مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. ۱) حقوق قانون مدنی ۲) حقوق قانون سیاسی ۳) حقوق اجتماعی

مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش

مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.

شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

 

۱-۱۰- مشارکت مردمی
مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.

یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:

درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:

الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.

ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه  میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.

ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.

مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع  ب) چگونگی دخالت مردم  ج) سطوح اجرایی  د) کیفیت دخالت مردم

 

مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته –  خود انگیخته می باشد.

مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و … که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.

 

۲-۱-۱-مفهوم حکمرانی
اصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار می­روند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمی­گردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجسته­تر از اجرای سیاست­ها است. پس می­توان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰،ص،۱۴۹)

حکمرانی طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شده­است. بنابراین حکمرانی را  می­­توان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمان­ها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو می­شوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی۱۳۸۸،ص،۱۸)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

 

۲-۱-۳-حکمرانی شهری
حکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روش­های برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم می­آید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(۲۰۰۶ UN-HABITAT,).

بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوب­های حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیم­های سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت­های همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، ۱۳۸۱، ص۱۳۶)

حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰، ص،۹) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، ۱۳۸۶،ص،۴) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف می­شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می­آورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداری­ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه ­ریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و

 

صلاحیت­ها به حکومت­ها و سایر ذی­نفعان محلی خواهد بود(لاله­پور،۱۳۸۶،ص۶۸) بنابراین حکمرانی شهری را می­توان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمان­های غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (۲-۲): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مقایسه
حکومت
حکمروایی
بازیگران
تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان 

عوامل اجرایی اساساً دولتی
تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان 

بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها
مشاوره­ای صورت نمی گیرد 

هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد
انجام مشاوره 

همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار
مرزهای بسته 

عضویت غیر ارادی
مرزهای بسیار زیاد 

عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل
اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا 

تعامل خصمانه/ روابط متضاد

برخوردهای غیررسمی

پنهان کاری
مشاوره افقی / تحرک درونی 

توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی

برخوردهای بسیار غیررسمی

باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت
آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت 

گروه های ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند

هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد
آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت 

گروه های ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند

تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد
 

 

۲-۱-۴-گذار از حکومت شهری  به حکمرانی شهری
تحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف می­شود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمی­توان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،۱۳۸۷،ص،۶۲)

استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمان­های بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).

در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می­بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، ۱۳۸۶،ص،۴۴) حکومت مجموعه ­ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما «حکمرانی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته­ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را می­توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصه­ترین شکل ممکن می­توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،۱۳۸۶،ص،۵) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را می­توان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می­آورند. (همان،ص، ۵)

پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را می­توان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).

کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمان­های رسمی دولتی است که تاکید عمده ­ای روی فرایندهای شبکه­ای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکه­ای جایگزین نظام­های اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری می­شوند و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخش­های خصوصی و داوطلبانه و سازمان­های همکاری وارد نظام می‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).

 

۲-۱-۵-اهداف حکمرانی شهری
هدف از حکمرانی شهری تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به گونه­ای که‌ در جامعه‌، زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگی­های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکل­ گیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، می­توان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:

–  بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان­ها ، نهادها و جوامع محلی؛

– کاهش فقر و جدایی گزینی­های اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛

– افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛

حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:

– کاهش فساد؛

– بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛

– حفظ دموکراسی؛

– ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته­ها و آمالشان در زندگی؛

– اعتلای امنیت، برابری و پایداری  (UNDP

 

 

۲-۲-مدیریت شهری:
مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال ۱۹۷۶میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی می­باشد.

مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامه­ها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساخت­های اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال می­باشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینه­ای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا می­نماید .

هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی می­باشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید می­باشد .

مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع ­تجدید­پذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .

مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه ­های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می ­گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، ۱۳۹۰،ص۳۳)

در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می­توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، ۱۳۸۷،ص،۷۳)

هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با بهره گرفتن از راه­حل­های فن­سالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه­های شهری تهران، ۱۳۸۴).

بحث­های کلیدی درباره «بهترین » راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون  مدل  حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).

در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود (Ibid, 212) .

۲-۲-۱-مدل­های مدیریت شهری
هر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظام­های اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و غیره نمی‌شود و جهت دهی فعالیت­های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود (سعیدنیا ، ۱۳۸۳،ص،۴۴)

 

بدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی­، ،۱۳۷۹ص،۵۵)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی می­شود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیت­ها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (­سیاست‌گذاری، برنامه‏ ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن می­توان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژه­ای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.

نقش و جایگاه محوری شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،۱۳۷۰،ص۱۲۹)

در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخش­های مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،۱۳۷۹،ص،۴۵)

براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداری ­ها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب می­ کنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینه­ها است که از عهده­ هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،۱۳۷۱،ص،۶۷)

شهرداری ­ها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیق­تر ملاحظه می­شود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، می­توان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:

۱ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،

۲ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،

۳ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

 

۲-۳-۱-مدیریت مشارکتی:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.
نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این

 

مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.
اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و…، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.
تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.
در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و… مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.
مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.
سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی

اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،۱۳۹۳،ص،۸۸)

 

۲-۴- مشارکت:
امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب می­شود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامه­ریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزه­ها را متعلق به خود دانسته و تصدی­گری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی می­باشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی می­دانند

از آرمان­های اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعی­شان شوند. همانگونه که آمارتیاسن می­گوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامه ­های هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، ۱۳۹۱،ص،۲۲)

 

اهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمان­های قوی­ای به منظور اعمال فرآیند­های برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمان­گرایانه­اند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدی­گری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره می­شود
۱- مشارکت گرو­های ذی­نفع :در صورتی که هدف اصلی  نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که  همه گرو­های ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروری­است مکانیسم­های که سبب مشارکت همه گرو­های ذی­نفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی می­شوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح ­های مختلف را دارا باشند.

۲- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و … را شامل می­شود.

۳- اصل ترکیب و پیوستگی:استقلال و خود­مختاری نهاد­­ های مشارکتت کننده نباید سبب جدایی آن­ها از فضاهای پیرامون و نظام کلان برنانه ریزی جامعه شود، بلکه در مقابل پیوستگی میان لایه های افقی و عمودی جامعه در این فرایند به منظور ایجاد و ارتقا, سر زندگی قدرمندی و بهبود مکانیسم­­های تحقق پذیری برنامه ها ضروری است.

تنوع و قابلیت انطباق :اصل تنوع در واقع توجه به درنظر داشتن مکانیسم ­های انطباق­پذیری در الگو های برنامه ریزی مشارکتی است. ضروری است نتایج حاصل از فرایند برنامه ریزی مشارمتی با شرایط مختلف و گرو­های مختلف  اجتماعی اقتصادی قابلیت انطباق داشته باشد.(رفیعیان،۲۲ص،۱۳۱)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

 

۲-۴-۴-ویژگی ها و مراتب مشارکت

اگرچه هر فرایند معین مشارکت فی نفسه موقعیتی محسوب نمیشود،ولی می­توان اذاعان داشت که ایجاد و نهادینه ساختن چنین جریانی ناکامی ­ها را یه حداقل خواهد رساند. چهار ویژگی اساسی مشارکت به شرح زیر می­باشد .

۱- مشارکت فی­نفسه سودمند و موثر است .

۲- مشارکت منبع شناخت و اطلاعات درباره شرایط محلی ،نیازها و نگرش هاست و بنابرین ،کارایی تصمیمات را بهبود می­بخشد. مشارکت رویکردی فراگیر و گثرتگراست که از طریق آن نیاز ­های پایه­ای انسان برآورده ­می­شوند.

۳- مشارکت وسیله دفاع از منافع گرو­های مردم و افراد و همچنین ابزاری برای تامین نیاز ­های آنها در سطوح مختلف است که اغلب در جریان تصمیم ­گیری نادیده انگاشته می­شود یا به دلیل سلطه سازمان های

 

متولی و نهاد­های بزرگ دولتی عموما به شکل تشریفاتی اتفاق می­افتد(اجلالی،۱۳۹۱،ص،۲۳)

۲-۴-۵-دیدگاه های نظری درباره مشارکت:
مشارکت از سه دیدگاه قابل بررسی است؛ نگرش فرد به مسئله مشارکت، نگرش گروه و نگرش کلان نگر یا کلی ( اجتماعی)

۱) از دیدگاه فرد: بدین معنی که مشارکت کننده چه چیزی را برای مشارکت در عمل ارائه می کند و شخصیت رفتار، احساسات و تجربیات او چه تاثیری در روند مشارکت دارد.

۲) از دیدگاه گروه: اثر متغیرهای ساختی بر عکس العمل گروه مشارکت کننده یا گروهی که فرد مشارکت کننده متعلق به آنهاست، مورد توجه قرار می گیرد.

۳) از دیدگاه اجتماعی: در این دیدگاه به مشارکت اقشار، سازمان ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش سازمان ها و نهادهای اجتماعی در کلیت ساختار و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۴-۶-مصادیق مختلف مشارکت:
الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .

ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد

ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .

د – مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.

۲-۴-۷-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت:
بر طبق گزارش تحقیق مؤسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل ، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:

۱-  سهیم شدن در قدرت

۲- کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی

۳- ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست

۲-۴-۸-موانع مشارکت:
 

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است . لذا هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد . مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت ( سیاسی ) تبدیل شوند.
در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت‌ها وجود دارد:

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوی که در پاره ای از این جوامع بیش از ۹۰ درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتی تصوری از شیوه زندگی ۱ تا ۲ درصد هموطنان خود است . این امر ناشی از ساخت این جوامع است .

دوم،‌ وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند در واقع چیزی جز فراگرد تصمیم‌گیری نیست . در این جوامع قسمت عمده ای از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی‌کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی ، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه ، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسؤولیت در آنها است . (میرموسوی،.۱۳۷۵ص،۴۴)

در دیدگاه روانشناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تاکید می شود. از این دیدگاه، متغیرهای درونی همان تفاوت ها در ظرفیت هایی است که سبب می شوند افراد از حیث آمادگی برای عکس العمل های گوناگون در برابر محرک های اجتماعی و یا ترغیب مشارکت در مسائل اجتماعی متفاوت باشند. اندیشمندانی که در بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های مشارکتی افراد، عوامل درونی را ذکر کرده اند، ساخت انگیزشی را تعیین کننده رفتار اجتماعی آنها دانسته اند. در دیدگاه روانشناختی مشارکت بر عوامل انگیزه و ویژگیهای شخصیتی به عنوان عوامل تعیین کننده نگرش های فردی در مبادرت به فعالیتهای اجتماعی تأکید می شود. از این نظر در بررسی فعالیت های مشارکتی افراد باید به میزان احساس تعلق او به جامعه ، اعتماد به نفس، خلاقیت، استعدادهای فردی و نیز انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی، و انگیزه کار توجه داشت.

در دیدگاه جامعه شناختی مشارکت، بر فرایندهای اجتماعی ـ اقتصادی، نهادهای خانوادگی و نظام تعلیم وتربیت تاکید می شود. از این دیدگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. صاحب نظران این دیدگاه، فرایندهای ساختاری و اجتماعی نظیر شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت، پویایی گروهی، سطح آموزش و منزلت اجتماعی را بر مشارکت مؤثر دانسته‎اند. به زعم آنان، حرکت های ساختاری اجتماعی، اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی مشارکتی افراد را شکل می‎دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند(محسنی،۱۳۷۳،ص،۲۲)

۲-۴-۹-ویژگی های مشارکت:
۱- مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آنهاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند.

۲-مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه آنهاست . مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست بلکه نوعی توان بخشی به گروه های ضعیف توأم با مشکلات خود نقش داشته باشند، چنین مشکلاتی نه فرمایشی است و نه وضع کردنی بلکه باید آن را به دست آورد، یعنی امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. بلکه حقی است که باید از آن استفاده کند.

۳- مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و نهایی توسعه.

۴-مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی است . لذا گسترده و ژرفای آن متغیر و در عین حال مهم می باشد، وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نمی شود.

۵-مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالب های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد . ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیریهای سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است)طوسی،۱۳۷۰،ص،۳۳)

 

 

نظریه داویت دین
داویت دین از جمله پزوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.وی با بهره گرفتن از سه مفهوم بی­قدرتی ،بی­هنجاری و انزوای اجتماعی ،تلاش می­ کند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پزوهش خود نشان می­دهد که بین این سه مفهوم سیاسی رابطه وجود دارد لیکن با کنترل متغییر پایگاه اجتماعی این رابطه پایدار نمی­ماند (علوی تبار،۴ص،۱۳۷۹)

 

-نظریه ­ها نتیگتون ونلسون

به اعتقادهانتیگتون ونلسون مشارکت سیاسی واجتماعی تابعی ازفرایندتوسعه اجتماعی واقتصادی است.این فرآیند از دو طریق بر مشارکت اثر می­گذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی است که طریق کسب منزلت ­های اجتماعی بالتر ،احساس توانایی را در فرد افزایش می­دهد و نگرش او را در تاثیر نهادن بر تصمیم گیری ­ها مساعد می­سازد.این نگرش ها،زمینه مشارکت درسیاست وفعالیت های اجتماعی راتقویت می کند.دراین حالت،منزلت اجتماعی ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذاردبرمشارکت موثرمی افتد.دراین میان متغیرسواد بیش ازسایرمتغییرهای منزلتی برمشارکت اثردارد.

افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی              احساس توانایی               منزلت اجتماعی بالاتر

 

۱-نظریه هومنز

این نظریه به مفهوم پاداش وتنبیه توجه دارد.دراین نظریه آنچه موجب بروز یک رفتارمی شودوپایداری آنراسبب می گردد،پاداش حاصل ازآن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها ،رفتارهایی را ازخودابرازمی کنندکه نتایج پاداش دهنده ای برای آنهاداشته باشد.

هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز:

۱-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد.

۲-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد.

جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که  فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهاد­ها ،موسسات ،انجمن­ها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمی­گیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم می­داند:

-مشارکت حکومت و جامعه مدنی

-تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی

-درگیر کردن بخش سوم

-پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی

-حفاظت از حوزه عمومی کار

دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کرده­اند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخه­ای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .۲۲،۱۳۸۵)

پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ­ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری می­باشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،۱۳۸۱،ص ۳۳)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی  و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ­ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،۱۳۸۰،ص۶۶)

کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد

-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی

-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت می ­پردازد.

-بنابرین نمی­توان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد  که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروه ها و نیرو  های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به  این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز می­شود

 

-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه  و سازش می­پردازند.

-نتیجه تعامل مذکور را می­توان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروه های مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،۱۳۸۵ص۱۰۸)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :