بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

 

۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های

 

خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

 

 

زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

 

صحبت از حقوق زندانیان بدون توجه به تکالیفی که آنها در زندان بر عهده دارند میسر نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشور لهستان زندانیان تکالیفی بر عهده دارند که عبارتست از: ۱٫ الزام به اشتغال به کار؛     ۲٫ الزام به ادامه تحصیل در صورت ضرورت و اقتضاء؛         ۳٫ الزام به رعایت نظم و انضباط اطاعت از مافوق و حسن سلوک با سایر زندانیان اشتغال به کار که جزو حقوق و تکالیف الزامی و اجباری زندانیان پیش بینی شده یکی از موارد بسیار درخشان مجموعه قانون کیفری اجرای لهستان است.
مدت کار در زندان ها مطابق قوانین مربوط به کار بوده و نوع اشتغال به کار را پزشک زندانی که محکوم در آن به سر می برد تعیین می نماید.

آموزش علمی و حرفه ای که آموزش دوره ابتدایی و فنی و حرفه ای به جز در مورد محکومین به مدت کم و افراد سالخورده بیش از ۵۰ سال اجباری است.

برای تقویت حس مسئولیت و اتکاء به نفس و پر کردن اوقات فراعت زندانیان در گروه های هنری و ورزشی و سخنرانی شرکت نموده و در بعضی از امور اداری با مسئولان زندان همکاری می نمایند.

خوشبختانه بسیاری از این تکالیف در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۸۰ پیش بینی شده است در مواد ۱۱۹ و ۱۱۸ و ۱۲۵ به اشتغال به کار زندانیان پرداخته است که البته قید (زندانیان داوطلب) در آن مشاده می شود و الزامی وجود ندارد، در تبصره ماده ۱۳۲ نیز شرکت افراد بی سواد کمتر از شصت سال در کلاس های سوادآموزی اجباری است و ماده ۱۳۷ نیز امتحانات نهایی، ابتدایی، راهنمای، متوسطه و عالی با نظام مستقیم وزارتخانه ها و موسسات مربوطه در داخل زندان انجام می شود لکن همانطور که مشاهده می شود زندانیانی که سواد خواندن و نوشتن دارند هیچگونه الزامی به ادامه تحصیل ندارند و این معنا از مفاد تبصره ماده ۱۳۲ به خوبی بر می آید. به نظر می رسد با توجه به اینکه در کشور ما ایران هنوز بی سوادی شیوع دارد و اکثر افرادی که به زندان می روند مطابق با آمار تحصیلاتی کمتر از دیپلم متوسطه دارند و یکی از عوامل جرم زا نیز بی سوادی و عدم تحصیلات و آموزش صحیح می باشد لازم و ضروری باشد که قانونگذار ما نیز ارائه تحصیلات تا پایان دوران متوسطه و اخذ دیپلم را الزامی نموده و زندانیانی که فاقد این شرط باشند را ملزم به ادامه تحصیل نموده و در صورت عدم همکاری و تمایل زندانی موجب محرومیت از امتیازات مربوط به مرخصی و … گردد.

در خصوص الزام به اشتغال به کار نیز وضعیت بر همین منوال است زیرا یکی از عوامل جرم زا در کشور ما بیکاری است و واقعیت امر آنست که بسیاری از محکومینی که در زندان به سر می برند به دلیل فقدان مهارت و دانش لازم دارای شغل مناسب و درآمد مناسبی نیستند و به همین دلیل برای گذراندن زندگی و تامین معیشت خود و خانواده شان روی به مشاغل کاذب و غیر مولد مانند دست فروشی، مسافرکشی شخصی روی می آورند و چون از این طریق نمی توانند تکافوی مخارج سنگین زندگی را بدهند به دام افراد سودجو افتاده و وارد چرخه جرم و جنایت می شوند و لذا پیشنهاد می شود که اشتغال به کار برای کلیه محکومین به زندان الزامی گردیده و مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان نیز مکلف باشد که پس از آزادی زندانی اهتمام لازم را از طریق دوایر ذیربط جهت اشتغال زندانی به کار برند.

۴-۲-جزای نقدی

۴-۲-۱- اجرای محکومیت های مالی

جزای نقدی یکی از معمول ترین کیفرها در جهان امروزی است که عبارتست از اجبار متهم به پرداخت وجه نقد. جزای نقدی هم بعنوان یک مجازات اصلی و هم بعنوان یک مجازات تکمیلی در قوانین کشورها دیده می شود. در دوران معاصر از جزای نقدی بعنوان یک ضمانت اجرای بینابین با یکی از مجازات های اجتماعی استفاده گسترده تری شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

 

 

 

۴-۲-۱-۱-تعریف جزای نقدی

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جزای نقدی ارائه نشده است اما حقوقدانان تعاریف متعددی از آن ارائه نموده اند از جمله گفته اند مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است.[۱] یا اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد.[۲] این مجازات بر دو نوع است و فلسفه این نوع مجازات آن است که با تعیین جریمه ای بیش از درآمدهای ناشی از جرم مجرم را از تلاش برای بدست آوردن سود نامشروع باز دارد. جزای نقدی ثابت یعنی میزان جزای نقدی که بر اساس واحد یا مبلغی خاص قانون احتساب می شود.

جزای نقدی ثابت که حداقل و حداکثر آن در متن قانون تعیین شده است و قاضی در تعیین آن اختیار دارد و قدرت مانور در بین حداقل و حداکثر را  دارد.

 

۴-۲-۱-۲-ضمانت اجرا و نحوه وصول

مطابق ماده ۵۲۹  ق.آ.د.ک. جدید هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این تبصره آمده است: قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

۴-۲-۱-۳-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی

همان طور که در صفحات قبل در خصوص نحوه اجرای حکم حبس نیز بحث کردیم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ نصی  در این زمینه وجود ندارد لذا در عمل بین قضات اجرای احکام اختلاف وجود دارد که آیا برای وصول جزای نقدی می توان محکوم را راساً جلب کرد یا خیر؟ عده ای مقررات احضار و جلب در مرحله ی تحقیقات را در این باب (اجرای احکام) نیز تسری می دهند و ابتدا محکوم را احضار و عده ای نیز با استناد به اصل فوریت اجرای احکام راساً محکوم علیه را جلب می کنند که این اختلاف رویه ها در تضاد آشکار با حقوق شهروندی است و قانون گذار باید هر چه سریع تر موضع خود را در این زمینه اعلام کند.

خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری گامی مثبت در این زمینه برداشته است بطوریکه در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک.جدید  این قانون مقرر شده است [هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه معاونت اجرای احکام کیفری جهت پرداخت جزای نقدی حاضر شود در صورتیکه حداکثر جزای نقدی مورد حکم از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف می شود.

نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تاثیر پذیرفته اند که وقتی فرد محکوم مبلغ جزای نقدی را به موقع و با شرایطی که پیش بینی شده است بپردازد از ۲۰% تخفیف برخوردار خواهد بود. تبصره همین ماده نیز معاونت اجرای احکام کیفری را مکلف کرده است تا در برگ احضاریه به محکوم علیه معافیت این ماده را قید کند.

۴-۲-۲- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی

همانطور که بعضی از حقوقدانان نیز اشاره کرده اند.[۳] در بعضی از اوقات بدلیل پایان وقت اداری و تعطیلی بانک ها امکان واریز وجه مربوط به جزای نقدی از طرف محکوم علیه به حساب خزانه وجود ندارد و این سوال همیشه در واحدهای اجرای احکام کیفری وجود داشته است که آیا می توان مبلغ جزای نقدی را به صورت نقدی و دستی از محکوم دریافت کرد یا خیر؟

در این زمینه نیز در واحدهای اجرای احکام کیفری اختلاف رویه وجود دارد عده ای با این استدلال که تحت نظر بودن محکوم در این مورد موجب تضییع حقوق وی شده و به علاوه هیچ گونه وقفه ای در اجرای حکم قطعی نیز ایجاد نمی کند نظر به پذیرش مبلغ جزای نقدی از محکوم علیه به صورت دستی و نقدی با تنظیم صورت جلسه از طرف قاضی اجرای احکام کیفری[۴] دارند. این رویه (پذیرش وجه جزای نقدی به صورت نقدی) را خلاف قانون و موجب مفسده می دانند. از جمله در بخشنامه شماره ۲۰۰۰۵/۸۲ را مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ رئیس قوه قضاییه در ماده ۲۴ نیز مقرر شده که اگر پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه ناشی از عذر موجهی باشد قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دیگری را پرداخت می دهد یا جزای نقدی روزانه را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند.

در نظام جریمه ی روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود. مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم شمار روزهای پرداخت جریمه روزانه را تعیین می کند یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردم خارج مجرم و عائله اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند سپس مقدار کسر شده از درآمد روزانه مجرم را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته ضرب می کند و به این شکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد تعیین می کند. برای نمونه اگر در مورد جرم های رانندگی درآمد روزانه مجرم را سی هزار ریال فرض کنیم و از این مبلغ بیست هزار ریال را برای فراهم کردن مخارج عائله کنار بگذاریم و برای چنین جرمی ۱۸ روز جریمه در نظر بگیریم محکوم باید یکصد و هشتاد هزار ریال بپردازد.[۵]به نظر می رسد که با توجه به بافت اقتصادی سیاسی، اجتماعی کشور ایران وجود این چنین مقرراتی سبب شکسته شدن قبح اجتماعی ارتکاب جرم نزد مردم شود و این تصور در آنان بوجود بیاید که آزادند تا مرتکب جرم شوند و در صورت کشف جرم و دستگیری نیز مالیات آن را به دولت پرداخت کنند به قول بعضی از جامعه شناسان: (صرف اینکه در جایی قانونی خوب عمل کرده است هیچگونه تضمینی نمی دهد که در جای دیگر که روابط اجتماعی دیگری حاکم است خوب عمل کند. مردم و حاکمیت امنیت اجتماعی را با کلانتری، پاسگاه، دادگاه های کیفری، زندان، جزای نقدی، شکنجه اشتباه گرفته اند و هر بار که می خواهند از ناامنی اجتماعی خلاصی یابند ابتدا به اینها حمله ور می شوند در حالی که اینها خود معلول عوامل اجتماعی هستند. قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد یعنی افراد جامعه در سر سپردن به فلان قانون در کشورهایی مثل ایران که ناامنی اجتماعی بر شکل قانون دولتی می شود اولین شکنندگان آن مردم هستند و نه تنها از فرار قانون شرمنده نمی شوند بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می کنند.[۶]

 

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز حکمی در این باب وجود ندارد اما شایسته بود که قانونگذار طی ماده ای اعلام می کرد که در صورتیکه محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا رد مال محکوم شود اجرای محکومیت های جزایی در مورد او در هر حال بر اجرای محکومیت های مالی (دیه، رد مال، ضرر و زیان) تقدم دارد.
۴-۳-۴- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له

معمولاً اموالی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی توقیف می شود در همان مراحل با دستور قاضی تعیین تکلیف به صاحبش مسترد می شود اما مواردی نیز وجود دارد که مال مورد جرم وجود دارد لکن دچار نقص قیمت گردیده یا آسیبی به آن وارد شد است و به این دلایل شاکی از تحویل گرفتن آن خودداری می کند و یا برای تحویل گرفتن مال مراجعه نمی کند. بنابراین در عمل مشاهده می شود که انبارهای دادگستری ها مملو از اموالی است که گرد و غبار در طول زمان بر روی آنها نشسته است و بدلیل نبودن مکان مناسب برای نگهداری دچار کسر قیمت یا آسیب می شوند که در این صورت این اموال به استناد ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل آن سازمان می شود تا مطابق مقررات ماده مزبور اقدام کند.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه حکمی در ماده ۵۳۶ ق.آ.د.ک جدید  آمده است که خالی از انتقاد و اشکال نیست. این ماده مقرری دارد [چنانچه حکم صادر شده متضمن استرداد مال به شخص باشد و وی پس از سه سال از تاریخ اخطاریه معاونت اجرای احکام کیفری بدون عذر موجه جهت تحویل مال مراجعه نکند اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری دستور تحویل مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می کند.

اولین ایراد و انتقاد به این ماده آن است که عدم مراجعه و تحویل مال توسط شاکی در مدت کوتاهی را اعراض از مال تلقی کرده یعنی اگر شاکی پس از این مدت جهت تحویل مال خود مراجعه کند دیگر نمی تواند مال خود را پس بگیرد زیرا قانون گذار این عمل او را اعراض از مال تلقی کرده است.

ایراد دوم بر این ماده آن است که تعیین تکلیف نکرده است که از تاریخ صدور حکم در ظرف سه سال نحوه نگهداری و محافظت از این اموال بر عهده چه مقامی است و اگر در این مدت شرایطی پیش آمد که نگهداری این اموال مستلزم تحمل هزینه گزافی باشد باید چه کار کرد آیا می توان آنها را از طریق مزایده بفروش رساند و وجه آن را در صندوق دادگستری تودیع کرد؟

با توجه به ایرادات گفته شده  پیشنهاد می شود که نویسندگان قانون در این ماده تجدیدنظر کرده و مهلت کوتاهی را جهت تحویل مال مثلاً یکسال از طرف شاکی قرار دهند و در صورت گذشت این مدت نیز مال را تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی داده تا آن را بفروش رسانده و در ضمن شاکی نیز حق

 

داشته باشد که پس از این مدت با ذکر دلایل و مدارک جهت دریافت مال خود به سازمان مراجعه کند.

[۱] – همان، ص ۵۵٫

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

 

پهنای باند ارتباطات اینترنتی و انتقال تقریباً بدون خطای اطلاعات ایجاد کپی های یکسان از داده ها را آسان کرده است، به عکس فایل های آنالوگ (نوارهای کاست، نوارهایVHS )، فایل های دیجیتالی بر اثر

کپی های زیاد کیفیتشان کم نمی شود، در نگاه اول این مزیت فایل های دیجیتالی به نوع آنالوگ آن است  ولی اشکال در حفظ حقوق کپی رایت[۲] می باشد.[۶]

روش های قدیم حقوق کپی رایت برای محافظت از داده های مولتی مدیا دیگر کافی نیست یک مکانیسم
ساده ی حفاظت که براساس تعبیه اطلاعات در بیت های سرآمد  یک فایل دیجیتالی بود، ناکارآمد شده زیرا این اطلاعات می تواند به آسانی با تغییر در فرمت داده بی اثر شود بدون آنکه هیچ اثری روی کیفیت فایل بگذارد.

رمزگذاری[۳] یک فایل مولتی مدیای دیجیتالی از دسترسی داشتن به آن فایل تا زمانی که کلید آشکار سازی مناسب را در اختیار نداشته باشند جلوگیری می کند، بنابراین مؤلف می تواند برای تحویل مولتی مدیا بصورت قابل مشاهده پول دریافت کند و هر مشتری که حق تایپ را پرداخت کرده قادر خواهد بود فایل دریافت شده را بطور مناسب رمزگشایی کرده و استفاده نماید، اما اشکال در این است که وقتی یکبار فایل مولتی مدیا رمز گشایی شد آن فایل می تواند بدون مانع مکرراً کپی شده و توزیع گردد.[۶]

پنهان نگاری[۴] دیجیتالی یک راه حل دیگر را برای حل این مشکل فراهم می کند. پنهان نگاری معادل فارسی واژه ی استگانوگرافی می باشد که در اصل کلمه ای یونانی بوده و از دو کلمهSteganos  به معنای پنهان کردن و Graphy به معنای نوشتن تشکیل شده است.[۷,۸] اساس پنهان نگاری بر این فرض استوار است که پیام پنهان شده در اسناد یا تصویر توسط شخص سوم قابل تشخیص و یا بازیابی نباشد. پوشش
می تواند یک فایل صوتی، صدا، متن و یا ویدئو و … باشد.

با توجه به اینکه پنهان نگاری در طیف گسترده ای از رسانه های دیجیتالی و با اهداف خاصی طراحی
می شوند، لذا با توجه به موارد کاربردی در دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند. با وجود تفاوت در اعمال روش های پنهان نگاری دیجیتال، همه روش ها در داشتن امنیت بالا دارای نقطه اشتراک هستند با توجه به دامنه وسیع کاربرد تکنیک های پنهان نگاری آنها را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

طبقه بندی با توجه به حوزه کاری[۵] (حوزه فرکانس[۶] یا حوزه مکان[۷]) با توجه به نوع اسناد[۸] (متن، صدا و تصویر) و با توجه به ادارک و آگاهی انسانی[۹] (سیستم بینایی و یا شنوایی)؛ با توجه به برنامه های کاربردی[۱۰] (مبتنی بر منبع یا مبتنی بر مقصد).[۹]

استگانوگرافی دارای روش های گسترده ای برای مخفی کردن اطلاعات در رسانه های مختلف است. در میان این روش ها می توان به جوهرهای نامرئی، امضای دیجیتالی، کانالهای پیچیده و ارتباطات طیف گسترده اشاره کرد. امروزه به خاطر وجود تکنولوژی پیشرفته از استگانوگرافی در متن، تصویر، صدا، سیگنالها و خیلی رسانه های دیگر استفاده می کنند. با این حال استگانوگرافی دارای عیوبی نیز می باشد. به طور مثال، برای فرستادن چند بیت اطلاعات، احتیاج به فرستادن تعداد بسیار زیادی بیت بدون اطلاعات هستیم و تلفات آن زیاد است. یا اینکه به محض لو رفتن الگوریتم یک روش، دیگر از آن روش نمی توان در مخفی کردن اطلاعات استفاده کرد.[۲] به صورت کلی در سیستم های اختفاء اطلاعات سه عنصر مقاومت، امنیت[۱۱]، و ظرفیت[۱۲] دخیل هستند. در روش های پنهان نگاری عناصر ظرفیت و امنیت اهمیت اصلی را دارند. تصاویر مهمترین رسانه مورد استفاده به خصوص در اینترنت هستند و درک تصویری انسان از تغییرات در تصاویر محدود است. تصاویر نوعی رسانه پوششی مناسب در پنهان نگاری محسوب
می شوند و الگوریتم های پنهان نگاری متعددی برای ساختارهای مختلف تصاویر ارائه شده است.[۲] به طور کلی روش های پنهان نگاری در تصویر از الگوریتم جاسازی[۱۳] بیت ها و الگوریتم استخراج[۱۴] تشکیل شده اند. برخی روش های روش های رایج در استگانوگرافی فایلهای تصویری عبارتند از [۱۰] :

جایگزینی بیت کمترین ارزش[۱۵] (LSB)
همبستگی بر پایه آستانه[۱۶]
همبستگی بر پایه مقایسه[۱۷]
روش طیف گسترده[۱۸]
مقایسه ضریب باند متوسط[۱۹]  DCT [20]
مقایسه – همبستگی مستقر در باند متوسط DCT [21]
طیف گسترده در دامنه موجک[۲۲]
با توجه به کارهای گذشته ای که در این زمینه انجام شده است، در این تحقیق قصد داریم تا
الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتالی با بهره گرفتن از تجزیه مقدار منفرد را توسعه دهیم. برای این منظور از روش های پنهان نگاری ترکیبی که شامل تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته می باشد استفاده خواهیم کرد.

۱-۲– بیان مساله

متن، تصویر، صوت و ویدئو را می توان به صورت داده های دیجیتال بیان کرد. فراگیری فزاینده و رشد سریع استفاده از اینترنت انسان ها را به سوی جهان دیجیتال و ارتباط از طریق داده های دیجیتال سوق داده است. هر جا سخن از ارتباط به میان آید، مساله امنیت کانال ارتباطی نیز مطرح می گردد. در واقع، در یک کانال ارتباطی، استگانوگرافی یا همان پنهان نگاری روشی از ارسال اطلاعات محرمانه است به نحوی که وجود خود کانال در این ارتباط مخفی بماند. روش استگانوگرافی کامپیوتری، روشی از استگانوگرافی است که امنیت اطلاعات را در رسانه دیجیتال فراهم می سازد و هدف آن درج و ارسال پیام محرمانه از طریق رسانه دیجیتال

 

است بگونه ای که هیچ ظنّی مبنی بر ارسال اطلاعات برانگیخته نشود. پیام محرمانه می تواند به صورت یک تصویر یا متن و یا سیگنال کنترل و خلاصه هر چیزی که بتوان بصورت یک رشته بیتی از صفر و یک بیان شود، باشد. قابل توجه است، امکان دارد، پیام محرمانه قبل از استگانوگرافی تحت مراحل فشرده سازی و یا رمزنگاری نیز قرار گیرد. استگانوگرافی دارای سه پارامتر ظرفیت اطلاعات وارد شونده، کیفیت ادراکی و مقاومت است. بدون شک پیشینه سازی تؤام
همه ی این پارامترها امکان پذیر نیست و تنها بسته به کاربرد می باید مصالحه ای بین این پارامترها ایجاد کرد. روش های استگانوگرافی کامپیوتری، اساساً باید به گونه ای باشد که به هیچ وجه تصویر استگانوگرافی قابل کشف از تصویر اصلی نباشد. این چنین روش هایی از استگانوگرافی می توانند برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، کاربرد دیگر استگانوگرافی علاوه بر ارتباطات امنیتی، کمک در ایجاد بانک اطلاعاتی است. در این کاربری، وظیفه استگانوگرافی همراه کردن اطلاعات اضافی و مربوطه به تصویر با آن به منظور یکپارچه سازی اطلاعات و تسهیل در ذخیره سازی است. چنین کاربردهایی از استگانوگرافی، وجود اطلاعات در تصویر عموماً معلوم بوده و سیستم بسته فرض می شود و هیچگونه نگرانی از حمله به تصویر از خارج به منظور کشف اطلاعات وجود ندارد. در این موارد، روش های غیر مقاوم مناسب به نظر می رسند. از طرف دیگر در کاربردهای اطلاعاتی، تصویر دیجیتال به عنوان سیگنال حامل بوده و پیام محرمانه می تواند به صورت نامه های بسیار محرمانه نقشه های نظامی و تصاویر مخصوصی باشد در این کاربردها تاکید اصلی بر این است که ناظر سوم به هیچ وجه متوجه وجود اطلاعات در تصویر نشده و نتواند تداخلی در کانال ارتباطی ایجاد کند یا موفق به کشف پیام شود. در این کاربردها، می توان از شکل های مقاوم یا از روش های غیر مقاوم استفاده کرد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

به دلیل رشد وسیع ارتباطات دیجیتال و سهولت در رد و بدل نمودن اطلاعات پرونده ها از طریق شبکه های کامپیوتری نظیر اینترنت و همچنین حجم بسیار زیاد اطلاعات رد و بدل شده، پنهان نگاری کاربرد مناسبی پیدا کرده است و استفاده از آن روز به روز بیشتر می شود. از طرفی برای جلوگیری اطلاع از ارتباطات باندهای تروریستی یا افراد بزهکار و یا خروج اطلاعات محرمانه از شرکت ها یا سازمان ها به منظور ارزیابی امنیتی سیستم های پنهان نگاری که توسط نیروهای نظامی یا امنیتی استفاده می شوند، به تحلیل پنهان نگاری نیاز است. هر چقدر پهنای باند اینترنت برای انتقال پرونده های بزرگ نظیر
پرونده های ویدئویی، بیشتر می شود، انتقال اطلاعات غیر عادی و مشکوک نیز ساده تر شده و غیر قابل آشکارتر می شود. در طی سالهای اخیر تلاش هایی برای طراحی الگوریتم های تحلیل انجام شده است. اکثر پژوهشگران با توجه به راه حل های پیشنهادی خود بر این باورند که سایر الگوریتم های
پنهان نگاری دارای ضعف هستند و اختلاف آرا در این زمینه وجود دارد. لذا مقایسه و بررسی
الگوریتم های پیشنهادی با سایر روش ها برای تحقیق در نظر گرفته شده است.

 

 

۱-۴- اهداف تحقیق

به طور کلی اهداف تحلیل پنهان نگاری و یا حالت هایی که تحلیل انجام می گیرد شامل اثبات وجود یا عدم وجود پیغام پنهانی، تخریب پیغام، استخراج پیغام، تغییر پیغام، استخراج کلید عمومی و کلید رمز، یافتن الگوریتم پنهان نگاری می باشد. در میان روش های ابتکاری توسعه یافته برای حل این مشکل، تکنیک پنهان نگاری تصاویر دیجیتال مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد یکی از پرکاربردترین روش ها است. روش های مشابه دارای معایبی از جمله برگشت پذیر بودن و تشخیص مثبت- کاذب و ناتوان بودن در برابر برخی حملات از جمله اعوجاج هندسی و … است. یکی از راه های مقابله با دستکاری غیر مجاز در تصاویر دیجیتالی استفاده از تکنیک پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بهبود الگوریتم پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تجزیه مقدار منفرد می باشد. روش پیشنهادی از ترکیب تجزیه مقدار منفرد بهمراه تبدیل موجک گسسته بهره می برد و هدف آن امنیت تصاویر دیجیتالی است که در مقایسه با دیگر روش ها کارایی بیشتری داشته باشد. همچنین بدلیل ایجاد تخریب هایی که توسط کاربران غیر مجاز بر روی تصاویر پنهان نگاری شده انجام می گیرد و گاهاً باعث لو رفتن اطلاعات پنهان نگاری با تخریب داده های اصلی می شوند. لذا از اهداف دیگر الگوریتم پیشنهادی افزایش توانمندی الگوریتم در برابر حملات تخریب کننده و برطرف کردن مشکل نرخ هشدار – کاذب است.

۱-۵- سوالات تحقیق

استفاده از الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتالی باعث می شود تا از اطلاعات محرمانه حفاظت شود و آن را در برابر استفاده غیر مجاز کاربران مصون بدارد. با توجه به عملکرد این نوع الگوریتم های پنهان نگاری سوالات در این زمینه مطرح می کنیم و در این طرح به آن ها می پردازیم:

چگونه می توان الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال را با بهره گرفتن از روش تجزیه مقدار منفرد بهبود بخشید؟

چطور می توان الگوریتم پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته در تصاویر دیجیتال را در برابر حملات تخریب کننده معمول از قبیل چرخش، تغییر اندازه، برداشت و ایجاد نویز توانمند و مقاوم کرد؟

 

 

۱-۶- فرضیه های تحقیق

الگوریتم پنهان نگاری پیشنهاد شده، روش پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقادیر منفرد را توسعه داده است. این روش یک الگوریتم ترکیبی است که از تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته بهره می برد.

بمنظور حفاظت از افشای اطلاعات محرمانه، الگوریتمی ارائه شده که در برابر رایج ترین حملات و به طور خاص، در برابر حملات اعوجاج هندسی توانمند و ایمن می باشد.

این الگوریتم از روش اعداد تصادفی در تصویر پنهان نگاری، از یک تصویر با متن معنی دار استفاده

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………….. ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱-۲- بیان مساله………….. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق………….. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق………….. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق………….. ۶

۱-۶- فرضیه های تحقیق………….. ۷

۱-۷- کلمات کلیدی………….. ۷

۱-۷-۱- استگانوگرافی………….. ۷

۱-۷-۲- حوزه تبدیل………….. ۷

۱-۷-۳- تجزیه مقدار منفرد………….. ۸

۱-۷-۴- تبدیل موجک گسسته………….. ۸

۱-۸- نوآوری تحقیق………….. ۹

۱-۹- ساختار پایان نامه………….. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- تاریخچه………….. ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۲- معرفی………….. ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۲-۱- پنهان نگاری………….. ۱۴

۲-۲-۲- واترمارکینگ یا نقشاب داده ها…. ۱۶

۲-۲-۳-پوشیده نگاری ………….. ۱۷

۲-۲-۴- پنهان شکنی………….. ۱۸

۲-۲-۵- تشخیص استگانوگرافی………….. ۱۹

۲-۲-۶- علامت حق تکثیر………….. ۱۹

۲-۳- معایب استگانوگرافی………….. ۲۰

۲-۴- تفاوت بین واترمارکینگ و فینگرپرینتینگ………….. ۲۰

۲-۵- تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری………….. ۲۱

۲-۶- تفاوت پنهان نگاری، واترمارکینگ و رمزنگاری………….. ۲۲

۲-۷- اهداف و ملزومات پنهان نگاری  .. ۲۳

۲-۸- انواع بازرسی………….. ۲۵

۲-۹- شیوه حملات تحلیل………….. ۲۵

۲-۱۰- اصطلاحات استگانوگرافی………….. ۲۶

 

۲-۱۱- روش های پنهان سازی اطلاعات ۲۶

۲-۱۲- استگانوگرافی در رسانه های مختلف………….. ۲۸

۲-۱۲-۱- استگانوگرافی در متن………….. ۲۹

۲-۱۲-۲- استگانوگرافی در عکس………….. ۳۱

۲-۱۲-۲-۱- فشرده سازی عکس………….. ۳۲

۲-۱۲-۲-۲- روش های رمز کردن عکس….. ۳۳

۲-۱۲-۲-۳- درج بیت کمترین ارزش …. ۳۳

۲-۱۲-۲-۴- پوشش و فیلتر………….. ۳۵

۲-۱۲-۲-۵- الگوریتم ها و تبدیلات. ۳۵

۲-۱۲-۳- استگانوگرافی در صدا………….. ۳۶

۲-۱۲-۳-۱- محیط های صدا………….. ۳۷

-۱۲-۳-۲- ذخیره صدا………….. ۳۷

۲-۱۲-۳-۳- وسایل پخش………….. ۳۷

۲-۱۲-۳-۴- روش های مخفی کردن اطلاعات در صدا………….. ۳۸

۲-۱۲-۳-۵- مخفی کردن اطلاعات در Echo 39

۲-۱۱- ابزارهای پنهان نگاری و بازیابی…. ۴۰

۲-۱۲- استفاده از خط فرمان و ادغام فایل زیپ با گیف………….. ۴۱

۲-۱۵-کاربردهای استگانوگرافی………….. ۴۲

۲-۱۳- تبدیل فوریه………….. ۴۴

۲-۱۴- تبدیل موجک………….. ۴۵

۲-۱۵- تبدیل موجک گسسته (DWT). 45

۲-۱۶- تجزیه مقدار منفرد………….. ۴۸

۲-۱۷- مقدار منفرد چیست؟………….. ۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۱۸- تعریف تجزیه مقدار منفرد………….. ۴۹

۲-۱۸- مثالی از SVD………….. 51

۲-۱۹- خواص SVD در پردازش تصاویر دیجیتال………….. ۵۱

۲-۲۰- پنهان نگاری دیجیتالی با بهره گرفتن از تجزیه مقدار منفرد………….. ۵۳

۲-۲۰-۱- الگوریتمهای مبتنی بر SVD خالص………….. ۵۳

۲-۲۰-۱-۱- الگوریتم های مبتنی بر غیر بلوک………….. ۵۴

۲-۲۰-۱-۲- الگوریتم های مبتنی بر بلوک.. ۵۵

۲-۲۰-۲- SVD و الگوریتم های مبتنی بر دامنه تبدیل………….. ۵۵

۲-۲۰-۲-۱- الگوریتم مبتنی بر SVD و DCT………….. 56

۲-۲۰-۲-۲- الگوریتم مبتنی بر SVD و DWT………….. 56

۲-۲۰-۲-۳- الگوریتم مبتنی بر SVD و FHT………….. 57

۲-۲۰-۲-۴- الگوریتم مبتنی بر SVD و Zernike………….. 57

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- پنهان نگاری دیجیتالی………….. ۵۹

۳-۲- پیشینه تحقیق………….. ۶۱

۳-۳- روش های پنهان نگاری مبتنی بر SVD………….. 63

۳-۴- نهان نگاری مبتنی بر SVDچندگانه در حوزه موجک… (زارعی، ۲۰۱۴)………….. ۶۳

۳-۴-۱- الگوریتم جاسازی تصویر نهان نگاری………….. ۶۳

۳-۴-۲- الگوریتم استخراج تصویر نهان نگاری………….. ۶۵

۳-۵- روش پیشنهادی پنهان نگاری مبتنی بر DWT-SVD………….. 67

۳-۵-۱- الگوریتم جاسازی پنهان نگاری…. ۶۸

۳-۵-۲- الگوریتم استخراج پنهان نگاری…. ۷۰

 

 

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

۴-۱- پیاده سازی الگوریتم………….. ۷۲

۴-۱-۱- ابزار مورد استفاده برای آزمایش و پارامترهای اندازه گیری………….. ۷۲

۴-۲- نتایج پیاده سازی………….. ۷۴

۴-۳- مقایسه با سایر روش های پنهان نگاری………….. ۷۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات………….. ۷۴

منابع و مآخذ………….. ۸۴

پیوست (الف) کدهای پیاده سازی شده به زبان متلب………….. ۸۹

Abstract ………….. 92

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ مقایسه پنهان نگاری، نهان نگاری و رمزنگاری………….. ۲۲

جدول ۲-۲  ارزش های منفرد از دو تصویر ۵۲

جدول ۴-۱ MSE و PSNR با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری پیشنهاد شده DWT-SVD………….. 78

جدول ۴-۱ MSE و PSNR با بهره گرفتن از روش نهان نگاری زارعی (۲۰۱۴).. ۷۸

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تجزیه مقدار منفرد

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ Johannes Trithemius و نمونه ای از کتابهایش………….. ۱۲

شکل ۲-۲ طبقه بندی انواع واترمارکینگ براساس مدل دی ولیچساور ۱۵

شکل ۲-۳ شکل های پنهان سازی اطلاعات توسط پتیتکولاس………….. ۲۶

شکل ۲-۴ تصویر لنا – تصویر اصلی و تصویر فیلتر شده………….. ۵۲

شکل۳-۱ چارچوب استگانوگرافی سرپرست فعال………….. ۶۰

شکل ۳-۲ استگانوگرافی مدرن………….. ۶۱

شکل ۳-۳ الگوریتم جاسازی نهان نگاری زارعی ………….. ۶۴