صحبت از حقوق زندانیان بدون توجه به تکالیفی که آنها در زندان بر عهده دارند میسر نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشور لهستان زندانیان تکالیفی بر عهده دارند که عبارتست از: ۱٫ الزام به اشتغال به کار؛     ۲٫ الزام به ادامه تحصیل در صورت ضرورت و اقتضاء؛         ۳٫ الزام به رعایت نظم و انضباط اطاعت از مافوق و حسن سلوک با سایر زندانیان اشتغال به کار که جزو حقوق و تکالیف الزامی و اجباری زندانیان پیش بینی شده یکی از موارد بسیار درخشان مجموعه قانون کیفری اجرای لهستان است.
مدت کار در زندان ها مطابق قوانین مربوط به کار بوده و نوع اشتغال به کار را پزشک زندانی که محکوم در آن به سر می برد تعیین می نماید.

آموزش علمی و حرفه ای که آموزش دوره ابتدایی و فنی و حرفه ای به جز در مورد محکومین به مدت کم و افراد سالخورده بیش از ۵۰ سال اجباری است.

برای تقویت حس مسئولیت و اتکاء به نفس و پر کردن اوقات فراعت زندانیان در گروه های هنری و ورزشی و سخنرانی شرکت نموده و در بعضی از امور اداری با مسئولان زندان همکاری می نمایند.

خوشبختانه بسیاری از این تکالیف در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۸۰ پیش بینی شده است در مواد ۱۱۹ و ۱۱۸ و ۱۲۵ به اشتغال به کار زندانیان پرداخته است که البته قید (زندانیان داوطلب) در آن مشاده می شود و الزامی وجود ندارد، در تبصره ماده ۱۳۲ نیز شرکت افراد بی سواد کمتر از شصت سال در کلاس های سوادآموزی اجباری است و ماده ۱۳۷ نیز امتحانات نهایی، ابتدایی، راهنمای، متوسطه و عالی با نظام مستقیم وزارتخانه ها و موسسات مربوطه در داخل زندان انجام می شود لکن همانطور که مشاهده می شود زندانیانی که سواد خواندن و نوشتن دارند هیچگونه الزامی به ادامه تحصیل ندارند و این معنا از مفاد تبصره ماده ۱۳۲ به خوبی بر می آید. به نظر می رسد با توجه به اینکه در کشور ما ایران هنوز بی سوادی شیوع دارد و اکثر افرادی که به زندان می روند مطابق با آمار تحصیلاتی کمتر از دیپلم متوسطه دارند و یکی از عوامل جرم زا نیز بی سوادی و عدم تحصیلات و آموزش صحیح می باشد لازم و ضروری باشد که قانونگذار ما نیز ارائه تحصیلات تا پایان دوران متوسطه و اخذ دیپلم را الزامی نموده و زندانیانی که فاقد این شرط باشند را ملزم به ادامه تحصیل نموده و در صورت عدم همکاری و تمایل زندانی موجب محرومیت از امتیازات مربوط به مرخصی و … گردد.

در خصوص الزام به اشتغال به کار نیز وضعیت بر همین منوال است زیرا یکی از عوامل جرم زا در کشور ما بیکاری است و واقعیت امر آنست که بسیاری از محکومینی که در زندان به سر می برند به دلیل فقدان مهارت و دانش لازم دارای شغل مناسب و درآمد مناسبی نیستند و به همین دلیل برای گذراندن زندگی و تامین معیشت خود و خانواده شان روی به مشاغل کاذب و غیر مولد مانند دست فروشی، مسافرکشی شخصی روی می آورند و چون از این طریق نمی توانند تکافوی مخارج سنگین زندگی را بدهند به دام افراد سودجو افتاده و وارد چرخه جرم و جنایت می شوند و لذا پیشنهاد می شود که اشتغال به کار برای کلیه محکومین به زندان الزامی گردیده و مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان نیز مکلف باشد که پس از آزادی زندانی اهتمام لازم را از طریق دوایر ذیربط جهت اشتغال زندانی به کار برند.

۴-۲-جزای نقدی

۴-۲-۱- اجرای محکومیت های مالی

جزای نقدی یکی از معمول ترین کیفرها در جهان امروزی است که عبارتست از اجبار متهم به پرداخت وجه نقد. جزای نقدی هم بعنوان یک مجازات اصلی و هم بعنوان یک مجازات تکمیلی در قوانین کشورها دیده می شود. در دوران معاصر از جزای نقدی بعنوان یک ضمانت اجرای بینابین با یکی از مجازات های اجتماعی استفاده گسترده تری شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۲-۱-۱-تعریف جزای نقدی

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جزای نقدی ارائه نشده است اما حقوقدانان تعاریف متعددی از آن ارائه نموده اند از جمله گفته اند مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است.[۱] یا اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد.[۲] این مجازات بر دو نوع است و فلسفه این نوع مجازات آن است که با تعیین جریمه ای بیش از درآمدهای ناشی از جرم مجرم را از تلاش برای بدست آوردن سود نامشروع باز دارد. جزای نقدی ثابت یعنی میزان جزای نقدی که بر اساس واحد یا مبلغی خاص قانون احتساب می شود.

جزای نقدی ثابت که حداقل و حداکثر آن در متن قانون تعیین شده است و قاضی در تعیین آن اختیار دارد و قدرت مانور در بین حداقل و حداکثر را  دارد.

۴-۲-۱-۲-ضمانت اجرا و نحوه وصول

مطابق ماده ۵۲۹  ق.آ.د.ک. جدید هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این تبصره آمده است: قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

۴-۲-۱-۳-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی

همان طور که در صفحات قبل در خصوص نحوه اجرای حکم حبس نیز بحث کردیم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ نصی  در این زمینه وجود ندارد لذا در عمل بین قضات اجرای احکام اختلاف وجود دارد که آیا برای وصول جزای نقدی می توان محکوم را راساً جلب کرد یا خیر؟ عده ای مقررات احضار و جلب در مرحله ی تحقیقات را در این باب (اجرای احکام) نیز تسری می دهند و ابتدا محکوم را احضار و عده ای نیز با استناد به اصل فوریت اجرای احکام راساً محکوم علیه را جلب می کنند که این اختلاف رویه ها در تضاد آشکار با حقوق شهروندی است و قانون گذار باید هر چه سریع تر موضع خود را در این زمینه اعلام کند.

خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری گامی مثبت در این زمینه برداشته است بطوریکه در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک.جدید  این قانون مقرر شده است [هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه معاونت اجرای احکام کیفری جهت پرداخت جزای نقدی حاضر شود در صورتیکه حداکثر جزای نقدی مورد حکم از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف می شود.

نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تاثیر پذیرفته اند که وقتی فرد محکوم مبلغ جزای نقدی را به موقع و با شرایطی که پیش بینی شده است بپردازد از ۲۰% تخفیف برخوردار خواهد بود. تبصره همین ماده نیز معاونت اجرای احکام کیفری را مکلف کرده است تا در برگ احضاریه به محکوم علیه معافیت این ماده را قید کند.

۴-۲-۲- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی

همانطور که بعضی از حقوقدانان نیز اشاره کرده اند.[۳] در بعضی از اوقات بدلیل پایان وقت اداری و تعطیلی بانک ها امکان واریز وجه مربوط به جزای نقدی از طرف محکوم علیه به حساب خزانه وجود ندارد و این سوال همیشه در واحدهای اجرای احکام کیفری وجود داشته است که آیا می توان مبلغ جزای نقدی را به صورت نقدی و دستی از محکوم دریافت کرد یا خیر؟

در این زمینه نیز در واحدهای اجرای احکام کیفری اختلاف رویه وجود دارد عده ای با این استدلال که تحت نظر بودن محکوم در این مورد موجب تضییع حقوق وی شده و به علاوه هیچ گونه وقفه ای در اجرای حکم قطعی نیز ایجاد نمی کند نظر به پذیرش مبلغ جزای نقدی از محکوم علیه به صورت دستی و نقدی با تنظیم صورت جلسه از طرف قاضی اجرای احکام کیفری[۴] دارند. این رویه (پذیرش وجه جزای نقدی به صورت نقدی) را خلاف قانون و موجب مفسده می دانند. از جمله در بخشنامه شماره ۲۰۰۰۵/۸۲ را مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ رئیس قوه قضاییه در ماده ۲۴ نیز مقرر شده که اگر پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه ناشی از عذر موجهی باشد قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دیگری را پرداخت می دهد یا جزای نقدی روزانه را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند.

در نظام جریمه ی روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود. مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم شمار روزهای پرداخت جریمه روزانه را تعیین می کند یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردم خارج مجرم و عائله اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند سپس مقدار کسر شده از درآمد روزانه مجرم را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته ضرب می کند و به این شکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد تعیین می کند. برای نمونه اگر در مورد جرم های رانندگی درآمد روزانه مجرم را سی هزار ریال فرض کنیم و از این مبلغ بیست هزار ریال را برای فراهم کردن مخارج عائله کنار بگذاریم و برای چنین جرمی ۱۸ روز جریمه در نظر بگیریم محکوم باید یکصد و هشتاد هزار ریال بپردازد.[۵]به نظر می رسد که با توجه به بافت اقتصادی سیاسی، اجتماعی کشور ایران وجود این چنین مقرراتی سبب شکسته شدن قبح اجتماعی ارتکاب جرم نزد مردم شود و این تصور در آنان بوجود بیاید که آزادند تا مرتکب جرم شوند و در صورت کشف جرم و دستگیری نیز مالیات آن را به دولت پرداخت کنند به قول بعضی از جامعه شناسان: (صرف اینکه در جایی قانونی خوب عمل کرده است هیچگونه تضمینی نمی دهد که در جای دیگر که روابط اجتماعی دیگری حاکم است خوب عمل کند. مردم و حاکمیت امنیت اجتماعی را با کلانتری، پاسگاه، دادگاه های کیفری، زندان، جزای نقدی، شکنجه اشتباه گرفته اند و هر بار که می خواهند از ناامنی اجتماعی خلاصی یابند ابتدا به اینها حمله ور می شوند در حالی که اینها خود معلول عوامل اجتماعی هستند. قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد یعنی افراد جامعه در سر سپردن به فلان قانون در کشورهایی مثل ایران که ناامنی اجتماعی بر شکل قانون دولتی می شود اولین شکنندگان آن مردم هستند و نه تنها از فرار قانون شرمنده نمی شوند بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می کنند.[۶]