 

1-1 مقدمه
صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با

 

بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

1-2 بیان مسئله
یکی از دستاوردهای ابزارهای فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک است. بانکداری الکترنیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادرمی سازد در سه سطح اطلاع رسانی ، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند(یعقوبی و علیزاده،1385، 228). این نوع از بانکداری ضمن بکارگیری گسترده از پول الکترونیکی از کانال های متعددی از جمله رایانه، تلفن های ثابت و همراه، دستگاهای خود پرداز ،کیوسک هاو پایانه های فروش بهره می برد(مقدسی، 1389، 60). در واقع رقابت، ماندگاری، خدمات جدید ، تغییر هر روزه ی نیازها و خواسته های مشتریان، بانک ها را بر آن داشته تا استراتژی های در زمینه بانکداری الکترونیک تدوین کنند تا از این رهگذر بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند(حمیدی زاده و دیگران، 1386، 48).در این میان بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در بکارگیری فناوری نقش بسزایی در ارائه خدمات الکترونیکی داشته است. بنابراین شناخت و بررسی بانکداری الکترونیک و آشنایی با ابعاد مختلف این مدل از بانکداری در بانک مسکن بی شک بر ارائه خدمات بهتر و عملکرد مالی آن بانک بسیار حائز اهمیت می باشد . در این کار تجربی ضمن نگاه دقیق بر تاثیر بانکداری الکترونیک در بانک مسکن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه توسعه خدمات الکترونیکی بانک مسکن موجب بهبود عملکرد مالی آن خواهد شد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 چارچوب نظری.. 5

1-5 فرضیه ها 6

1-6 قلمرو تحقیق : 7

1-6-1 قلمرو موضوعی : 7

1-6-2 قلمرو مکانی : 7

1-6-3 قلمرو زمانی : 7

1-7 اهداف تحقیق.. 7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 10

بخش اول: بانکداری الکترونیک… 12

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران. 12

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی.. 13

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 13

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه. 13

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان. 14

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking. 15

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری.. 16

2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک… 18

2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک… 20

2-6-1) کارت های اعتباری.. 20

2-6-2) پول الکترونیکی.. 20

2-6-3) کارتهای بدهی.. 21

2-6-4) کارت هوشمند. 21

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS.. 22

2-6-7) پایانه های شعب… 22

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران. 22

2-7-1) زیر ساختها 23

2-7-2) مسائل فرهنگی.. 24

بخش دوم : عملکرد مالی بانک… 25

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک… 25

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک… 26

2-9-1) نسبت های نقدینگی.. 27

2-9-2) نسبت های فعالیت… 27

2-9-3) نسبت های اهرمی.. 27

2-9-4) نسبتهای سودآوری.. 28

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی.. 29

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک… 31

2-12) پیشینه تحقیق.. 35

2-12-1) مطالعات داخلی.. 35

2-12-2) مطالعات خارجی.. 37

فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

3-1 مقدمه. 42

3-2 نوع تحقیق.. 42

3-2-1 بر مبنای هدف… 42

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش… 42

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 43

3-4 روش جمع آوری داده ها 43

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی.. 44

3-6 مدل های رگرسیون تحقیق.. 45

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

3-7-1 سری زمانی.. 46

3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

3-8 خلاصه فصل.. 47

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 مقدمه. 49

4-2 تخمین و استباط آماری.. 49

4-3 متغیرهای تحقیق.. 50

4-3-1 متغیرهای وابسته. 51

4-3-2 متغیر های توضیحی.. 53

 

نرخ بازده دارایی ها[1]

اگر شرکتی به سرمایه­گذاری­هایش بیفزاید ولی نتواند به تناسب مقدار سود خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می­یابد، بنابراین افزایش حجم سرمایه­گذاری­های شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع سهامداران نمی­ شود. در محاسبه نرخ بازده دارایی­ها نظرات متفاوتی راجع به رقم مندرج در کسر مربوطه وجود دارد که از آن جمله بعضی از محققان سود خالص پس از کسر مالیات را در صورت کسر اعمال کرده و هزینه­ های بهره را به آن می­افزایند و معتقدند از نظر تئوریکی پون مجموع دارایی­ها از دو طریق سهام­داران و وام­دهندگان تأمین مالی شده لذا باید بهره­وری دارایی­ها را از نظر بازده برای هردو دسته نشان دادند (تبریزی و همکاران، 1363). عده­ای از تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­ دهند و توجیه آن­ها بدین صورت است که چون حاصل وام ها در جمع دارایی منظور شده قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد (اکبری، 1374). این نسبت برای سنجش عملیات مدیریت کاربرد دارد و کارآیی مدیریت را در استفاده از دارایی­های شرکت به منظور ایجاد سود ویژه نشان می­هد (داوری فر، 1383).

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها

محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت.
اثر عوامل خارجی غیرقابل ­کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهای تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌ مدت مدیران تکیه دارد.
نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به ‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی roa می‌شود (صادقی، 2012).جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی
مهرانی و همکاران (1389) به بررسی رابطه راهبرد انتخابی پورتر (راهبرد رهبری در هزینه و تمایز محصول) و نرخ بازده دارایی­ها پرداختند .در واقع نقش متغیر­های موثر بر اعمال راهبرد­های فوق در دوره­های زمانی کوتاه و بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت­ها آزمون گردید. مطالعه آن­ها نشان داد که اعمال راهبرد­های فوق بر عملکرد شرکت­ها تاثیر مستقیم و از طرف دیگر بلند مدت داشته و با گذشت زمان نیز رابطه فوق افزایش می یابد. قاسمی و ابراهیمی(1386) به بررسی آثار بکارگیری راهبرد­های رقابتی مناسب بر کارایی شرکت­های تجاری ایران پرداختند .بر مبنای آن بررسی، راهبرد رهبر در هزینه، بیشترین تاثیر را بر کارایی شرکت های تجاری داشته و پس از آن راهبردهای بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویت­های بعدی را کسب کردند.

یکی از عملکرد­های اولیه بازار سرمایه، قیمت­گذاری کارای سرمایه­گذاری­هاست. لی، لی و ژانگ[3] (2008) از شاخص­های هزینه تامین مالی خارجی استفاده کردند تا دریابند که تاثیرات رشد دارایی و سایر عوامل برای شرکت­هایی که هزینه تامین مالی خارجی بالاتری دارند، مطابق نظریه­های مبتنی بر ریسک و رشد دارایی، بیشتر است. نتایج آن تحقیقات حاکی بود که روش­های مختلف تامین مالی به طور کاملا متفاوتی بر رشد دارایی تاثیر می­گذارند. نرخ رشد دارایی­ها در کشور­های کمتر توسعه ­یافته در مقایسه با کشور­های پیشرفته با بازار­های نسبتا کارا از همسانی بیشتری برخورداراست. این امر موجب کاهش نابهنجاری رشد دارایی­ها می­گردد. در واقع می توان تاثیر کم رشد دارایی­ها را به گرایش پایین برای اجرای طرح­های سرمایه­گذاری در این کشور­ها نسبت داد. زیرا واحد­های تجاری در این کشور­ها جهت گسترش دامنه فعالیت­های خود و تامین نیاز­های مالی جدیدی که با آن مواجه­اند، منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می­ دهند یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نباشد؛ از بین منابع مالی خارج از شرکت ابتدا به استقراض (بیشتر از طریق بانک) متوسل می­شوند، در صورتی که استقراض کفایت نکند و به منابع مالی بیشتر نیاز باشد به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (ژانگ و همکاران، 2011). افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در جهت دستیابی به رشد دارایی­ها، تمایل مدیران را به منظور سرمایه­گذاری در پروژه­های مخاطره­آمیز، اما پر­بازده و رویارویی جسورانه با ریسک­های سرمایه­گذاری کاهش می­دهد .هر چه عوامل محدود­کننده رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، از جمله فشار­های ناشی از قراردادهای بدهی و همچنین نیاز به بازپرداخت بدهی در سررسید بیشتر باشد، احتمالا منجر به کاهش تصمیمات سرمایه­گذاری می­گردد که مدیران را در موقعیت­های نامطمئن و پرخطر قرار می­دهد که معمولا بازده متفاوتی از جریان عادی عملیات شرکت دارند. آثار این­گونه تصمیمات معمولا سود واحد تجاری را دچار نوسان می­ کند. بنابراین با محدودیت­هایی که از سوی اعتباردهندگان به شرکت اعمال می­شود مانند: نگهداری بیشتر وجه نقد، کنترل میزان بدهی­های شرکت، فشار برای پایین آوردن هزینه­های تولید و اجرایی و طرح­های سرمایه­گذاری و… ، شرکت­ها مجبور می­شوند در بسیاری از موارد از اجرای طرح­های سرمایه­گذاری چشم­پوشی نمایند و سعی کنند که قدرت

 

نقدینگی شرکت را حفظ نمایند. بنابراین نرخ رشد دارایی­ها کاهش یافته و این امر به همسانی نرخ رشد شرکت­ها می­انجامد. بنابراین شرکت­ها می­کوشند تا سرمایه­گذاری­ها را رتبه­بندی نمایند و سودآورترین پروژه­ها را برای سرمایه­گذاری برگزینند تا به سودآوری بالاتر و عملکرد عملیاتی پایدارتر دست یابند (ژانگ و همکاران، 2011). نتایج بسیاری از تحقیقات گویای آن است که سرمایه ­گذاران اطلاعات حسابداری را به طور مناسبی پردازش نمی­کنند. یکی از این متغیرها، خالص دارایی عملیاتی است که با افزایش سودآوری جاری مرتبط است لیکن با پایداری سودآوری در آینده غیر مرتبط است .این مسئله سبب می­شود سرمایه­گذارانی که تاکید زیادی بر سود حسابداری دارند، تصمیمات ناکارا اتخاذ نمایند (هیرش لیفر، هو، تئو و ژانگ[4] ، 2004). در نتیجه، سرمایه ­گذاران واحدهای تجاری با خالص دارایی­های عملیاتی زیاد را بیش نمایی و واحد­های تجاری با مبلغ خالص دارایی­های عملیاتی کمتر را کم­نمایی می­ کنند. نتایج برخی از تحقیقات حاکی از آن است که عمر دارایی­ها  قابلیت مقایسه بازده دارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد. عمر دارایی­ها به منظور شناسایی تغییرات مقطعی تفاوت میان بهای ­تمام ­شده تاریخی و بهای جاری جایگزینی دارایی­های بلند­مدت شرکت مورد توجه قرار می­گیرد. هنگامیکه قیمت بازار دارایی­ها در حال افزایش است، ارزش دفتری دارایی­های قدیمی کمتر از بهای جاری جایگزینی آنهاست (ادوارد و بل[5]، 1961). سوگیری در ارزش دارایی­های گزارش شده بر نرخ بازده دفتری سود خالص افزوده و موجب می­گردد که نرخ مذکور از عملکرد اقتصادی جاری فراتر رود (فاما و فرنچ[6]، 2000، پنمان و ژانگ[7]، 2002، پنمن، 2003، راجان[8] و همکاران، 2007) هنگامی­که شرکت­ها با عملکرد مشابه دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات لازم، معیار بهای ­تمام ­شده تاریخی می ­تواند موجب کاهش قابلیت مقایسه نرخ بازده حسابداری گردد. نتایج پژوهش آشر و ملیسا[9](2010) حاکی از آن بود که بین عمر دارایی­ها و بازده آتی دارایی عملیاتی بعد از کنترل راهبرد­های رقابتی و عملکرد رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و به شواهدی در مورد قابلیت مقایسه کمتر نرخ بازده دارایی بخاطر تغییر مقطعی در عمر دارایی شرکت دست یافتند. آشر و ملیسا (2010) نشان دادند که بازده خالص دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر با بازده­های جاری همبستگی مثبت کمتری دارند. لذا، مبین آن است که سرمایه ­گذاران بازده خالص دارایی عملیاتی را کاهش می­ دهند.  همچنین دریافتند که تعامل بازده دارایی عملیاتی، متوسط عمر دارایی­ها و بازده­های آتی همبستگی منفی دارند و بیانگرآن است که سرمایه ­گذاران بازده دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر را کاهش می­ دهند (آشر و ملیسا، 2010). سلیمون[10] (2008) تاثیر بازده خالص دارایی­های عملیاتی و مولفه­های دوپونت[11] حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی­ها بر بازده­های جاری و آتی بررسی نمود. برخی محققین رابطه پایداری سود با مولفه­های سود را مورد بررسی قرار دادند. لیپ[12](1986)، ویلسون[13](1987)، اسلوان[14](1996) و التیمور[15] و همکاران (2003) دریافتند که مولفه­های مختلف سود، پایداری متفاوتی دارند و بنابراین به طور متفاوتی توسط سرمایه ­گذاران قیمت­گذاری می­شوند. پنمن و ژانگ[16](2006) اذعان نمودند که سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی باید به پایداری سود توجه نمایند، چون ارزش سرمایه بر مبنای سودهای مورد انتظار ارزش­گذاری می­شود و نه بر اساس سود جاری. بنابراین، سرمایه گذاران باید برای سودهای پایدارتر منابع مالی بیشتری پرداخت نمایند.

برخی از تحقیقات بر پایداری نرخ بازده دارایی­های عملیاتی و مولفه­هایش متمرکز شده اند (رومر، 1986، نیسیم و پنمن، 2001،پنمن و ژانگ، 2006) آن مطالعات نشان دادند که پایداری گردش دارایی­ها بیشتر از پایداری حاشیه سود عملیاتی است .پایداری غیر شرطی گردش دارایی­ها از حاشیه سود عملیاتی بیشتر است. این نتایج لزوما به این معنا نیست که گردش دارایی­ها نسبت به حاشیه سود عملیاتی دارای ارزش مربوط­تری محسوب می­شود و نه اینکه عامل مهمتری برای توضیح بازده سهام هستند. مطالعات قبلی نشان داد که پایداری درآمد از سود بیشتر است، اما واکنش بازار برای سود غیر منتظره، نسبت به درآمد غیر منتظره، از شدت بیشتری برخوردار است الی و همکاران (2010) و پورتر (1985) چارچوبی مفهومی، پیرامون چگونگی انتخاب راهبرد تجاری در راستای انجام رقابت کارا توسط شرکت­ها، ارائه دادند .راهبرد­های عمومی پورتر در حوزه رقابت بیان می­داشت که یک شرکت باید از میان رقابت به عنوان”تولیدکننده­ای با کمترین هزینه” در صنعت خود  راهبرد رهبر در هزینه یا رقابت از طریق تولید”محصولات ممتاز و کم ­نظیر از حیث کیفیت”، ویژگی­های عینی محصول و مجموعه خدمات مرتبط با آن راهبرد تمایز یکی را برگزیند. پورتر (1996) تأکید کرد که ماهیت راهبرد تجاری، دلالت بر توانایی شرکت در انتخاب درست مجموعه­ای از فعالیت­ها دارد، که ترکیبی کم­ نظیر از ارزش و مطلوبیت را به مشتریان ارائه می­دهد. نتایج حاکی از آن بود که راهبرد­های عمومی پورتر و نرخ بازده دارایی­ها با یکدیگر در ارتباط می­باشند .اعمال راهبردهای فوق می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها اثر گذاشته و منجر به بهبود عملکرد آنها گردد. همچنین مشخص گردید که اعمال راهبرد رهبری در هزینه به دلیل اینکه به آسانی توسط رقبا قابل تقلید است، در بلند­مدت منجر به عملکرد اقتصادی با دوام نخواهد شد. اما اعمال راهبرد تمایز می ­تواند به عملکرد اقتصادی بادوام منجر شود. چون برای تقلید از رقبا به زمان بیشتری نیاز دارد.

جوردن و همکاران [17](1998) بیان کردند، هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از به کارگیری اهرم مالی، ارتقاء و افزایش کارایی مدیریتی است. این هدف، همان هدفی است که تأمین­کنندگان سرمایۀ شرکت، از طریق فراهم آوردن سازو­کارهای نظارت، همواره در جستجوی آن می­باشند .در واقع وظیفه کنترل و جلوگیری از افزایش بدهی­ها، برای آندسته از شرکت­هایی که در اندیشه­ی ارتقای کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه)، مهم­تر است. پورتر(1985) اظهار داشت شرکت­های رهبر در هزینه، به شدت نیازمند کنترل هزینه­های خود هستند، از تحمل مخارج هنگفت در راستای نوآوری، بازاریابی و تبلیغات اجتناب می­ورزند و در مرحله فروش، جهت افزایش میزان فروش و بهره­مندی از شاخص صرفه­جویی در مقیاس، اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می­نمایند. در نقطه مقابل، میلر[18](1987) اظهار داشت، شرکت­های متمایزساز به شدت تمایل به فعالیت­های توسعه­ای و تحقیقاتی دارند، تا از طریق آن بتوانند ظرفیت­ها و قابلیت های نوآوری خویش را بهبود بخشند و همواره خود را آماده رویارویی با محصولات نوین رقبا نگاه دارند و از این طریق، به هدف حفظ وارتقای سهم بازار خویش دست یابند

[1] ROA

Roa( Return On Assets)

[3] Li, Li and Zhang

[4] Hirshleirfer , Hou , Teoh, Zhang

Edvare and Bell[5]

 

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاس های اندازه گیری اهرم مالی شرکت می باشد این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید که نشان می دهد که شرکت برای تامین مالی دارایی هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می کند. بعضی اوقات تنها بدهی­های بلندمدت بجای کل بدهی­ها در معادله فوق استفاده می­شود. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می ­تواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولا به این معنا می باشد که شرکت بیشتر از بدهی در تامین مالی استفاده نموده است. اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند پس سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه گذاری قبلیشان در شرکت بهره­مند می­شوند. در حالی­که هزینه تامین مالی از طریق بدهی بیشتر از بازده­ای باشد که شرکت از طریق کسب بدهی در سرمایه­گذاری و فعالیت­های تجاری کسب می کند ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شود که در نهایت هیچ چیز را برای سهامداران باقی نخواهد گذاشت. پس بدهی می ­تواند یک حالت تعادل بسیار شکننده باشد که نشاندهنده تاثیر اهرم  مالی و اهمیت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام همچنین به صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­ کند وابستگی شدیدی دارد. برای مثال صنعت­هایی که سرمایه­بر هستند مانند شرکت­های ساخت اتومبیل تمایل دارند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالای 2 داشته باشند در حالی­که شرکت­های تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر 0.5 دارند (آتی نگر، 1385).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

 

2-2-3-7- شاخص کارایی‌

زمانی که داده‌ها اندازه همزمانی را در مورد چند متغیر شامل می‌شوند؛ تحلیل داده‌ها را تحلیل چند متغیره می‌نامند. بسیاری از روش‌های چند متغیره براساس الگوی احتمال مورد بررسی که به توزیع نرمال چند متغیری‌ موسوم است قرار دارد. از جمله بررسی‌های علمی که برای آن روش‌های‌ چند متغیری به کار می‌رود موارد زیر قابل ذکر است:

کاهش داده‌ها یا سهولت ساختاری: بدون این‌که اطلاعات با ارزش را از دست بدهیم، تا جایی که ممکن است پدیده مورد مطالعه، در قالب‌ یک شاخص ترکیبی؛ ساده ارائه می‌شود و این امر تعبیر و تفسیر را ساده‌تر می‌کند.
جدا کردن و دسته‌بندی کردن: دسته‌ه ای اشیاء یا متغیرهای مشابه‌ برمبنای خصیصه‌ها اندازه‌گیری شده تشکیل می‌شوند.
بررسی وابستگی میان متغیرها: طبیعت روابط میان متغیرها مورد علاقه است. آیا به‌طور طبیعی تمام متغیرها مستقل‌اند یا این‌که آیا یک یا چند متغیر به سایرین وابسته‌اند؟ اگر چنین است چطور؟
روش‌های تحلیلی چند متغیره را می‌توان براساس کارکرد و قابلیت ها، به دو دسته تقسیم نمود؛ بدین ترتیب که گروهی از روش‌ها به رتبه‌بندی‌ گروه‌ها براساس مجموعه متغیرها

 

می‌پردازند و دسته‌ای دیگر از روش‌های‌ تحلیلی چند متغیره، که گروه‌های موردنظر را براساس مجموعه متغیرها، دسته‌بندی و سطح‌بندی می‌کنند. به این منظور مختصرا به معرفی هریک‌ از دسته روش‌های چند متغیره پرداخته می‌شود.گروهی از این روش‌ها، از طریق فرمول‌های ساده و با رفع محدودیت ناشی از یکی نبودن مقیاس‌ها، امکان مقایسه نسبی گروه‌های مختلف را فراهم می‌نمایند؛ لکن گروهی از روش‌ها با محاسبات پیچیده آماری همراه هستند (صفوی و فلاحتی، 1386).

2-2-4- بازده دارایی­ها

در این مطالعه سعی بر این است تا از متغیر بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام که از نسبت های سودآوری می­باشد جهت شاخصی برای اندازه گیری عملکرد مالی بهره گرفته شود.

یکی از وظایف مهم مدیران کنترل دارایی­های عملیاتی است. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کار­گرفته شوند هزینه­های عملیاتی افزایش خواهند ­یافت. بازده دارایی­ها با کنترل هزینه­ها، سود خالص و حجم فروش موجب می­شود مدیران در بکارگیری دارایی­های عملیاتی به دقت برنامه­ریزی نمایند. در واقع بازده دارایی­های عملیاتی معیار اساسی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد مدیریت است. هنگامی که شرکت­ها با عملکرد مشابه، دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات بهای ­تمام ­شده تاریخی، می­توانند موجب کاهش قابلیت مقایسه بازده دارایی­ها گردد. رشد دارایی­ها، ترکیب دارایی­های اندازه­گیری شده به بهای جاری را افزایش داده و موجب افزایش سودمندی بازده دارایی­ها می­گردد. محققان بازده ­دارایی را به طور منظم به نسبت­های خاص­تر (گردش دارایی و حاشیه سود) تفکیک نموده تا اطلاعاتی راجع به سودآوری شرکت بدست آورند. نتایج حاکی از آن بود که برآورد نسبت گردش دارایی­ها و حاشیه سود برای سودآوری جاری سودمند است و اطلاعاتی در مورد راهبردهای شرکت ارائه می­دهد .در واقع این نسبت­ها برای بیان تغییرات، در بکارگیری دارایی­های شرکت در جهت کسب عملکرد عملیاتی برتر سودمند می­باشند. راهبرد، بخش اساسی در هر برنامه عملیاتی موثراست. شرکت­ها می­توانند با انتخاب یک راهبرد و اهتمام بر آن به نتایج مطلوب دست یابند. انواع مختلفی از راهبرد­های تجاری طی سال­های گذشته شناسایی شده، با وجود آن، راهبرد عمومی”پورتر” رایج­ترین آنهاست. پورتر[1](1980) بیان می­دارد برای کسب سودآوری بلند مدت و مطمئن بجای اینکه راهبرد میانه رو داشته باشند، اتخاذ یک راهبرد عمومی مطلوب­تر می­باشد. هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از بکارگیری دارایی­ها، بهبود و افزایش کارایی مدیریتی است؛ یعنی مدیریت موفق بر دارایی­های فیزیکی را در این راهبرد مدنظر قرار می­ دهند. پیشرفت روز افزون فن­آوری و نوآوری در فرآیند تولید از جمله عواملی است که موجب کاهش کارایی عملیاتی دارایی­ها می­گردد. بهره­مندی از امکان رشد در راستای بهبود مدیریت دارایی­ها، برای آن دسته از شرکت­ها که در اندیشه­ی بهبود کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه) مهم­تر است . مدیران این دسته از شرکت­ها می­کوشند تا با بهره­گیری از برنامه­های نظام­مند، ترکیبی کم­نظیر از دارایی­ها را فراهم نموده و به مزیت بهای­ تمام­ شده دست یابند. بنابراین انتظار می­رود تاثیر منفی رشد دارایی بر بازده دارایی­ها در شرکت­های پیرو “رهبر در هزینه” از شدت کمتری برخوردار باشد.

بازده دارایی­ها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی­ها می­باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها (میزان استفاده بنگاه از اهرم­های مالی) نظام دوپانت را تشکیل می­ دهند. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند مانند این است که هزینه­ های عملیاتی افزایش یافته­اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی­ها این است که مدیران را به کنترل دارایی­های عملیاتی وادار می­سازد و همواره با کنترل هزینه­ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی­های عملیاتی نیز می­پردازند. نسبت بازده دارایی­ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی­های است (پینوو[2]، 1383).

 

ادبیات بازاریابی و مدیریت استراتژیک عمومی بیان می­ کنند که قابلیت های شرکت در تعدادی از حوزه های وظیفه­ای می ­تواند به عملکرد مثبت منتهی شود (مور و فایرهارست[1]، 2003). قابلیت بازاریابی ایجادکننده تصویر مارک قوی است که به شرکتها اجازه می­دهد محصولی با عملکرد بالاتر را تولید کنند (نس و دیگران[2] ، 2008). نتایج پژوهش یونگ انگ و اسپیکت جونز[3](2009) نشان داد که بعضی از اجزاء قابلیت های معماری و تخصصی­شده بازاریابی رابطه معنی­داری با عملکرد بالای تولیدکننده ندارند. نتایج همچنین روابط مثبت و معنی­دار غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی با عملکرد بالای تولیدکننده را مورد تأیید قرار داد. اکدنیز و همکاران[4](2008) نتیجه گرفتند که روابط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت معنی­دار و مثبت است. هدف پژوهش بلسا و ریپولوس[5](2007) بررسی رابطه مثبت قابلیت های معماری و تخصصی­شده بازاریابی با عملکرد بین ­المللی شرکت بود. این رابطه ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشند. قابلیت های بازاریابی بر تعهد بین ­المللی و انتخاب شیوه ورود به بازارهای بین ­المللی (واردات، صادرات، اعطای امتیاز، بستن قراداد) تأثیر می گذارند. از این طریق قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین ­المللی تأثیر غیرمستقیم می­گذارند. ورهایس و همکاران (2009)، نشان دادند که بین قابلیت های معماری و عملکرد بازار رابطه مثبتی وجود دارد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

2-5- قابلیت های عملیاتی

قابلیت عملیاتی به عنوان یکپارچه سازی مجموعه­ای از کارهای انجام شده توسط یک شرکت به منظور افزایش تولید خود از طریق استفاده موثر از قابلیت­های تولید، تکنولوژی و گردش مواد تعریف شده است. قابلیت عملیاتی برتر بهره­وری در فرآیند تحویل را افزایش، هزینه عملیات را کاهش می­دهد و دستیابی به مزیت رقابتی را میسر می­سازد. قابلیت عملیاتی مهارت اساسی است که شرکت را قادر به دستیابی به اهداف مربوط به تولید نظیر کیفیت محصول پایدار، کاهش هزینه، حجم و انعطاف پذیری محصول و قابلیت اعتماد تحویل و سرعت بالا می کند. قابلیت عملیات برتر به مدت طولانی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی برتر و نتایج عملکرد برتر شده است. این استدلال می­کند که یک شرکت می­تواند با دست زدن به یک فرآیند گردش مواد کارآمد، استفاده دقیق از دارایی­ها و کسب و اشاعه دانش در فرآیند دانش برتر به مزیت رقابتی دست یابد. برخی از مطالعات تجربی، تاثیر مهم قابلیت عملیاتی روی عملکرد شرکت را نشان داده ­اند. بر اساس نمونه­ی 167 شرکت با  فنآوری تولید بالای انگلستان، ترجسنا و همکارانش متوجه شدند که عملکرد شرکت (همانند رشد فروش، بازده فروش و بازده دارایی) بطور قابل ملاحظه­ای با بهره گرفتن از قابلیت­های عملیات که هزینه­های عملیات پایین و کیفیت محصول پایین را ترویج می­دهد بطور معنی­داری قابل پیش بینی است. روزنوی و همکارانش متوجه شدند که توانایی­های رقابتی بهبود یافته (همانند کیفیت محصول،

 

هزینه، انعطاف پذیری فرآیند، قابلیت اطمینان تحویل). بطور کلی عملکرد کسب و کار را بهبود می­بخشد. با بهره گرفتن از داده­های بایگانی شده از 102 شرکت لجستیک انگلستان، نات و همکارانش همچنین نشان دادند که قابلیت عملیاتی بطور قابل ملاحضه­ای بر عملکرد کسب و کار تاثیر می­ گذارد (برای مثال سوددهی) (وانتائو و همکاران، 2014).

 

ایده اصلی دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان یکپارچه ­سازی و افزایش مجموعه ­ای از شایستگی­ ها، منابع و قابلیت های تخصصی­ شده است. منابعی که در مدت زمان طولانی شکل می­گیرند یا مستلزم دارائی­های تخصصی­شده هماهنگ (برای مثال، در واحد بازاریابی) و ویژه شرکت و سازمان هستند به آسانی ایجاد یا باز تولید نمی ­شوند. اما از آنجایی که این منابع به آسانی تقلید نمی­گردند، ارزش سرمایه­گذاری در آن­ها بسیار زیاد است (سالامون و اش[1]، 2003). قابلیت های تخصصی­شده بازاریابی فعالیت­های یکنواخت کاری مبتنی بر آمیخته بازاریابی هستند. این قابلیت ها شامل عواملی همچون تبلیغات و ترفیعات، فروش شخصی، روابط عمومی، قیمت­ گذاری و توزیع می­شوند. این قابلیت های روزانه مبتنی بر آمیخته بازاریابی نقشی محوری در فعالیت­های بازاریابی ایفا می­نمایند (چانگ[2] و دیگران، 2009). قابلیت های تخصصی­شده بازاریابی بطور وظیفه­ای بر قابلیت های ایجاد شده حول دانش تخصصی ­شده­ای که بوسیله کارکنان بازاریابی نگاه داشته می­شود، تمرکز دارد. این قابلیت ها نشان­دهنده فعالیت­های بازاریابی همچون ارتباطات بازاریابی، فروش شخصی، قیم ت­گذاری، توسعه محصول و در صنایع کالا – محور، توزیع می­باشند (ورهایس[3] و همکاران، 2009).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی

قابلیت های سازمانی تنها مجموعه­هایی از فعالیت­های یکنواخت نیستند (هرچند بطور محدود یا گسترده این­گونه تعریف شده ­اند). از این­رو در کنار فعالیت­های تکراری، روابط معماری میان قابلیت های تخصصی شده برای رسیدن به کارایی و هماهنگی وجود دارد (دوسی[5] و دیگران، 2002 ، ص 63). هندرسون و کلارک[6] (1990)،  تفسیر کاملاً متفاوتی از شایستگی­های هسته­ای ارائه می­نمایند. مفهوم قابلیت “معماری” که توجه مستقیمی به دانش مورد نیاز جهت آرایش مجدد و اثربخش دارد، ظرفیت سازمانی مورد نیاز برای طراحی مجدد روابط بین خرده­ مجموعه­هایی از فعالیت­های یکنواخت و عملیاتی را فراهم می­ کند (دوسی و همکاران، 2002). قابلیت های معماری بازاریابی، قابلیت هایی هستند که مستقیماً هماهنگ­کننده قابلیت های تخصصی­شده بازاریابی­اند. بنابراین این قابلیت ها بر آرایش منابع جهت دستیابی به اهداف محصول- بازار تمرکز دارند. قابلیت های معماری بازاریابی مکانیزم مورد نیاز برای اطمینان از فعالیت­های سطح برنامه بازاریابی را فراهم می کنند. قابلیت های معماری بازاریابی خود را در قابلیت های تخصصی­شده بازاریابی نشان می­ دهند و بطور اثربخش برای تأمین نیازمندی­های مربوط به استراتژی شرکت آرایش می­یابند (ورهایس و همکاران، 2009).

 

[1] Salaman, Asch

[2] Chang

[3] Vorhies, MorganR.,& AutryC

[4] Architectural Marketing Capabilities

[5] Dosi