در محجه ی البیضا آمده‌: « قا ل ابو حامد و الا جماع  منعقد من الامه وجوبها اذ معناه العلم بان الذنوب و المعاصی  مهلکات و مبعد ات  من ا لله و هذا  داخل فی وجوب الایما ن‌.»
ابو حامد گفت‌:اجماع‌،از امت تشکیل می‌شود ( و دلالت می‌کند ) بر وجوب توبه‌، زیرا معنای توبه علم است  به این که گناهان و معاصی باعث هلاکت و دوری انسان از خدا و این داخل وجود در ایمان است‌.

در رسائل فقیهه آمده‌: « و اما الاجماع‌، قداد عاه  غیر واحد‌،کصاحب الذخیره المعاد‌، و شارح اصول الکافی‌، بل ادعی  هو اجما ع الامه علیه »

مرحوم بجنوردی درباره  ا جماع بر وجوب توبه می‌گوید‌:

« نحن لم نجد مخالفا فی اصل الوجوب‌.» ( ما مخالفتی را در وجوب توبه نمی‌یابیم‌.)

اکثر فقها  بر مسأله توبه ادعای اجماع  کرده  و آن را مورد پذیرش قرار داده اند‌. آیت ا لله موسوی بجنوردی در این باره می‌نویسد ‌: شیخ ا نصاری از شارح اصول کا فی حکایت کرده که او بر وجوب توبه ادعای اجماع کرده و این طور عنوان کرده که  مادر اصل وجوب توبه مخالفتی نیافتیم ‌. بنابراین در اصل  وجوب توبه مخالفتی در میا ن فقها دیده نمی‌شود لکن اختلاف  در وجوب توبه تنها بر سر این است که آیا  وجود آن ارشادی است یا مولوی‌. به این معنی که  در صورت ار شادی بودن وجوب  توبه ارشاد  به حکم عقل است  ودر صورت مولوی بودن ناظر بر ثواب وعقاب است‌.

لازم به یا دآوری است که این بحث دارای نتایج بسیار مهمی‌در فقه است‌. اگر این اوامر را ارشادی بدانیم ترک توبه و تأخیر آن  خود گناه مستقلی نیست ؛ از این رو تارک توبه از گناه  کبیره، جد ا از آثار ونتایج خود گناه‌،مشکل دیگری ندارد  وتارک توبه از گناه صغیره – بر پایه مبنای مشهور  میان فقیها ن، که ارتکاب  صغیره را مضر نمی‌دانند – مصداق فاسق نبوده واز عدالت نمی‌افتد‌.

اما اگر ا مر به توبه مولوی باشد‌، از آن که وجوب توبه فوری است‌، تأخیر آن گناه است وتوبه از آن‌، واجب وترک این توبه  دوم گناه دیگری است و توبه از آن واجبی دیگر‌. به همین ترتیب‌، هر ترک توبه ای گناه است  و توبه  واجبی را در پی خواهد داشت‌. در شرح مقاصد در این باره چنین می‌گوید‌: « در وجوب توبه هیچ اختلافی نیست‌… و معتز یان به صراحت گفته اند وجوب توبه فوری است تا آنجا که اگر ساعتی  آن را به تأخیر اندازد گناه دیگری مرتکب شده  است و همین طور اگر این تأخیر ادامه یابد هر ساعتی گناه دیگری بر معاصی او افزوده می‌شود‌. حتی آنان یادآوری کرده اند که تأخیر توبه  به مدت یک ساعت سبب  دو گناه کبیره است‌: خود معصیت  و ترک توبه  از آن و تأخیر آن  به مدت دو ساعت سبب  چهار گناه کبیره است‌:  خود معصیت و ترک توبه از آن  و ترک توبه از هر یک  از این دو  و تأخیرآن به مدت سه ساعت  موجب هشت گناه کبیره است‌… »[۱]

مرحوم بجنوردی نوشته است‌: « از آثار  اینکه امر به توبه‌، امر شرعی مولوی باشد‌، این است که  اگر کسی حتی یک گناه صغیره مرتکب شود  واز آن توبه نکند فاسق می‌گردد ؛ زیرا ترک توبه  سبب  اصرار در گناه می‌شود  و اصرار بر گناه اجماعاً از عوامل فسق است‌. به ویژه اگر در توبه مدت قابل ملاحظه ای تأخیر کند، اگر چه بگوییم  که ترک توبه از گناه صغیره‌، خود گناهی است صغیره نه کبیره ؛ زیرا ترک توبه،در زمانی ( محدود ) موجب اصرار بر گناه  صغیره است‌.( زیرا به فرض در این مدت توبه های متعددی بر وی واجب بوده و آنها را ترک کرده است ) و اصرار بر صغیره هم فسق است‌. اما اگر بگوییم امر به توبه‌، ارشادی محض

است، ترک توبه خود‌، گناهی مستقل نیست و ما در این جا جز یک گناه ( همان گناه صغیره ) بیشتر نداریم که البته به عدالت شخص زیان نمی‌رساند. »[۲]

بنابراین اگر امر به توبه مولوی باشد‌، ترک توبه از یک گناه – گرچه صغیره – در زمان معین‌، به گناهان زیاد، عقابهای فراوان  و وجوب توبه های بسیاری منجر می‌گردد‌، واین لازمه ای است غیر قابل قبول‌.

از این رو گروه کثیری از فقیهان‌، امر به توبه در آیات و روایات را ارشادی دانسته  اند‌. آیت ا لله حکیم – قدس سره – دراین باره چنین می‌گوید‌: « اگر وجوب توبه مولوی باشد لازم می‌آید ترک توبه گناه دیگری باشد که توبه از آن نیز واجب است‌. » پس ترک این توبه دومی‌گناه سومی‌است  واین همچنان ادامه پیدا می‌کند‌… از این روگناهان زیاد وعقابهای فراوان و وجوب توبه های بسیار و طولانی بر اثر ترک توبه در زمان معینی لازم می‌آید‌، و این قطعاً با کتاب و سنت و ارتکاز متشرعه مخالف است‌. »[۳]

اما دسته ای از فقیهان‌، توبه را واجب شرعی و امر به آن را مولوی دانسته اند و از اشکال نیز پاسخ داده اند‌. آیت ا لله خویی در این باره نوشته است‌: « ترک توبه‌، معصیت است و امر به آن مولوی است‌. اما امر به توبه از ترک توبه‌، ارشادی است نه مولوی‌. به بیان دیگر توبه واجب شرعی است و ترک آن گناه‌.  اما وجوب توبه از ترک توبه  وجوب عقلی و ارشادی محض است نه مولوی‌. »

آن گاه ضمن تحلیلی از ملاک ا رشادی بودن ا مر می‌گوید:

« ملاک ارشاد ی بودن امر آن است که اثر بر آن بار نشود ؛ از آن رو که حکم عقل از پیش‌، آن اثر و نتیجه را بیان کرده است‌. به عنوان نمونه‌، امر به اطاعت از خدا ورسول در قرآن را باید بر ارشادی بودن حمل کرد ؛ چون اثری نداردو اثر آن ( استحقاق عقاب به سبب ترک طاعت ) از پیش به واسطه عقل بیان شده است‌. اما توبه چنین نیست ؛  زیرا توبه خود دارای اثر است‌. چون گناه موجب عقاب است  وترک توبه سبب عقاب دیگر و در واقع در این جا دو عقاب است‌.[۴]

سخن ایشان صحیح به نظر نمی‌رسد ؛ زیرا ما تنها یک دسته اوامر درباره توبه از آیات و روایات بیشتر نداریم و اینها را باید یا به معنای ارشادی ملاحظه کنیم و یا به مفهوم مولوی‌. اما اینکه آنها را در توبه مولوی بدانیم و در توبه از ترک توبه ارشادی – تا محذور تکثر گناه‌، کیفر و وجوب توبه را بر طرف کنیم – به وضوح خلاف ظاهر است‌.[۵]

مطلب دومی‌که ایشان گفته است و آن اینکه امر به توبه دارای نتیجه واثر است‌، زیرا ترک توبه سبب عقاب است‌، این‌، مصادره به مطلوب است ؛ زیرا از نظر گاه ایشان ملاک مولوی بودن این است  که امری با صرف نظر از حکم عقل دارای اثر باشد و اثری که ایشان برای امر به توبه فرض کرده است متوقف بر این است که امر مولوی باشد تا این اثر بر آن بار شود و مولوی بودن امر همان موضوع مورد مناقشه است‌.

از آن چه گذشت روشن شد که اشکال این است که مولوی بودن امر  سبب گناهان‌، کیفرها و وجوب توبه های فراوان می‌گردد واین با آیات و روایات و ارتکاز متشرعه مخالف است‌.[۶]

برخی اشکال را طور دیگری تصویر کرده اند و آن اینکه مولوی بودن امر محال است ؛ چون  از وجودش تکرار خودش لازم می‌آید و در نهایت‌، به تسلسل می‌انجامد‌. اشکال این تصویر‌، این است که تسلسل محال  در این جا فرض ندارد‌.[۷]

از همه آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که توبه واجب است  و وجوبش ارشادی‌، فوری و عام است‌. از این رو ترک آن  – بجز ادامه آثار ویرانگر گناه –  معصیت نیست‌.[۸]

گفتار چهارم‌: توبه از منظر عقل

فارق از پذیرش حقانیت یا عدم حقانیت  دلایل نقلی از سوی عقل‌، عقل آدمی‌ به خودی خود  پس از اخذ اخبار متعدد در خصوص عذاب الهی در برابر گناهان  ولزوم توبه‌، حکم به وجود ضرری ولو محتمل  می کند‌. در ادامه عقل حکم به لزوم دفع این ضرر محتمل نموده و دستور به حبسش‌،یافتن و استفاده از طریقی مناسب جهت رهایی از ضرر وعقاب  محتمل می کند‌. حال با توجه به اینکه در این راستا توبه بهترین وسیله نجات شمرده می‌شود لذا عقل آن را واجب دانسته و دستور به انجام عمل توبه و تسریع در آن  می کند‌.

از سوی دیگر با عنایت به اینکه  علمای اسلام بر وجود توبه  اتفاق نظر و اجماع دارند  و از طرف دیگر عمل توبه  همواره در نظر وعمل  مورد تأکید ائمه اطهار (ع) بوده است و سنت اولیای دین بر این امر بوده است لذا می‌توان چنین مدعی گشت که ادله اربعه ( قرآن‌، سنت، عقل‌، اجماع ) جملگی بر وجوب توبه  دلالت می‌کند و این وجوب هم به نحو فوری است ؛ چرا که مقتضا ی ادله چهار گانه وجوب فوری است‌.

صاحب کتاب ( قواعد فقیهه )‌، چهار دلیل را از زمره دلیل عقلی بر توبه دانسته  که به  ذکر آنان می‌پردازیم‌:

الف ) لزوم دفع ضرر محتمل به حکم عقل ‌: شکی نیست که  ترک توبه  احتمال ضرر عظیم دارد که آن‌، همانا  عذاب شدید خداوند است  پس دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است در صورتی که مراد از عذاب‌، عذاب اخروی  باشد‌.

ب ) شکر منعم ‌: توبه از جمله  موارد شکر کردن نعمت های پروردگار است  وعقل مستقلاً  به لزوم  شکر گذاری نعمت های پروردگار  حکم می‌کند‌، بنابراین توبه عقلاً واجب است‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
ج ) حکم عقل به لزوم درک مصالح  ملزمه  وعدم جواز فوت آن‌: حق در نزد ما  امامیه این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که ما آن را ملاکات  احکام می‌نامیم ‌، پس  شخص عاصی‌، یا واجبی را ترک می‌کند  که در این صورت مصلحت از او فوت می‌شود  یا حرامی‌را مرتکب  می‌گردد که در مفسده می‌افتد  وتوبه یعنی رجوع به اطاعت مولی  و ترک مخالفت از اوامر‌، باز گشت  توبه، به عدم ترک توبه  واجب است‌، پس از او  مصلحت ملزمه  فوت نمی‌شود  و بازگشت توبه به ترک حرام بر می‌گردد پس در مفسده نمی‌افتد‌، وهر دوی اینها ( عدم فوت مصلحت ملزمه و عدم وقوع  در مفسده )  از آن مواردی است که عقل به لزوم این دو  حکم می‌کند‌، پس نتیجه آن که  توبه به حکم عقل لازم است‌.

در آیات و روایات شریفه برای توبه ارکانی برشمرده  شده است که بعضی درونی و مربوط به شخص تائب  وبعضی بیرونی است  ارکان مربوط به شخص تائب  را ندامت و پشیمانی قلبی , استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه بر شمرده اند  و عمل با اعضا  وجوارح انجام عمل  صالح  وادای حقوق مردم را نیز  ارکان بیرونی توبه دانسته اند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید‌: « فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه  » همچنین خداوند تبارک وتعالی  در آیه ۵۴ سوره انعام می‌فر ماید‌: « انه من عمل منکم سو بجهاله ثم تاب من بعد و اصلح فانه غفور رحیم » که اصلاح را بعد از توبه  موجب غفران الهی دانسته است  همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته
است  که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد‌.

در این زمینه روایات وارده پیامبر  اکرم (ص)  و ائمه طاهرین علیهم السلام  بصورت روشنتری به بیان ارکان  و شرایط توبه  می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند‌. پیامبر اکرم (ص)  می‌فرماید‌: ( توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود ). این آثار عبارتند از‌:

۱ –  راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد‌.

۲ – اعاده نمازهای فوت شده‌.

۳ – تواضع بین مردم‌.

۴ – دوری از شهوات‌.

۵ –  روزه گرفتن‌.

به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح  عمل باشد که به کرات و آ یات  شریفه  از  شرا ئط  پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده است همچنین امیر المؤ منین علیه السلام در بیان حکیمانه اش می‌فرماید‌: التوبه علی اربعه دعائم‌: ندم بالقلب و استغفار  باللسا و عمل بالجوارح و عزم علی ان لا یعود ‌. در این سخن شریف بصورت روشن دعائم و ارکان و ستونهای توبه از  سوی امیر المومنین علیه السلام  مشخص می‌شود که ارکان درونی  و بیرونی را در بر می‌گیرد که قبلاً به آنها اشاره شد‌.[۱]

در روایت شریفه دیگر امیر المؤمنین بجای عمل بالجوارح  عبارت ترک الجوارح را بکار می‌برد  که کنایه از دوری  از شهوات  وترک محرمات و منهیات  وهر آنچه سبب بازگشت به گناه میشود ؛ میباشد در روایت دیگری امیرالمؤمنین استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن ۶ مرحله بر می‌شمارد ‌.[۲]

۱ – پشیمانی بر گذشته‌.

۲ – تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان‌.

۳ –  ادای حق مردم‌.

۴ – ادای فرائض و واجبات فوت شده‌.

۵ – گوشتهایی که از گناه روئیده است به حزن و اندوه آب کند بگونه ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید‌.

۶ – همچنانکه حلاوت وشیرینی ( کاذب ) معصیت و گناه را به تنش چشاند , همانگونه نیز الم وسختی طاعت را بر تنش بچشاند در این هنگام  می‌توانی بگوئی‌: استغفر الله‌.

موارد شش گانه فوق ارکان یک توبه واقعی است که تا عمق جان و روح گناهکار و مجرم رسوخ پیدا می‌کند واز  او انسانی  صالح و پاک و شایسته و مخدوم جامعه درست می‌کند و اثر ظاهری بیرونی آن نیز نزد همگان آشکار می‌شود واین تحول باطنی تنها مرهون احیاگر توبه در اسلام است که بصورت کمرنگ در بعضی از مکاتب حقوقی بشری نیز دیده می‌شود و پر واضح است که بین آن دو  تفاوتهای فاحشی وجود دارد که مجال بررسی آن در این مقال نیست‌.

همچنانکه در سطور بالایی گذشت یکی از ارکان توبه ادای حقوق مخلوقین ومردم  از سوی توبه کار‌.آیه شریفه  قرآن می‌فرماید‌: وان تبتم فلکم روؤس امور الکم , و نیز از ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که بزرگی از قبیله نخع نزد ایشان رفته  وعرض کرد  زمان حجاج تاکنون والی بوده ام آیا راه توبه ای برای من است ؟ حضرت ساکت شد‌. دیگر بار سؤال خود را تکرار کرد که حضرت فرمود‌: خیر , مگر اینکه حق تمام حقداران را به آنها برسانی‌.

فیض کاشانی در محجه البیضا پیرامون ارکان و شرائط توبه چنین میگوید‌: توبه دارای چهار شرط است‌:[۳]

۱ – حقوق مردم را که به ناحق ضایع کرده  است چه مالی وچه جانی  به آنان برگرداند همانطور که مولا علی علیه السلام  می‌فرماید‌: ( ان تودی الی المخلوقین حقوقهم )‌.

۲ – واجباتی را که ترک کرده است قضا نماید علی علیه السلام می‌فرماید‌: ( الرابع ان تعمد الی کل فریضه ضعیتها  تودی حقها )‌.

۳ – با ریاضت خوردن واندوه چشانیدن درد والم  طاعت , آثار لذت  معصیت را از بین ببرد به فرموده علی علیه السلام ( ان تذیق الجسم الم الطاعه  ما اذقته حلاوه المعصیه )‌.

۴ – با رضایت وحزن واندوه باید تمام گوشتهای بدنت را آب کنی تا گوشت جدیدی در بدنت پیدا شود و به قول علی علیه السلام‌: ( الخامس ان تعمد الی اللحم نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق 

الجلد بالعضم و ینشا بینهما الحم الجدید )‌.

خوا جه عبدالله انصاری این چنین می‌گوید‌: توبه نشان راه است – اول پشیمانی در دل است سپس عذر بر زبان ,  پس بریدن از بدی  وبدان ؟ خبر آید که هر که توبه کند‌…. شرط توبه آن است که از همه موجودات دل بر گیرد  وروی در حق آرد ,  خون وگوشت که بر هفت اندام دارد  به ریاضت فرو گذارد‌… ) وهم او در منازل السایرین می‌فرماید  شرایط توبه سه چیز است‌:

۱ –  ندامت و پشیمانی‌.

۲ –  اعتذار و پوزشخداهی ‌.

۳ –  اقلاع و برکندن‌.

شرایط توبه بر  دو گونه است‌:

۱ – شرایط قبول توبه‌.

۲ – شرایط کمال توبه‌.

شرایط قبول توبه دو چیز است‌. حضرت امام  – قدس سره – در این خصوص همان حدیث شریف نهج البلاغه  را دلیل و گواه  خود قرار می‌دهند‌.

” ۱- رد حقوق مخلوق  ” توضیح اینکه مجرد اظهار توبه و ندامت کافی نیست بلکه افزون برآن باید حقوق  مردم را تا آنجا که در توان او است فوراً به آنان باز گرداند  در غیر این صورت  تصمیم بگیرد در اولین فرصت وزمان  ممکن حقوق آنان را اداء  کند‌.  مولا علی می‌فرماید‌:

….” الثالث ان تودی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی ا لله سبحانه املس لیس علیک تبعه‌.”[۴]

“سوم‌، ( از امور توبه ) ادا کنی به سوی مخلوقین  حقوق آنها را تا ملاقات کنی خدای سبحان را پاکیزه نبوده باشد  بر تو دنباله ای‌.”

” ۲ – رد حقوق خالق ” آن دسته از وظایفی را ترک کرده است و حق ا لله است از قبیل نماز و روزه  و‌…. قضاء نماید و اگر قضای همه آنها ممکن نیست به مقداری که در توان دارد‌، اقدام کند‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
علی علیه السلام در این باره می‌فرماید:

” الرابع ان تعمد الی کل فریضه علیک ضعیتها فتودی حقها‌.”[۵]

” چهارم‌،  آنکه روی آری به سوی هر فریضه ای که بر تو است‌، که ضایع کردی آن را  پس ادا کنی حق آن را “.

امام راحل – قدس سره – ضمن بیان این دو شرط روی نکته خاصی بسیار تأکید می‌کنند و آن اینکه  مبادا گناهکار به دلیل این دو شرط گمان کند که توبه بسیار دشوار است و از این رو از آن سر باز زند و یکسره ترک آن کند  بلکه هر مقدار در توان اوست  وبا حال او  مناسب است  همان مطلوب ومرغوب است‌.” پس نباید سختی راه انسان را از  اصل مقصد باز دارد‌.”

شرایط کمال توبه نیز دو امر است؛ امام راحل در طلایه سخن  به مبنا واساس آن اشاراتی پر معنا دارند‌، ایشان

می‌نویسد:

…” بدان که هر یک از منازل سالکان  مراتبی است که به حسب حالات قلوب آنها فرق می‌کند‌، شخص تائب اکر بخواهد به مرتبه کمال نایل شود باید تدارک حظوظ را نیز بکند‌.”…[۶]

مقصود آن بزرگوار این است که  توبه رجوع به فطرت نخستین است و بدیهی است این رجوع در  صورتی  کامل می‌شود که همه آثار ظلمت و طبیعت گناه زایل شود  وگرنه چنان حالت اولیه  خود به نور فطرت روشن نمی‌گردد به بیانی دیگر‌: توبه کامل آن است که آتش ندامت آنچنان شعله ای بر جان افکند که همه آثار گناه را در تمامی‌ابعاد بسوزاند و دگرگونی  و انقلاب درونی کامل عیار باشد‌. واین مهم زمانی  رخ می‌دهد که اولاً: گوشتی که از گناه بر بدن انسان روییده است با ریاضتها  و سختیهای شرعی ذوب شود و ثانیاً‌: نفس از برخی گناهان لذتهایی برده

دلیل مجازات در مورد این جرائم‌، مخالفت  با اوامر ونواهی خداوند است‌، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی‌نیز در تعارض باشد‌. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه‌، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه  ومعصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد‌. نکته قابل توجه این است که در ماده ۲ قانون دادرسی  کیفری مقنن می‌گوید‌: « کلیه جرایم دارا ی جنبه الهی است‌: وبه شرح ذیل تقسیم می‌گردد‌: اول –  جرایمی‌که مجازات آن در شرع معین شده‌، مانند حدود وتعزیرات شرعی ؛ دوم –  جرایمی‌که تعدی به حقوق جامعه  ویا مخل نظم همگانی است ؛ سوم – جرایمی‌که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است »‌. این اصطلاح « جنبه الهی » غیر از حق ا لله است ( قانون آیین دادرسی کیفری‌، مصوب ۱۳۷۸)‌. یکی از معیارهای تشخیص حق ا لله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه » می‌باشد که بر اساس این اصل‌، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق ا لله  وحقی که اسقاط حق آن متعلق به مردم باشد‌، حق الناس نام دارد‌. این اصل یکی ا ز اصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق ا لله از حق الناس‌.
 

بند دوم‌: حق الناس

توبه از جرایمی‌که جنبه حق الناس  دارند مجازات را ساقط نمی‌کند‌.  البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد‌، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس‌، توأم با دادن حق مردم می‌باشد‌. لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می‌باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم‌، خداوند نمی‌تواند از حق الناس بگذرد‌.

بند سوم‌: حق جامعه

برخی حق ا لله را برابر با حق عمومی‌جامعه در نظر گر فته اند‌، ولی می‌توان گفت کاملاً مساوی وبرابر نیستند. زیرا جرایمی‌وجود دارند که باعث تضیع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر ونواهی خداوند مخالفت نکرده است‌، مثل تخلف رانندگی‌.

مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع‌،تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً حرام بدانیم که در این صورت با توجه  به جعل مجازات اخروی بر این اعمال‌، توبه در مورداین جرایم نیز معنی پیدا می‌کند‌،در این مورد گر چه توبه‌، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می‌شود  نمی‌توان گفت مجازات قانونی را نیز ساقط می‌کند‌. البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه  به توبه مرتکب جرم‌، وی را مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی‌کرده وجرم او را تخفیف دهد‌.

قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذو نند  وصرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند – چون توبه از معاذیر قانونی  معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد ( به استثنا ی حد قذف و تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ در بحث جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور ) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است – ولی اگر قاضی‌، مجتهد وصاحب نظر باشد می‌تواند در همه موارد  ( حدود وتعزیرات ) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند‌. در این زمینه می‌توان به آیه ۲۵ سوره شوری استناد کرد‌: « وهو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون‌. »

گفتار سوم‌: زمان پذیرش توبه

در بین فقهای اسلام در مورد زمان پذیرش توبه‌، اختلاف نظر وجود دارد‌. البته‌، در مورد  توبه قبل از اثبات‌، فقها اتفاق نظر دارند‌. اما در مورد توبه بعداز اثبات‌، اختلاف است که در این قسمت از بحث‌، نخست‌، دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن‌، نظر فقهای اهل سنت را ذکر می‌کنیم‌:

بند اول‌: دیدگاه های فقهای امامیه

الف‌: توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم

مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم‌، موجب سقوط مجازات است‌.[۱]  که مستند این نظر‌، آیات وروایات اجماع فقهای امامیه می‌باشد‌. آیات زیر‌، بر سقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد‌:

آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده در مورد توبه محارب‌، و آیه ۱۶ سوره نساء در مورد توبه مرد وزن زنا کار و آیه ۴ و ۵ سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه ۳۹ سوره مائده در مورد توبه سارق‌، قابل استناد می‌باشند‌. فقهای امامیه‌، باستناد به آیات مذکور‌، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می‌دانند‌. چنان که امام خمینی رحمه ا لله در تحریر الوسیله می‌نویسد‌: « یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا » [۲]

در کتاب « کشف اللثام » بر این مطلب دعوی اجماع شده است‌.[۳] و علاوه بر اجماع‌، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم‌.

از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام سؤال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آنها آگاهی نیافته و هم دستگیر هم نشده است‌، توبه کرده و اصلاح می‌شود‌، امام علیه السلام در پاسخ فرمودند‌: « هر گاه‌، اصلاح شود واز او امر وفعل زیبا مشاهده شود  بر وی حد اقامه نمی‌شود‌.»[۴]

روایت دیگر‌، صحیحه عبدا لله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود‌: « سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش باز گرداند، حد ساقط می‌شود‌. »[۵]

در روایت از امیر المؤمنین علیه السلام عبارت «… ان یأتی بعض هذه الفواحش‌…»[۶]  آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت‌، منحصر به جرم زنا نبوده است ودر جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب‌، قبل از علنی شدن گناه‌، توبه نماید‌.

ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام‌، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار‌، از ذکر آنها صرفنظر می‌نماییم‌.

آنچه که  ذکر شد‌، درباره توبه قبل از دستگیری بود ؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری‌، باید قائل به تفکیک شویم  و آنگاه‌، دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم‌.

ب‌: توبه بعد از ا قرا ر به جرم 

اگر کسی به جرمی‌اقرار نماید وآنگاه توبه نماید‌،آیا حد از او ساقط می‌شود یا خیر ؟ صاحب شرایع در این مورد می‌نویسد‌: « اگر شخص به جرمی‌اقرار نماید و سپس توبه کند‌، امام در اقامه حد مخیر است‌، سنگسار ( رجم )  باشد یا تازیانه ( جلد )‌. »

در کتابهای سایر فقها نیز‌، عبارتهای مشابه دیده می‌شود ‌. در این نظریه اختلافی دیده نمی‌شود‌. البته‌، بین این توبه ( توبه بعد از اقرار به جرم )  و توبه قبل از اثبات جرم‌، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات‌، حد ساقط می‌شود‌، یعنی اثر مستقیم توبه‌، سقوط کیفر است و قاضی نمی‌تواند در صورت  صحت توبه  مرتکب را مجازات نماید ؛ اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم  با اقرار‌، این گونه نیست ؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحدید می‌تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید‌. مستند این نظریه‌، روایات متعددی است که به جهت اختصار‌، به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم‌:

۱ – مرسله برقی‌: از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که‌: « مردی نزد امام علی علیه السلام  آمد وبه سرقت اقرار کرد‌، حضرت به وی فرمود‌: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای ؟ مجرم پاسخ داد بلی؛ سوره بقره را خوانده ام‌. آنگاه امام فرمود‌: دست تو را بخشیدم  ( تورا عفو کردم ) به دلیل سوره بقره ‌. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت‌: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی ؟ امام فرمود: تو چه دانی ؟ ( درک نمی‌کنی ؟) هر گاه جرم با شهادت شهود ثابت شود‌، امام نمی‌تواند مجرم را عفو کند ؛ ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد‌، با امام است که او را عفو نماید یا دست او را قطع نماید‌. »

با دقت در روایت ذکر شده‌، روشن می‌شود که توبه در این گونه موارد‌، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی‌شود‌، بلکه سبب عفو در اختیار امام است ‌.

۲ – روایت دیگر‌، معتبره طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود‌:  « بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده اند که‌: جوانی نزد امیر المؤمنین علیه السلام رسید واقرار به سرقت نمود ‌. جملاتی بین آنان رد وبدل شد ؛ سپس، حضرت به او فرمودند‌: من تو را جوان می‌بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم‌.آیا سوره ای از قرآن خوانده ای ؟ جوان پاسخ داد‌:بلی‌، سوره بقره را‌. پس امام علی علیه السلام فرمودند‌: من تو را به دلیل سوره بقره‌، عفو می‌نمایم  و همانا آنچه  مانع از اجرای حد قطع می‌شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است‌. »

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
ج‌: توبه بعد از اثبات جرم  با قیام بینه

در این مورد دو نظریه وجود دارد‌:

مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب‌، پس از آن توبه نماید‌، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد ؛ چنان که صاحب شرایع می‌نویسد‌: « ولو تاب بعد قیامها‌، لم یسقط حدا کان او رجما‌.»

همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد‌:« اگر قبل از قیام بینه توبه نماید  رجم باشد یا جلد حد ساقط می‌شود و اگر بعد از آن توبه نماید،ساقط نمی‌شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید‌، امام می‌تواند او را عفو نماید ؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید‌، حد از او ساقط است‌. »

مستند نظریه مشهور‌، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است‌. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید  ( که قبلاً گذشت )‌، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته ا ست‌.

خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام‌، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از  اجرای حد فرار کرده بود‌. امام فرمود‌: « اگر توبه کند‌، چیزی بر او نیست  ( مجازات نمی‌شود ) و اگر به دست امام بیفتد ( دستگیر شود )‌، حد بر او اقامه می‌شود و اگر امام مکان وی را بداند‌، به سوی او می‌رود.  ( برای دستگیری اش اقدام می‌کند )  » البته‌، در صورتی می‌توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا وبنده اش توبه پذیر فته  می‌شود‌، ولی از نظر دنیوی حد باید اجرا شود‌.

در مقابل نظریه مشهور‌، عده کمی‌از فقها  قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود‌، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می‌شود  و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه ا لله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »‌، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا  از عقاب اخروی استدلال کرده است‌.

همانگونه که در بالا اشاراتی به توبه در قوانین و موضوعات  مرتبط باآن داشتیم اگر بگوئیم این دستور شرع مقدس است (که گویا اینگونه نیست ) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ وقانون راجع به مجازات اسلامی‌۱۳۶۱ چنین جزیی ذکر نشده بود در حالی که دستور شرع مقدس سابقه ای بسیار دیرینه دارد  ثانیاً اساس پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده ای جرم زاست ممکن است با یک استدلال ظاهری‌، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطر ناک است زیرا متهم و کسان وی می‌توانند به انحای  مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرند بنابراین بنظر میرسد به طور قطع باید از اصل ماده حذف گردد‌.
توبه در حقوق جزای اسلامی‌به عنوا ن یک تأسیس حقوقی و از بنیاد های حقوق جزای اسلامی‌به شمار می‌رود  به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد که در قانون مجازات اسلامی‌ همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه پذیرش توبه اجباری نیست و به اختیار کافی است که بعد از احراز شرایط لازم آن را می‌پذیرد بنابراین نگرانی بر طرف می‌شود به هر حال استفاده از این تأسیس شرعی و فقهی با تجربیات و یافته های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمد شدن بر خورد نظام قضایی ما با مسایل قضایی کمک کند‌. البته دارای شرایط و ارکان وآثار ی است و آثار بارز آن جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است و اگر با شرایط کامل انجام گیرد یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته می‌شود که در جرا ئم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرائمی‌که جنبه حق الناسی دارند موجب سقوط مجازات نیست چون مرتکب علاوه براین که اوامر ونواهی  الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی‌یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند البته توبه مجازات اخروی را ساقط می‌کند  ولی باید دانست که دفع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست‌.

امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و باز پروری ویا ارعاب اوست حال اگر با مجری بر خورد کنیم که پس از ارتکاب عمل از کرده خود به شدت پشیمان شده است‌، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند  مجازات او کار بیهوده ای است زیرا موضوع اعمال مجازات در واقع سالبه بر انتفای موضوع شده است و یا بدون اعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم زیرا توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرار نکردن جرایم گذشته است‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود  بدین معنا که جرایم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است  اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات  شود‌. آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است  توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم

و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی  منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات باز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی‌است‌.

توبه در جرائم تعزیری تنها در تعزیرات درجه ۶ و ۷ و ۸ یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات  است یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آ ن را ساقط نمی‌کند اما در زنا ولوا ط به عنف مستوجب حد اعدام آیی حد را ساقط کرده وسبب تبدیل اعدام به حداکثر تا۲ سال حبس تعزیری می‌شود در این خصوص باید به حداکثر دقت کنیم لذا اگر قاضی به ۶ ماه حبس حکم بدهد نیز ایرادی ندارد که احتمالاً این حبس نیز سوءپیشینه مؤثر ایجاد نمی‌کند‌.

توبه در قانون مجازات اسلامی‌فعلی و لایحه جدید از جایگاه مهمی‌برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن بنظر قاضی واگذار شده است‌. برای شناخت توبه و ارکا ن  باید به فقه مراجعه کرد‌. توبه دارای دو دسته از ارکا ن است‌: ۱ – ارکا ن درونی  ۲ – ارکا ن بیرونی    در توبه کننده باید شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آنها ندامت وپشیمانی قلبی‌، استغفار زبانی و تصمیم بر باز گشت نکردن به گناه بر شمرده اند‌. در خصوص ارکا ن بیرونی توبه عمل با اعضا و جوارح‌، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم هستند  خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید‌: « ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »

تعریف متعددی از مفهوم حدود چه از نظر لغوی و چه از نظر اصطلاحی بیان شده است‌.
که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌نمائیم‌.

بند اول‌: مفهوم لغوی

در کتاب التعریفات در این باره آمده است‌:

«حدود جمع حد که در لغت به معنی منع است‌،و در شرع عقوبت های معین است که برای بعضی گناهان مقرر شده است‌.»[۱]

مرحوم راغب اصفهانی در تعریف حدود بیان می‌دارد‌:

«حدود جمع حد است‌،و حد در لغت به دو معنی آمده است‌. یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شئی به نحوی که مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می‌شود‌. اگر فاصله و مرز بین اشیاء را حد می‌گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است‌.

معنای دیگر حد به معنی و جلوگیری کردن است‌. اگر دربان و زندانبان را حداد گویند به خاطر این است که مانع دخول و خروج است و اگر کیفر سارق را حد می‌گویند از این نظر است که اجرای آن‌،مرتکب را از تکرار جرم منع می‌کند‌،و دیگران نیز از ارتکاب جرم مانع می‌شوند‌. بدین ترتیب معنی اصلی حد در لغت همان منع و جلوگیری کردن است‌.»[۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
دکتر شامبیاتی در این باره می‌نویسد‌:

«حدود جمع حد است حد در لغت به معنی منع و بند است‌.»[۳]

بند دوم‌: مفهوم اصطلاحی

علامه حلی (ره) در این خصوص می‌فرماید‌:

«حد شرعی عقوبتی است که بهایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین می‌گردد. در صورتی که کمیت آن را شرع معین نموده باشد‌. »[۴]

در کتاب حقوق کیفری اسلام در این باره آمده است‌:

«حد عبارت از کیفر بدنی مخصوصی است که از جانب شرع به سبب ارتکاب جرایم خاصی‌،مقدار آن تعیین شده‌،و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد‌. مثلاً در قرآن کریم حد زنای غیر محصنه یکصد تازیانه تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و در لسان فقهی نیز کفر حد چون مانع تکرار جرم می‌شود به آن حد گفته می‌شود‌.»[۵]

دکتر فیض در این رابطه بیان می‌دارد‌:

«حدود کیفر هایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیش و کم کند‌.»[۶]

یکی دیگر از محققین معاصر در معنای حد می‌نویسد‌:

«حدود جمع حد است‌،و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که

شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات‌،حفظ نظام جامعه وریشه کن ساختن بدیها از افراد جامعه است‌.»[۷]

گفتار دوم‌: اقسام حدود

در این گفتار ابتدا اقسام حدود در قرآن را ذکر نموده سپس به بیان اقسام حدود در سنت‌،فقه و قوانین موضوعه پرداخته و در آخر هم اشاره ای به حق الله و حق الناس خواهیم نمود‌.

بند اول‌: حدود در قرآن

قرآن مجید موجبات حد را چهار جرم عنوان داشته است‌:

۱- سرقت‌:«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما‌…،دست مرد و زن سارق را قطع کنید‌.»[۸]

۲- محاربه و افساد فی الارض‌:«نما جزاؤ الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اَو تقتطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض‌… کیفر آنان که به جنگ خداو رسول برخیزند و کسانی که در زمین فساد می‌کنند‌،آن است که کشته شوند‌،یا آنها را بدار آویزند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید دورکنند‌…..»[۹]

۳- زنا‌:«الزّنیه و الزانی فاجلدو کل منهما مائه جلده‌…‌،هر یک از زن ومرد زناکار را یکصد تازیانه بزنید‌….»[۱۰]

۴- قذف‌:«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدو و هم ثمانین جلده‌.کسانی که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید‌.»[۱۱]

بند دوم‌: حدود در سنت فقه و قوانین موضوعه

در احادیث معصومین علیهما السلام برای چهار جرم دیگر از جمله‌:

لواط‌،مساحقه‌،قیادت و مسکرات نیز کیفر حد مشخص شده است‌،لذا با احتساب این موارد ملاحظه می‌شود که حدود تا هشت جرم افزایش پیدا می‌کند‌.[۱۲]

فقهای عظام نیز به استناد کتاب و سنت موجبات حد را هشت جرم ذکر نموده به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جرایم هشتگانه فوق را در شش فصل چنین بیان می‌دارد‌:

«کتاب حدود‌،این کتاب چند فصل دارد‌: فصل اول در حد زنا‌،فصل دوم در لواط و مساحقه و قیادت‌،فصل سوم در حد قذف‌، فصل چهارم در حد مسکر‌،فصل پنجم در حد سرقت‌،فصل ششم در حد محارب‌.»[۱۳]

نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از قرآن سنت و منابع فقهی موجبات کیفر حدود و شرایط تحقق و کیفیت اجرای آن را در هشت باب به ترتیب‌: حد زنا‌،لواط‌،مساحقه‌،قوادی‌،قذف‌،مسکر‌،محاربه و افساد فی الارض و سرقت ذکر کرده اند‌.[۱۴]

بند سوم‌: حق الله و حق الناس

از جمله مواردی که درحقوق اسلامی‌بحث انگیز است مسئله حق الله و حق الناس می‌باشد و فقها در یک تقسیم بندی کلی اگر چه حقوق را به دو قسم تقسیم کرده اند و یکی را حق الله ودیگری را حق الناس خوانده اند اما از مطاوی کلمات آنها استفاده می‌شود که حقوق بر چهار قسم است‌: «یا حق الله محض است یا حق الناس محض یا دارای هر دو جنبه هست و آمیزه ای است از حق الله و حق الناس‌،و نسبت امتزاج از شدت و ضعف برخوردار است‌.

بدین معنی که در یک حق ممکن است جنبه فردی آن غلبه داشته باشد و در دیگری ممکن است جنبه الهی آن‌. در این صورت هر کدام غلبه داشته باشند آثار همان بر آن حق بار می‌شود پس تقسیمات چهار گانه حق بدین گونه است‌: حق الله محض‌،حق الناس محض‌، حق الله آمیخته با حق الناس و حق الناس آمیخته با حق الله‌.»[۱۵]

در قانون مجازات اسلامی‌تعریف مشخصی از حق الله و حق الناس ارائه نشده است‌. اما در ماده ۱۰۵ این قانون و ماده ۱۵۹ تعزیرات و بعضی مواد دیگر این واژه بکار رفته است‌.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جرایم مذکور در مواد ۱۰۱و ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ حق الله و غیر قابل گذشت است و یا حق الناس و قابل گذشت ؟

چنین پاسخ می‌دهد‌: «چون در قانون تعریفی از حق الله و حق الناس نشده برای تشخیص هر مورد باید به منابع فقهی مراجعه شود مراد از حق الناس مذکور در ماده ۱۵۹ جرایمی‌است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌شود و آنچه که از خارج از آنها باشد اعم از اینکه از حقوق الله باشند یا از حقوق عامه و حقوق ولایی از شمول ماده مرقوم خارج است و در قوانین مصوبه ماده ای که مشعر بر تقسیم حقوق به حق الله و حق الناس باشد وجود ندارد نتیجتاً هر جرم دری جنبه عمومی‌را نمی‌توان از حقوق الله محسوب داشت ولی مواد ۱۰۱و ۱۰۲ از قانون تعزیرات از حقوق الله است و مشمول ماده ۱۵۹ نمی‌باشد‌.»[۱۶]

این اداره همچنین در نظریه شماره ۴۰۳۶/۷-۷/۸/۶۹  آورده است‌:

«ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس موضوع ماده ۱۵۹قانون تعزیرات و ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ در قانون معین نشده ولی جرایمی‌که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و ضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل‌، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی‌که منشا آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر‌،قمار‌،زنا و نظایر آن از حقوق الله و جرایمی‌که منشا آن ها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی با هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یانبودن جرمی‌باید از کتب فقهی و رفتاری مشهود استفاده شود‌.»

با این وجود مشاهده می‌شود که مقنن در ماده ۲ آ‌. د‌.ک سال ۷۸ برای جرایم سه جنبه شامل جنبه الهی‌،جنبه خصوصی قایل شده است‌. و در بند اول آن جرایمی‌را که مجازات آن در شرع معین شده باشد مانند حدود و تعزیرات شرعی را در عداد حق الله بشمار آورده است‌.

[۱]‌. ججانی‌، سید شریف التعریفات‌،مترجم عمران علیزاده‌،انتشارات وفا‌،۱۳۶ ص ۵۲

[۲]‌. المفردات فی غرائب القران‌،الراغب اصفهانی به نقل از حقوق جزای عمومی‌،محمد صالح ولیدی‌،ج۴،نشرداد‌،چاپ دوم‌، زمستان ۱۳۷۵،ص۸۰‌.

[۳]‌. شامبیاتی‌،هوشنگ‌،حقوق جزای عمومی‌،جلد دوم‌،چاپ سوم‌،مؤسسه انتشاراتی ویستار‌،سال ۱۳۷۲،ص ۲۸۲‌.