توبه در حدود و بررسی مفهوم، اقسام و آثار آن |
 |
تعریف متعددی از مفهوم حدود چه از نظر لغوی و چه از نظر اصطلاحی بیان شده است.
که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌نمائیم.
بند اول: مفهوم لغوی
در کتاب التعریفات در این باره آمده است:
«حدود جمع حد که در لغت به معنی منع است،و در شرع عقوبت های معین است که برای بعضی گناهان مقرر شده است.»[۱]
مرحوم راغب اصفهانی در تعریف حدود بیان می‌دارد:
«حدود جمع حد است،و حد در لغت به دو معنی آمده است. یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شئی به نحوی که مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می‌شود. اگر فاصله و مرز بین اشیاء را حد می‌گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است.
معنای دیگر حد به معنی و جلوگیری کردن است. اگر دربان و زندانبان را حداد گویند به خاطر این است که مانع دخول و خروج است و اگر کیفر سارق را حد می‌گویند از این نظر است که اجرای آن،مرتکب را از تکرار جرم منع می‌کند،و دیگران نیز از ارتکاب جرم مانع می‌شوند. بدین ترتیب معنی اصلی حد در لغت همان منع و جلوگیری کردن است.»[۲]
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید
دکتر شامبیاتی در این باره می‌نویسد:
«حدود جمع حد است حد در لغت به معنی منع و بند است.»[۳]
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
علامه حلی (ره) در این خصوص می‌فرماید:
«حد شرعی عقوبتی است که بهایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین می‌گردد. در صورتی که کمیت آن را شرع معین نموده باشد. »[۴]
در کتاب حقوق کیفری اسلام در این باره آمده است:
«حد عبارت از کیفر بدنی مخصوصی است که از جانب شرع به سبب ارتکاب جرایم خاصی،مقدار آن تعیین شده،و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد. مثلاً در قرآن کریم حد زنای غیر محصنه یکصد تازیانه تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و در لسان فقهی نیز کفر حد چون مانع تکرار جرم می‌شود به آن حد گفته می‌شود.»[۵]
دکتر فیض در این رابطه بیان می‌دارد:
«حدود کیفر هایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیش و کم کند.»[۶]
یکی دیگر از محققین معاصر در معنای حد می‌نویسد:
«حدود جمع حد است،و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که
شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات،حفظ نظام جامعه وریشه کن ساختن بدیها از افراد جامعه است.»[۷]
گفتار دوم: اقسام حدود
در این گفتار ابتدا اقسام حدود در قرآن را ذکر نموده سپس به بیان اقسام حدود در سنت،فقه و قوانین موضوعه پرداخته و در آخر هم اشاره ای به حق الله و حق الناس خواهیم نمود.
بند اول: حدود در قرآن
قرآن مجید موجبات حد را چهار جرم عنوان داشته است:
۱- سرقت:«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما…،دست مرد و زن سارق را قطع کنید.»[۸]
۲- محاربه و افساد فی الارض:«نما جزاؤ الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اَو تقتطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض… کیفر آنان که به جنگ خداو رسول برخیزند و کسانی که در زمین فساد می‌کنند،آن است که کشته شوند،یا آنها را بدار آویزند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید دورکنند…..»[۹]
۳- زنا:«الزّنیه و الزانی فاجلدو کل منهما مائه جلده…،هر یک از زن ومرد زناکار را یکصد تازیانه بزنید….»[۱۰]
۴- قذف:«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدو و هم ثمانین جلده.کسانی که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید.»[۱۱]
بند دوم: حدود در سنت فقه و قوانین موضوعه
در احادیث معصومین علیهما السلام برای چهار جرم دیگر از جمله:
لواط،مساحقه،قیادت و مسکرات نیز کیفر حد مشخص شده است،لذا با احتساب این موارد ملاحظه می‌شود که حدود تا هشت جرم افزایش پیدا می‌کند.[۱۲]
فقهای عظام نیز به استناد کتاب و سنت موجبات حد را هشت جرم ذکر نموده به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جرایم هشتگانه فوق را در شش فصل چنین بیان می‌دارد:
«کتاب حدود،این کتاب چند فصل دارد: فصل اول در حد زنا،فصل دوم در لواط و مساحقه و قیادت،فصل سوم در حد قذف، فصل چهارم در حد مسکر،فصل پنجم در حد سرقت،فصل ششم در حد محارب.»[۱۳]
نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از قرآن سنت و منابع فقهی موجبات کیفر حدود و شرایط تحقق و کیفیت اجرای آن را در هشت باب به ترتیب: حد زنا،لواط،مساحقه،قوادی،قذف،مسکر،محاربه و افساد فی الارض و سرقت ذکر کرده اند.[۱۴]
بند سوم: حق الله و حق الناس
از جمله مواردی که درحقوق اسلامی‌بحث انگیز است مسئله حق الله و حق الناس می‌باشد و فقها در یک تقسیم بندی کلی اگر چه حقوق را به دو قسم تقسیم کرده اند و یکی را حق الله ودیگری را حق الناس خوانده اند اما از مطاوی کلمات آنها استفاده می‌شود که حقوق بر چهار قسم است: «یا حق الله محض است یا حق الناس محض یا دارای هر دو جنبه هست و آمیزه ای است از حق الله و حق الناس،و نسبت امتزاج از شدت و ضعف برخوردار است.
بدین معنی که در یک حق ممکن است جنبه فردی آن غلبه داشته باشد و در دیگری ممکن است جنبه الهی آن. در این صورت هر کدام غلبه داشته باشند آثار همان بر آن حق بار می‌شود پس تقسیمات چهار گانه حق بدین گونه است: حق الله محض،حق الناس محض، حق الله آمیخته با حق الناس و حق الناس آمیخته با حق الله.»[۱۵]
در قانون مجازات اسلامی‌تعریف مشخصی از حق الله و حق الناس ارائه نشده است. اما در ماده ۱۰۵ این قانون و ماده ۱۵۹ تعزیرات و بعضی مواد دیگر این واژه بکار رفته است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جرایم مذکور در مواد ۱۰۱و ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ حق الله و غیر قابل گذشت است و یا حق الناس و قابل گذشت ؟
چنین پاسخ می‌دهد: «چون در قانون تعریفی از حق الله و حق الناس نشده برای تشخیص هر مورد باید به منابع فقهی مراجعه شود مراد از حق الناس مذکور در ماده ۱۵۹ جرایمی‌است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌شود و آنچه که از خارج از آنها باشد اعم از اینکه از حقوق الله باشند یا از حقوق عامه و حقوق ولایی از شمول ماده مرقوم خارج است و در قوانین مصوبه ماده ای که مشعر بر تقسیم حقوق به حق الله و حق الناس باشد وجود ندارد نتیجتاً هر جرم دری جنبه عمومی‌را نمی‌توان از حقوق الله محسوب داشت ولی مواد ۱۰۱و ۱۰۲ از قانون تعزیرات از حقوق الله است و مشمول ماده ۱۵۹ نمی‌باشد.»[۱۶]
این اداره همچنین در نظریه شماره ۴۰۳۶/۷-۷/۸/۶۹ آورده است:
«ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس موضوع ماده ۱۵۹قانون تعزیرات و ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ در قانون معین نشده ولی جرایمی‌که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و ضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی‌که منشا آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر،قمار،زنا و نظایر آن از حقوق الله و جرایمی‌که منشا آن ها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی با هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یانبودن جرمی‌باید از کتب فقهی و رفتاری مشهود استفاده شود.»
با این وجود مشاهده می‌شود که مقنن در ماده ۲ آ. د.ک سال ۷۸ برای جرایم سه جنبه شامل جنبه الهی،جنبه خصوصی قایل شده است. و در بند اول آن جرایمی‌را که مجازات آن در شرع معین شده باشد مانند حدود و تعزیرات شرعی را در عداد حق الله بشمار آورده است.
[۱]. ججانی، سید شریف التعریفات،مترجم عمران علیزاده،انتشارات وفا،۱۳۶ ص ۵۲
[۲]. المفردات فی غرائب القران،الراغب اصفهانی به نقل از حقوق جزای عمومی،محمد صالح ولیدی،ج۴،نشرداد،چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۵،ص۸۰.
[۳]. شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ سوم،مؤسسه انتشاراتی ویستار،سال ۱۳۷۲،ص ۲۸۲.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 05:42:00 ق.ظ ]
|
