نرخ بازده دارایی ها[1]

اگر شرکتی به سرمایه­گذاری­هایش بیفزاید ولی نتواند به تناسب مقدار سود خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می­یابد، بنابراین افزایش حجم سرمایه­گذاری­های شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع سهامداران نمی­ شود. در محاسبه نرخ بازده دارایی­ها نظرات متفاوتی راجع به رقم مندرج در کسر مربوطه وجود دارد که از آن جمله بعضی از محققان سود خالص پس از کسر مالیات را در صورت کسر اعمال کرده و هزینه­ های بهره را به آن می­افزایند و معتقدند از نظر تئوریکی پون مجموع دارایی­ها از دو طریق سهام­داران و وام­دهندگان تأمین مالی شده لذا باید بهره­وری دارایی­ها را از نظر بازده برای هردو دسته نشان دادند (تبریزی و همکاران، 1363). عده­ای از تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­ دهند و توجیه آن­ها بدین صورت است که چون حاصل وام ها در جمع دارایی منظور شده قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد (اکبری، 1374). این نسبت برای سنجش عملیات مدیریت کاربرد دارد و کارآیی مدیریت را در استفاده از دارایی­های شرکت به منظور ایجاد سود ویژه نشان می­هد (داوری فر، 1383).

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها

محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت.
اثر عوامل خارجی غیرقابل ­کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهای تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌ مدت مدیران تکیه دارد.
نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به ‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی roa می‌شود (صادقی، 2012).جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی
مهرانی و همکاران (1389) به بررسی رابطه راهبرد انتخابی پورتر (راهبرد رهبری در هزینه و تمایز محصول) و نرخ بازده دارایی­ها پرداختند .در واقع نقش متغیر­های موثر بر اعمال راهبرد­های فوق در دوره­های زمانی کوتاه و بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت­ها آزمون گردید. مطالعه آن­ها نشان داد که اعمال راهبرد­های فوق بر عملکرد شرکت­ها تاثیر مستقیم و از طرف دیگر بلند مدت داشته و با گذشت زمان نیز رابطه فوق افزایش می یابد. قاسمی و ابراهیمی(1386) به بررسی آثار بکارگیری راهبرد­های رقابتی مناسب بر کارایی شرکت­های تجاری ایران پرداختند .بر مبنای آن بررسی، راهبرد رهبر در هزینه، بیشترین تاثیر را بر کارایی شرکت های تجاری داشته و پس از آن راهبردهای بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویت­های بعدی را کسب کردند.

یکی از عملکرد­های اولیه بازار سرمایه، قیمت­گذاری کارای سرمایه­گذاری­هاست. لی، لی و ژانگ[3] (2008) از شاخص­های هزینه تامین مالی خارجی استفاده کردند تا دریابند که تاثیرات رشد دارایی و سایر عوامل برای شرکت­هایی که هزینه تامین مالی خارجی بالاتری دارند، مطابق نظریه­های مبتنی بر ریسک و رشد دارایی، بیشتر است. نتایج آن تحقیقات حاکی بود که روش­های مختلف تامین مالی به طور کاملا متفاوتی بر رشد دارایی تاثیر می­گذارند. نرخ رشد دارایی­ها در کشور­های کمتر توسعه ­یافته در مقایسه با کشور­های پیشرفته با بازار­های نسبتا کارا از همسانی بیشتری برخورداراست. این امر موجب کاهش نابهنجاری رشد دارایی­ها می­گردد. در واقع می توان تاثیر کم رشد دارایی­ها را به گرایش پایین برای اجرای طرح­های سرمایه­گذاری در این کشور­ها نسبت داد. زیرا واحد­های تجاری در این کشور­ها جهت گسترش دامنه فعالیت­های خود و تامین نیاز­های مالی جدیدی که با آن مواجه­اند، منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می­ دهند یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نباشد؛ از بین منابع مالی خارج از شرکت ابتدا به استقراض (بیشتر از طریق بانک) متوسل می­شوند، در صورتی که استقراض کفایت نکند و به منابع مالی بیشتر نیاز باشد به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (ژانگ و همکاران، 2011). افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در جهت دستیابی به رشد دارایی­ها، تمایل مدیران را به منظور سرمایه­گذاری در پروژه­های مخاطره­آمیز، اما پر­بازده و رویارویی جسورانه با ریسک­های سرمایه­گذاری کاهش می­دهد .هر چه عوامل محدود­کننده رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، از جمله فشار­های ناشی از قراردادهای بدهی و همچنین نیاز به بازپرداخت بدهی در سررسید بیشتر باشد، احتمالا منجر به کاهش تصمیمات سرمایه­گذاری می­گردد که مدیران را در موقعیت­های نامطمئن و پرخطر قرار می­دهد که معمولا بازده متفاوتی از جریان عادی عملیات شرکت دارند. آثار این­گونه تصمیمات معمولا سود واحد تجاری را دچار نوسان می­ کند. بنابراین با محدودیت­هایی که از سوی اعتباردهندگان به شرکت اعمال می­شود مانند: نگهداری بیشتر وجه نقد، کنترل میزان بدهی­های شرکت، فشار برای پایین آوردن هزینه­های تولید و اجرایی و طرح­های سرمایه­گذاری و… ، شرکت­ها مجبور می­شوند در بسیاری از موارد از اجرای طرح­های سرمایه­گذاری چشم­پوشی نمایند و سعی کنند که قدرت

نقدینگی شرکت را حفظ نمایند. بنابراین نرخ رشد دارایی­ها کاهش یافته و این امر به همسانی نرخ رشد شرکت­ها می­انجامد. بنابراین شرکت­ها می­کوشند تا سرمایه­گذاری­ها را رتبه­بندی نمایند و سودآورترین پروژه­ها را برای سرمایه­گذاری برگزینند تا به سودآوری بالاتر و عملکرد عملیاتی پایدارتر دست یابند (ژانگ و همکاران، 2011). نتایج بسیاری از تحقیقات گویای آن است که سرمایه ­گذاران اطلاعات حسابداری را به طور مناسبی پردازش نمی­کنند. یکی از این متغیرها، خالص دارایی عملیاتی است که با افزایش سودآوری جاری مرتبط است لیکن با پایداری سودآوری در آینده غیر مرتبط است .این مسئله سبب می­شود سرمایه­گذارانی که تاکید زیادی بر سود حسابداری دارند، تصمیمات ناکارا اتخاذ نمایند (هیرش لیفر، هو، تئو و ژانگ[4] ، 2004). در نتیجه، سرمایه ­گذاران واحدهای تجاری با خالص دارایی­های عملیاتی زیاد را بیش نمایی و واحد­های تجاری با مبلغ خالص دارایی­های عملیاتی کمتر را کم­نمایی می­ کنند. نتایج برخی از تحقیقات حاکی از آن است که عمر دارایی­ها  قابلیت مقایسه بازده دارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد. عمر دارایی­ها به منظور شناسایی تغییرات مقطعی تفاوت میان بهای ­تمام ­شده تاریخی و بهای جاری جایگزینی دارایی­های بلند­مدت شرکت مورد توجه قرار می­گیرد. هنگامیکه قیمت بازار دارایی­ها در حال افزایش است، ارزش دفتری دارایی­های قدیمی کمتر از بهای جاری جایگزینی آنهاست (ادوارد و بل[5]، 1961). سوگیری در ارزش دارایی­های گزارش شده بر نرخ بازده دفتری سود خالص افزوده و موجب می­گردد که نرخ مذکور از عملکرد اقتصادی جاری فراتر رود (فاما و فرنچ[6]، 2000، پنمان و ژانگ[7]، 2002، پنمن، 2003، راجان[8] و همکاران، 2007) هنگامی­که شرکت­ها با عملکرد مشابه دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات لازم، معیار بهای ­تمام ­شده تاریخی می ­تواند موجب کاهش قابلیت مقایسه نرخ بازده حسابداری گردد. نتایج پژوهش آشر و ملیسا[9](2010) حاکی از آن بود که بین عمر دارایی­ها و بازده آتی دارایی عملیاتی بعد از کنترل راهبرد­های رقابتی و عملکرد رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و به شواهدی در مورد قابلیت مقایسه کمتر نرخ بازده دارایی بخاطر تغییر مقطعی در عمر دارایی شرکت دست یافتند. آشر و ملیسا (2010) نشان دادند که بازده خالص دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر با بازده­های جاری همبستگی مثبت کمتری دارند. لذا، مبین آن است که سرمایه ­گذاران بازده خالص دارایی عملیاتی را کاهش می­ دهند.  همچنین دریافتند که تعامل بازده دارایی عملیاتی، متوسط عمر دارایی­ها و بازده­های آتی همبستگی منفی دارند و بیانگرآن است که سرمایه ­گذاران بازده دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر را کاهش می­ دهند (آشر و ملیسا، 2010). سلیمون[10] (2008) تاثیر بازده خالص دارایی­های عملیاتی و مولفه­های دوپونت[11] حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی­ها بر بازده­های جاری و آتی بررسی نمود. برخی محققین رابطه پایداری سود با مولفه­های سود را مورد بررسی قرار دادند. لیپ[12](1986)، ویلسون[13](1987)، اسلوان[14](1996) و التیمور[15] و همکاران (2003) دریافتند که مولفه­های مختلف سود، پایداری متفاوتی دارند و بنابراین به طور متفاوتی توسط سرمایه ­گذاران قیمت­گذاری می­شوند. پنمن و ژانگ[16](2006) اذعان نمودند که سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی باید به پایداری سود توجه نمایند، چون ارزش سرمایه بر مبنای سودهای مورد انتظار ارزش­گذاری می­شود و نه بر اساس سود جاری. بنابراین، سرمایه گذاران باید برای سودهای پایدارتر منابع مالی بیشتری پرداخت نمایند.

برخی از تحقیقات بر پایداری نرخ بازده دارایی­های عملیاتی و مولفه­هایش متمرکز شده اند (رومر، 1986، نیسیم و پنمن، 2001،پنمن و ژانگ، 2006) آن مطالعات نشان دادند که پایداری گردش دارایی­ها بیشتر از پایداری حاشیه سود عملیاتی است .پایداری غیر شرطی گردش دارایی­ها از حاشیه سود عملیاتی بیشتر است. این نتایج لزوما به این معنا نیست که گردش دارایی­ها نسبت به حاشیه سود عملیاتی دارای ارزش مربوط­تری محسوب می­شود و نه اینکه عامل مهمتری برای توضیح بازده سهام هستند. مطالعات قبلی نشان داد که پایداری درآمد از سود بیشتر است، اما واکنش بازار برای سود غیر منتظره، نسبت به درآمد غیر منتظره، از شدت بیشتری برخوردار است الی و همکاران (2010) و پورتر (1985) چارچوبی مفهومی، پیرامون چگونگی انتخاب راهبرد تجاری در راستای انجام رقابت کارا توسط شرکت­ها، ارائه دادند .راهبرد­های عمومی پورتر در حوزه رقابت بیان می­داشت که یک شرکت باید از میان رقابت به عنوان”تولیدکننده­ای با کمترین هزینه” در صنعت خود  راهبرد رهبر در هزینه یا رقابت از طریق تولید”محصولات ممتاز و کم ­نظیر از حیث کیفیت”، ویژگی­های عینی محصول و مجموعه خدمات مرتبط با آن راهبرد تمایز یکی را برگزیند. پورتر (1996) تأکید کرد که ماهیت راهبرد تجاری، دلالت بر توانایی شرکت در انتخاب درست مجموعه­ای از فعالیت­ها دارد، که ترکیبی کم­ نظیر از ارزش و مطلوبیت را به مشتریان ارائه می­دهد. نتایج حاکی از آن بود که راهبرد­های عمومی پورتر و نرخ بازده دارایی­ها با یکدیگر در ارتباط می­باشند .اعمال راهبردهای فوق می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها اثر گذاشته و منجر به بهبود عملکرد آنها گردد. همچنین مشخص گردید که اعمال راهبرد رهبری در هزینه به دلیل اینکه به آسانی توسط رقبا قابل تقلید است، در بلند­مدت منجر به عملکرد اقتصادی با دوام نخواهد شد. اما اعمال راهبرد تمایز می ­تواند به عملکرد اقتصادی بادوام منجر شود. چون برای تقلید از رقبا به زمان بیشتری نیاز دارد.

جوردن و همکاران [17](1998) بیان کردند، هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از به کارگیری اهرم مالی، ارتقاء و افزایش کارایی مدیریتی است. این هدف، همان هدفی است که تأمین­کنندگان سرمایۀ شرکت، از طریق فراهم آوردن سازو­کارهای نظارت، همواره در جستجوی آن می­باشند .در واقع وظیفه کنترل و جلوگیری از افزایش بدهی­ها، برای آندسته از شرکت­هایی که در اندیشه­ی ارتقای کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه)، مهم­تر است. پورتر(1985) اظهار داشت شرکت­های رهبر در هزینه، به شدت نیازمند کنترل هزینه­های خود هستند، از تحمل مخارج هنگفت در راستای نوآوری، بازاریابی و تبلیغات اجتناب می­ورزند و در مرحله فروش، جهت افزایش میزان فروش و بهره­مندی از شاخص صرفه­جویی در مقیاس، اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می­نمایند. در نقطه مقابل، میلر[18](1987) اظهار داشت، شرکت­های متمایزساز به شدت تمایل به فعالیت­های توسعه­ای و تحقیقاتی دارند، تا از طریق آن بتوانند ظرفیت­ها و قابلیت های نوآوری خویش را بهبود بخشند و همواره خود را آماده رویارویی با محصولات نوین رقبا نگاه دارند و از این طریق، به هدف حفظ وارتقای سهم بازار خویش دست یابند

[1] ROA

Roa( Return On Assets)

[3] Li, Li and Zhang

[4] Hirshleirfer , Hou , Teoh, Zhang

Edvare and Bell[5]