نظریه داویت دین
داویت دین از جمله پزوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.وی با بهره گرفتن از سه مفهوم بی­قدرتی ،بی­هنجاری و انزوای اجتماعی ،تلاش می­ کند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پزوهش خود نشان می­دهد که بین این سه مفهوم سیاسی رابطه وجود دارد لیکن با کنترل متغییر پایگاه اجتماعی این رابطه پایدار نمی­ماند (علوی تبار،۴ص،۱۳۷۹)

-نظریه ­ها نتیگتون ونلسون

به اعتقادهانتیگتون ونلسون مشارکت سیاسی واجتماعی تابعی ازفرایندتوسعه اجتماعی واقتصادی است.این فرآیند از دو طریق بر مشارکت اثر می­گذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی است که طریق کسب منزلت ­های اجتماعی بالتر ،احساس توانایی را در فرد افزایش می­دهد و نگرش او را در تاثیر نهادن بر تصمیم گیری ­ها مساعد می­سازد.این نگرش ها،زمینه مشارکت درسیاست وفعالیت های اجتماعی راتقویت می کند.دراین حالت،منزلت اجتماعی ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذاردبرمشارکت موثرمی افتد.دراین میان متغیرسواد بیش ازسایرمتغییرهای منزلتی برمشارکت اثردارد.

افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی              احساس توانایی               منزلت اجتماعی بالاتر

۱-نظریه هومنز

این نظریه به مفهوم پاداش وتنبیه توجه دارد.دراین نظریه آنچه موجب بروز یک رفتارمی شودوپایداری آنراسبب می گردد،پاداش حاصل ازآن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها ،رفتارهایی را ازخودابرازمی کنندکه نتایج پاداش دهنده ای برای آنهاداشته باشد.

هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز:

۱-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد.

۲-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد.

جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که  فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهاد­ها ،موسسات ،انجمن­ها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمی­گیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم می­داند:

-مشارکت حکومت و جامعه مدنی

-تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی

-درگیر کردن بخش سوم

-پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی

-حفاظت از حوزه عمومی کار

دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کرده­اند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخه­ای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .۲۲،۱۳۸۵)

پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ­ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری می­باشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،۱۳۸۱،ص ۳۳)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی  و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ­ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،۱۳۸۰،ص۶۶)

کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد

-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی

-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت می ­پردازد.

-بنابرین نمی­توان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد  که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروه ها و نیرو  های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به  این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز می­شود

-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه  و سازش می­پردازند.

-نتیجه تعامل مذکور را می­توان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروه های مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،۱۳۸۵ص۱۰۸)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :